سيف قطر
07-01-2009, 06:40 AM
معدل نمو سنوي 10.7% ..مليار ريال حجم سوق الأدوية القطري في "2012"
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,7 يَنَايِر 2009 1:14 أ.م.
وليد الدرعي :
يتوقع أن ينمو سوق قطر للأدوية والمستلزمات الطبية بنحو 10.7 % خلال الفترة المتراوحة بين "2008و2012" حسب موقع البحث والأسواق الذي أشار إلى أن معدل إنفاق قطر على الأودية في السوق بنحو 632 مليون ريال قطري أي نحو 174 مليون دولار خلال عام 2007.
وقال ذات المصدر إن حجم الإنفاق السنوي على الأدوية في قطر سيناهز في سنة 2012 نحو 1.046 مليار ريال بزيادة 287 مليار دولار وتعود الزيادة في الإنفاق على قطاع الأدوية في قطر خلال الفترة محل البحث إلى النمو الكبير للطلب خلال المدة الأولى نتيجة انخفاض عدد من متغيرات الاقتصاد الكلي التي تغذي نمو سوق الصناعة الصيدلانية بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، والتوسع في الإنفاق الحكومي وتراجع التضخم.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد القطري لايزال يعتمد بالدرجة الأولى على النفط والغاز، مما يعني أن سعر النفط يمكن أن يكون له أثر كبير على الإنفاق على الأدوية، ففي الآونة الأخيرة شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا في الأسواق العالمية مما مكن الحكومة من توفير دعم كبير للغاية لنظام الرعاية الصحية العامة. ولكن مع التراجع الحاصل في أسعار النفط في الأسواق حاليا، قد تضطر قطر لتنفيذ تدابير لاحتواء التكاليف.
وأشار التقرير إلى أن الصناعات الصيدلانية في قطر مازالت تحسس خطواتها الأولى مدعومة برغبة الحكومة في تنويع الاقتصاد القطري الذي شهد في السنوات الأخيرة حركية كبيرة على مستوى تنويع مصادر الدخل، حيث خطت خطوات هامة -أي الحكومة- في سبيل تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وأدى إنشاء قطر للعلوم والتكنولوجيا بارك (QSTP) إلى إرساء النواة الأولى في مجال التكنولوجيا الحيوية والبحوث الطبية، أضف إلى ذلك بيئة الأعمال المواتية التي تحفز على دفع مثل هذه المجالات القائمة على القيمة المضافة العالية حيث احتلت قطر المركز الثاني عربيا في مجال بيئة الأعمال بالنسبة للربع الرابع من عام 2008.
وأشار التقرير إلى إمكانية أن تراجع الحكومة القطرية سياسة دعمها للقطاع الدوائي في قطر على خلفية إمكانية تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وألمح التقرير إلى إمكانية إعادة توزيع أعباء النفقات الصحية للفرد في السنوات القليلة القادمة، وقال إن للهيئة الوطنية للصحة خططا للبدء في تنفيذ خطة للتأمين الصحي بحلول نهاية عام 2009، لتمتد على مدى أربع سنوات لاحقة وتأتي هذه الإصلاحات في أعقاب اتجاه لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير الرعاية الصحية مع تطبيق نظام البطاقات الصحية في عام 1999، وإطلاق أول مستشفى خاص في الدولة أوائل عام 2000.
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,7 يَنَايِر 2009 1:14 أ.م.
وليد الدرعي :
يتوقع أن ينمو سوق قطر للأدوية والمستلزمات الطبية بنحو 10.7 % خلال الفترة المتراوحة بين "2008و2012" حسب موقع البحث والأسواق الذي أشار إلى أن معدل إنفاق قطر على الأودية في السوق بنحو 632 مليون ريال قطري أي نحو 174 مليون دولار خلال عام 2007.
وقال ذات المصدر إن حجم الإنفاق السنوي على الأدوية في قطر سيناهز في سنة 2012 نحو 1.046 مليار ريال بزيادة 287 مليار دولار وتعود الزيادة في الإنفاق على قطاع الأدوية في قطر خلال الفترة محل البحث إلى النمو الكبير للطلب خلال المدة الأولى نتيجة انخفاض عدد من متغيرات الاقتصاد الكلي التي تغذي نمو سوق الصناعة الصيدلانية بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، والتوسع في الإنفاق الحكومي وتراجع التضخم.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد القطري لايزال يعتمد بالدرجة الأولى على النفط والغاز، مما يعني أن سعر النفط يمكن أن يكون له أثر كبير على الإنفاق على الأدوية، ففي الآونة الأخيرة شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا في الأسواق العالمية مما مكن الحكومة من توفير دعم كبير للغاية لنظام الرعاية الصحية العامة. ولكن مع التراجع الحاصل في أسعار النفط في الأسواق حاليا، قد تضطر قطر لتنفيذ تدابير لاحتواء التكاليف.
وأشار التقرير إلى أن الصناعات الصيدلانية في قطر مازالت تحسس خطواتها الأولى مدعومة برغبة الحكومة في تنويع الاقتصاد القطري الذي شهد في السنوات الأخيرة حركية كبيرة على مستوى تنويع مصادر الدخل، حيث خطت خطوات هامة -أي الحكومة- في سبيل تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وأدى إنشاء قطر للعلوم والتكنولوجيا بارك (QSTP) إلى إرساء النواة الأولى في مجال التكنولوجيا الحيوية والبحوث الطبية، أضف إلى ذلك بيئة الأعمال المواتية التي تحفز على دفع مثل هذه المجالات القائمة على القيمة المضافة العالية حيث احتلت قطر المركز الثاني عربيا في مجال بيئة الأعمال بالنسبة للربع الرابع من عام 2008.
وأشار التقرير إلى إمكانية أن تراجع الحكومة القطرية سياسة دعمها للقطاع الدوائي في قطر على خلفية إمكانية تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وألمح التقرير إلى إمكانية إعادة توزيع أعباء النفقات الصحية للفرد في السنوات القليلة القادمة، وقال إن للهيئة الوطنية للصحة خططا للبدء في تنفيذ خطة للتأمين الصحي بحلول نهاية عام 2009، لتمتد على مدى أربع سنوات لاحقة وتأتي هذه الإصلاحات في أعقاب اتجاه لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير الرعاية الصحية مع تطبيق نظام البطاقات الصحية في عام 1999، وإطلاق أول مستشفى خاص في الدولة أوائل عام 2000.