سيف قطر
04-01-2009, 06:18 AM
قطر تتجه لاطلاق اكبر موازنة توسعية تدعم المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,4 يَنَايِر 2009 12:40 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/economics/local/January2009/1LFDGHKFGIO576.gif
حسن ابوعرفات :
تتجه قطر لاطلاق اكبر موازنة توسعية فى تاريخها من حيث الايرادات والنفقات والوفر المتوقع كما ستعبر الموازنة الجديدة عن رغبة دولة قطر في مواصلة السير قدما في طريق التنمية والبناء وان تكون موازنة اداء وليس مجرد عرض ارقام لنشاط الدولة كما تعد مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية رغم الازمة المالية التى تعصف بالعالم وتراجع اسعار النفط.
وتوقع محللون واقتصاديون بان تكون الميزانية الجديدة للعام المقبل بمثابة تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلى فى خضم الازمة المالية العالمية التى صاحبها شح فى السيولة فى غالبية الاسواق العالمية حيث يتوقع الخبراء بان تمضى قطر قدما فى زيادة الانفاق العام وتوجيه حصة كبيرة منه للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية المستقبلية والجارى تنفيذها.
وتشرع وزارة الاقتصاد والمالية فى المناقشات المباشرة مع ممثلى 40 وزارة والهيئات والمؤسسات العامة والاجهزة الحكومية لمقترحات مشروعات وانفاق موازناتها الجديدة لعام 2009-2010 الشهر الحالى وتستمر المناقشات حتى منتصف شهر فبراير لبلورة المقترحات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1008-2010 التى سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع الشهر ابريل القادم بعد اقرار مشروع الموازنة الجديدة من مجلس الشورى توطئة لرفعها الى مجلس الوزراء.
ووفقا للمنشور الاسترشادى للموازنة الجديدة الذى اصدره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزيرالاقتصاد والمالية فان السياسة المالية للدولة للسنة المالية 2008-2010 تستهدف الاستمرار فى انجاز اهداف الدولة الطموحة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية لتحقيق الهدف الاساسى للدولة فى تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما اكده سمو الامير المفدى خلال افتتاحه للدور السابع والثلاثين لمجلس الشورى فى رؤياه الوطنية لتنمية الدولة بتأكيده بان تحقيق اهداف قطر فى التنمية المستدامة ليس مسؤولية الدولة وحدها بل مسؤولية وطنية يجب ان يشارك فيها الجميع.
واكد مصدر مالى لـ الشرق بان الموازنة الجديدة لن تتأثر بالازمة المالية العالمية.
ويتوقع توجيه اكثر من 40% من موارد الموازنة الجديدة للمشروعات الرئيسية للدولة خاصة فى البنيات التحتية والتعليم والصحة والاسكان.
وتوقع مصدر بان يتم تخصيص مخصصات مالية كبيرة فى الموازنة الجديدة لمشروع الموارد البشرية الجديد توطئة لتنفيذه ضمن الموازنة الجديدة للدولة.
تفاصيل
مخصصات مالية كبيرة لمشروع الموارد البشرية الجديد توطئة لتنفيذه ..
وزير المالية: الموازنة الجديدة تهدف تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص
تتجه قطر لإطلاق أكبر موازنة توسعية فى تاريخها من حيث الإيرادات والنفقات والوفر المتوقع كما ستعبر الموازنة الجديدة عن رغبة دولة قطر في مواصلة السير قدما في طريق التنمية والبناء وأن تكون موازنة اداء وليس مجرد عرض أرقام لنشاط الدولة كما تعد مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية رغم الأزمة المالية التي تعصف بالعالم وتراجع أسعار النفط.
وتوقع محللون واقتصاديون بأن تكون الميزانية الجديدة للعام المقبل بمثابة تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلى في خضم الأزمة المالية العالمية التي صاحبها شح في السيولة في غالبية الأسواق العالمية حيث يتوقع الخبراء بأن تمضي قطر قدما في زيادة الإنفاق العام وتوجيه حصة كبيرة منه للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية المستقبلية والجاري تنفيذها.
وتشرع وزارة الاقتصاد والمالية في المناقشات المباشرة مع ممثلي 40 وزارة والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية لمقترحات مشروعات وانفاق موازناتها الجديدة لعام 2009/2010 الشهر الحالي وتستثمر المناقشات حتى منتصف شهر فبراير لبلورة المقترحات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1008/2010 التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع الشهرابريل القادم بعد إقرار مشروع الموازنة الجديدة من مجلس الشورى توطئة لرفعها إلى مجلس الوزراء.
ووفقا للمنشور الاسترشادي للموازنة الجديدة الذي أصدره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد و المالية فإن السياسة المالية للدولة للسنة المالية 2008/2010 تستهدف الاستمرار في إنجاز أهداف الدولة الطموحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية لتحقيق الهدف الأساسي للدولة في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما أكده سمو الأمير المفدى خلال افتتاحه للدور السابع والثلاثين لمجلس الشورى في رؤياه الوطنية لتنمية الدولة بتأكيده بأن تحقيق أهداف قطر في التنمية المستدامة ليس مسؤولية الدولة وحدها بل مسؤولية وطنية يجب أن يشارك فيها الجميع .
وأكد مصدر مالى لـ الشرق أن الموازنة الجديدة لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
ويتوقع توجيه أكثر من 40% من موارد الموازنة الجديدة للمشروعات الرئيسية للدولة خاصة في البنيات التحتية والتعليم والصحة والإسكان.
وتوقع مصدر بأن يتم تخصيص مخصصات مالية كبيرة في الموازنة الجديدة لمشروع الموارد البشرية الجديد توطئة لتنفيذه ضمن الموازنة الجديدة للدولة.
وطالب منشور الموازنة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية بأن تركز السياسة المالية للدولة على الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وأن يعتبر الإنفاق المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي بما يضمن تدفق الأموال في جميع القطاعات الاقتصادية فى الدولة وحدد منشور الموازنة أربعة محاور رئيسية للسياسة المالية للدولة فى الموازنة الجديدة يشمل المحور الأول توجيه الموازنة العامة لتكون مخرجات الانفاق داعما لنمو الاقتصاد الكلي ويشمل المحور الثاني التركيز على الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في كافة القطاعات ويركز المحور الثالث على الاستمرار في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والمرتبطة بالتنمية المستدامة ويركز المحور الرابع في السياسة المالية للدولة على تشجيع ودعم القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وطالب المنشور الاسترشادي للوزارة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية عند إعداد مشروعات موازناتها ضرورة الالتزام بوضع التقديرات السنوية على أساس الاحتياجات الأساسية وفقا للأهداف التي تم التخطيط لتنفيذها في السنة المالية القادمة وإعداد الموازنة على أساس القدرات والإمكانيات المتاحة وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات قيد التنفيذ والمشروعات المرتبطة بها كما طالب المنشور بضرورة تبنى نظام للتدقيق الداخلي كأحد المرتكزات الهامة لتفعيل مبدأ "القيمة مقابل التكلفة " والمقاربه بين تكاليف المدخلات وقيمة التخرجات المتحققة والتقييم الموضوعي المستمر لاستخدام وإدارة الموارد المالية على الصعيدين الكمي والكيفي إضافة إلى تعزيز قدرات ووعي الإدارات والأقسام المختلفة بمفهوم وتطبيقات مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتعزيز التجارب التراكمية في هذا الشأن .
وتشير متابعات الشرق إلى أن الموازنة الجديدة تستند إلى توقعات محافظة لأسعار النفط لمواجهة أية تقلبات في الأسعار وتشكل إيرادات النفط نحو 70% من عوائد الموازنة حيث يتوقع حساب برميل النفط في الموازنة الجديدة بـ35 دولارا بينما حددت بنحو 55 دولارا للبرميل في الموازنة الحالية التي ينتهي العمل بها فى نهاية مارس القادم.
تفاصيل
مناقشة مقترحات موازنات للعام المالى 2009/2010 لـ 40 مؤسسة حكومية الشهر الحالي
قطر تتجه لإطلاق أكبر موازنة توسعية تدعم المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية
وزير المالية: الموازنة الجديدة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص
مخصصات مالية كبيرة لمشروع الموارد البشرية الجديد توطئة لتنفيذه ضمن الموازنة
الموازنة الجديدة تستند إلى توقعات محافظة لأسعار النفط لمواجهة تقلبات الأسعار
تتجه قطر لإطلاق أكبر موازنة توسعية في تاريخها من حيث الإيرادات والنفقات والوفر المتوقع كما ستعبر الموازنة الجديدة عن رغبة دولة قطر في مواصلة السير قدما في طريق التنمية والبناء وأن تكون موازنة أداء وليس مجرد عرض أرقام لنشاط الدولة كما تعد مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية رغم الأزمة المالية التي تعصف بالعالم وتراجع أسعار النفط.
وتوقع محللون واقتصاديون بأن تكون الميزانية الجديدة للعام المقبل بمثابة تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلى في خضم الأزمة المالية العالمية التي صاحبها شح في السيولة في غالبية الأسواق العالمية حيث يتوقع الخبراء بأن تمضي قطر قدما في زيادة الإنفاق العام وتوجيه حصة كبيرة منه للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية المستقبلية والجاري تنفيذها.
تشرع وزارة الاقتصاد والمالية في المناقشات المباشرة مع ممثلي 40 وزارة والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية لمقترحات مشروعات وإنفاق موازناتها الجديدة لعام 2009/2010 الشهر الحالي وتستثمر المناقشات حتى منتصف شهر فبراير لبلورة المقترحات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1008/2010 التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع الشهر أبريل القادم بعد إقرار مشروع الموازنة الجديدة من مجلس الشورى توطئة لرفعها إلى مجلس الوزراء.
ووفقا للمنشور الاسترشادي للموازنة الجديدة الذي أصدره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية فإن السياسة المالية للدولة للسنة المالية 2008/2010 تستهدف الاستمرار في إنجاز أهداف الدولة الطموحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية لتحقيق الهدف الأساسي للدولة في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما أكده سمو الأمير المفدى خلال افتتاحه للدور السابع والثلاثين لمجلس الشورى في رؤياه الوطنية لتنمية الدولة بتأكيده أن تحقيق أهداف قطر في التنمية المستدامة ليس مسؤولية الدولة وحدها بل مسؤولية وطنية يجب أن يشارك فيها الجميع.
وطالب منشور الموازنة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية بأن تركز السياسة المالية للدولة على الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وأن يعتبر الإنفاق المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي بما يضمن تدفق الأموال في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة وحدد منشور الموازنة أربعة محاور رئيسية للسياسة المالية للدولة في الموازنة الجديدة يشمل المحور الأول توجيه الموازنة العامة لتكون مخرجات الانفاق داعما لنمو الاقتصاد الكلي ويشمل المحور الثاني التركيز على الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في كافة القطاعات ويركز المحور الثالث على الاستمرار في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والمرتبطة بالتنمية المستدامة ويركز المحور الرابع في السياسة المالية للدولة على تشجيع ودعم القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة
وطالب المنشور الاسترشادي للوزارة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية عند إعداد مشروعات موازناتها ضرورة الالتزام بوضع التقديرات السنوية على أساس الاحتياجات الأساسية وفقا للأهداف التي تم التخطيط لتنفيذها في السنة المالية القادمة وإعداد الموازنة على أساس القدرات والإمكانيات المتاحة وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات قيد التنفيذ والمشروعات المرتبطة بها كما طالب المنشور بضرورة تبني نظام للتدقيق الداخلى كأحد المرتكزات الهامة لتفعيل مبدأ "القيمة مقابل التكلفة " والمقاربة بين تكاليف المدخلات وقيمة التخرجات المتحققة والتقييم الموضوعي المستمر لاستخدام وإدارة الموارد المالية على الصعيدين الكمي والكيفي إضافة إلى تعزيز قدرات ووعي الإدارات والأقسام المختلفة بمفهوم وتطبيقات مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتعزيز التجارب التراكمية في هذا الشأن.
وأكد وزارة الاقتصاد والمالية أنها ستعمل على دعم قدرات الوزارارت والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية في إعداد الموازنات والصرف عليها بشكل سليم ومواكب لمتطلبات التنمية والتحديث الجارية في الدولة.
وتشير متابعات الشرق إلى أن الموازنة الجديدة تستند إلى توقعات محافظة لأسعار النفط لمواجهة أية تقلبات في الأسعار وتشكل إيرادات النفط نحو 70% من عوائد الموازنة حيث يتوقع حساب برميل النفط في الموازنة الجديدة بـ35 دولارا بينما حددت بنحو 55 دولارا للبرميل في الموازنة الحالية التي ينتهي العمل بها في نهاية مارس القادم و كانت في حدود 40 دولارا في الموازنة التي سبقتها في حين حددت السعودية سعر البرميل بنحو 50 دولارا للبرميل في موازنتها الجديدة. وتعتمد مشروع الموازنة على متوسط الإنفاق الفعلي للسنوات الثلاث الماضية ويشكل النفط العمود الفقري لميزانيات معظم دول التعاون ويحسب إيراداتها وإنفاقها على متوسط سعر برميل النفط.
وأكد مصدر مالي لـ الشرق أن الموازنة الجديدة لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
ويتوقع توجيه أكثر من 40% من موارد الموازنة الجديدة للمشروعات الرئيسية للدولة خاصة في البنيات التحتية والتعليم والصحة والإسكان.
وتوقع مصدر بأن يتم تخصيص مخصصات مالية كبيرة في الموازنة الجديدة لمشروع الموارد البشرية الجديد توطئة لتنفيذه ضمن الموازنة الجديدة للدولة,
وبلغت تقديرات الإيرادات العامة للموازنه الحالية التي ينتهي العمل بها في نهاية مارس القادم (103.3) مليار ريال مقابل مبلغ (72.4) مليار ريال وبزيادة مقدارها (30.9) مليار ريال أي بنسبة 43 في المائة عن سابقتها وبلغت تقديرات المصروفات العامة (95.9) مليار ريال مقارنة بمبلغ (65.7) مليار ريال وبزيادة تصل إلى (30.21) مليار ريال أي بنسبة 46 في المائة وتقديرات المصروفات العامة لسنة 2008/2009م مبلغ (95.9) مليار ريال مقارنة بمبلغ (65.7) مليار ريال وبزيادة تصل إلى (30.21) مليار ريال أي بنسبة 46 في المائة و إجمالي الوفر المتوقع يقدر بـ (7.4) مليار ريال بدلا من (6.7) مليار ريال الذي كان متوقعا العام الماضى و بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية العامة (40.5) مليار ريال واستأثر قطاع البنية التحتية بنصب الأسد من المخصصات، حيث بلغت 30.6 مليار ريال تمثل ما نسبته 76 في المائة من إجمالي موازنة المشروعات و32 في المائة من إجمالي الموازنة العامة.
الأهداف العامة لموازنة العام المالى 2009/2010
* الاستمرار في انجاز أهداف الدولة الطموحة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية
* توجيه الموازنة العامة لتكون مخرجات الانفاق داعما لنمو الاقتصاد الكلى
* التركيز على الاستمرار فى تنفيذ مشاريع البنية التحتية فى كافة القطاعات
* الاستمرار فى المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والمرتبطة بالتنمية المستدامة
* تشجيع ودعم القطاع الخاص للمشاركة فى تحقيق التنمية الشاملة المنشودة
* استخدام وادارة الموارد المالية على الصعيدين الكمى والكيفى
* الاعتماد على متوسط الانفاق الفعلى للسنوات الثلاث الماضية فى اعداد مشروع الموازنة
* دعم قدرات الوزارات والمؤسسات العامة والاجهزة الحكومية فى اعداد الموازنات والصرف عليها بشكل سليم
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,4 يَنَايِر 2009 12:40 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/economics/local/January2009/1LFDGHKFGIO576.gif
حسن ابوعرفات :
تتجه قطر لاطلاق اكبر موازنة توسعية فى تاريخها من حيث الايرادات والنفقات والوفر المتوقع كما ستعبر الموازنة الجديدة عن رغبة دولة قطر في مواصلة السير قدما في طريق التنمية والبناء وان تكون موازنة اداء وليس مجرد عرض ارقام لنشاط الدولة كما تعد مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية رغم الازمة المالية التى تعصف بالعالم وتراجع اسعار النفط.
وتوقع محللون واقتصاديون بان تكون الميزانية الجديدة للعام المقبل بمثابة تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلى فى خضم الازمة المالية العالمية التى صاحبها شح فى السيولة فى غالبية الاسواق العالمية حيث يتوقع الخبراء بان تمضى قطر قدما فى زيادة الانفاق العام وتوجيه حصة كبيرة منه للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية المستقبلية والجارى تنفيذها.
وتشرع وزارة الاقتصاد والمالية فى المناقشات المباشرة مع ممثلى 40 وزارة والهيئات والمؤسسات العامة والاجهزة الحكومية لمقترحات مشروعات وانفاق موازناتها الجديدة لعام 2009-2010 الشهر الحالى وتستمر المناقشات حتى منتصف شهر فبراير لبلورة المقترحات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1008-2010 التى سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع الشهر ابريل القادم بعد اقرار مشروع الموازنة الجديدة من مجلس الشورى توطئة لرفعها الى مجلس الوزراء.
ووفقا للمنشور الاسترشادى للموازنة الجديدة الذى اصدره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزيرالاقتصاد والمالية فان السياسة المالية للدولة للسنة المالية 2008-2010 تستهدف الاستمرار فى انجاز اهداف الدولة الطموحة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية لتحقيق الهدف الاساسى للدولة فى تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما اكده سمو الامير المفدى خلال افتتاحه للدور السابع والثلاثين لمجلس الشورى فى رؤياه الوطنية لتنمية الدولة بتأكيده بان تحقيق اهداف قطر فى التنمية المستدامة ليس مسؤولية الدولة وحدها بل مسؤولية وطنية يجب ان يشارك فيها الجميع.
واكد مصدر مالى لـ الشرق بان الموازنة الجديدة لن تتأثر بالازمة المالية العالمية.
ويتوقع توجيه اكثر من 40% من موارد الموازنة الجديدة للمشروعات الرئيسية للدولة خاصة فى البنيات التحتية والتعليم والصحة والاسكان.
وتوقع مصدر بان يتم تخصيص مخصصات مالية كبيرة فى الموازنة الجديدة لمشروع الموارد البشرية الجديد توطئة لتنفيذه ضمن الموازنة الجديدة للدولة.
تفاصيل
مخصصات مالية كبيرة لمشروع الموارد البشرية الجديد توطئة لتنفيذه ..
وزير المالية: الموازنة الجديدة تهدف تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص
تتجه قطر لإطلاق أكبر موازنة توسعية فى تاريخها من حيث الإيرادات والنفقات والوفر المتوقع كما ستعبر الموازنة الجديدة عن رغبة دولة قطر في مواصلة السير قدما في طريق التنمية والبناء وأن تكون موازنة اداء وليس مجرد عرض أرقام لنشاط الدولة كما تعد مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية رغم الأزمة المالية التي تعصف بالعالم وتراجع أسعار النفط.
وتوقع محللون واقتصاديون بأن تكون الميزانية الجديدة للعام المقبل بمثابة تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلى في خضم الأزمة المالية العالمية التي صاحبها شح في السيولة في غالبية الأسواق العالمية حيث يتوقع الخبراء بأن تمضي قطر قدما في زيادة الإنفاق العام وتوجيه حصة كبيرة منه للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية المستقبلية والجاري تنفيذها.
وتشرع وزارة الاقتصاد والمالية في المناقشات المباشرة مع ممثلي 40 وزارة والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية لمقترحات مشروعات وانفاق موازناتها الجديدة لعام 2009/2010 الشهر الحالي وتستثمر المناقشات حتى منتصف شهر فبراير لبلورة المقترحات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1008/2010 التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع الشهرابريل القادم بعد إقرار مشروع الموازنة الجديدة من مجلس الشورى توطئة لرفعها إلى مجلس الوزراء.
ووفقا للمنشور الاسترشادي للموازنة الجديدة الذي أصدره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد و المالية فإن السياسة المالية للدولة للسنة المالية 2008/2010 تستهدف الاستمرار في إنجاز أهداف الدولة الطموحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية لتحقيق الهدف الأساسي للدولة في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما أكده سمو الأمير المفدى خلال افتتاحه للدور السابع والثلاثين لمجلس الشورى في رؤياه الوطنية لتنمية الدولة بتأكيده بأن تحقيق أهداف قطر في التنمية المستدامة ليس مسؤولية الدولة وحدها بل مسؤولية وطنية يجب أن يشارك فيها الجميع .
وأكد مصدر مالى لـ الشرق أن الموازنة الجديدة لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
ويتوقع توجيه أكثر من 40% من موارد الموازنة الجديدة للمشروعات الرئيسية للدولة خاصة في البنيات التحتية والتعليم والصحة والإسكان.
وتوقع مصدر بأن يتم تخصيص مخصصات مالية كبيرة في الموازنة الجديدة لمشروع الموارد البشرية الجديد توطئة لتنفيذه ضمن الموازنة الجديدة للدولة.
وطالب منشور الموازنة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية بأن تركز السياسة المالية للدولة على الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وأن يعتبر الإنفاق المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي بما يضمن تدفق الأموال في جميع القطاعات الاقتصادية فى الدولة وحدد منشور الموازنة أربعة محاور رئيسية للسياسة المالية للدولة فى الموازنة الجديدة يشمل المحور الأول توجيه الموازنة العامة لتكون مخرجات الانفاق داعما لنمو الاقتصاد الكلي ويشمل المحور الثاني التركيز على الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في كافة القطاعات ويركز المحور الثالث على الاستمرار في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والمرتبطة بالتنمية المستدامة ويركز المحور الرابع في السياسة المالية للدولة على تشجيع ودعم القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وطالب المنشور الاسترشادي للوزارة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية عند إعداد مشروعات موازناتها ضرورة الالتزام بوضع التقديرات السنوية على أساس الاحتياجات الأساسية وفقا للأهداف التي تم التخطيط لتنفيذها في السنة المالية القادمة وإعداد الموازنة على أساس القدرات والإمكانيات المتاحة وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات قيد التنفيذ والمشروعات المرتبطة بها كما طالب المنشور بضرورة تبنى نظام للتدقيق الداخلي كأحد المرتكزات الهامة لتفعيل مبدأ "القيمة مقابل التكلفة " والمقاربه بين تكاليف المدخلات وقيمة التخرجات المتحققة والتقييم الموضوعي المستمر لاستخدام وإدارة الموارد المالية على الصعيدين الكمي والكيفي إضافة إلى تعزيز قدرات ووعي الإدارات والأقسام المختلفة بمفهوم وتطبيقات مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتعزيز التجارب التراكمية في هذا الشأن .
وتشير متابعات الشرق إلى أن الموازنة الجديدة تستند إلى توقعات محافظة لأسعار النفط لمواجهة أية تقلبات في الأسعار وتشكل إيرادات النفط نحو 70% من عوائد الموازنة حيث يتوقع حساب برميل النفط في الموازنة الجديدة بـ35 دولارا بينما حددت بنحو 55 دولارا للبرميل في الموازنة الحالية التي ينتهي العمل بها فى نهاية مارس القادم.
تفاصيل
مناقشة مقترحات موازنات للعام المالى 2009/2010 لـ 40 مؤسسة حكومية الشهر الحالي
قطر تتجه لإطلاق أكبر موازنة توسعية تدعم المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية
وزير المالية: الموازنة الجديدة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص
مخصصات مالية كبيرة لمشروع الموارد البشرية الجديد توطئة لتنفيذه ضمن الموازنة
الموازنة الجديدة تستند إلى توقعات محافظة لأسعار النفط لمواجهة تقلبات الأسعار
تتجه قطر لإطلاق أكبر موازنة توسعية في تاريخها من حيث الإيرادات والنفقات والوفر المتوقع كما ستعبر الموازنة الجديدة عن رغبة دولة قطر في مواصلة السير قدما في طريق التنمية والبناء وأن تكون موازنة أداء وليس مجرد عرض أرقام لنشاط الدولة كما تعد مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية رغم الأزمة المالية التي تعصف بالعالم وتراجع أسعار النفط.
وتوقع محللون واقتصاديون بأن تكون الميزانية الجديدة للعام المقبل بمثابة تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلى في خضم الأزمة المالية العالمية التي صاحبها شح في السيولة في غالبية الأسواق العالمية حيث يتوقع الخبراء بأن تمضي قطر قدما في زيادة الإنفاق العام وتوجيه حصة كبيرة منه للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية المستقبلية والجاري تنفيذها.
تشرع وزارة الاقتصاد والمالية في المناقشات المباشرة مع ممثلي 40 وزارة والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية لمقترحات مشروعات وإنفاق موازناتها الجديدة لعام 2009/2010 الشهر الحالي وتستثمر المناقشات حتى منتصف شهر فبراير لبلورة المقترحات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1008/2010 التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع الشهر أبريل القادم بعد إقرار مشروع الموازنة الجديدة من مجلس الشورى توطئة لرفعها إلى مجلس الوزراء.
ووفقا للمنشور الاسترشادي للموازنة الجديدة الذي أصدره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية فإن السياسة المالية للدولة للسنة المالية 2008/2010 تستهدف الاستمرار في إنجاز أهداف الدولة الطموحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية لتحقيق الهدف الأساسي للدولة في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما أكده سمو الأمير المفدى خلال افتتاحه للدور السابع والثلاثين لمجلس الشورى في رؤياه الوطنية لتنمية الدولة بتأكيده أن تحقيق أهداف قطر في التنمية المستدامة ليس مسؤولية الدولة وحدها بل مسؤولية وطنية يجب أن يشارك فيها الجميع.
وطالب منشور الموازنة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية بأن تركز السياسة المالية للدولة على الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وأن يعتبر الإنفاق المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي بما يضمن تدفق الأموال في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة وحدد منشور الموازنة أربعة محاور رئيسية للسياسة المالية للدولة في الموازنة الجديدة يشمل المحور الأول توجيه الموازنة العامة لتكون مخرجات الانفاق داعما لنمو الاقتصاد الكلي ويشمل المحور الثاني التركيز على الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في كافة القطاعات ويركز المحور الثالث على الاستمرار في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والمرتبطة بالتنمية المستدامة ويركز المحور الرابع في السياسة المالية للدولة على تشجيع ودعم القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة
وطالب المنشور الاسترشادي للوزارة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية عند إعداد مشروعات موازناتها ضرورة الالتزام بوضع التقديرات السنوية على أساس الاحتياجات الأساسية وفقا للأهداف التي تم التخطيط لتنفيذها في السنة المالية القادمة وإعداد الموازنة على أساس القدرات والإمكانيات المتاحة وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات قيد التنفيذ والمشروعات المرتبطة بها كما طالب المنشور بضرورة تبني نظام للتدقيق الداخلى كأحد المرتكزات الهامة لتفعيل مبدأ "القيمة مقابل التكلفة " والمقاربة بين تكاليف المدخلات وقيمة التخرجات المتحققة والتقييم الموضوعي المستمر لاستخدام وإدارة الموارد المالية على الصعيدين الكمي والكيفي إضافة إلى تعزيز قدرات ووعي الإدارات والأقسام المختلفة بمفهوم وتطبيقات مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتعزيز التجارب التراكمية في هذا الشأن.
وأكد وزارة الاقتصاد والمالية أنها ستعمل على دعم قدرات الوزارارت والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية في إعداد الموازنات والصرف عليها بشكل سليم ومواكب لمتطلبات التنمية والتحديث الجارية في الدولة.
وتشير متابعات الشرق إلى أن الموازنة الجديدة تستند إلى توقعات محافظة لأسعار النفط لمواجهة أية تقلبات في الأسعار وتشكل إيرادات النفط نحو 70% من عوائد الموازنة حيث يتوقع حساب برميل النفط في الموازنة الجديدة بـ35 دولارا بينما حددت بنحو 55 دولارا للبرميل في الموازنة الحالية التي ينتهي العمل بها في نهاية مارس القادم و كانت في حدود 40 دولارا في الموازنة التي سبقتها في حين حددت السعودية سعر البرميل بنحو 50 دولارا للبرميل في موازنتها الجديدة. وتعتمد مشروع الموازنة على متوسط الإنفاق الفعلي للسنوات الثلاث الماضية ويشكل النفط العمود الفقري لميزانيات معظم دول التعاون ويحسب إيراداتها وإنفاقها على متوسط سعر برميل النفط.
وأكد مصدر مالي لـ الشرق أن الموازنة الجديدة لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
ويتوقع توجيه أكثر من 40% من موارد الموازنة الجديدة للمشروعات الرئيسية للدولة خاصة في البنيات التحتية والتعليم والصحة والإسكان.
وتوقع مصدر بأن يتم تخصيص مخصصات مالية كبيرة في الموازنة الجديدة لمشروع الموارد البشرية الجديد توطئة لتنفيذه ضمن الموازنة الجديدة للدولة,
وبلغت تقديرات الإيرادات العامة للموازنه الحالية التي ينتهي العمل بها في نهاية مارس القادم (103.3) مليار ريال مقابل مبلغ (72.4) مليار ريال وبزيادة مقدارها (30.9) مليار ريال أي بنسبة 43 في المائة عن سابقتها وبلغت تقديرات المصروفات العامة (95.9) مليار ريال مقارنة بمبلغ (65.7) مليار ريال وبزيادة تصل إلى (30.21) مليار ريال أي بنسبة 46 في المائة وتقديرات المصروفات العامة لسنة 2008/2009م مبلغ (95.9) مليار ريال مقارنة بمبلغ (65.7) مليار ريال وبزيادة تصل إلى (30.21) مليار ريال أي بنسبة 46 في المائة و إجمالي الوفر المتوقع يقدر بـ (7.4) مليار ريال بدلا من (6.7) مليار ريال الذي كان متوقعا العام الماضى و بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية العامة (40.5) مليار ريال واستأثر قطاع البنية التحتية بنصب الأسد من المخصصات، حيث بلغت 30.6 مليار ريال تمثل ما نسبته 76 في المائة من إجمالي موازنة المشروعات و32 في المائة من إجمالي الموازنة العامة.
الأهداف العامة لموازنة العام المالى 2009/2010
* الاستمرار في انجاز أهداف الدولة الطموحة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية
* توجيه الموازنة العامة لتكون مخرجات الانفاق داعما لنمو الاقتصاد الكلى
* التركيز على الاستمرار فى تنفيذ مشاريع البنية التحتية فى كافة القطاعات
* الاستمرار فى المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والمرتبطة بالتنمية المستدامة
* تشجيع ودعم القطاع الخاص للمشاركة فى تحقيق التنمية الشاملة المنشودة
* استخدام وادارة الموارد المالية على الصعيدين الكمى والكيفى
* الاعتماد على متوسط الانفاق الفعلى للسنوات الثلاث الماضية فى اعداد مشروع الموازنة
* دعم قدرات الوزارات والمؤسسات العامة والاجهزة الحكومية فى اعداد الموازنات والصرف عليها بشكل سليم