مغروور قطر
03-01-2009, 11:30 AM
هل تتحول الكويت إلى مركز مالي إسلامي عالمي؟
الوطن الكويتية 03/01/2009
قالت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ان الكويت من أكبر المراكز المهمة في صناعة الخدمات المالية الاسلامية، والتي انطلق العمل المصرفي الاسلامي منها منذ ما يزيد عن 30 عاما من خلال بيت التمويل الكويتي »بيتك«، وقد برزت أهمية التمويل الاسلامي بصورة أكبر مع تفاقم الأزمة المالية العالمية، لذا فتسعى الكويت لتصبح مركزا ماليا اسلاميا عالميا، ويدعمها في ذلك امتلاكها للعديد من المقومات، والتي تتمثل أهمها في اصدار قانون جديد خاص باضافة بند خاص بالبنوك الاسلامية على قانون أصدر عام 1968، وزيادة عدد البنوك الاسلامية وحصتها السوقية في السوق المالي، وعدم تعامل تلك البنوك بالمشتقات المالية، بجانب تمتع القطاع المصرفي بجودة عالمية في ظل تطبيقه لمعيار كفاية رأس المال »بازل2« بنسبة %12 وهي تتجاوز النسبة المحددة عالميا، بالاضافة الى قيام البنوك بتمويل الشركات الاستثمارية المتضررة من الأزمة العالمية، وغيرها من المقومات.
واوضحت الدراسة التي حصلت »الوطن« على نسخة منها انه وعلى الرغم من وجود العديد من المقومات اللازمة لتحويل الكويت الى مركز مالي اسلامي عالمي، فان هناك العديد من التحديات التي تتمثل أهمها في الفساد الاداري، وجمود القوانين، وتراجع الفوائض النفطية، بجانب تراجع الموجودات الأجنبية في البنوك المحلية، وغيرها من التحديات.
واكدت الدراسة ان هناك العديد من المتطلبات لتحويل دولة الكويت الى مركز مالي اسلامي عالمي، و يتمثل ذلك في مراجعة قانون البنوك الاسلامية خاصة الحد الأدنى لرأس المال اللازم لانشاء شركة أو بنك اسلامي، وتغيير سياسة البنك المركزي في منح تراخيص للبنوك الاسلامية، وتحسين القطاع المالي الاسلامي من خلال تعزيز مهارات العاملين به، وغيرها من المتطلبات، وفيما يلي التفاصيل:
قالت الدراسة ان الكويت لديها قطاع مصرفي ومالي قوي ومتميز، حيث حقق القطاع المصرفي المحلي العديد من الانجازات، والتي تجلت من خلال التصنيفات والتقييمات الائتمانية التي حصل عليها من المؤسسات العالمية- حيث استحوذ كل من بيت التمويل الكويتي وبوبيان على- C و D على التوالي وفقا لتصنيف »موديز« للمصارف الاسلامية الخليجية- وذلك نتيجة لنمو أرباحها، اذ شهد أداء قطاع البنوك خلال الربع الثالث من عام 2008 ارتفاعا في مستوى الربحية لـ 5 بنوك من أصل 9 بنوك، بينما انخفضت ربحية 3 بنوك أخرى، وبلغ اجمالي أرباح البنوك- تقليدية واسلامية- نحو 260.9 مليون دينار، منخفضا بما نسبته %1.2 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2007، واذا افترضنا استمرار معدل الربحية، فان اجمالي الأرباح لعام 2008 بأكمله يفترض أن يصل الى 1.193 مليار دينار مقارنة بنحو 1.037 مليار دينار لعام 2007.
وفي السياق ذاته، لعبت البنوك المحلية منذ نشأتها دورا مهما في دعم شتى مناحي الأنشطة المجتمعية، بجانب تشجيع مساهمة القطاع الخاص للقطاع العام من أجل الوصول الى التنمية الشاملة، حيث أضحى القطاع المصرفي مصدرا رئيسيا للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال دعمه للمشروعات المتعلقة بالصحة والتعليم، وتقديم مساهمات متعددة في جهود الاغاثة العالمية للكوارث الطبيعية والحروب التي أثرت على الدول العربية، هذا اضافة الى التزام البنوك الكويتية بقانون دعم العمالة الوطنية، وتشجيعها للعمل في القطاع الخاص، وحرصا على تفعيل برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، تبرع البنك التجاري الكويتي بحصة مقدارها %2.5 من أرباحه التشغيلية كضريبة لدعم العمالة الوطنية.
ورصدت الدراسة اصدار قانون جديد لاضافة بند خاص بالبنوك الاسلامية، اذ أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في عام 2003 عن اصدار القانون الجديد القاضي »باضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى القانون الصادر عام 1968 والخاص بالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية«.
وأوضح المحافظ أن القانون جاء لسد الحاجة لاصدار التشريع المنظم للعمل المصرفي الاسلامي في دولة الكويت، وأضاف أن قانون البنوك الاسلامية يعمل مع تنظيم رقابة واشراف بنك الكويت المركزي على تلك المؤسسات في اطار تحقيق أهدافه سواء في مجال ادارة السياسات النقدية والائتمانية أو في مجال ادارة السياسات النقدية والائتمانية أو في مجال الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي المحلي، مشيرا الى أن أهم بنود القانون هي متطلبات تأسيس بنوك اسلامية جديدة، وتسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي، وتتمثل أهم شروط تأسيس مثل تلك البنوك في ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسة وسبعين مليون دينار، وأن يتخذ شكل شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام مع تقديم دراسة جدوى اقتصادية لانشاء البنك ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي، أما بالنسبة لفروع البنوك الاسلامية الأجنبية فينص على ألا يقل رأس المال المخصص لنشاط الفرع في دولة الكويت عن خمسة عشر مليون دينار، وأن يتم تقديم دراسة بالجدوى الاقتصادية لانشاء الفرع.
وبموجب ذلك القانون، أعلن بنك الكويت والشرق الأوسط »الأوسط« عن تحويل كافة أنشطته الى أنشطة متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، ووفقا لقانون رقم 32 لعام 1968 وتعديلاته وتعليمات بنك الكويت المركزي وموافقته المبدئية في هذا الشأن، ويقوم البنك بعمل دورات متخصصة لتأهيل وتدريب كوادره البشرية للارتقاء بتقديم خدمات مصرفية متميزة في أحكام الشريعة الاسلامية.
»الأوسط« إسلامي
ونتيجة لقرار بنك الكويت المركزي الخاص بتحول بنك الكويت والشرق الأوسط الى بنك اسلامي، ارتفع عدد البنوك الاسلامية الى أربعة بنوك وهم بيت التمويل الاسلامي وبوبيان والدولي والأوسط مقابل انخفاض البنوك التقليدية من ستة الى خمسة بنوك، بمعنى أخر انخفاض عدد البنوك التقليدية بنسبة %40 مقارنة بنحو %300 للبنوك الاسلامية خلال أقل من ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن تزداد المنافسة بين البنوك التقليدية والاسلامية. وتجدر الاشارة الى أنه خلال الفترة من عام 2003 حتى نهاية ابريل عام 2008 نما عدد المؤسسات المالية الاسلامية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من 11 مؤسسة الى 42 مؤسسة بنسبة نمو تصل الى %282، وارتفع اجمالي أصول تلك المؤسسات من 851 مليون دينار عام 2003 الى حوالي 7.21 مليارات دينار حتى نهاية ابريل 2008 بنسبة نمو %800، وبمتوسط سنوي يصل الى %160، ومن بين 109 صناديق استثمارية متواجدة في الكويت حوالي 50 صندوق استثمار اسلامي.
واشارت الدراسة الى عدم تعامل البنوك الاسلامية بالمشتقات المالية، اذ أكد رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبد الوهاب محمد الوزان أن البنك لا يتعامل بالمشتقات المالية، وذلك لمخالفتها للشريعة الاسلامية، وتعرف المشتقات المالية وفقا لصندوق النقد الدولي على أنها »عقود تتوقف قيمتها على أسعار الأصول المالية محل التعاقد، ولكنها لا تقتضي أو تتطلب استثمارا لأصل المال في تلك الأصول. وكعقد بين طرفين على تبادل المدفوعات على أساس الأسعار أو العوائد، فان أي انتقال لملكية الأصل محل التعاقد والتدفقات النقدية يصبح أمرا غير ضروري«.
ورصدت وفرة السيولة في البنوك، اذ ان الجهاز المصرفي الكويتي لا يعاني أي نقص في السيولة، وقد أسهم قانون ضمان الودائع الذي أقره مجلس الأمة في نهاية شهر أكتوبر 2008 في تعزيز معدلات النمو في الودائع لدى البنوك، وتحقيق درجة استقرار عالية في السيولة، الأمر الذي يوفر للبنوك أسس دعم قوية لاستمرارها في تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي هذا الاطار، جدد بنك الكويت المركزي أدوات السياسة النقدية بطرح اتفاقات اعادة شراء جديدة لاعطاء البنوك حرية دخول أكبر للأموال قصيرة الأجل، ينجم عن تلك الاتفاقات امكانية البنوك في اقتراض الأموال منه بموجب اتفاقات اعادة شراء ذات أجل يوم أو أسبوع أو شهر، هذا الى جانب، موافقة الحكومة الكويتية على مشروع قانون ضمان الودائع في البنوك المحلية. اضافة الى قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن خفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس ليصل الى %4.25 في يوم 2008/10/30 والريبو بواقع 50 نقطة أساس، الأمر الذي سوف يؤدي بدوره الى زيادة التمويل ومن ثم ترفع السيولة.
هذا اضافة الى مقومات أخرى تتمثل في قيام البنك المركزي الكويتي بتمويل الشركات الاستثمارية المحلية المتضررة من الأزمة المالية العالمية، والرقابة عليها، حيث أكد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أن البنك كسلطة رقابية تلزم الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته بتطبيق معايير المحاسبة الدولية.
تحديات المستقبل
وعلى الرغم من وجود جميع المقومات اللازمة لتحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي وخدمي عالمي، فان هناك العديد من التحديات التي تتطلب تفعيل التنمية والتعاون الوثيق بين كافة الأطراف المعنية بمشروع تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي، وتتمثل تلك التحديات فيما يلي:
الفساد الاداري في الأجهزة الحكومية، لقد أصبح الفساد الاداري عائقا أمام التنمية الاقتصادية في الدولة، ويؤيد ذلك تراجع دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد corruption Perceptions index من المرتبة 35 في عام 2003 الى المرتبة 60 عام 2007، اذ انخفض المؤشر من 4.8 نقطة في عام 2006 الى 4.3 نقطة عام 2007ثم تراجع المؤشر أكثر حتى وصلت الكويت الى المرتبة الـ65 من أصل 180 دولة في عام 2008، ولكن لم تتراجع الكويت عن مستوى الدرجة نفسها في عام 2007، وذلك وفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية لأعوام مختلفة، لذا فينبغي على الدولة التصدي للبيروقراطية التي قد تعوق افتتاح فروع جديدة للبنوك الكويتية، وضرورة انجاز العديد من مشروعات القوانين مثل قانون مكافحة الفساد.
انخفاض الفوائض المالية في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، اذ ان الأزمة المالية العالمية نجم عنها تراجع الطلب العالمي على النفط، ومن ثم تراجعت أسعاره، وأدى ذلك بدوره الى انخفاض سعر نفط الخام الكويتي ليصل الى 43.66 دولارا للبرميل في الأسبوع قبل الأخير من شهر نوفمبر2008 مقارنة بنحو 135 دولارا للبرميل في شهر أغسطس من العام ذاته، وقد يدفع ذلك الحكومة الى ترشيد نفقاتها خلال العام المالي 2010/2009، ومن ثم يتراجع النمو الاقتصادي بمقدار أقل لما اذا كانت عليه السياسة المالية اكثر توسعا، ومن جانب آخر، سوف يصبح ذلك الأمر حافزا مسانداً لجهود البنك المركزي في التصدي للتضخم. وعليه، فان تراجع أسعار النفط والانخفاض الملحوظ في فائض الميزانية، قد يزيد من التوجُّه نحو تنويع مصادر الدخل القومي. وتجدر الاشارة الى أن فائض الموازنة بلغ نحو 8.5689 مليارات دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2009/2008، بينما من المتوقع أن يقل الفائض نتيجة لارتفاع معدلات الانفاق، لأن هناك مصروفات مستحقة، ولكنها لم تصرف بالفعل، في حين من المتوقع أيضا أن تشهد الميزانية للعام ذاته عجزا بمقدار 6.287 مليارات دينار.
جمود القوانين وتأخرها، ومثال على ذلك عدم وجود هيئة لسوق المال وغياب الشفافية، وعدم وجود آلية لحماية صغار المستثمرين وايجاد أدوات استثمارية جديدة بالسوق، اذ ان عدم وجود هيئة لسوق المال أسهم في خلق الكثير من المشكلات بين ادارة السوق والشركات لعدم وجود عملية الفصل بين الادارة والرقابة والشق القانوني وتطبيقها من قبل جهة واحدة، وتلك الهيئة تعد أداة تنظيم مستقلة تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تأكيد وضعه كسوق اقليمي رائد. واذا تم اقرار قانون انشاء الهيئة سوف ينظم أسلوب وآلية اعتماد وعمل مديري الصناديق الاستثمارية، كما يمنع أو يضع ضوابط لعمليات شراء أو بيع الأصول أو الاقرار أو المشاركة في أي مشروع مع مستشاري الاستثمار، ذلك للحد من حصول المستثمرين في الصناديق الاستثمارية على فرص في التصويت لا تتناسب مع حجم الاستثمارات، بالاضافة الى الكثير من الضوابط المطلوبة للمزيد من الشفافية في السوق ولضمان توفير الحماية للمستثمرين، هذا الى جانب اقرار القانون يعد مدخلا لزيادة الثقة في السوق، وخلق بيئة استثمارية جيدة تتمتع بالشفافية.
تراجع الموجودات الأجنبية في البنوك المحلية، اذ أظهر التقرير الصادر عن بنك الكويت المركزي لشهر أكتوبر 2008 تراجع اجمالي الموجودات الأجنبية في البنوك المحلية من 7.63 مليارات دينار في شهر سبتمبر الى 6.72 مليارات دينار في شهر أكتوبر من العام ذاته ليبلغ نحو 38,9 مليار دينار، بتراجع نسبته %0.8 أي بمقدار 314 مليون دينار مقارنة بشهر سبتمبر من العام ذاته، وبمعدل نمو %9.3 أي بمقدار 3.298 مليارات دينار مقارنة ببداية العام، وتشمل الموجودات (ودائع للبنوك الأجنبية- ودائع لكيانات وأفراد أجانب- مطلوبات أخرى »بما فيها سندات«). ويرجع انخفاض اجمالي الموجودات للعديد من الأسباب التي تتمثل أهمها في الأزمة الاقتصادية التي أثرت بالسلب على جميع المؤسسات المالية والمستثمرين عالميا، وارتفاع تكلفة التمويل في الخارج وجمود أسواق الائتمان، وضعف الثقة في الأسواق ما بين البنوك أو ما يعرف بالانتربنك، فالبنوك الكويتية سحبت بدورها نحو 210 ملايين دينار من ودائعها في البنوك الأجنبية لينخفض اجمالي تلك الودائع من 8.78 مليارات دينار في سبتمبر الى 5.57 مليارات دينار في أكتوبر من العام ذاته، كما تراجعت ودائع الانتربنك بين البنوك المحلية من 1,24 مليار دينار في أغسطس الى 815.3 مليون دينار في شهر أكتوبر.
ارتفاع نسبة عدم تواؤم الاستحقاق في البنوك الاسلامية مقارنة بالتقليدية، حيث أظهر تقرير ماكينزي للتنافسية 2009/2008 الذي أصدر في المؤتمر السنوي الخامس عشر للمصارف الاسلامية الذي عقد في نوفمبر 2008، أن البنوك الاسلامية تأثرت الى حد ما بالأزمة المالية العالمية خاصة بسبب المخاطر في القطاع المالي الاسلامي مثل ارتفاع نسبة عدم تواؤم الاستحقاق في البنوك الاسلامية عنها في البنوك التقليدية، كما تعامل العديد من المؤسسات المالية الاسلامية الرئيسية مع قطاع العقارات، الا أن تأثير الأزمة كان أقل على المصارف الاسلامية مقارنة بمثلها التقليدية، فالبنوك الاسلامية أقل اعتمادا في سيولتها على الديون، واكثر اعتمادا على ودائع العملاء، مما حد من تعاملها مع أسواق الديون، كما أظهر التقرير أن اصدار الصكوك تزايد بشكل كبير في كافة الأسواق، رغم أن تلك الصكوك توقفت في العديد من الدول، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك الى الأزمة المالية الراهنة. وأما بالنسبة لادارة الثروة الاسلامية، فقد أوضح التقرير أن هوامش الدخل في الثروات الخاصة، وادارة الأصول هي أعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما في الكويت مقارنة بالمناطق الأخرى.
متطلبات التحول
ونتيجة للعديد من التحديات التي تحول دون تحول الكويت الى مركز مالي اسلامي عالمي، فان هناك العديد من المتطلبات من أجل تحقيق ذلك الهدف المرجو، وتتمثل فيما يلي:
مراجعة قانون البنوك الاسلامية، وخاصة بالنسبة للحد الأدنى لرأس المال اللازم لانشاء بنك وشركة استثمارية اسلامية، حيث أن الحد الأدنى يعد كبيرا، وقد يصبح عائقا أمام جذب المؤسسات المالية الاسلامية للكويت، ومن المرتقب أن تبدأ البنوك الوطنية التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية في تطبيق معايير »بازل2« للبنوك الاسلامية بنهاية عام 2008، حيث من المقرر تطبيقها الفعلي على بيانات البنوك في الربع الأخير من العام ذاته. وفي هذا الاطار، تجدر الاشارة الى أن أهم معالم الاختلاف بين معايير »بازل2« للبنوك التقليدية ونظيرتها الاسلامية تتبلور في نقطتين، الأولى: في شأن تبويب الأصول، والثانية: بخصوص أوزان المخاطر لمصادر التمويل، اضافة الى أن الأوزان في معايير»بازل2« للبنوك الاسلامية ترجع في تحديد نسبها الى طبيعة كل أصل من حيث مخاطره ووزنه، وسوف يجعل تطبيق البنوك الاسلامية الوطنية لمعايير»بازل2« دولة الكويت الأولى خليجيا وعربيا ودوليا في تطبيق المعايير الدولية على القطاع المصرفي الاسلامي، كما أنها تضع البنوك الاسلامية في مواضع أقوى من حيث تعاملاتها بين البنوك في السوق الدولية.
تغيير سياسة البنك المركزي في منح تراخيص للبنوك الاسلامية،حيث أن سياسة البنك المركزي المعلنة تقوم على التدرج في منح تراخيص للبنوك الاسلامية على أساس التطبيق التدريجي لفتح البنوك الاسلامية، ثم تقييم التجربة بشكل أكثر شمولا قبل التوسُّع في منح تراخيص في هذا المجال، كما يرفض البنك حاليا مبدأ فتح فروع لبنوك تقليدية تعمل وفقا للشريعة الاسلامية وذلك استنادا الى احتمال اختلاط الأموال بين الفرع الذي يعمل وفقا للشريعة، والبنك الأصل الذي يمارس أشكال التمويل التقليدي، وهو أمر يمكن تلافيه في اطار نظام محاسبي جيد للبنوك التقليدية.
تحسين وتطوير أداء القطاع المالي الاسلامي من خلال تطوير منتجاته، وتوفير العمالة الماهرة، وتثقيف العاملين في الهيئات التنظيمية، وقد حدد برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة نسب العمالة الوطنية الجديدة المقترحة على الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، لتبلغ النسبة المقترحة للعاملين في البنوك %60، وذلك نظرا لأن نسبة %33 من الكويتيين يفضلون العمل في القطاع المصرفي بالرغم من المشكلات التي يواجهها القطاع بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية عليه، ولعل أهم القيود في هذا الجانب هو غياب مؤسسات التعليم والتدريب المتخصصة في تقديم تلك التخصصات في الكويت، لذا فينبغي أن توضع تلك المؤسسات كأولوية في عملية انشاء وتطوير المؤسسات التعليمية في الدولة.
التوجُّه نحو الاندماج والاستحواذ، حيث جاءت الحاجة الى الاندماج المصرفي، وذلك طبقا لنص المادة رقم 15 لسنة 1960 وهي »عملية قانونية يندمج بمقتضاها بنكان أو أكثر، اما بانصهار أحدهما في الأخر، واما بمزجها معا في شركة جديدة تحل محلهما، ويجب موافقة البنك المركزي على قرار الدمج قبل التنفيذ طبقا للمادة 225 من القانون«.
الوطن الكويتية 03/01/2009
قالت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ان الكويت من أكبر المراكز المهمة في صناعة الخدمات المالية الاسلامية، والتي انطلق العمل المصرفي الاسلامي منها منذ ما يزيد عن 30 عاما من خلال بيت التمويل الكويتي »بيتك«، وقد برزت أهمية التمويل الاسلامي بصورة أكبر مع تفاقم الأزمة المالية العالمية، لذا فتسعى الكويت لتصبح مركزا ماليا اسلاميا عالميا، ويدعمها في ذلك امتلاكها للعديد من المقومات، والتي تتمثل أهمها في اصدار قانون جديد خاص باضافة بند خاص بالبنوك الاسلامية على قانون أصدر عام 1968، وزيادة عدد البنوك الاسلامية وحصتها السوقية في السوق المالي، وعدم تعامل تلك البنوك بالمشتقات المالية، بجانب تمتع القطاع المصرفي بجودة عالمية في ظل تطبيقه لمعيار كفاية رأس المال »بازل2« بنسبة %12 وهي تتجاوز النسبة المحددة عالميا، بالاضافة الى قيام البنوك بتمويل الشركات الاستثمارية المتضررة من الأزمة العالمية، وغيرها من المقومات.
واوضحت الدراسة التي حصلت »الوطن« على نسخة منها انه وعلى الرغم من وجود العديد من المقومات اللازمة لتحويل الكويت الى مركز مالي اسلامي عالمي، فان هناك العديد من التحديات التي تتمثل أهمها في الفساد الاداري، وجمود القوانين، وتراجع الفوائض النفطية، بجانب تراجع الموجودات الأجنبية في البنوك المحلية، وغيرها من التحديات.
واكدت الدراسة ان هناك العديد من المتطلبات لتحويل دولة الكويت الى مركز مالي اسلامي عالمي، و يتمثل ذلك في مراجعة قانون البنوك الاسلامية خاصة الحد الأدنى لرأس المال اللازم لانشاء شركة أو بنك اسلامي، وتغيير سياسة البنك المركزي في منح تراخيص للبنوك الاسلامية، وتحسين القطاع المالي الاسلامي من خلال تعزيز مهارات العاملين به، وغيرها من المتطلبات، وفيما يلي التفاصيل:
قالت الدراسة ان الكويت لديها قطاع مصرفي ومالي قوي ومتميز، حيث حقق القطاع المصرفي المحلي العديد من الانجازات، والتي تجلت من خلال التصنيفات والتقييمات الائتمانية التي حصل عليها من المؤسسات العالمية- حيث استحوذ كل من بيت التمويل الكويتي وبوبيان على- C و D على التوالي وفقا لتصنيف »موديز« للمصارف الاسلامية الخليجية- وذلك نتيجة لنمو أرباحها، اذ شهد أداء قطاع البنوك خلال الربع الثالث من عام 2008 ارتفاعا في مستوى الربحية لـ 5 بنوك من أصل 9 بنوك، بينما انخفضت ربحية 3 بنوك أخرى، وبلغ اجمالي أرباح البنوك- تقليدية واسلامية- نحو 260.9 مليون دينار، منخفضا بما نسبته %1.2 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2007، واذا افترضنا استمرار معدل الربحية، فان اجمالي الأرباح لعام 2008 بأكمله يفترض أن يصل الى 1.193 مليار دينار مقارنة بنحو 1.037 مليار دينار لعام 2007.
وفي السياق ذاته، لعبت البنوك المحلية منذ نشأتها دورا مهما في دعم شتى مناحي الأنشطة المجتمعية، بجانب تشجيع مساهمة القطاع الخاص للقطاع العام من أجل الوصول الى التنمية الشاملة، حيث أضحى القطاع المصرفي مصدرا رئيسيا للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال دعمه للمشروعات المتعلقة بالصحة والتعليم، وتقديم مساهمات متعددة في جهود الاغاثة العالمية للكوارث الطبيعية والحروب التي أثرت على الدول العربية، هذا اضافة الى التزام البنوك الكويتية بقانون دعم العمالة الوطنية، وتشجيعها للعمل في القطاع الخاص، وحرصا على تفعيل برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، تبرع البنك التجاري الكويتي بحصة مقدارها %2.5 من أرباحه التشغيلية كضريبة لدعم العمالة الوطنية.
ورصدت الدراسة اصدار قانون جديد لاضافة بند خاص بالبنوك الاسلامية، اذ أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في عام 2003 عن اصدار القانون الجديد القاضي »باضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى القانون الصادر عام 1968 والخاص بالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية«.
وأوضح المحافظ أن القانون جاء لسد الحاجة لاصدار التشريع المنظم للعمل المصرفي الاسلامي في دولة الكويت، وأضاف أن قانون البنوك الاسلامية يعمل مع تنظيم رقابة واشراف بنك الكويت المركزي على تلك المؤسسات في اطار تحقيق أهدافه سواء في مجال ادارة السياسات النقدية والائتمانية أو في مجال ادارة السياسات النقدية والائتمانية أو في مجال الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي المحلي، مشيرا الى أن أهم بنود القانون هي متطلبات تأسيس بنوك اسلامية جديدة، وتسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي، وتتمثل أهم شروط تأسيس مثل تلك البنوك في ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسة وسبعين مليون دينار، وأن يتخذ شكل شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام مع تقديم دراسة جدوى اقتصادية لانشاء البنك ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي، أما بالنسبة لفروع البنوك الاسلامية الأجنبية فينص على ألا يقل رأس المال المخصص لنشاط الفرع في دولة الكويت عن خمسة عشر مليون دينار، وأن يتم تقديم دراسة بالجدوى الاقتصادية لانشاء الفرع.
وبموجب ذلك القانون، أعلن بنك الكويت والشرق الأوسط »الأوسط« عن تحويل كافة أنشطته الى أنشطة متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، ووفقا لقانون رقم 32 لعام 1968 وتعديلاته وتعليمات بنك الكويت المركزي وموافقته المبدئية في هذا الشأن، ويقوم البنك بعمل دورات متخصصة لتأهيل وتدريب كوادره البشرية للارتقاء بتقديم خدمات مصرفية متميزة في أحكام الشريعة الاسلامية.
»الأوسط« إسلامي
ونتيجة لقرار بنك الكويت المركزي الخاص بتحول بنك الكويت والشرق الأوسط الى بنك اسلامي، ارتفع عدد البنوك الاسلامية الى أربعة بنوك وهم بيت التمويل الاسلامي وبوبيان والدولي والأوسط مقابل انخفاض البنوك التقليدية من ستة الى خمسة بنوك، بمعنى أخر انخفاض عدد البنوك التقليدية بنسبة %40 مقارنة بنحو %300 للبنوك الاسلامية خلال أقل من ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن تزداد المنافسة بين البنوك التقليدية والاسلامية. وتجدر الاشارة الى أنه خلال الفترة من عام 2003 حتى نهاية ابريل عام 2008 نما عدد المؤسسات المالية الاسلامية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من 11 مؤسسة الى 42 مؤسسة بنسبة نمو تصل الى %282، وارتفع اجمالي أصول تلك المؤسسات من 851 مليون دينار عام 2003 الى حوالي 7.21 مليارات دينار حتى نهاية ابريل 2008 بنسبة نمو %800، وبمتوسط سنوي يصل الى %160، ومن بين 109 صناديق استثمارية متواجدة في الكويت حوالي 50 صندوق استثمار اسلامي.
واشارت الدراسة الى عدم تعامل البنوك الاسلامية بالمشتقات المالية، اذ أكد رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبد الوهاب محمد الوزان أن البنك لا يتعامل بالمشتقات المالية، وذلك لمخالفتها للشريعة الاسلامية، وتعرف المشتقات المالية وفقا لصندوق النقد الدولي على أنها »عقود تتوقف قيمتها على أسعار الأصول المالية محل التعاقد، ولكنها لا تقتضي أو تتطلب استثمارا لأصل المال في تلك الأصول. وكعقد بين طرفين على تبادل المدفوعات على أساس الأسعار أو العوائد، فان أي انتقال لملكية الأصل محل التعاقد والتدفقات النقدية يصبح أمرا غير ضروري«.
ورصدت وفرة السيولة في البنوك، اذ ان الجهاز المصرفي الكويتي لا يعاني أي نقص في السيولة، وقد أسهم قانون ضمان الودائع الذي أقره مجلس الأمة في نهاية شهر أكتوبر 2008 في تعزيز معدلات النمو في الودائع لدى البنوك، وتحقيق درجة استقرار عالية في السيولة، الأمر الذي يوفر للبنوك أسس دعم قوية لاستمرارها في تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي هذا الاطار، جدد بنك الكويت المركزي أدوات السياسة النقدية بطرح اتفاقات اعادة شراء جديدة لاعطاء البنوك حرية دخول أكبر للأموال قصيرة الأجل، ينجم عن تلك الاتفاقات امكانية البنوك في اقتراض الأموال منه بموجب اتفاقات اعادة شراء ذات أجل يوم أو أسبوع أو شهر، هذا الى جانب، موافقة الحكومة الكويتية على مشروع قانون ضمان الودائع في البنوك المحلية. اضافة الى قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن خفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس ليصل الى %4.25 في يوم 2008/10/30 والريبو بواقع 50 نقطة أساس، الأمر الذي سوف يؤدي بدوره الى زيادة التمويل ومن ثم ترفع السيولة.
هذا اضافة الى مقومات أخرى تتمثل في قيام البنك المركزي الكويتي بتمويل الشركات الاستثمارية المحلية المتضررة من الأزمة المالية العالمية، والرقابة عليها، حيث أكد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أن البنك كسلطة رقابية تلزم الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته بتطبيق معايير المحاسبة الدولية.
تحديات المستقبل
وعلى الرغم من وجود جميع المقومات اللازمة لتحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي وخدمي عالمي، فان هناك العديد من التحديات التي تتطلب تفعيل التنمية والتعاون الوثيق بين كافة الأطراف المعنية بمشروع تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي، وتتمثل تلك التحديات فيما يلي:
الفساد الاداري في الأجهزة الحكومية، لقد أصبح الفساد الاداري عائقا أمام التنمية الاقتصادية في الدولة، ويؤيد ذلك تراجع دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد corruption Perceptions index من المرتبة 35 في عام 2003 الى المرتبة 60 عام 2007، اذ انخفض المؤشر من 4.8 نقطة في عام 2006 الى 4.3 نقطة عام 2007ثم تراجع المؤشر أكثر حتى وصلت الكويت الى المرتبة الـ65 من أصل 180 دولة في عام 2008، ولكن لم تتراجع الكويت عن مستوى الدرجة نفسها في عام 2007، وذلك وفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية لأعوام مختلفة، لذا فينبغي على الدولة التصدي للبيروقراطية التي قد تعوق افتتاح فروع جديدة للبنوك الكويتية، وضرورة انجاز العديد من مشروعات القوانين مثل قانون مكافحة الفساد.
انخفاض الفوائض المالية في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، اذ ان الأزمة المالية العالمية نجم عنها تراجع الطلب العالمي على النفط، ومن ثم تراجعت أسعاره، وأدى ذلك بدوره الى انخفاض سعر نفط الخام الكويتي ليصل الى 43.66 دولارا للبرميل في الأسبوع قبل الأخير من شهر نوفمبر2008 مقارنة بنحو 135 دولارا للبرميل في شهر أغسطس من العام ذاته، وقد يدفع ذلك الحكومة الى ترشيد نفقاتها خلال العام المالي 2010/2009، ومن ثم يتراجع النمو الاقتصادي بمقدار أقل لما اذا كانت عليه السياسة المالية اكثر توسعا، ومن جانب آخر، سوف يصبح ذلك الأمر حافزا مسانداً لجهود البنك المركزي في التصدي للتضخم. وعليه، فان تراجع أسعار النفط والانخفاض الملحوظ في فائض الميزانية، قد يزيد من التوجُّه نحو تنويع مصادر الدخل القومي. وتجدر الاشارة الى أن فائض الموازنة بلغ نحو 8.5689 مليارات دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2009/2008، بينما من المتوقع أن يقل الفائض نتيجة لارتفاع معدلات الانفاق، لأن هناك مصروفات مستحقة، ولكنها لم تصرف بالفعل، في حين من المتوقع أيضا أن تشهد الميزانية للعام ذاته عجزا بمقدار 6.287 مليارات دينار.
جمود القوانين وتأخرها، ومثال على ذلك عدم وجود هيئة لسوق المال وغياب الشفافية، وعدم وجود آلية لحماية صغار المستثمرين وايجاد أدوات استثمارية جديدة بالسوق، اذ ان عدم وجود هيئة لسوق المال أسهم في خلق الكثير من المشكلات بين ادارة السوق والشركات لعدم وجود عملية الفصل بين الادارة والرقابة والشق القانوني وتطبيقها من قبل جهة واحدة، وتلك الهيئة تعد أداة تنظيم مستقلة تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تأكيد وضعه كسوق اقليمي رائد. واذا تم اقرار قانون انشاء الهيئة سوف ينظم أسلوب وآلية اعتماد وعمل مديري الصناديق الاستثمارية، كما يمنع أو يضع ضوابط لعمليات شراء أو بيع الأصول أو الاقرار أو المشاركة في أي مشروع مع مستشاري الاستثمار، ذلك للحد من حصول المستثمرين في الصناديق الاستثمارية على فرص في التصويت لا تتناسب مع حجم الاستثمارات، بالاضافة الى الكثير من الضوابط المطلوبة للمزيد من الشفافية في السوق ولضمان توفير الحماية للمستثمرين، هذا الى جانب اقرار القانون يعد مدخلا لزيادة الثقة في السوق، وخلق بيئة استثمارية جيدة تتمتع بالشفافية.
تراجع الموجودات الأجنبية في البنوك المحلية، اذ أظهر التقرير الصادر عن بنك الكويت المركزي لشهر أكتوبر 2008 تراجع اجمالي الموجودات الأجنبية في البنوك المحلية من 7.63 مليارات دينار في شهر سبتمبر الى 6.72 مليارات دينار في شهر أكتوبر من العام ذاته ليبلغ نحو 38,9 مليار دينار، بتراجع نسبته %0.8 أي بمقدار 314 مليون دينار مقارنة بشهر سبتمبر من العام ذاته، وبمعدل نمو %9.3 أي بمقدار 3.298 مليارات دينار مقارنة ببداية العام، وتشمل الموجودات (ودائع للبنوك الأجنبية- ودائع لكيانات وأفراد أجانب- مطلوبات أخرى »بما فيها سندات«). ويرجع انخفاض اجمالي الموجودات للعديد من الأسباب التي تتمثل أهمها في الأزمة الاقتصادية التي أثرت بالسلب على جميع المؤسسات المالية والمستثمرين عالميا، وارتفاع تكلفة التمويل في الخارج وجمود أسواق الائتمان، وضعف الثقة في الأسواق ما بين البنوك أو ما يعرف بالانتربنك، فالبنوك الكويتية سحبت بدورها نحو 210 ملايين دينار من ودائعها في البنوك الأجنبية لينخفض اجمالي تلك الودائع من 8.78 مليارات دينار في سبتمبر الى 5.57 مليارات دينار في أكتوبر من العام ذاته، كما تراجعت ودائع الانتربنك بين البنوك المحلية من 1,24 مليار دينار في أغسطس الى 815.3 مليون دينار في شهر أكتوبر.
ارتفاع نسبة عدم تواؤم الاستحقاق في البنوك الاسلامية مقارنة بالتقليدية، حيث أظهر تقرير ماكينزي للتنافسية 2009/2008 الذي أصدر في المؤتمر السنوي الخامس عشر للمصارف الاسلامية الذي عقد في نوفمبر 2008، أن البنوك الاسلامية تأثرت الى حد ما بالأزمة المالية العالمية خاصة بسبب المخاطر في القطاع المالي الاسلامي مثل ارتفاع نسبة عدم تواؤم الاستحقاق في البنوك الاسلامية عنها في البنوك التقليدية، كما تعامل العديد من المؤسسات المالية الاسلامية الرئيسية مع قطاع العقارات، الا أن تأثير الأزمة كان أقل على المصارف الاسلامية مقارنة بمثلها التقليدية، فالبنوك الاسلامية أقل اعتمادا في سيولتها على الديون، واكثر اعتمادا على ودائع العملاء، مما حد من تعاملها مع أسواق الديون، كما أظهر التقرير أن اصدار الصكوك تزايد بشكل كبير في كافة الأسواق، رغم أن تلك الصكوك توقفت في العديد من الدول، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك الى الأزمة المالية الراهنة. وأما بالنسبة لادارة الثروة الاسلامية، فقد أوضح التقرير أن هوامش الدخل في الثروات الخاصة، وادارة الأصول هي أعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما في الكويت مقارنة بالمناطق الأخرى.
متطلبات التحول
ونتيجة للعديد من التحديات التي تحول دون تحول الكويت الى مركز مالي اسلامي عالمي، فان هناك العديد من المتطلبات من أجل تحقيق ذلك الهدف المرجو، وتتمثل فيما يلي:
مراجعة قانون البنوك الاسلامية، وخاصة بالنسبة للحد الأدنى لرأس المال اللازم لانشاء بنك وشركة استثمارية اسلامية، حيث أن الحد الأدنى يعد كبيرا، وقد يصبح عائقا أمام جذب المؤسسات المالية الاسلامية للكويت، ومن المرتقب أن تبدأ البنوك الوطنية التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية في تطبيق معايير »بازل2« للبنوك الاسلامية بنهاية عام 2008، حيث من المقرر تطبيقها الفعلي على بيانات البنوك في الربع الأخير من العام ذاته. وفي هذا الاطار، تجدر الاشارة الى أن أهم معالم الاختلاف بين معايير »بازل2« للبنوك التقليدية ونظيرتها الاسلامية تتبلور في نقطتين، الأولى: في شأن تبويب الأصول، والثانية: بخصوص أوزان المخاطر لمصادر التمويل، اضافة الى أن الأوزان في معايير»بازل2« للبنوك الاسلامية ترجع في تحديد نسبها الى طبيعة كل أصل من حيث مخاطره ووزنه، وسوف يجعل تطبيق البنوك الاسلامية الوطنية لمعايير»بازل2« دولة الكويت الأولى خليجيا وعربيا ودوليا في تطبيق المعايير الدولية على القطاع المصرفي الاسلامي، كما أنها تضع البنوك الاسلامية في مواضع أقوى من حيث تعاملاتها بين البنوك في السوق الدولية.
تغيير سياسة البنك المركزي في منح تراخيص للبنوك الاسلامية،حيث أن سياسة البنك المركزي المعلنة تقوم على التدرج في منح تراخيص للبنوك الاسلامية على أساس التطبيق التدريجي لفتح البنوك الاسلامية، ثم تقييم التجربة بشكل أكثر شمولا قبل التوسُّع في منح تراخيص في هذا المجال، كما يرفض البنك حاليا مبدأ فتح فروع لبنوك تقليدية تعمل وفقا للشريعة الاسلامية وذلك استنادا الى احتمال اختلاط الأموال بين الفرع الذي يعمل وفقا للشريعة، والبنك الأصل الذي يمارس أشكال التمويل التقليدي، وهو أمر يمكن تلافيه في اطار نظام محاسبي جيد للبنوك التقليدية.
تحسين وتطوير أداء القطاع المالي الاسلامي من خلال تطوير منتجاته، وتوفير العمالة الماهرة، وتثقيف العاملين في الهيئات التنظيمية، وقد حدد برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة نسب العمالة الوطنية الجديدة المقترحة على الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، لتبلغ النسبة المقترحة للعاملين في البنوك %60، وذلك نظرا لأن نسبة %33 من الكويتيين يفضلون العمل في القطاع المصرفي بالرغم من المشكلات التي يواجهها القطاع بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية عليه، ولعل أهم القيود في هذا الجانب هو غياب مؤسسات التعليم والتدريب المتخصصة في تقديم تلك التخصصات في الكويت، لذا فينبغي أن توضع تلك المؤسسات كأولوية في عملية انشاء وتطوير المؤسسات التعليمية في الدولة.
التوجُّه نحو الاندماج والاستحواذ، حيث جاءت الحاجة الى الاندماج المصرفي، وذلك طبقا لنص المادة رقم 15 لسنة 1960 وهي »عملية قانونية يندمج بمقتضاها بنكان أو أكثر، اما بانصهار أحدهما في الأخر، واما بمزجها معا في شركة جديدة تحل محلهما، ويجب موافقة البنك المركزي على قرار الدمج قبل التنفيذ طبقا للمادة 225 من القانون«.