الوعب
05-01-2009, 05:43 AM
أكد رجل الأعمال والمستثمر عبد الله عبد العزيز الخاطر أن التوقعات إيجابية بالنسبة للعام 2009 رغم استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لسوق الدوحة للأوراق المالية فإنه من المتوقع أن يشهد عام 2009 تحسنا كبيرا في أدائه بعد موجة التراجعات القوية في النصف الثاني من عام 2008 والتي كان وراءها بشكل رئيسي العوامل النفسية وحالة الهلع التي أصابت المستثمرين بسبب الزلزال المالي الذي ضرب الأسواق العالمية.
وأضاف الخاطر أن سوق الدوحة للأوراق المالية وصل لمستويات ارتدادية، وبالتالي فإن المستقبل إيجابي بشكل عام في الفترة القادمة، متوقعا أن يدخل السوق في منتصف 2009 في مرحلة أكثر حيوية ونشاط، منبها إلى أن الارتداد هذه المرة سيكون بشكل تدريجي وعقلاني ويعتمد بشكل أكبر على النتائج الأساسية للشركات، مشددا على أن المؤشرات الإيجابية بالنسبة للسوق المالي بدأت مع تجاوز المستثمرين للعوامل النفسية التي أصابتهم في الفترة الماضية نظرا لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق العالمية.
واعتبر الخاطر أنه على الرغم من الآثار السلبية للأزمة المالية فإن لها إيجابيات على الاقتصاد الوطني تمثلت في تخفيف الاختناقات التي كان يعاني منها وتراجع مستويات التضخم التي وصلت لمستويات كبيرة بسبب سرعة وتيرة النمو، وبالتالي فسنشهد في عام 2009 تراجع معدل التضخم للمستوى العادي مقارنة مع مستويات النمو، حيث من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم إلى مابين 4% إلى 6% في حين من المتوقع أن يصل معدل النمو مابين 6% إلى 8% وبالتالي سيكون هناك مردود إيجابي مابين معدلات النمو والتضخم في حدود 2% إلى 3% وهذا إيجابي وحيوي لمشاريع التنمية ونمو الاقتصاد، مشيرا إلى أنه بالمقارنة مع بقية الاقتصادات العالمية فإن الاقتصاد القطري سيحافظ على قوته ومتانته خلال العام 2009 رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، منبها إلى أن الاقتصاد العالمي في 2009 سينقسم إلى قسمين، فبالنسبة لأمريكا وأوروبا سيتراجع النمو بمستويات سالبة خلال الربع الأول وربما الثاني من 2009، أما بالنسبة لآسيا فستتراجع معدلات النمو وكذلك التضخم بشكل كبير ولكن سيظل هذا التراجع في الحدود الإيجابية.
وبخصوص توقعاته للقطاع العقاري خلال عام 2009، أوضح الخاطر أن هذا القطاع شهد تراجعا كبيرا في النصف الثاني من عام 2008 ورغم ذلك من المتوقع أن يشهد نشاطا في 2009 مع هدوء وتراجع الأسعار التي وصلت لمستوى الذروة،
وتوقع الخاطر أن يساهم تراجع أسعار النفط في تراجع خطط استخدام بعض المواد الغذائية كوقود حيوي وهو ما سيدفع بعض أسعار هذه المواد للتراجع، مستبعدا أن يطال هذا التراجع جميع المواد الغذائية، نظرا لغياب استراتيجية واضحة على المستوى العالمي للأمن الغذائي، ومشيرا في نفس الوقت إلى أن أسعار النفط رغم هبوطها الحاد في الوقت الحالي ستشهد تحسنا معد عودة النشاط للاقتصاد العالمي، كما ستسهم قرارات أوبك في خفض الإنتاج إلى إعادة التوازن للعرض والطلب وهي أمور كلها ستدفع الأسعار للارتفاع من جديد في عام 2009، وبالتالي لابد من التفكير الجدي على المستوى العالمي في برامج وخطط لبناء أمن غذائي يساهم في تجنيب العالم أزمات غذائية خانقة قد لا يكون مهيئا للتعامل معها مستقبلا.
أمجد روحي الرشق: السوق المالي الأقل تضررا في المنطقة
أكد المدير العام للشركة العالمية للأوراق المالية السيد أمجد روحي الرشق أن أداء سوق الدوحة للأوراق المالية تميز في بداية السنة بنشاط قوي حيث شهدت أسعار أسهم الشركات والبنوك ارتفاعات إضافة إلى ارتفاع المؤشر العام ووصوله إلى مستوى 12 ألف نقطة وأكد أنه خلال تلك الفترة ورغم وجود انخفاضات إلا أنها كانت طبيعية في ظل حركة الصعود والانخفاض للأسواق المالية وأوضح أن الاستثمار الأجنبي لعب دورا إيجابيا في ارتفاع أسعار الأسهم وأكد أن المستثمر الأجنبي لعب دور المضارب وليس دور المستثمر طويل الأجل وأضاف أنه خلال النصف الأول من السنة كانت بوادر انتعاشة السوق المالي واعدة ولكن في النصف الثاني تأثر السوق نتيجة إقدام المحافظ الأجنبية على البيوعات بشكل مكثف حيث يبدو أنه كان لها دراية على الأوضاع المالية العالمية فبيوعات الأجانب أثر على السوق من حيث قيمة التعاملات وإحجام التداول وأضاف أن الأزمة المالية العالمية جعلت المحافظ الأجنبية تقوم ببيوعات قوية إلا أن سوق الدوحة للأوراق المالية رغم عالمية الأزمة أنه كان الأقل تضررا من بين أسواق المنطقة نتيجة عدم الدخول في مغامرات استثمارية وكشف حسابات العملاء إضافة إلى أن الوضع الاقتصادي لدولة قطر قوي ساعده استمرار الأداء المالي الممتاز للشركات والبنوك وتحقيقها للأرباح مهمة إضافة إلى توصيات مجالس الإدارات بتوزيعات الأرباح المغرية أعطى دفعة قوية للسوق وجعله يسجل ارتفاعات في الجلسات السابقة وأكد أن الخطوات التي اتبعها جهاز قطر للاستثمار من خلال المساهمة في رأس مال البنوك بنسبة بين 10% و20% أعاد الثقة للمستثمرين إلى جانب التطمينات التي قدمها المسؤولون كما أن تراجع أسعار الأسهم إلى مستويات سعرية مغرية متدنية مثل إغراء للمستثمرين للشراء والدخول إلى السوق بعد أن عادت الثقة تدريجيا لهم وأكد أن من السلبيات التي أثرت على أداء سوق الدوحة للأوراق المالية هو ربط توجهات وخيارات المستثمرين بما يحصل بالأسواق الأخرى وخاصة الأسواق المالية الخليجية وهو ما أدى إلى زيادة التراجع في السوق المالي وبخصوص توقعاته لسنة 2009 أكد أن تصريحات المسؤولين تقدم الدليل على مسار التنمية متواصل في دولة قطر ورغم تراجع أسعار النفط فإن لقطر موارد أخرى على غرار الغاز الطبيعي وفوائض الموازنات السابقة لذلك فإن مواصلة نهج التنمية في قطر سيتواصل في سنة 2009 حيث تعتبر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
رغم حالة ترقب المستثمرين وهدوء الأسعار
مندني: القطاع العقاري جاذب للاستثمارات وشركاته مستمرة في مشاريعها
أكد السيد محمد إسماعيل مندني الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للاستثمارات العقارية على قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على تجاوز الأزمات المالية العالمية، مشيرا إلى أنه ورغم التداعيات الكبيرة للأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصاديات كبيرة وأدت إلى إفلاس مؤسسات عريقة، إلا أن تأثير هذه الأزمة على سوقنا المحلي ظل محدودا ومحصورا في العوامل النفسية وحالة الترقب والحذر لدى المستثمرين، وهو ما انعكس على سوق الدوحة للأوراق المالية رغم النتائج القوية والمميزة لشركاتنا المساهمة في عام 2008 مقارنة مع عام 2007، إلا أن كثيرا من المستثمرين بدأوا يتجاوزون مرحلة الصدمة التي ضربت الأسواق الإقليمية والعالمية، وأخذت السوق تستعيد عافيتها واستقراها.
وأضاف مندني أنه بالنظر إلى المعطيات السابقة والتي تعززت بطمأنة الجهات العليا بالدولة باستمرار المشاريع التنموية في البلاد وعدم تأثرها بالأزمة، فإنه يمكن توقع الأداء القوي للاقتصاد الوطني في عام 2009 وتحقيق معدلات نمو جيدة، بالإضافة إلى استمرار الشركات القطرية في تحقيق نتائج أعمال قوية نظرا لاستمرار الطلب في سوقنا المحلي، واعتماد أغلب شركاتنا على نتائج أعمالها المحلية.
وبخصوص توقعاته لأداء سوق الدوحة للأوراق المالية وأسواق المنطقة في عام 2009، أوضح مندني أن سوق الدوحة للأوراق المالية مازال يعتبر من الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمارات نظرا للعوائد الجيدة التي يحققها الاستثمار في أسهم شركاتنا المدرجة التي تتميز بقوة مراكزها المالية، وبالتالي فإن نتائج الربع الأول من عام 2009 ستحدد اتجاهات السوق، وإن كانت كل المعطيات تشير إلى استمرار هذه الشركات في تحقيق معدلات نمو جيدة، وبالتالي فإن الأسعار الحالية تمثل فرصا استثمارية حقيقية وهو ما يجعلنا نتوقع عودة للمستثمرين والمحافظ لسوقنا المحلي بقوة، مشيرا إلى أن أسواق المنطقة مازالت تعاني من حالة من التذبذب والترقب لدى المستثمرين، وهو ما سيتم تجاوزه بعد ظهور نتائج الشركات الخليجية في الربع الأول من العام القادم.
واعتبر مندني أن الأزمة المالية لها سلبيات ولكن كانت أيضا لها إيجابيات بالنسبة لسوقنا المحلي وأسواق المنطقة بشكل عام حيث ساهمت في تخفيف الاختناقات التي كانت تعاني منها اقتصادياتنا بسبب وتيرة التمو السريعة وهو ماساهم في تراجع كبير لمستويات التضخم عندنا وفي المنطقة.
وبخصوص توقعاته للقطاع العقاري في عام 2009، قال الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للاستثمارات العقارية إن هذا القطاع مازال من القطاعات الجاذبة للاستثمارات، وما يميزنا عن غيرنا أن شركاتنا العقارية لم تتأثر مشاريعها العقارية بالأزمة المالية وهي مستمرة في تنفيذ مشاريعها وحتى طرح مشاريع جديدة نظرا لاستمرار الطلب في هذا القطاع، إلا أن مندني اعتبر أنه رغم ذلك فهناك حالة من الترقب لدى المستثمرين وعدم التسرع وانتظار اتضاح الرؤية لاتجاهات هذا القطاع، مشيرا إلى أن السيولة متوفرة وكذلك الراغبون في الاستثمار في القطاع العقاري، وبالتالي نحن نتوقع استقرار أسعار القطاع في عام 2009، خصوصا وأن أسعار العقارات بدأت تشهد حالة من الاستقرار والهدوء بعد الارتفاعات الكبيرة في الفترة الماضية.
مدير مشاريع النفط والغاز بقطر للبترول:
مشاريع النفط والغاز شهدت تطورا كبيرا في عام 2008
قال مدير إدارة مشاريع النفط والغاز في قطر للبترول سعد شريدة الكعبي إن قطاع النفط والغاز شهد عملا مكثفا لتطوير المشاريع في عام 2008 وأن عام 2009 يمثل بداية الصعود في إنتاج الغاز من حقل الشمال وقال إن قطر جذبت استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة وأن كل خطط قطر للبترول تسير على حسب الخطة المرسومة ولم تتأثر بالأزمة المالية العالمية ولا تواجهها أية مشاكل وأن مشاريع النفط والغاز الخاصة حقل الشمال والحقول النفطية لم تتأثر بالأزمة المالية إطلاقا وعن تأكيد التقارير أن قطر أقل دول الخليج تضررا من تراجع أسعار النفط قال الكعبي إن ذلك يرجع لخطط قطر المتكاملة وتعدد استثماراتها في مجالات النفط والغاز واعتمادها على المعدلات الضخمة في إنتاج الغاز والذي سيبدأ في مستوياته العليا من الإنتاج في السنوات القليلة القادمة.
سيف السويدي أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر:
عام 2008 عام المفآجات السارة والمؤلمة وحمل انتكاسة للاقتصاد العالمي
قال د. سيف السويدي أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر إن عام 2008 كان عام المفآجات السارة والمؤلمة ففي الجانب السار كانت القفزة الكبرى التي حققتها أسعار النفط فقد تحققت للدول المنتجة للنفط قفزة نوعية وكمية في الإيرادات تمكنت بها من استكمال مشاريعها الحيوية وأتاحت لها فرصة لتنويع المحافظ الاستثمارية المباشرة داخليا وخارجيا كما شكل النصف الأول من عام 2008 تحديا إضافيا للمجتمعات خاصة أصحاب الدخول المتوسطة كما شهد العام الارتفاع الهائل في أسعار المواد والمنتجات الغذائية أحدث ارتفاع الغذاء تأثيرا مباشرا على اقتصادات العديد من دول العالم خاصة الدول الففيرة واثقل كاهل الشعوب والأسر والحكومات.. وفي الجانب المؤلم فقد حمل عام 2008 انتكاسة كبيرة في طياته للاقتصاد العالمي نتيجة للاخفاقات وسوء اتخاذ القرارات في القطاع المالي وعدم قدرة السلطات الرقابية في الدول المتقدمة من مراقبة أداء المؤسسات المالية والأسواق والبنوك فكان الربع الأول من العام يمثل حقا عام الانتكاسة في الأداء الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين وتستحق هذه الأزمة المالية العالمية دراسات مستفيضة وتحليلات معمقة في كافة القطاعات وفي كافة الدول للوقوف على أسبابها واستخلاص الدروس والعبر لتفادي تكرار الأزمة مستقبلا.
وعن توقعاته لعام 2009 قال د. السويدي من المتوقع أن يشهد الربع الأول من العام مراجعة للحسابات وارهاصات عام 2008 وسوف يكون الربع الثاني هو بمثابة تلمس السبيل للخروج من الأزمة ومحاولة شق الطريق نحو انتعاش اقتصادي تبدأ ملامحه في شهر يونيو 2009 ويبدأ في سبتمبر 2009 في الصعود حيث تبدأ زيادة الطلب على المنتجات الصناعية ثم المواد الخام في الربع الأخير من عام 2009.. ومن أكبر الدروس في هذه الأزمة المالية العالمية أن دول العالم كلها والمؤسسات الدولية تجمعت كلها للبحث عن حلول وأيقنت كل دول العالم أن الاقتصاد العالمي أصبح كالجسد الواحد رغم تباعد المسافات وأصبحت وسائل الاتصال تنقل احساسات هذا الجسد إلى كافة الدول والقطاعات والتأثر بها.. وتوقع د. السويدي أن يشهد الاقتصاد الخليجي في عام 2009 نموا ما بين 4 ـ 8% وأن يتراجع الإنفاق الحكومي بشكل متواضع وأن يشهد الربع الثالث من عام 2009 الارتفاع في الانفاق في شهور الصيف.. وقال إن من أهم العبر المستخلصة من الأزمة المالية ويجب أن تستفيد منها دول الخليج هو أهمية تنويع الاقتصاد وعدم التركيز على القطاع العقاري فقط وضرورة خفض التمويل المصرفي لهذا القطاع فضلا عن ضرورة تنمية المحافظ الحكومية حتى تتمكن من تنويع المخاطر وخفض معدلاتها وتحقيق التوازن فيها هذا بالإضافة إلى الاستفادة من فترات الرخاء والعائدات النفطية واستخدامها وتوظيفها بشكل أفضل في مجالات استثمارية متعددة ومتنوعة ويجب ألا ينظر إلى ارتفاع العائدات كقاعدة وإنما استثناء. وأشار د. سيف السويدي إلى أن الأزمة المالية العالمية أحدثت تقاربا وتفهما أفضل في الدول المتقدمة وكشفت لها أنها بحاجة إلى الدول النامية والدول الناشئة وعدم اختصارها على نظرة الدول الصناعية المتقدمة أي أنه مهما تنوعت وتعقدت اقتصادات الدول المتقدمة فإنها تبقى مترابطة ومتداخلة بدرجة يصعب فك علاقاتها مع الدول الأخرى فقد لجأت الدول الصناعية الكبرى إلى الدول النامية تطلب التمويل لإنقاذ مؤسساتها الصناعية!!.
وأضاف الخاطر أن سوق الدوحة للأوراق المالية وصل لمستويات ارتدادية، وبالتالي فإن المستقبل إيجابي بشكل عام في الفترة القادمة، متوقعا أن يدخل السوق في منتصف 2009 في مرحلة أكثر حيوية ونشاط، منبها إلى أن الارتداد هذه المرة سيكون بشكل تدريجي وعقلاني ويعتمد بشكل أكبر على النتائج الأساسية للشركات، مشددا على أن المؤشرات الإيجابية بالنسبة للسوق المالي بدأت مع تجاوز المستثمرين للعوامل النفسية التي أصابتهم في الفترة الماضية نظرا لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق العالمية.
واعتبر الخاطر أنه على الرغم من الآثار السلبية للأزمة المالية فإن لها إيجابيات على الاقتصاد الوطني تمثلت في تخفيف الاختناقات التي كان يعاني منها وتراجع مستويات التضخم التي وصلت لمستويات كبيرة بسبب سرعة وتيرة النمو، وبالتالي فسنشهد في عام 2009 تراجع معدل التضخم للمستوى العادي مقارنة مع مستويات النمو، حيث من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم إلى مابين 4% إلى 6% في حين من المتوقع أن يصل معدل النمو مابين 6% إلى 8% وبالتالي سيكون هناك مردود إيجابي مابين معدلات النمو والتضخم في حدود 2% إلى 3% وهذا إيجابي وحيوي لمشاريع التنمية ونمو الاقتصاد، مشيرا إلى أنه بالمقارنة مع بقية الاقتصادات العالمية فإن الاقتصاد القطري سيحافظ على قوته ومتانته خلال العام 2009 رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، منبها إلى أن الاقتصاد العالمي في 2009 سينقسم إلى قسمين، فبالنسبة لأمريكا وأوروبا سيتراجع النمو بمستويات سالبة خلال الربع الأول وربما الثاني من 2009، أما بالنسبة لآسيا فستتراجع معدلات النمو وكذلك التضخم بشكل كبير ولكن سيظل هذا التراجع في الحدود الإيجابية.
وبخصوص توقعاته للقطاع العقاري خلال عام 2009، أوضح الخاطر أن هذا القطاع شهد تراجعا كبيرا في النصف الثاني من عام 2008 ورغم ذلك من المتوقع أن يشهد نشاطا في 2009 مع هدوء وتراجع الأسعار التي وصلت لمستوى الذروة،
وتوقع الخاطر أن يساهم تراجع أسعار النفط في تراجع خطط استخدام بعض المواد الغذائية كوقود حيوي وهو ما سيدفع بعض أسعار هذه المواد للتراجع، مستبعدا أن يطال هذا التراجع جميع المواد الغذائية، نظرا لغياب استراتيجية واضحة على المستوى العالمي للأمن الغذائي، ومشيرا في نفس الوقت إلى أن أسعار النفط رغم هبوطها الحاد في الوقت الحالي ستشهد تحسنا معد عودة النشاط للاقتصاد العالمي، كما ستسهم قرارات أوبك في خفض الإنتاج إلى إعادة التوازن للعرض والطلب وهي أمور كلها ستدفع الأسعار للارتفاع من جديد في عام 2009، وبالتالي لابد من التفكير الجدي على المستوى العالمي في برامج وخطط لبناء أمن غذائي يساهم في تجنيب العالم أزمات غذائية خانقة قد لا يكون مهيئا للتعامل معها مستقبلا.
أمجد روحي الرشق: السوق المالي الأقل تضررا في المنطقة
أكد المدير العام للشركة العالمية للأوراق المالية السيد أمجد روحي الرشق أن أداء سوق الدوحة للأوراق المالية تميز في بداية السنة بنشاط قوي حيث شهدت أسعار أسهم الشركات والبنوك ارتفاعات إضافة إلى ارتفاع المؤشر العام ووصوله إلى مستوى 12 ألف نقطة وأكد أنه خلال تلك الفترة ورغم وجود انخفاضات إلا أنها كانت طبيعية في ظل حركة الصعود والانخفاض للأسواق المالية وأوضح أن الاستثمار الأجنبي لعب دورا إيجابيا في ارتفاع أسعار الأسهم وأكد أن المستثمر الأجنبي لعب دور المضارب وليس دور المستثمر طويل الأجل وأضاف أنه خلال النصف الأول من السنة كانت بوادر انتعاشة السوق المالي واعدة ولكن في النصف الثاني تأثر السوق نتيجة إقدام المحافظ الأجنبية على البيوعات بشكل مكثف حيث يبدو أنه كان لها دراية على الأوضاع المالية العالمية فبيوعات الأجانب أثر على السوق من حيث قيمة التعاملات وإحجام التداول وأضاف أن الأزمة المالية العالمية جعلت المحافظ الأجنبية تقوم ببيوعات قوية إلا أن سوق الدوحة للأوراق المالية رغم عالمية الأزمة أنه كان الأقل تضررا من بين أسواق المنطقة نتيجة عدم الدخول في مغامرات استثمارية وكشف حسابات العملاء إضافة إلى أن الوضع الاقتصادي لدولة قطر قوي ساعده استمرار الأداء المالي الممتاز للشركات والبنوك وتحقيقها للأرباح مهمة إضافة إلى توصيات مجالس الإدارات بتوزيعات الأرباح المغرية أعطى دفعة قوية للسوق وجعله يسجل ارتفاعات في الجلسات السابقة وأكد أن الخطوات التي اتبعها جهاز قطر للاستثمار من خلال المساهمة في رأس مال البنوك بنسبة بين 10% و20% أعاد الثقة للمستثمرين إلى جانب التطمينات التي قدمها المسؤولون كما أن تراجع أسعار الأسهم إلى مستويات سعرية مغرية متدنية مثل إغراء للمستثمرين للشراء والدخول إلى السوق بعد أن عادت الثقة تدريجيا لهم وأكد أن من السلبيات التي أثرت على أداء سوق الدوحة للأوراق المالية هو ربط توجهات وخيارات المستثمرين بما يحصل بالأسواق الأخرى وخاصة الأسواق المالية الخليجية وهو ما أدى إلى زيادة التراجع في السوق المالي وبخصوص توقعاته لسنة 2009 أكد أن تصريحات المسؤولين تقدم الدليل على مسار التنمية متواصل في دولة قطر ورغم تراجع أسعار النفط فإن لقطر موارد أخرى على غرار الغاز الطبيعي وفوائض الموازنات السابقة لذلك فإن مواصلة نهج التنمية في قطر سيتواصل في سنة 2009 حيث تعتبر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
رغم حالة ترقب المستثمرين وهدوء الأسعار
مندني: القطاع العقاري جاذب للاستثمارات وشركاته مستمرة في مشاريعها
أكد السيد محمد إسماعيل مندني الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للاستثمارات العقارية على قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على تجاوز الأزمات المالية العالمية، مشيرا إلى أنه ورغم التداعيات الكبيرة للأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصاديات كبيرة وأدت إلى إفلاس مؤسسات عريقة، إلا أن تأثير هذه الأزمة على سوقنا المحلي ظل محدودا ومحصورا في العوامل النفسية وحالة الترقب والحذر لدى المستثمرين، وهو ما انعكس على سوق الدوحة للأوراق المالية رغم النتائج القوية والمميزة لشركاتنا المساهمة في عام 2008 مقارنة مع عام 2007، إلا أن كثيرا من المستثمرين بدأوا يتجاوزون مرحلة الصدمة التي ضربت الأسواق الإقليمية والعالمية، وأخذت السوق تستعيد عافيتها واستقراها.
وأضاف مندني أنه بالنظر إلى المعطيات السابقة والتي تعززت بطمأنة الجهات العليا بالدولة باستمرار المشاريع التنموية في البلاد وعدم تأثرها بالأزمة، فإنه يمكن توقع الأداء القوي للاقتصاد الوطني في عام 2009 وتحقيق معدلات نمو جيدة، بالإضافة إلى استمرار الشركات القطرية في تحقيق نتائج أعمال قوية نظرا لاستمرار الطلب في سوقنا المحلي، واعتماد أغلب شركاتنا على نتائج أعمالها المحلية.
وبخصوص توقعاته لأداء سوق الدوحة للأوراق المالية وأسواق المنطقة في عام 2009، أوضح مندني أن سوق الدوحة للأوراق المالية مازال يعتبر من الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمارات نظرا للعوائد الجيدة التي يحققها الاستثمار في أسهم شركاتنا المدرجة التي تتميز بقوة مراكزها المالية، وبالتالي فإن نتائج الربع الأول من عام 2009 ستحدد اتجاهات السوق، وإن كانت كل المعطيات تشير إلى استمرار هذه الشركات في تحقيق معدلات نمو جيدة، وبالتالي فإن الأسعار الحالية تمثل فرصا استثمارية حقيقية وهو ما يجعلنا نتوقع عودة للمستثمرين والمحافظ لسوقنا المحلي بقوة، مشيرا إلى أن أسواق المنطقة مازالت تعاني من حالة من التذبذب والترقب لدى المستثمرين، وهو ما سيتم تجاوزه بعد ظهور نتائج الشركات الخليجية في الربع الأول من العام القادم.
واعتبر مندني أن الأزمة المالية لها سلبيات ولكن كانت أيضا لها إيجابيات بالنسبة لسوقنا المحلي وأسواق المنطقة بشكل عام حيث ساهمت في تخفيف الاختناقات التي كانت تعاني منها اقتصادياتنا بسبب وتيرة التمو السريعة وهو ماساهم في تراجع كبير لمستويات التضخم عندنا وفي المنطقة.
وبخصوص توقعاته للقطاع العقاري في عام 2009، قال الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للاستثمارات العقارية إن هذا القطاع مازال من القطاعات الجاذبة للاستثمارات، وما يميزنا عن غيرنا أن شركاتنا العقارية لم تتأثر مشاريعها العقارية بالأزمة المالية وهي مستمرة في تنفيذ مشاريعها وحتى طرح مشاريع جديدة نظرا لاستمرار الطلب في هذا القطاع، إلا أن مندني اعتبر أنه رغم ذلك فهناك حالة من الترقب لدى المستثمرين وعدم التسرع وانتظار اتضاح الرؤية لاتجاهات هذا القطاع، مشيرا إلى أن السيولة متوفرة وكذلك الراغبون في الاستثمار في القطاع العقاري، وبالتالي نحن نتوقع استقرار أسعار القطاع في عام 2009، خصوصا وأن أسعار العقارات بدأت تشهد حالة من الاستقرار والهدوء بعد الارتفاعات الكبيرة في الفترة الماضية.
مدير مشاريع النفط والغاز بقطر للبترول:
مشاريع النفط والغاز شهدت تطورا كبيرا في عام 2008
قال مدير إدارة مشاريع النفط والغاز في قطر للبترول سعد شريدة الكعبي إن قطاع النفط والغاز شهد عملا مكثفا لتطوير المشاريع في عام 2008 وأن عام 2009 يمثل بداية الصعود في إنتاج الغاز من حقل الشمال وقال إن قطر جذبت استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة وأن كل خطط قطر للبترول تسير على حسب الخطة المرسومة ولم تتأثر بالأزمة المالية العالمية ولا تواجهها أية مشاكل وأن مشاريع النفط والغاز الخاصة حقل الشمال والحقول النفطية لم تتأثر بالأزمة المالية إطلاقا وعن تأكيد التقارير أن قطر أقل دول الخليج تضررا من تراجع أسعار النفط قال الكعبي إن ذلك يرجع لخطط قطر المتكاملة وتعدد استثماراتها في مجالات النفط والغاز واعتمادها على المعدلات الضخمة في إنتاج الغاز والذي سيبدأ في مستوياته العليا من الإنتاج في السنوات القليلة القادمة.
سيف السويدي أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر:
عام 2008 عام المفآجات السارة والمؤلمة وحمل انتكاسة للاقتصاد العالمي
قال د. سيف السويدي أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر إن عام 2008 كان عام المفآجات السارة والمؤلمة ففي الجانب السار كانت القفزة الكبرى التي حققتها أسعار النفط فقد تحققت للدول المنتجة للنفط قفزة نوعية وكمية في الإيرادات تمكنت بها من استكمال مشاريعها الحيوية وأتاحت لها فرصة لتنويع المحافظ الاستثمارية المباشرة داخليا وخارجيا كما شكل النصف الأول من عام 2008 تحديا إضافيا للمجتمعات خاصة أصحاب الدخول المتوسطة كما شهد العام الارتفاع الهائل في أسعار المواد والمنتجات الغذائية أحدث ارتفاع الغذاء تأثيرا مباشرا على اقتصادات العديد من دول العالم خاصة الدول الففيرة واثقل كاهل الشعوب والأسر والحكومات.. وفي الجانب المؤلم فقد حمل عام 2008 انتكاسة كبيرة في طياته للاقتصاد العالمي نتيجة للاخفاقات وسوء اتخاذ القرارات في القطاع المالي وعدم قدرة السلطات الرقابية في الدول المتقدمة من مراقبة أداء المؤسسات المالية والأسواق والبنوك فكان الربع الأول من العام يمثل حقا عام الانتكاسة في الأداء الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين وتستحق هذه الأزمة المالية العالمية دراسات مستفيضة وتحليلات معمقة في كافة القطاعات وفي كافة الدول للوقوف على أسبابها واستخلاص الدروس والعبر لتفادي تكرار الأزمة مستقبلا.
وعن توقعاته لعام 2009 قال د. السويدي من المتوقع أن يشهد الربع الأول من العام مراجعة للحسابات وارهاصات عام 2008 وسوف يكون الربع الثاني هو بمثابة تلمس السبيل للخروج من الأزمة ومحاولة شق الطريق نحو انتعاش اقتصادي تبدأ ملامحه في شهر يونيو 2009 ويبدأ في سبتمبر 2009 في الصعود حيث تبدأ زيادة الطلب على المنتجات الصناعية ثم المواد الخام في الربع الأخير من عام 2009.. ومن أكبر الدروس في هذه الأزمة المالية العالمية أن دول العالم كلها والمؤسسات الدولية تجمعت كلها للبحث عن حلول وأيقنت كل دول العالم أن الاقتصاد العالمي أصبح كالجسد الواحد رغم تباعد المسافات وأصبحت وسائل الاتصال تنقل احساسات هذا الجسد إلى كافة الدول والقطاعات والتأثر بها.. وتوقع د. السويدي أن يشهد الاقتصاد الخليجي في عام 2009 نموا ما بين 4 ـ 8% وأن يتراجع الإنفاق الحكومي بشكل متواضع وأن يشهد الربع الثالث من عام 2009 الارتفاع في الانفاق في شهور الصيف.. وقال إن من أهم العبر المستخلصة من الأزمة المالية ويجب أن تستفيد منها دول الخليج هو أهمية تنويع الاقتصاد وعدم التركيز على القطاع العقاري فقط وضرورة خفض التمويل المصرفي لهذا القطاع فضلا عن ضرورة تنمية المحافظ الحكومية حتى تتمكن من تنويع المخاطر وخفض معدلاتها وتحقيق التوازن فيها هذا بالإضافة إلى الاستفادة من فترات الرخاء والعائدات النفطية واستخدامها وتوظيفها بشكل أفضل في مجالات استثمارية متعددة ومتنوعة ويجب ألا ينظر إلى ارتفاع العائدات كقاعدة وإنما استثناء. وأشار د. سيف السويدي إلى أن الأزمة المالية العالمية أحدثت تقاربا وتفهما أفضل في الدول المتقدمة وكشفت لها أنها بحاجة إلى الدول النامية والدول الناشئة وعدم اختصارها على نظرة الدول الصناعية المتقدمة أي أنه مهما تنوعت وتعقدت اقتصادات الدول المتقدمة فإنها تبقى مترابطة ومتداخلة بدرجة يصعب فك علاقاتها مع الدول الأخرى فقد لجأت الدول الصناعية الكبرى إلى الدول النامية تطلب التمويل لإنقاذ مؤسساتها الصناعية!!.