لـؤلـؤة الـخـلـيـج
13-12-2005, 06:33 AM
كتب - محمود عبدالحليم: تنظر الاوساط الاقتصادية والمالية الي شركتي دلالة للوساطة التقليدية والاسلامية باهتمام كبير.. كما تنتظر منها الكثير لتعزيز أداء السوق وتقديم خدمات متطورة للمتعاملين فيه. وفيما تجري الشركة استعداداتها لبدء نشاطها المتوقع في الربع الأول من العام القادم.. ومن هذه الاستعدادات ما بدأت الشركة الاسبوع الماضي ما اطلقت عليه مهرجان فتح الحسابات للعملاء. لكن المفاجأة التي أثارت العديد من المتعاملين أو المستثمرين في السوق أن العقود التي يتم توقيعها مع العملاء سواء ما يتعلق بنموذج فتح حساب تداول أو نموذج اتفاقية التداول عبر الانترنت الخدمات احتوي علي مواد تتعارض بوضوح مع عدد من مواد اللائحة الداخلية للسوق المتعلقة بمسؤوليات شركات الوساطة. وتدور حاليا مناقشات عديدة حول التناقض أو الاختلاف بين مواد النماذج واللوائح الداخلية للسوق ومن أبرز الامور التي يمكن الاشارة اليها هي أن شركة دلالة للوساطة المالية التقليدية والاسلامية يجري عليها تطبيق اللوائح والقوانين وضرورة الالتزام بتنفيذها وعدم مخالفتها مثلها في ذلك مثل جميع شركات الوساطة الاخري العاملة في السوق ولا ميزة في هذا الجانب لشركة عن أخري.. فالجميع أمام القوانين واللوائح سواء.
في الوقت ذاته كيف سيتم التعامل مع هذه العقود التي يوقعها العملاء والتي اشتملت علي تناقض واضح عدد من مواد اللائحة الداخلية للسوق خاصة وأن العقد هو شريعة المتعاقدين كمبدأ قانوني متعارف عليه.
والملاحظ بقراءة متأنية لمواد نموذج فتح حساب التداول ونموذج اتفاقية التداول عبر الانترنت ان الشركة لها هدفها حماية نفسها فقط بصرف النظر عن أي شيء والالتزامات الواجبة عليها حسب مواد اللائحة الداخلية للسوق.
وهذه العقود تذكرنا بعقود البنوك التي توقعها مع عملائها الذين يحصلون علي خدمات مصرفية خاصة القروض والشروط العديدة التي تضمنها بهدف ضمان حق البنك وحصوله علي حقوقه.. مع اختلاف الفارق بين تعاملات السوق المالي واللوائح المنظمة لها وتعاملات البنوك واللوائح المنظمة لها.
من جهة أخري لا ندري علي أي اساس استند من قام باعداد مواد هذه النماذج التعاقدية للشركة مع العملاء.. وهل تم قراءة مواد اللائحة الداخلية للسوق المالي بعناية شديدة وبما لا يكون هناك تناقض، وحتي لا تقع الشركة في مخالفة واضحة مع هذه اللوائح ومن ثم يطبق عليها ما يطبق علي الشركات الاخري عند وقوعها في مخالفة.
وبقراءة متأنية لمواد النماذج التعاقدية يظهر بوضوح وجود اختلاف واضح مع عدد من مواد اللائحة الداخلية للسوق.
ففيما يتعلق بنموذج فتح حساب تداول في مادته الاولي للشروط والاحكام تشير صراحة الي توكيل شركة دلالة للوساطة بموجب الاتفاقية باجراء كافة عمليات التداول بيع وشراء التي يطلبها العميل وقيدها في حسابه لدي الشركة تحت كامل مسؤوليته ودون أدني مسؤولية علي دلالة علي الرغم من أن المادة 65 من اللائحة الداخلية للسوق الفقرة ب تشير صراحة الي أن الوسطاء يتصرفون نيابة عن المتعاملين وفقا للأوامر والتفاويض التي يتلقونها منهم، وعليهم التحقق من صحة تلك الأوامر وملكية المتعاملين... الخ.
كذلك في الشرط الرابع اعطاء الشركة حق الحجز علي كل أموال العميل التي تحت حيازتها مهما كانت
طبيعتها والمودعة لدي الشركة أو التي تحت حيازتها باسم العميل منفرداً كان أو مشتركاً مع غيره بحساب آخر وسوف تحتفظ شركة دلالة للوساطة بتلك الأموال والأرصدة الدائنة كضمان لسداد أي مديونية مستحقة علي العميل للشركة أياً كان نوع المديونية وسوف لن تتأثر هذه الضمانة بأي ضمان آخر تتمسك به دلالة للوساطة مقابل هذا الالتزام.
وفي هذا الشرط الذي تبقي للمحكمة.. كما ان هناك مخالفة للمادة 72 من اللائحة الداخلية التي تنص علي انه يجب علي الوسيط عند قيامه بعمليات الشراء ان يتسلم من العميل المشتري قيمة الأسهم المطلوب شراؤها قبل ان يقوم بالعملية.
والشرط التاسع اشار الي التزام العميل بسداد كافة الرسوم والمصاريف والعمولات التي تحددها شركة دلالة والقابلة للتعديل والتغيير حسب سياسة الشركة ويحق للشركة خصمها مباشرة علي أي من حساب العميل ودون أي اعتراض.. وهنا ايضا مخالفة للوائح الداخلية باعتبار ان السوق هو الذي يحدد عمولته المستحقة للوسطاء (والمطبقة حالياً هي 004.0).. فكيف تعطي دلالة لنفسها الحق في تعديل وتغيير العمولة من وقت لآخر.
بالاضافة الي ان نموذج طلب الاشتراك في خدمة الرسائل النصية (SMS) علي الهاتف الجوال.. حيث يخول العميل شركة دلالة بإرسال رسائل نصية قصيرة، كما يقر بأن المعلومات والاتصالات المحدثة والمرسلة عبر النظام قد لا تكون محمية أو خالية من الخطأ حيث انه يمكن اعتراضها أو تغييرها أو ضياعها أو وصولها متأخرة أو احتوائها علي فيروس لذلك فإن الرسائل لا تعتبر ملزماً إلا بعد تأكيدها من قبل شركة دلالة للوساطة.. ويعتبر كشف حساب العميل الشهري بمثابة مرجع رسمي لحركة الحساب.
وهنا نشير الي المادة 103 من اللائحة الداخلية والتي تنص علي أنه يجب علي الوسيط استكمال اجراءات تنفيذ الأمر واخطار العملاء بذلك خلال يوم التنفيذ ومع اصدار ما يفيد تنفذه لاحقاً.
بالاضافة الي ان هذا الاقرار اختتم بكامل مسؤوليته عن الأضرار التي قد تنشأ عن خلل نظام الرسائل القصيرة واعفاء شركة دلالة من اية مسؤولية قد تترتب بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام خدمة الرسائل.. فكيف يتحمل العميل الأضرار عن خطأ في نظام الرسائل ودون أدني مسؤولية علي الشركة التي ستستخدم هذا النظام
من جهة أخري فإن نموذج اتفاقية التداول عبر الانترنت الخدمات احتوي علي كثير من الأموال التي تدعو الي التساؤل فبموجب اقرار العميل فإنه لا تتحمل شركة دلالة للوساطة المالية أية مسؤولية علي ذلك سواء كانت أوامر البيع والشراء قد صدرت عن العميل أو اعترضت وعدلت.
كما ان الشركة غير مسؤولة عن التحقق من صحة أوامر البيع والشراء الواردة من خلال الخدمة أو التحقق من هوية الأشخاص المستخدمين..
وهنا نشير الي المادة 66 من اللائحة الداخلية للسوق.. التي تنص صراحة علي انه يقع علي عاتق الوسطاء ودون أدني مسؤولية علي السوق التأكد من هوية المتعامل ومن أهليته للتعاقد. كما أعطت الشركة لنفسها الحق في أن نظام التداول الخاص بها هو المرجع الوحيد للتعامل لتوثيق قيمة أمر الشراء أو البيع.. ويفترض ان المرجع هو السوق المالي.
لقد أثارت نماذج الاتفاقيات لشركة دلالة مع الاستصدار لبدء نشاطها الانتباه كما ان متعاملين ومستثمرين يطالبون السوق بالتدخل
في الوقت ذاته كيف سيتم التعامل مع هذه العقود التي يوقعها العملاء والتي اشتملت علي تناقض واضح عدد من مواد اللائحة الداخلية للسوق خاصة وأن العقد هو شريعة المتعاقدين كمبدأ قانوني متعارف عليه.
والملاحظ بقراءة متأنية لمواد نموذج فتح حساب التداول ونموذج اتفاقية التداول عبر الانترنت ان الشركة لها هدفها حماية نفسها فقط بصرف النظر عن أي شيء والالتزامات الواجبة عليها حسب مواد اللائحة الداخلية للسوق.
وهذه العقود تذكرنا بعقود البنوك التي توقعها مع عملائها الذين يحصلون علي خدمات مصرفية خاصة القروض والشروط العديدة التي تضمنها بهدف ضمان حق البنك وحصوله علي حقوقه.. مع اختلاف الفارق بين تعاملات السوق المالي واللوائح المنظمة لها وتعاملات البنوك واللوائح المنظمة لها.
من جهة أخري لا ندري علي أي اساس استند من قام باعداد مواد هذه النماذج التعاقدية للشركة مع العملاء.. وهل تم قراءة مواد اللائحة الداخلية للسوق المالي بعناية شديدة وبما لا يكون هناك تناقض، وحتي لا تقع الشركة في مخالفة واضحة مع هذه اللوائح ومن ثم يطبق عليها ما يطبق علي الشركات الاخري عند وقوعها في مخالفة.
وبقراءة متأنية لمواد النماذج التعاقدية يظهر بوضوح وجود اختلاف واضح مع عدد من مواد اللائحة الداخلية للسوق.
ففيما يتعلق بنموذج فتح حساب تداول في مادته الاولي للشروط والاحكام تشير صراحة الي توكيل شركة دلالة للوساطة بموجب الاتفاقية باجراء كافة عمليات التداول بيع وشراء التي يطلبها العميل وقيدها في حسابه لدي الشركة تحت كامل مسؤوليته ودون أدني مسؤولية علي دلالة علي الرغم من أن المادة 65 من اللائحة الداخلية للسوق الفقرة ب تشير صراحة الي أن الوسطاء يتصرفون نيابة عن المتعاملين وفقا للأوامر والتفاويض التي يتلقونها منهم، وعليهم التحقق من صحة تلك الأوامر وملكية المتعاملين... الخ.
كذلك في الشرط الرابع اعطاء الشركة حق الحجز علي كل أموال العميل التي تحت حيازتها مهما كانت
طبيعتها والمودعة لدي الشركة أو التي تحت حيازتها باسم العميل منفرداً كان أو مشتركاً مع غيره بحساب آخر وسوف تحتفظ شركة دلالة للوساطة بتلك الأموال والأرصدة الدائنة كضمان لسداد أي مديونية مستحقة علي العميل للشركة أياً كان نوع المديونية وسوف لن تتأثر هذه الضمانة بأي ضمان آخر تتمسك به دلالة للوساطة مقابل هذا الالتزام.
وفي هذا الشرط الذي تبقي للمحكمة.. كما ان هناك مخالفة للمادة 72 من اللائحة الداخلية التي تنص علي انه يجب علي الوسيط عند قيامه بعمليات الشراء ان يتسلم من العميل المشتري قيمة الأسهم المطلوب شراؤها قبل ان يقوم بالعملية.
والشرط التاسع اشار الي التزام العميل بسداد كافة الرسوم والمصاريف والعمولات التي تحددها شركة دلالة والقابلة للتعديل والتغيير حسب سياسة الشركة ويحق للشركة خصمها مباشرة علي أي من حساب العميل ودون أي اعتراض.. وهنا ايضا مخالفة للوائح الداخلية باعتبار ان السوق هو الذي يحدد عمولته المستحقة للوسطاء (والمطبقة حالياً هي 004.0).. فكيف تعطي دلالة لنفسها الحق في تعديل وتغيير العمولة من وقت لآخر.
بالاضافة الي ان نموذج طلب الاشتراك في خدمة الرسائل النصية (SMS) علي الهاتف الجوال.. حيث يخول العميل شركة دلالة بإرسال رسائل نصية قصيرة، كما يقر بأن المعلومات والاتصالات المحدثة والمرسلة عبر النظام قد لا تكون محمية أو خالية من الخطأ حيث انه يمكن اعتراضها أو تغييرها أو ضياعها أو وصولها متأخرة أو احتوائها علي فيروس لذلك فإن الرسائل لا تعتبر ملزماً إلا بعد تأكيدها من قبل شركة دلالة للوساطة.. ويعتبر كشف حساب العميل الشهري بمثابة مرجع رسمي لحركة الحساب.
وهنا نشير الي المادة 103 من اللائحة الداخلية والتي تنص علي أنه يجب علي الوسيط استكمال اجراءات تنفيذ الأمر واخطار العملاء بذلك خلال يوم التنفيذ ومع اصدار ما يفيد تنفذه لاحقاً.
بالاضافة الي ان هذا الاقرار اختتم بكامل مسؤوليته عن الأضرار التي قد تنشأ عن خلل نظام الرسائل القصيرة واعفاء شركة دلالة من اية مسؤولية قد تترتب بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام خدمة الرسائل.. فكيف يتحمل العميل الأضرار عن خطأ في نظام الرسائل ودون أدني مسؤولية علي الشركة التي ستستخدم هذا النظام
من جهة أخري فإن نموذج اتفاقية التداول عبر الانترنت الخدمات احتوي علي كثير من الأموال التي تدعو الي التساؤل فبموجب اقرار العميل فإنه لا تتحمل شركة دلالة للوساطة المالية أية مسؤولية علي ذلك سواء كانت أوامر البيع والشراء قد صدرت عن العميل أو اعترضت وعدلت.
كما ان الشركة غير مسؤولة عن التحقق من صحة أوامر البيع والشراء الواردة من خلال الخدمة أو التحقق من هوية الأشخاص المستخدمين..
وهنا نشير الي المادة 66 من اللائحة الداخلية للسوق.. التي تنص صراحة علي انه يقع علي عاتق الوسطاء ودون أدني مسؤولية علي السوق التأكد من هوية المتعامل ومن أهليته للتعاقد. كما أعطت الشركة لنفسها الحق في أن نظام التداول الخاص بها هو المرجع الوحيد للتعامل لتوثيق قيمة أمر الشراء أو البيع.. ويفترض ان المرجع هو السوق المالي.
لقد أثارت نماذج الاتفاقيات لشركة دلالة مع الاستصدار لبدء نشاطها الانتباه كما ان متعاملين ومستثمرين يطالبون السوق بالتدخل