مغروور قطر
04-01-2009, 12:18 AM
اوباما يبحث خطة قيمتها تريليون دولار
قال مساعد ديمقراطي بالكونغرس ان الرئيس الأميركي المنتخب باراك اوباما يعتزم الاجتماع بعد غد الاثنين مع زعماء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين لبحث برامجهم التشريعية خاصة سبل النهوض بالاقتصاد الأميركي المتعثر.
وأوضح ان اوباما يعتزم الاجتماع أولا برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الاغلبية بمجلس الشيوخ هاري ريد على أن ينضم اليهم فيما بعد زعيما الجمهوريين في الكونغرس النائب جون بوينر والسناتور ميتش مكونيل. ويبحث مسؤولو اوباما خطة حفز اقتصادية تترواح قيمتها بين 675 و775 مليار دولار وذلك رغم اعراب الجمهوريين عن قلقهم من امكانية اقدام الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ على رفع قيمتها لتصل الى تريليون دولار.
ويأمل الديمقراطيون في الكونغرس أن يقدموا خطة التحفيز الاقتصادية للرئيس المنتخب بحلول العشرين من يناير الجاري موعد تولي أوباما لمهام منصبه أو بعدها بفترة وجيزة. وكان بوينر ومكونيل أعربا قبل أيام قليلة عن قلقهما وطالبا بجلسات استماع مطولة وتفحص دقيق لتفاصيل الخطة.
وتنتظر اوباما الكثير من القضايا الاقتصادية الشائكة. و قالت صحيفة نيويورك تايمز ان صناعة الصلب الأميركية المتعثرة تحث أوباما على تنفيذ حملة أشغال عامة باستثمارات تبلغ تريليون دولار على مدى العامين المقبلين لدعم الطلب الضعيف على الصلب المصنوع في الولايات المتحدة.
وقال دانييل ديميكو رئيس نوكور كورب العملاقة للصلب للصحيفة ان الصناعة تطلب من الادارة المقبلة «التعامل مع أسوأ تباطؤ اقتصادي في حياتنا من خلال برنامج انتعاش يتضمن في كل بنوده تشجيع شراء المنتجات الأميركية». وتؤيد الصناعة بناء شبكات نقل عملاقة وجسور وشبكات كهرباء ومدارس ومستشفيات ومحطات لمعالجة المياه وكلها تستلزم كميات ضخمة من الصلب.
بنية أساسية
وقالت نانسي جرافت المتحدثة باسم المعهد الأميركي للحديد والصلب «نحن نتبادل الاراء مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب من حيث أولويات السياسة لقطاع الصناعة». ولم يكشف أوباما الذي يتولى منصبه يوم 20 يناير أي تفاصيل عن خطته لتنشيط الاقتصاد الأميركي الذي يعاني ركودا لم يشهد مثله منذ الكساد الكبير قبل أكثر من 70 عاما.
وأشار مساعدون لاوباما أن الاجراءات ستشمل على الارجح الانفاق على البنية الاساسية بدلا من تقديم اعفاءات ضريبية. وقالت الصحيفة ان واردات الصلب التي تمثل نحو 30% من اجمالي مبيعات الصلب في الولايات المتحدة تضر بصناعة الصلب الأميركية مع تراجع الطلب.
ويعتبر قطاع الصلب واحداً من القطاعات الأكثر سخونة والتي قد تثير جدلاً كبيراً مع العالم الخارجي وخصوصاً الصين في ظل الشكوك المتعلقة بالإجراءات الحمائية وهي الإجراءات التي يتهم كل من الطرفين الآخر بترسيخها وتشويش التجارة الخارجية عن طريقها. وفي اطار سعيهما لعلاقة تكون حجر زاوية للسلام تمكنت بكين وواشنطن من تخطي توترات بسبب التجارة وقيمة العملة الصينية.
لكن الرئيس المنتخب أوباما وعد بتصعيد الضغوط على الصين بشأن حوافز التصدير والتحكم في سعر الصرف الذي يبقي سعر العملة منخفضا. كما انتقد بكين لانتهاكها حقوق الانسان وفشلها في وضع معايير لسلامة العمال والبيئة والمنتجات.
وشهد اليوان الصيني خلال افرتة الأخيرة ارتفاعات عميقة ومعقدة، ويعتبر المحللون إن هذا التغير ليس حافز في القوة الشرائية أو الفائض التجاري المضغوط، إذ أن وراءه يكمن تحول في الإستراتيجية الاقتصادية الشاملة للبلاد يدفعه الاعتراف بأن هيكل الصادرات الراهن لن يدعم التنمية الاقتصادية بالطريقة التي استخدمها.
لكن في الجانب الآخر يقول محللون إن العملة الصينية بقيت في حالة أقل من قيمتها منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 وإن الحكومة استخدمت ذلك بشكل فعال لتحويل قطاع الواردات والصادرات على حساب صناعاتها غير التجارية، ثم تحقق هامشا من الأرباح كبير بين تكاليف الأرباح المنخفضة المدفوعة باليوان منخفض القيمة، والإيرادات العالية التي حصدتها مبيعات هذه المنتجات إلى الزبائن الدوليين.
ويرى محللون ان اتخاذ الولايات المتحدة موقفا اكثر شدة خاصة فيما يتعلق بالتجارة يخاطر باختبار علاقات حساسة وسط تصاعد سريع لمعدلات البطالة وأفق اقتصادي ملبد بالغيوم في البلدين. وفي غمار التصدي للبطالة وسط الأزمة المالية العالمية تبدو التيسيرات لمساعدة المنتجات الصينية على المنافسة في الخارج مثل الدعم وخفض الضرائب جذابة جدا.
وتصاعدت في الولايات المتحدة الأصوات المطالبة بإجراءات الحماية مع انخفاض أسعار العقارات وانهيار مدخرات المتقاعدين لكن كلارك رانت السفير الأميركي في الصين يرى انه من الوجهة الرسمية تثق واشنطن في أن المصلحة الشخصية للجانبين ستمنع كلاهما من اتخاذ إجراءات جامحة.
اعادة بناء
وفي إطار المساعي الرامية للخروج من الأزمة أعلنت المصارف الأميركية الثلاثة «بنك اوف اميركا» و«ويلز فارغو» و«بي ان سي» أنها أنهت إجراءات شراء منافساتها «ميريل لينش» و«واكوفيا» و«ناشيونال سيتي» على التوالي في واحدة من أوسع عمليات إعادة بناء القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.
وبات «بنك اوف اميركا» يملك اكبر قسم لادارة الثروات في العالم يضم حوالى عشرين ألف مستشار مالي وموجودات بقيمة نحو 7,2 تريليون دولار، بفضل حصوله على مصرف الأعمال السابق «ميريل لينش». وجرت المفاوضات لانجاز هذه الصفقة في أوج الأزمة المالية في سبتمبر الماضي. ويملك هذا المصرف ايضا الذي اشترى في 2008 مؤسسة «كانتريسايد» نصف اكبر صندوق استثماري مسجل في البورصة«بلاكروك».
اما «ويلز فارغو»، فبات يملك اكبر شبكة توزيع في البلاد تضم 11 الف وكالة، ويحتل المرتبة الثانية من حيث الودائع (نحو 774 مليار دولار) وموجودات بقيمة نحو 1400 مليار دولار بعد شرائه «واكوفيا». وتمت هذه الصفقة بتبادل اسهم عند اغلاق البورصة الأسبوع الماضي. وأخيرا ستبلغ موجودات «بي ان سي» حوالى 175 مليار دولار من الودائع باستحواذه على «ناشيونال سيتي».
وبحوالى 291 مليار دولار من الموجودات، سيحتل المرتبة الخامسة على مستوى الموجودات في البلاد. وتشكل عمليات الاندماج الثلاث هذه بعض اكبر صفقات ادت الى تغيير اساسي في القطاع المصرفي الأميركي في 2008 الذي شهد ايضا قيام «جي بي مورغان تشيز» بشراء «بير ستيرنز» ثم «واشنطن ميتوال».
أما مصرف الاعمال «ليمان براذرز» فقد اعلن افلاسه قبل ان يشتري كل موجوداته المصرف البريطاني«باركليز» مع 25 مصرفا محليا آخر اعلن افلاسه. ورافق اعادة تشكيل القطاع المصرفي الغاء عشرات الآلاف من الوظائف.
(وكالات)
قال مساعد ديمقراطي بالكونغرس ان الرئيس الأميركي المنتخب باراك اوباما يعتزم الاجتماع بعد غد الاثنين مع زعماء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين لبحث برامجهم التشريعية خاصة سبل النهوض بالاقتصاد الأميركي المتعثر.
وأوضح ان اوباما يعتزم الاجتماع أولا برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الاغلبية بمجلس الشيوخ هاري ريد على أن ينضم اليهم فيما بعد زعيما الجمهوريين في الكونغرس النائب جون بوينر والسناتور ميتش مكونيل. ويبحث مسؤولو اوباما خطة حفز اقتصادية تترواح قيمتها بين 675 و775 مليار دولار وذلك رغم اعراب الجمهوريين عن قلقهم من امكانية اقدام الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ على رفع قيمتها لتصل الى تريليون دولار.
ويأمل الديمقراطيون في الكونغرس أن يقدموا خطة التحفيز الاقتصادية للرئيس المنتخب بحلول العشرين من يناير الجاري موعد تولي أوباما لمهام منصبه أو بعدها بفترة وجيزة. وكان بوينر ومكونيل أعربا قبل أيام قليلة عن قلقهما وطالبا بجلسات استماع مطولة وتفحص دقيق لتفاصيل الخطة.
وتنتظر اوباما الكثير من القضايا الاقتصادية الشائكة. و قالت صحيفة نيويورك تايمز ان صناعة الصلب الأميركية المتعثرة تحث أوباما على تنفيذ حملة أشغال عامة باستثمارات تبلغ تريليون دولار على مدى العامين المقبلين لدعم الطلب الضعيف على الصلب المصنوع في الولايات المتحدة.
وقال دانييل ديميكو رئيس نوكور كورب العملاقة للصلب للصحيفة ان الصناعة تطلب من الادارة المقبلة «التعامل مع أسوأ تباطؤ اقتصادي في حياتنا من خلال برنامج انتعاش يتضمن في كل بنوده تشجيع شراء المنتجات الأميركية». وتؤيد الصناعة بناء شبكات نقل عملاقة وجسور وشبكات كهرباء ومدارس ومستشفيات ومحطات لمعالجة المياه وكلها تستلزم كميات ضخمة من الصلب.
بنية أساسية
وقالت نانسي جرافت المتحدثة باسم المعهد الأميركي للحديد والصلب «نحن نتبادل الاراء مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب من حيث أولويات السياسة لقطاع الصناعة». ولم يكشف أوباما الذي يتولى منصبه يوم 20 يناير أي تفاصيل عن خطته لتنشيط الاقتصاد الأميركي الذي يعاني ركودا لم يشهد مثله منذ الكساد الكبير قبل أكثر من 70 عاما.
وأشار مساعدون لاوباما أن الاجراءات ستشمل على الارجح الانفاق على البنية الاساسية بدلا من تقديم اعفاءات ضريبية. وقالت الصحيفة ان واردات الصلب التي تمثل نحو 30% من اجمالي مبيعات الصلب في الولايات المتحدة تضر بصناعة الصلب الأميركية مع تراجع الطلب.
ويعتبر قطاع الصلب واحداً من القطاعات الأكثر سخونة والتي قد تثير جدلاً كبيراً مع العالم الخارجي وخصوصاً الصين في ظل الشكوك المتعلقة بالإجراءات الحمائية وهي الإجراءات التي يتهم كل من الطرفين الآخر بترسيخها وتشويش التجارة الخارجية عن طريقها. وفي اطار سعيهما لعلاقة تكون حجر زاوية للسلام تمكنت بكين وواشنطن من تخطي توترات بسبب التجارة وقيمة العملة الصينية.
لكن الرئيس المنتخب أوباما وعد بتصعيد الضغوط على الصين بشأن حوافز التصدير والتحكم في سعر الصرف الذي يبقي سعر العملة منخفضا. كما انتقد بكين لانتهاكها حقوق الانسان وفشلها في وضع معايير لسلامة العمال والبيئة والمنتجات.
وشهد اليوان الصيني خلال افرتة الأخيرة ارتفاعات عميقة ومعقدة، ويعتبر المحللون إن هذا التغير ليس حافز في القوة الشرائية أو الفائض التجاري المضغوط، إذ أن وراءه يكمن تحول في الإستراتيجية الاقتصادية الشاملة للبلاد يدفعه الاعتراف بأن هيكل الصادرات الراهن لن يدعم التنمية الاقتصادية بالطريقة التي استخدمها.
لكن في الجانب الآخر يقول محللون إن العملة الصينية بقيت في حالة أقل من قيمتها منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 وإن الحكومة استخدمت ذلك بشكل فعال لتحويل قطاع الواردات والصادرات على حساب صناعاتها غير التجارية، ثم تحقق هامشا من الأرباح كبير بين تكاليف الأرباح المنخفضة المدفوعة باليوان منخفض القيمة، والإيرادات العالية التي حصدتها مبيعات هذه المنتجات إلى الزبائن الدوليين.
ويرى محللون ان اتخاذ الولايات المتحدة موقفا اكثر شدة خاصة فيما يتعلق بالتجارة يخاطر باختبار علاقات حساسة وسط تصاعد سريع لمعدلات البطالة وأفق اقتصادي ملبد بالغيوم في البلدين. وفي غمار التصدي للبطالة وسط الأزمة المالية العالمية تبدو التيسيرات لمساعدة المنتجات الصينية على المنافسة في الخارج مثل الدعم وخفض الضرائب جذابة جدا.
وتصاعدت في الولايات المتحدة الأصوات المطالبة بإجراءات الحماية مع انخفاض أسعار العقارات وانهيار مدخرات المتقاعدين لكن كلارك رانت السفير الأميركي في الصين يرى انه من الوجهة الرسمية تثق واشنطن في أن المصلحة الشخصية للجانبين ستمنع كلاهما من اتخاذ إجراءات جامحة.
اعادة بناء
وفي إطار المساعي الرامية للخروج من الأزمة أعلنت المصارف الأميركية الثلاثة «بنك اوف اميركا» و«ويلز فارغو» و«بي ان سي» أنها أنهت إجراءات شراء منافساتها «ميريل لينش» و«واكوفيا» و«ناشيونال سيتي» على التوالي في واحدة من أوسع عمليات إعادة بناء القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.
وبات «بنك اوف اميركا» يملك اكبر قسم لادارة الثروات في العالم يضم حوالى عشرين ألف مستشار مالي وموجودات بقيمة نحو 7,2 تريليون دولار، بفضل حصوله على مصرف الأعمال السابق «ميريل لينش». وجرت المفاوضات لانجاز هذه الصفقة في أوج الأزمة المالية في سبتمبر الماضي. ويملك هذا المصرف ايضا الذي اشترى في 2008 مؤسسة «كانتريسايد» نصف اكبر صندوق استثماري مسجل في البورصة«بلاكروك».
اما «ويلز فارغو»، فبات يملك اكبر شبكة توزيع في البلاد تضم 11 الف وكالة، ويحتل المرتبة الثانية من حيث الودائع (نحو 774 مليار دولار) وموجودات بقيمة نحو 1400 مليار دولار بعد شرائه «واكوفيا». وتمت هذه الصفقة بتبادل اسهم عند اغلاق البورصة الأسبوع الماضي. وأخيرا ستبلغ موجودات «بي ان سي» حوالى 175 مليار دولار من الودائع باستحواذه على «ناشيونال سيتي».
وبحوالى 291 مليار دولار من الموجودات، سيحتل المرتبة الخامسة على مستوى الموجودات في البلاد. وتشكل عمليات الاندماج الثلاث هذه بعض اكبر صفقات ادت الى تغيير اساسي في القطاع المصرفي الأميركي في 2008 الذي شهد ايضا قيام «جي بي مورغان تشيز» بشراء «بير ستيرنز» ثم «واشنطن ميتوال».
أما مصرف الاعمال «ليمان براذرز» فقد اعلن افلاسه قبل ان يشتري كل موجوداته المصرف البريطاني«باركليز» مع 25 مصرفا محليا آخر اعلن افلاسه. ورافق اعادة تشكيل القطاع المصرفي الغاء عشرات الآلاف من الوظائف.
(وكالات)