سيف قطر
06-01-2009, 06:22 AM
2008 /2009 ازمات وتحديات ..
رجل الأعمال شريدة سعد جبران الكعبي ..
ما حققته قطر من تطور يشكل جسرا قويا لمواصلة التطور الاقتصادي
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,6 يَنَايِر 2009 2:26 أ.م.
قال رجل الأعمال السيد شريدة سعد جبران الكعبي وعضو رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس مجلس إدارة شركة البلاغ للتجارة والمقاولات إن عام 2008 من الناحية الاقتصادية كان عاما جيدا بالرغم من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق العالمية وبالمؤسسات المالية في كثير من دول العالم مشيرا إلى أن تلك الأزمة لم تؤثر إلا بشكل طفيف على الشركات في الربع الأخير من العام وإن كل الشركات حققت أرباحا وأعلنت نتائجها المالية وحققت نتائج طيبة مؤكدا أن الاقتصاد القطري ككل كان متقدما وأكبر من أن تؤثر فيه الأزمة المالية كما أن هناك تطور ونمو في كل القطاعات الصناعية والعمرانية والتعليمية والصحية وأن حركة التنمية والتطور في قطر لن تتوقف وقد كان الاقتصاد القطري أفضل من كل اقتصادات دول المنطقة ولم يتأثر بالأزمة المالية العالمية وأن الدولة تسعى بالتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى للحفاظ على كل ما حققته قطر من نمو وتطور وازدهار واستثمارات داخليا وخارجيا مشيرا إلى أن قطر تعتبر من أفضل البلدان جذبا للاستثمارات نتيجة للامتيازات والحوافز التي تتمتع بها والتسهيلات التي توفرها الدولة وفوق ذلك الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به قطر وهما عنصران مهمان لجذب الاستثمارات وكسب ثقة المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى حرية تنقل رؤوس الأموال وعوائد الربح المرتفعة في الاستثمار داخل قطر كما أن الدولة قامت إصدار العديد من القوانين المشجعة لحركة الاستثمار وتقديم العديد من الحوافز للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأكد شريدة الكعبي أن أهم ما حققته دولة قطر بقيادة سمو الأمير هو الثورة الاجتماعية والتطور العلمي والاستثمار في الإنسان القطري وتطوير البحث العلمي من خلال إقامة المراكز العلمية المتطورة مثل مؤسسة قطر للأبحاث والعلوم "واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا" واستقطاب أهم الجامعات العالمية لتفتح فروع لها في قطر لنشر العلم والمعرفة والتقنية الحديثة.. وفيما يتعلق بأداء السوق المالي قال الشريدة إن هناك حذر وترقب في الأوساط المالية بعد الأزمة المالية العالمية حيث يسود هذا الترقب ريثما تتكشف أبعاد الأزمة ومعرفة تأثيراتها النهائية مشيرا إلى أن أغلب الشركات في قطر حققت أرباحا مع كل تلك الأزمة المالية ..وعن توقعاته لعام عام 2009 قال الشريدة المستقبل بيد الله تعالي والعلم عنده ولكن ما حققته قطر من تطور يشكل دافعا قويا لمواصلة حركة التطور والنمو في كثير من القطاعات الاستراتيجية فقد حققت قطر إنجازات كبيرة في مجال النفط والغاز ورفعت إنتاجها من 300 ألف برميل إلى 800 ألف برميل ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.1 مليون برميل بحلول عام 2010 بالإضافة إلى التطور الكبير في مجال الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز من الصناعات البتروكيماوية وغيرها مثل صناعة الألمونيوم والصناعات المتوسطة الصغيرة .وأعرب رجل الأعمال شريدة الكعبي عن أمله أن يمثل كل ما حققته قطر من إنجازات دافعا قويا في تحقيق المزيد من التطور والتنمية السنوات المقبلة.
رجل الأعمال محمد بن أحمد بن طوار : النشاط الاقتصادي سيتراجع .. لكنه سيبقى أفضل من الدول الأخرى
قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو الهيئة التنفيذية بغرفة تجارة وصناعة قطر، إن العام 2009 لن يكون عاما سهلا بالنسبة للاقتصاد القطري، لافتا إلى إن بعض المشاريع من الممكن أن يتأجل تنفيذها أو إعادة النظر فيها، وقال إنه يجب أن تتم دراسة أي مشروع بشكل جيد ومستفيض قبل الإقدام عليه.
وأشار إلى أن الاقتصاد القطري لم يتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية، ولكن الأزمة مستمرة في العالم وبالتالي يجب علينا أن نكون مستعدين لمواجهة تداعياتها، موضحا أن الحركة الاقتصادية سوف تتراجع خلال العام الجديد، ولكنها ستبقى أفضل من دول أخرى.
نتوقع بن طوار أن تعود أسعار النفط إلى الارتفاع لمستويات مقبولة ما بين 70 إلى 90 دولارا للبرميل كما يشير بعض خبراء النفط، وهو الأمر الذي سوف يقلل من الآثار السلبية بعدما تراجع النفط إلى ما دون 40 دولارا في الفترة السابقة، مؤكدا أن الاقتصاد القطري قوي ولن يهتز، كما أن البنوك القطرية لم تدخل في مشاكل مالية وما زالت في وضع جيد وسليم.
وقال إن الأزمة العالمية كبيرة ولها امتدادات وإذا انتهت في سنة واحدة فإن ذلك يكون أمرا جيدا ولكننا لا نتوقع أن تنتهي في العام 2009 ورغم ذلك فإننا نأمل انتهائها، مضيفا: "لا أحد يستطيع أن يتوقع ما الذي سيحدث بالضبط، فالكساد أصبح سمة للعديد من الاقتصادات العالمية بل إن بعض الاقتصادات العالمية دخلت في مرحلة الانكماش مما يزيد الأمر صعوبة".
وبالنسبة للقطاع العقاري القطري، قال بن طوار إن العقار مرتبط بالنفط، وبما أن أسعار النفط تراجعت خلال الفترة الماضية فإن أسعار العقار شهدت تراجعا أيضا، حيث انخفضت أسعار الأراضي والعقارات بشكل لافت ووصلت إلى 50% في بعض المناطق، ومن المتوقع أن يستمر انخفاض أسعار الأراضي والعقارات بنسبة 50% في العام 2009، لافتا إلى أن أسعار الإيجارات مرشحة للتراجع بنسبة 50%.
الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان: الاقتصاد القطري سيواصل النمو
قال ناصر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان إن دول الخليج عموما عليها الاستفادة مكن الدروس التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية وأن تعدل من استراتيجياتها التنموية وفق حاجيات المرحلة وأن يشمل الإنفاق العمومي إلا الأشياء اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار المنصوري إلى أن النمو في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو يستدعي أن يتراجع النفط على ما دون الثلاثين دولارا حسب رأيه، مضيفا في هذا الصدد أن هذه الدول ستحافظ على مستويات الأسعار من خلال اتجاههم إلى طريقة العقود الوهمية في أسواق النفط العالمية لضمان مستوى معيّن من الأسعار حتى تستطيع أن تطلق من جديد اقتصادياتها.
وبيّن المنصوري في تصريحاته للشرق أن دول الخليج مدعوة إلى تعديل ساعتها وفق الأسعار المتوقعة للنفط في الأسواق العالمية حتى تتجنب الأزمات أو تدخل في عجز، مشير إلى أنه ليس هناك خوف على المشاريع المنجزة في دولة قطر نظرا للرغبة التي تحدو الحكومة وباقي الأطراف المتدخلين في تأمين الاقتصادي القطري من الهزات التي ضربت الاقتصاد العالمي خاصة في ظل تواصل تنفيذ المشاريع المعلن عليها في قطر وهو ما سيسمح للشركات من واصلة إستراتيجيتها قصيرة المدى قبل أن تنطلق في إعادة سلم أولويتها مع المتغيرات العالمية الجديدة وهي وضعية مغايرة تماما في عديد الدول التي أوقفت تنفيذ مشاريعها نتيجة عدم توفر السيولة.
وأكد المنصوري إلى أن نتائج التي حققتها الشركات في سنة 2008 لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية وأنه يمكن أن تشهد عديد الشركات في سنة 2009 تقلصا في نشاطها وأن تشهد أيضا بعض الشركات الأخرى حركية في معاملاتها.
وقال المنصوري إن دول الخليج معنية بالاستثمار في سنة 2009 في قطاعات ذات قيمة مضافة تساهم في خلق دينامكية حقيقية للاقتصاد وتساهم في إيجاد فـــرص عمل، وتساهم أيضا في تنويع القاعدة الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة قيام نسيج من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في كامل دول مجلس التعاون على اعتبار المكانة الهامة لهذه الصناعات في التركيبة الاقتصادية للدول المتقدمة من جهة أولى وقدرتها أي هذه الصناعات على التأقلم بسرعة مع المتغيرات العالمية من جهة ثانية حيث يمكن لمثل هذه النوعية من المؤسسات أن تستوعب التكنولوجيات الجديدة بسرعة وبالتالي تخفض من نفقاتها وتصبح أكثر قدرة على المنافسة.
وألمح المنصوري إلى أن سنة 2009 تمثل فرصة حقيقية للشركات القطرية العاملة في مختلف المجالات لتعزيز قواعد الشفافية والحوكمة منوها في ذات الإطار بالأداء القوي الذي اتسم به الاقتصاد القطري خلال السنة الماضية والتي تعتبر سنة هامة على مستوى نسب النمو المحققة مشيرا على أنها الأعلى في العالم.وقال المنصوري إن الاقتصاد القطري سيواصل نموه في سنة2008.
محمد العبيدلي: انتعاش منتظر في قطاع مقاولات البنية التحتية
أكد رجل الأعمال محمد بن أحمد العبيدلي أن سنة 2009 ستشهد تحسانا في بعض القطاعات التي لها علاقة بالمقاولات خاصة بتلك المتعلقة بالأنشطة ذات العلاقة بالبنية الأساسية وقال إن هذه القطاعات ستنتعش بالمقارنة مع سنة 2008 وإن هذه الأخيرة تميزت ببداية التباطؤ في القطاع العقاري والذي سيشهد ولا شك تراجعا مع دخول سنة 2009 نتيجة تراجع الطلب في السوق الداخلي.
وأشار العبيدلي إلى أن الاقتصاد القطري سيتمكن من الصمود أمام الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الإصلاحات التي أدخلت عليه في السنوات القليلة الماضية التي مكنته من تنويع قاعدته الاقتصادية حيث أصبح عديد القطاعات في قطر تتميز بميزات تفاضلية سمحت بجذب المستثمرين الأجانب.
وألمح العبيدلي إلى ضرورة المحافظة وتعزيز القوانين الجاذبة للاستثمار حتى يتمكن الاقتصاد القطري من الاستفادة من الأزمة الحالية وأن يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المجددة التي تقم القيمة المضافة للاقتصاد القطري وتساهم في الرفع من قدراته التنافسية.
وبيّن العبيدلي أن الخطط والبرامج التي وضعتها الحكومة القطرية وإعلان المسؤولين في الدولة بأن ليس هناك أي تأثير للأزمة على أجندة المشاريع المنجزة في دولة قطر، وهو ما يعطي حافزا كبيرا للشركات القطرية للنمو واستغلال الفرصة وإبرام صفقات وشركات دولية لنقل التكنولوجيا والخبرات لتخرج الشركات القطرية من هذه الظروف أكثر صلابة وقوة.
وقال العبيدلي إن الاستفادة الكبرى بالنسبة لسنة 2009 ستكون لشركات المقاولات كما أسلف الذكر سابقا نتيجة التوسع الحكومي الكبير في النفقات الموجهة لهذا المجال.
وقال العبيدلي إن ما يحصل في سوق الدوحة للأوراق المالية القطرية محيّر وعجيب فبالرغم من النتائج المشجعة والهامة التي حققتها الشركات القطرية طوال سنة 2008 لأن الاتجاه العام في السوق يتجه نحو الانخفاض قائلا :" إن المستفيد الوحيد في هذه الوضعية في السوق هو المضارب ".
وأشار العبيدلي إلى أن السوق في الفترة الحالية يعرف حركة تصحيحية مهما على مستوى أسعار ممكن أن تتواصل في سنة 2009 وهو ما يمثل فرصة كبرى وحقيقية للمستثمرين لدخول السوق والحصول على أسهم في شركات قيادية بأسعار تنافسية مما سيسمح بالعودة التدريجية للسوق إلى حالته الطبيعية.
على صعيد آخر أكد محمد العبيدلي أن سنة 2008 كان لها أثر طيب على مستوى رفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مكن من ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد القطري وكذلك رفع الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى مبالغ هامة ستسمح للاقتصاد أن ينمو في ظروف جيدة بعيدا عن الهزات العالمية.
رجل الأعمال شريدة سعد جبران الكعبي ..
ما حققته قطر من تطور يشكل جسرا قويا لمواصلة التطور الاقتصادي
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,6 يَنَايِر 2009 2:26 أ.م.
قال رجل الأعمال السيد شريدة سعد جبران الكعبي وعضو رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس مجلس إدارة شركة البلاغ للتجارة والمقاولات إن عام 2008 من الناحية الاقتصادية كان عاما جيدا بالرغم من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق العالمية وبالمؤسسات المالية في كثير من دول العالم مشيرا إلى أن تلك الأزمة لم تؤثر إلا بشكل طفيف على الشركات في الربع الأخير من العام وإن كل الشركات حققت أرباحا وأعلنت نتائجها المالية وحققت نتائج طيبة مؤكدا أن الاقتصاد القطري ككل كان متقدما وأكبر من أن تؤثر فيه الأزمة المالية كما أن هناك تطور ونمو في كل القطاعات الصناعية والعمرانية والتعليمية والصحية وأن حركة التنمية والتطور في قطر لن تتوقف وقد كان الاقتصاد القطري أفضل من كل اقتصادات دول المنطقة ولم يتأثر بالأزمة المالية العالمية وأن الدولة تسعى بالتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى للحفاظ على كل ما حققته قطر من نمو وتطور وازدهار واستثمارات داخليا وخارجيا مشيرا إلى أن قطر تعتبر من أفضل البلدان جذبا للاستثمارات نتيجة للامتيازات والحوافز التي تتمتع بها والتسهيلات التي توفرها الدولة وفوق ذلك الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به قطر وهما عنصران مهمان لجذب الاستثمارات وكسب ثقة المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى حرية تنقل رؤوس الأموال وعوائد الربح المرتفعة في الاستثمار داخل قطر كما أن الدولة قامت إصدار العديد من القوانين المشجعة لحركة الاستثمار وتقديم العديد من الحوافز للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأكد شريدة الكعبي أن أهم ما حققته دولة قطر بقيادة سمو الأمير هو الثورة الاجتماعية والتطور العلمي والاستثمار في الإنسان القطري وتطوير البحث العلمي من خلال إقامة المراكز العلمية المتطورة مثل مؤسسة قطر للأبحاث والعلوم "واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا" واستقطاب أهم الجامعات العالمية لتفتح فروع لها في قطر لنشر العلم والمعرفة والتقنية الحديثة.. وفيما يتعلق بأداء السوق المالي قال الشريدة إن هناك حذر وترقب في الأوساط المالية بعد الأزمة المالية العالمية حيث يسود هذا الترقب ريثما تتكشف أبعاد الأزمة ومعرفة تأثيراتها النهائية مشيرا إلى أن أغلب الشركات في قطر حققت أرباحا مع كل تلك الأزمة المالية ..وعن توقعاته لعام عام 2009 قال الشريدة المستقبل بيد الله تعالي والعلم عنده ولكن ما حققته قطر من تطور يشكل دافعا قويا لمواصلة حركة التطور والنمو في كثير من القطاعات الاستراتيجية فقد حققت قطر إنجازات كبيرة في مجال النفط والغاز ورفعت إنتاجها من 300 ألف برميل إلى 800 ألف برميل ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.1 مليون برميل بحلول عام 2010 بالإضافة إلى التطور الكبير في مجال الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز من الصناعات البتروكيماوية وغيرها مثل صناعة الألمونيوم والصناعات المتوسطة الصغيرة .وأعرب رجل الأعمال شريدة الكعبي عن أمله أن يمثل كل ما حققته قطر من إنجازات دافعا قويا في تحقيق المزيد من التطور والتنمية السنوات المقبلة.
رجل الأعمال محمد بن أحمد بن طوار : النشاط الاقتصادي سيتراجع .. لكنه سيبقى أفضل من الدول الأخرى
قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو الهيئة التنفيذية بغرفة تجارة وصناعة قطر، إن العام 2009 لن يكون عاما سهلا بالنسبة للاقتصاد القطري، لافتا إلى إن بعض المشاريع من الممكن أن يتأجل تنفيذها أو إعادة النظر فيها، وقال إنه يجب أن تتم دراسة أي مشروع بشكل جيد ومستفيض قبل الإقدام عليه.
وأشار إلى أن الاقتصاد القطري لم يتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية، ولكن الأزمة مستمرة في العالم وبالتالي يجب علينا أن نكون مستعدين لمواجهة تداعياتها، موضحا أن الحركة الاقتصادية سوف تتراجع خلال العام الجديد، ولكنها ستبقى أفضل من دول أخرى.
نتوقع بن طوار أن تعود أسعار النفط إلى الارتفاع لمستويات مقبولة ما بين 70 إلى 90 دولارا للبرميل كما يشير بعض خبراء النفط، وهو الأمر الذي سوف يقلل من الآثار السلبية بعدما تراجع النفط إلى ما دون 40 دولارا في الفترة السابقة، مؤكدا أن الاقتصاد القطري قوي ولن يهتز، كما أن البنوك القطرية لم تدخل في مشاكل مالية وما زالت في وضع جيد وسليم.
وقال إن الأزمة العالمية كبيرة ولها امتدادات وإذا انتهت في سنة واحدة فإن ذلك يكون أمرا جيدا ولكننا لا نتوقع أن تنتهي في العام 2009 ورغم ذلك فإننا نأمل انتهائها، مضيفا: "لا أحد يستطيع أن يتوقع ما الذي سيحدث بالضبط، فالكساد أصبح سمة للعديد من الاقتصادات العالمية بل إن بعض الاقتصادات العالمية دخلت في مرحلة الانكماش مما يزيد الأمر صعوبة".
وبالنسبة للقطاع العقاري القطري، قال بن طوار إن العقار مرتبط بالنفط، وبما أن أسعار النفط تراجعت خلال الفترة الماضية فإن أسعار العقار شهدت تراجعا أيضا، حيث انخفضت أسعار الأراضي والعقارات بشكل لافت ووصلت إلى 50% في بعض المناطق، ومن المتوقع أن يستمر انخفاض أسعار الأراضي والعقارات بنسبة 50% في العام 2009، لافتا إلى أن أسعار الإيجارات مرشحة للتراجع بنسبة 50%.
الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان: الاقتصاد القطري سيواصل النمو
قال ناصر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان إن دول الخليج عموما عليها الاستفادة مكن الدروس التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية وأن تعدل من استراتيجياتها التنموية وفق حاجيات المرحلة وأن يشمل الإنفاق العمومي إلا الأشياء اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار المنصوري إلى أن النمو في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو يستدعي أن يتراجع النفط على ما دون الثلاثين دولارا حسب رأيه، مضيفا في هذا الصدد أن هذه الدول ستحافظ على مستويات الأسعار من خلال اتجاههم إلى طريقة العقود الوهمية في أسواق النفط العالمية لضمان مستوى معيّن من الأسعار حتى تستطيع أن تطلق من جديد اقتصادياتها.
وبيّن المنصوري في تصريحاته للشرق أن دول الخليج مدعوة إلى تعديل ساعتها وفق الأسعار المتوقعة للنفط في الأسواق العالمية حتى تتجنب الأزمات أو تدخل في عجز، مشير إلى أنه ليس هناك خوف على المشاريع المنجزة في دولة قطر نظرا للرغبة التي تحدو الحكومة وباقي الأطراف المتدخلين في تأمين الاقتصادي القطري من الهزات التي ضربت الاقتصاد العالمي خاصة في ظل تواصل تنفيذ المشاريع المعلن عليها في قطر وهو ما سيسمح للشركات من واصلة إستراتيجيتها قصيرة المدى قبل أن تنطلق في إعادة سلم أولويتها مع المتغيرات العالمية الجديدة وهي وضعية مغايرة تماما في عديد الدول التي أوقفت تنفيذ مشاريعها نتيجة عدم توفر السيولة.
وأكد المنصوري إلى أن نتائج التي حققتها الشركات في سنة 2008 لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية وأنه يمكن أن تشهد عديد الشركات في سنة 2009 تقلصا في نشاطها وأن تشهد أيضا بعض الشركات الأخرى حركية في معاملاتها.
وقال المنصوري إن دول الخليج معنية بالاستثمار في سنة 2009 في قطاعات ذات قيمة مضافة تساهم في خلق دينامكية حقيقية للاقتصاد وتساهم في إيجاد فـــرص عمل، وتساهم أيضا في تنويع القاعدة الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة قيام نسيج من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في كامل دول مجلس التعاون على اعتبار المكانة الهامة لهذه الصناعات في التركيبة الاقتصادية للدول المتقدمة من جهة أولى وقدرتها أي هذه الصناعات على التأقلم بسرعة مع المتغيرات العالمية من جهة ثانية حيث يمكن لمثل هذه النوعية من المؤسسات أن تستوعب التكنولوجيات الجديدة بسرعة وبالتالي تخفض من نفقاتها وتصبح أكثر قدرة على المنافسة.
وألمح المنصوري إلى أن سنة 2009 تمثل فرصة حقيقية للشركات القطرية العاملة في مختلف المجالات لتعزيز قواعد الشفافية والحوكمة منوها في ذات الإطار بالأداء القوي الذي اتسم به الاقتصاد القطري خلال السنة الماضية والتي تعتبر سنة هامة على مستوى نسب النمو المحققة مشيرا على أنها الأعلى في العالم.وقال المنصوري إن الاقتصاد القطري سيواصل نموه في سنة2008.
محمد العبيدلي: انتعاش منتظر في قطاع مقاولات البنية التحتية
أكد رجل الأعمال محمد بن أحمد العبيدلي أن سنة 2009 ستشهد تحسانا في بعض القطاعات التي لها علاقة بالمقاولات خاصة بتلك المتعلقة بالأنشطة ذات العلاقة بالبنية الأساسية وقال إن هذه القطاعات ستنتعش بالمقارنة مع سنة 2008 وإن هذه الأخيرة تميزت ببداية التباطؤ في القطاع العقاري والذي سيشهد ولا شك تراجعا مع دخول سنة 2009 نتيجة تراجع الطلب في السوق الداخلي.
وأشار العبيدلي إلى أن الاقتصاد القطري سيتمكن من الصمود أمام الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الإصلاحات التي أدخلت عليه في السنوات القليلة الماضية التي مكنته من تنويع قاعدته الاقتصادية حيث أصبح عديد القطاعات في قطر تتميز بميزات تفاضلية سمحت بجذب المستثمرين الأجانب.
وألمح العبيدلي إلى ضرورة المحافظة وتعزيز القوانين الجاذبة للاستثمار حتى يتمكن الاقتصاد القطري من الاستفادة من الأزمة الحالية وأن يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المجددة التي تقم القيمة المضافة للاقتصاد القطري وتساهم في الرفع من قدراته التنافسية.
وبيّن العبيدلي أن الخطط والبرامج التي وضعتها الحكومة القطرية وإعلان المسؤولين في الدولة بأن ليس هناك أي تأثير للأزمة على أجندة المشاريع المنجزة في دولة قطر، وهو ما يعطي حافزا كبيرا للشركات القطرية للنمو واستغلال الفرصة وإبرام صفقات وشركات دولية لنقل التكنولوجيا والخبرات لتخرج الشركات القطرية من هذه الظروف أكثر صلابة وقوة.
وقال العبيدلي إن الاستفادة الكبرى بالنسبة لسنة 2009 ستكون لشركات المقاولات كما أسلف الذكر سابقا نتيجة التوسع الحكومي الكبير في النفقات الموجهة لهذا المجال.
وقال العبيدلي إن ما يحصل في سوق الدوحة للأوراق المالية القطرية محيّر وعجيب فبالرغم من النتائج المشجعة والهامة التي حققتها الشركات القطرية طوال سنة 2008 لأن الاتجاه العام في السوق يتجه نحو الانخفاض قائلا :" إن المستفيد الوحيد في هذه الوضعية في السوق هو المضارب ".
وأشار العبيدلي إلى أن السوق في الفترة الحالية يعرف حركة تصحيحية مهما على مستوى أسعار ممكن أن تتواصل في سنة 2009 وهو ما يمثل فرصة كبرى وحقيقية للمستثمرين لدخول السوق والحصول على أسهم في شركات قيادية بأسعار تنافسية مما سيسمح بالعودة التدريجية للسوق إلى حالته الطبيعية.
على صعيد آخر أكد محمد العبيدلي أن سنة 2008 كان لها أثر طيب على مستوى رفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مكن من ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد القطري وكذلك رفع الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى مبالغ هامة ستسمح للاقتصاد أن ينمو في ظروف جيدة بعيدا عن الهزات العالمية.