رجال الأعمال متفائلون بقدرة الاقتصاد القطري على مواصلة النمو في 2009 [الأرشيف]

سيف قطر

04-01-2009, 06:13 AM

أكد قوة الاقتصاد الوطني واستمرار وتيرة نموه ..الشهواني: استمرار تحسن واستقرار السوق المالي
توقع المستثمر ورجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن يحافظ سوق الدوحة للأوراق المالية في الربع الأول من عام 2009 على حالة الاستقرار والتعافي التي شهدها السوق في الفترة الأخيرة نظرا لتجاوز المستثمرين للحالة النفسية التي خلفتها تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أثرت على السوق في النصف الأخير من عام 2008 وأدت إلى تراجعات كبيرة في أسعار الأسهم والأداء الجيد والنتائج الممتازة لأغلب شركاتنا المساهمة، مشيرا إلى نتائج هذه الشركات في الربع الأول من عام 2009 والتي من المتوقع أن تكون جيدة هي التي ستحدد اتجاهات السوق في المرحلة القادمة.
وأضاف الشهواني أن كل المعطيات تشير إلى تحسن السوق المالي في العام القادم نظرا لقوة ومتانة الاقتصاد الوطني واستمراره في تحقيق معدلات نمو جيدة، واعتماد شركاتنا المساهمة على نتائج أعمالها في سوقنا المحلي، والذي كانت تداعيات الأزمة المالية العالمية عليه محدودة، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تنطبق على أسواق المنطقة، وإن كان وضع الاقتصاد القطري وشركاتنا المحلية أفضل من نظيراتها الخليجية التي تأثرت بعضها بالأزمة المالية.
وبخصوص توقعاته بالنسبة للتضخم، أوضح الشهواني أنه رغم الزلزال المالي الذي ضرب الأسواق العالمية، فإن هذه الأزمة لم تخل من إيجابيات خصوصا بالنسبة للاقتصاديات الناشئة التي كانت اقتصادياتها تعاني من اختناقات كبيرة بسبب ارتفاع مستويات التضخم نظرا للوتيرة السريعة لنمو هذه الاقتصاديات، وهذا ما كان يعاني منه الاقتصاد القطري في الفترة الماضية إلا أنه ومع الأزمة المالية العالمية، بدأت مستويات هذا التضخم تتراجع في النصف الأخير من عام 2008، وهو ما نتوقع استمراره في عام 2009 حتى تصل هذه المستويات إلى حدودها الطبيعية وهو ما سينعكس إيجابا علي نمو اقتصادنا الوطني ويخدم في نفس الوقت المشاريع التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة، ونبه الشهواني إلى أن تراجع التضخم بدأت نتائجه تظهر في تراجع أسعار بعض السلع والمواد الاستهلاكية، وحتى في أسعار الإيجارات والأراضي التي شهدت هدوءا وتراجعا في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن أسعار الأراضي خارج الدوحة تراجعت ما بين 30 % و50 % وهو ما سينعكس إيجابا على أسعار الإيجارات، وبقية المواد والسلع.
وتوقع الشهواني أن يحافظ القطاع العقاري على هدوئه واستقراره في الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذا القطاع من القطاعات الجاذبة للاستثمار، إلا أن هناك حالة من الترقب والانتظار لدى المستثمرين حتى تتضح الرؤية قبل الدخول في استثمارات جديدة في هذا القطاع .

رجل الأعمال يوسف الكواري: 2009 ستكون سنة تقشف بجميع الأرقام والمقاييس
أكد رجل الأعمال يوسف الكواري أهمية أن يعقد في بداية العام الجديد اجتماع موسع برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء مع رجال الأعمال من أجل تحديد الخطة الاقتصادية المطلوب العمل بها في العامين 2009 – 2010، حيث إن معظم دول العالم عمدت إلى عقد مثل هذا اللقاء مع رجال الأعمال والاقتصاديين لتحديد التوقعات والمشروعات المقبلة لكي يحدث تنسيق في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الاجتماع المفترض من الممكن أن يبحث المشاريع التي سوف يستمر العمل بها، لمعرفة ما هي المشاريع التي سوف تستمر والمشاريع التي سوف تؤجل، إلى جانب بحث المشاريع المالية للبنوك، فهنالك مشكلة ارتفاع كلفة السيولة النقدية ومدى تأثيراتها على الاقتصاد بشكل عام، حيث إن كلفة الإقراض تبلغ 12% بينما في دول أخرى انخفضت إلى 3% فقط، وهذا الارتفاع في كلفة الإقراض يؤثر على منتجاتنا وأنشطتنا مع الآخرين، وبالتالي لا بد من بحث كلفة السيولة النقدية مع البنوك ووضعها في إطارات معينة تخدم دورة رأس المال في الاقتصاد الوطني.
وبخصوص الاستثمار العقاري، قال الكواري: إنه مع نزول العقار في الفترة المقبلة يجب بحث الإجراءات التي يمكن أن يتم عملها من أجل منع حدوث أي انهيار في السوق العقاري لأن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد.
كما أشار إلى مسألة التوسع في مشاريع النفط والغاز، وقال: "نريد معرفة ما هي المشاريع التي سوف تستكمل والتي سيتم تأجيلها، لأن التصريحات التي نسمعها من المسؤولين غامضة بعض الشيء، نحن كشركات صناعية سوف نواجه مشاكل كبيرة إذا لم يكن هنالك دعم".
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بتأجيل أو تخفيض الرسوم في العام 2009 لأننا سنواجه مشاكل في هذا الخصوص، والعديد من دول العالم قدمت دعما ماليا للشركات لحمايتها من الانهيار، ونحن نريد وقاية فالبعض يقلل من حجم المشكلة عالميا، ولكن المشكلة كبيرة، وصحيح أن دولة قطر صغيرة وتأثرها بالأزمة كان محدودا، ولكن هذا لا يمنع أن نتحصن ضد الأزمة حتى لا يتعاظم الأثر السلبي لها.
وتوقع الكواري أن تغلق العديد من البنوك الأمريكية فروعها في الدول الخليجية، حيث لا يوجد دعم للودائع ولا يوجد فائدة مضمونة من البنك المركزي بل يعتمد على تشغيل الودائع وهذا أمر صعب في ظل الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أنه يؤيد ما صرح به سعادة نائب رئيس الوزراء بأن سنة 2009 ستكون صعبة، وأضاف: " يجب أن نعترف بأن هنالك مشكلة لكي نصل إلى حل، توجد شركات صغيرة سوف تغلق ولن يسمع بها أحد لأنها شركات صغيرة".
وقال: إن القطاع الصناعي القطري عنده متطلبات كبيرة ومشاكل في التصدير، وندعو إلى إنشاء جهاز لدعم الصادرات القطرية.
وأشار إلى أن الوضع في قطر أفضل بكثير من دول أخرى في العالم وفي منطقتنا، ولكن هذا لا يعني أننا غير معرضين للتأثر بالأزمة العالمية، فالمشكلة عالمية، واليوم يوجد مشكلة في التمويل للمؤسسات والأفراد.
وأضاف: "نريد معرفة الدعم الذي ستقدمه الحكومة سواء من حيث الإعفاء من الرسوم أو دعم الصادرات أو تقليل تكلفة السيولة النقدية (القروض).
وتابع يقول: "أتوقع في 2009 أن تبرز مشاكل كبيرة خصوصا في مركز قطر للمال حيث يتوقع أن يعاني من الفشل لأن الشركات التي تعمل من خلاله تعتمد على الافشور، في حين أن التشغيل الدولي الآن مغلق وبالتالي فإن نشاط المركز سوف يتراجع، كما أتوقع إغراق السلع الدولية للسوق القطري وحدوث تنافس شديد من الدول الخارجية وبالتالي فإن الصناعة القطرية ستواجه مشكلة إلى جانب مشكلة السيولة لدى الشركات".
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري قال: إن البنوك تقوم الآن بسياسة الانتقاء للتمويل. وتوقع أن تتراجع أسعار العقارات بنسبة 50% على الأقل خلال 2009، وقال: إنه يوجد الآن تراجع كبير في الإيجارات، وتوقع أن يقل حجم الاستثمار الأجنبي في قطر خلال عام 2009 بنسبة 50% وهذا سيؤدي إلى تراجع أسعار الإيجارات والعقارات.
وأوضح أنه إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عملية مبينة على التعاون والدعم بشكل واضح وميسر فإن كثيرا من الشركات سوف تواجه مشاكل وسيحدث "تفنيشات"، ونتوقع أن عام 2009 سيكون أكبر عام للبطالة في العالم وستقل فرص الوظائف.
وقال: إن الناتج القومي القطري سوف يتراجع بنسبة 50% بسبب تراجع أسعار النفط وسيكون لذلك أثر سلبي على المشاريع، كما أن التصنيف الائتماني سوف يقل، مضيفا: " سنة 2009 ستكون بجميع الأرقام والمقاييس سنة تقشف".
وتوقع الكواري أن تفرض دول الخليج ضريبة المبيعات خلال العام 2009، مشيرا إلى أن الوضع في قطر لا يزال أفضل بكثير من الآخرين، ولكن نحذر من الانتقال من التضخم السريع إلى الكساد السريع لأن ذلك سيكون له آثار سلبية كبيرة، ولا بد أن تكون هنالك دراسات خاصة من المجلس الأعلى للتخطيط التنموي.
وقال: إن قطر أقل دول العالم تأثرا بالأزمة المالية العالمية.. بفضل توجهات الحكومة والإجراءات التي اتخذتها في الفترة السابقة خاصة الدخل الكبير وقلة عدد السكان. مضيفا: "ما زال عندنا فرص أكثر من دول العالم، لكن نحن نتمنى أن نظل بهذا المستوى".

سعيد محمد سيف الخيارين: سياسة تنموية تعتمد على الانفتاح والرقابة
أكد رجل الأعمال سعيد محمد سيف الخيارين المدير العام لشركة ساتكو العالمية للتجارة والمقاولات أن الاقتصاد القطري في ازدهار متواصل رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث إن دولة قطر الأقل تأثرا بالأزمة في المنطقة نتيجة انتهاجها سياسة تنموية شاملة تستند على تنويع النسيج الاقتصادي وأكد أن قطر تعتمد على قطاع الطاقة والصناعة والعقار والسوق المالي
وبخصوص تراجع أسعار النفط إلى مستوى أقل من 40 دولارا أوضح أن قطر لن تتأثر بهذا التراجع نظرا لأن الاقتصاد متنوع
وقادر على امتصاص الأزمات ومواصلة نهج التنمية في الدولة
وبخصوص ما يحصل في الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الخليجية نتيجة أزمة الرهون العقارية الأمريكية التي أثرت تداعياتها على المنظومة المالية العالمية ،أكد أن سوق الدوحة للأوراق المالية من أقل الأسواق تضررا نتيجة السياسات الحكيمة المعتمدة إضافة إلى القرارات التي اتخذت والتطمينات التي قدمها المسؤولون للمستثمرين ويرى أن السوق سيرتد نحو الارتفاع
وبخصوص حفز الاستثمار الأجنبي أكد أن في قطر مناخا تشريعيا منفتحا يشجع على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية حيث يوجد توازن بين خيار الانفتاح وتطبيق معايير الرقابة والشفافية مما يحصن الاقتصاد من الأزمات ويجعله قادرا على امتصاصها في أسرع وقت وبخصوص توقعاته للاقتصاد القطري لسنة 2009 أكد أن هناك مواصلة لمسار التنمية حيث كل العوامل الأيجابية متوافرة فالاقتصاد القطري بخير وهو يحقق معدلات نمو هي الإسرع في العالم وأوضح أن السوق المالي سيشهد استقرارا في الفترة القادمة من سنة 2009 حيث إن الثقة عادت إلى المستثمرين مما يبين أن تحقيق مزيد من الإنجازات والمكاسب سيكون عنوان السنة القادمة بالنسبة لدولة قطر.

محلل مالي: قطار الاقتصاد القطري سيواصل مسيره ولكن بوتيرة أبطأ
قال محلل مالي معروف طلب عدم الإشارة إلى اسمه: إن الاقتصاد القطري واقتصاديات دول التعاون تتأثر حتما وبشكل مباشر بما يحصل على صعيد الاقتصاد العالمي، وأوضح شيء لتبيان هذا التأثر هو هبوط أسعار النفط والغاز الذي يرتبط إلى حد كبير بسعر النفط.
وأضاف المحلل المالي أن قطر لديها احتياطيات مالية ضخمة، مما سيكون له تأثير إيجابي مباشر على تداعيات انخفاض الطاقة، إلا أننا سنشهد بعض التأثير على معدلات الإنفاق والصرف والذي سيظهر من خلال الإنفاق الحكومي والشركات الخاصة.
وأضاف المحلل المالي أن الاقتصاد القطري سيتأثر كذلك بالأزمة المالية العالمية مثل باقي اقتصاديات المنطقة، موضحا أن هذا التأثر سيعكسه النمو الذي لن يكون بالشكل الكبير الذي كان عليه خلال السنوات القليلة السابقة، لأن معظم المشروعات بدأت وكان تمويلها موجودا، وهذه ستستمر ولكن نموها سيكون بوتيرة أبطأ من ذي قبل.
وتحدث المحلل المالي عن التراجع الواضح في أسعار العقارات في السوق المحلي، مؤكدا أنه انعكاس لتراجع القطاع في السوق العالمي.
وقال: إنه مع تباطؤ النمو الاقتصادي سيقل الطلب، كما أن التوازن بين العرض والطلب سيختل بعض الشيء، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.
وخلص المحلل المالي إلى القول: إن قطار الاقتصاد القطري سيواصل مسيره ولكن بوتيرة أبطأ.