Bo_7aMaD_Q8
06-01-2009, 01:07 PM
مراقبون لـ الوطن: 11 مقترحاً لزيادة السيولة وإعادة البورصة إلى النشاط
تدخل المحفظة الحكومية وحدها لإنقاذ البورصة لن يجدي وعلى اللاعبين الآخرين المبادرة
كتب سالم عبد الغفور: بعدما أوضح محافظ البنك المركزي ورئيس فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان المحفظة المليارية أهدافها تنحصر في لعب دور صانع سوق يقوم بتنظيم مستويات التداول وتحقيق عائد جيد للدولة من خلال الاستثمار طويل المدي وتأكيد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ان المحفظة لا يمكنها خلق تداول غير عادي في حال احجام اللاعبين الآخرين عن دخول السوق دعا مراقبون هؤلاء اللاعبين إلى عدم الانتظار وتضييع الوقت انتظارا لقيام المحفظة بضخ كامل رأسمالها لانقاذ السوق والاكتفاء بالمشاهدة.
وأوضح المراقبون ان الجميع الآن أصبح مطالبا من صناع السوق والصناديق والمحافظ والشركات كل بما يملكه من سيولة ولو كان بسيطا للدخول بشكل فاعل دون النظر لمصالح خاصة والكف عن تضييع الوقت في مطالبة الحكومة بالتدخل وحدها للقيام بهذا الدور.
وقال المراقبون ان دعم السوق ليس مسؤولية حصرية على الحكومة لكي تدخل وتتحمل المخاطر من اجل انعاش السوق ثم تأتي الجهات الأخرى لتجني ثمار ما قدمته الحكومة ولا مانع من الاستفادة من تلك المحاولات من خلال تسييل الأسهم على تلك المحفظة.
وأضافوا ان اعتقاد البعض بقدرة الحكومة من خلال استخدام المال العام على اعادة السوق الى ما كان عليه قبل بدء الأزمة خلال فترة وجيزة أصبح بعيد المنال في حالة تقاعسهم عن القيام بلعب دور في انقاذ السوق واعادة بنائه من جديد ومساهمتهم في اعادة الثقة اليه.
خطوات لتفعيل السوق
واقترح المراقبون 11 خطوة لاعادة النشاط الى السوق والمساهمة في معاودة المؤشر للارتفاع وزيادة السيولة وهي:
قيام الحكومة بطرح مشاريع تنموية كبيرة من شأنها ضخ مزيد من السيولة في عروق الاقتصاد الوطني بشكل عام دون توجيه لقطاعات محددة.
الغاء نظام الوحدات خاصة بعد ان أصبحت الغالبية العظمي من الأسهم بالفلس كما يتم تداول الغالبية العظمي منها بأسعار دون القيمة الاسمية الأمر الذي من شأنه جعل المؤشر أكثر شفافية ويدعم السوق من خلال زيادة عدد المتداولين والمساهمين في الشركات ويميز التداولات على القطاعات والشركات من خلال حجم التداول وليس القدرة عليها وفي الوقت نفسه فان الغاء نظام الوحدات يقلل فرصة المتلاعبين بالسوق من خلال تقليص عدد المتحكمين في التداولات وزيادة عدد المتداولين والمساهمين مما يجعل السوق غير قابل للتوجيه ويلغي الفوارق بين ما يسمي بالأسهم القيادية وباقي الأسهم.
قيام البورصة بتفعيل الاجراءات العقابية على الاشاعات ومروجيها نظرا لضررها القاتل على السوق خلال محاولته للصعود من جديد
وقف ادراج شركات جديدة خلال فترة اعادة بناء السوق حتى لا تمتص جزءا من السيولة المتوفرة وتسبب مزيداً من الضغوط على المؤشر.
الحد من زيادة رؤوس الأموال والاكتتاب عليها خاصة للشركات التي ترغب في زيادة رؤوس أموالها لاجراء عمليات ترقيعيه لعيوبها وخسائرها والسماح بها فقط للشركات الراغبة في تمويل مشاريع جديدة سوف تحقق عوائد قد تساهم في زيادة حجم العوائد والأرباح التي قد تعود الى السوق مرة أخرى.
بدء مرحلة جديدة من الشفافية من خلال اعلان جميع الشركات المدرجة في السوق عن خسائرها وحجم قروضها وايراداتها المالية ومدي قدرتها الوفاء بمتطلباتها للجهات الدائنة وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها القائمة.
الاعلان عن النتائج المالية للشركات وحجم التوزيعات بشكل واقعي دون محاولات للتجميل وتخصيص جزء من أرباح تلك الشركات لدعم أسهمها.
عودة الشركات لممارسة نشاطها الأساسي الذي أنشئت من اجله والكف عن سياستها التي اتبعتها لفترات طويلة وتسببت في ازمتها الحالية من خلال التركيز على انشاء محافظ وصناديق تهدف للربح السريع من عبر البورصة.
زيادة الوعي للمتداولين في البورصة في محاولة لاستقطاب اكبر عدد من المضاربين واقناعهم بالتحول لمستثمرين.
اعادة احتساب المؤشر السعري الذي أصبح مخالفا للكل المؤثرات الطبيعية التي تتأثر بها السوق وأصبح يخالف كل القواعد المتعارف عليها من حيث الارتفاع والهبوط.
اعتبار المحفظة الحكومية لاعبا جديدا في السوق يقوم بدور صانع سوق وليس منقذا له.
وأكدت المراقبون ان عودة كافة اللاعبين الى قاعة التداول في البورصة الى جانب المحفظة سوف يشجعها على زيادة حجم استثماراتها ويعيد الثقة الى السوق في ظل زيادة عدد المتداولين عبر الغاء نظام الوحدات ويجتذب المستثمرين الأجانب للسوق مرة أخرى.
تدخل المحفظة الحكومية وحدها لإنقاذ البورصة لن يجدي وعلى اللاعبين الآخرين المبادرة
كتب سالم عبد الغفور: بعدما أوضح محافظ البنك المركزي ورئيس فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان المحفظة المليارية أهدافها تنحصر في لعب دور صانع سوق يقوم بتنظيم مستويات التداول وتحقيق عائد جيد للدولة من خلال الاستثمار طويل المدي وتأكيد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ان المحفظة لا يمكنها خلق تداول غير عادي في حال احجام اللاعبين الآخرين عن دخول السوق دعا مراقبون هؤلاء اللاعبين إلى عدم الانتظار وتضييع الوقت انتظارا لقيام المحفظة بضخ كامل رأسمالها لانقاذ السوق والاكتفاء بالمشاهدة.
وأوضح المراقبون ان الجميع الآن أصبح مطالبا من صناع السوق والصناديق والمحافظ والشركات كل بما يملكه من سيولة ولو كان بسيطا للدخول بشكل فاعل دون النظر لمصالح خاصة والكف عن تضييع الوقت في مطالبة الحكومة بالتدخل وحدها للقيام بهذا الدور.
وقال المراقبون ان دعم السوق ليس مسؤولية حصرية على الحكومة لكي تدخل وتتحمل المخاطر من اجل انعاش السوق ثم تأتي الجهات الأخرى لتجني ثمار ما قدمته الحكومة ولا مانع من الاستفادة من تلك المحاولات من خلال تسييل الأسهم على تلك المحفظة.
وأضافوا ان اعتقاد البعض بقدرة الحكومة من خلال استخدام المال العام على اعادة السوق الى ما كان عليه قبل بدء الأزمة خلال فترة وجيزة أصبح بعيد المنال في حالة تقاعسهم عن القيام بلعب دور في انقاذ السوق واعادة بنائه من جديد ومساهمتهم في اعادة الثقة اليه.
خطوات لتفعيل السوق
واقترح المراقبون 11 خطوة لاعادة النشاط الى السوق والمساهمة في معاودة المؤشر للارتفاع وزيادة السيولة وهي:
قيام الحكومة بطرح مشاريع تنموية كبيرة من شأنها ضخ مزيد من السيولة في عروق الاقتصاد الوطني بشكل عام دون توجيه لقطاعات محددة.
الغاء نظام الوحدات خاصة بعد ان أصبحت الغالبية العظمي من الأسهم بالفلس كما يتم تداول الغالبية العظمي منها بأسعار دون القيمة الاسمية الأمر الذي من شأنه جعل المؤشر أكثر شفافية ويدعم السوق من خلال زيادة عدد المتداولين والمساهمين في الشركات ويميز التداولات على القطاعات والشركات من خلال حجم التداول وليس القدرة عليها وفي الوقت نفسه فان الغاء نظام الوحدات يقلل فرصة المتلاعبين بالسوق من خلال تقليص عدد المتحكمين في التداولات وزيادة عدد المتداولين والمساهمين مما يجعل السوق غير قابل للتوجيه ويلغي الفوارق بين ما يسمي بالأسهم القيادية وباقي الأسهم.
قيام البورصة بتفعيل الاجراءات العقابية على الاشاعات ومروجيها نظرا لضررها القاتل على السوق خلال محاولته للصعود من جديد
وقف ادراج شركات جديدة خلال فترة اعادة بناء السوق حتى لا تمتص جزءا من السيولة المتوفرة وتسبب مزيداً من الضغوط على المؤشر.
الحد من زيادة رؤوس الأموال والاكتتاب عليها خاصة للشركات التي ترغب في زيادة رؤوس أموالها لاجراء عمليات ترقيعيه لعيوبها وخسائرها والسماح بها فقط للشركات الراغبة في تمويل مشاريع جديدة سوف تحقق عوائد قد تساهم في زيادة حجم العوائد والأرباح التي قد تعود الى السوق مرة أخرى.
بدء مرحلة جديدة من الشفافية من خلال اعلان جميع الشركات المدرجة في السوق عن خسائرها وحجم قروضها وايراداتها المالية ومدي قدرتها الوفاء بمتطلباتها للجهات الدائنة وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها القائمة.
الاعلان عن النتائج المالية للشركات وحجم التوزيعات بشكل واقعي دون محاولات للتجميل وتخصيص جزء من أرباح تلك الشركات لدعم أسهمها.
عودة الشركات لممارسة نشاطها الأساسي الذي أنشئت من اجله والكف عن سياستها التي اتبعتها لفترات طويلة وتسببت في ازمتها الحالية من خلال التركيز على انشاء محافظ وصناديق تهدف للربح السريع من عبر البورصة.
زيادة الوعي للمتداولين في البورصة في محاولة لاستقطاب اكبر عدد من المضاربين واقناعهم بالتحول لمستثمرين.
اعادة احتساب المؤشر السعري الذي أصبح مخالفا للكل المؤثرات الطبيعية التي تتأثر بها السوق وأصبح يخالف كل القواعد المتعارف عليها من حيث الارتفاع والهبوط.
اعتبار المحفظة الحكومية لاعبا جديدا في السوق يقوم بدور صانع سوق وليس منقذا له.
وأكدت المراقبون ان عودة كافة اللاعبين الى قاعة التداول في البورصة الى جانب المحفظة سوف يشجعها على زيادة حجم استثماراتها ويعيد الثقة الى السوق في ظل زيادة عدد المتداولين عبر الغاء نظام الوحدات ويجتذب المستثمرين الأجانب للسوق مرة أخرى.