Bo_7aMaD_Q8
04-01-2009, 08:47 AM
دعت لاتفاق بين السلطتين على تخصيص مبلغ لمعالجة أزمة السيولة ودعم أسعار الأصول المنحدرة
»بيان«: بورصة الكويت تكبدت خسائر في 2008 أكثر من أسواق نيويورك ولندن وطوكيو وتحتاج إلى المال العام لإنقاذها
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/01042009/Org/fn32_1.jpg
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/01042009/Org/fn32_2.jpg
قال التقرير السنوي لشركة بيان للاستثمار عن أداء البورصة ان العام 2008 يعتبر أسوأ الأعوام التي مرت على أسواق المال العالمية بشكل عام وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص؛ فبعد ان سجل سوق الكويت أداءً جيداً خلال النصف الأول من السنة، مكنه من الوصول الى مستويات جديدة لم يسبق ان بلغها من قبل، تعرض السوق الى سلسلة من الانخفاضات الحادة وغير المبررة في معظمها خلال النصف الثاني من 2008، لم تفض الى تآكل جميع المكاسب التي حققها خلال الأشهر الستة الأولى من السنة فحسب، بل وأعادته أربعة سنوات الى الوراء ليبلغ مستويات مارس 2005، علماً بأن عدد الشركات المدرجة في السوق قد نما بما يقارب الـ %55 منذ نهاية الربع الأول من العام 2005، اذ بلغ عدد الشركات المدرجة حينها 132 شركة مقارنة بـ 204 شركات تم ادراجها حتى نهاية عام 2008. فمع نهاية تداولات شهر ديسمبر، وصل اجمالي ما فقده مؤشر السوق السعري الى 7.872.2 نقطة أي بما نسبته %50.29 من أعلى مستوى بلغه في يونيو الماضي وهو 15.654.8 نقطة، وذلك بعدما أنهى العام عند 7.782.6 نقطة، فيما بلغت خسائر المؤشر الوزني %48.20 بما يقارب الـ 378 نقطة خلال الفترة ذاتها حيث هبط من 785.07 نقطة لينهي السنة عند 406.70 نقاط. وقد تترجم هذا الانخفاض بفقدان السوق لـ 30.33 مليار دينار تقريباً من اجمالي قيمته الرأسمالية على مدى أشهر النصف الثاني من العام. أما على صعيد أداء الأسهم المدرجة في السوق، فقد سجلت %87 من تلك الأسهم تراجعاً في أسعارها خلال العام 2008 مقابل نمو أسعار %12 فقط.
وعند مقارنة أداء سوق الكويت للأوراق المالية بأداء أسواق الأسهم الخليجية في العام 2008، يأتي سوق الكويت في المرتبة الرابعة لجهة حجم الخسائر التي تكبدها مؤشره الوزني خلال السنة، في حين كان سوق دبي المالي هو أكثر الأسواق الخليجية خسارة تليه السوق المالية السعودية ثم سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
أما على الصعيد العالمي، فقد سجل سوق الكويت للأوراق المالية أكبر نسبة خسارة مقارنة مع ثلاثة من أكبر أسواق المال في العالم، اذ ان نسبة تراجع مؤشره الوزني في العام 2008 تفوق خسائر المؤشرات الرئيسية لأسواق نيويورك ولندن وطوكيو.
هذا والمطلوب من السلطتين التشريعية والتنفيذية ان يتم التوافق بينها على حزمة متكاملة لمعالجة هذه الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد، وان تكون هذه الحزمة شاملة لمبلغ كاف من المال يخصص لمعالجة مشاكل السيولة ودعم أسعار الأصول المنحدرة ووضع الآليات المناسبة لمعالجة أزمة التمويل التي لا بد ان يتدخل المال العام لحلها حتى يمنع تحولها الى أزمة نظامية (Systematic Crises) تهدّد لا سمح الله جميع مؤسساتنا المالية على حد سواء. كما ونطالب ان لا يكون هدف المحفظة المليارية الربح الآني السريع وانما كما في التجارب السابقة تحقق هذه المحفظة أرباحها على المدى البعيد حيث للمال العام النفس الطويل القادر على الصبر والانتظار، كما يجب ان تشمل هذه الحزمة مجموعة من الاجراءات والتشريعات كتعديل قانون الشركات وقوانين العقار والـ B.O.T وأخرى ذات الصلة. وأن يتم تعديل هذه القوانين لتتواكب مع المعالجات الاستثنائية، التي يجب ان تشملها هذه الحزمة وعلى مشاريع ضخ رأس مالي في الميزانية العامة للدولة من أجل البدء الفوري في مشاريع تنموية كثيرة موقوفة وطال انتظارها وحوافز مالية واقتصادية كمزيد من تخفيض الفوائد، وأن يكون هدفها الأساسي هو إعادة الثقة بالنظام المالي من أجل ان تعود عجلة الاقتصاد الى الدوران للحد من آثار تداعيات أم الأزمات المالية.
تداولات 2008
كان الربع الأول من العام قد شهد تداولات نشطة تجاوباً مع عدد من العوامل الايجابية، اذ صدرت حزمة من القرارات الضريبية المشجعة للمستثمرين الأجانب، ما ساهم في دخول رؤوس أموال غير الكويتية الى السوق، كما وساهم قرار البنك المركزي بخفض سعر الخصم على الدينار من %6.25 الى %5.75 في اعطاء دفعة لنشاط السوق. على صعيد آخر، شهد الربع الأول حل مجلس الأمة بعد يومين فقط من استقالة الحكومة اثر توسع رقعة الخلاف في وجهات النظر بين السلطتين على أمور اقتصادية وأمنية وسياسية، في حين عادت الى الواجهة قضية مجموعة الشركات المعترضة على عدد من القرارات التي صدرت عن ادارة السوق خلال العام 2007.
وفي الربع الثاني من السنة، وقع سوق الكويت للأوراق المالية تحت تأثير عدد من الضغوط، أحدها تراجع مستوى السيولة في السوق خلال ابريل. هذا وتسبب تأخر أغلب الشركات في الاعلان عن نتائج الربع الأول من العام بتحفظ المستثمرين في أخذ قراراتهم الاستثمارية. وعلى الصعيد الاقتصادي، لعبت عدة عوامل دور في تهدئة نشاط التداول بالسوق، ومن أهم تلك العوامل تعليمات البنك المركزي بالتشديد في منح القروض الشخصية، يضاف الى ذلك ارتفاع نسب التضخم في وقت استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع الى مستويات قياسية جديدة. كما وكان للأجواء السياسية تأثيرها على أداء السوق، حيث استحوذت العملية الانتخابية وما لحقها من تشكيل الحكومة الجديدة على جزء كبير من اهتمام الجميع. لكن على الرغم من تلك الضغوط، استمر السوق بالارتفاع خلال الربع الثاني، وخصوصاً فيما يتعلق بأداء مؤشره السعري.
وكان السوق في بداية الربع الثالث من العام على موعد مع الحركة التصحيحية التي بدأت ملامحها بالتشكل في الأيام الأخيرة من شهر يونيو. وكان لضرورة تصحيح وضع المؤشر السعري الدور الأبرز في تراجع السوق بسبب تضخمه بشكل غير مبرر في الأشهر السابقة في الوقت الذي كان فيه المؤشر الوزني يشهد تراجعاً. وساهمت سيطرة الترقب والحذر على نشاط المتداولين في تراجع السوق، ما أدى الى احجامهم عن عمليات الشراء وميلهم تجاه البيع، وهو ما عكسه الضعف الواضح في مؤشرات تداول، التي شهدت بدورها تراجعاً ملموساًً خلال الربع الثالث من العام.
وعلى الرغم من ان الانخفاض كان السمة الأبرز خلال الربع الثالث، الا ان التراجعات المسجلة في سبتمبر اتخذت منحى مختلف وتعدت كونها مجرد عملية تصحيحية، وذلك ايذاناً ببدء مرحلة جديدة من الهبوط، اذ تعرض السوق لسلسلة من الانخفاضات الحادة نتيجة سيطرة عمليات البيع العشوائية على مجريات التداول، والتي كان للعامل النفسي الدور الأكبر فيها بالاضافة الى شح السيولة التي تأثرت بالاكتتابات التي جرت في سبتمبر وبالقيود المفروضة من قبل البنك المركزي.
وشهد الربع الأخير من سنة 2008 انعكاس الأزمة التي عصفت بأسواق المال العالمية على السوق الكويتي، حيث تكشفت تداعياتها على الاقتصاد المحلي بشكل عام وعلى نظامه المالي بشكل خاص. فقد ازدادت حالة التراجع في سوق الكويت للأوراق المالية سوءاً خلال شهر أكتوبر مع استمرار الضغوط السلبية على نشاطه على الرغم من اتخاذ الحكومة لمجموعة من الاجراءات التي كان من المفترض ان تحد من تدهور الأوضاع؛ وعلى رأس تلك الاجراءات ما قام به بنك الكويت المركزي من خفض لسعر الخصم بمقدار 150 نقطة أساس على مرحلتين ليصل الى %4.25، وتسهيل عمل القطاع المصرفي باعطائه مرونة أكبر في الاقراض وزيادة السيولة المتوفرة لديه، بالاضافة الى السماح للشركات الاستثمارية بالحصول على أموال من المؤسسات الحكومية. الا ان عامل فقدان الثقة وسيطرة حالة الخوف والذعر كان لهما الغلبة في تداولات أكتوبر.
ثم أظهر السوق تماسكاً في أدائه خلال شهر نوفمبر على الرغم من استمرار التراجع بشكل عام. وقد ساهمت القرارات التي اتخذها فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي في تماسك السوق، وخصوصاً توصيته بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بانشاء محفظة طويلة الأجل للاستثمار في السوق وفق معايير استثمارية مهنية، والتي سرعان ما وافق مجلس الوزراء رسمياً على تأسيسها من قبل الهيئة بالتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى.
واستمر الاستقرار النسبي في أداء السوق حتى بداية شهر ديسمبر، الا ان تأخر تدخل المحفظة الاستثمارية تسبب بعودة أزمة الثقة الى الواجهة بعد ان كان الاعلان عن تأسيسها سبباً في الاستقرار الذي طرأ على أداء السوق وتمكينه من تسجيل النمو. فعاد السوق الى تسجيل التراجعات مجدداً بفعل غلبة عمليات جني الأرباح وسط احجام واضح عن الشراء مع عودة أجواء الاحباط والتشاؤم لتخيم على تحركات المتعاملين، وذلك على الرغم من قيام البنك المركزي باتخاذ خطوات اضافية هدفت الى بث الثقة في الاقتصاد المحلي، تمثلت في منح مزيد من التسهيلات الائتمانية بتخفيض نسبة احتياطي البنوك المحلية من ودائع عملائها بالدينار الكويتي من %20 الى %18 بالاضافة الى قيامه بتخفيض رابع لسعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس ليصل الى %3.75.
أداء مؤشرات السوق
خسر المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية جميع مكاسبه المسجلة في العام 2008، والتي وصلت الى ما يقارب الـ %25 بعد تمكنه من تجاوز ثلاثة مستويات ألفية خلال النصف الأول من السنة، وكان قد اخترق كلاً من حاجزي الـ 14.000 نقطة والـ 15.000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ السوق. من ناحية أخرى، هبط المؤشر الوزني كذلك دون مستوى اغلاق العام 2007 بعد ان كان قد تجاوز حاجز الـ 800 نقطة للمرة الأولى أيضاً خلال الربع الأول من 2008 الا ان المؤشرين الرئيسيين لم يكتفيا بخسارة مكاسب العام 2008 فقط، اذ تسبب انحدار السوق خلال النصف الثاني من السنة في اتساع رقعة الخسائر ما أدى الى اعادتهما الى مستويات العام 2005.
أداء مؤشرات القطاعات
على صعيد آخر، وبالاضافة الى انخفاض المؤشرين السعري والوزني، تراجعت مؤشرات جميع قطاعات السوق خلال العام 2008 وقد مني قطاع الاستثمار بأكبر الخسائر، اذ بالمقارنة مع اغلاق سنة 2007، سجل مؤشره انخفاضاً بنسبة %53.19 بعدما أقفل عند 7.475.6 نقطة، تبعه قطاع الأغذية الذي أقفل مؤشره عند 3.457.0 نقطة منخفضاً بنسبة %47.64، ثم جاء قطاع العقار في المركز الثالث لجهة نسبة التراجع مع انخفاض مؤشره بنسبة %40.93 بإقفاله عند 3.448.1 نقطة. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، اذ سجل مؤشره انخفاضاً بنسبة %3.64 منهياً تداولات السنة عند مستوى 3.316.3 نقطة.
القيمة الرأسمالية
تراجعت القيمة السوقية لاجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة %41.64، حيث وصلت في آخر يوم تداول من سنة 2008 الى 32.90 مليار دينار. مسجلة انخفاضاًً بمقدار 23.46 مليار دينار. عن نهاية العام 2007 والتي بلغت آنذاك 56.36 مليار دينار.
هذا وشهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2008 انضمام 10 شركات جديدة الى لائحة الشركات المدرجة، ليصل اجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي الى 204 شركات. وبلغ اجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات العشر ما يقارب 583 مليون دينار. بحسب اقفالات آخر يوم تداول من السنة، أي ما نسبته %1.77 من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق.
من ناحية أخرى، شهدت جميع قطاعات السوق تراجعاً في اجمالي قيمها الرأسمالية خلال 2008 وقد سجل قطاع الأغذية أعلى نسبة تراجع في اجمالي قيمته الرأسمالية والتي بلغت 599.42 مليون دينار. بانخفاض %52.75 عن نهاية العام 2007. جاء بعده قطاع الاستثمار بفارق بسيط بعد ان انخفضت قيمته الرأسمالية خلال السنة بنسبة %52.67 لتصل الى 4.31 مليارات دينار. ثم قطاع الصناعة ثالثاً حيث وصلت قيمته الرأسمالية الى 2.57 مليار دينار. بتراجع نسبته %51.30 هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، اذ انخفضت قيمته الرأسمالية الى 420.13 مليون دينار. متراجعاً بنسبة %10.25.
نشاط التداول
ارتفع المتوسط اليومي لحجم التداول في 2008 بنسبة %15.68 حيث بلغ 332.6 مليون سهم مقارنة بـ287.5 مليون سهم في 2007، في حين بلغ متوسط قيمة التداول اليومية خلال العام 147.1 مليون دينار. بانخفاض نسبته %2.60 عن المتوسط اليومي للقيمة في العام 2007 الذي بلغ 151 مليون دينار.
هذا وبلغ اجمالي كمية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 80.82 مليار سهم، مرتفعاً بنسبة %14.74 مقارنة مع اجمالي عدد الأسهم المتداولة في 2007 حيث بلغ آنذاك 70.43 مليار سهم. من ناحية أخرى، بلغت نسبة التراجع في اجمالي قيمة الأسهم المتداولة %3.39 اذ وصلت الى 35.74 مليار دينار. في حين بلغت قيمة التداول 37 مليار دينار. تقريباً في العام 2007، كما وتراجع عدد الصفقات المنفذة خلال سنة 2008 بنسبة %4.95 بعد ان تم تنفيذ ما يقارب مليوني صفقة مقارنة بـ 2.10 مليون صفقة في 2007.
الشركات الأبرز
احتلت شركة مجموعة الصفوة المركز الأول من حيث اجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال 2008 اذ تم تداول عدد 6.94 مليارات سهم من أسهمها على مدى الفترة، تلتها شركة اكتتاب القابضة في المركز الثاني والتي وصل اجمالي كمية أسهمها المتداولة الى 3.66 مليارات سهم، وجاءت الشركة الوطنية للميادين في المركز الثالث بـ 3.65 مليارات سهم.
أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة الاتصالات المتنقلة »زين« قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة في 2008 اذ بلغ اجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال السنة نحو 2.60 مليار دينار، تلاها بيت التمويل الكويتي والذي وصلت قيمة تداوله الى نحو 1.82 مليار دينار، في حين احتل بنك الكويت الوطني المركز الثالث حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.48 مليار دينار.
وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال 2008، تصدر القائمة سهم شركة عارف للطاقة القابضة بنسبة نمو بلغت %111.86 حيث أقفل على سعر 250 فلسا وجاء في المركز الثاني سهم الشركة الخليجية للصخور والذي سجل ارتفاعاً بنسبة %73.21 ليقفل على سعر 485 فلسا، وجاء في المركز الثالث سهم شركة هيتس تيليكوم القابضة محققاً نمواً بنسبة %57.89 خلال العام ليقفل عند 300 فلس.
أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة دار الاستثمار، اذ تراجع بنسبة %86.58 لينهي تداولات سنة 2008 عند سعر 102 فلس، في حين جاء سهم الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية في المركز الثاني متراجعاً بنسبة %85.19 ليقفل عند 30.5 فلسا. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة داماك الكويتية القابضة التي تراجع سهمها بنسبة %84.29 منهياً نشاط العام عند 55 فلسا.
أما بالنسبة لجميع الأسهم المدرجة في السوق الرسمي، فقد شارك 203 سهم في تداولات العام 2008 من أصل 204 أسهم مدرجة، وارتفعت أسعار 25 سهما منها، في حين تراجعت أسعار 178 سهما وذلك مقارنة مع اقفالات العام 2007.
»بيان«: بورصة الكويت تكبدت خسائر في 2008 أكثر من أسواق نيويورك ولندن وطوكيو وتحتاج إلى المال العام لإنقاذها
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/01042009/Org/fn32_1.jpg
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/01042009/Org/fn32_2.jpg
قال التقرير السنوي لشركة بيان للاستثمار عن أداء البورصة ان العام 2008 يعتبر أسوأ الأعوام التي مرت على أسواق المال العالمية بشكل عام وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص؛ فبعد ان سجل سوق الكويت أداءً جيداً خلال النصف الأول من السنة، مكنه من الوصول الى مستويات جديدة لم يسبق ان بلغها من قبل، تعرض السوق الى سلسلة من الانخفاضات الحادة وغير المبررة في معظمها خلال النصف الثاني من 2008، لم تفض الى تآكل جميع المكاسب التي حققها خلال الأشهر الستة الأولى من السنة فحسب، بل وأعادته أربعة سنوات الى الوراء ليبلغ مستويات مارس 2005، علماً بأن عدد الشركات المدرجة في السوق قد نما بما يقارب الـ %55 منذ نهاية الربع الأول من العام 2005، اذ بلغ عدد الشركات المدرجة حينها 132 شركة مقارنة بـ 204 شركات تم ادراجها حتى نهاية عام 2008. فمع نهاية تداولات شهر ديسمبر، وصل اجمالي ما فقده مؤشر السوق السعري الى 7.872.2 نقطة أي بما نسبته %50.29 من أعلى مستوى بلغه في يونيو الماضي وهو 15.654.8 نقطة، وذلك بعدما أنهى العام عند 7.782.6 نقطة، فيما بلغت خسائر المؤشر الوزني %48.20 بما يقارب الـ 378 نقطة خلال الفترة ذاتها حيث هبط من 785.07 نقطة لينهي السنة عند 406.70 نقاط. وقد تترجم هذا الانخفاض بفقدان السوق لـ 30.33 مليار دينار تقريباً من اجمالي قيمته الرأسمالية على مدى أشهر النصف الثاني من العام. أما على صعيد أداء الأسهم المدرجة في السوق، فقد سجلت %87 من تلك الأسهم تراجعاً في أسعارها خلال العام 2008 مقابل نمو أسعار %12 فقط.
وعند مقارنة أداء سوق الكويت للأوراق المالية بأداء أسواق الأسهم الخليجية في العام 2008، يأتي سوق الكويت في المرتبة الرابعة لجهة حجم الخسائر التي تكبدها مؤشره الوزني خلال السنة، في حين كان سوق دبي المالي هو أكثر الأسواق الخليجية خسارة تليه السوق المالية السعودية ثم سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
أما على الصعيد العالمي، فقد سجل سوق الكويت للأوراق المالية أكبر نسبة خسارة مقارنة مع ثلاثة من أكبر أسواق المال في العالم، اذ ان نسبة تراجع مؤشره الوزني في العام 2008 تفوق خسائر المؤشرات الرئيسية لأسواق نيويورك ولندن وطوكيو.
هذا والمطلوب من السلطتين التشريعية والتنفيذية ان يتم التوافق بينها على حزمة متكاملة لمعالجة هذه الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد، وان تكون هذه الحزمة شاملة لمبلغ كاف من المال يخصص لمعالجة مشاكل السيولة ودعم أسعار الأصول المنحدرة ووضع الآليات المناسبة لمعالجة أزمة التمويل التي لا بد ان يتدخل المال العام لحلها حتى يمنع تحولها الى أزمة نظامية (Systematic Crises) تهدّد لا سمح الله جميع مؤسساتنا المالية على حد سواء. كما ونطالب ان لا يكون هدف المحفظة المليارية الربح الآني السريع وانما كما في التجارب السابقة تحقق هذه المحفظة أرباحها على المدى البعيد حيث للمال العام النفس الطويل القادر على الصبر والانتظار، كما يجب ان تشمل هذه الحزمة مجموعة من الاجراءات والتشريعات كتعديل قانون الشركات وقوانين العقار والـ B.O.T وأخرى ذات الصلة. وأن يتم تعديل هذه القوانين لتتواكب مع المعالجات الاستثنائية، التي يجب ان تشملها هذه الحزمة وعلى مشاريع ضخ رأس مالي في الميزانية العامة للدولة من أجل البدء الفوري في مشاريع تنموية كثيرة موقوفة وطال انتظارها وحوافز مالية واقتصادية كمزيد من تخفيض الفوائد، وأن يكون هدفها الأساسي هو إعادة الثقة بالنظام المالي من أجل ان تعود عجلة الاقتصاد الى الدوران للحد من آثار تداعيات أم الأزمات المالية.
تداولات 2008
كان الربع الأول من العام قد شهد تداولات نشطة تجاوباً مع عدد من العوامل الايجابية، اذ صدرت حزمة من القرارات الضريبية المشجعة للمستثمرين الأجانب، ما ساهم في دخول رؤوس أموال غير الكويتية الى السوق، كما وساهم قرار البنك المركزي بخفض سعر الخصم على الدينار من %6.25 الى %5.75 في اعطاء دفعة لنشاط السوق. على صعيد آخر، شهد الربع الأول حل مجلس الأمة بعد يومين فقط من استقالة الحكومة اثر توسع رقعة الخلاف في وجهات النظر بين السلطتين على أمور اقتصادية وأمنية وسياسية، في حين عادت الى الواجهة قضية مجموعة الشركات المعترضة على عدد من القرارات التي صدرت عن ادارة السوق خلال العام 2007.
وفي الربع الثاني من السنة، وقع سوق الكويت للأوراق المالية تحت تأثير عدد من الضغوط، أحدها تراجع مستوى السيولة في السوق خلال ابريل. هذا وتسبب تأخر أغلب الشركات في الاعلان عن نتائج الربع الأول من العام بتحفظ المستثمرين في أخذ قراراتهم الاستثمارية. وعلى الصعيد الاقتصادي، لعبت عدة عوامل دور في تهدئة نشاط التداول بالسوق، ومن أهم تلك العوامل تعليمات البنك المركزي بالتشديد في منح القروض الشخصية، يضاف الى ذلك ارتفاع نسب التضخم في وقت استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع الى مستويات قياسية جديدة. كما وكان للأجواء السياسية تأثيرها على أداء السوق، حيث استحوذت العملية الانتخابية وما لحقها من تشكيل الحكومة الجديدة على جزء كبير من اهتمام الجميع. لكن على الرغم من تلك الضغوط، استمر السوق بالارتفاع خلال الربع الثاني، وخصوصاً فيما يتعلق بأداء مؤشره السعري.
وكان السوق في بداية الربع الثالث من العام على موعد مع الحركة التصحيحية التي بدأت ملامحها بالتشكل في الأيام الأخيرة من شهر يونيو. وكان لضرورة تصحيح وضع المؤشر السعري الدور الأبرز في تراجع السوق بسبب تضخمه بشكل غير مبرر في الأشهر السابقة في الوقت الذي كان فيه المؤشر الوزني يشهد تراجعاً. وساهمت سيطرة الترقب والحذر على نشاط المتداولين في تراجع السوق، ما أدى الى احجامهم عن عمليات الشراء وميلهم تجاه البيع، وهو ما عكسه الضعف الواضح في مؤشرات تداول، التي شهدت بدورها تراجعاً ملموساًً خلال الربع الثالث من العام.
وعلى الرغم من ان الانخفاض كان السمة الأبرز خلال الربع الثالث، الا ان التراجعات المسجلة في سبتمبر اتخذت منحى مختلف وتعدت كونها مجرد عملية تصحيحية، وذلك ايذاناً ببدء مرحلة جديدة من الهبوط، اذ تعرض السوق لسلسلة من الانخفاضات الحادة نتيجة سيطرة عمليات البيع العشوائية على مجريات التداول، والتي كان للعامل النفسي الدور الأكبر فيها بالاضافة الى شح السيولة التي تأثرت بالاكتتابات التي جرت في سبتمبر وبالقيود المفروضة من قبل البنك المركزي.
وشهد الربع الأخير من سنة 2008 انعكاس الأزمة التي عصفت بأسواق المال العالمية على السوق الكويتي، حيث تكشفت تداعياتها على الاقتصاد المحلي بشكل عام وعلى نظامه المالي بشكل خاص. فقد ازدادت حالة التراجع في سوق الكويت للأوراق المالية سوءاً خلال شهر أكتوبر مع استمرار الضغوط السلبية على نشاطه على الرغم من اتخاذ الحكومة لمجموعة من الاجراءات التي كان من المفترض ان تحد من تدهور الأوضاع؛ وعلى رأس تلك الاجراءات ما قام به بنك الكويت المركزي من خفض لسعر الخصم بمقدار 150 نقطة أساس على مرحلتين ليصل الى %4.25، وتسهيل عمل القطاع المصرفي باعطائه مرونة أكبر في الاقراض وزيادة السيولة المتوفرة لديه، بالاضافة الى السماح للشركات الاستثمارية بالحصول على أموال من المؤسسات الحكومية. الا ان عامل فقدان الثقة وسيطرة حالة الخوف والذعر كان لهما الغلبة في تداولات أكتوبر.
ثم أظهر السوق تماسكاً في أدائه خلال شهر نوفمبر على الرغم من استمرار التراجع بشكل عام. وقد ساهمت القرارات التي اتخذها فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي في تماسك السوق، وخصوصاً توصيته بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بانشاء محفظة طويلة الأجل للاستثمار في السوق وفق معايير استثمارية مهنية، والتي سرعان ما وافق مجلس الوزراء رسمياً على تأسيسها من قبل الهيئة بالتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى.
واستمر الاستقرار النسبي في أداء السوق حتى بداية شهر ديسمبر، الا ان تأخر تدخل المحفظة الاستثمارية تسبب بعودة أزمة الثقة الى الواجهة بعد ان كان الاعلان عن تأسيسها سبباً في الاستقرار الذي طرأ على أداء السوق وتمكينه من تسجيل النمو. فعاد السوق الى تسجيل التراجعات مجدداً بفعل غلبة عمليات جني الأرباح وسط احجام واضح عن الشراء مع عودة أجواء الاحباط والتشاؤم لتخيم على تحركات المتعاملين، وذلك على الرغم من قيام البنك المركزي باتخاذ خطوات اضافية هدفت الى بث الثقة في الاقتصاد المحلي، تمثلت في منح مزيد من التسهيلات الائتمانية بتخفيض نسبة احتياطي البنوك المحلية من ودائع عملائها بالدينار الكويتي من %20 الى %18 بالاضافة الى قيامه بتخفيض رابع لسعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس ليصل الى %3.75.
أداء مؤشرات السوق
خسر المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية جميع مكاسبه المسجلة في العام 2008، والتي وصلت الى ما يقارب الـ %25 بعد تمكنه من تجاوز ثلاثة مستويات ألفية خلال النصف الأول من السنة، وكان قد اخترق كلاً من حاجزي الـ 14.000 نقطة والـ 15.000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ السوق. من ناحية أخرى، هبط المؤشر الوزني كذلك دون مستوى اغلاق العام 2007 بعد ان كان قد تجاوز حاجز الـ 800 نقطة للمرة الأولى أيضاً خلال الربع الأول من 2008 الا ان المؤشرين الرئيسيين لم يكتفيا بخسارة مكاسب العام 2008 فقط، اذ تسبب انحدار السوق خلال النصف الثاني من السنة في اتساع رقعة الخسائر ما أدى الى اعادتهما الى مستويات العام 2005.
أداء مؤشرات القطاعات
على صعيد آخر، وبالاضافة الى انخفاض المؤشرين السعري والوزني، تراجعت مؤشرات جميع قطاعات السوق خلال العام 2008 وقد مني قطاع الاستثمار بأكبر الخسائر، اذ بالمقارنة مع اغلاق سنة 2007، سجل مؤشره انخفاضاً بنسبة %53.19 بعدما أقفل عند 7.475.6 نقطة، تبعه قطاع الأغذية الذي أقفل مؤشره عند 3.457.0 نقطة منخفضاً بنسبة %47.64، ثم جاء قطاع العقار في المركز الثالث لجهة نسبة التراجع مع انخفاض مؤشره بنسبة %40.93 بإقفاله عند 3.448.1 نقطة. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، اذ سجل مؤشره انخفاضاً بنسبة %3.64 منهياً تداولات السنة عند مستوى 3.316.3 نقطة.
القيمة الرأسمالية
تراجعت القيمة السوقية لاجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة %41.64، حيث وصلت في آخر يوم تداول من سنة 2008 الى 32.90 مليار دينار. مسجلة انخفاضاًً بمقدار 23.46 مليار دينار. عن نهاية العام 2007 والتي بلغت آنذاك 56.36 مليار دينار.
هذا وشهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2008 انضمام 10 شركات جديدة الى لائحة الشركات المدرجة، ليصل اجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي الى 204 شركات. وبلغ اجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات العشر ما يقارب 583 مليون دينار. بحسب اقفالات آخر يوم تداول من السنة، أي ما نسبته %1.77 من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق.
من ناحية أخرى، شهدت جميع قطاعات السوق تراجعاً في اجمالي قيمها الرأسمالية خلال 2008 وقد سجل قطاع الأغذية أعلى نسبة تراجع في اجمالي قيمته الرأسمالية والتي بلغت 599.42 مليون دينار. بانخفاض %52.75 عن نهاية العام 2007. جاء بعده قطاع الاستثمار بفارق بسيط بعد ان انخفضت قيمته الرأسمالية خلال السنة بنسبة %52.67 لتصل الى 4.31 مليارات دينار. ثم قطاع الصناعة ثالثاً حيث وصلت قيمته الرأسمالية الى 2.57 مليار دينار. بتراجع نسبته %51.30 هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، اذ انخفضت قيمته الرأسمالية الى 420.13 مليون دينار. متراجعاً بنسبة %10.25.
نشاط التداول
ارتفع المتوسط اليومي لحجم التداول في 2008 بنسبة %15.68 حيث بلغ 332.6 مليون سهم مقارنة بـ287.5 مليون سهم في 2007، في حين بلغ متوسط قيمة التداول اليومية خلال العام 147.1 مليون دينار. بانخفاض نسبته %2.60 عن المتوسط اليومي للقيمة في العام 2007 الذي بلغ 151 مليون دينار.
هذا وبلغ اجمالي كمية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 80.82 مليار سهم، مرتفعاً بنسبة %14.74 مقارنة مع اجمالي عدد الأسهم المتداولة في 2007 حيث بلغ آنذاك 70.43 مليار سهم. من ناحية أخرى، بلغت نسبة التراجع في اجمالي قيمة الأسهم المتداولة %3.39 اذ وصلت الى 35.74 مليار دينار. في حين بلغت قيمة التداول 37 مليار دينار. تقريباً في العام 2007، كما وتراجع عدد الصفقات المنفذة خلال سنة 2008 بنسبة %4.95 بعد ان تم تنفيذ ما يقارب مليوني صفقة مقارنة بـ 2.10 مليون صفقة في 2007.
الشركات الأبرز
احتلت شركة مجموعة الصفوة المركز الأول من حيث اجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال 2008 اذ تم تداول عدد 6.94 مليارات سهم من أسهمها على مدى الفترة، تلتها شركة اكتتاب القابضة في المركز الثاني والتي وصل اجمالي كمية أسهمها المتداولة الى 3.66 مليارات سهم، وجاءت الشركة الوطنية للميادين في المركز الثالث بـ 3.65 مليارات سهم.
أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة الاتصالات المتنقلة »زين« قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة في 2008 اذ بلغ اجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال السنة نحو 2.60 مليار دينار، تلاها بيت التمويل الكويتي والذي وصلت قيمة تداوله الى نحو 1.82 مليار دينار، في حين احتل بنك الكويت الوطني المركز الثالث حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.48 مليار دينار.
وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال 2008، تصدر القائمة سهم شركة عارف للطاقة القابضة بنسبة نمو بلغت %111.86 حيث أقفل على سعر 250 فلسا وجاء في المركز الثاني سهم الشركة الخليجية للصخور والذي سجل ارتفاعاً بنسبة %73.21 ليقفل على سعر 485 فلسا، وجاء في المركز الثالث سهم شركة هيتس تيليكوم القابضة محققاً نمواً بنسبة %57.89 خلال العام ليقفل عند 300 فلس.
أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة دار الاستثمار، اذ تراجع بنسبة %86.58 لينهي تداولات سنة 2008 عند سعر 102 فلس، في حين جاء سهم الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية في المركز الثاني متراجعاً بنسبة %85.19 ليقفل عند 30.5 فلسا. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة داماك الكويتية القابضة التي تراجع سهمها بنسبة %84.29 منهياً نشاط العام عند 55 فلسا.
أما بالنسبة لجميع الأسهم المدرجة في السوق الرسمي، فقد شارك 203 سهم في تداولات العام 2008 من أصل 204 أسهم مدرجة، وارتفعت أسعار 25 سهما منها، في حين تراجعت أسعار 178 سهما وذلك مقارنة مع اقفالات العام 2007.