حوافز وتسهيلات مشجعة للمستثمرين.. والصناعات القطرية قادرة على المنافسة عالميا

[سيف قطر]

في ظل الأزمة المالية واشتداد حدة المنافسة.. خبراء ورجال أعمال لـ الشرق: حوافز وتسهيلات مشجعة للمستثمرين.. والصناعات القطرية قادرة على المنافسة عالميا
| تاريخ النشر:يوم السبت ,3 يَنَايِر 2009 2:31 أ.م.



التمويل والمنافسة والمواد الأولية والتقنية تحديات تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة
الشيراوي: نتائج باهرة لصناعات قطر ولابد من مراجعة لحجم الإنجازات وخطط المستقبل
السويدي:توسع ضخم في الصناعات البتروكيماوية في قطر وشبكة واسعة للتسويق عالميا
الكعبي: يجب خفض الفائدة في تمويل المشاريع وتوفير الأراضي الصناعية
حازم: قطر أرض خصبة للاستثمارات ويجب الترويج للصناعات القطرية
الخيارين: تمويل الصناعات وعدم توفر الأيدي الماهرة صعوبات تواجه حركة التصنيع

عبدالله محمد أحمد :
اقامت قطر والعديد من دول مجلس التعاون الخليجي قواعد صناعية قوية للصناعات البتروكيماوية والصناعات المرتبطة والتي تعتمد على الميثان والإيثان والغاز الخام السائل باستخدام أفضل وأحدث التقنيات وقد أسهم ازدهار إنتاج الصناعات البتروكيماوية والصناعات الأساسية والتكميلية باستكشاف فرص إضافية لصناعات مرتبطة بهذا القطاع تمثلت في الصناعات الصغيرة والمتوسطة من شأنها إضفاء التنوع وزيادة القيمة المضافة وأقامت هذه الدول شراكات كبرى مع شركات عالمية للوصول إلى تقنيات جديدة والاستفادة من خبراتهم..ويشير الخبراء إلى أن تحديات عديدة تواجهها الصناعات البتروكيماوية والصناعات المتوسطة والصغيرة في دول الخليج خاصة في ظل الانفتاح الاقتصاد العالمي وحرية التجارة العالمية وإلغاء الحواجز الجمركية عالميا وشكل الشراكة الإستراتيجية المستقبلية للمنطقة في قطاع الصناعات البتروكيماوية فضلا عن قضايا الميزة التنافسية لأسعار المواد الخام خلال السنوات القادمة وارتفاع حجم الطلب من دول آسيا "الهند والصين" على المنتجات الأساسية البتروكيماوية.. بالإضافة إلى ضرورة التوسع في البنى التحتية الصناعية لتتناسب مع المفاهيم الجديدة والتقنيات الحديثة في المدن الصناعية الخليجية إلى جانب قضايا التمويل في ظل الأزمة المالي العالمية التي عصفت بالأسواق والمؤسسات المالية الكبرى في الدول الصناعية..وتفرض كل تلك القضايا والتحديات على دول الخليج العمل بشكل متواصل للتنسيق والتعاون لمواجهتها في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية وبما يحقق مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية ويحافظ على معدلات النمو والعمل على وضع خطط علمية وعملية للممارسة الأفضل في تنظيم القطاع الصناعي بحيث يكون مواكبا لتطورات العصر وملائما للنهضة الكبيرة لهذه القطاع في دول المجلس وتعزيز استفادته من الإمكانات الهائلة المتوفرة في المنطقة، سواء على الصعيد المادي كالبنية التحتية الراقية وتوفر برامج ومؤسسات التمويل الصناعي أو على صعيد المناخ التشريعي من أجل الانطلاق نحو آفاق أوسع وتركيز الجهود على تعزيز صادرات هذه الدول من الصناعات المحلية وفتح أسواق جديدة إقليمية ودولية أمام هذه الصناعات بالإضافة إلى اقتراح حزمة من الحوافز بهدف جذب رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الصناعي.. خاصة مع بدء قيام السوق الخليجية المشتركة الذي يعد خطوة مهمة على طريق التكامل الخليجي المنشود وبداية مرحلة جديدة لتفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي على أسس واقعية تؤسس لإقامة اقتصاد خليجي قوي وفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.. الشرق التقت بعدد من الخبراء ورجال الأعمال لتسليط الضوء على أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه الصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أهم الركائز التي تحقق قيما مضافة للاقتصادات الخليجية بالإضافة إلى رؤيتهم لمستقبل هذه الصناعات.

صناعات قطر في المقدمة
وعن تأثير الأزمة المالية على الصناعة في قطر أكد محمد الشيراوي المنسق العام لصناعات قطر أن الأزمة المالية العالمية تأثرت بها كل الأسواق والدول في العالم وهي ظروف يمر بها العالم بأكمله وتتأثر اقتصادات كل الدول وليس قطر لوحدها وقال إن الفترة الحالية نفضل أن تكون فترة مراجعة للنفس ففي السنوات الماضية قد استثمرنا في صناعات عديدة واستثمرنا كذلك خارج قطر ولابد من وقفة مراجعة لمعرفة حجم الإنجازات وما تم فيها وماذا نريد من خطط أخرى نسعى إلى تحقيقها مشيرا إلى أن كل الصناعات في شركة صناعات قطر ناحجة والنتائج المالية في عام 2008 نتائج جيدة وباهرة جدا.. وعن أهم التحديات التي تواجه الصناعة في قطر ودول الخليج قال أهم التحديات المنافسة ففي دول الخليج هناك صناعات متكررة فالصناعات البتروكيماويات الموجودة في قطر هي كذلك موجودة في السعودية وصناعات الحديد والصلب الموجودة في قطر هي كذلك موجودة في الإمارات والبحرين ومن التحديات الأخرى كذلك قضايا التمويل ونحن نمر في فترة صعبة هذه الأيام فالتمويل من البنوك أصبح أصعب والسيولة شحيحة وكذلك التحديات الخاصة بالمواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج ونحن محظوظون في دول الخليج أن اللقيم الذي يدخل في الصناعة هو موجود في الغاز ولكن هناك المواد الأخرى التي تدخل في الصناعات تأتي من الخارج مما يشكل أعباء أخرى.. وقال إن قطر تقدم اميتازات متعددة للمستثمرين الأجانب فحتى نهاية 2007 شهدنا أعدادا كبيرة من المستثمرين الأجانب مهتمين اهتماما كبيرا بدول الخليج وبالتحديد دولة قطر حيث تم ضخ مبالغ كبيرة في الاقتصادات الخليجية وإذا رجعت إلى سوق الدوحة للأوراق المالية تجد مؤسسات مالية ضخمة وبنوكا أجنبية استثمرت مبالغ كبيرة في السوق ولكن مع نهاية 2008 مع الأزمة المالية العالمية فإن البنوك الرئيسية تعرضت فروعها الرئيسية في بلدانها الأساسية تعرضت إلى هزات واضطرت هذه المؤسسات والبنوك إلى تسييل محافظها الاستثمارية في دول الخليج وقطر بالتالي فإن نسبة السيولة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية قد قلت ونأمل أن يتغير هذا الوضع خاصة وأن كل المقومات في دول قطر مشجعة جدا للاستثمار الأجنبي..وقال إن المستقبل الاقتصادي والصناعي لدول قطر له آفاق ممتازة ومبشرة بالخير إن شاء الله.
وعن تقييمه الاقتصادي لعام 2008 وأثره على الصناعات البتروكيماوية في قطر قال خليفة السويدي مدير عام شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو" إن هناك توسعا ضخما في الصناعات البتروكيماوية في قطر وخاصة في شركة قافكو وإن قافكو لن تتأثر بأي أوضاع مالية عالمية فهناك طلب عالمي ضخم للأسمدة والتي تدخل في غذاء سكان العالم ومادام سكان العالم يتزايدون فسيظل هناك طلب على الأسمدة والغذاء يمثل من أهم احتياجات الناس مادام الناس موجودة فإن الزراعة سوف تستمر وهي تحتاج إلى الأسمدة لمختلف المحاصيل الزراعية وأن مستقبل الصناعات البتروكيماوية والأسمدة لن يتأثر..وعن مناخ جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع البتروكيماوية في قطر قال إنها لم تتوقف والأمور تسير طبيعيا وهناك إقبال كبير ودخول العديد من المستثمرين في السوق القطري في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات ككل وقال إن أكثر ما تشهده قطر هو التوسع في المصانع القائمة ورفع طاقاتها الإنتاجية وتطوير شبكة واسعة للتسويق عالميا وقال إن المستقبل بالنسبة الصناعات البتروكيماوية في قطر ينتظرها مستقبلا زاهرا.. مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية توثر على كل دول العالم ولكن سيتم تجاوزها ولن تبقى طويلا وأكد أن أهم ما تتميز به الصناعات البتروكيماوية القطرية للمنافسة عالميا هي جودة الصناعات القطرية ومطابقتها المواصفات العالمية قائلا "عندنا أجود أنواع الأسمدة التي تصنع في العالم".

[سيف قطر]

تعزيز دور القطاع الخاص
ويؤكد خبراء اقتصاديون على أهمية تعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في الصناعات التحويلية والصناعات المكملة لقطاع البتروكيماويات مشيرين إلى أن دول الخليج تقدم تسهيلات كبيرة وتوفر مزايا كثيرة لشركات القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال نظرا لأهمية هذا الاستثمار في تطوير وتعزيز اقتصاديات دول المجلس..وأهمية توجيه رجال الأعمال والمستثمرين إلى استغلال الفرص المتاحة في دول المجلس في هذا المجال وإقامة علاقات شراكة وتأسيس شركات مشتركة بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع للاستفادة من خبراتها الكبيرة في مجال الصناعات التحويلية وبناء صناعة خليجية متطورة تنافس الصناعات المتقدمة..وتعتبر صناعة البتروكيماويات من الصناعات الديناميكية لكثرة وتعدد منتجاتها وتركيباتها واتساع نطاق تطبيقاتها في شتى مناحي الحياة المعاصرة لذا فهي تتيح لدول المجلس فرصة إعادة هيكلة صناعتها التحويلية بما يحقق المزيد من التكامل والتشابك والتوازن وبالتالي إعطاؤها المزيد من الصلابة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.وقد كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن صناعة البتروكيماويات العالمية شهدت كثيرا من التغيرات والتحديات خلال السنوات القليلة الماضية من بينها مواجهة هذه الصناعة تحديا بارزا يتمثل بنمو قطاع التعاقدات الهندسية والمقاولات والإنشاءات مما يدفع بتكاليف المشاريع ومن بينها الصناعية إلى مستويات قياسية حيث تتحدث الأوساط الاقتصادية عن مضاعفة دول خليجية أخرى للموازنات الخاصة بمشاريعها القادمة في أكثر من قطاع صناعي نتيجة ارتفاع تكاليف المشاريع..وقالت إنه يتحتم على المشاركين في صناعة البتروكيماويات العالمية النظر بدقة إلى التأثير الذي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتركه في الأسواق العالمية، لافتة إلى أن الحصة المتوقعة لدول الشرق الأوسط من إنتاج البتروكيماويات الأساسية والبوليمرات مثل الإيثيلين والبولي إيثيلين ستصل عام 2010 إلى أكثر من 20 بالمائة..وأوضحت أنه رغم التفاوت في أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية خليجيا إلا أن ما يميزها جميعا أنها تشترك في ميزة توفر هذه المواد الخام بأسعار منافسة بشكل يدفع نحو تحفيز الاستثمار في إنتاج الهيدروكربونات الأمر الذي يسهل على المنتجين الخليجيين إنتاج وتصنيع بعض المواد البتروكيماوية مثل البوليفينز بسعر تنافسي يقل بنسبة 75 بالمائة عن نظيرها الصيني أو غيره وهي المادة التي يتركز الطلب عليها من الصين في الدرجة الأولى ثم الهند.

قطر أرض خصبة للصناعات
وأكد حازم عبد الرحمن الشريف مدير عام الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية أن دولة قطر تعد أرضا خصبة للصناعات بشكل عام خاصة الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة الألومنيوم وصناعة حديد وصلب بعدما وفرت الدولة كل المقومات والاميتازات والحوافز وقدمت الدعم من الأراضي والتمويل وانعدام الضرائب وقامت بتهيئة البنية التحتية فضلا عن توفير الطاقة بأسعار رخيصة مشيرا إلى أن كل تلك المقومات والحوافز تجعل من الصناعات القطرية قادرة على المنافسة عالميا بنسبة 100% وخير برهان على ذلك ما قامت به الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية التي تمكنت من تطوير صناعة المستلزمات الطبية وتسويقها في السوق الأوروبي بمستويات جودة عالية جدا وقال إن تأكيد المسؤولين في الدولة بأن المشاريع التنموية في قطر سوف تستمر ولن تتأثر بالأزمة المالية يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق القطري وقال إن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاستثمارية المضمونة التي يجب التركيز عليها لانعدام نسبة المخاطر فيها وللعوائد الربحية العالية والمضمونة فيها وإن رجال الأعمال والمستثمرين يجب أن يتجهوا نحو الصناعة بدلا من تركيز كل استثماراتهم في العقارات والتجارة فهي على الرغم منها استثمار طويل الأجل ولكنها لا توجد بها مخاطر كتلك التي تواجه القطاع العقاري إلى جانب توفير العديد من فرص العمل للمواطنين وتوفير مناخات التدريب والتأهيل وتوطين التقنية ودعا رجال الأعمال إلى توجيه أنظارهم إلى الأسواق العالمية عندما يستثمرون في قطر في مختلف الصناعات والاستفادة من ما توفرة الدولة من دعم لإقامة صناعات منافسة ومربحة جدا على المستوى العالمي فالسوق القطري محدود ولكن المجال أمامهم واسعا للتسويق في كافة دول العالمي واستقطاب شركاء عالميين في مختلف الصناعات للاستفادة من التقنيات والخبرات المتوفرة في تلك الشركات لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحويلية وكذلك الاستفادة من الجامعات التقنية الدولية الموجودة في قطر ومؤسسة قطر للعلوم في تطوير أبحاث ودراسات تساعد في تطوير الصناعات في قطر فأي شركة أو مستثمر استطاع أن يؤسس قاعدة من العملاء " التسويق " وأن يوطن التقنية يستطيع أن ينافس عالميا في أي صناعة كما يجب العمل على الترويج للمميزات التي تمتلكها قطر على مستوى الدولي لجلب مزيد من المستثمرين لسوق الصناعات في قطر.

الاستثمار في الصناعات الصغيرة
وفي جانب الدولة فقد اهتمت وزارة الطاقة والصناعة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وأولتها اهتماما كبيرا ووفرت لها العديد من الامتيازات ففي مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة فقد رخصت وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية بقيادة مديرها المهندس سعيد مبارك الكواري لأكثر من 343 مشروعا صناعيا في مختلف المجالات باستثمارات تزيد على 5 مليارات ريال حتى نهاية شهر نوفمبر عام 2006، كما تم إصدار (3826) شهادة من شهادات الإعفاء من الرسوم الجمركية بلغت قيمتها ما يقارب 800 مليون ريال كدافع تشجيعي من الدولة للمستثمرين للمساهمة في النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة والمسجلة خلال عام 2006 (497) منشأة برأسمال مستثمر تجاوز 40 مليار ريال قطري وبلغ عدد العاملين في تلك المنشآت ( 33666 ) عاملا.وقد حصلت وزارة الطاقة والصناعة على شهادة الجودة الإدارية 2000:9001 لتطبيق الوزارة أفضل السبل الإدارية لإنجاز وتقديم المعاملات للمستثمرين.. ويأتي حصول الوزارة على هذه الشهادة نتيجة لالتزامها الكامل بالجودة وإعطاء العميل المقام الأول في كافة الأعمال وتسهيل كافة الخدمات المقدمة له من خلال وضع نظام معتمد للجودة تجري متابعته وتحديثه وتطويره بشكل مستمر بما يضمن تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والثقة وتبسيط الإجراءات وتخفيض المدة الزمنية لحصول المستثمر على ما تقدمه الوزارة من خدمات.

خفض نسبة الفائدة
وينادي رجال الأعمال بضرورة خفض الفوائد البنكية لتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأن يلعب بنك قطر للتنمية دورا بارزا في هذا الاتجاه خاصة بعد تم رفع رأسماله إلى 5 مليارات ريال وأن واقع الصناعات الصغيرة في قطر يحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام وأن يقوم بنك قطر للتنمية بخفض فوائده البالغة 6% لتتواكب مع الفوائد البنوك الخليجية الأخرى فبنوك التنمية هدفها دعم القطاعات الاقتصادية وليس تحقيق الأرباح فرجال الأعمال عادة لا يعتمدون على البنوك التجارية في تمويل الصناعات لارتفاع فوائدها وإنما يركزون جهودهم على تمويل البنوك المخصصة لدعم عمليات التنمية فهناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية المجدية للصناعات الوطنية ترتكز على القيام بتصنيع منتجات الصناعات الأساسية في العمليات الإنتاجية اللاحقة أو من خلال تصنيع مستلزمات الإنتاج لتلك الصناعات وسد الفجوات الإنتاجية الناتجة عن استيراد الكثير من مستلزمات الإنتاج لتلك الصناعات ويعمل على تطوير عملية التكامل بين المنتجات الأساسية والوسيطة والنهائية وبالتالي تحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الهيدروكربونية في البلاد.
وأكد رجل الأعمال راشد ناصر سريع الكعبي ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة وصناعة قطر أن أكبر المعوقات التي تواجه الصناعات في قطر هي مشكلة التمويل وقلة الأراضي الصناعية التي من خلالها أن يستطيع رجال الأعمال والمستثمرين أن ينفذوا من خلالها استثماراتهم ومشاريعهم الصناعية ودعا راشد الكعبي إلى ضرورة خفض نسبة الفائدة للمشاريع الصناعية خاصة نسبة بنك قطر للتنمية الصناعية التي تتجاوز أكثر من 6% وقال حتى يتمكن المستثمرين من إقامة مشاريع ناجحة فإنه ينبغي خفض نسب الفائدة إلى نحو 3% في تمويل المشاريع الصناعية مشيرا إلى أنه لا توجد أية مشكلة الآن في موضوعات العاملة فقد تم تسهيل عمليات الاستقدام بشكل كبير وتمكن رجال الأعمال من استجلاب العمال الماهرة التي تتطلبها مصانعهم ومشاريعهم الصناعية. وأكد أن قطر تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة وتطورا في الصناعات البتروكيماوية نافست بها دول صناعية كبرى وتوسعت منتجاتها لتشمل جميع الأسواق العالمية مشيرا إلى الصناعات القطرية يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية وعن مستقبل الصناعات في قطر قال إن الصناعة تمثل مستقبل قطر على الرغم من الانهيارات التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب الأزمة المالية العالمية فالصناعة لها عوائد مجزية بالرغم من أنها استثمارات طويلة الأجل فالكثير من رجال الأعمال يعزفون عن الصناعة ويتجهون الاستثمارات ذات الكسب السريع في البورصات والمشاريع العقارية ولكن الصناعة تمثل المستقبل كله لما لها من مردود قوي على الاقتصاد الوطني على المدى الطويل وإسهامها الكبير في توطين التقنية وتدريب الأيدى العاملة وتوظيف العمالة وتحقيق التنويع الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل.
وقال رجل الأعمال سعيد محمد الخيارين رئيس مجلس إدارة ساتكو العالمية إن المستقبل الاقتصادي لدولة قطر يبشر بالخير وهناك مؤشرات ودلالات قوية على التطور والنمو الاقتصادي وتواصل حركة التنمية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والبنية التحتية وأكد أن الدولة وفرت العديد من الحوافز والامتيازات للمستثمرين في المجال الصناعي مشيرا إلى إن أهم العقبات التي تواجه حركة التصنيع هي قضية التمويل من البنوك والمؤسسات المالية إلى جانب عدم توفر الأيدي العاملة الماهرة والمؤهلة التي تستطيع إنجاز الأعمال بواسطة التقنيات الحديثة المتوفرة في قطر وقال إن الصناعات القطرية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على القطاعات الصناعية في كل دول العالم.

دور بنك قطر للتنمية
ويتطلع رجال الأعمال والمستثمرين أن يسهم بنك قطر للتنمية بدور رائد وفعال في تطور الصناعات الصغرى والمتوسطة خاصة بعد تم رفع رأسماله إلى 5 مليارات ريال وأن يقوم بتفعيل دور الصناعة وزيادة معدلات النمو الصناعي فى الـــدولة وتطوير خدماته بما يتلاءم مع متطلبات النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد وبما يلبى احتياجات المستثمرين ويحقق أهدافهم والترويج لمشاريع صناعية جديدة تعمل على تنويع القاعدة الصناعية وتوفير المنتجات الضرورية للنهضة العمرانية والاقتصادية الشاملة في الدولة، وقدم البنك 292 مليون ريال قطري حتى تاريخ 31/12/2007 لتمويل 161 طلب للمشاريع الصناعية، وقام بالاستثمار في رؤوس أموال مشاريع صناعية بقيمة بلغت 266 مليون ريال قطري.فالبنك يقدم قروض طويلة الأجل وذلك لتمويل إنشاء المشاريع أو التوسعات في هذه المشاريع إضافة إلى تقديم قروض قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل كما ويقدم البنك كل الخدمات البنكية مثل الكفالات وخطابات الضمان وأسهم البنك بدور فاعل في دعم خطط التنمية الاقتصادية وفي تطور الصناعات الصغرى والمتوسطة حقق إنجازات كبيرة منذ إنشائه حتى الآن وقام بمنح القروض الميسرة طويلة الأجل للمشاريع الصناعية الجديدة وقروض التسهيلات للمشاريع القائمة وقام بتفعيل دور الصناعة وزيادة معدلات النمو الصناعي فى الـــدولة وطور خدماته بما يتلاءم مع متطلبات النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد وبما يلبى احتياجات المستثمرين ويحقق أهدافهم وأسهم في الترويج لمشاريع صناعية جديدة بمساهمة شركاء أجانب بما يخدم القطاعات الإنتاجية المختلفة ويعمل على تنويع القاعدة الصناعية..وقام البنك بزيادة حجم التمويل وعدد القروض للمشاريع.وزيادة مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية وتطوير الأنظمة الداخلية والإجراءات ورفع كفاءة وتطوير مستوى الكادر الوظيفي في مختلف إدارات البنك بهدف رفع الكفاءة وتحسين مستوى الأداء..وكرس البنك جهوده بالمساهمة الفعالة الجادة فى مجال تمويل وترويج المشاريع الصناعية منذ إنشائه حتى الآن وذلك بمنح القروض الميسرة طويلة الأجل للمشاريع الصناعية الجديدة وقروض التسهيلات للمشاريع القائمة..وقام البنك مؤخرا بتدشين وإشهار شعاره وهويته الجديدة والتي تمثل مرحلة جديدة في مسيرة البنك الناهضة وقامت الدولة بدعم البنك وتطويره وإعادة هيكلته ورفع رأسماله إلى 5 مليارات ريال ليؤدي دوره بشكل كامل في التنمية الاقتصادية الشاملة ومساعدة القطاع الخاص في إدخال صناعات تقوم على المدخلات المتوفرة في البلاد إلى جانب القيام بإدارة جميع قروض الإسكان ومنح قروض ميسرة للقطريين لإقامة مساكن خاصة.حيث يقوم البنك حاليا بتمويل سبعة قطاعات رئيسية هي( الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والسياحة والثروة الحيوانية والثروة السمكية).

مستقبل واعد
وفي ظل ما تقدمه دولة قطر من دعم كبير للقطاع الخاص وللمستثمرين ما توفره من حوافز وامتيازات، تتمثل في الإيجار الرمزي والإعفاء من الجمارك ومن الرسوم على المستلزمات الأولية، بالإضافة إلى الأسعار التشجيعية في كل المجالات وتقديم أراض ذات خدمات متكاملة وبإعفاءات كبيرة وحوافز ضخمة ودعم عملية خفض التكاليف في بناء المصانع وتشجع المستثمرين على الإسراع في بناء مصانعهم ومشروعاتهم والترحيب بكل الصناعات التي تكون لها ميزة إضافية سواء كانت من القطاع الخليجي والعالمي والتركيز على الصناعات النظيفة التي تكون صديقة للبيئة.ويأتي هذا التطور الصناعي في ظل النمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده دولة قطر، والاستثمارات الضخمة التي تم رصدها لاستغلال موارد البلاد الاقتصادية،والتي ارتفعت بها قطر إلى مصاف الدول المؤثرة في أسواق الطاقة في العالم.. وفي ضوء ما يشهده الاقتصاد القطري من متغيرات اقتصادية ومناخات حرة في التجارة وانفتاح وتسهيلات لرؤوس الأموال الأجنبية وحرص القيادة السياسية على إقامة مدن صناعية على أحدث المواصفات العالمية وتطوير الصناعات البتروكيماوية وتنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات الطاقة وتسييل الغاز فتحت تلك المشروعات الباب لإقامة أحدث المدن الصناعية لتشجيع كل الصناعات وعلى وجه الخصوص الصناعات الصغيرة والمتوسطة منها.. ففي نظر الخبراء فإن تلك الحقائق تجعل من مستقبل الصناعة في قطر مستقبلا واعدا يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية ويحقق موارد مالية إضافية للاقتصاد الوطني بدلا من الاعتماد على النفط.

[السندان]

مشكور والله يعطيك العافية