Bo_7aMaD_Q8
06-01-2009, 01:41 PM
قطاعا البنوك والبتروكيماويات سيتأثران بشدة
خبراء.. أسهم قطر تواجه تحديات صعبة في 2009 والاتجاه العام لا يزال هابطا
تحولٌ كبيرٌ
حالة ترقب
بحاجة لتشريعات قوية
تحدياتٌ كبرى
تأجيل الاكتتابات
توقع خبراء ومحللون أن تواجه الأسهم القطرية عددًا من التحديات الصعبة خلال 2009؛ بسبب تراجع أسعار النفط، واحتمالات تأثر القطاع المصرفي بالأزمة المالية العالمية، مشيرين إلى أن نتائج أعمال الشكات خلال الربع الأول، واتجاهات أسعار البترول ستكون عوامل حاسمة في تحديد اتجاه الأسهم.
وأضافوا أن قطاعي النقل البحري والخدمات سيكونان فرسي رهان بالنسبة للمستثمرين بالسوق القطرية، خاصةً بعد دمج شركتي الملاحة القطرية "الملاحة"، والشركة القطرية للنقل البحري "النقل البحري".
وأبدى الخبراء تخوفهم من إقبال أيَّة شركة على طرح أسهمها في السوق خلال 2009، أو على الأقل خلال النصف الأول منه، لحين اتضاح الصورة العامة التي ستكون عليها أوضاع السوق، محذرين من فشل أيَّة اكتتابات في حال أقدمت شركات على طرح أسهمها على المستثمرين في البورصة في ظل استمرار الأوضاع الحالية.
وشهد عام 2008، هبوطًا قويًا للأسهم القطرية خاصةً خلال النصف الثاني من 2008، متأثرةً بالأزمة المالية بعد خروج شبه جماعي للاستثمارات الأجنبية من السوق.
وقد ساهمت القرارات الحكومية في دعم تماسك السوق خلال الأيام الأخيرة من 2008، حيث تقرر دخول جهاز قطر للاستثمار في عددٍ من البنوك والمصارف لدعم السيولة داخل هذه المصارف عبر زيادة رؤوس أموالها بنسبةٍ متفاوتة بين 10 و20%، بقيمةٍ إجمالية تصل إلى 11 مليار ريال، وهو ما كان له أثر إيجابي وقاد باتجاه تماسك الأسهم (الدولار يعادل 3.64 ريالات).
وسعيًا من جانبها لدعم تماسك أسهمها قامت عدة شركات بالإعلان عن توزيعات نقدية تعد الأعلى منذ سنوات بما في ذلك عام 2008، وذلك قبل الإعلان عن نتائج أعمال هذه الشركات خلال الربع الأخير؛ مما أعاد التوازن للأسهم، وساهم في دعم الثقة لدى المستثمرين.
وقال خبير الأسهم أبو سلطان عبد الله إن ملامح الأسهم القطرية خلال عام 2009 لم تتضح بعد في ظل تفاقم الأزمة المالية العالمية، خاصةً حسب التحليل الأساس لأداء الشركات، حيث لم تبدأ أيَّة شركة مدرجة في السوق في الإعلان عن نتائج أعمالها المالية خلال العام 2008.
تحولٌ كبيرٌ
وتوقع أبو سلطان أن تشهد الأسهم الإماراتية تحولاتٍ مؤثرةً في طريقة إدارة المستثمرين لمحافظهم المالية، والتي كانت تعتمد في الماضي على اتخاذ قرارات استثمارية من دون الاستناد إلى الأداء المالي للشركات، ومن المتوقع أن يحدث تحول من جانب المستثمرين باتجاه الأسهم التي تظهر نتائج أعمالها خلال 2008، مواصلةً تحقيق أرباح.
ولفت أبو سلطان إلى أن بعض الشركات تواجه تحديًا كبيرًا في الحفاظ على مستويات أرباحها خلال 2009؛ بسبب الأزمة المالية العالمية، مؤكدًا أن المحك الحقيقي الذي سيحدد توجه المستثمرين باتجاه أسهم بعينها هي أرباح الربع الأول.
وأشار أبو سلطان إلى أن الشركات البترولية ستتأثر بشدة خلال 2009؛ بسبب التراجع الكبير الذي طال أسعار البتروكيماويات، ولذلك فمن المتوقع أن تتأثر أرباح هذه الشركات؛ بسبب ضعف العائدات المتوقعة من مبيعاتها، وعلى أفضل التقديرات في حال تماسك أسعار البترول فإن أرباح الشركات ستشهد تراجعًا كبيرا.
وحول الإصلاحات المطلوبة في السوق القطري قال أبو سلطان إن الشفافية في كل أسواق المال الخليجية وليس في السوق القطرية وحدها لا تزال عند أدنى مستوياتها، حيث تقوم إدارات بعض الشركات بعمليات تسريب لمعلومات هامة ومؤثرة في مسار أسهمها، ويجب سن المزيد من التشريعات التي تمنع هذه التسريبات حتى يكون جميع المساهمين متساوين في حق الحصول على المعلومة في ذات الوقت.
ويرى أبو سلطان أنه لا جدوى من قيام الشركات بإصدارات أولية في السوق القطري في ظل تراجع أسعار الأسهم لمستويات متدنية رغم التحسن الذي شهدته خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر /كانون الأول الماضي، لافتًا إلى أنه في حال أقدمت شركات على طرح أسهمها في سوق قطر فإن الأوضاع التي ستمر بها في 2009، ستجبر هذه الشركات على تأجيل خططها لأوقاتٍ أخرى.
حالة ترقب
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بلتون فاينانشال قطر أحمد مراد إن المستثمرين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات ينتظرون ما ستحمله نتائج أعمال الشركات خلال العام المنصرم 2008 لترتيب أولوياتهم وحسم قراراتهم الاستثمارية، في ظل توقعات بتراجع تأثيرات الأزمة المالية العالمية خلال العام 2009.
وتوقع مراد أن تتعرض السوق القطرية لعملية تصحيح ثانية قبل أن تعاود الارتفاع مرةً أخرى، وسط توقعاتٍ بأن يتم التعامل مع الأسهم خلال الربع الأول من 2009 بحذر شديد من جهة المستثمرين؛ لترقب ما ستسفر عنه أوضاع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الشركات.
وأكد مراد أن قطاع البنوك سيكون من أشد القطاعات في السوق القطرية تأثرًا بالأزمة المالية العالمية خلال 2009، ولن يكون على نفس قوته التي شهدها العام الماضي، فيما عدا مصرف قطر الوطني؛ لأنه يمول أغلب مشروعات البنية التحتية لصالح الحكومة القطرية، لافتًا إلى أن البنوك التي لديها تعاملات قوية مع الشركات الخاصة ستتأثر بشدة؛ بسبب تراجع الأعمال داخل هذه الشركات خاصةً الشركات التي لديها تعاملات قوية خارج الدولة.
بحاجة لتشريعات قوية
وتوقع مراد أن تُحدث عملية دمج شركة الملاحة القطرية "الملاحة" والشركة القطرية للنقل البحري "النقل البحري" نشاطًا كبيرًا في هذا القطاع بعد تكوين كيان قوي سيكون قادرًا على المنافسة خلال الفترة المقبلة.
وقلل مراد من إمكانية حدوث نمو في شركات البتروكيماويات مع تراجع أسعار النفط، ومن الصعب توقع وصول الأسعار للمستويات التي ترغب بها البلدان المنتجة للبترول خلال الفترة القليلة القادمة، ومن المتوقع على أفضل التقديرات أن تصل أسعار البترول إلى 70 أو 80 دولارًا خلال 5 أو 6 شهور على الأقل.
وأكد مراد أن السوق القطرية بحاجةٍ لتشريعات تدفع الشركات المدرجة في السوق لمزيد من الشفافية، وإبلاغ مساهمي هذه الشركات بأية تطورات أو أخبار بشكل عادل للجميع من دون تفرقة.
وقال مراد إنه سيكون من الخطأ الكبير إقبال شركات على طرح أسمهما في أسواق المال بشكل عام وليس السوق القطرية وحدها؛ لأنه لا توجد شهية لدى المستثمرين تدفعهم للإقبال على الاكتتابات الجديدة، موضحًا أن الاكتتابات التي تمت في السوق منذ 3 سنوات خسرت جزءًا كبيرًا من مكاسبها التي حققتها طيلة هذه السنوات، وهو ما يقلل من إقبال المستثمرين على أية اكتتابات جديدة في حال طرحها عليهم.
تحدياتٌ كبرى
وقال خبير أسواق المال أحمد عبد الحكيم إن مؤشر الأسهم القطرية أمامه تحديات كبرى حتى يواصل مسيرته الصاعدة خلال 2009، حيث توجد لديه نقاط مقاومة قوية قبل وصوله لمستوى الـ7000 نقطة، ولا بد من تجاوز هذه المستويات بتداولات كافية وكبيرة، مشيرًا إلى أن فرص حدوث عمليات جني أرباح قوية خلال الربع الأول من العام الحالي لا تزال كبيرة، وهي ستحد من مواصلة التحسن الذي شهده المؤشر خلال الثلاثة أسابيع الماضية.
وأشار عبد الحكيم إلى أنه وحتى الآن وفقًا للمؤشرات الحالية فإن الاتجاه العام للأسهم القطرية لا يزال اتجاهًا هبوطيًا، وأن الأسهم لم تغير من اتجاهها رغم كون السوق القطرية هي الأفضل أداء بين الأسواق الخليجية، رغم تعرضها لخسائر تخطت الـ25% خلال 2008.
وتوقع عبد الحكيم أن يشهد قطاع الخدمات نموًا كبيرًا خلال عام 2009، بعد تعرض قطاع البتروكيماويات لأزمة بسبب التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط، بالإضافة إلى أن قطاع الاتصالات سيواصل تحقيق أرباح مرتفعة رغم الأزمة المالية، حيث يعد هذا القطاع من أقل القطاعات تأثرًا بالأزمة.
وأكد أن التوقعات بشأن 2009 يحكمها العديد من العوامل وعلى رأسها نفسية المستثمرين التي تتحدد وفق عوامل عدة من بينها حجم السيولة المتاحة في الأسواق وحجم القروض التي ستمنحها البنوك والمصارف لعملائها، والتي تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم على الصعيدين الاستهلاكي والاستثماري.
تأجيل الاكتتابات
ويرى عبد الحكيم أنه سيكون من غير المجدي إطلاقًا إقدام الشركات على طرح أسهمها في أيَّة سوق للأوراق المالية على الأقل خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك قبل أن تتضح الصورة بشكلٍ كامل لما ستسفر عنه الأزمة المالية وتداعياتها على الشركات والأسواق.
وطالب عبد الحكيم بضرورة إعادة هيكلة الشركات المدرجة في السوق القطرية بالشكل الذي يتم الإبقاء فيه على الشركات القوية، والتي تشهد تداولات جيدة واستبعاد أو شطب الشركات المدرجة من باب أنها مدرجة فقط، والتي لا تجري أيَّة تداولات عليها.
خبراء.. أسهم قطر تواجه تحديات صعبة في 2009 والاتجاه العام لا يزال هابطا
تحولٌ كبيرٌ
حالة ترقب
بحاجة لتشريعات قوية
تحدياتٌ كبرى
تأجيل الاكتتابات
توقع خبراء ومحللون أن تواجه الأسهم القطرية عددًا من التحديات الصعبة خلال 2009؛ بسبب تراجع أسعار النفط، واحتمالات تأثر القطاع المصرفي بالأزمة المالية العالمية، مشيرين إلى أن نتائج أعمال الشكات خلال الربع الأول، واتجاهات أسعار البترول ستكون عوامل حاسمة في تحديد اتجاه الأسهم.
وأضافوا أن قطاعي النقل البحري والخدمات سيكونان فرسي رهان بالنسبة للمستثمرين بالسوق القطرية، خاصةً بعد دمج شركتي الملاحة القطرية "الملاحة"، والشركة القطرية للنقل البحري "النقل البحري".
وأبدى الخبراء تخوفهم من إقبال أيَّة شركة على طرح أسهمها في السوق خلال 2009، أو على الأقل خلال النصف الأول منه، لحين اتضاح الصورة العامة التي ستكون عليها أوضاع السوق، محذرين من فشل أيَّة اكتتابات في حال أقدمت شركات على طرح أسهمها على المستثمرين في البورصة في ظل استمرار الأوضاع الحالية.
وشهد عام 2008، هبوطًا قويًا للأسهم القطرية خاصةً خلال النصف الثاني من 2008، متأثرةً بالأزمة المالية بعد خروج شبه جماعي للاستثمارات الأجنبية من السوق.
وقد ساهمت القرارات الحكومية في دعم تماسك السوق خلال الأيام الأخيرة من 2008، حيث تقرر دخول جهاز قطر للاستثمار في عددٍ من البنوك والمصارف لدعم السيولة داخل هذه المصارف عبر زيادة رؤوس أموالها بنسبةٍ متفاوتة بين 10 و20%، بقيمةٍ إجمالية تصل إلى 11 مليار ريال، وهو ما كان له أثر إيجابي وقاد باتجاه تماسك الأسهم (الدولار يعادل 3.64 ريالات).
وسعيًا من جانبها لدعم تماسك أسهمها قامت عدة شركات بالإعلان عن توزيعات نقدية تعد الأعلى منذ سنوات بما في ذلك عام 2008، وذلك قبل الإعلان عن نتائج أعمال هذه الشركات خلال الربع الأخير؛ مما أعاد التوازن للأسهم، وساهم في دعم الثقة لدى المستثمرين.
وقال خبير الأسهم أبو سلطان عبد الله إن ملامح الأسهم القطرية خلال عام 2009 لم تتضح بعد في ظل تفاقم الأزمة المالية العالمية، خاصةً حسب التحليل الأساس لأداء الشركات، حيث لم تبدأ أيَّة شركة مدرجة في السوق في الإعلان عن نتائج أعمالها المالية خلال العام 2008.
تحولٌ كبيرٌ
وتوقع أبو سلطان أن تشهد الأسهم الإماراتية تحولاتٍ مؤثرةً في طريقة إدارة المستثمرين لمحافظهم المالية، والتي كانت تعتمد في الماضي على اتخاذ قرارات استثمارية من دون الاستناد إلى الأداء المالي للشركات، ومن المتوقع أن يحدث تحول من جانب المستثمرين باتجاه الأسهم التي تظهر نتائج أعمالها خلال 2008، مواصلةً تحقيق أرباح.
ولفت أبو سلطان إلى أن بعض الشركات تواجه تحديًا كبيرًا في الحفاظ على مستويات أرباحها خلال 2009؛ بسبب الأزمة المالية العالمية، مؤكدًا أن المحك الحقيقي الذي سيحدد توجه المستثمرين باتجاه أسهم بعينها هي أرباح الربع الأول.
وأشار أبو سلطان إلى أن الشركات البترولية ستتأثر بشدة خلال 2009؛ بسبب التراجع الكبير الذي طال أسعار البتروكيماويات، ولذلك فمن المتوقع أن تتأثر أرباح هذه الشركات؛ بسبب ضعف العائدات المتوقعة من مبيعاتها، وعلى أفضل التقديرات في حال تماسك أسعار البترول فإن أرباح الشركات ستشهد تراجعًا كبيرا.
وحول الإصلاحات المطلوبة في السوق القطري قال أبو سلطان إن الشفافية في كل أسواق المال الخليجية وليس في السوق القطرية وحدها لا تزال عند أدنى مستوياتها، حيث تقوم إدارات بعض الشركات بعمليات تسريب لمعلومات هامة ومؤثرة في مسار أسهمها، ويجب سن المزيد من التشريعات التي تمنع هذه التسريبات حتى يكون جميع المساهمين متساوين في حق الحصول على المعلومة في ذات الوقت.
ويرى أبو سلطان أنه لا جدوى من قيام الشركات بإصدارات أولية في السوق القطري في ظل تراجع أسعار الأسهم لمستويات متدنية رغم التحسن الذي شهدته خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر /كانون الأول الماضي، لافتًا إلى أنه في حال أقدمت شركات على طرح أسهمها في سوق قطر فإن الأوضاع التي ستمر بها في 2009، ستجبر هذه الشركات على تأجيل خططها لأوقاتٍ أخرى.
حالة ترقب
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بلتون فاينانشال قطر أحمد مراد إن المستثمرين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات ينتظرون ما ستحمله نتائج أعمال الشركات خلال العام المنصرم 2008 لترتيب أولوياتهم وحسم قراراتهم الاستثمارية، في ظل توقعات بتراجع تأثيرات الأزمة المالية العالمية خلال العام 2009.
وتوقع مراد أن تتعرض السوق القطرية لعملية تصحيح ثانية قبل أن تعاود الارتفاع مرةً أخرى، وسط توقعاتٍ بأن يتم التعامل مع الأسهم خلال الربع الأول من 2009 بحذر شديد من جهة المستثمرين؛ لترقب ما ستسفر عنه أوضاع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الشركات.
وأكد مراد أن قطاع البنوك سيكون من أشد القطاعات في السوق القطرية تأثرًا بالأزمة المالية العالمية خلال 2009، ولن يكون على نفس قوته التي شهدها العام الماضي، فيما عدا مصرف قطر الوطني؛ لأنه يمول أغلب مشروعات البنية التحتية لصالح الحكومة القطرية، لافتًا إلى أن البنوك التي لديها تعاملات قوية مع الشركات الخاصة ستتأثر بشدة؛ بسبب تراجع الأعمال داخل هذه الشركات خاصةً الشركات التي لديها تعاملات قوية خارج الدولة.
بحاجة لتشريعات قوية
وتوقع مراد أن تُحدث عملية دمج شركة الملاحة القطرية "الملاحة" والشركة القطرية للنقل البحري "النقل البحري" نشاطًا كبيرًا في هذا القطاع بعد تكوين كيان قوي سيكون قادرًا على المنافسة خلال الفترة المقبلة.
وقلل مراد من إمكانية حدوث نمو في شركات البتروكيماويات مع تراجع أسعار النفط، ومن الصعب توقع وصول الأسعار للمستويات التي ترغب بها البلدان المنتجة للبترول خلال الفترة القليلة القادمة، ومن المتوقع على أفضل التقديرات أن تصل أسعار البترول إلى 70 أو 80 دولارًا خلال 5 أو 6 شهور على الأقل.
وأكد مراد أن السوق القطرية بحاجةٍ لتشريعات تدفع الشركات المدرجة في السوق لمزيد من الشفافية، وإبلاغ مساهمي هذه الشركات بأية تطورات أو أخبار بشكل عادل للجميع من دون تفرقة.
وقال مراد إنه سيكون من الخطأ الكبير إقبال شركات على طرح أسمهما في أسواق المال بشكل عام وليس السوق القطرية وحدها؛ لأنه لا توجد شهية لدى المستثمرين تدفعهم للإقبال على الاكتتابات الجديدة، موضحًا أن الاكتتابات التي تمت في السوق منذ 3 سنوات خسرت جزءًا كبيرًا من مكاسبها التي حققتها طيلة هذه السنوات، وهو ما يقلل من إقبال المستثمرين على أية اكتتابات جديدة في حال طرحها عليهم.
تحدياتٌ كبرى
وقال خبير أسواق المال أحمد عبد الحكيم إن مؤشر الأسهم القطرية أمامه تحديات كبرى حتى يواصل مسيرته الصاعدة خلال 2009، حيث توجد لديه نقاط مقاومة قوية قبل وصوله لمستوى الـ7000 نقطة، ولا بد من تجاوز هذه المستويات بتداولات كافية وكبيرة، مشيرًا إلى أن فرص حدوث عمليات جني أرباح قوية خلال الربع الأول من العام الحالي لا تزال كبيرة، وهي ستحد من مواصلة التحسن الذي شهده المؤشر خلال الثلاثة أسابيع الماضية.
وأشار عبد الحكيم إلى أنه وحتى الآن وفقًا للمؤشرات الحالية فإن الاتجاه العام للأسهم القطرية لا يزال اتجاهًا هبوطيًا، وأن الأسهم لم تغير من اتجاهها رغم كون السوق القطرية هي الأفضل أداء بين الأسواق الخليجية، رغم تعرضها لخسائر تخطت الـ25% خلال 2008.
وتوقع عبد الحكيم أن يشهد قطاع الخدمات نموًا كبيرًا خلال عام 2009، بعد تعرض قطاع البتروكيماويات لأزمة بسبب التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط، بالإضافة إلى أن قطاع الاتصالات سيواصل تحقيق أرباح مرتفعة رغم الأزمة المالية، حيث يعد هذا القطاع من أقل القطاعات تأثرًا بالأزمة.
وأكد أن التوقعات بشأن 2009 يحكمها العديد من العوامل وعلى رأسها نفسية المستثمرين التي تتحدد وفق عوامل عدة من بينها حجم السيولة المتاحة في الأسواق وحجم القروض التي ستمنحها البنوك والمصارف لعملائها، والتي تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم على الصعيدين الاستهلاكي والاستثماري.
تأجيل الاكتتابات
ويرى عبد الحكيم أنه سيكون من غير المجدي إطلاقًا إقدام الشركات على طرح أسهمها في أيَّة سوق للأوراق المالية على الأقل خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك قبل أن تتضح الصورة بشكلٍ كامل لما ستسفر عنه الأزمة المالية وتداعياتها على الشركات والأسواق.
وطالب عبد الحكيم بضرورة إعادة هيكلة الشركات المدرجة في السوق القطرية بالشكل الذي يتم الإبقاء فيه على الشركات القوية، والتي تشهد تداولات جيدة واستبعاد أو شطب الشركات المدرجة من باب أنها مدرجة فقط، والتي لا تجري أيَّة تداولات عليها.