مغروور قطر
03-01-2009, 11:55 PM
3 بنوك محلية تتشاور لتقديم دفعات مالية في مواعيد محددة للشركات المتعثرة بطلب من «المركزي»
الأحد 4 يناير 2009 - الأنباء
محمود فاروق
كشفت مصادر مصرفية ذات صلة لـ «الأنباء» عن المفاوضات التي تجريها ثلاثة بنوك محلية فيما بينها لبحث كيفية صرف «قروض الانقاذ» وآلية صرفها ومواعيد استحقاقها لعدد من الشركات الاستثمارية والعقارية والخدمية المتعثرة، موضحة المصادر ان تلك القروض ستقدم على دفعات متتالية وبمواعيد محددة حفاظا على الوضع المالي للشركات.
وأفادت المصادر بأن المفاوضات جاءت بعد مشاورات جرت مع بنك الكويت المركزي خلال الفترة الماضية حيث تم طرح تلك «القروض المجمعة» ضمن اجتماعات لجنة مواجهة الانعكاسات المالية في اجتماعها الأخير وعلى ذلك بدأت البنوك المحلية باجراء مفاوضات حيث كان من المفترض ان يكون الاقراض من 5 بنوك محلية الا انه اعتذر بنكان عن تقديم المساعدات نظرا للالتزامات التي عليهم خلال الفتــــرة المقبـــلة.
وأشارت المصادر الى ان «قروض الانقاذ» جاءت ضمن توصيات رفعتها البنوك للجنة الانقاذ في شهر نوفمبر من العام الماضي وبالفعل تمت مناقشتها بشكل جدي وفعال من خلال اللجان الحكومية ويجري حاليا التنسيق لكيفية ضخها بشكل يحافظ على التوازن المالي للشركات بعد ان لجأت عدة شركات الى البنوك الأجنبية.
الدفعة الأولى
وذكرت المصادر ان ثلاثة بنوك والمنوطة بإجراء القروض تدرس حاليا حلولا لابعاد الاقتصاد الوطني من شبح الركود وذلك بالاستعانة بخبراء دوليين وشركات ومؤسسات اقتصادية عالمية.
واضافت المصادر انه من المقرر ان يتم الاعلان عن قيمة الدفعة الأولى لقروض الانقاذ الجماعية في منتصف الشهر الجاري بعد موافقة الجهات الرسميـــة على ذلك الاجـــراء.
وعلى صعيد متصل قالت مصادر ان لجنة الانقاذ من المرجح لها ان تستخدم الضمانات الحكومية والتي سبق وان اعلنت عنها منذ بداية الأزمة لمعالجة أزمة الشركات المتعثرة بشكل سريع خاصة بعد ان طالب المركزي خلال الاسبوع الماضي عددا من البنوك المحلية باعداد قائمة للشركات التي تحتاج الى تمويل وتحديد المبلغ الاجمالي والمطلوب سداده لتسديد مستحقاتهم المالية المطلوبة بالخارج.
إجراءات مرنة
واضافت المصادر ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاجراءات المرنة من قبل البنوك لانقاذ الشركات وبتوجيهات من بنك الكويت المركزي وخاصة بعد توجيهات مجلس الوزراء الأخيرة بتكوين لجنة حكومية من مؤسسات مالية لمعاونة لجنة الانقاذ سعيا لدعم الاستقرار المالي للشركات في مختلف القطاعات.
الأحد 4 يناير 2009 - الأنباء
محمود فاروق
كشفت مصادر مصرفية ذات صلة لـ «الأنباء» عن المفاوضات التي تجريها ثلاثة بنوك محلية فيما بينها لبحث كيفية صرف «قروض الانقاذ» وآلية صرفها ومواعيد استحقاقها لعدد من الشركات الاستثمارية والعقارية والخدمية المتعثرة، موضحة المصادر ان تلك القروض ستقدم على دفعات متتالية وبمواعيد محددة حفاظا على الوضع المالي للشركات.
وأفادت المصادر بأن المفاوضات جاءت بعد مشاورات جرت مع بنك الكويت المركزي خلال الفترة الماضية حيث تم طرح تلك «القروض المجمعة» ضمن اجتماعات لجنة مواجهة الانعكاسات المالية في اجتماعها الأخير وعلى ذلك بدأت البنوك المحلية باجراء مفاوضات حيث كان من المفترض ان يكون الاقراض من 5 بنوك محلية الا انه اعتذر بنكان عن تقديم المساعدات نظرا للالتزامات التي عليهم خلال الفتــــرة المقبـــلة.
وأشارت المصادر الى ان «قروض الانقاذ» جاءت ضمن توصيات رفعتها البنوك للجنة الانقاذ في شهر نوفمبر من العام الماضي وبالفعل تمت مناقشتها بشكل جدي وفعال من خلال اللجان الحكومية ويجري حاليا التنسيق لكيفية ضخها بشكل يحافظ على التوازن المالي للشركات بعد ان لجأت عدة شركات الى البنوك الأجنبية.
الدفعة الأولى
وذكرت المصادر ان ثلاثة بنوك والمنوطة بإجراء القروض تدرس حاليا حلولا لابعاد الاقتصاد الوطني من شبح الركود وذلك بالاستعانة بخبراء دوليين وشركات ومؤسسات اقتصادية عالمية.
واضافت المصادر انه من المقرر ان يتم الاعلان عن قيمة الدفعة الأولى لقروض الانقاذ الجماعية في منتصف الشهر الجاري بعد موافقة الجهات الرسميـــة على ذلك الاجـــراء.
وعلى صعيد متصل قالت مصادر ان لجنة الانقاذ من المرجح لها ان تستخدم الضمانات الحكومية والتي سبق وان اعلنت عنها منذ بداية الأزمة لمعالجة أزمة الشركات المتعثرة بشكل سريع خاصة بعد ان طالب المركزي خلال الاسبوع الماضي عددا من البنوك المحلية باعداد قائمة للشركات التي تحتاج الى تمويل وتحديد المبلغ الاجمالي والمطلوب سداده لتسديد مستحقاتهم المالية المطلوبة بالخارج.
إجراءات مرنة
واضافت المصادر ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاجراءات المرنة من قبل البنوك لانقاذ الشركات وبتوجيهات من بنك الكويت المركزي وخاصة بعد توجيهات مجلس الوزراء الأخيرة بتكوين لجنة حكومية من مؤسسات مالية لمعاونة لجنة الانقاذ سعيا لدعم الاستقرار المالي للشركات في مختلف القطاعات.