الوعب
06-01-2009, 05:39 AM
مما لا شك فيه بأن دول منطقه الخليج العربي قد حققت نسب نمو في ناتجها المحلي كانت هي الأعلى في العالم خلال الفتره الماضيه وإن تفاوتت هذه النسبة بين دولة وأخرى المكونة لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك بسبب رئيسي ناتج عن الارتفاع غير المسبوق منذ عشرات السنين في أسعار البترول والذي قاد إلى تراكم ثروة هائلة لدى خزائنها قدرت بمئات المليارات من الدولارات.
وبكل تأكيد استثمرت العديد من الدول أجزاء مهمة من تلك الفوائض الهائله في ضخ المليارات منها في عجلة التنمية الاقتصادية والتي تشمل البنية التحتية والتعليم وبناء المصانع وفي مختلف المصاريف الجارية الحكومية إلى غير ذلك وكذلك في استثمار أجزاء كبيرة من تلك الثروة الهائلة في الاستثمارات الخارجيه وتم ضخ الفائض في الصناديق السيادية للبحث لها عن أوجه استثماريه مجدية أخرى.
وقادت تلك الثروة الهائلة المتراكمة إلى ازدحام غير مسبوق في أوجه الاستثمارات المحلية والخارجية مما رفع كلفة التنمية والمشاريع والمواد وكذلك الخدمات ومن هنا بدأت مشكلة التضخم التي تفاوتت من دولة إلى أخرى وكانت الأعنف في قطر حيث وصل سقفها إلى 15% وقد انعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات والتي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة منذ سنوات عديدة وترجمت تلك الارتفاعات الهائله في الأسعار والازدحام الشديد في الاستثمار في كثير من القطاعات وعلى رأسها قطاع العقارات والإسكان والأراضي حيث ارتفعت أسعارها بشكل كبير للغاية مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار مواد البناء وغيرها ونتيجة لكل ذلك اندفعت الأسعار نحو سلسلة من الارتفاعات الكبيرة التي أصابت في مقتل الشرائح الوسطية والدنيا من الموظفين.
ويمكن أيضا إضافة سبب رئيسي آخر للتضخم الذي شهدته منطقه الخليج العربي هو ارتباط عملاتها الوطنيه بالدولار والذي واجه صعوبات وتحديات كبيرة أمام مختلف العملات الأخرى وبخاصة الأوروبية فاستمرار التسعير بالدولار أضاف عنصرا جديدا لارتفاع أسعار مستوردات تلك الدول من الدول الأوروبية واليابان والتي ارتفعت أسعار عملاتها بشكل كبير مقابل الدولار مما فاقم مشكلة التضخم المستورد من جديد.
وبكل تأكيد استثمرت العديد من الدول أجزاء مهمة من تلك الفوائض الهائله في ضخ المليارات منها في عجلة التنمية الاقتصادية والتي تشمل البنية التحتية والتعليم وبناء المصانع وفي مختلف المصاريف الجارية الحكومية إلى غير ذلك وكذلك في استثمار أجزاء كبيرة من تلك الثروة الهائلة في الاستثمارات الخارجيه وتم ضخ الفائض في الصناديق السيادية للبحث لها عن أوجه استثماريه مجدية أخرى.
وقادت تلك الثروة الهائلة المتراكمة إلى ازدحام غير مسبوق في أوجه الاستثمارات المحلية والخارجية مما رفع كلفة التنمية والمشاريع والمواد وكذلك الخدمات ومن هنا بدأت مشكلة التضخم التي تفاوتت من دولة إلى أخرى وكانت الأعنف في قطر حيث وصل سقفها إلى 15% وقد انعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات والتي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة منذ سنوات عديدة وترجمت تلك الارتفاعات الهائله في الأسعار والازدحام الشديد في الاستثمار في كثير من القطاعات وعلى رأسها قطاع العقارات والإسكان والأراضي حيث ارتفعت أسعارها بشكل كبير للغاية مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار مواد البناء وغيرها ونتيجة لكل ذلك اندفعت الأسعار نحو سلسلة من الارتفاعات الكبيرة التي أصابت في مقتل الشرائح الوسطية والدنيا من الموظفين.
ويمكن أيضا إضافة سبب رئيسي آخر للتضخم الذي شهدته منطقه الخليج العربي هو ارتباط عملاتها الوطنيه بالدولار والذي واجه صعوبات وتحديات كبيرة أمام مختلف العملات الأخرى وبخاصة الأوروبية فاستمرار التسعير بالدولار أضاف عنصرا جديدا لارتفاع أسعار مستوردات تلك الدول من الدول الأوروبية واليابان والتي ارتفعت أسعار عملاتها بشكل كبير مقابل الدولار مما فاقم مشكلة التضخم المستورد من جديد.