مغروور قطر
13-12-2005, 04:42 AM
زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري إلى «8%» خلال ثلاث سنوات
قال ايمانويل ايمبي رئيس بعثة البنك الدولي بالقاهرة ان الاقتصاد المصري مرشح بقوة لكي يسجل معدل نمو يتراوح بين 7% و 8% خلال ثلاث سنوات من الآن‚ وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن معدل النمو سيرتفع العام المقبل إلى أكثر من 6% العام المقبل نتيجة زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المتوقعة وانتعاش قطاع السياحة‚ وأضاف أن ذلك سيكون بمثابة بداية عملية الإصلاح في مصر‚ مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر تؤكد توجه الحكومة بقوة تجاه الانفتاح السياسي والاقتصادي‚ وقال أن وصول تيارات مختلفة إلى مقاعد مجلس الشعب لن يؤثربالسلب على تدفق مناخ الاستثمار وثقة دوائر المال العالمية في مستقبل الاقتصاد المصري‚ خاصة أن أحدا من هذه التيارات لم يعلن عن نيته تغيير التوجهات السياسية والاقتصادية لمصر‚ واعتبر ايمانويل ايمبي أن ما يحدث في مصر حاليا من خطوات للإصلاح على المسارين السياسي والاقتصادي يشبه ما حققته بعض بلدان جنوب شرق آسيا من تطور في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي‚
وأشاد بانفتاح القيادة السياسية بصورة كبيرة واستيعابها لكافة التيارات المعارضة وهوأمر مهم لإنجاح برامج الإصلاح الإقتصادي‚
وأوضح ايمانويل ايمبي لصحيفة الاهرام المصرية أن توقعات تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري سوف تتوقف على قدرة الاقتصاد على تحقيق التنمية المستديمة خلال السنوات المقبلة وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وإزالة معوقات النشاط الاقتصادي‚ مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى السيطرة على مشكلة البطالة التي تعد أكبر تحد تواجهه مصر في الوقت الحالي‚ وأشار إلى أن المنطقة العربية يوجد بها مليارات الدولارات الباحثة عن فرص للاستثمار وهو ما يمكن الاقتصاد المصري من استغلالها في إقامة مشاريع تنموية جديدة‚ ونوه رئيس بعثة البنك الدولي بأن معدل نمو الاقتصاد المصري الحالي والذي يتراوح بين 5% و 6% يعد غير كاف للتغلب على مشكلة البطالة وتداعياتها الاجتماعية‚ كما أن معدلات النمو التي سجلها في السنوات الأخيرة لم تكن أيضا كافية لمواجهة المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد وشدد على أهمية اتخاذ الحكومة كل التدابير اللازمة لضمان تحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرارية النمو خلال السنوات العشر القادمة بنفس المعدلات الحالية‚ وأعرب عن تفاؤله لما اتخذته الحكومة من إجراءات جادة نحو تفعيل الجيل الثالث من الاصلاح الاقتصادي منذ يوليو من العام الماضي‚ خاصة فيما يتعلق بقانون العمل والضرائب‚ وكشف أن البنك الدولي يعمل حاليا مع الحكومة على تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تسريع برنامج الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص‚ مشيرا إلى أن الإقبال الكبير من قبل المستثمرين المحلين والأجانب على أسهم المصرية للاتصالات في البورصة يعكس ارتفاع الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو عالية‚ وقال ايمانويل إنه يفضل أن نطلق على عملية الخصخصة في مصر المشاركة العامة والخاصة لأن ما يحدث في حقيقة الأمر هو أن الخصخصة تأتي بموارد مالية جديدة يتم استخدامها لصالح جميع المواطنين‚ وهو ما يمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري‚ وأعرب ايمانويل ايمبي عن استعداد البنك الدولي وترحيبه بتقديم جميع المساعدات الفنية والتقنية التي تطلبها الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي وقال ان البنك وافق على برنامج تمويلي لمصر في إطار استراتيجية الدعم القطري والتي ستحصل مصر بموجبه على ملياري دولار في السنوات الأربع القادمة أي بمعدل 500 مليون دولار قرضا سنويا وبسعر فائدة يقل كثيرا عما هو مطروح في أسواق المال العالمية‚‚ مشيرا إلى أن الحكومة المصرية حددت رؤية مستقبلية للتنمية تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستمرة والحد من الفقر وايجاد فرص عمل جديدة‚ فضلا عن خفض الفجوة في مستويات الدخل‚ وأوضح أن برامج تعاون البنك الدولي في مصر ستركز في الفترة المقبلة على دعم القطاع الخاص وزيادة كفاءة مجالات الخدمات العامة ودعم خطط واستراتيجيات الحكومة التي تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة فئات المجتمع المصري‚
ونفي المسؤول الدولي أن يكون الدين الداخلي قد وصل الى حد الخطر‚ وقال إن الحكومة تدرك ارتفاع حجم الدين الداخلي لكنها لا تتجاهله وأنها تحاول أن تتعامل معه مشيرا إلى وجود فرص كثيرة أمام الحكومة لإدارة الدين من بينها الاقتراض من المؤسسات والهيئات المانحة وهي مسألة تتوقف على رغبة الحكومة في الاستدانة من الخارج‚
قال ايمانويل ايمبي رئيس بعثة البنك الدولي بالقاهرة ان الاقتصاد المصري مرشح بقوة لكي يسجل معدل نمو يتراوح بين 7% و 8% خلال ثلاث سنوات من الآن‚ وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن معدل النمو سيرتفع العام المقبل إلى أكثر من 6% العام المقبل نتيجة زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المتوقعة وانتعاش قطاع السياحة‚ وأضاف أن ذلك سيكون بمثابة بداية عملية الإصلاح في مصر‚ مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر تؤكد توجه الحكومة بقوة تجاه الانفتاح السياسي والاقتصادي‚ وقال أن وصول تيارات مختلفة إلى مقاعد مجلس الشعب لن يؤثربالسلب على تدفق مناخ الاستثمار وثقة دوائر المال العالمية في مستقبل الاقتصاد المصري‚ خاصة أن أحدا من هذه التيارات لم يعلن عن نيته تغيير التوجهات السياسية والاقتصادية لمصر‚ واعتبر ايمانويل ايمبي أن ما يحدث في مصر حاليا من خطوات للإصلاح على المسارين السياسي والاقتصادي يشبه ما حققته بعض بلدان جنوب شرق آسيا من تطور في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي‚
وأشاد بانفتاح القيادة السياسية بصورة كبيرة واستيعابها لكافة التيارات المعارضة وهوأمر مهم لإنجاح برامج الإصلاح الإقتصادي‚
وأوضح ايمانويل ايمبي لصحيفة الاهرام المصرية أن توقعات تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري سوف تتوقف على قدرة الاقتصاد على تحقيق التنمية المستديمة خلال السنوات المقبلة وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وإزالة معوقات النشاط الاقتصادي‚ مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى السيطرة على مشكلة البطالة التي تعد أكبر تحد تواجهه مصر في الوقت الحالي‚ وأشار إلى أن المنطقة العربية يوجد بها مليارات الدولارات الباحثة عن فرص للاستثمار وهو ما يمكن الاقتصاد المصري من استغلالها في إقامة مشاريع تنموية جديدة‚ ونوه رئيس بعثة البنك الدولي بأن معدل نمو الاقتصاد المصري الحالي والذي يتراوح بين 5% و 6% يعد غير كاف للتغلب على مشكلة البطالة وتداعياتها الاجتماعية‚ كما أن معدلات النمو التي سجلها في السنوات الأخيرة لم تكن أيضا كافية لمواجهة المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد وشدد على أهمية اتخاذ الحكومة كل التدابير اللازمة لضمان تحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرارية النمو خلال السنوات العشر القادمة بنفس المعدلات الحالية‚ وأعرب عن تفاؤله لما اتخذته الحكومة من إجراءات جادة نحو تفعيل الجيل الثالث من الاصلاح الاقتصادي منذ يوليو من العام الماضي‚ خاصة فيما يتعلق بقانون العمل والضرائب‚ وكشف أن البنك الدولي يعمل حاليا مع الحكومة على تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تسريع برنامج الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص‚ مشيرا إلى أن الإقبال الكبير من قبل المستثمرين المحلين والأجانب على أسهم المصرية للاتصالات في البورصة يعكس ارتفاع الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو عالية‚ وقال ايمانويل إنه يفضل أن نطلق على عملية الخصخصة في مصر المشاركة العامة والخاصة لأن ما يحدث في حقيقة الأمر هو أن الخصخصة تأتي بموارد مالية جديدة يتم استخدامها لصالح جميع المواطنين‚ وهو ما يمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري‚ وأعرب ايمانويل ايمبي عن استعداد البنك الدولي وترحيبه بتقديم جميع المساعدات الفنية والتقنية التي تطلبها الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي وقال ان البنك وافق على برنامج تمويلي لمصر في إطار استراتيجية الدعم القطري والتي ستحصل مصر بموجبه على ملياري دولار في السنوات الأربع القادمة أي بمعدل 500 مليون دولار قرضا سنويا وبسعر فائدة يقل كثيرا عما هو مطروح في أسواق المال العالمية‚‚ مشيرا إلى أن الحكومة المصرية حددت رؤية مستقبلية للتنمية تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستمرة والحد من الفقر وايجاد فرص عمل جديدة‚ فضلا عن خفض الفجوة في مستويات الدخل‚ وأوضح أن برامج تعاون البنك الدولي في مصر ستركز في الفترة المقبلة على دعم القطاع الخاص وزيادة كفاءة مجالات الخدمات العامة ودعم خطط واستراتيجيات الحكومة التي تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة فئات المجتمع المصري‚
ونفي المسؤول الدولي أن يكون الدين الداخلي قد وصل الى حد الخطر‚ وقال إن الحكومة تدرك ارتفاع حجم الدين الداخلي لكنها لا تتجاهله وأنها تحاول أن تتعامل معه مشيرا إلى وجود فرص كثيرة أمام الحكومة لإدارة الدين من بينها الاقتراض من المؤسسات والهيئات المانحة وهي مسألة تتوقف على رغبة الحكومة في الاستدانة من الخارج‚