مغروور قطر
03-01-2009, 11:32 AM
انخفاض السوق العقاري العماني خلال شهر نوفمبر 2008
بيان صحفي 03/01/2009
سجل القطاع العقاري لدى سلطنة عمان انخفاضا واضحا على وتيرة النشاط لدى كافة القطاعات حيث انخفضت أحجام المبايعات وقيم السيولة المتداولة فيما انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 9.5%، وجاء في مقدمة القطاعات الأكثر تأثرا من تداعيات الأزمة المالية قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية والذي استحوذ على نسبة الانخفاض الأعلى على متوسط الأسعار وبنسبة انخفاض 18% خلال نوفمبر فيما انخفض مؤشر أسعار المبايعات المنفذة لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 7.5% ليأتي في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض والتأثر بتراجع وتيرة النشاط العقاري ككل لدى السلطنة ، فيما سجل قطاع الشقق السكنية نسبة انخفاض 5.7% وهي نسبة الانخفاض الأدنى المسجلة خلال نوفمبر مع الأخذ بعين الاعتبار أن قطاع الشقق السكنية والفلل والبيوت سجل انخفاضا على متوسط الأسعار للشهر الثاني على التوالي في إشارة الى إمكانية استمرار النزول تبعا لانخفاض قوة الطلب المسجل حتى اللحظة.
ومن الواضح أن القطاع العقاري العماني يتأثر باتجاهات المستثمرين الخليجيين أكثر مما يتأثر باتجاهات العرض والطلب المحلية الأمر الذي أجل قليلا تأثر القطاع العقاري العماني بتطورات الأحداث الإقليمية والعالمية إلا انه وخلال شهر نوفمبر قد تأثر بشكل واضح حيث انخفضت الأسعار السائدة على كافة المواقع فيما انحسر حجم وعدد المبايعات الاستثمارية نتيجة غياب المستثمرين الخليجيين عن ساحة النشاط العقاري فيما ذهب جزء كبير منهم لطرح العقارات المملوكة للبيع بغية تامين السيولة والبيع بالأسعار السائدة قبل انخفاضها الأمر الذي ادخل القطاع العقاري العماني في حالة هبوط كبيرة قد يكون أعلى من حيث الحجم والفترة من الدول المجاورة اعتمادا على انخفاض حجم الاستثمارات المحلية بالقطاع العقاري وإحجام المصارف عن التمويل وانحسار الاستثمار الأجنبي .
في المقابل فقد انخفضت أحجام المبايعات المنفذة بنسبة 23% عن المستوى المسجل خلال أكتوبر وعند حجم مبايعات إجمالي وصل الى 1.8 مليون متر مربع بالمقارنة بحجم مبايعات إجمالي وصل الى 1.5 مليون متر مربع خلال أكتوبر ذلك أن وتيرة النشاط العقاري خلال أكتوبر لم تكن قد تأثرت بتداعيات الأزمة فيما بدت واضحة أكثر خلال نوفمبر ، وتبعا لانخفاض مستوى الطلب على كافة مخرجات القطاع العقاري سواء كانت تحت ضغط العوامل النفسية أو الهيكلية إلا أن موجة الانخفاضات لم تنتهي بعد حيث ستشمل كافة المواقع وكافة القطاعات لتصل حسب احدث التقديرات الى أكثر من 50% على متوسط الأسعار وأحجام المبايعات وقيم السيولة المتداولة ، ونتيجة للانخفاضات المسجلة على متوسط الأسعار والأحجام فقد انحسرت السيولة المتداولة لتسجل انخفاضا بنسبة 31.3% خلال نوفمبر وذلك نتيجة انحسار رؤوس الأموال المتدفقة من خارج السلطنة بالإضافة الى انحسار قنوات التمويل فيما فضل المستثمرين المحليين الانتظار حتى تنخفض الأسعار الى مستوياتها الطبيعة وبشكل خاص تلك التي تضخمت بفعل عمليات المضاربة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية وقطاع الفلل والبيوت الجاهزة .
اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية
انخفض مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 7.5% خلال نوفمبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على متوسط الأسعار ما نسبته 11.8% منذ أكتوبر ليصل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية الى 73 ريال عماني ليبقى ضمن الحدود المرتفعة قليلا على الاستثمار المحلي عند إمكانية تسجيل تصحيح متوسط خلال النصف الأول من العام القادم قد يتجاوز نسبة 40% على مؤشر الأسعار وهذا المستوى قد يعمل على تنشيط مستوى المبايعات من جديد بفعل عوامل معطيات محلية .
في حين انخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 22.2% فيما بلغ الانخفاض المتراكم عل أحجام المبايعات ما نسبته 28.2% منذ أكتوبر ، فيما وصل إجمالي حجم المبايعات المنفذة خلال نوفمبر الى 1 مليون متر مربع ، ومن الواضح أن نسب الانخفاض الشهري أخذت باتجاه التدرج على عكس فترة الانتعاش والتي كانت تتذبذب وبنسب شهرية عالية مما يعني انخفاض وتيرة النشاط وانخفاض الطلب خلال الفترة الحالية، ونتيجة الانخفاض على متوسط الأسعار السائدة وانخفاض أحجام المبايعات فقد انخفض إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 27% ليصل إجمالي قيم المبايعات الى 76.8 مليون ريال عماني لتنخفض عن معدلها المسجل منذ بداية العام الحالي بنسبة 45% ذلك أن انحسار السيولة وضعف القدرة على تقدير الاتجاهات المستقبلية للقطاع العقاري أديا الى ما وصلنا إليه حتى اللحظة .
اتجاهات وتحركات أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية
سجل مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية انخفاضا بنسبة 18.5% خلال نوفمبر ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 187 ريال عماني بالمقارنة بمتوسط 230 ريال خلال أكتوبر فيما جاءت نسبة الانخفاض المسجلة هي الأعلى منذ يوليو من العام الحالي في إشارة الى تأثر قطاع الأراضي التجارية بقوة بتداعيات انخفاض الطلب وانحسار رؤوس الأموال المستثمرة في مدخلات ومخرجات قطاع الأراضي التجارية ذلك أن نسبة كبيرة من حجم الاستثمارات الخارجية قد تركزت لدى القطاع التجاري بشكل عام وقطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بشكل خاص.
هذا وانخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 28% وعند حجم إجمالي وصل الى 120 ألف متر مربع ، فيما وصل الانخفاض المتراكم على حجم المبايعات ما نسبته 56% منذ أكتوبر في إشارة الى انخفاض مستوى الطلب بنفس النسبة ، ومن المؤكد أن تنخفض وتيرة النشاط المسجلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية كونها تتطلب انتعاشا اقتصاديا عاما ليكون الاستثمار فيها مجديا بالإضافة الى أنها تتطلب رؤوس أموال ضخمة وهو غير متوفر في الوقت الحالي سواء كان ذلك بالتمويل أم من خلال استخدام المصادر الذاتية للعملاء كون الظروف المحيطة لا تشجع على توجيه السيولة المتوفرة نحو الاستثمار طويل الأجل ، الأمر الذي أدى الى انخفاض مؤشر قيم السيولة المتداولة بنسبة 41.4% وعند قيمة إجمالية وصلت الى 22.5 مليون ريال عماني.
اتجاهات وتحركات أسعار الشقق السكنية والفلل
سجل مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الشقق والفلل والبيوت الجاهزة انخفاضا بنسبة 5.4% خلال نوفمبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على مؤشر الأسعار ما نسبته 7.4% منذ أكتوبر ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 633 ريال عماني ، ومن الملاحظ أن مؤشر الأسعار على قطاع الفلل والبيوت لازال متماسكا بالمقارنة بأسعار المبايعات على القطاعات الأخرى حيث سجل القطاع أدنى نسبة تراجع على أسعار مبايعاته نتيجة انحسار عدد وحجم المبايعات المنفذة ، فيما تبقى احتمالات الانخفاض كبيرة على أسعار مخرجات القطاع سواء كان عل مستوى البيع والشراء والتأجير .
في حين انخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 32.2% خلال نوفمبر وعند حجم إجمالي وصل الى 13.5 ألف متر مربع فيما بلغ حجم الانخفاض المتراكم الى 59.2% منذ أكتوبر في إشارة الى استمرار الضغط على وتيرة النشاط والتي أدت الى انخفاض حجم المبايعات وبشكل كبير وعند توقع استمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة ذلك أن قطاع الشقق والفلل قد تعرض لعمليات مضاربة أوجدت سقوفا سعريه مبالغ فيها واوجد طلبا وهميا استمر فترة طويلة مما انعكس سلبا على وتيرة النشاط المسجل في الوقت الحالي ، في المقابل فقد انخفضت قيم السيولة بنسبة 35.8% وعند قيمة إجمالية بلغت 8.5 مليون ريال عماني نتيجة الانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار وحجم المبايعات حتى نهاية نوفمبر.
بيان صحفي 03/01/2009
سجل القطاع العقاري لدى سلطنة عمان انخفاضا واضحا على وتيرة النشاط لدى كافة القطاعات حيث انخفضت أحجام المبايعات وقيم السيولة المتداولة فيما انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 9.5%، وجاء في مقدمة القطاعات الأكثر تأثرا من تداعيات الأزمة المالية قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية والذي استحوذ على نسبة الانخفاض الأعلى على متوسط الأسعار وبنسبة انخفاض 18% خلال نوفمبر فيما انخفض مؤشر أسعار المبايعات المنفذة لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 7.5% ليأتي في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض والتأثر بتراجع وتيرة النشاط العقاري ككل لدى السلطنة ، فيما سجل قطاع الشقق السكنية نسبة انخفاض 5.7% وهي نسبة الانخفاض الأدنى المسجلة خلال نوفمبر مع الأخذ بعين الاعتبار أن قطاع الشقق السكنية والفلل والبيوت سجل انخفاضا على متوسط الأسعار للشهر الثاني على التوالي في إشارة الى إمكانية استمرار النزول تبعا لانخفاض قوة الطلب المسجل حتى اللحظة.
ومن الواضح أن القطاع العقاري العماني يتأثر باتجاهات المستثمرين الخليجيين أكثر مما يتأثر باتجاهات العرض والطلب المحلية الأمر الذي أجل قليلا تأثر القطاع العقاري العماني بتطورات الأحداث الإقليمية والعالمية إلا انه وخلال شهر نوفمبر قد تأثر بشكل واضح حيث انخفضت الأسعار السائدة على كافة المواقع فيما انحسر حجم وعدد المبايعات الاستثمارية نتيجة غياب المستثمرين الخليجيين عن ساحة النشاط العقاري فيما ذهب جزء كبير منهم لطرح العقارات المملوكة للبيع بغية تامين السيولة والبيع بالأسعار السائدة قبل انخفاضها الأمر الذي ادخل القطاع العقاري العماني في حالة هبوط كبيرة قد يكون أعلى من حيث الحجم والفترة من الدول المجاورة اعتمادا على انخفاض حجم الاستثمارات المحلية بالقطاع العقاري وإحجام المصارف عن التمويل وانحسار الاستثمار الأجنبي .
في المقابل فقد انخفضت أحجام المبايعات المنفذة بنسبة 23% عن المستوى المسجل خلال أكتوبر وعند حجم مبايعات إجمالي وصل الى 1.8 مليون متر مربع بالمقارنة بحجم مبايعات إجمالي وصل الى 1.5 مليون متر مربع خلال أكتوبر ذلك أن وتيرة النشاط العقاري خلال أكتوبر لم تكن قد تأثرت بتداعيات الأزمة فيما بدت واضحة أكثر خلال نوفمبر ، وتبعا لانخفاض مستوى الطلب على كافة مخرجات القطاع العقاري سواء كانت تحت ضغط العوامل النفسية أو الهيكلية إلا أن موجة الانخفاضات لم تنتهي بعد حيث ستشمل كافة المواقع وكافة القطاعات لتصل حسب احدث التقديرات الى أكثر من 50% على متوسط الأسعار وأحجام المبايعات وقيم السيولة المتداولة ، ونتيجة للانخفاضات المسجلة على متوسط الأسعار والأحجام فقد انحسرت السيولة المتداولة لتسجل انخفاضا بنسبة 31.3% خلال نوفمبر وذلك نتيجة انحسار رؤوس الأموال المتدفقة من خارج السلطنة بالإضافة الى انحسار قنوات التمويل فيما فضل المستثمرين المحليين الانتظار حتى تنخفض الأسعار الى مستوياتها الطبيعة وبشكل خاص تلك التي تضخمت بفعل عمليات المضاربة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية وقطاع الفلل والبيوت الجاهزة .
اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية
انخفض مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 7.5% خلال نوفمبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على متوسط الأسعار ما نسبته 11.8% منذ أكتوبر ليصل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية الى 73 ريال عماني ليبقى ضمن الحدود المرتفعة قليلا على الاستثمار المحلي عند إمكانية تسجيل تصحيح متوسط خلال النصف الأول من العام القادم قد يتجاوز نسبة 40% على مؤشر الأسعار وهذا المستوى قد يعمل على تنشيط مستوى المبايعات من جديد بفعل عوامل معطيات محلية .
في حين انخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 22.2% فيما بلغ الانخفاض المتراكم عل أحجام المبايعات ما نسبته 28.2% منذ أكتوبر ، فيما وصل إجمالي حجم المبايعات المنفذة خلال نوفمبر الى 1 مليون متر مربع ، ومن الواضح أن نسب الانخفاض الشهري أخذت باتجاه التدرج على عكس فترة الانتعاش والتي كانت تتذبذب وبنسب شهرية عالية مما يعني انخفاض وتيرة النشاط وانخفاض الطلب خلال الفترة الحالية، ونتيجة الانخفاض على متوسط الأسعار السائدة وانخفاض أحجام المبايعات فقد انخفض إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 27% ليصل إجمالي قيم المبايعات الى 76.8 مليون ريال عماني لتنخفض عن معدلها المسجل منذ بداية العام الحالي بنسبة 45% ذلك أن انحسار السيولة وضعف القدرة على تقدير الاتجاهات المستقبلية للقطاع العقاري أديا الى ما وصلنا إليه حتى اللحظة .
اتجاهات وتحركات أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية
سجل مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية انخفاضا بنسبة 18.5% خلال نوفمبر ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 187 ريال عماني بالمقارنة بمتوسط 230 ريال خلال أكتوبر فيما جاءت نسبة الانخفاض المسجلة هي الأعلى منذ يوليو من العام الحالي في إشارة الى تأثر قطاع الأراضي التجارية بقوة بتداعيات انخفاض الطلب وانحسار رؤوس الأموال المستثمرة في مدخلات ومخرجات قطاع الأراضي التجارية ذلك أن نسبة كبيرة من حجم الاستثمارات الخارجية قد تركزت لدى القطاع التجاري بشكل عام وقطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بشكل خاص.
هذا وانخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 28% وعند حجم إجمالي وصل الى 120 ألف متر مربع ، فيما وصل الانخفاض المتراكم على حجم المبايعات ما نسبته 56% منذ أكتوبر في إشارة الى انخفاض مستوى الطلب بنفس النسبة ، ومن المؤكد أن تنخفض وتيرة النشاط المسجلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية كونها تتطلب انتعاشا اقتصاديا عاما ليكون الاستثمار فيها مجديا بالإضافة الى أنها تتطلب رؤوس أموال ضخمة وهو غير متوفر في الوقت الحالي سواء كان ذلك بالتمويل أم من خلال استخدام المصادر الذاتية للعملاء كون الظروف المحيطة لا تشجع على توجيه السيولة المتوفرة نحو الاستثمار طويل الأجل ، الأمر الذي أدى الى انخفاض مؤشر قيم السيولة المتداولة بنسبة 41.4% وعند قيمة إجمالية وصلت الى 22.5 مليون ريال عماني.
اتجاهات وتحركات أسعار الشقق السكنية والفلل
سجل مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الشقق والفلل والبيوت الجاهزة انخفاضا بنسبة 5.4% خلال نوفمبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على مؤشر الأسعار ما نسبته 7.4% منذ أكتوبر ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 633 ريال عماني ، ومن الملاحظ أن مؤشر الأسعار على قطاع الفلل والبيوت لازال متماسكا بالمقارنة بأسعار المبايعات على القطاعات الأخرى حيث سجل القطاع أدنى نسبة تراجع على أسعار مبايعاته نتيجة انحسار عدد وحجم المبايعات المنفذة ، فيما تبقى احتمالات الانخفاض كبيرة على أسعار مخرجات القطاع سواء كان عل مستوى البيع والشراء والتأجير .
في حين انخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 32.2% خلال نوفمبر وعند حجم إجمالي وصل الى 13.5 ألف متر مربع فيما بلغ حجم الانخفاض المتراكم الى 59.2% منذ أكتوبر في إشارة الى استمرار الضغط على وتيرة النشاط والتي أدت الى انخفاض حجم المبايعات وبشكل كبير وعند توقع استمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة ذلك أن قطاع الشقق والفلل قد تعرض لعمليات مضاربة أوجدت سقوفا سعريه مبالغ فيها واوجد طلبا وهميا استمر فترة طويلة مما انعكس سلبا على وتيرة النشاط المسجل في الوقت الحالي ، في المقابل فقد انخفضت قيم السيولة بنسبة 35.8% وعند قيمة إجمالية بلغت 8.5 مليون ريال عماني نتيجة الانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار وحجم المبايعات حتى نهاية نوفمبر.