Bo_7aMaD_Q8
06-01-2009, 01:04 PM
للإسراع في تنفيذ حلول واقعية وفعالة واستصدار التشريعات الضرورية المساعدة
مطلوب حكومة إنقاذ اقتصادية وليس مجرد لجنة استشارية
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/01062009/Org/fn12_1.jpg
كتب أحمد الضبع : جاء مؤتمر محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بمشاركة رئيس الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد وعضو فريق الانقاذ على رشيد البدر ليبدد العديد من الشائعات الايجابية التي كان البعض يروجها بهدف ايجاد مبرر للتمسك بما تبقى لديه من أسهم متآكلة بعد معركة الهبوط الطويلة.
والحقيقة لم تكن الاوساط الاقتصادية تتوقع أي جديد من المؤتمر خصوصا أن السوابق تؤكد ذلك في ظل استمرار مشكلة اتخاذ القرار وغياب التنسيق فيما بين الجهات الحكومية المختلفة في الظروف العادية فما بالك في حالة غير عادية تفتقد فيها الساحة لوجود السلطة التنفيذية.
وساعدنا المؤتمر من خلال الاعتراف بشكل مباشر أحيانا أو غير مباشر أحيانا أخرى في استنتاج عدد من الأمور السلبية وأهمها للأسف ما يلي:
فشل محفظة شراء أصول الشركات المتعثرة على الرغم من انها كانت احد الحلول التي رحبت بها الحكومة في البداية لأنها وبكل بساطة ستوفر السيولة للشركات مع ضمان حقوق المال العام وأموال البنوك.
لجنة الإنقاذ لم تنجح حتى الآن في انقاذ السوق لان صلاحياتها استشارية فقط مما يعني أن المطلوب هو حكومةانقاذاقتصادية وليس لجنةانقاذ ... أو منح صلاحيات أوسع لتلك اللجنة لتتمكن من وضع وتنفيذ الحلول.
الرضا الحكومي الممثل في الهيئة العامة للاستثمار عن الأداء الهزيل للمحفظة المسماه بالمليارية يعني انه لا أمل في تغيير نمط عملها في المستقبل طالما أن الهيئة لا تعترف أصلا بان هناك مشكلة في عمل المحفظة مطلوب حلها .. والدليل على ذلك أن رئيس الهيئة ألقى بالكرة في ملعب الشركة الكويتية للاستثمار »مدير المحفظة« على الرغم من علمنا بأن الشركة ليست مديراً كامل الصلاحية وتتلقى تعليماتها من الهيئة .. وهو ما يعد استمرارا لمسلسل التهرب من المسؤولية.
الاعتراف بامتناع او تأخر جهات أخرى غير الهيئة العامة للاستثمار عن المساهمة بالمحفظة على الرغم من قرار مجلس الوزراء .. يضع الحكومة في مأزق احترام قراراتها من قبل الجهات التابعة لها او حتمية دراسة القرارات قبل اتخاذها من جهة قانونيتها وقابليتها للتنفيذ والعوائد المتوقعة منها.
تأكيد »المركزي« على انه قدم كل ما لديه لشركات الاستثمار وفي المقابل إعلان استفادة 8 شركات فقط من أصل 98 شركة استثمارية من برنامج تمويل الشركات .. هل يعني أن ذلك نهاية المطاف؟
عدم استبعاد إمكانية سماح الحكومة بتصفية شركة أو شركتين كان بمثابة الصدمة للمراقبين الذين طالما أشاعوا خلال الفترة الماضية تأكيدات حكومية بأن الإفلاس خط احمر وخصوصا لشركات الاستثمار الكبرى.
سيولة البنوك زادت .. وفي المقابل الشركات ما زالت تستجدي التمويل وتواجه برفض البنوك بسبب عدم قدرتها على تقديم ضمانات كافية ...أليس هذا مبررا كافيا على اقتناع الحكومة بأن الأزمة هي أزمة ضمانات وعلى الحكومة أن تحلها من خلال ضمان القروض مثلما ضمنت الودائع ولو بشكل نسبي أو جزئي؟.
القاء الكرة في المعلب التشريعي من خلال استعجال إقرار قوانين تسهل الاندماج وإصدار السندات وإنشاء الشركات ذات الطبيعة الخاصة .. يدفعنا لطرح السؤال... هل تقدمت الحكومة بمشاريع قوانين في هذا الإطار ام أنها تنتظر تحرك مجلس الأمة؟.
الاعتراف بأن الحد الادنى للتأثير على السوق يبلغ نحو %20 من قيمته »اي ان المطلوب 6 مليارات دينار« او حتى نصف هذا الرقم يجعلنا نتساءل.. ماذا تفعل 50 او 100 او حتى 500 مليون دينار في سوق حجمه اكثر من 30 مليار دينار باعتبار أنه حتى تجميع الـ 1.5 مليار اصبح حلاً بعيد المنال ؟ واذا كانت الحكومة بأجهزتها الضخمة وخبرائها ومستشاريها لا يعرفون تقدير احتياجات السوق فعلى اي اساس قدروا مبلغ المحفظة ... واذا كانوا هم لا يعرفون فمن يعرف؟!!.
كانت الحكومة في السابق تعلق على هبوط السوق بالقول »حالنا حال غيرنا« والآن لا ندري ماذا ستقول حكومتنا مع استمرار هبوط السوق وليس حتى استقراره على الرغم من دخول المحفظة .. وكذلك على الرغم من عودة العديد من اسواق المنطقة الى الانتعاش؟.
اعتقد ان اعتراف احد اعضاء لجنة الانقاذ بأن عدم الاستقرار السياسي الداخلي كان له دور في هبوط السوق وكذلك اعترافه بأن الحكومة عليها اعادة الثقة الغائبة الى السوق يمثل بداية صحيحية تستلزم ترجمة ذلك لاجرءات حكومية عملية من باب »من أتلف شيئا فعليه اصلاحه«.
الربط بين ارتفاع الفائدة وارتفاع السوق في الكويت يعني ان على اهل السوق ان لا يتوقعوا تحفيزا من المركزي بخفض الفائدة مستقبلا بل العكس ارتفاعات للفائدة في حال انتعش السوق ... حتى تتحقق نظرية الكويت المغايرة لكل نظريات العالم!!.
السياسة المالية غير كافية
الاعتراف بأن أدوات السياسة النقدية تم استنفادها والمطلوب هو اللجوء الى أدوات السياسة المالية عبر الإنفاق الحكومي المتزايد في صورة مشروعات جديدة تعيد تنشيط الدورة الاقتصادية مثلما فعل الغرب بتوصية من جون ماينارد كينز في أزمة الكساد الكبير عام 1929، وهذا الاعتراف يعني أن العبء الأكبر لحلحلة الأوضاع الحالية سيكون عبر موازنة الدولة وشقها الاستثماري الذي وللأسف سيتأثر بانخفاض حاد في الإيرادات اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات نتيجة كل من:
-1 انهيار أسعار النفط الكويتي من 147 دولارا الى 35 دولاراً لأدنى مستوى في 4.5 سنوات.
-2 الاعتراف بهبوط عائدات الاستثمارات الخارجية الحكومية نتيجة تراجع الأسواق العالمية ما بين 25 الى %75 خلال الأزمة حتى الآن.
وبالتالي لن تكون السياسة المالية كافية لتنشيط الوضع لاسيما وأنها ستأخذ زمنا طويلا اذا ما افترضنا إمكان تنفيذها.
ومما السابق يتضح لنا ان لجنة الانقاذ والمحفظة المسماة بالمليارية واللجان والاجتماعات والقرارات الاخرى لم تنجح في انقاذ السوق من عثرته التي تحولت من العالمية الى المحلية الا بحكومة انقاذ وليس مجرد لجنة استشارية على ان تقوم تلك الحكومة بإصدار التشريعات العاجلة التي أشرنا اليها بالتعاون مع مجلس الامة وكذلك تحويل المحفظة الى مليارية حقيقية برأسمال فعلي لا يقل عن الـ 3 مليارات دينار ودراسة ضمان الحكومة لنسبة من القروض المقدمة للشركات ودراسة المقترحات المقدمة من الجمعية الاقتصادية واتحاد الشركات الاستثمارية وجميع الفاعلين في الشأن الاقتصادي.
البورصة تبحث عن قاع الهبوط
من الواضح ان التنبؤ بقاع لهبوط السوق يضع حدا للانهيار المتواصل في اسعار الاسهم بات من ضرب المستحيل في الآونة الاخيرة خصوصا ان معظم المحللين والفاعلين في السوق شبه مجمعين على ان الامر مرتبط بظهور حلول فعالة من قبل الحكومة الجديدة غير ما تم طرحه في السابق ولم ينجح حتى الآن في علاج امراض السوق.
التوقعات المتفائلة كانت تروج لقاع قرب الـ 8 آلاف نقطة وبعد كسره مؤخرا تحولت الى مستوى الـ 7500 نقطة الذي تم كسره في تداولات الامس لتعود وترى حاجز الـ 7 آلاف نقطة ربما يكون هو الامل في وقف الانحدار رغم ان احد التقارير المحترمة توقعت استقرار السوق واستعادة نشاطه في يونيو المقبل مما يعني ان استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا يعني ان قاع الـ 7 آلاف ربما يكون امنية للمتفائلين وامراً واقعاً للمتشائمين سيتبعه هبوط جديد.
مطلوب حكومة إنقاذ اقتصادية وليس مجرد لجنة استشارية
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/01062009/Org/fn12_1.jpg
كتب أحمد الضبع : جاء مؤتمر محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بمشاركة رئيس الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد وعضو فريق الانقاذ على رشيد البدر ليبدد العديد من الشائعات الايجابية التي كان البعض يروجها بهدف ايجاد مبرر للتمسك بما تبقى لديه من أسهم متآكلة بعد معركة الهبوط الطويلة.
والحقيقة لم تكن الاوساط الاقتصادية تتوقع أي جديد من المؤتمر خصوصا أن السوابق تؤكد ذلك في ظل استمرار مشكلة اتخاذ القرار وغياب التنسيق فيما بين الجهات الحكومية المختلفة في الظروف العادية فما بالك في حالة غير عادية تفتقد فيها الساحة لوجود السلطة التنفيذية.
وساعدنا المؤتمر من خلال الاعتراف بشكل مباشر أحيانا أو غير مباشر أحيانا أخرى في استنتاج عدد من الأمور السلبية وأهمها للأسف ما يلي:
فشل محفظة شراء أصول الشركات المتعثرة على الرغم من انها كانت احد الحلول التي رحبت بها الحكومة في البداية لأنها وبكل بساطة ستوفر السيولة للشركات مع ضمان حقوق المال العام وأموال البنوك.
لجنة الإنقاذ لم تنجح حتى الآن في انقاذ السوق لان صلاحياتها استشارية فقط مما يعني أن المطلوب هو حكومةانقاذاقتصادية وليس لجنةانقاذ ... أو منح صلاحيات أوسع لتلك اللجنة لتتمكن من وضع وتنفيذ الحلول.
الرضا الحكومي الممثل في الهيئة العامة للاستثمار عن الأداء الهزيل للمحفظة المسماه بالمليارية يعني انه لا أمل في تغيير نمط عملها في المستقبل طالما أن الهيئة لا تعترف أصلا بان هناك مشكلة في عمل المحفظة مطلوب حلها .. والدليل على ذلك أن رئيس الهيئة ألقى بالكرة في ملعب الشركة الكويتية للاستثمار »مدير المحفظة« على الرغم من علمنا بأن الشركة ليست مديراً كامل الصلاحية وتتلقى تعليماتها من الهيئة .. وهو ما يعد استمرارا لمسلسل التهرب من المسؤولية.
الاعتراف بامتناع او تأخر جهات أخرى غير الهيئة العامة للاستثمار عن المساهمة بالمحفظة على الرغم من قرار مجلس الوزراء .. يضع الحكومة في مأزق احترام قراراتها من قبل الجهات التابعة لها او حتمية دراسة القرارات قبل اتخاذها من جهة قانونيتها وقابليتها للتنفيذ والعوائد المتوقعة منها.
تأكيد »المركزي« على انه قدم كل ما لديه لشركات الاستثمار وفي المقابل إعلان استفادة 8 شركات فقط من أصل 98 شركة استثمارية من برنامج تمويل الشركات .. هل يعني أن ذلك نهاية المطاف؟
عدم استبعاد إمكانية سماح الحكومة بتصفية شركة أو شركتين كان بمثابة الصدمة للمراقبين الذين طالما أشاعوا خلال الفترة الماضية تأكيدات حكومية بأن الإفلاس خط احمر وخصوصا لشركات الاستثمار الكبرى.
سيولة البنوك زادت .. وفي المقابل الشركات ما زالت تستجدي التمويل وتواجه برفض البنوك بسبب عدم قدرتها على تقديم ضمانات كافية ...أليس هذا مبررا كافيا على اقتناع الحكومة بأن الأزمة هي أزمة ضمانات وعلى الحكومة أن تحلها من خلال ضمان القروض مثلما ضمنت الودائع ولو بشكل نسبي أو جزئي؟.
القاء الكرة في المعلب التشريعي من خلال استعجال إقرار قوانين تسهل الاندماج وإصدار السندات وإنشاء الشركات ذات الطبيعة الخاصة .. يدفعنا لطرح السؤال... هل تقدمت الحكومة بمشاريع قوانين في هذا الإطار ام أنها تنتظر تحرك مجلس الأمة؟.
الاعتراف بأن الحد الادنى للتأثير على السوق يبلغ نحو %20 من قيمته »اي ان المطلوب 6 مليارات دينار« او حتى نصف هذا الرقم يجعلنا نتساءل.. ماذا تفعل 50 او 100 او حتى 500 مليون دينار في سوق حجمه اكثر من 30 مليار دينار باعتبار أنه حتى تجميع الـ 1.5 مليار اصبح حلاً بعيد المنال ؟ واذا كانت الحكومة بأجهزتها الضخمة وخبرائها ومستشاريها لا يعرفون تقدير احتياجات السوق فعلى اي اساس قدروا مبلغ المحفظة ... واذا كانوا هم لا يعرفون فمن يعرف؟!!.
كانت الحكومة في السابق تعلق على هبوط السوق بالقول »حالنا حال غيرنا« والآن لا ندري ماذا ستقول حكومتنا مع استمرار هبوط السوق وليس حتى استقراره على الرغم من دخول المحفظة .. وكذلك على الرغم من عودة العديد من اسواق المنطقة الى الانتعاش؟.
اعتقد ان اعتراف احد اعضاء لجنة الانقاذ بأن عدم الاستقرار السياسي الداخلي كان له دور في هبوط السوق وكذلك اعترافه بأن الحكومة عليها اعادة الثقة الغائبة الى السوق يمثل بداية صحيحية تستلزم ترجمة ذلك لاجرءات حكومية عملية من باب »من أتلف شيئا فعليه اصلاحه«.
الربط بين ارتفاع الفائدة وارتفاع السوق في الكويت يعني ان على اهل السوق ان لا يتوقعوا تحفيزا من المركزي بخفض الفائدة مستقبلا بل العكس ارتفاعات للفائدة في حال انتعش السوق ... حتى تتحقق نظرية الكويت المغايرة لكل نظريات العالم!!.
السياسة المالية غير كافية
الاعتراف بأن أدوات السياسة النقدية تم استنفادها والمطلوب هو اللجوء الى أدوات السياسة المالية عبر الإنفاق الحكومي المتزايد في صورة مشروعات جديدة تعيد تنشيط الدورة الاقتصادية مثلما فعل الغرب بتوصية من جون ماينارد كينز في أزمة الكساد الكبير عام 1929، وهذا الاعتراف يعني أن العبء الأكبر لحلحلة الأوضاع الحالية سيكون عبر موازنة الدولة وشقها الاستثماري الذي وللأسف سيتأثر بانخفاض حاد في الإيرادات اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات نتيجة كل من:
-1 انهيار أسعار النفط الكويتي من 147 دولارا الى 35 دولاراً لأدنى مستوى في 4.5 سنوات.
-2 الاعتراف بهبوط عائدات الاستثمارات الخارجية الحكومية نتيجة تراجع الأسواق العالمية ما بين 25 الى %75 خلال الأزمة حتى الآن.
وبالتالي لن تكون السياسة المالية كافية لتنشيط الوضع لاسيما وأنها ستأخذ زمنا طويلا اذا ما افترضنا إمكان تنفيذها.
ومما السابق يتضح لنا ان لجنة الانقاذ والمحفظة المسماة بالمليارية واللجان والاجتماعات والقرارات الاخرى لم تنجح في انقاذ السوق من عثرته التي تحولت من العالمية الى المحلية الا بحكومة انقاذ وليس مجرد لجنة استشارية على ان تقوم تلك الحكومة بإصدار التشريعات العاجلة التي أشرنا اليها بالتعاون مع مجلس الامة وكذلك تحويل المحفظة الى مليارية حقيقية برأسمال فعلي لا يقل عن الـ 3 مليارات دينار ودراسة ضمان الحكومة لنسبة من القروض المقدمة للشركات ودراسة المقترحات المقدمة من الجمعية الاقتصادية واتحاد الشركات الاستثمارية وجميع الفاعلين في الشأن الاقتصادي.
البورصة تبحث عن قاع الهبوط
من الواضح ان التنبؤ بقاع لهبوط السوق يضع حدا للانهيار المتواصل في اسعار الاسهم بات من ضرب المستحيل في الآونة الاخيرة خصوصا ان معظم المحللين والفاعلين في السوق شبه مجمعين على ان الامر مرتبط بظهور حلول فعالة من قبل الحكومة الجديدة غير ما تم طرحه في السابق ولم ينجح حتى الآن في علاج امراض السوق.
التوقعات المتفائلة كانت تروج لقاع قرب الـ 8 آلاف نقطة وبعد كسره مؤخرا تحولت الى مستوى الـ 7500 نقطة الذي تم كسره في تداولات الامس لتعود وترى حاجز الـ 7 آلاف نقطة ربما يكون هو الامل في وقف الانحدار رغم ان احد التقارير المحترمة توقعت استقرار السوق واستعادة نشاطه في يونيو المقبل مما يعني ان استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا يعني ان قاع الـ 7 آلاف ربما يكون امنية للمتفائلين وامراً واقعاً للمتشائمين سيتبعه هبوط جديد.