مغروور قطر
03-01-2009, 11:56 PM
بيت المشورة»: 2008 عام ضياع الثروات والمؤشرات
الأحد 4 يناير 2009 - الأنباء
قال تقرير بيت المشورة ان العام 2008 انتهى على غير ما توقع أشد المتشائمين، فقد هبت عاصفة مالية كبيرة عصفت بجميع الأسواق والمؤشرات الاقتصادية على حد سواء، ووصلت آثارها إلى شتى أنحاء العالم دون استثناء، سواء من يعتمد الرأسمالية أو من لا يعتمدها فقد بات العالم أكثر ترابطا وكما كان تأثير العولمة إيجابيا في السابق جاء التأثير السلبي عبر ارتباط اقتصاديات العالم بشكل غير مسبوق.
وأوضح التقرير ان تأثير هذا الترابط امتد إلى أسواق المال الخليجية رغم أنها غير مرتبطة بشكل ملموس على مستوى الاستثمار في هذه الأسواق وغالبا ما تكون استثماراتها محلية أو إقليمية على أبعد تقدير، وعلى هذا الوقع السلبي تراجعت الثقة في نمو الاقتصادات العالمية وما تحويه من أوجه استثمارية وقطاعات لتطيح بالمؤشرات بشكل غير مسبوق.
وبيّن التقرير ان مؤشرات المشورة للأسهم المتوافقة أو وفق الشريعة لم تكن بمنأى عن هذه التداعيات، بل إن تأثيرها كان أكبر على مؤشراتنا الإسلامية، حيث تراجع مؤشرا المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة ووفق الشريعة بنسب متقاربة وصلت إلى 50%، كذلك شمل التراجع جميع القطاعات الإسلامية وسجل قطاعا غير الكويتي والصناعة أكبر الخسارة، حيث خسر قطاع غير الكويتي نسبة 60% و70% على مستوى مؤشر الوفق والمتوافق الإسلاميين بينما كانت خسائر قطاع الصناعة بـ 72% و52%.
وقال التقرير انه وعلى مستوى القطاعات الرئيسية فقد تراجع قطاع البنوك الإسلامية بنسبة 44.6% للمؤشرين، وأثر تراجع أسهم شركات الاستثمار الاسمية وفقدها نسبا مؤثرة هي الخسارة الكبرى بالسوق خلال العام الماضي ليقفل مؤشرها فاقدا نسبة 61.5% و58.4% على التوالي لمؤشر الاستثمار المتوافق مع الشريعة ووفق الشريعة، وكانت أسهم الدار والمدينة والمجموعة الدولية قد تصدرت الأسهم الخاسرة بتراجعها بنسبة 90% و88% و86% على التوالي.
وذكر التقرير ان قطاع العقار تراجع بنسبة 50% على مستوى المؤشرين الإسلاميين وكان أبرز أسهمه الخاسرة جراند ومنشآت بعد أن سجلا تراجعا بنسبة 85.5% و83.1%، وكان سهم الإنماء الوحيد بين أسهم القطاع الذي أقفل رابحا خلال العام الماضي وبنسبة 5.1% فقط.
و قد تباين أداء قطاع الخدمات على مستوى المؤشرين حيث تراجع قطاع الخدمات في مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة بنسبة 49% بينما كان تراجعه على مستوى الأسهم وفق الشريعة فقط بـ 28.8%.
واشار التقرير الى ان سهم أبراج تراجع بنسبة 82.3% مسجلا التراجع الأكبر بالقطاع، وعلى عكس ذلك كانت الأسهم الخمسة الأفضل ارتفاعا خلال العام، جميعها مدرجة تحت قطاع الخدمات، وقد تقدمها سهم المواساة بارتفاعه بنسبة 36% تلاه عارف طاقة وإياس والاثنان شهدا إعادة هيكلة وتغيرات جذرية ليسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 25% و16.7%، وتراجع القطاع الأكثر أهمية وهو قطاع البنوك بنسبة 44.6% على مستوى المؤشرين بعد أن تراجعت أسهمه الثلاثة المدرجة بنسب مؤثرة ومتفاوتة في الوقت نفسه.
ومع بداية العام الحالي تتوجه الأنظار وبشدة إلى عدة معطيات لعلها تعيد بعض الخسائر، أهمها من وجهة نظرنا تعثر شركات الاستثمار وأهمية معالجة هذه القضية الملحة فهذه الشركات مكونات رئيسية للقطاع الخاص ولا تقل شأنا عن قطاع البنوك، فهي تحوي أعدادا كبيرة من الموظفين وفي حالة استفحال المشكلة سيفقدون وظائفهم من جهة، إضافة إلى أنها استثمارات آلاف المواطنين والمؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة، فتعثر هذه الشركات سينعكس سلبا على أداء الاقتصاد بشكل عام.
ومع بداية العام تزداد حسابات العوائد السنوية قياسا على الأسعار الحالية فالجميع بانتظار إعلانات النتائج السنوية المدققة من جهة والتوزيعات التي تحدد الفرص الاستثمارية من جهة أخرى.
الأحد 4 يناير 2009 - الأنباء
قال تقرير بيت المشورة ان العام 2008 انتهى على غير ما توقع أشد المتشائمين، فقد هبت عاصفة مالية كبيرة عصفت بجميع الأسواق والمؤشرات الاقتصادية على حد سواء، ووصلت آثارها إلى شتى أنحاء العالم دون استثناء، سواء من يعتمد الرأسمالية أو من لا يعتمدها فقد بات العالم أكثر ترابطا وكما كان تأثير العولمة إيجابيا في السابق جاء التأثير السلبي عبر ارتباط اقتصاديات العالم بشكل غير مسبوق.
وأوضح التقرير ان تأثير هذا الترابط امتد إلى أسواق المال الخليجية رغم أنها غير مرتبطة بشكل ملموس على مستوى الاستثمار في هذه الأسواق وغالبا ما تكون استثماراتها محلية أو إقليمية على أبعد تقدير، وعلى هذا الوقع السلبي تراجعت الثقة في نمو الاقتصادات العالمية وما تحويه من أوجه استثمارية وقطاعات لتطيح بالمؤشرات بشكل غير مسبوق.
وبيّن التقرير ان مؤشرات المشورة للأسهم المتوافقة أو وفق الشريعة لم تكن بمنأى عن هذه التداعيات، بل إن تأثيرها كان أكبر على مؤشراتنا الإسلامية، حيث تراجع مؤشرا المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة ووفق الشريعة بنسب متقاربة وصلت إلى 50%، كذلك شمل التراجع جميع القطاعات الإسلامية وسجل قطاعا غير الكويتي والصناعة أكبر الخسارة، حيث خسر قطاع غير الكويتي نسبة 60% و70% على مستوى مؤشر الوفق والمتوافق الإسلاميين بينما كانت خسائر قطاع الصناعة بـ 72% و52%.
وقال التقرير انه وعلى مستوى القطاعات الرئيسية فقد تراجع قطاع البنوك الإسلامية بنسبة 44.6% للمؤشرين، وأثر تراجع أسهم شركات الاستثمار الاسمية وفقدها نسبا مؤثرة هي الخسارة الكبرى بالسوق خلال العام الماضي ليقفل مؤشرها فاقدا نسبة 61.5% و58.4% على التوالي لمؤشر الاستثمار المتوافق مع الشريعة ووفق الشريعة، وكانت أسهم الدار والمدينة والمجموعة الدولية قد تصدرت الأسهم الخاسرة بتراجعها بنسبة 90% و88% و86% على التوالي.
وذكر التقرير ان قطاع العقار تراجع بنسبة 50% على مستوى المؤشرين الإسلاميين وكان أبرز أسهمه الخاسرة جراند ومنشآت بعد أن سجلا تراجعا بنسبة 85.5% و83.1%، وكان سهم الإنماء الوحيد بين أسهم القطاع الذي أقفل رابحا خلال العام الماضي وبنسبة 5.1% فقط.
و قد تباين أداء قطاع الخدمات على مستوى المؤشرين حيث تراجع قطاع الخدمات في مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة بنسبة 49% بينما كان تراجعه على مستوى الأسهم وفق الشريعة فقط بـ 28.8%.
واشار التقرير الى ان سهم أبراج تراجع بنسبة 82.3% مسجلا التراجع الأكبر بالقطاع، وعلى عكس ذلك كانت الأسهم الخمسة الأفضل ارتفاعا خلال العام، جميعها مدرجة تحت قطاع الخدمات، وقد تقدمها سهم المواساة بارتفاعه بنسبة 36% تلاه عارف طاقة وإياس والاثنان شهدا إعادة هيكلة وتغيرات جذرية ليسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 25% و16.7%، وتراجع القطاع الأكثر أهمية وهو قطاع البنوك بنسبة 44.6% على مستوى المؤشرين بعد أن تراجعت أسهمه الثلاثة المدرجة بنسب مؤثرة ومتفاوتة في الوقت نفسه.
ومع بداية العام الحالي تتوجه الأنظار وبشدة إلى عدة معطيات لعلها تعيد بعض الخسائر، أهمها من وجهة نظرنا تعثر شركات الاستثمار وأهمية معالجة هذه القضية الملحة فهذه الشركات مكونات رئيسية للقطاع الخاص ولا تقل شأنا عن قطاع البنوك، فهي تحوي أعدادا كبيرة من الموظفين وفي حالة استفحال المشكلة سيفقدون وظائفهم من جهة، إضافة إلى أنها استثمارات آلاف المواطنين والمؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة، فتعثر هذه الشركات سينعكس سلبا على أداء الاقتصاد بشكل عام.
ومع بداية العام تزداد حسابات العوائد السنوية قياسا على الأسعار الحالية فالجميع بانتظار إعلانات النتائج السنوية المدققة من جهة والتوزيعات التي تحدد الفرص الاستثمارية من جهة أخرى.