مغروور قطر
03-01-2009, 11:23 AM
النفط وأسواق الأسهم في الخليج ضحايا الركود الاقتصادي الدولي وتراجع الطلب
• بورصة سيئول تأتي بالثور الى قرب السوق رمزا للتفاؤل (ا ف ب)
لندن – رائد الخمار:
انتهى عام 2008 باكبر الخسائر المسجلة في اسواق الاسهم في اوروبا وآسيا والولايات المتحدة وكذلك في الدول الناشئة والخليج. واجمع محللون للاسواق في مقابلات مع تلفزيون «بلومبيرغ» على ان العام 2008 شهد «الموت البطيء» للتداول بالاسهم... وللثقة بالمصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية.
ووفق احصاءات جمعتها وكالات الانباء الاقتصادية والصحف المتخصصة وبيانات اسواق الاسهم الرئيسية تراجعت مؤشرات 23 سوقاً في الدول النامية، ومن بينها دول الخليج، بنسبة 42 في المائة كما افاد مؤشر »ام اس سي آي» بعدما تحمل القطاع المصرفي نحو تريليون دولار من الخسائر خصوصاً بعد افلاس «بنك ليمان براذرز» في الولايات المتحدة وجمود القطاع المصرفي اثر توقف حركة الاقراض والاقتراض والتعامل بفعل الخوف والقلق اللذين سادا بين المستثمرين والمتعاملين حول العالم.
ولم تؤد الحوافز التي امنتها المصارف المركزية، و تجاوز حجمها 6 تريليونات دولار، الى اعادة دوران العجلة الاقتصادية الى ما كانت عليه قبل انهيار البورصات في مختلف انحاء العالم.
أداء البورصات
وفي جردة لاداء البورصات حول العالم تبين ان مؤشر «نيكاي – 225» لبورصة طوكيو انهى السنة متراجعاً 42.1 في المائة، وبنسبة اكبر من تراجعه في ازمة الركود التي ضربت اليابان في التسعينات عندما انهار المؤشر بنسبة 38.7 في المائة.
وخسرت اسهم بورصة شانغهاي ما يصل الى ثلاثة تريليونات دولار من قيمتها والمكاسب التي كانت حققتها في العامين 2006 و2007. وفي هونغ كونغ تراجع مؤشر «هانغ سانغ» بنسبة 48 في المائة عنه مطلع السنة. وتراجع مؤشر «فايننشال تايمز – 100»، في بورصة لندن اكبر البورصات الاوروبية بنسبة 32،4 في المائة في اعلى خسارة منذ عام 1985 وبنسبة اكبر من تراجعه في ركود عام 2002 عندما خسرت الاسهم المدرجة 24،5 في المائة.
وتراجع مؤشر فايننشال تايمز «يوروفيرست 300» للاسهم الاوروبية بنسبة 45،7 في المائة وهي الاسوأ منذ عام 1986.
أكبر الخسائر
وكانت اكبر الخسائر في اوروبا، بعد مؤشر «فايننشال تايمز» في بورصة باريس ومؤشر «داكس» الذي خسر نسبة 40 في المائة من قيمة اسهمه.
وسُجلت اكبر الخسائر في البورصات الاميركية وتراجع مؤشر «ستاندارد اند بورز – 500» بنسبة 41 في المائة اي ما يقارب نسبة الـ47،1 في المائة المسجلة في ركود الثلاثينات.
ورصدت وكالة «بلومبيرغ»، التي تابعت اداء 89 سوقاً حول العالم، خسارة ما يصل الى 30 تريليون دولار من قيمة الاسهم المتداولة في العالم.
وقالت ان ثلاث بورصات، متواضعة الاداء، انهت السنة بمكاسب ابرزها بورصة غانا التي كسبت اسهمها نسبة 60 في المائة على مدار العام. كما حققت بورصتا توغو وشاطئ العاج مكاسب من الاكتشافات النفطية وزيادة الانفاق الحكومي.
وبين اكثر القطاعات والشركات والمؤسسات المتضررة في العالم الخدمات المالية والسياحية والنقل الجوي والشحن البحري وخدمات النفط والسيارات والالبسة وسوق العقار وغيرها.
النفط
وكان النفط شهد تذبذباً كبيراً في اسعاره على مدار السنة محققاً في النصف الاول مكاسب رفعت اسعاره الى 147 دولاراً في يوليو الماضي، لكن مكاسبه تبخرت وتراجعت في النصف الثاني تدريجاً الى اقل من 40 دولاراً للبرميل ليكون الخام اكبر ضحايا الركود في العالم. واضطرت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الى خفض انتاجها على دفعات بما يزيد على 4،2 ملايين برميل يومياً بعد تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين اكبر دولتين مستهلكتين في العالم.
.. والعملات
ولم تنجُ العملات من تذبذب اسعار صرفها لكن اليورو، الذي يحتفل اليوم بذكرى تأسيسه العاشرة والين انهيا السنة بمكاسب في قيمتيهما مع ان قيمتيهما العالية ستنعكسان على صادرات اليابان ودول مجموعة اليورو.
ومن اكثر العملات التي تأثرت بالازمة الجنيه الاسترليني الذي تراجع سعر صرفه من دولارين الى نحو 1،45 دولار. كما تساوى سعر صرفه تقريباً مع اليورو منخفضاً من 1،43 يورو في بداية العام.
ومع ان ازمة الائتمان انطلقت من سوق المساكن والعقار في الولايات المتحدة، فإن الدولار تحسن بنسبة كبيرة مرتفعاً في بداية الازمة امام اليورو وعاكساً سعر صرفه المتدني حين كانت العملة الاوروبية تساوي 1،6 يورو. وحققت العملة الخضراء، التي اعتبرت «عملة الملاذ» في الازمة سعر صرف مرتفعاً في نوفمبر حين سجل اليورو ادنى مستوياته عند 1،24 دولار لكنه ما لبث ان استعاد بعض خسائره وعاد الى مستوى 1،40 دولار امس.
الأسواق العربية
وفي العالم العربي تراجعت مؤشرات اسواق الاسهم بنسب توازي التراجع الكبير في اسعار النفط وانعكست الازمة بنسبة كبيرة في سوق العقار في دبي التي لجأت الى ابوظبي لمساعدتها.
وكانت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون والحكومات اتخذت اجراءات لحماية نظامها المصرفي خصوصاً بعدما أدى التراجع البالغ في اسعار الاسهم والخسائر المحققة في الاستثمارات العالمية الى تهديد ملاءة المصارف الخليجية، كما جرى مع «بنك الخليج» في الكويت الذي تحمل خسائر تجاوزت المليار دولار نتيجة عقود الخيار في العملات.
• بورصة سيئول تأتي بالثور الى قرب السوق رمزا للتفاؤل (ا ف ب)
لندن – رائد الخمار:
انتهى عام 2008 باكبر الخسائر المسجلة في اسواق الاسهم في اوروبا وآسيا والولايات المتحدة وكذلك في الدول الناشئة والخليج. واجمع محللون للاسواق في مقابلات مع تلفزيون «بلومبيرغ» على ان العام 2008 شهد «الموت البطيء» للتداول بالاسهم... وللثقة بالمصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية.
ووفق احصاءات جمعتها وكالات الانباء الاقتصادية والصحف المتخصصة وبيانات اسواق الاسهم الرئيسية تراجعت مؤشرات 23 سوقاً في الدول النامية، ومن بينها دول الخليج، بنسبة 42 في المائة كما افاد مؤشر »ام اس سي آي» بعدما تحمل القطاع المصرفي نحو تريليون دولار من الخسائر خصوصاً بعد افلاس «بنك ليمان براذرز» في الولايات المتحدة وجمود القطاع المصرفي اثر توقف حركة الاقراض والاقتراض والتعامل بفعل الخوف والقلق اللذين سادا بين المستثمرين والمتعاملين حول العالم.
ولم تؤد الحوافز التي امنتها المصارف المركزية، و تجاوز حجمها 6 تريليونات دولار، الى اعادة دوران العجلة الاقتصادية الى ما كانت عليه قبل انهيار البورصات في مختلف انحاء العالم.
أداء البورصات
وفي جردة لاداء البورصات حول العالم تبين ان مؤشر «نيكاي – 225» لبورصة طوكيو انهى السنة متراجعاً 42.1 في المائة، وبنسبة اكبر من تراجعه في ازمة الركود التي ضربت اليابان في التسعينات عندما انهار المؤشر بنسبة 38.7 في المائة.
وخسرت اسهم بورصة شانغهاي ما يصل الى ثلاثة تريليونات دولار من قيمتها والمكاسب التي كانت حققتها في العامين 2006 و2007. وفي هونغ كونغ تراجع مؤشر «هانغ سانغ» بنسبة 48 في المائة عنه مطلع السنة. وتراجع مؤشر «فايننشال تايمز – 100»، في بورصة لندن اكبر البورصات الاوروبية بنسبة 32،4 في المائة في اعلى خسارة منذ عام 1985 وبنسبة اكبر من تراجعه في ركود عام 2002 عندما خسرت الاسهم المدرجة 24،5 في المائة.
وتراجع مؤشر فايننشال تايمز «يوروفيرست 300» للاسهم الاوروبية بنسبة 45،7 في المائة وهي الاسوأ منذ عام 1986.
أكبر الخسائر
وكانت اكبر الخسائر في اوروبا، بعد مؤشر «فايننشال تايمز» في بورصة باريس ومؤشر «داكس» الذي خسر نسبة 40 في المائة من قيمة اسهمه.
وسُجلت اكبر الخسائر في البورصات الاميركية وتراجع مؤشر «ستاندارد اند بورز – 500» بنسبة 41 في المائة اي ما يقارب نسبة الـ47،1 في المائة المسجلة في ركود الثلاثينات.
ورصدت وكالة «بلومبيرغ»، التي تابعت اداء 89 سوقاً حول العالم، خسارة ما يصل الى 30 تريليون دولار من قيمة الاسهم المتداولة في العالم.
وقالت ان ثلاث بورصات، متواضعة الاداء، انهت السنة بمكاسب ابرزها بورصة غانا التي كسبت اسهمها نسبة 60 في المائة على مدار العام. كما حققت بورصتا توغو وشاطئ العاج مكاسب من الاكتشافات النفطية وزيادة الانفاق الحكومي.
وبين اكثر القطاعات والشركات والمؤسسات المتضررة في العالم الخدمات المالية والسياحية والنقل الجوي والشحن البحري وخدمات النفط والسيارات والالبسة وسوق العقار وغيرها.
النفط
وكان النفط شهد تذبذباً كبيراً في اسعاره على مدار السنة محققاً في النصف الاول مكاسب رفعت اسعاره الى 147 دولاراً في يوليو الماضي، لكن مكاسبه تبخرت وتراجعت في النصف الثاني تدريجاً الى اقل من 40 دولاراً للبرميل ليكون الخام اكبر ضحايا الركود في العالم. واضطرت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الى خفض انتاجها على دفعات بما يزيد على 4،2 ملايين برميل يومياً بعد تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين اكبر دولتين مستهلكتين في العالم.
.. والعملات
ولم تنجُ العملات من تذبذب اسعار صرفها لكن اليورو، الذي يحتفل اليوم بذكرى تأسيسه العاشرة والين انهيا السنة بمكاسب في قيمتيهما مع ان قيمتيهما العالية ستنعكسان على صادرات اليابان ودول مجموعة اليورو.
ومن اكثر العملات التي تأثرت بالازمة الجنيه الاسترليني الذي تراجع سعر صرفه من دولارين الى نحو 1،45 دولار. كما تساوى سعر صرفه تقريباً مع اليورو منخفضاً من 1،43 يورو في بداية العام.
ومع ان ازمة الائتمان انطلقت من سوق المساكن والعقار في الولايات المتحدة، فإن الدولار تحسن بنسبة كبيرة مرتفعاً في بداية الازمة امام اليورو وعاكساً سعر صرفه المتدني حين كانت العملة الاوروبية تساوي 1،6 يورو. وحققت العملة الخضراء، التي اعتبرت «عملة الملاذ» في الازمة سعر صرف مرتفعاً في نوفمبر حين سجل اليورو ادنى مستوياته عند 1،24 دولار لكنه ما لبث ان استعاد بعض خسائره وعاد الى مستوى 1،40 دولار امس.
الأسواق العربية
وفي العالم العربي تراجعت مؤشرات اسواق الاسهم بنسب توازي التراجع الكبير في اسعار النفط وانعكست الازمة بنسبة كبيرة في سوق العقار في دبي التي لجأت الى ابوظبي لمساعدتها.
وكانت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون والحكومات اتخذت اجراءات لحماية نظامها المصرفي خصوصاً بعدما أدى التراجع البالغ في اسعار الاسهم والخسائر المحققة في الاستثمارات العالمية الى تهديد ملاءة المصارف الخليجية، كما جرى مع «بنك الخليج» في الكويت الذي تحمل خسائر تجاوزت المليار دولار نتيجة عقود الخيار في العملات.