إنتعاش
07-02-2005, 01:17 AM
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي.
وقضي المرسوم بتنفيذه والعمل به من 3/4/2005 وان ينشر في الجريدة الرسمية.ويقضي التعديل في المادة الثانية بأنه :
يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد علي 25% من أسهم الشركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وأشاد الخبراء والمستثمرون بتحديد موعد نهائي لدخول غير القطريين الي السوق.. مؤكدين علي الفوائد الكبيرة للسوق ومن أهمها استقطاب استثمارات ضخمة.وطالبوا بضرورة التمسك وعدم التفريط بالأسهم حتي وان شهدت هبوطاً خلال الفترة القادمة.
وأشاروا الي ان تحديد موعد نهائي يعزز استقرار السوق وكذلك مكاسب المستثمرين القطريين.ويقول المستثمر عبدالله الباكر ان البورصة سوف تستفيد من قرار فتح البورصة لغير القطريين بنسبة 25% من الأسهم المتداولة في استقطاب استثمارات وأموال هائلة تقدر بعشرات المليارات من الريالات.وأكد الباكر علي ضرورة احتفاظ الموطنين خاصة صغار المستثمرين بأسهمهم وعدم التفريط فيها وعدم الانسياق وراء هبوط قد يحدث في السوق خاصة وان هناك حوالي شهرين علي بدء التطبيق في 3/4/2005.
وقال ان هبوط الأسهم قد يكون مصيدة من كبار المستثمرين لجمع أكبر كمية من الأسهم.. مشيراً الي انه يتوقع اشتعال أسعار الأسهم مع اقتراب الموعد النهائي.
وقال د. ناصر مبارك آل شافي: القانون الجديد خطوة ممتازة سوف يعزز أداء سوق الدوحة للأوراق المالية واستقطاب الأموال الأجنبية وتحقيق الاستقرار للسوق.. بالاضافة الي امكانية التقليل من عملية المضاربة في السوق.وشدد د. ناصر آل شافي علي أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة من السوق واتخاذ كافة الاجراءات والترتيبات اللازمة لمواكبة هذه الخطوة الهامة والجريئة وحتي لا تكون هناك أي تأثيرات سلبية تتسبب في هروب رؤوس الأموال.
ومن جهته أشاد السيد محمد الهيدوس بالقانون الجديد الذي أجاز تملك المستثمرين غير القطريين نسبة لا تزيد علي 25% من أسهم شركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية.وأشار الي ان القانون سيؤدي الي الاستقرار في سوق الدوحة للأوراق المالية وسيعمل علي زيادة حجم التداولات بالسوق.وأكد علي ان توقيت تنفيذ القانون جيد ويصب في صالح المستثمرين خاصة القطريين لأن ذلك التوقيت سيكون تم فيه الانتهاء من الاكتتاب في أسهم ناقلات .وأوضح ان تملك الأجانب بنسبة 25% سوف يؤدي الي مزيد من
الشفافية في السوق.وطالب محمد الهيدوس المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم وعدم التخلص منها
بسرعة مؤكداً علي أهمية احتفاظ المستثمرين بأسهم الشركات التي تدعمها الدولة بشكل مباشر
نظراً لأن تلك الأسهم سيكون لها عوائد ايجابية مستقبلية.وأكد علي ان الاستثمار طويل الأجل في
البورصة والاحتفاظ بالأسهم مهم في المرحلة المقبلة متوقعاً انتعاشاً كبيراً لسوق الأسهم للأوراق
المالية.وحدد السيد سالم بن مبارك آل شافي ثلاث مزايا لدخول غير القطريين للاستثمار في
البورصة بنسبة 25% من الأسهم المتداولة وهي:
- شهر أبريل هو موعد ادراج أسهم ناقلات في السوق.. مما سيوفر فرصاً أكبر لتحقيق ربح أكبر للمستثمر القطري.
- شهر أبريل يعتبر فترة ما بعد جني الأرباح.. وعادة ما يصاحبها فترة هبوط.. ودخول غير القطريين سيدعم الطلب علي الأسهم ويعزز ارتفاع الأسعار.
- تحقيق استقرار أكبر للسوق واستقطاب رؤوس أموال كبيرة وزيادة اعداد المستثمرين وتوسيع قاعدة الطلب.
وأكد ان تحديد موعد نهائي لفتح البورصة لغير القطريين خطوة هامة ستنعكس ايجابيا علي سوق الأسهم المحلية.
وتوقع مصدر مالي ان يشهد السوق خلال الفترة القادمة استقراراً في الأداء.. مع حدوث ارتفاع في الأسعار مع اقتراب الموعد النهائي لدخول غير القطريين إلي السوق.
في الإطار ذاته يعقد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مؤتمراً صحفياً بعد ظهر اليوم يتناول فتح البورصة لغير القطريين في الثالث من أبريل القادم وتوضيح قانون الاستثمار الأجنبي الذي تمت المصادقة عليه ونشر مؤشرات الاقتصاد القطري.
وقضي المرسوم بتنفيذه والعمل به من 3/4/2005 وان ينشر في الجريدة الرسمية.ويقضي التعديل في المادة الثانية بأنه :
يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد علي 25% من أسهم الشركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وأشاد الخبراء والمستثمرون بتحديد موعد نهائي لدخول غير القطريين الي السوق.. مؤكدين علي الفوائد الكبيرة للسوق ومن أهمها استقطاب استثمارات ضخمة.وطالبوا بضرورة التمسك وعدم التفريط بالأسهم حتي وان شهدت هبوطاً خلال الفترة القادمة.
وأشاروا الي ان تحديد موعد نهائي يعزز استقرار السوق وكذلك مكاسب المستثمرين القطريين.ويقول المستثمر عبدالله الباكر ان البورصة سوف تستفيد من قرار فتح البورصة لغير القطريين بنسبة 25% من الأسهم المتداولة في استقطاب استثمارات وأموال هائلة تقدر بعشرات المليارات من الريالات.وأكد الباكر علي ضرورة احتفاظ الموطنين خاصة صغار المستثمرين بأسهمهم وعدم التفريط فيها وعدم الانسياق وراء هبوط قد يحدث في السوق خاصة وان هناك حوالي شهرين علي بدء التطبيق في 3/4/2005.
وقال ان هبوط الأسهم قد يكون مصيدة من كبار المستثمرين لجمع أكبر كمية من الأسهم.. مشيراً الي انه يتوقع اشتعال أسعار الأسهم مع اقتراب الموعد النهائي.
وقال د. ناصر مبارك آل شافي: القانون الجديد خطوة ممتازة سوف يعزز أداء سوق الدوحة للأوراق المالية واستقطاب الأموال الأجنبية وتحقيق الاستقرار للسوق.. بالاضافة الي امكانية التقليل من عملية المضاربة في السوق.وشدد د. ناصر آل شافي علي أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة من السوق واتخاذ كافة الاجراءات والترتيبات اللازمة لمواكبة هذه الخطوة الهامة والجريئة وحتي لا تكون هناك أي تأثيرات سلبية تتسبب في هروب رؤوس الأموال.
ومن جهته أشاد السيد محمد الهيدوس بالقانون الجديد الذي أجاز تملك المستثمرين غير القطريين نسبة لا تزيد علي 25% من أسهم شركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية.وأشار الي ان القانون سيؤدي الي الاستقرار في سوق الدوحة للأوراق المالية وسيعمل علي زيادة حجم التداولات بالسوق.وأكد علي ان توقيت تنفيذ القانون جيد ويصب في صالح المستثمرين خاصة القطريين لأن ذلك التوقيت سيكون تم فيه الانتهاء من الاكتتاب في أسهم ناقلات .وأوضح ان تملك الأجانب بنسبة 25% سوف يؤدي الي مزيد من
الشفافية في السوق.وطالب محمد الهيدوس المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم وعدم التخلص منها
بسرعة مؤكداً علي أهمية احتفاظ المستثمرين بأسهم الشركات التي تدعمها الدولة بشكل مباشر
نظراً لأن تلك الأسهم سيكون لها عوائد ايجابية مستقبلية.وأكد علي ان الاستثمار طويل الأجل في
البورصة والاحتفاظ بالأسهم مهم في المرحلة المقبلة متوقعاً انتعاشاً كبيراً لسوق الأسهم للأوراق
المالية.وحدد السيد سالم بن مبارك آل شافي ثلاث مزايا لدخول غير القطريين للاستثمار في
البورصة بنسبة 25% من الأسهم المتداولة وهي:
- شهر أبريل هو موعد ادراج أسهم ناقلات في السوق.. مما سيوفر فرصاً أكبر لتحقيق ربح أكبر للمستثمر القطري.
- شهر أبريل يعتبر فترة ما بعد جني الأرباح.. وعادة ما يصاحبها فترة هبوط.. ودخول غير القطريين سيدعم الطلب علي الأسهم ويعزز ارتفاع الأسعار.
- تحقيق استقرار أكبر للسوق واستقطاب رؤوس أموال كبيرة وزيادة اعداد المستثمرين وتوسيع قاعدة الطلب.
وأكد ان تحديد موعد نهائي لفتح البورصة لغير القطريين خطوة هامة ستنعكس ايجابيا علي سوق الأسهم المحلية.
وتوقع مصدر مالي ان يشهد السوق خلال الفترة القادمة استقراراً في الأداء.. مع حدوث ارتفاع في الأسعار مع اقتراب الموعد النهائي لدخول غير القطريين إلي السوق.
في الإطار ذاته يعقد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مؤتمراً صحفياً بعد ظهر اليوم يتناول فتح البورصة لغير القطريين في الثالث من أبريل القادم وتوضيح قانون الاستثمار الأجنبي الذي تمت المصادقة عليه ونشر مؤشرات الاقتصاد القطري.