مغروور قطر
03-01-2009, 11:53 PM
هل يكون عام 2009 عام الاندماجات والاستحواذات في ظل تدهور الأسعار؟
الأحد 4 يناير 2009 - الأنباء
هشام أبوشادي
جاءت نهاية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية لعام 2008 مأساوية بمعنى الكلمة، وذلك عكس بداياته تماما، فمنذ بداية شهر يناير 2008 شهد السوق نشاطا محموما وغير متوقع، نتيجة ان الحالة النفسية والوضع العام للسوق في حالة تدهور خلال شهر ديسمبر 2007 والسؤال: هل يتكرر سيناريو صعود السوق في بدايات 2009 كما حدث في بدايات 2008؟
المشهد العام للواقع الاقتصادي المحلي والعالمي والخليجي يشير الى صعوبة تكرار هذا السيناريو، ولكن في الوقت نفسه فإن السوق الكويتي يفتقر الى المعايير المنطقية التي تحكم أسواق المال العالمية، واذا لم يشهد نشاطا ملموسا خلال شهر يناير الجاري فإنه على الأقل ستهدأ وتيرة الهبوط الحاد.
ويمكن القول ان عام 2009 لن يكون أسوأ من عام 2008، فالخسائر الضخمة التي لحقت بجميع مؤشرات السوق حدثت في آخر 5 أشهر من عام 2008 جراء التداعيات الحادة والعنيفة لأزمة الائتمان العقاري في أميركا والتي أدت الى أزمة اقتصادية اميركية انتشرت تداعياتها على الاقتصاد العالمي، خاصة الدول الخليجية جراء التدهور الحاد في أسعار النفط التي وصلت في شهر يوليو 2008 الى نحو 140 دولارا لتصل الى 44 دولارا في نهاية العام، ونتيجة لذلك فإنه يلاحظ ان أغلب أسواق المال الخليجية كانت اكثر انخفاضا من اسواق المال العالمية الرئيسية خاصة الأميركية وهو ما جعل المراقبين يرون ان أسواق المال الخليجية أسرفت بشدة في هبوطها، وتجاوزت المبررات المنطقية، وهذا يرجع الى هشاشة البنية التشريعية لهذه الأسواق، وافتقارها الى الشفافية.
إسراف الأسواق الخليجية في الهبوط
فمع نهاية عام 2008 سجل مؤشر داو جونز انخفاضا بنسبة 43% وستاندرد بنسبة 38.5% وداكس 40.4% ونيكي الياباني 42% وناسداك 40.5%.
أما على مستوى أسواق الدول الخليجية فإن الهبوط جاء أشد وأعلى لبعض الأسواق الخليجية الأساسية قياسا بالأسواق العالمية على الرغم من الفوائض المالية الضخمة التي حققتها الدول الخليجية على مدى 5 سنوات والتي لو تم استثمار نصفها في مشاريع البنية الأساسية في الدول الخليجية لما تأثرت اسواقها المالية أكثر من الأسواق الأميركية والتي جاء انخفاضها أقل رغم ان الاقتصاد الاميركي كان وراء الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
فقد انخفض سوق دبي بنسبة 72% وأبوظبي بنسبة 47.5%، والسعودية بنسبة 57% والكويت بنسبة 38% قياسا بنهاية عام 2007 ونحو 50% قياسا بأعلى مستوى بلغه في عام 2008 كما تراجع سوق سلطنة عمان بنسبة 39.8% وقطر بنسبة 28.1% والسوق المصري بنسبة 56%.
وأسباب هبوط بعض أسواق المال الخليجية خاصة الكبرى اكثر من اسواق المال العالمية خاصة الأميركية عديدة أبرزها:
أولا: عدم اعتراف المسؤولين عن الشأن الاقتصادي والمالي في الدول الخليجية بخطورة هذه الأزمة وبالتالي تقاعسهم عن اتخاذ الاجراءات لمواجهتها في الوقت المناسب.
ثانيا: الشفافية، ففي الوقت الذي كانت تعلن فيه الدول الأوروبية وأميركا والصين واليابان عن تداعيات هذه الأزمة على اقتصادها والخسائر التي تلحق بمؤسساتها والخطط اللازمة للحد من تداعياتها والأرقام المالية المرصودة لدعم اقتصادهم، لم نجد ذلك في الدول الخليجية، بل على العكس من ذلك، كانت التصريحات التي تصدر مضللة وتقلل من آثار هذه الأزمة على الاقتصاديات الخليجية.
ثالثا: رغم الفوائض المالية الضخمة التي حققتها الدول الخليجية على مدى خمس سنوات، الا ان حجم انفاقها على مشاريع التنمية الاقتصادية والبنية الاساسية كان ضعيفا خاصة في الكويت الأمر الذي اثر بشدة على اقتصاديات الدول الخليجية وهو ما عكسته اسواقها المالية.
رابعا: هشاشة البنية التشريعية والرقابية في اسواق المال الخليجية.
خامسا: رغم ما سبق ذكره، والمخاوف من المزيد من تداعيات الازمة العالمية على اسواق المال الخليجية وبالتبعية اقتصادياتها، فإن الدول الخليجية لم تعلن عن خطط لتحفيز اقتصادياتها لمواجهة آثار الأزمة العالمية.
سادسا: في ظل الوفرة المالية للدول الخليجية، لم تستفد اقتصادياتها بالشكل الذي يتناسب مع هذه الوفرة، فكيف سيكون واقع اقتصاديات هذه الدول في ظل توقعات العجز المالي لميزانيات عام 2009/2010؟
السوق الكويتي
ينفرد السوق الكويتي عن اسواق المال الخليجية بتداخل التأثيرات السياسية والتكتلات الاقتصادية والمالية في التأثير عليه سلبا او ايجابا. وخلال عام 2008، تأثر السوق بالأوضاع السياسية بشكل ملحوظ بالاضافة الى الاوضاع العالمية التي تعتبر سببا اثر على كل اسواق المال العالمية.
وقبل الدخول في تفاصيل العوامل السابقة على الاداء العام للسوق خلال العام كله، فإننا سنستعرض المؤشرات العامة للسوق.
فمع نهاية العام 2008، تكبدت المؤشرات جميعها هبوطا شديدا يعد الأكبر للسوق منذ عام 2003 قياسا بالفترة الزمنية التي هوت فيها هذه المؤشرات.
فمع نهاية عام 2008، انخفض المؤشر السعري 4776.3 نقطة ليغلق على 7782.6 نقطة بانخفاض نسبته 38% قياسا باغلاق نهاية عام 2007، فيما بلغت خسائره من أعلى مستوى وصله في عام 2008 والبالغ 15654 نقطة في 14 يونيو نحو 7872 نقطة بانخفاض نسبته 50%.
وانخفض المؤشر الوزني 308.30 نقاط ليغلق على 706.70 نقاط بانخفاض نسبته 43.12% مقارنة باغلاق نهاية عام 2007 البالغ نحو 715 نقطة وبانخفاض قدره 403 نقاط من أعلى مستوى بلغه في التاسع من مارس 2008 والبالغ 810 نقاط.
وسجلت القيمة السوقية خسائر فادحة بلغت 24 مليارا و997 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية في نهاية 2008 الى 33 مليارا و798 مليون دينار بانخفاض نسبته 42.5% مقارنة بنحو 58 مليارا و796 مليون دينار في نهاية 2007 وخسائر قدرها 31 مليار دينار من أعلى قيمة سوقية بلغتها البورصة والبالغة نحو 64 مليار دينار.
وسجلت المتغيرات الثلاثة (الكمية ـ القيمة ـ الصفقات) انخفاضا بنسب متفاوتة، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في عام 2008 نحو 80 مليار و850 مليون سهم مقارنة بنحو 70 مليارا و437 مليون سهم في عام 2007 بانخفاض نسبته 14.8%.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في عام 2008 نحو 35 مليارا و747 مليون دينار مقارنة بنحو 37 مليار دينار في عام 2007 بانخفاض نسبته 3.4%
وبلغت الصفقات المنفذة في عام 2008 نحو مليار و997 و660 صفقة مقارنة بنحو 2 مليار و666.101 صفقة في عام 2007 بانخفاض نسبته 4.9%.
ويلاحظ انه مع نهاية عام 2008 بلغ عدد الشركات المدرجة 206 شركات مقارنة بنحو 196 شركة في نهاية عام 2007 بزيادة قدرها 10 شركات تم ادراجها في عام 2008 الا ان المتغيرات الثلاثة سجلت تراجعا، وهذا يعود الى التدهور الواضح للسوق خاصة في الربع الأخير من العام الماضي.
الربع الأول
جاءت تداولات السوق الكويتي في الربع الأول من عام 2008 مفاجئة لأوساط المتعاملين الذين سيطرت عليهم اجواء الاحباط جراء الهبوط الحاد في شهر ديسمبر 2007 والتي دفعت اوساط المستثمرين للتشاؤم تجاه الأداء العام للسوق في بدايات الربع الأول من عام 2008، ولكن ما حدث عكس ذلك، حيث شهد السوق في شهر يناير نشاطا محموما خاصة مع مبادرة قطاع البنوك الى اعلان عن ارباح وتوزيعات فاقت التوقعات.
ومن أبرز الأسباب التي ساهمت في النشاط المحموم للسوق اغلب مراحل التداول في الربع الأول:
أولا: دخول سيولة مالية للبورصة الكويتية ـ أجنبية وخليجية ـ بسبب التوقعات الجيدة للنتائج المالية لأغلب الشركات المدرجة خاصة القيادية.
ثانيا: ما دعم السيولة المالية الخليجية بشكل عام للاتجاه نحو السوق الكويتي، انخفاض اسواق المال الخليجية في بدايات شهر يناير بشكل ملحوظ وخلال الربع الأول بشكل عام، فقد انخفض السوق السعودي بنسبة تتراوح بين 18 و19%، وسوق دبي بين 10 و11%، وهبوط اسواق ابوظبي وقطر والبحرين بنسب تراوحت بين 1 و2%، وجاء هبوط هذه الاسواق متأثرا بالاجواء السياسية المتوترة في المنطقة بسبب التهديدات الأميركية بتوجيه ضربة الى ايران.
ثالثا: تركز النشاط خلال شهر يناير بشكل اساسي على اسهم الشركات القيادية التي وصلت لمستويات سعرية لم تصلها في تاريخها حتى ان سهم بيت التمويل الكويتي قد وصل لأكثر من ثلاثة دنانير و400 فلس، وذلك جراء نمو أرباحه في الربع الأخير من عام 2007 بنسبة بلغت نحو 67% مقارنة بمعدل أرباحه لفترة التسعة اشهر من العام نفسه، وكذلك الوضع في البنك الوطني، الأمر الذي دفع القيمة اليومية للتداول لأن تصل الى نحو 350 مليون دينار في احد ايام التداول جراء التداولات المحمومة على اسهم الشركات القيادية خاصة اسهم البنوك.
رابعا: من منتصف شهر فبراير وبعد الهدوء النسبي على تداولات اسهم الشركات القيادية هدأت حركة التداول على هذه الأسهم لتنتقل بشدة الى باقي الأسهم والتي سيطرت عليها عمليات المضاربة بدعم من قيام المجاميع الاستثمارية بالمضاربة على اسهم شركاتها بشدة للاستفادة من الزخم الذي كان يمر به السوق.
خامسا: ورغم التوتر السياسي والذي بدأت وتيرته تزداد بين السلطتين ما دفع صاحب السمو الأمير الى اتخاذ قرار بحل مجلس الأمة إلا ان السوق واصل الارتفاع بسبب قرار حل مجلس الأمة، ولكن في نهاية الربع الثالث بدأت حركة تصحيحية كانت متوقعة ليغلق المؤشر السعري في نهاية الربع الاول على ارتفاع نسبته 14% والوزني 7%.
سادسا: من العوامل التي ساهمت نسبيا في النشاط القوي للسوق في الربع الأول ايضا اقرار بعض القوانين والموافقة على تعديلات قوانين، فقد تم اقرار التعديلات التي ادخلت على قانون الضرائب على الاستثمارات الأجنبية والتي انخفضت من 55% الى 15% ومع ذلك فإن الاستثمارات الاجنبية في الكويت في عام 2008 كانت متواضعة جدا ولم تزد قيمتها على 200 مليون دينار عكس الدول الخليجية خاصة السعودية والإمارات، كذلك تم اقرار قانون المستودعات الجمركية وقانون أملاك الدولة والذي حظي بانتقادات كبيرة خاصة فيما يتعلق بمشاريع الـ B.o.t بالإضافة الى تخصيص مؤسسة الخطوط الكويتية.
الربع الثاني
على الرغم من استمرار النشاط أغلب مراحل التداول في الربع الثاني إلا ان طبيعة هذا النشاط كانت مختلفة عن الربع الأول، بمعنى ان حركة النشاط في الربع الثاني تركزت على أسهم الشركات الشعبية والورقية عكس طبيعة النشاط في الربع الاول والتي قادتها اسهم الشركات القيادية خاصة قطاع البنوك، وجاء النشاط على أسهم الشركات غير القيادية في الربع الثاني للأسباب التالية:
أولا: أدى الزخم القوي للسوق في الربع الأول من عام 2008 الى تشجيع المجاميع الاستثمارية على ان تضارب على أسهمها ما جعل عامل المضاربات العنيفة العامل المسيطر على طبيعة التداولات.
الأحد 4 يناير 2009 - الأنباء
هشام أبوشادي
جاءت نهاية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية لعام 2008 مأساوية بمعنى الكلمة، وذلك عكس بداياته تماما، فمنذ بداية شهر يناير 2008 شهد السوق نشاطا محموما وغير متوقع، نتيجة ان الحالة النفسية والوضع العام للسوق في حالة تدهور خلال شهر ديسمبر 2007 والسؤال: هل يتكرر سيناريو صعود السوق في بدايات 2009 كما حدث في بدايات 2008؟
المشهد العام للواقع الاقتصادي المحلي والعالمي والخليجي يشير الى صعوبة تكرار هذا السيناريو، ولكن في الوقت نفسه فإن السوق الكويتي يفتقر الى المعايير المنطقية التي تحكم أسواق المال العالمية، واذا لم يشهد نشاطا ملموسا خلال شهر يناير الجاري فإنه على الأقل ستهدأ وتيرة الهبوط الحاد.
ويمكن القول ان عام 2009 لن يكون أسوأ من عام 2008، فالخسائر الضخمة التي لحقت بجميع مؤشرات السوق حدثت في آخر 5 أشهر من عام 2008 جراء التداعيات الحادة والعنيفة لأزمة الائتمان العقاري في أميركا والتي أدت الى أزمة اقتصادية اميركية انتشرت تداعياتها على الاقتصاد العالمي، خاصة الدول الخليجية جراء التدهور الحاد في أسعار النفط التي وصلت في شهر يوليو 2008 الى نحو 140 دولارا لتصل الى 44 دولارا في نهاية العام، ونتيجة لذلك فإنه يلاحظ ان أغلب أسواق المال الخليجية كانت اكثر انخفاضا من اسواق المال العالمية الرئيسية خاصة الأميركية وهو ما جعل المراقبين يرون ان أسواق المال الخليجية أسرفت بشدة في هبوطها، وتجاوزت المبررات المنطقية، وهذا يرجع الى هشاشة البنية التشريعية لهذه الأسواق، وافتقارها الى الشفافية.
إسراف الأسواق الخليجية في الهبوط
فمع نهاية عام 2008 سجل مؤشر داو جونز انخفاضا بنسبة 43% وستاندرد بنسبة 38.5% وداكس 40.4% ونيكي الياباني 42% وناسداك 40.5%.
أما على مستوى أسواق الدول الخليجية فإن الهبوط جاء أشد وأعلى لبعض الأسواق الخليجية الأساسية قياسا بالأسواق العالمية على الرغم من الفوائض المالية الضخمة التي حققتها الدول الخليجية على مدى 5 سنوات والتي لو تم استثمار نصفها في مشاريع البنية الأساسية في الدول الخليجية لما تأثرت اسواقها المالية أكثر من الأسواق الأميركية والتي جاء انخفاضها أقل رغم ان الاقتصاد الاميركي كان وراء الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
فقد انخفض سوق دبي بنسبة 72% وأبوظبي بنسبة 47.5%، والسعودية بنسبة 57% والكويت بنسبة 38% قياسا بنهاية عام 2007 ونحو 50% قياسا بأعلى مستوى بلغه في عام 2008 كما تراجع سوق سلطنة عمان بنسبة 39.8% وقطر بنسبة 28.1% والسوق المصري بنسبة 56%.
وأسباب هبوط بعض أسواق المال الخليجية خاصة الكبرى اكثر من اسواق المال العالمية خاصة الأميركية عديدة أبرزها:
أولا: عدم اعتراف المسؤولين عن الشأن الاقتصادي والمالي في الدول الخليجية بخطورة هذه الأزمة وبالتالي تقاعسهم عن اتخاذ الاجراءات لمواجهتها في الوقت المناسب.
ثانيا: الشفافية، ففي الوقت الذي كانت تعلن فيه الدول الأوروبية وأميركا والصين واليابان عن تداعيات هذه الأزمة على اقتصادها والخسائر التي تلحق بمؤسساتها والخطط اللازمة للحد من تداعياتها والأرقام المالية المرصودة لدعم اقتصادهم، لم نجد ذلك في الدول الخليجية، بل على العكس من ذلك، كانت التصريحات التي تصدر مضللة وتقلل من آثار هذه الأزمة على الاقتصاديات الخليجية.
ثالثا: رغم الفوائض المالية الضخمة التي حققتها الدول الخليجية على مدى خمس سنوات، الا ان حجم انفاقها على مشاريع التنمية الاقتصادية والبنية الاساسية كان ضعيفا خاصة في الكويت الأمر الذي اثر بشدة على اقتصاديات الدول الخليجية وهو ما عكسته اسواقها المالية.
رابعا: هشاشة البنية التشريعية والرقابية في اسواق المال الخليجية.
خامسا: رغم ما سبق ذكره، والمخاوف من المزيد من تداعيات الازمة العالمية على اسواق المال الخليجية وبالتبعية اقتصادياتها، فإن الدول الخليجية لم تعلن عن خطط لتحفيز اقتصادياتها لمواجهة آثار الأزمة العالمية.
سادسا: في ظل الوفرة المالية للدول الخليجية، لم تستفد اقتصادياتها بالشكل الذي يتناسب مع هذه الوفرة، فكيف سيكون واقع اقتصاديات هذه الدول في ظل توقعات العجز المالي لميزانيات عام 2009/2010؟
السوق الكويتي
ينفرد السوق الكويتي عن اسواق المال الخليجية بتداخل التأثيرات السياسية والتكتلات الاقتصادية والمالية في التأثير عليه سلبا او ايجابا. وخلال عام 2008، تأثر السوق بالأوضاع السياسية بشكل ملحوظ بالاضافة الى الاوضاع العالمية التي تعتبر سببا اثر على كل اسواق المال العالمية.
وقبل الدخول في تفاصيل العوامل السابقة على الاداء العام للسوق خلال العام كله، فإننا سنستعرض المؤشرات العامة للسوق.
فمع نهاية العام 2008، تكبدت المؤشرات جميعها هبوطا شديدا يعد الأكبر للسوق منذ عام 2003 قياسا بالفترة الزمنية التي هوت فيها هذه المؤشرات.
فمع نهاية عام 2008، انخفض المؤشر السعري 4776.3 نقطة ليغلق على 7782.6 نقطة بانخفاض نسبته 38% قياسا باغلاق نهاية عام 2007، فيما بلغت خسائره من أعلى مستوى وصله في عام 2008 والبالغ 15654 نقطة في 14 يونيو نحو 7872 نقطة بانخفاض نسبته 50%.
وانخفض المؤشر الوزني 308.30 نقاط ليغلق على 706.70 نقاط بانخفاض نسبته 43.12% مقارنة باغلاق نهاية عام 2007 البالغ نحو 715 نقطة وبانخفاض قدره 403 نقاط من أعلى مستوى بلغه في التاسع من مارس 2008 والبالغ 810 نقاط.
وسجلت القيمة السوقية خسائر فادحة بلغت 24 مليارا و997 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية في نهاية 2008 الى 33 مليارا و798 مليون دينار بانخفاض نسبته 42.5% مقارنة بنحو 58 مليارا و796 مليون دينار في نهاية 2007 وخسائر قدرها 31 مليار دينار من أعلى قيمة سوقية بلغتها البورصة والبالغة نحو 64 مليار دينار.
وسجلت المتغيرات الثلاثة (الكمية ـ القيمة ـ الصفقات) انخفاضا بنسب متفاوتة، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في عام 2008 نحو 80 مليار و850 مليون سهم مقارنة بنحو 70 مليارا و437 مليون سهم في عام 2007 بانخفاض نسبته 14.8%.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في عام 2008 نحو 35 مليارا و747 مليون دينار مقارنة بنحو 37 مليار دينار في عام 2007 بانخفاض نسبته 3.4%
وبلغت الصفقات المنفذة في عام 2008 نحو مليار و997 و660 صفقة مقارنة بنحو 2 مليار و666.101 صفقة في عام 2007 بانخفاض نسبته 4.9%.
ويلاحظ انه مع نهاية عام 2008 بلغ عدد الشركات المدرجة 206 شركات مقارنة بنحو 196 شركة في نهاية عام 2007 بزيادة قدرها 10 شركات تم ادراجها في عام 2008 الا ان المتغيرات الثلاثة سجلت تراجعا، وهذا يعود الى التدهور الواضح للسوق خاصة في الربع الأخير من العام الماضي.
الربع الأول
جاءت تداولات السوق الكويتي في الربع الأول من عام 2008 مفاجئة لأوساط المتعاملين الذين سيطرت عليهم اجواء الاحباط جراء الهبوط الحاد في شهر ديسمبر 2007 والتي دفعت اوساط المستثمرين للتشاؤم تجاه الأداء العام للسوق في بدايات الربع الأول من عام 2008، ولكن ما حدث عكس ذلك، حيث شهد السوق في شهر يناير نشاطا محموما خاصة مع مبادرة قطاع البنوك الى اعلان عن ارباح وتوزيعات فاقت التوقعات.
ومن أبرز الأسباب التي ساهمت في النشاط المحموم للسوق اغلب مراحل التداول في الربع الأول:
أولا: دخول سيولة مالية للبورصة الكويتية ـ أجنبية وخليجية ـ بسبب التوقعات الجيدة للنتائج المالية لأغلب الشركات المدرجة خاصة القيادية.
ثانيا: ما دعم السيولة المالية الخليجية بشكل عام للاتجاه نحو السوق الكويتي، انخفاض اسواق المال الخليجية في بدايات شهر يناير بشكل ملحوظ وخلال الربع الأول بشكل عام، فقد انخفض السوق السعودي بنسبة تتراوح بين 18 و19%، وسوق دبي بين 10 و11%، وهبوط اسواق ابوظبي وقطر والبحرين بنسب تراوحت بين 1 و2%، وجاء هبوط هذه الاسواق متأثرا بالاجواء السياسية المتوترة في المنطقة بسبب التهديدات الأميركية بتوجيه ضربة الى ايران.
ثالثا: تركز النشاط خلال شهر يناير بشكل اساسي على اسهم الشركات القيادية التي وصلت لمستويات سعرية لم تصلها في تاريخها حتى ان سهم بيت التمويل الكويتي قد وصل لأكثر من ثلاثة دنانير و400 فلس، وذلك جراء نمو أرباحه في الربع الأخير من عام 2007 بنسبة بلغت نحو 67% مقارنة بمعدل أرباحه لفترة التسعة اشهر من العام نفسه، وكذلك الوضع في البنك الوطني، الأمر الذي دفع القيمة اليومية للتداول لأن تصل الى نحو 350 مليون دينار في احد ايام التداول جراء التداولات المحمومة على اسهم الشركات القيادية خاصة اسهم البنوك.
رابعا: من منتصف شهر فبراير وبعد الهدوء النسبي على تداولات اسهم الشركات القيادية هدأت حركة التداول على هذه الأسهم لتنتقل بشدة الى باقي الأسهم والتي سيطرت عليها عمليات المضاربة بدعم من قيام المجاميع الاستثمارية بالمضاربة على اسهم شركاتها بشدة للاستفادة من الزخم الذي كان يمر به السوق.
خامسا: ورغم التوتر السياسي والذي بدأت وتيرته تزداد بين السلطتين ما دفع صاحب السمو الأمير الى اتخاذ قرار بحل مجلس الأمة إلا ان السوق واصل الارتفاع بسبب قرار حل مجلس الأمة، ولكن في نهاية الربع الثالث بدأت حركة تصحيحية كانت متوقعة ليغلق المؤشر السعري في نهاية الربع الاول على ارتفاع نسبته 14% والوزني 7%.
سادسا: من العوامل التي ساهمت نسبيا في النشاط القوي للسوق في الربع الأول ايضا اقرار بعض القوانين والموافقة على تعديلات قوانين، فقد تم اقرار التعديلات التي ادخلت على قانون الضرائب على الاستثمارات الأجنبية والتي انخفضت من 55% الى 15% ومع ذلك فإن الاستثمارات الاجنبية في الكويت في عام 2008 كانت متواضعة جدا ولم تزد قيمتها على 200 مليون دينار عكس الدول الخليجية خاصة السعودية والإمارات، كذلك تم اقرار قانون المستودعات الجمركية وقانون أملاك الدولة والذي حظي بانتقادات كبيرة خاصة فيما يتعلق بمشاريع الـ B.o.t بالإضافة الى تخصيص مؤسسة الخطوط الكويتية.
الربع الثاني
على الرغم من استمرار النشاط أغلب مراحل التداول في الربع الثاني إلا ان طبيعة هذا النشاط كانت مختلفة عن الربع الأول، بمعنى ان حركة النشاط في الربع الثاني تركزت على أسهم الشركات الشعبية والورقية عكس طبيعة النشاط في الربع الاول والتي قادتها اسهم الشركات القيادية خاصة قطاع البنوك، وجاء النشاط على أسهم الشركات غير القيادية في الربع الثاني للأسباب التالية:
أولا: أدى الزخم القوي للسوق في الربع الأول من عام 2008 الى تشجيع المجاميع الاستثمارية على ان تضارب على أسهمها ما جعل عامل المضاربات العنيفة العامل المسيطر على طبيعة التداولات.