Bo_7aMaD_Q8
07-01-2009, 01:27 AM
مراقبون لـ الوطن: تحتاج إلى المساندة والدعم الفوري
إنقاذ شركات الاستثمار بشكل فوري وعاجل أولاً.. ثم الحديث عن الاندماج
كتب تامر حماد: جاءت رسالة محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في المؤتمر الصحافي الاخير لتجدد الدعوة الى المؤسسات المالية المتعثرة الى الاندماج حيث قال المحافظ ان الشركات يجب أن تنظر بجدية للفرص الممكنة لها لاعادة هيكلة أوضاعها بما في ذلك فرص الاندماج مع شركات أخرى في ذات القطاع أو في قطاعات أخرى مشيرا الى أن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي 98 شركة.. فما الذي يمنع اندماجها لتتقلص الى 30 معتبرا أن هذا الحل يبدو واقعيا كما أنه الأفضل في ظل الظروف الحالية.. كان واضحا ان الشيخ سالم أعلنها صراحة وبشفافية ان الاندماج هو الحل الامثل.ما المانع ان تفلس شركات استثمارية فهذا يحدث كل يوم في امريكا واليابان تحديدا.. مارس المحافظ شفافية صادمة.. أحبطت المتفائلين لكن الانتقال من المربع رقم 1 الى المربع رقم 2 يستدعى السؤال المهم: هل الاندماج هو الخيار الصحيح لمواجهة الازمة المالية وازمة سيولة شركات الاستثمار؟
تجنب المحافظ رسم طريق وردي لحل الازمة ورفض أن يلقي كلاما معسولا ليلقي الحلول الكاملة.. ويضعها امام الشركات.. في الوقت الذي قال فيه المراقبون: انقذوا شركات الاستثمار اولا.. ثم تحدثوا عن الاندماج مشيرين الى ان تكلفة التأخير فادحة، كما ان عمليات الاندماج تستدعي وقتا طويلا لانجازها وهو الوقت نفسه الذي لن يسعف شركات الاستثمار.. متابعين »لتتدخل الحكومة اولا لانقاذ الشركات.. هذا هو المهم حاليا« وفيما يلي التفاصيل:
اكد مساعد المدير العام لادارة الاصول في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول زيد النقيب ان الاندماج حل يبدو وجيها من الناحية النظرية ولكن عند النظر الى التطبيق العملي لن نبذل جهدا كبيرا لملاحظة ان شركات الاستثمار تحتاج حاليا الى المساندة والدعم الحكومي لانقاذها لان تكلفة الوقت فادحة، كما ان الاندماجات تستدعي عمليات اعادة هيكلة تستغرق وقتا طويلا وبالتالي يبدو منطقيا التدخل اولا لانقاذها ثم الحديث عن الاندماجات كحل محتمل للازمة.
واوضح النقيب انه عندما حدثت الازمة المالية العالمية في امريكا تدخل المال العام الحكومي لانقاذ المؤسسات المتعثرة ثم بدأ الحديث عن عمليات اعادة الهيكلة، أي ان المسألة برمتها تراتبية خطوة تسبق اخرى فيما يبدو المشهد في الكويت مختلفا فنحن نريد وضع العربة امام الحصان ان شئت الدقة.
ولفت النقيب الى ان القرارات الاقتصادية لمعالجة تداعيات الازمة المالية على شركات الاستثمار غير واضحة وبلا منهجية محددة، كما انها تخضع في بعض جوانبها لـ »التسييس«، اما الحديث عن تشجيع الاندماجات فانه يتطلب اجراءات تشريعية تستغرق وقتا ونحن نحتاج الى معالجة فورية للازمة عبر تحديد اجمالي مديونيات الشركات ومساندتها للخروج من ازمتها.
وتساءل النقيب: لماذا لا يتم إطلاق صندوق لمساندة الشركات الاستثمارية عبر المال العام ثم إعادة هيكلة الشركات المتعثرة عبر تقييم أصولها وتغيير مجالس إدارتها، وإذا حدث ذلك فإن السوق سيرتفع وسيعود للارتفاع مجدداً في أعقاب عودة الثقة للمتداولين.
وأوضح أنه الشائع لدى المتابعين للمشهد الاقتصادي المحلي هو أن الشركات الاستثمارية فقط هي التي تحتاج للدعم والمساندة وهذا خطأ فادح فجميع الشركات في كافة القطاعات تحتاج للدعم.
هذه هي الحقيقة.. ينبغي الاعتراف بذلك محذراً من تأخر العلاج لأن ذلك سيؤدي لإفلاسات كبيرة.
المال العام
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال أن تشريعات الاندماجات موجودة منذ 15 عاماً وقامت شركات بعمليات دمج ونجحت وهذه العملية لا تحتاج إلى موافقة من أحد غير موافقة الجمعيات العمومية من الشركات.
وأشار العتال إلى أن القانون يشجع على الاندماجات والعالم كله ينادي بذلك ولكن مشكلة الشركات لن تحل بالاندماجات ولكن بالمال العام وجملة من التشريعات للخروج من الأزمة التي تعاني منها الشركات فأمريكا ضخت 700 مليار دولار لحل الأزمة ودفعت الحكومة 35 ملياراً لحل أزمة شركات السيارات هناك فإذا كنا نعتقد أن شركتين فقط أو ثلاث سيعلنون عن إفلاسهم فإن ذلك سينعكس بالسلب على أكثر من 20 شركة إذا لم تكر المسبحة وراءها شركات أخرى للإفلاس فإنه سيؤثر بشكل سلبي على المشهد الاقتصادي في الكويت وسيقودنا إلى مشاكل وأزمات أكثر فالحل الوحيد من الأزمة هو ضخ سيولة ومساندة ودعم الشركات التي تعاني من فجوة في التمويل.
معالجة سريعة
وقال المحلل المالي في شركة بيت الاستثمار ا لعالمي »جلوبل« ميثم الشخص أن عمليات الاندماج كحل استراتيجي لأي مشاكل وعراقيل واردة وقابلة للتفعيل لكنها تستدعي وقتا فيما تتفاقم الأزمة في الكويت وتحتاج لمعالجة سريعة ومن ثم ما يثير الشركات حاليا نحو عملية الاندماج هو التخلص من مشاكلها الحالية.
ولكن تصطدم بعض الكيانات بان طرفي الاندماج غير متكافئين حيث المطلوب من الشركة الاقوى مساعدة الشركة الاضعف الا انها في نهاية المطاف ستذهب الشركات الى حلول اخرى ليس من بينها الاندماج ذلك بسبب اخر وهو ان فاعلية الاندماج تكمن في اختلاف الكيانات حتى تتوافق عند اتمام الدمج وتبادل الادوار من جانب ان الكيان الواحد اذا قام بدمج عدد من شركاته فمقدار الاستفادة ستكون محدودة جداً بينما تبقى المشكلة الرئيسية موجودة واذا ما ذهبنا الى الاندماج الامثل وهو يبقى بين شركات تنتمي الى كيانات مختلفة ونعود بنظرة تحليلية متأنية الى تلك الشركات الموجودة بالكويت فنجد ان غالبيتها تتبع عائلات معينة لا تناسبها فكرة الاندماج حتى في احلك الظروف وذلك من افرازات المجتمع الذي تتغلب عليه ادوات اجتماعية في بعض الاحيان اقوى من الفكر الاستثماري السليم.. انه موروث اجتماعي لذلك الاندماجات كعملية مركزية تبقى حلولاً جيدة ولكن ابعادها السابقة تأخذ حيزاً زمنياً طويلاً لتنتهي فاعلية الرغبة بالاندماج مع اطالة الزمن.
واشار الشخص ان الاندماجات ستكون مابين الشركات الزميلة وهذا هو السيناريو الارجح وبالفعل كانت قد بدأت باكثر من تجربة ليكون انتظار الاندماج لخلق كيان امثل في طور الدراسة واقل فترة لمراجعة الطرفين لكل من الاخر من الممكن ان تتجاوز ثلاثة الأشهر كحد ادنى.
اندماجات محتملة
فيما اوضحت نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال في شركة المزايا القابضة سلوى ملحس ان الحل الامثل دائما في غضون اي ازدهار تشهده الاسواق هو توسع للشركات فما يتمخض عنه انشاء شركات جديدة وفي غضون اي انكماش للاسواق تتم عمليات دمج بين الشركات مشيرة الى ان الوضع الحالي يتطلب عمليات اندماج بين الشركات لان هناك شركات كثيرة قيمتها السوقية لا تعكس نشاطها الحقيقي ويعتبر سعرها مغريا جداً للاندماج مع شركات اخرى.
وتوقعت ملحس ان يشهد السوق خلال المرحلة المقبلة عمليات اندماجات جديدة ذات صلة ببعضها البعض وشركات مختلفة مابين شركات زميلة وتابعة او مجموعات اخرى ولكن هذه الخطوات في حال تمت الموافقة عليها فانها تحتاج الى استعدادات من كافة الجهات وفترة للتنفيذ تتجاوز الـ 3 شهور نظرا لانعقاد جمعيات عمومية للحصول على الموافقات فضلا عن تنازل عن الاكتتابات وهناك خطط جدية تسير في هذا الاتجاه.
وذكرت ملحس انها لا ترى وجود أي ازمات في التشريعات الخاصة بتنظيم عمليات الاندماج والخاصة بوزارة التجارة وسوق الكويت للاوراق المالية والمساهمين منوهة الى ان المسألة برمتها تتسم بالسهولة والمرونة وليس هناك مشكلة في التشريعات.
وأكدت ملحس ان الهدف من عمليات الاندماج هو تقليص عدد الموظفين والاستفادة من رأس المال وتوظيف الجهود الادارية لتصب في مصلحة الشركة التي سيتم دمجها فلابد ان تكون هناك ادارة موجودة في ظل مجلس ادارة لديه خطط واضحة واستراتيجية واضحة يمكن اتباعها عن طريق الجهاز الاداري لافتة الى انها تطالب وتشجع عمليات الاندماج نظرا لتوحيد الجهود ورأس المال ووضعه في الاتجاه الصحيح وتقليل العبء عن الشركات.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة اعيان العقارية سليمان الوقيان انه لا توجد مشكلة في عمليات الاندماج بين الشركات سواء بين مجموعة واحدة تمتلك اكثر من شركة او بين مجموعة ومجموعة اخرى متوقعا حدوث اندماجات بين الشركات متشابهة الانشطة أو بين شركة استثماراتها قريبة نوعا ما من استثمارات الاخرى فضلا عن التقارب والاتفاق بين الادارات معتقدا انه لا تكون هناك معضلة قوية بين ملاك الشركات الا انه اذا وجدت مشكلة فستكون فقط في اختيار الشركة التي سيتم الدمج معها فقط.
واوضح الوقيان ان الشركات تنتظر حاليا اية حلول من قبل الحكومة أو من قبل مجلس الأمة لمعالجة الازمة ومساندة الشركات التي تعاني من فجوة تمويلية مؤكدا ان عمليات الدمج بين الشركات ستكون الحل الامثل متوقعا ان تتم عمليات دمج بين الشركات سواء بين شركتين استثماريتين أو عقاريتين أو بين شركة استثمارية وعقارية أو بين شركة في قطاع وقطاع اخر مع نهاية العام 2009.
إنقاذ شركات الاستثمار بشكل فوري وعاجل أولاً.. ثم الحديث عن الاندماج
كتب تامر حماد: جاءت رسالة محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في المؤتمر الصحافي الاخير لتجدد الدعوة الى المؤسسات المالية المتعثرة الى الاندماج حيث قال المحافظ ان الشركات يجب أن تنظر بجدية للفرص الممكنة لها لاعادة هيكلة أوضاعها بما في ذلك فرص الاندماج مع شركات أخرى في ذات القطاع أو في قطاعات أخرى مشيرا الى أن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي 98 شركة.. فما الذي يمنع اندماجها لتتقلص الى 30 معتبرا أن هذا الحل يبدو واقعيا كما أنه الأفضل في ظل الظروف الحالية.. كان واضحا ان الشيخ سالم أعلنها صراحة وبشفافية ان الاندماج هو الحل الامثل.ما المانع ان تفلس شركات استثمارية فهذا يحدث كل يوم في امريكا واليابان تحديدا.. مارس المحافظ شفافية صادمة.. أحبطت المتفائلين لكن الانتقال من المربع رقم 1 الى المربع رقم 2 يستدعى السؤال المهم: هل الاندماج هو الخيار الصحيح لمواجهة الازمة المالية وازمة سيولة شركات الاستثمار؟
تجنب المحافظ رسم طريق وردي لحل الازمة ورفض أن يلقي كلاما معسولا ليلقي الحلول الكاملة.. ويضعها امام الشركات.. في الوقت الذي قال فيه المراقبون: انقذوا شركات الاستثمار اولا.. ثم تحدثوا عن الاندماج مشيرين الى ان تكلفة التأخير فادحة، كما ان عمليات الاندماج تستدعي وقتا طويلا لانجازها وهو الوقت نفسه الذي لن يسعف شركات الاستثمار.. متابعين »لتتدخل الحكومة اولا لانقاذ الشركات.. هذا هو المهم حاليا« وفيما يلي التفاصيل:
اكد مساعد المدير العام لادارة الاصول في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول زيد النقيب ان الاندماج حل يبدو وجيها من الناحية النظرية ولكن عند النظر الى التطبيق العملي لن نبذل جهدا كبيرا لملاحظة ان شركات الاستثمار تحتاج حاليا الى المساندة والدعم الحكومي لانقاذها لان تكلفة الوقت فادحة، كما ان الاندماجات تستدعي عمليات اعادة هيكلة تستغرق وقتا طويلا وبالتالي يبدو منطقيا التدخل اولا لانقاذها ثم الحديث عن الاندماجات كحل محتمل للازمة.
واوضح النقيب انه عندما حدثت الازمة المالية العالمية في امريكا تدخل المال العام الحكومي لانقاذ المؤسسات المتعثرة ثم بدأ الحديث عن عمليات اعادة الهيكلة، أي ان المسألة برمتها تراتبية خطوة تسبق اخرى فيما يبدو المشهد في الكويت مختلفا فنحن نريد وضع العربة امام الحصان ان شئت الدقة.
ولفت النقيب الى ان القرارات الاقتصادية لمعالجة تداعيات الازمة المالية على شركات الاستثمار غير واضحة وبلا منهجية محددة، كما انها تخضع في بعض جوانبها لـ »التسييس«، اما الحديث عن تشجيع الاندماجات فانه يتطلب اجراءات تشريعية تستغرق وقتا ونحن نحتاج الى معالجة فورية للازمة عبر تحديد اجمالي مديونيات الشركات ومساندتها للخروج من ازمتها.
وتساءل النقيب: لماذا لا يتم إطلاق صندوق لمساندة الشركات الاستثمارية عبر المال العام ثم إعادة هيكلة الشركات المتعثرة عبر تقييم أصولها وتغيير مجالس إدارتها، وإذا حدث ذلك فإن السوق سيرتفع وسيعود للارتفاع مجدداً في أعقاب عودة الثقة للمتداولين.
وأوضح أنه الشائع لدى المتابعين للمشهد الاقتصادي المحلي هو أن الشركات الاستثمارية فقط هي التي تحتاج للدعم والمساندة وهذا خطأ فادح فجميع الشركات في كافة القطاعات تحتاج للدعم.
هذه هي الحقيقة.. ينبغي الاعتراف بذلك محذراً من تأخر العلاج لأن ذلك سيؤدي لإفلاسات كبيرة.
المال العام
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال أن تشريعات الاندماجات موجودة منذ 15 عاماً وقامت شركات بعمليات دمج ونجحت وهذه العملية لا تحتاج إلى موافقة من أحد غير موافقة الجمعيات العمومية من الشركات.
وأشار العتال إلى أن القانون يشجع على الاندماجات والعالم كله ينادي بذلك ولكن مشكلة الشركات لن تحل بالاندماجات ولكن بالمال العام وجملة من التشريعات للخروج من الأزمة التي تعاني منها الشركات فأمريكا ضخت 700 مليار دولار لحل الأزمة ودفعت الحكومة 35 ملياراً لحل أزمة شركات السيارات هناك فإذا كنا نعتقد أن شركتين فقط أو ثلاث سيعلنون عن إفلاسهم فإن ذلك سينعكس بالسلب على أكثر من 20 شركة إذا لم تكر المسبحة وراءها شركات أخرى للإفلاس فإنه سيؤثر بشكل سلبي على المشهد الاقتصادي في الكويت وسيقودنا إلى مشاكل وأزمات أكثر فالحل الوحيد من الأزمة هو ضخ سيولة ومساندة ودعم الشركات التي تعاني من فجوة في التمويل.
معالجة سريعة
وقال المحلل المالي في شركة بيت الاستثمار ا لعالمي »جلوبل« ميثم الشخص أن عمليات الاندماج كحل استراتيجي لأي مشاكل وعراقيل واردة وقابلة للتفعيل لكنها تستدعي وقتا فيما تتفاقم الأزمة في الكويت وتحتاج لمعالجة سريعة ومن ثم ما يثير الشركات حاليا نحو عملية الاندماج هو التخلص من مشاكلها الحالية.
ولكن تصطدم بعض الكيانات بان طرفي الاندماج غير متكافئين حيث المطلوب من الشركة الاقوى مساعدة الشركة الاضعف الا انها في نهاية المطاف ستذهب الشركات الى حلول اخرى ليس من بينها الاندماج ذلك بسبب اخر وهو ان فاعلية الاندماج تكمن في اختلاف الكيانات حتى تتوافق عند اتمام الدمج وتبادل الادوار من جانب ان الكيان الواحد اذا قام بدمج عدد من شركاته فمقدار الاستفادة ستكون محدودة جداً بينما تبقى المشكلة الرئيسية موجودة واذا ما ذهبنا الى الاندماج الامثل وهو يبقى بين شركات تنتمي الى كيانات مختلفة ونعود بنظرة تحليلية متأنية الى تلك الشركات الموجودة بالكويت فنجد ان غالبيتها تتبع عائلات معينة لا تناسبها فكرة الاندماج حتى في احلك الظروف وذلك من افرازات المجتمع الذي تتغلب عليه ادوات اجتماعية في بعض الاحيان اقوى من الفكر الاستثماري السليم.. انه موروث اجتماعي لذلك الاندماجات كعملية مركزية تبقى حلولاً جيدة ولكن ابعادها السابقة تأخذ حيزاً زمنياً طويلاً لتنتهي فاعلية الرغبة بالاندماج مع اطالة الزمن.
واشار الشخص ان الاندماجات ستكون مابين الشركات الزميلة وهذا هو السيناريو الارجح وبالفعل كانت قد بدأت باكثر من تجربة ليكون انتظار الاندماج لخلق كيان امثل في طور الدراسة واقل فترة لمراجعة الطرفين لكل من الاخر من الممكن ان تتجاوز ثلاثة الأشهر كحد ادنى.
اندماجات محتملة
فيما اوضحت نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال في شركة المزايا القابضة سلوى ملحس ان الحل الامثل دائما في غضون اي ازدهار تشهده الاسواق هو توسع للشركات فما يتمخض عنه انشاء شركات جديدة وفي غضون اي انكماش للاسواق تتم عمليات دمج بين الشركات مشيرة الى ان الوضع الحالي يتطلب عمليات اندماج بين الشركات لان هناك شركات كثيرة قيمتها السوقية لا تعكس نشاطها الحقيقي ويعتبر سعرها مغريا جداً للاندماج مع شركات اخرى.
وتوقعت ملحس ان يشهد السوق خلال المرحلة المقبلة عمليات اندماجات جديدة ذات صلة ببعضها البعض وشركات مختلفة مابين شركات زميلة وتابعة او مجموعات اخرى ولكن هذه الخطوات في حال تمت الموافقة عليها فانها تحتاج الى استعدادات من كافة الجهات وفترة للتنفيذ تتجاوز الـ 3 شهور نظرا لانعقاد جمعيات عمومية للحصول على الموافقات فضلا عن تنازل عن الاكتتابات وهناك خطط جدية تسير في هذا الاتجاه.
وذكرت ملحس انها لا ترى وجود أي ازمات في التشريعات الخاصة بتنظيم عمليات الاندماج والخاصة بوزارة التجارة وسوق الكويت للاوراق المالية والمساهمين منوهة الى ان المسألة برمتها تتسم بالسهولة والمرونة وليس هناك مشكلة في التشريعات.
وأكدت ملحس ان الهدف من عمليات الاندماج هو تقليص عدد الموظفين والاستفادة من رأس المال وتوظيف الجهود الادارية لتصب في مصلحة الشركة التي سيتم دمجها فلابد ان تكون هناك ادارة موجودة في ظل مجلس ادارة لديه خطط واضحة واستراتيجية واضحة يمكن اتباعها عن طريق الجهاز الاداري لافتة الى انها تطالب وتشجع عمليات الاندماج نظرا لتوحيد الجهود ورأس المال ووضعه في الاتجاه الصحيح وتقليل العبء عن الشركات.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة اعيان العقارية سليمان الوقيان انه لا توجد مشكلة في عمليات الاندماج بين الشركات سواء بين مجموعة واحدة تمتلك اكثر من شركة او بين مجموعة ومجموعة اخرى متوقعا حدوث اندماجات بين الشركات متشابهة الانشطة أو بين شركة استثماراتها قريبة نوعا ما من استثمارات الاخرى فضلا عن التقارب والاتفاق بين الادارات معتقدا انه لا تكون هناك معضلة قوية بين ملاك الشركات الا انه اذا وجدت مشكلة فستكون فقط في اختيار الشركة التي سيتم الدمج معها فقط.
واوضح الوقيان ان الشركات تنتظر حاليا اية حلول من قبل الحكومة أو من قبل مجلس الأمة لمعالجة الازمة ومساندة الشركات التي تعاني من فجوة تمويلية مؤكدا ان عمليات الدمج بين الشركات ستكون الحل الامثل متوقعا ان تتم عمليات دمج بين الشركات سواء بين شركتين استثماريتين أو عقاريتين أو بين شركة استثمارية وعقارية أو بين شركة في قطاع وقطاع اخر مع نهاية العام 2009.