سيف قطر
07-01-2009, 06:41 AM
قطر في المرتبة الرابعة بين أسواق العمل المستقبلية للعمالة المصرية
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,7 يَنَايِر 2009 1:14 أ.م.
القاهرة - محمد عبد الجواد :
أكدت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين المصري والقطري، مشيدة بالتعاون الفعال الذي يتم بين البلدين في كافة المجالات وعلى رأسها التعاون العمالي.
وأشادت وزيرة القوى العاملة والهجرة بالرعاية الكريمة التي تحظى بها العمالة المصرية الموجودة على الأراضي القطرية من جانب سمو الأمير المفدى، مشيرة إلى أنها حريصة على التشاور بشكل كامل مع نظيرها القطري سعادة الدكتور سلطان الدوسري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأضافت أن دولة قطر احتلت المرتبة الرابعة بين الدول العربية الأكثر توفيرا لفرص العمل أمام العمالة المصرية خلال عام 2008 حيث أتاح سوق العمل القطري حوالي "5" آلاف فرصة عمل جديدة للمصريين.
وقالت عائشة عبد الهادي إن الوزارة نجحت خلال عام 2008 في توفير 181 ألف فرصة عمل جديدة للمصريين بالخارج في 16 دولة عربية وأجنبية في عدد من التخصصات الفنية والمهنية.
وأكدت أن السعودية جاءت في مقدمة الدول العربية التي استقبلت عمالة مصرية جديدة خلال العام الماضي حيث وفر سوق العمل السعودي للعمالة المصرية حوالي 63 ألفا و394 فرصة عمل تلاه سوق العمل الأردني 45 ألفا و52 فرصة ثم الجماهيرية الليبية 15 ألفا و584 فرصة عمل ثم سوق العمل القطري 4599 فرصة مشيرة إلى أن باقي فرص العمل تتوزع على كل من الكويت والإمارات وسلطنة عمان ولبنان واليونان والبحرين والسودان وسوريا واليمن وإيطاليا وماليزيا.
وأوضحت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية أن الوزارة حريصة على فتح أسواق عمل جديدة بشكل مستمر في الخارج بهدف التخفيف من حدة أزمة البطالة، مؤكدة حرص الوزارة على تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين الدول العربية والأوربية للتعرف على احتياجات أسواق العمل بها من العمالة الفنية في مختلف التخصصات مع تكثيف برامج التدريب المهني والتحويلي للعمالة المصرية بغرض إكسابها المهارات والخبرات التي تمكنها من التميز على غيرها من العمالة المنافسة والحصول على نصيب عادل من فرص العمل المتاحة بالأسواق الخارجية.
ونوهت إلى استمرار الطلب على العمالة المصرية من جانب كافة الدول العربية، مشيرة إلى أن عام 2008 شهد المزيد من التنسيق والتعاون مع العديد من الدول المستقبلة أو الراغبة في الحصول على خدمات العمالة المصرية حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم بشأن التكامل في قضايا العمل والعمال وتنظيم تدفق العمالة المصرية لأسواق العمل وكان آخرها توقيع مذكرة خلال الشهر الماضي مع الجانب الأردني لتوفير احتياجات المنطقة الصناعية بالعقبة من العمالة المصرية.
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,7 يَنَايِر 2009 1:14 أ.م.
القاهرة - محمد عبد الجواد :
أكدت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين المصري والقطري، مشيدة بالتعاون الفعال الذي يتم بين البلدين في كافة المجالات وعلى رأسها التعاون العمالي.
وأشادت وزيرة القوى العاملة والهجرة بالرعاية الكريمة التي تحظى بها العمالة المصرية الموجودة على الأراضي القطرية من جانب سمو الأمير المفدى، مشيرة إلى أنها حريصة على التشاور بشكل كامل مع نظيرها القطري سعادة الدكتور سلطان الدوسري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأضافت أن دولة قطر احتلت المرتبة الرابعة بين الدول العربية الأكثر توفيرا لفرص العمل أمام العمالة المصرية خلال عام 2008 حيث أتاح سوق العمل القطري حوالي "5" آلاف فرصة عمل جديدة للمصريين.
وقالت عائشة عبد الهادي إن الوزارة نجحت خلال عام 2008 في توفير 181 ألف فرصة عمل جديدة للمصريين بالخارج في 16 دولة عربية وأجنبية في عدد من التخصصات الفنية والمهنية.
وأكدت أن السعودية جاءت في مقدمة الدول العربية التي استقبلت عمالة مصرية جديدة خلال العام الماضي حيث وفر سوق العمل السعودي للعمالة المصرية حوالي 63 ألفا و394 فرصة عمل تلاه سوق العمل الأردني 45 ألفا و52 فرصة ثم الجماهيرية الليبية 15 ألفا و584 فرصة عمل ثم سوق العمل القطري 4599 فرصة مشيرة إلى أن باقي فرص العمل تتوزع على كل من الكويت والإمارات وسلطنة عمان ولبنان واليونان والبحرين والسودان وسوريا واليمن وإيطاليا وماليزيا.
وأوضحت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية أن الوزارة حريصة على فتح أسواق عمل جديدة بشكل مستمر في الخارج بهدف التخفيف من حدة أزمة البطالة، مؤكدة حرص الوزارة على تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين الدول العربية والأوربية للتعرف على احتياجات أسواق العمل بها من العمالة الفنية في مختلف التخصصات مع تكثيف برامج التدريب المهني والتحويلي للعمالة المصرية بغرض إكسابها المهارات والخبرات التي تمكنها من التميز على غيرها من العمالة المنافسة والحصول على نصيب عادل من فرص العمل المتاحة بالأسواق الخارجية.
ونوهت إلى استمرار الطلب على العمالة المصرية من جانب كافة الدول العربية، مشيرة إلى أن عام 2008 شهد المزيد من التنسيق والتعاون مع العديد من الدول المستقبلة أو الراغبة في الحصول على خدمات العمالة المصرية حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم بشأن التكامل في قضايا العمل والعمال وتنظيم تدفق العمالة المصرية لأسواق العمل وكان آخرها توقيع مذكرة خلال الشهر الماضي مع الجانب الأردني لتوفير احتياجات المنطقة الصناعية بالعقبة من العمالة المصرية.