مغروور قطر
04-01-2009, 11:29 AM
السلطان لـ «الراي»: تصفية شركات الاستثمار المفلسة أرخص على الدولة من دعمها وتعويض الدائنين لاحقاً
الراي العام 04/01/2009
دعا رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة اجيليتي «المخازن العمومية سابقا» طارق السلطان إلى «تصفية شركات الاستثمار المفلسة التي لا تستحق الدعم»، وقال في تصريح خاص لـ «الراي» ان خروج مثل هذه الشركات افضل للسوق من بقائها، وترك المفلس في مواجهة مصيره ارخص من حيث كلفته على الدولة ».
واوضح السلطان في تبرير دعوته ان ما حدث في أزمة المناخ من تداعيات ظل الاقتصاد يدفع ثمنها لنحو 15 عاما، تدعو إلى التأني امام حل ملف شركات الاستثمار في الوقت الحالي، وعدم اتخاذ قرارت عاطفية حتى لا تتكرر انعكاسات معالجة تجربة المناخ.
واضاف: «آلية المعالجة التي استخدمت في ازمة المناخ ساهمت في تطويل تغطية الكلفة، والسبب ان المفلسين حافظوا على اصولهم مقابل سخاء الاموال الحكومية، وهو ما اطال مدة التغطية الحكومية في معالجة أزمة المناخ إلى نحو 15 عاما، ومن ثم الافضل للجميع ان تترك الشركات المفلسة في مواجهة مصيرها وان تصفى، وتكون البداية من جديد».
واشار السلطان إلى انه من الافضل لجميع الاطراف الاقتصادية ان ينتهى ملف الشركات المفلسة وان تصفى، بدلا من أن تتراكم إلى سنوات ممتدة، سيتكلف الاقتصاد خلالها الكثير والكثير، وقال: «لابد ان نتعلم من مشكلة المناخ واذا اردنا ان نعالج المشكلة بمهنية فعلا فعلينا ان ننهى مشاكل 2008 وبداية 2009 بحسم، واهم ما يجب مراعاته في هذا الخصوص الحفاظ على اموال الدائنين».
وحول آلية تنــــفيذ التصــــفية قال السلطان: «اقترح ان يضع بنك الكويت المركزي يده على شركات الاستثمار المفلسة، وان يعين رقيبا يقوم بالتصفية لصالح الدائنين وفي حال وجود فائض توزع على المساهمين» واضاف « وجود مصفى من قبل المركزي سيكفل الحفاظ على قيم الاصول، حيث لو تركت من دون رقيب ستتراجع اصولها، بفضل سياسة ادارة هذه الشركات التي لا يوجد امامها الا الربح او الافلاس، اما في حالة وجود مصفى سيكون هناك خـــيار ثالث، وفرصة اكبر للدائنين في الحصول على مستحقاتهم باقل ضرر ممكن».
واشار السلطان انه في حال تنفيذ خيار التصفية يكون من المستحسن بعد الانتهاء من عمليات التصفية ان تعوض الحكومة الدائنين في حال عدم تغطية اصول الشركات المفلسة لمستحقات دائنيها، موضحا ان ضمان حقوق المودعين اهم بكثير من استمرارية هذه الشركات.
ورفض السلطان مطالب شركات الاستثمار بالحصول على اموال مباشرة من الحكومة لتغطية خطوط ائتمانها، قائلا: «من الخطأ ان تمنح الدولة اموالا مباشرة إلى شركات الاستثمار، والسبب بكل بساطة ان الحكومة ستدخل بدعمها هذا في حلقة التفليس، فاذا كان المصير واحدا بالنسبة للشركات المفلسة لماذا اذا المساعدة؟ ولماذا تضيع الحكومة وقتها؟».
وبين السلطان انه اذا كانت هناك ضرورة لدعم حكومي مباشر إلى قطاع الاستثمار، يتعين ان يمتد هذا الدعم إلى جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى، فشركات الاستثمار ليست وحدها التي تحتاج إلى دعم، فهناك العديد من الشركات الاخرى في مختلف القطاعات تحتاج إلى تغطية ائتمانية، وفي حال اقرار هذا التوجه يجب ان يتسع وان يشمل جميع الشركات بمختلف قطاعاتها.
على الصعيد نفسه، شدد السلطان على ضرورة ان يكون التمويل الحكومي عبر القطاع الخاص وعلى اسس تجارية بحتة، وفي حال اقراره من دون تدخل القطاع الخاص يتعين ان تطبق معايير التمويل الملائمة، عبر توفير الضمانات المناسبة سواء من حيث الاصول الكافية، وكذلك ضمانات التدفقات النقدية للشركات المتعثرة بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3 اضعاف المستحقات، وبهذا تضمن الحكومة استرداد اموالها بضمانات التدفقات النقدية لهذه الشركات، وعدم الدخول في متاهة ضياع هذه الاموال بسبب تراجع قيم الاصول او حتى فقدان قيمها بالكامل.
وقال السلطان: «نحن على يقين ان شركات الاستثمار لا تستطيع اعطاء ضمانات على تدفقاتها النقدية. ما يعنى فنيا انها شركات مفلسة، ومن ثم غير مضمونة في رد المستحقات التي عليها إلى الدولة او اي جهة اخرى مقرضة، فهم يقولون انهم يملكون ضمانات، وهذا من الممكن ان ينطبق فقط على الاصول، لكن من الصعب ان توفر شركات الاستثمار ضمانات على تدفقاتها النقدية»، واضاف «عدم قدرة شركات الاستثمار على توفير ضمانات على تدفقاتها النقدية دفع البنوك إلى عدم تفعيل برنامج تمويل شركات الاستثمار من المصارف بشكل موسع، خصوصا وان البنوك هى الاخرى متأثرة».
الراي العام 04/01/2009
دعا رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة اجيليتي «المخازن العمومية سابقا» طارق السلطان إلى «تصفية شركات الاستثمار المفلسة التي لا تستحق الدعم»، وقال في تصريح خاص لـ «الراي» ان خروج مثل هذه الشركات افضل للسوق من بقائها، وترك المفلس في مواجهة مصيره ارخص من حيث كلفته على الدولة ».
واوضح السلطان في تبرير دعوته ان ما حدث في أزمة المناخ من تداعيات ظل الاقتصاد يدفع ثمنها لنحو 15 عاما، تدعو إلى التأني امام حل ملف شركات الاستثمار في الوقت الحالي، وعدم اتخاذ قرارت عاطفية حتى لا تتكرر انعكاسات معالجة تجربة المناخ.
واضاف: «آلية المعالجة التي استخدمت في ازمة المناخ ساهمت في تطويل تغطية الكلفة، والسبب ان المفلسين حافظوا على اصولهم مقابل سخاء الاموال الحكومية، وهو ما اطال مدة التغطية الحكومية في معالجة أزمة المناخ إلى نحو 15 عاما، ومن ثم الافضل للجميع ان تترك الشركات المفلسة في مواجهة مصيرها وان تصفى، وتكون البداية من جديد».
واشار السلطان إلى انه من الافضل لجميع الاطراف الاقتصادية ان ينتهى ملف الشركات المفلسة وان تصفى، بدلا من أن تتراكم إلى سنوات ممتدة، سيتكلف الاقتصاد خلالها الكثير والكثير، وقال: «لابد ان نتعلم من مشكلة المناخ واذا اردنا ان نعالج المشكلة بمهنية فعلا فعلينا ان ننهى مشاكل 2008 وبداية 2009 بحسم، واهم ما يجب مراعاته في هذا الخصوص الحفاظ على اموال الدائنين».
وحول آلية تنــــفيذ التصــــفية قال السلطان: «اقترح ان يضع بنك الكويت المركزي يده على شركات الاستثمار المفلسة، وان يعين رقيبا يقوم بالتصفية لصالح الدائنين وفي حال وجود فائض توزع على المساهمين» واضاف « وجود مصفى من قبل المركزي سيكفل الحفاظ على قيم الاصول، حيث لو تركت من دون رقيب ستتراجع اصولها، بفضل سياسة ادارة هذه الشركات التي لا يوجد امامها الا الربح او الافلاس، اما في حالة وجود مصفى سيكون هناك خـــيار ثالث، وفرصة اكبر للدائنين في الحصول على مستحقاتهم باقل ضرر ممكن».
واشار السلطان انه في حال تنفيذ خيار التصفية يكون من المستحسن بعد الانتهاء من عمليات التصفية ان تعوض الحكومة الدائنين في حال عدم تغطية اصول الشركات المفلسة لمستحقات دائنيها، موضحا ان ضمان حقوق المودعين اهم بكثير من استمرارية هذه الشركات.
ورفض السلطان مطالب شركات الاستثمار بالحصول على اموال مباشرة من الحكومة لتغطية خطوط ائتمانها، قائلا: «من الخطأ ان تمنح الدولة اموالا مباشرة إلى شركات الاستثمار، والسبب بكل بساطة ان الحكومة ستدخل بدعمها هذا في حلقة التفليس، فاذا كان المصير واحدا بالنسبة للشركات المفلسة لماذا اذا المساعدة؟ ولماذا تضيع الحكومة وقتها؟».
وبين السلطان انه اذا كانت هناك ضرورة لدعم حكومي مباشر إلى قطاع الاستثمار، يتعين ان يمتد هذا الدعم إلى جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى، فشركات الاستثمار ليست وحدها التي تحتاج إلى دعم، فهناك العديد من الشركات الاخرى في مختلف القطاعات تحتاج إلى تغطية ائتمانية، وفي حال اقرار هذا التوجه يجب ان يتسع وان يشمل جميع الشركات بمختلف قطاعاتها.
على الصعيد نفسه، شدد السلطان على ضرورة ان يكون التمويل الحكومي عبر القطاع الخاص وعلى اسس تجارية بحتة، وفي حال اقراره من دون تدخل القطاع الخاص يتعين ان تطبق معايير التمويل الملائمة، عبر توفير الضمانات المناسبة سواء من حيث الاصول الكافية، وكذلك ضمانات التدفقات النقدية للشركات المتعثرة بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3 اضعاف المستحقات، وبهذا تضمن الحكومة استرداد اموالها بضمانات التدفقات النقدية لهذه الشركات، وعدم الدخول في متاهة ضياع هذه الاموال بسبب تراجع قيم الاصول او حتى فقدان قيمها بالكامل.
وقال السلطان: «نحن على يقين ان شركات الاستثمار لا تستطيع اعطاء ضمانات على تدفقاتها النقدية. ما يعنى فنيا انها شركات مفلسة، ومن ثم غير مضمونة في رد المستحقات التي عليها إلى الدولة او اي جهة اخرى مقرضة، فهم يقولون انهم يملكون ضمانات، وهذا من الممكن ان ينطبق فقط على الاصول، لكن من الصعب ان توفر شركات الاستثمار ضمانات على تدفقاتها النقدية»، واضاف «عدم قدرة شركات الاستثمار على توفير ضمانات على تدفقاتها النقدية دفع البنوك إلى عدم تفعيل برنامج تمويل شركات الاستثمار من المصارف بشكل موسع، خصوصا وان البنوك هى الاخرى متأثرة».