Bo_7aMaD_Q8
04-01-2009, 08:33 AM
مراقبون يطالبون عبر الوطن باعطائه صفة تنفيذية فورية
لماذا نعوّل على فريق لجنة الإنقاذ في حل الأزمة رغم محدودية صلاحياته؟
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/01042009/Org/fn10_1.jpg
كتب جمال رمضان: طالب مراقبون وأوساط اقتصادية بتوسيع صلاحيات فريق لجنة الإنقاذ الذي يترأسه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح حتى يتمكن هذا الفريق من تنفيذ ما يراه مناسبا لاصلاح الوضع الاقتصادي والتغلب على الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الوطني حاليا مشيرين إلى أن فريق الإنقاذ لا يتعدى ان يكون لجنة استشارية فقط لا تمتلك اصدار القرارات وكل صلاحياته هي اصدار التوصيات دون ان يملك آلية التنفيذ وهو ما يضعف الدور الذي تأسس من اجله مطالبين بصفة تنفيذية فورية لقرارات الفريق لأن تكلفة التأخر في اتخاذ القرارات ستكون فادحة. يأتي ذلك في اعقاب تصاعد حدة الاستياء من تأخر حلول الإنقاذ من فريق لجنة الإنقاذ بعدما علقت شريحة كبرى من المتداولين آمالهم على فريق لجنة الإنقاذ.
وأضافت الأوساط ان فريق الإنقاذ كان الأجدر له ان يتم تشكيلة بموجب مرسوم أميري او على اقل تقدير ان يجرى تأسيسه بقانون ولكن بقاءه بالشكل الحالي لا يجعلنا نعول عليه كثيرا رغم كفاءة الفريق الذي يضم كوادر اقتصادية بارزة من الممكن ان تحل الأزمة وتداعياتها بشكل متميز الا ان عدم اطلاق يد الفريق وتوسيع صلاحياته يجعله يقف مكتوف الايدي أمام موطن الجرح حتى اذا كان يحمل في يده الدواء الشافي. مشيرة إلى ان تأخر الحلول اللازمة للإنقاذ لا يتحملها فريق الإنقاذ وحده.
وأشارت المصادر إلى ان عجز فريق الإنقاذ عن حل المشكلة حتى الآن يتمثل كذلك في عمل كل جهة على حدة خاصة تلك الجهات ذات العلاقة المباشرة بالأزمة دون تنسيق فيما بينها مثل الهيئة العامة للاستثمار واتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية والتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية كل منهم يسير في طريق بينما المفترض ان تتم مناقشة أي خطوة يتم اتخاذها في سبيل حل الأزمة بشكل جماعي دون تضارب.
وقالت الأوساط ان بعض الدول مثل أمريكا أو بريطانيا حددت منذ البداية ومنذ اتخاذ قرار بالتدخل الحكومي لمعالجة الأزمة حلولا مشفوعة بصلاحيات تنفيذية فورية واسعة تتمثل اما في شراء أصول متعثرة أو المساهمة في زيادة رؤوس اموال الشركات. أما في الكويت فعلى العكس تماما لم يتم تحديد آلية الإنقاذ رغم ان الحاجة ماسة للاسراع في اتخاذ القرار ويكفي القول بان بعض الدول تملكت عبر حكوماتها نحو %40 من قطاع المصارف والسبب يكمن في ان الفريق المكلف بالاصلاح كانت لديه الصلاحيات الكاملة بتنفيذ ما يراه صالحا للاقتصاد هناك بينما في الكويت عاجزون عن اتخاذ خطوات فورية تنفيذية.
واختتمت الأوساط قولها بان احد اهم حلول المشكلة الحالية والتي تمر بها الكويت يكمن في يد وزير المالية فالوزارة لديها ذراعها الهيئة العامة للاستثمار وممثلة في البنك المركزي ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية إلى جانب جهات اخرى وبالتالي فإن وزير المالية يعتبر في الأساس مايسترو حل الأزمة وهو الوحيد القادر على حلها.. بشرط توافر النوايا.
لماذا نعوّل على فريق لجنة الإنقاذ في حل الأزمة رغم محدودية صلاحياته؟
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/01042009/Org/fn10_1.jpg
كتب جمال رمضان: طالب مراقبون وأوساط اقتصادية بتوسيع صلاحيات فريق لجنة الإنقاذ الذي يترأسه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح حتى يتمكن هذا الفريق من تنفيذ ما يراه مناسبا لاصلاح الوضع الاقتصادي والتغلب على الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الوطني حاليا مشيرين إلى أن فريق الإنقاذ لا يتعدى ان يكون لجنة استشارية فقط لا تمتلك اصدار القرارات وكل صلاحياته هي اصدار التوصيات دون ان يملك آلية التنفيذ وهو ما يضعف الدور الذي تأسس من اجله مطالبين بصفة تنفيذية فورية لقرارات الفريق لأن تكلفة التأخر في اتخاذ القرارات ستكون فادحة. يأتي ذلك في اعقاب تصاعد حدة الاستياء من تأخر حلول الإنقاذ من فريق لجنة الإنقاذ بعدما علقت شريحة كبرى من المتداولين آمالهم على فريق لجنة الإنقاذ.
وأضافت الأوساط ان فريق الإنقاذ كان الأجدر له ان يتم تشكيلة بموجب مرسوم أميري او على اقل تقدير ان يجرى تأسيسه بقانون ولكن بقاءه بالشكل الحالي لا يجعلنا نعول عليه كثيرا رغم كفاءة الفريق الذي يضم كوادر اقتصادية بارزة من الممكن ان تحل الأزمة وتداعياتها بشكل متميز الا ان عدم اطلاق يد الفريق وتوسيع صلاحياته يجعله يقف مكتوف الايدي أمام موطن الجرح حتى اذا كان يحمل في يده الدواء الشافي. مشيرة إلى ان تأخر الحلول اللازمة للإنقاذ لا يتحملها فريق الإنقاذ وحده.
وأشارت المصادر إلى ان عجز فريق الإنقاذ عن حل المشكلة حتى الآن يتمثل كذلك في عمل كل جهة على حدة خاصة تلك الجهات ذات العلاقة المباشرة بالأزمة دون تنسيق فيما بينها مثل الهيئة العامة للاستثمار واتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية والتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية كل منهم يسير في طريق بينما المفترض ان تتم مناقشة أي خطوة يتم اتخاذها في سبيل حل الأزمة بشكل جماعي دون تضارب.
وقالت الأوساط ان بعض الدول مثل أمريكا أو بريطانيا حددت منذ البداية ومنذ اتخاذ قرار بالتدخل الحكومي لمعالجة الأزمة حلولا مشفوعة بصلاحيات تنفيذية فورية واسعة تتمثل اما في شراء أصول متعثرة أو المساهمة في زيادة رؤوس اموال الشركات. أما في الكويت فعلى العكس تماما لم يتم تحديد آلية الإنقاذ رغم ان الحاجة ماسة للاسراع في اتخاذ القرار ويكفي القول بان بعض الدول تملكت عبر حكوماتها نحو %40 من قطاع المصارف والسبب يكمن في ان الفريق المكلف بالاصلاح كانت لديه الصلاحيات الكاملة بتنفيذ ما يراه صالحا للاقتصاد هناك بينما في الكويت عاجزون عن اتخاذ خطوات فورية تنفيذية.
واختتمت الأوساط قولها بان احد اهم حلول المشكلة الحالية والتي تمر بها الكويت يكمن في يد وزير المالية فالوزارة لديها ذراعها الهيئة العامة للاستثمار وممثلة في البنك المركزي ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية إلى جانب جهات اخرى وبالتالي فإن وزير المالية يعتبر في الأساس مايسترو حل الأزمة وهو الوحيد القادر على حلها.. بشرط توافر النوايا.