Bo_7aMaD_Q8
06-01-2009, 03:04 PM
خسائر العام الماضي بلغت 38%
خبراء ومحللون: عام صعب ينتظر الأسهم الكويتية
جراح عميقة في أول 2009
البنوك تتعافي مبكرًا
السوق ينتظر إصلاحات
الإصدارات عامل إضعاف
http://www.alaswaq.net/files/image/large_50151_20461.jpg
يشكك خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون فيما إذا كانت أسهم الكويت ستتعافى بالكامل في العام 2009 من جراح سقوطها الحر الذي أعدم مليارات الدولارات من قيمتها السوقية المعروفة في بورصةٍ تُعرف بأنها أكثر أسواق الخليج تعرض أسهم شركات الاستثمار للتداول.
ووقعت سوق الكويت تحت وطأة تقلبات حادة خلال عام 2008 انخفض إثرها المؤشر بنحو 38%، تجاوزت 3 قطاعات في خسائر مؤشراتها خسائر المؤشر العام؛ فقد تصدر قطاع الاستثمار لائحة المؤشرات الأكثر تراجعًا بأكثر من 53%، وكان الخاسر الأكبر في 2008، ويليه قطاع الأغذية ثم العقار والصناعة، أما القطاعات التي كانت خسائرها أقل من خسائر المؤشر السعري فهي البنوك وشركات الخدمات والتأمين.
جراح عميقة في أول 2009
ويرسم مركز الجمان المتخصص في تقريرٍ له عن أداء السوق في عام 2008 صورةً قاتمة لنتائج الشركات الكويتية المدرجة في السوق وهي من الشركات المرتبطة بصلات وثيقة بالأسواق العالمية المتعثرة، وخصوصًا السوق الأمريكي، مصدر الأزمة العالمية التي انطلقت من كرة ثلجٍ تضخمت من الأوراق المالية المتعثرة في قطاع الرهن العقاري.
ويقول المدير إدارة الأصول في شركة مرابحات للاستثمارات فهد البسام إن مدراء المحافظ والصناديق الاستثمارية منخرطون في عمليات تجميل وتلميع لنتائج شركاتهم عن العام 2008، لكن الدمار الذي حلَّ بها بفعل الأزمة المالية العالمية "غير المسبوقة" سيترك آثارًا يصعب معها الكلام عن أرباح وتعافٍ قريب.
وتواجه سوق الكويت التي تعد أقدم أسواق المنطقة وضعًا صعبًا مع تلاشي قنوات الاستثمار البديلة وانهيار ثقة المستثمرين بسوقٍ طالما اعتبروها القناة الأفضل لتوظيف أموالهم، وينبه فهد البسام هنا إلى أن المشكلة "أننا لا ندري أين يجب أن نذهب، المستثمر فقد الثقة بالأدوات الاستثمارية (...) لقد أصبح يخاف من الودائع في البنوك ،عندما نرى أن جهود 30 عامًا انهارت في بنك الخليج بعد خسائر فاقت مليار دولار".
ويضيف البسام أن مستجدات طرأت على القطاع المالي ومجمل الاقتصاد في الكويت في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، منها أزمة الرهونات وتشديد قيود الإقراض، ضاعفت من الضغوط على البنوك الكويتية التي تضمن السيولة للاستثمار ولسوق الأسهم.
ويلاحظ المحلل المالي خالد الحربي أن عوامل التشاؤم لا تزال قائمة عشية عامٍ جديدٍ يتوقع أن يشتد فيه إعصار الأزمة المالية العالمي على شركات الاستثمار، محرك السوق الكويتي، ويعتقد أن الاتجاه الهابط الذي أقفل عليه السوق العام 2008 سيستمر طالما لم يحصل أي تحسنٍ في الأساسيات التي تخلق الشراء وأهمها نتائج الشركات وربحيتها.
لكن فهد البسام يقول إن السوق ربما سيعثر على منافذ للتنفس حتى أواخر الربع من العام الجاري عندما تكون شركات الاستثمار والقطاعات المتأثرة بالأزمة المالية العالمية قد استنفدت جميع حظوظ تغطية خسائر العام الماضي وتدخل في سنةٍ مالية جديدة لا يمكن معها التستر مع نتائج الربع الأول.
ويتفق فهد البسام وخالد الحربي على أن القطاعات المرشحة لتكبد خسائر مدمرة من إعصار الأزمة هي الاستثمار والخدمات والعقارات، وتضم كلها عددًا كبيرًا من الشركات المدرجة في سوق الكويت وقطاعات أخرى أقل حجمًا ينتظر أن تتراجع أرباحها بشدة.
البنوك تتعافي مبكرًا
وينبه فهد البسام إلى أن المتداولين في السوق عليهم الخروج من وضعٍ لا يحسدون عليه في 2009؛ إذ عليهم أن يتصرفوا أمام سوقٍ يسير في اتجاهٍ هابط ودون بديلٍ لتوظيف أموالهم في قنوات استثمارية أخرى، ويشير هنا إلى أن العقارات والأسواق الإقليمية والعالمية تمر بظرف أسواق هي الأخرى ولا تبعث بأية إشاراتٍ مطمئنة في الأفق.
وفي غمرة التشاؤم بسنةٍ قاتمةٍ للأسهم الكويتية يبدو قطاع البنوك أهم قطاع قد يستعيد ثقة المستثمرين قبل أن تتلاشى تداعيات الأزمة العالمية على باقي القطاعات؛ "لتنوع استثماراته جغرافيًا ومن حيث المخاطر" كما يقول المحلل المالي خالد الحربي الذي يعتبر المصارف الكويتية الأفضل خليجيًا في أدائها وربحيتها بسبب مشاركتها القوية وعملياتها الواسعة في الاقتصاد المحلي.
السوق ينتظر إصلاحات
وشهد سوق الكويت موجاتٍ من الجدل حول أساليب التداول فيه واللوائح التنظيمية ودرجة شفافيته وقواعد الإفصاح، وعادةً ما تكال الاتهامات لإدارة السوق بالبطء في تدارك ظواهر في السوق نشأت مع وجود تكتلات كبار المضاربين والملاك.
ويقول خالد الحربي إن السوق تحتاج إلى إعادة هيكلة وإصلاحات كبيرة، ولكن ذلك غير ممكن في الوقت الراهن؛ "لأننا من الأسواق الناشئة، ونعاني ثقافة السوق الناشئ، وهذه مشكلة أزلية في السوق الكويتي".
ويلقي الحربي باللوم في تعطل حركة الإصلاح وتحسين أداء السوق في مجال الشفافية على الشركات المدرجة ومجالس إدارتها غير المستعدة لإمداد السوق بالمعلومات التي تساعد على تداولاتٍ سلسةٍ وتقلل من المخاطرة في قرارات الشراء والبيع وتسحب أوراق توجيه التداولات من قلب المضاربين.
وبرأي خالد الحربي فإن الشركات المدرجة ليست مستعدة لتدرك أن "المستثمر هو شريك في المؤسسة، وإذا لم تتغير هذه الثقافة (إخفاء المعلومة) فإن السوق ستظل تعاني".
ويعتقد فهد البسام من جهته أن البنك المركزي الكويتي الذي يمارس سلطة كبيرة على سوق المال ويدير سياسة السيولة في قطاعات الاقتصاد يمكنه أن يلعب دورًا مؤثرًا في جرِّ السوق إلى نضجٍ أكبر من خلال مراجعة اللوائح التنظيمية للسوق ومراقبة الأوضاع السياسية الاقتصادية بدقةٍ وإصدار قرارات وإجراءات تحمي السوق من التقلبات خلال الأحداث المفاجئة.
الإصدارات عامل إضعاف
وسوق الكويت هي أكبر سوق في الخليج تضم أوراقًا مالية تتجاوز 200 سهم، وهو ما يعقتد البعض أنه منفذٌ يتيح لقوى المضاربة في السوق اللعب على أكثر من قطع وأكثر من سهم لتوجه التداولات وشل قدرات السوق في الاستفادة من السيولة الباحثة عن الاستثمار على المدى الطويل، فعلى مدى سنةٍ كانت قوى المضاربة تتدخل في الدقائق الأخيرة لعكس اتجاه السوق من الهبوط إلى الصعود.
ويقول خبراء تحدث إليهم موقع "الأسواق.نت" إن بورصة الكويت لم تعد تحتمل اكتتابات جديدة أو إدراجات في ظل فوضى الإدراج التي رفعت عدد الأسهم المدرجة إلى أكثر من 200.
ويعتقد فهد البسام أن الحل الجذري لتعدد الاكتتابات في سوق الكويت رهنٌ بجرأة الجهات المسؤولة عن ضبط البورصة وتنظيمها، "يجب أن يصدر قانون ينظم السيولة، ويحرص على التدقيق بالملاءة المالية للشركات".
ويضيف البسام أن أي إصدار أولي أو اكتتاب في الوقت الحالي غير مجدٍ ولا مناسب، ومن شأنه أن يضعف السوق أكثر ويسحب السيولة المتداولة على قلتها، "يجب توقف الإصدارات إلى غاية معاجلة موضوع تنظيم السيولة بتدخلٍ من البنك المركزي والنظر في وضع شركات الاستثمار المهمة جدًا بالنسبة للاقتصاد المحلي".
وينظر المحلل خالد الحربي إلى موضوع الإصدارات الأولية كعامل يجلب مزيدًا من الوهن للسوق؛ "لأنه سيسحب السيولة من الأفراد ومن السوق، وهذا سيقلل بلا شك من عزم السوق في ظل الأزمة المالية العالمية".
ويقول الحربي إنه إذا ما كان لسوق المال أن تتحمل إصدارات أولية "يجب أن نركز على نوعية الشركة وليس على كم الأسهم الذي تضيفه إلى ما هو مدرج".
خبراء ومحللون: عام صعب ينتظر الأسهم الكويتية
جراح عميقة في أول 2009
البنوك تتعافي مبكرًا
السوق ينتظر إصلاحات
الإصدارات عامل إضعاف
http://www.alaswaq.net/files/image/large_50151_20461.jpg
يشكك خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون فيما إذا كانت أسهم الكويت ستتعافى بالكامل في العام 2009 من جراح سقوطها الحر الذي أعدم مليارات الدولارات من قيمتها السوقية المعروفة في بورصةٍ تُعرف بأنها أكثر أسواق الخليج تعرض أسهم شركات الاستثمار للتداول.
ووقعت سوق الكويت تحت وطأة تقلبات حادة خلال عام 2008 انخفض إثرها المؤشر بنحو 38%، تجاوزت 3 قطاعات في خسائر مؤشراتها خسائر المؤشر العام؛ فقد تصدر قطاع الاستثمار لائحة المؤشرات الأكثر تراجعًا بأكثر من 53%، وكان الخاسر الأكبر في 2008، ويليه قطاع الأغذية ثم العقار والصناعة، أما القطاعات التي كانت خسائرها أقل من خسائر المؤشر السعري فهي البنوك وشركات الخدمات والتأمين.
جراح عميقة في أول 2009
ويرسم مركز الجمان المتخصص في تقريرٍ له عن أداء السوق في عام 2008 صورةً قاتمة لنتائج الشركات الكويتية المدرجة في السوق وهي من الشركات المرتبطة بصلات وثيقة بالأسواق العالمية المتعثرة، وخصوصًا السوق الأمريكي، مصدر الأزمة العالمية التي انطلقت من كرة ثلجٍ تضخمت من الأوراق المالية المتعثرة في قطاع الرهن العقاري.
ويقول المدير إدارة الأصول في شركة مرابحات للاستثمارات فهد البسام إن مدراء المحافظ والصناديق الاستثمارية منخرطون في عمليات تجميل وتلميع لنتائج شركاتهم عن العام 2008، لكن الدمار الذي حلَّ بها بفعل الأزمة المالية العالمية "غير المسبوقة" سيترك آثارًا يصعب معها الكلام عن أرباح وتعافٍ قريب.
وتواجه سوق الكويت التي تعد أقدم أسواق المنطقة وضعًا صعبًا مع تلاشي قنوات الاستثمار البديلة وانهيار ثقة المستثمرين بسوقٍ طالما اعتبروها القناة الأفضل لتوظيف أموالهم، وينبه فهد البسام هنا إلى أن المشكلة "أننا لا ندري أين يجب أن نذهب، المستثمر فقد الثقة بالأدوات الاستثمارية (...) لقد أصبح يخاف من الودائع في البنوك ،عندما نرى أن جهود 30 عامًا انهارت في بنك الخليج بعد خسائر فاقت مليار دولار".
ويضيف البسام أن مستجدات طرأت على القطاع المالي ومجمل الاقتصاد في الكويت في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، منها أزمة الرهونات وتشديد قيود الإقراض، ضاعفت من الضغوط على البنوك الكويتية التي تضمن السيولة للاستثمار ولسوق الأسهم.
ويلاحظ المحلل المالي خالد الحربي أن عوامل التشاؤم لا تزال قائمة عشية عامٍ جديدٍ يتوقع أن يشتد فيه إعصار الأزمة المالية العالمي على شركات الاستثمار، محرك السوق الكويتي، ويعتقد أن الاتجاه الهابط الذي أقفل عليه السوق العام 2008 سيستمر طالما لم يحصل أي تحسنٍ في الأساسيات التي تخلق الشراء وأهمها نتائج الشركات وربحيتها.
لكن فهد البسام يقول إن السوق ربما سيعثر على منافذ للتنفس حتى أواخر الربع من العام الجاري عندما تكون شركات الاستثمار والقطاعات المتأثرة بالأزمة المالية العالمية قد استنفدت جميع حظوظ تغطية خسائر العام الماضي وتدخل في سنةٍ مالية جديدة لا يمكن معها التستر مع نتائج الربع الأول.
ويتفق فهد البسام وخالد الحربي على أن القطاعات المرشحة لتكبد خسائر مدمرة من إعصار الأزمة هي الاستثمار والخدمات والعقارات، وتضم كلها عددًا كبيرًا من الشركات المدرجة في سوق الكويت وقطاعات أخرى أقل حجمًا ينتظر أن تتراجع أرباحها بشدة.
البنوك تتعافي مبكرًا
وينبه فهد البسام إلى أن المتداولين في السوق عليهم الخروج من وضعٍ لا يحسدون عليه في 2009؛ إذ عليهم أن يتصرفوا أمام سوقٍ يسير في اتجاهٍ هابط ودون بديلٍ لتوظيف أموالهم في قنوات استثمارية أخرى، ويشير هنا إلى أن العقارات والأسواق الإقليمية والعالمية تمر بظرف أسواق هي الأخرى ولا تبعث بأية إشاراتٍ مطمئنة في الأفق.
وفي غمرة التشاؤم بسنةٍ قاتمةٍ للأسهم الكويتية يبدو قطاع البنوك أهم قطاع قد يستعيد ثقة المستثمرين قبل أن تتلاشى تداعيات الأزمة العالمية على باقي القطاعات؛ "لتنوع استثماراته جغرافيًا ومن حيث المخاطر" كما يقول المحلل المالي خالد الحربي الذي يعتبر المصارف الكويتية الأفضل خليجيًا في أدائها وربحيتها بسبب مشاركتها القوية وعملياتها الواسعة في الاقتصاد المحلي.
السوق ينتظر إصلاحات
وشهد سوق الكويت موجاتٍ من الجدل حول أساليب التداول فيه واللوائح التنظيمية ودرجة شفافيته وقواعد الإفصاح، وعادةً ما تكال الاتهامات لإدارة السوق بالبطء في تدارك ظواهر في السوق نشأت مع وجود تكتلات كبار المضاربين والملاك.
ويقول خالد الحربي إن السوق تحتاج إلى إعادة هيكلة وإصلاحات كبيرة، ولكن ذلك غير ممكن في الوقت الراهن؛ "لأننا من الأسواق الناشئة، ونعاني ثقافة السوق الناشئ، وهذه مشكلة أزلية في السوق الكويتي".
ويلقي الحربي باللوم في تعطل حركة الإصلاح وتحسين أداء السوق في مجال الشفافية على الشركات المدرجة ومجالس إدارتها غير المستعدة لإمداد السوق بالمعلومات التي تساعد على تداولاتٍ سلسةٍ وتقلل من المخاطرة في قرارات الشراء والبيع وتسحب أوراق توجيه التداولات من قلب المضاربين.
وبرأي خالد الحربي فإن الشركات المدرجة ليست مستعدة لتدرك أن "المستثمر هو شريك في المؤسسة، وإذا لم تتغير هذه الثقافة (إخفاء المعلومة) فإن السوق ستظل تعاني".
ويعتقد فهد البسام من جهته أن البنك المركزي الكويتي الذي يمارس سلطة كبيرة على سوق المال ويدير سياسة السيولة في قطاعات الاقتصاد يمكنه أن يلعب دورًا مؤثرًا في جرِّ السوق إلى نضجٍ أكبر من خلال مراجعة اللوائح التنظيمية للسوق ومراقبة الأوضاع السياسية الاقتصادية بدقةٍ وإصدار قرارات وإجراءات تحمي السوق من التقلبات خلال الأحداث المفاجئة.
الإصدارات عامل إضعاف
وسوق الكويت هي أكبر سوق في الخليج تضم أوراقًا مالية تتجاوز 200 سهم، وهو ما يعقتد البعض أنه منفذٌ يتيح لقوى المضاربة في السوق اللعب على أكثر من قطع وأكثر من سهم لتوجه التداولات وشل قدرات السوق في الاستفادة من السيولة الباحثة عن الاستثمار على المدى الطويل، فعلى مدى سنةٍ كانت قوى المضاربة تتدخل في الدقائق الأخيرة لعكس اتجاه السوق من الهبوط إلى الصعود.
ويقول خبراء تحدث إليهم موقع "الأسواق.نت" إن بورصة الكويت لم تعد تحتمل اكتتابات جديدة أو إدراجات في ظل فوضى الإدراج التي رفعت عدد الأسهم المدرجة إلى أكثر من 200.
ويعتقد فهد البسام أن الحل الجذري لتعدد الاكتتابات في سوق الكويت رهنٌ بجرأة الجهات المسؤولة عن ضبط البورصة وتنظيمها، "يجب أن يصدر قانون ينظم السيولة، ويحرص على التدقيق بالملاءة المالية للشركات".
ويضيف البسام أن أي إصدار أولي أو اكتتاب في الوقت الحالي غير مجدٍ ولا مناسب، ومن شأنه أن يضعف السوق أكثر ويسحب السيولة المتداولة على قلتها، "يجب توقف الإصدارات إلى غاية معاجلة موضوع تنظيم السيولة بتدخلٍ من البنك المركزي والنظر في وضع شركات الاستثمار المهمة جدًا بالنسبة للاقتصاد المحلي".
وينظر المحلل خالد الحربي إلى موضوع الإصدارات الأولية كعامل يجلب مزيدًا من الوهن للسوق؛ "لأنه سيسحب السيولة من الأفراد ومن السوق، وهذا سيقلل بلا شك من عزم السوق في ظل الأزمة المالية العالمية".
ويقول الحربي إنه إذا ما كان لسوق المال أن تتحمل إصدارات أولية "يجب أن نركز على نوعية الشركة وليس على كم الأسهم الذي تضيفه إلى ما هو مدرج".