مغروور قطر
03-01-2009, 11:35 AM
البنك المركزي الخليجي يستهدف الأسعار والنمو معا على نمط الاحتياطي الفيدرالي
الاقتصادية 03/01/2009
قالت دراسة مصرفية إن المصادقة على إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ تعد الخطوة الأولى ﻧﺤﻮ إﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨك اﻟﻤركزي اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﺎﺷﺮ المجلس ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺧﻼل ﻋﺎم 2009. ويدخل المجلس حيز التنفيذ بعد مرور شهر من مصادقة الدول الأعضاء عليه وهي الدول الخمس الخليجية التي قررت الدخول في الاتحاد النقدي باستثناء عمان.
في الوقت نفسه، رأى محللون أنه بالنظر إلى تجربة الوحدة النقدية الأوروبية، فقد تم تأسيس البنك الأوروبي الموحد الذي تولى منذ البدء تقريب وتنسيق وتوحيد السياسات النقدية والمالية الأوروبية، وبعد ثماني سنوات تم توحيد العملة الأوروبية (اليورو) ولذلك فقد كان من المفترض التوصل إلى تأسيس مجلس النقد الخليجي قبل ثلاث أو أربع سنوات على الأقل في الحالة الخليجية. ولهذا يبدو من الصعوبة إعلان الوحدة النقدية في عام 2010.
وقال مدير إدارة الاستقرار المالي في مصرف البحرين المركزي محمد عبد الكريم إن اللجنة الفنية المسؤولة عن القرار سوف تنتظر مذكرة الأمانة العامة التي تصدر بعد اجتماع القمة وتوزع على الدول الأعضاء، وقال إنه من المتوقع أن تجتمع اللجنة الفنية في شباط (فبراير) المقبل في الكويت لمناقشة القرار، ذاكرا أن اللجنة الفنية لاتحاد النقد الخليجي تجتمع أربع مرات في السنة.
وبينت الدراسة التي أعدها بنك الكويت الوطني أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘد الخليجي ﻗد ﻳﺘﺮكز دوره في البداية ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻀﻴات اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ. وﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ، ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘد اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻴﻤﺎرس ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮازاة ﻣﻊ اﻟﺒﻨك اﻟﻤركزﻳﺔ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺔ رﺳﻤﻴﺔ أو رﺑﻤﺎ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻣﺤﺪودة ﺟﺪاً ﻓﻲ إدارة اﻟﺴﻴﺎسة اﻟﻨﻘدﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻨﺤﺼﺮ دوره ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ تحسين ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴق بين دول اﻟﺨﻠﻴﺞ، وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎرب ﻣﺎ ﺑﻴﻦ الأنظمة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، إﻟﻰ جانب اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺻﺪار اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤوحدة، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻋﻦ دول اﻟﻤﺠﻠس ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻮﺣﺪة.
وتتكون اتفاقية تأسيس المجلس النقدي الخليجي الذي أقره قادة دول المجلس في قمتهم في مسقط من 20 مادة، وهو المجلس الذي سيمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الخليجي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فـور الانتهاء مـن الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.
وأوضحت الاتفاقية أن نظام المجلس يدخل حيز التنفيذ بعد مرور شهر من دخول اتفاقية الاتحاد النقدي حيز النفاذ ليصبح المجلس قائما عندئذ بشخصية قانونية مستقلة.
ويهدف المجلس النقدي وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرسـاء قدراته التحليلية والتشغيلية. وتشمل المهام المنوطة بالمجلس تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، وتهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف الوطنية إلـى حين إنـشاء البنك المركزي، ومتابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية الجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك، ثم يحدد الإطار القانوني والتنظيمي واللوجستي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مـع البنوك المركزية الوطنية، حـيـث يتم تطوير الأنظمة الإحصائية للبنك المركزي لتمكينه من القيام بمهامه، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات النقدية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل إصدارها وتداولها فـي منطقة العملة الموحدة، حيث يتم التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة.
وفي مجال الرقابة سيتم الإعداد لدور البنك المركزي في مجال الرقابة على المؤسسات المالية، ومتابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديدا فيما يتعلق بمعايير تـقـارب الأداء الاقـتـصـادي، والتوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة. وتلتزم الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي.
وتتألف العضوية في المجلس النقدي من البنوك المركزية الوطنية، ويحظر على المجلس النقدي وعلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته وجهازه التنفيذي تلقي أي تعليمات أو توجيهات من أي من أجهزة مجلس التعاون أو حكومات الدول الأعضاء أو من الغير، من شأنها التأثير في أداء واجباتهم ومهامهم الموكلة إليه بموجب الاتفاقية.
وتتخذ قرارات المجلس بإجماع الحاضرين في المسائل الموضوعية، وبالأغلبية المطلقة للحاضرين في المسائل الإجرائية، ويكون لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأغراض التي أنشئ المجلس النقدي مـن أجلها. ويتألف المجلس النقدي من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي ولكل جهاز من الجهازين المشار إليهما إنشاء ما يراه من لجان أو أجهزة فرعية، وتتألف عضوية مجلس الإدارة من محافظي البنوك المركزية الوطنية.
ولا تتوقع الدراسة التي أعدها بنك الكويت الوطني أن يواجه تأسيس المجلس أي ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً في اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ. وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، هناك عديد ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺪفع للاعتقاد ﺑﺄن ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺠﻠﺲ مهامه ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻲ أكبر ﺑﻴﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ وأكثر اﺗﺴﺎﻗﺎً ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ بدول أوروﺑﺎﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺮﺣﺖ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻴﻮرو ﻓﻲ تسعينيات اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ. وﻟﻜﻦ، هناك ﻣﺨﺎﻃﺮة رﺋﻴﺴﻴﺔ واﺣﺪة ﺑﺨﺼﻮص هذا اﻟﻄﺮح ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ أن دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﻌﺎﻧﻲ نقصا ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎهرة ذات اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ، ﺣﻴﺚ إن عديدا ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة، وذﻟﻚ ﺑﺪﻻً ﻣﻦﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻧﺤﻮ إدارة اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ولاحظت الدراسة أنه باستثناء التصريح حول طبيعة ومهام المجلس النقدي وخليفته البنك المركزي، ترد في هذه الاتفاقية قضيتان تستحقان الوقوف عندهما، أولاهما أن الاتفاقية قد حظرت على أي من أجهزة مجلس التعاون والجهات الحكومية توجيه أي تعليمات إلى البنك المركزي من شأنها التأثير في أدائه واجباته ومهامه، ما سيمنح البنك المركزي الخليجي استقلالية تامة، الأمر الذي سيوفر مصداقية عالية للسياسة النقدية في المستقبل. ومع أن هذه تعد خطوة جوهرية بالنسبة لآلية صنع القرار في المنطقة، إلا أن الأمر سيتوقف على تفاصيل هذه الاستقلالية. فالاستقلالية قد تعني الطريقة التي يتم بها تعيين أعضاء البنك المركزي ودرجة شفافية اتخاذ القرار.
والأخرى أن الاتفاقية تنص على أن هدف البنك المركزي سيتمثل في ضمان استقرار الأسعار، ولكن في إطار التوظيف الأمثل للموارد بما يحقق الاستقرار الاقتصادي. وهذا الهدف يختلف عن سياسة استهداف التضخم الحصري الذي تتبناه عديد من الدول كالبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، ولكنه في الوقت ذاته يبدو قريباً من هدف السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث إن مجلس الاحتياط الفيدرالي يتبنى استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي. وأهمية هذه النقطة تبدو واضحة، فبما أن الالتزام باستهداف التضخم سيعني بالضرورة استقلالية السياسة النقدية، فإن ذلك سيبطل سياسة الربط الحصري لسعر الصرف بالدولار الأمريكي.
وبالمحصلة، ترى الدراسة أن اتفاقية المجس التقدي الأوروبي توفر دفعة قوية لمشروع العملة الخليجية الموحدة، وتساعد على زيادة درجة الالتزام على أعلى المستويات بهذا المشروع. إلا أن رﺳﻢ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻗﺪ ﻳﻼﻗﻲ ﺗﺤﺪﻳﺎت أكبر ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻓﺈن اﻷهمية اﻷكبر ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم ﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻜﻢ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ. وﻣﻊ أن ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻗﺮاراً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺻﺪار ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات الخاصة في البنك اﻟﻤﺮكزي اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، وأدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷهداف، ودرﺟﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮكزي. وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻣﺜﻞ هذه اﻟﻘﺮارات ﺳﺘﺄﺧﺬ وﻗﺘﺎً أﻃﻮل ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدها.
الاقتصادية 03/01/2009
قالت دراسة مصرفية إن المصادقة على إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ تعد الخطوة الأولى ﻧﺤﻮ إﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨك اﻟﻤركزي اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﺎﺷﺮ المجلس ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺧﻼل ﻋﺎم 2009. ويدخل المجلس حيز التنفيذ بعد مرور شهر من مصادقة الدول الأعضاء عليه وهي الدول الخمس الخليجية التي قررت الدخول في الاتحاد النقدي باستثناء عمان.
في الوقت نفسه، رأى محللون أنه بالنظر إلى تجربة الوحدة النقدية الأوروبية، فقد تم تأسيس البنك الأوروبي الموحد الذي تولى منذ البدء تقريب وتنسيق وتوحيد السياسات النقدية والمالية الأوروبية، وبعد ثماني سنوات تم توحيد العملة الأوروبية (اليورو) ولذلك فقد كان من المفترض التوصل إلى تأسيس مجلس النقد الخليجي قبل ثلاث أو أربع سنوات على الأقل في الحالة الخليجية. ولهذا يبدو من الصعوبة إعلان الوحدة النقدية في عام 2010.
وقال مدير إدارة الاستقرار المالي في مصرف البحرين المركزي محمد عبد الكريم إن اللجنة الفنية المسؤولة عن القرار سوف تنتظر مذكرة الأمانة العامة التي تصدر بعد اجتماع القمة وتوزع على الدول الأعضاء، وقال إنه من المتوقع أن تجتمع اللجنة الفنية في شباط (فبراير) المقبل في الكويت لمناقشة القرار، ذاكرا أن اللجنة الفنية لاتحاد النقد الخليجي تجتمع أربع مرات في السنة.
وبينت الدراسة التي أعدها بنك الكويت الوطني أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘد الخليجي ﻗد ﻳﺘﺮكز دوره في البداية ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻀﻴات اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ. وﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ، ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘد اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻴﻤﺎرس ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮازاة ﻣﻊ اﻟﺒﻨك اﻟﻤركزﻳﺔ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺔ رﺳﻤﻴﺔ أو رﺑﻤﺎ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻣﺤﺪودة ﺟﺪاً ﻓﻲ إدارة اﻟﺴﻴﺎسة اﻟﻨﻘدﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻨﺤﺼﺮ دوره ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ تحسين ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴق بين دول اﻟﺨﻠﻴﺞ، وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎرب ﻣﺎ ﺑﻴﻦ الأنظمة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، إﻟﻰ جانب اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺻﺪار اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤوحدة، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻋﻦ دول اﻟﻤﺠﻠس ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻮﺣﺪة.
وتتكون اتفاقية تأسيس المجلس النقدي الخليجي الذي أقره قادة دول المجلس في قمتهم في مسقط من 20 مادة، وهو المجلس الذي سيمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الخليجي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فـور الانتهاء مـن الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.
وأوضحت الاتفاقية أن نظام المجلس يدخل حيز التنفيذ بعد مرور شهر من دخول اتفاقية الاتحاد النقدي حيز النفاذ ليصبح المجلس قائما عندئذ بشخصية قانونية مستقلة.
ويهدف المجلس النقدي وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرسـاء قدراته التحليلية والتشغيلية. وتشمل المهام المنوطة بالمجلس تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، وتهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف الوطنية إلـى حين إنـشاء البنك المركزي، ومتابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية الجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك، ثم يحدد الإطار القانوني والتنظيمي واللوجستي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مـع البنوك المركزية الوطنية، حـيـث يتم تطوير الأنظمة الإحصائية للبنك المركزي لتمكينه من القيام بمهامه، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات النقدية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل إصدارها وتداولها فـي منطقة العملة الموحدة، حيث يتم التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة.
وفي مجال الرقابة سيتم الإعداد لدور البنك المركزي في مجال الرقابة على المؤسسات المالية، ومتابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديدا فيما يتعلق بمعايير تـقـارب الأداء الاقـتـصـادي، والتوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة. وتلتزم الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي.
وتتألف العضوية في المجلس النقدي من البنوك المركزية الوطنية، ويحظر على المجلس النقدي وعلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته وجهازه التنفيذي تلقي أي تعليمات أو توجيهات من أي من أجهزة مجلس التعاون أو حكومات الدول الأعضاء أو من الغير، من شأنها التأثير في أداء واجباتهم ومهامهم الموكلة إليه بموجب الاتفاقية.
وتتخذ قرارات المجلس بإجماع الحاضرين في المسائل الموضوعية، وبالأغلبية المطلقة للحاضرين في المسائل الإجرائية، ويكون لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأغراض التي أنشئ المجلس النقدي مـن أجلها. ويتألف المجلس النقدي من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي ولكل جهاز من الجهازين المشار إليهما إنشاء ما يراه من لجان أو أجهزة فرعية، وتتألف عضوية مجلس الإدارة من محافظي البنوك المركزية الوطنية.
ولا تتوقع الدراسة التي أعدها بنك الكويت الوطني أن يواجه تأسيس المجلس أي ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً في اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ. وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، هناك عديد ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺪفع للاعتقاد ﺑﺄن ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺠﻠﺲ مهامه ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻲ أكبر ﺑﻴﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ وأكثر اﺗﺴﺎﻗﺎً ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ بدول أوروﺑﺎﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺮﺣﺖ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻴﻮرو ﻓﻲ تسعينيات اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ. وﻟﻜﻦ، هناك ﻣﺨﺎﻃﺮة رﺋﻴﺴﻴﺔ واﺣﺪة ﺑﺨﺼﻮص هذا اﻟﻄﺮح ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ أن دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﻌﺎﻧﻲ نقصا ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎهرة ذات اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ، ﺣﻴﺚ إن عديدا ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة، وذﻟﻚ ﺑﺪﻻً ﻣﻦﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻧﺤﻮ إدارة اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ولاحظت الدراسة أنه باستثناء التصريح حول طبيعة ومهام المجلس النقدي وخليفته البنك المركزي، ترد في هذه الاتفاقية قضيتان تستحقان الوقوف عندهما، أولاهما أن الاتفاقية قد حظرت على أي من أجهزة مجلس التعاون والجهات الحكومية توجيه أي تعليمات إلى البنك المركزي من شأنها التأثير في أدائه واجباته ومهامه، ما سيمنح البنك المركزي الخليجي استقلالية تامة، الأمر الذي سيوفر مصداقية عالية للسياسة النقدية في المستقبل. ومع أن هذه تعد خطوة جوهرية بالنسبة لآلية صنع القرار في المنطقة، إلا أن الأمر سيتوقف على تفاصيل هذه الاستقلالية. فالاستقلالية قد تعني الطريقة التي يتم بها تعيين أعضاء البنك المركزي ودرجة شفافية اتخاذ القرار.
والأخرى أن الاتفاقية تنص على أن هدف البنك المركزي سيتمثل في ضمان استقرار الأسعار، ولكن في إطار التوظيف الأمثل للموارد بما يحقق الاستقرار الاقتصادي. وهذا الهدف يختلف عن سياسة استهداف التضخم الحصري الذي تتبناه عديد من الدول كالبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، ولكنه في الوقت ذاته يبدو قريباً من هدف السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث إن مجلس الاحتياط الفيدرالي يتبنى استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي. وأهمية هذه النقطة تبدو واضحة، فبما أن الالتزام باستهداف التضخم سيعني بالضرورة استقلالية السياسة النقدية، فإن ذلك سيبطل سياسة الربط الحصري لسعر الصرف بالدولار الأمريكي.
وبالمحصلة، ترى الدراسة أن اتفاقية المجس التقدي الأوروبي توفر دفعة قوية لمشروع العملة الخليجية الموحدة، وتساعد على زيادة درجة الالتزام على أعلى المستويات بهذا المشروع. إلا أن رﺳﻢ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻗﺪ ﻳﻼﻗﻲ ﺗﺤﺪﻳﺎت أكبر ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻓﺈن اﻷهمية اﻷكبر ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم ﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻜﻢ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ. وﻣﻊ أن ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻗﺮاراً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺻﺪار ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات الخاصة في البنك اﻟﻤﺮكزي اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، وأدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷهداف، ودرﺟﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮكزي. وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻣﺜﻞ هذه اﻟﻘﺮارات ﺳﺘﺄﺧﺬ وﻗﺘﺎً أﻃﻮل ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدها.