مغروور قطر
03-01-2009, 11:21 AM
رغم شهية البنك المفتوحة على مخاطر الاستثمار
موديز: «بيتك» يتجاوز الأزمة .. بمرونة
بدر المخيزيم
إعداد: رزان عدنان
توقع تقرير صادر عن وكالة التصنيف العالمية (موديز) حول بنك بيت التمويل الكويتي ان يستمر البنك بالتوسع الاجنبي، خصوصا في منطقة شمال افريقيا، وفي منطقة الخليج مثل المملكة العربية السعودية، الى جانب بلدان آسيا المسلمة.
واشار الى نوعية محفظة الذمم في البنك، واصفاً اياها بالقوية، وقال انها لا تزال تتعزز بالاستناد الى الارقام المفصح عنها في التقارير السنوية.
وقال التقرير ان «بيتك» يتمتع بقاعدة ودائع قوية ومستقرة، كما يرى انها حصينة تبعاً لدور البنك التاريخي كأول مزود لمنتجات الودائع الاسلامية في الكويت.
وافاد التقرير ان البنك يمتلك تقريباً 20 في المائة من اجمالي ودائع النظام المصرفي.
وترى «موديز» ان المؤشرات المالية والاداء لا يزالان قويين في البنك، مما يعكس مرونة بيت التمويل الكويتي امام الازمة الائتمانية العالمية.
وتطرق التقرير الصادر أخيراً الى ابرز القضايا الرئيسية التي تتعلق بالنواحي المالية في البنك ومنها:
بالنسبة للاشهر التسعة الاولى من العام الماضي، نما اجمالي الاصول بنسبة 23،6 في المائة رغم تراجع اسعار النفط، وبالتالي عزز الامر من ودائع المستهلكين مقابل الانكشاف الائتماني.
وكان صافي الدخل السنوي مستقراً مقارنة بالسنة المالية لسنة 2007 ككل. الامر الذي يعكس تكاليف التمويل المرتفعة، وبشكل كبير موازنة عوائد الاستثمارات المرتفعة التي تشمل مكاسب رأسمالية كبيرة.
اما الارباح في الاشهر التسعة من هذا العام فقد زادت بنسبة 5 في المائة فقط مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.
غير ان معدلات الاداء السنوي انحدرت بشكل طفيف، في الوقت الذي تابعت معدلات السيولة انخفاضها التدريجي. الامر الذي يعكس شهية بيت التمويل الكويتي المتزايدة على القروض وعمليات الاقتراض لاغراض استثمارية.
ولا بد من الاشارة الى ان مثل هذا الانحدار كان متوقعاً في ظل البيئة الصعبة الحالية. لكن ومع ذلك لا تزال المؤشرات المالية والاداء قوية مما يعكس مرونة بيت التمويل الكويتي امام الازمة الائتمانية العالمية.
قاعدة قوية من ودائع العملاء
يقول التقرير ان «بيتك» يتمتع بقاعدة قوية ومستقرة في ما يخص الودائع، التي يرى فيها انها حصينة تبعاً لدوره التاريخي كأول مزود لمنتجات الودائع الاسلامية في الكويت. كما يمتلك البنك تقريباً 20 في المائة من اجمالي ودائع النظام المصرفي. في الوقت ذاته، يمتلك بيت التمويل الكويتي عمليات تمويل استهلاكية كبيرة ويحتل المرتبة الثانية في السوق ضمن هذا السياق.
التنوع الجغرافي والقطاعي محلياً ودولياً
يعتبر التوسع المحلي والدولي على رأس قائمة استراتيجية التنوع لدى البنك. وبالتالي اخذت العمليات التشغيلية في الخارج تنمو على نحو مهم، اذ بدأت بمنح المجموعة مزايا تنويع واضحة، اضافة الى المصداقية التي يتحلى بها الاسم التجاري للمصرف في الخارج.
ويضيف التقرير ان اداء الافرع والشركات التابعة للبنك خارج الكويت تعزز في الاعوام القليلة الماضية.
وهذا ما عدل ثقافة بيت التمويل الكويتي بطريقة ايجابية، واجبر المجموعة على توزيع المصادر بفعالية اكبر، وعرّض البنك في الوقت ذاته الى مزيد من المنافسة المحتدمة.
وكان بيت التمويل الكويتي قد أسس له أفرعاً في كل من البحرين وماليزيا ودول أخرى. وزاد من حصة أسهمه في بيت التمويل التركي إلى 62 في المائة. وأصر على تحويل حصته البالغة 20 في المائة في بنك الشارقة الوطني إلى بنك إسلامي وإعادة تسميته بحيث أصبح بنك الشارقي الإسلامي.
إضافة إلى هذا، وخلال الأنشطة الجديدة التي قام بها البنك في عام 2007، اشترى 40 في المائة من أسهم بنك كابيتال يونايتد السوداني.
استقرار الأرباح بسبب الميزات التنافسية
بفضل قاعدة التجزئة في المصرف والمؤلفة من 700 ألف عميل فردي، استطاع بيت التمويل الكويتي توليد أرباح جوهرية قوية من السوق المحلي.
وبسبب الميزة التنافسية، يمكن للبنك ان يتحمل مخاطر أكبر في محفظة الاستثمار المباشرة الهائلة، عبر التداول في الأصول العقارية، ونشر استراتيجية التوسع الخارجي لديه.
ونتيجة لذلك، وخلال العقد الماضي، كانت مؤشرات الأداء متقلبة عند حدها الأدنى على الرغم من الصدمات المتكررة مثل الأزمة الآسيوية، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وحرب العراق، وانهيار أسواق الأسهم الإقليمية، والأزمة الائتمانية الحالية.
ارتباط أقل بالإنفاق الحكومي وأسعار النفط
يقول التقرير انه في ظل الظروف التجارية العادية، يمثل دخل الوساطة الصافي حوالي نصف إجمالي عوائد عمليات التشغيل الإجمالية للمصرف، مما يعكس تنوع بيت التمويل الكويتي التجاري القوي مقارنة مع نظرائه محلياً وإقليمياً.
علاوة على هذا، لا يولد «بيتك» حوالي ثلث عوائده من محفظة الاستثمار المتنوعة بشكل جيد نسبياً فقط، بل أيضاً من قدرته على الاستفادة ما بين 12 و15 في المائة من اتجاهات أرباحه التي تشمل الرسوم ومكاسب العملات الأجنبية ودخل عمليات التشغيل الأخرى.
إضافة إلى انه وبفضل تنوع البنك الجغرافي الجيد، يميل ترابط العوائد مع المحركات الاقتصادية المحلية مثل الإنفاق الحكومي وانحسار أسعار النفط إلى الانخفاض بشكل تزايدي، مما يعزز من مرونة المجموعة أمام الصدمات.
مساهمة الحكومة في ظل الأزمة
لاتزال الحكومة الكويتية أكبر المساهمين في بيت التمويل الكويتي، إذ تبلغ حصة أسهمها الإجمالية تقريباً 43 في المائة. وكما هي الحال في معظم المصارف في المنطقة، يعتبر استقلال أعضاء مجلس الإدارة محط تساؤل، وهو عامل كفيل بتقييد موضوع تقييم حوكمة الشركات في البنك. ولهذا لا بد من القول انه في الظروف الصعبة الراهنة تبدو مساهمة الحكومة دواء «أو نعمة» أكثر من كونها لعنة «أو نقمة». وتعد عاملاً إيجابياً من دون أدنى شك في عدم ثقة السوق بأكبر مقرض إسلامي في الكويت.
المخاطر الائتمانية
يشير التقرير الى تركز «بيتك» على قطاع الملكيات، حيث لديه انكشاف مباشر وغير مباشر على العقارات محلياً ودولياً.
اما بالنسبة لمحفظة القروض وحدها، فيمثل العقار والانشاء 12 في المائة من انكشاف البنك على هذه العقارات، في حين ان الاستثمارات المباشرة في الملكيات تمثل 2،8 في المائة من اجمالي اصول السنة المنتهية في 2007.
في الوقت ذاته، وكسائر معظم مصارف دول الخليج، يعتبر التركيز كمقرض تجزئة عالياً جداً في المصرف.
إدارة السيولة ليست سهلة لدى البنوك
يقول تقرير «موديز» ان ادارة السيولة ليست مهمة سهلة بالنسبة للبنوك الاسلامية نظرا الى ندرة فئات الاصول التي توفر بشكل محفز فوائد سيولة كافية وعوائد مرضية، ومن خلال ادارة سيولتها، تواجه المصارف الاسلامية مصاعب تبعا للمفاضلة بين السيولة والربحية.
وبالنسبة لوضع بيت التمويل الكويتي، يرى التقرير ان هناك توازناً عادلاً من حيث السيولة الاساسية التي تمثل 20 في المائة من الاصول في الحالة الثابتة، وبين عمليات الاقتراض بهدف الاستثمار والتي تمثل 10 في المائة، والاقتراض الائتماني الذي يشكل 60 في المائة.
وتراعي الادارة مسألة تخصيص الميزانية العمومية، لان هذا الامر يوازن بين الهوامش الائتمانية العالية والعوائد الاستثمارية القوية، من دون الضغوط المفرط على وضع السيولة في البنك.
الى جانب هذا، من الطبيعي تقييد السيولة الاساسية في بيت التمويل الكويتي في الاشهر الاخيرة، لكن التقرير لا يرى في هذا العامل ما يمثل عملية تقييد حادة للبنك.
مخاطر السوق: أسهم وصكوك وعقار
ابدى بنك بيت التمويل الكويتي شهية ملحوظة على مخاطر الاستثمار، والتي يعتبرها تقرير «موديز» جزءا من مفهوم واسع لمخاطر السوق.
ونظرا الى طبيعة عمليات المصارف الاسلامية التشغيلية، فان لديها خياراً محدوداً فيما يخص توزيع الاصول.
وبالتالي، فان محفظة «بيتك» الاستثمارية بشكل عام، والتي نمت اصولها 12 في المائة حتى الثلاثين من سبتمبر الماضي، ووصلت الي 1،2 مليار دينار، استفادت من استراتيجية التنوع الفعالة.
وكسائر المصارف الاسلامية الاخرى، يميل بيت التمويل الكويتي الى تفضيل الاسهم والصكوك والاستثمار في الملكيات العقارية.
علاوة على هذا، ان مثل هذه المحافظ لا تحمل درجة عالية من السيولة خاصة في الظروف الصعبة.
وبالنسبة للمصارف الاسلامية، فان ادارة السيولة تشكل مهمة صعبة نظراً الى ندرة الادوات الموافقة للشريعة التي قد تسهل المفاضلة بين متطلبات السيولة والحجم العادل للعائد.
يقول التقرير انه على الرغم من الشروط التي وضعها بنك الكويت المركزي على القروض في 2007 والنصف الاول من 2008، فانه وبسبب طبيعة الانشطة التجارية لبيت التمويل الكويتي لم يتأثر بها كما هو سائر حال البنوك الكويتية التقليدية.
في الوقت ذاته، استطاع «بيتك» ان يحمي هامش الفائدة الصافي لديه من المنافسة المحتدمة في السوق، وبالتالي تضييق الفجوة بينه وبين اكبر البنوك التقليدية في الكويت.
كفاية رأس المال: نحو بازل 2
لا تزال السيولة في بيت التمويل الكويتي ضمن مستوياتها المرتفعة مقارنة مع المصارف المصنفة بدرجته نفسها في اكثر الاسواق المتقدمة.
ومع ذلك، ونظرا لاحتمال التقلبات الاقتصادية في البيئة التشغيلية الرئيسية للمصرف، يرى التقرير ان مستويات رأسماله متكافئة مع المستويات المرتفعة للمخاطر التشغيلية.
ويضيف التقرير ان رأسمال البنك وفير، وجودته متينة جداً، خاصة ان الديون الملحقة لا يسمح بها اعضاء هيئة الرقابة الشرعية في كثير من السلطات الاسلامية القضائية.
ونظرا الى هيكلة المساهمين في البنك وسمعته في السوق ومركزه الائتماني، فان «بيتك» يتمتع بمرونة مالية رئيسية وقد تكون ادوات التمويل المتنوعة متوافرة عند البنك لترافق خطط نموه الطموحة.
من ناحية اخرى، كان بنك الكويت المركزي قد طلب من المصارف التقليدية المحلية احتساب وتقديم تقارير عن كفاية رأسمالها تبعا لمعايير اتفاقية بازل 2 بدءا من يناير 2005، ومع ذلك لم يتم حتى الان تطبيق هذا الشرط على المصارف الاسلامية، وبالتالي فان معدل كفاية رأس المال لدى «بيتك» يتم حسابه استناداً الى معايير بازل 1. ورغم ان بنك الكويت المركزي لم يصدر حتى الان تعليمات بازل 2 للمؤسسات المالية الاسلامية، فان بيت التمويل الكويتي يعمل حاليا علي تحديث انظمته واجراءاته لتسهيل تقديم واعداد تقارير خاصة بمعايير بازل 2.
وفي غياب تاريخ التطبيق الرسمي من قبل بنك الكويت المركزي، قد يختار بيت التمويل الكويتي اجراء احادياً لتبني معايير بازل 2 بالاستناد الى تقدمه في تحديث انظمته.
جودة الاصول: المتعثر قليل ومغطى جيداً
يقول تقرير «موديز» ان نوعية محفظة الذمم في بيت التمويل الكويتي تعتبر قوية نسبيا ولا تزال تتعزز بالاستناد الى الارقام المفصح عنها في التقارير السنوية.
وحتى نهاية عام 2007 وصلت الذمم المتعثرة الى 2،51 في المائة من اجمالي الذمم التي تشمل الاصول المؤجرة والمرابحة، وانخفضت من 3،35 في المائة حتى نهاية 2006.
اما مستويات المخصصات فتبدو كافية بالنسبة الى الذمم المتعثرة، في الوقت الذي غطت مخصصات خاصة نحو 71،7 في المائة من الذمم المتعثرة حتى نهاية 2007.
وترفع المخصصات العامة الاضافية من المستوى التغطية الاجمالية الى 138 في المائة.
ونظرا الى الطبيعة المتجزئة لمحفظة بيت التمويل الكويتي الائتمانية، لا يتوقع التقرير ان تسوء جودة الاصول بشكل جوهري في ظل الظروف الراهنة، وعلى الرغم من ان التمويل اصبح اكثر كلفة على المقترضين خلال الاشهر القليلة الماضية، فان الانفاق الحكومي القوي لا يزال الدعامة الاساسية امام التدهور الائتماني في قطاعي الشركات والتجزئة بالكويت.
ومن خلال ما ذكره، يتوقع التقرير ان يكون بيت التمويل الكويتي مهيأ بشكل جيد للافلات من الازمة المالية الحالية.
إنقاذ حكومي ممكن في أي لحظة
يرى التقرير ان هناك امكانية كبيرة جدا لأن تقدم الحكومة الكويتية الدعم اللازم لبيت التمويل الكويتي في حال احتاج الامر، بسبب السجل القوي لدعم السلطات الكويتية، وبسبب مركز البنك كقائد رئيسي للمصارف الاسلامية، اضافة الى اهميته النظمية كثاني اكبر بنك في البلاد من حيث ايداعات التجزئة المحلية.
ميزات تنافسية
20% من اجمالي الودائع
عمليات التشغيل الخارجية تنمو باطراد
رأسمال متكافئ مع مستويات المخاطر
مصداقية يتحلى بها باسمه التجاري محلياً وعالمياً
تغطية عالية لمحفظة الذمم المتعثرة
700 ألف عميل
تنوع جغرافي جيد
مساهمة الحكومة نعمة في هذه الظروف
سيولة ضمن مستويات مرتفعة
موديز: «بيتك» يتجاوز الأزمة .. بمرونة
بدر المخيزيم
إعداد: رزان عدنان
توقع تقرير صادر عن وكالة التصنيف العالمية (موديز) حول بنك بيت التمويل الكويتي ان يستمر البنك بالتوسع الاجنبي، خصوصا في منطقة شمال افريقيا، وفي منطقة الخليج مثل المملكة العربية السعودية، الى جانب بلدان آسيا المسلمة.
واشار الى نوعية محفظة الذمم في البنك، واصفاً اياها بالقوية، وقال انها لا تزال تتعزز بالاستناد الى الارقام المفصح عنها في التقارير السنوية.
وقال التقرير ان «بيتك» يتمتع بقاعدة ودائع قوية ومستقرة، كما يرى انها حصينة تبعاً لدور البنك التاريخي كأول مزود لمنتجات الودائع الاسلامية في الكويت.
وافاد التقرير ان البنك يمتلك تقريباً 20 في المائة من اجمالي ودائع النظام المصرفي.
وترى «موديز» ان المؤشرات المالية والاداء لا يزالان قويين في البنك، مما يعكس مرونة بيت التمويل الكويتي امام الازمة الائتمانية العالمية.
وتطرق التقرير الصادر أخيراً الى ابرز القضايا الرئيسية التي تتعلق بالنواحي المالية في البنك ومنها:
بالنسبة للاشهر التسعة الاولى من العام الماضي، نما اجمالي الاصول بنسبة 23،6 في المائة رغم تراجع اسعار النفط، وبالتالي عزز الامر من ودائع المستهلكين مقابل الانكشاف الائتماني.
وكان صافي الدخل السنوي مستقراً مقارنة بالسنة المالية لسنة 2007 ككل. الامر الذي يعكس تكاليف التمويل المرتفعة، وبشكل كبير موازنة عوائد الاستثمارات المرتفعة التي تشمل مكاسب رأسمالية كبيرة.
اما الارباح في الاشهر التسعة من هذا العام فقد زادت بنسبة 5 في المائة فقط مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.
غير ان معدلات الاداء السنوي انحدرت بشكل طفيف، في الوقت الذي تابعت معدلات السيولة انخفاضها التدريجي. الامر الذي يعكس شهية بيت التمويل الكويتي المتزايدة على القروض وعمليات الاقتراض لاغراض استثمارية.
ولا بد من الاشارة الى ان مثل هذا الانحدار كان متوقعاً في ظل البيئة الصعبة الحالية. لكن ومع ذلك لا تزال المؤشرات المالية والاداء قوية مما يعكس مرونة بيت التمويل الكويتي امام الازمة الائتمانية العالمية.
قاعدة قوية من ودائع العملاء
يقول التقرير ان «بيتك» يتمتع بقاعدة قوية ومستقرة في ما يخص الودائع، التي يرى فيها انها حصينة تبعاً لدوره التاريخي كأول مزود لمنتجات الودائع الاسلامية في الكويت. كما يمتلك البنك تقريباً 20 في المائة من اجمالي ودائع النظام المصرفي. في الوقت ذاته، يمتلك بيت التمويل الكويتي عمليات تمويل استهلاكية كبيرة ويحتل المرتبة الثانية في السوق ضمن هذا السياق.
التنوع الجغرافي والقطاعي محلياً ودولياً
يعتبر التوسع المحلي والدولي على رأس قائمة استراتيجية التنوع لدى البنك. وبالتالي اخذت العمليات التشغيلية في الخارج تنمو على نحو مهم، اذ بدأت بمنح المجموعة مزايا تنويع واضحة، اضافة الى المصداقية التي يتحلى بها الاسم التجاري للمصرف في الخارج.
ويضيف التقرير ان اداء الافرع والشركات التابعة للبنك خارج الكويت تعزز في الاعوام القليلة الماضية.
وهذا ما عدل ثقافة بيت التمويل الكويتي بطريقة ايجابية، واجبر المجموعة على توزيع المصادر بفعالية اكبر، وعرّض البنك في الوقت ذاته الى مزيد من المنافسة المحتدمة.
وكان بيت التمويل الكويتي قد أسس له أفرعاً في كل من البحرين وماليزيا ودول أخرى. وزاد من حصة أسهمه في بيت التمويل التركي إلى 62 في المائة. وأصر على تحويل حصته البالغة 20 في المائة في بنك الشارقة الوطني إلى بنك إسلامي وإعادة تسميته بحيث أصبح بنك الشارقي الإسلامي.
إضافة إلى هذا، وخلال الأنشطة الجديدة التي قام بها البنك في عام 2007، اشترى 40 في المائة من أسهم بنك كابيتال يونايتد السوداني.
استقرار الأرباح بسبب الميزات التنافسية
بفضل قاعدة التجزئة في المصرف والمؤلفة من 700 ألف عميل فردي، استطاع بيت التمويل الكويتي توليد أرباح جوهرية قوية من السوق المحلي.
وبسبب الميزة التنافسية، يمكن للبنك ان يتحمل مخاطر أكبر في محفظة الاستثمار المباشرة الهائلة، عبر التداول في الأصول العقارية، ونشر استراتيجية التوسع الخارجي لديه.
ونتيجة لذلك، وخلال العقد الماضي، كانت مؤشرات الأداء متقلبة عند حدها الأدنى على الرغم من الصدمات المتكررة مثل الأزمة الآسيوية، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وحرب العراق، وانهيار أسواق الأسهم الإقليمية، والأزمة الائتمانية الحالية.
ارتباط أقل بالإنفاق الحكومي وأسعار النفط
يقول التقرير انه في ظل الظروف التجارية العادية، يمثل دخل الوساطة الصافي حوالي نصف إجمالي عوائد عمليات التشغيل الإجمالية للمصرف، مما يعكس تنوع بيت التمويل الكويتي التجاري القوي مقارنة مع نظرائه محلياً وإقليمياً.
علاوة على هذا، لا يولد «بيتك» حوالي ثلث عوائده من محفظة الاستثمار المتنوعة بشكل جيد نسبياً فقط، بل أيضاً من قدرته على الاستفادة ما بين 12 و15 في المائة من اتجاهات أرباحه التي تشمل الرسوم ومكاسب العملات الأجنبية ودخل عمليات التشغيل الأخرى.
إضافة إلى انه وبفضل تنوع البنك الجغرافي الجيد، يميل ترابط العوائد مع المحركات الاقتصادية المحلية مثل الإنفاق الحكومي وانحسار أسعار النفط إلى الانخفاض بشكل تزايدي، مما يعزز من مرونة المجموعة أمام الصدمات.
مساهمة الحكومة في ظل الأزمة
لاتزال الحكومة الكويتية أكبر المساهمين في بيت التمويل الكويتي، إذ تبلغ حصة أسهمها الإجمالية تقريباً 43 في المائة. وكما هي الحال في معظم المصارف في المنطقة، يعتبر استقلال أعضاء مجلس الإدارة محط تساؤل، وهو عامل كفيل بتقييد موضوع تقييم حوكمة الشركات في البنك. ولهذا لا بد من القول انه في الظروف الصعبة الراهنة تبدو مساهمة الحكومة دواء «أو نعمة» أكثر من كونها لعنة «أو نقمة». وتعد عاملاً إيجابياً من دون أدنى شك في عدم ثقة السوق بأكبر مقرض إسلامي في الكويت.
المخاطر الائتمانية
يشير التقرير الى تركز «بيتك» على قطاع الملكيات، حيث لديه انكشاف مباشر وغير مباشر على العقارات محلياً ودولياً.
اما بالنسبة لمحفظة القروض وحدها، فيمثل العقار والانشاء 12 في المائة من انكشاف البنك على هذه العقارات، في حين ان الاستثمارات المباشرة في الملكيات تمثل 2،8 في المائة من اجمالي اصول السنة المنتهية في 2007.
في الوقت ذاته، وكسائر معظم مصارف دول الخليج، يعتبر التركيز كمقرض تجزئة عالياً جداً في المصرف.
إدارة السيولة ليست سهلة لدى البنوك
يقول تقرير «موديز» ان ادارة السيولة ليست مهمة سهلة بالنسبة للبنوك الاسلامية نظرا الى ندرة فئات الاصول التي توفر بشكل محفز فوائد سيولة كافية وعوائد مرضية، ومن خلال ادارة سيولتها، تواجه المصارف الاسلامية مصاعب تبعا للمفاضلة بين السيولة والربحية.
وبالنسبة لوضع بيت التمويل الكويتي، يرى التقرير ان هناك توازناً عادلاً من حيث السيولة الاساسية التي تمثل 20 في المائة من الاصول في الحالة الثابتة، وبين عمليات الاقتراض بهدف الاستثمار والتي تمثل 10 في المائة، والاقتراض الائتماني الذي يشكل 60 في المائة.
وتراعي الادارة مسألة تخصيص الميزانية العمومية، لان هذا الامر يوازن بين الهوامش الائتمانية العالية والعوائد الاستثمارية القوية، من دون الضغوط المفرط على وضع السيولة في البنك.
الى جانب هذا، من الطبيعي تقييد السيولة الاساسية في بيت التمويل الكويتي في الاشهر الاخيرة، لكن التقرير لا يرى في هذا العامل ما يمثل عملية تقييد حادة للبنك.
مخاطر السوق: أسهم وصكوك وعقار
ابدى بنك بيت التمويل الكويتي شهية ملحوظة على مخاطر الاستثمار، والتي يعتبرها تقرير «موديز» جزءا من مفهوم واسع لمخاطر السوق.
ونظرا الى طبيعة عمليات المصارف الاسلامية التشغيلية، فان لديها خياراً محدوداً فيما يخص توزيع الاصول.
وبالتالي، فان محفظة «بيتك» الاستثمارية بشكل عام، والتي نمت اصولها 12 في المائة حتى الثلاثين من سبتمبر الماضي، ووصلت الي 1،2 مليار دينار، استفادت من استراتيجية التنوع الفعالة.
وكسائر المصارف الاسلامية الاخرى، يميل بيت التمويل الكويتي الى تفضيل الاسهم والصكوك والاستثمار في الملكيات العقارية.
علاوة على هذا، ان مثل هذه المحافظ لا تحمل درجة عالية من السيولة خاصة في الظروف الصعبة.
وبالنسبة للمصارف الاسلامية، فان ادارة السيولة تشكل مهمة صعبة نظراً الى ندرة الادوات الموافقة للشريعة التي قد تسهل المفاضلة بين متطلبات السيولة والحجم العادل للعائد.
يقول التقرير انه على الرغم من الشروط التي وضعها بنك الكويت المركزي على القروض في 2007 والنصف الاول من 2008، فانه وبسبب طبيعة الانشطة التجارية لبيت التمويل الكويتي لم يتأثر بها كما هو سائر حال البنوك الكويتية التقليدية.
في الوقت ذاته، استطاع «بيتك» ان يحمي هامش الفائدة الصافي لديه من المنافسة المحتدمة في السوق، وبالتالي تضييق الفجوة بينه وبين اكبر البنوك التقليدية في الكويت.
كفاية رأس المال: نحو بازل 2
لا تزال السيولة في بيت التمويل الكويتي ضمن مستوياتها المرتفعة مقارنة مع المصارف المصنفة بدرجته نفسها في اكثر الاسواق المتقدمة.
ومع ذلك، ونظرا لاحتمال التقلبات الاقتصادية في البيئة التشغيلية الرئيسية للمصرف، يرى التقرير ان مستويات رأسماله متكافئة مع المستويات المرتفعة للمخاطر التشغيلية.
ويضيف التقرير ان رأسمال البنك وفير، وجودته متينة جداً، خاصة ان الديون الملحقة لا يسمح بها اعضاء هيئة الرقابة الشرعية في كثير من السلطات الاسلامية القضائية.
ونظرا الى هيكلة المساهمين في البنك وسمعته في السوق ومركزه الائتماني، فان «بيتك» يتمتع بمرونة مالية رئيسية وقد تكون ادوات التمويل المتنوعة متوافرة عند البنك لترافق خطط نموه الطموحة.
من ناحية اخرى، كان بنك الكويت المركزي قد طلب من المصارف التقليدية المحلية احتساب وتقديم تقارير عن كفاية رأسمالها تبعا لمعايير اتفاقية بازل 2 بدءا من يناير 2005، ومع ذلك لم يتم حتى الان تطبيق هذا الشرط على المصارف الاسلامية، وبالتالي فان معدل كفاية رأس المال لدى «بيتك» يتم حسابه استناداً الى معايير بازل 1. ورغم ان بنك الكويت المركزي لم يصدر حتى الان تعليمات بازل 2 للمؤسسات المالية الاسلامية، فان بيت التمويل الكويتي يعمل حاليا علي تحديث انظمته واجراءاته لتسهيل تقديم واعداد تقارير خاصة بمعايير بازل 2.
وفي غياب تاريخ التطبيق الرسمي من قبل بنك الكويت المركزي، قد يختار بيت التمويل الكويتي اجراء احادياً لتبني معايير بازل 2 بالاستناد الى تقدمه في تحديث انظمته.
جودة الاصول: المتعثر قليل ومغطى جيداً
يقول تقرير «موديز» ان نوعية محفظة الذمم في بيت التمويل الكويتي تعتبر قوية نسبيا ولا تزال تتعزز بالاستناد الى الارقام المفصح عنها في التقارير السنوية.
وحتى نهاية عام 2007 وصلت الذمم المتعثرة الى 2،51 في المائة من اجمالي الذمم التي تشمل الاصول المؤجرة والمرابحة، وانخفضت من 3،35 في المائة حتى نهاية 2006.
اما مستويات المخصصات فتبدو كافية بالنسبة الى الذمم المتعثرة، في الوقت الذي غطت مخصصات خاصة نحو 71،7 في المائة من الذمم المتعثرة حتى نهاية 2007.
وترفع المخصصات العامة الاضافية من المستوى التغطية الاجمالية الى 138 في المائة.
ونظرا الى الطبيعة المتجزئة لمحفظة بيت التمويل الكويتي الائتمانية، لا يتوقع التقرير ان تسوء جودة الاصول بشكل جوهري في ظل الظروف الراهنة، وعلى الرغم من ان التمويل اصبح اكثر كلفة على المقترضين خلال الاشهر القليلة الماضية، فان الانفاق الحكومي القوي لا يزال الدعامة الاساسية امام التدهور الائتماني في قطاعي الشركات والتجزئة بالكويت.
ومن خلال ما ذكره، يتوقع التقرير ان يكون بيت التمويل الكويتي مهيأ بشكل جيد للافلات من الازمة المالية الحالية.
إنقاذ حكومي ممكن في أي لحظة
يرى التقرير ان هناك امكانية كبيرة جدا لأن تقدم الحكومة الكويتية الدعم اللازم لبيت التمويل الكويتي في حال احتاج الامر، بسبب السجل القوي لدعم السلطات الكويتية، وبسبب مركز البنك كقائد رئيسي للمصارف الاسلامية، اضافة الى اهميته النظمية كثاني اكبر بنك في البلاد من حيث ايداعات التجزئة المحلية.
ميزات تنافسية
20% من اجمالي الودائع
عمليات التشغيل الخارجية تنمو باطراد
رأسمال متكافئ مع مستويات المخاطر
مصداقية يتحلى بها باسمه التجاري محلياً وعالمياً
تغطية عالية لمحفظة الذمم المتعثرة
700 ألف عميل
تنوع جغرافي جيد
مساهمة الحكومة نعمة في هذه الظروف
سيولة ضمن مستويات مرتفعة