عتيج الصوف
07-01-2009, 11:57 AM
عبد الرحمن بن جبر: 80% من استثمارات بنك الدوحة محلية ولا مشاكل في السيولة
الشرق القطرية
الشيخ فهد: دخول "جهاز قطر" شريكاً للبنوك دعم للقطاع المصرفي
صادقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الدوحة برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على زيادة رأس مال البنك بإصدار أسهم جديدة بنسبة تصل إلى 20% من رأس المال أي بواقع 34.449.634 سهماً جديداً كحد أقصى يتملكها جهاز قطر للاستثمار بسعر إقفال التداول بسوق الدوحة للأوراق المالية يوم الأحد الموافق 12/10/ 2008 شاملاً علاوة الإصدار، بحيث يتم تنفيذ هذه الزيادة على مرحلتين وتفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ وشروط الإصدار.
وفي كلمته بالمناسبة قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إن الهدف الأساسي من دعوة العمومية غير العادية هو تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك والحصول على موافقتكم الكريمة على زيادة رأس مال البنك بإصدار أسهم جديدة تصل إلى 20% من مجموع أسهم رأس المال يتملكها جهاز قطر للاستثمار. وقد جاءت هذه الدعوة على أثر توجيهات مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لجهاز قطر للاستثمار للدخول كشريك إستراتيجي في رؤوس أموال البنوك القطرية بنسبة تصل إلى 20% بهدف دعم الجهاز المصرفي في دولة قطر.
وأضاف سعادته أنه وبالرغم من الآثار الجسيمة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على مختلف أسواق المال في العالم والتباطؤ الاقتصادي الذي شهدته العديد من الدول، إلا أننا واثقون من أن الاقتصاد القطري لن يتأثر بشكل مادي لأنه لا يزال يشهد معدلات نمو عالية ويعتبر من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم. هذا عدا اهتمام حكومة دولة قطر بتنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وعدم الاعتماد على النفط فقط كأحد مصادر الدخل الرئيسية للبلاد، حيث أصبحت دولة قطر أكبر مصدّر للغاز في العالم وتمتلك ثالث أكبر احتياطي في العالم من الغاز الطبيعي، ولهذا نحن نرى بأن المشاريع التنموية سوف تستمر وسوف تنعكس بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية.
هذا وقد وافقت الجمعية غير العادية على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي لتعكس أثر الزيادة المشار إليها أعلاه في رأس المال بالمرحلتين، وكذلك الموافقة على تنازل المساهمين عن حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وتعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك لتكون بالنص التالي: لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يكتتب في أكثر من 2% من عدد أسهم رأس المال كما لا يجوز أن يمتلك في أي وقت أكثر من هذه النسبة بغير طريق الميراث أو الوصية باستثناء ما يلي: يجوز لجهاز قطر للاستثمار أن يكتتب ويتملك عددا من أسهم البنك حتى 20% من رأس المال.
يجوز للجمعية العامة غير العادية الموافقة على تسجيل عدد من الأسهم باسم وكيل مؤتمن بما لا يتجاوز نسبة 15% من عدد أسهم رأس المال وذلك في حال زيادة رأس المال عن طريق إصدار إيصالات إيداع عالمية GDR.
وتعتبر صناديق الاستثمار مجموعة استثمارية واحدة مهما بلغ عددها، إذا كان الذي يدير كلا منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، أو إذا كان المستثمر الرئيسي في كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، وفي كل من هاتين الحالتين لا يجوز للمجموعة الاستثمارية أن تملك أكثر من 2% من عدد أسهم رأس المال.
وفي رده على استفسار أحد المساهمين عن ما إذا كان تملك جهاز قطر للاستثمار لنسبة 20% من رؤوس أموال البنوك خطوة تكفي لضمان حفاظ هذه البنوك على قوة مراكزها المالية وتأمين متطلبات السوق المحلي.
أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لبنك الدوحة أن الوضع المالي للبنك ولبقية البنوك القطرية قوي ومطمئن، وتأثير الأزمة المالية العالمية محدود على القطاع المالي في الدولة بشكل عام، مشيرا إلى أن هذا ليس تأكيدا من بنك الدوحة فقط، وإنما أكدت عليه وزارة الاقتصاد والمالية ومصرف قطر المركزي، منبها إلى أن دخول جهاز قطر للاستثمار في رأس مال البنك وبنسبة 20% يعزز الثقة في البنك ومركزه المالي.
وفند سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لبنك الدوحة الشائعات التي تتحدث عن تعرض البنك لمشاكل مالية، مشددا على قوة ومتانة المركز المالي للبنك، وهو ما دفع وكالات التصنيف الائتمانية إلى منحه مراكز متقدمة سواء من حيث مركزه المالي أو من حيث الودائع، وكذلك تمتع بنك الدوحة بإدارة جيدة للسيولة، مشيرا إلى أن البنك لا توجد لديه استثمارات في أسواق المال الأجنبية أو في مؤسسات مالية متعثرة، مشددا على أن البنك مستمر في تقديم القروض والتسهيلات لعملائه بنفس الوتيرة السابقة ووفق ضوابط وشروط مصرف قطر المركزي .
وأوضح سعادته أن 80% من استثمارات البنك في السوق المحلي و19% في الأسواق الخليجية، بينما لا تتجاوز استثماراتنا في الأسواق الخارجية سوى نسبة 1%، وبالتالي نحن في وضع مالي جيد وقوي وهدفنا الرئيسي في مجلس الإدارة وفي الإدارة التنفيذية هو تحقيق أرباح تزيد عن أرباح السنة الماضية وتحقيق المزيد من العوائد لمساهمينا.
من جهته أكد السيد ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن دخول جهاز قطر للاستثمار في رؤوس أموال البنوك المحلية يعزز الثقة في القطاع المصرفي في الدولة، خصوصا وأن هذه البنوك تعمل في بيئة سليمة، مشيرا إلى أن بنك الدوحة يتمتع بمركز مالي قوي ولا توجد لديه مشكلة في السيولة.
http://www.mubasher.info/DSM/News/NewsDetails.aspx?NewsID=339026&src=G
الشرق القطرية
الشيخ فهد: دخول "جهاز قطر" شريكاً للبنوك دعم للقطاع المصرفي
صادقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الدوحة برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على زيادة رأس مال البنك بإصدار أسهم جديدة بنسبة تصل إلى 20% من رأس المال أي بواقع 34.449.634 سهماً جديداً كحد أقصى يتملكها جهاز قطر للاستثمار بسعر إقفال التداول بسوق الدوحة للأوراق المالية يوم الأحد الموافق 12/10/ 2008 شاملاً علاوة الإصدار، بحيث يتم تنفيذ هذه الزيادة على مرحلتين وتفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ وشروط الإصدار.
وفي كلمته بالمناسبة قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إن الهدف الأساسي من دعوة العمومية غير العادية هو تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك والحصول على موافقتكم الكريمة على زيادة رأس مال البنك بإصدار أسهم جديدة تصل إلى 20% من مجموع أسهم رأس المال يتملكها جهاز قطر للاستثمار. وقد جاءت هذه الدعوة على أثر توجيهات مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لجهاز قطر للاستثمار للدخول كشريك إستراتيجي في رؤوس أموال البنوك القطرية بنسبة تصل إلى 20% بهدف دعم الجهاز المصرفي في دولة قطر.
وأضاف سعادته أنه وبالرغم من الآثار الجسيمة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على مختلف أسواق المال في العالم والتباطؤ الاقتصادي الذي شهدته العديد من الدول، إلا أننا واثقون من أن الاقتصاد القطري لن يتأثر بشكل مادي لأنه لا يزال يشهد معدلات نمو عالية ويعتبر من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم. هذا عدا اهتمام حكومة دولة قطر بتنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وعدم الاعتماد على النفط فقط كأحد مصادر الدخل الرئيسية للبلاد، حيث أصبحت دولة قطر أكبر مصدّر للغاز في العالم وتمتلك ثالث أكبر احتياطي في العالم من الغاز الطبيعي، ولهذا نحن نرى بأن المشاريع التنموية سوف تستمر وسوف تنعكس بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية.
هذا وقد وافقت الجمعية غير العادية على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي لتعكس أثر الزيادة المشار إليها أعلاه في رأس المال بالمرحلتين، وكذلك الموافقة على تنازل المساهمين عن حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وتعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك لتكون بالنص التالي: لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يكتتب في أكثر من 2% من عدد أسهم رأس المال كما لا يجوز أن يمتلك في أي وقت أكثر من هذه النسبة بغير طريق الميراث أو الوصية باستثناء ما يلي: يجوز لجهاز قطر للاستثمار أن يكتتب ويتملك عددا من أسهم البنك حتى 20% من رأس المال.
يجوز للجمعية العامة غير العادية الموافقة على تسجيل عدد من الأسهم باسم وكيل مؤتمن بما لا يتجاوز نسبة 15% من عدد أسهم رأس المال وذلك في حال زيادة رأس المال عن طريق إصدار إيصالات إيداع عالمية GDR.
وتعتبر صناديق الاستثمار مجموعة استثمارية واحدة مهما بلغ عددها، إذا كان الذي يدير كلا منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، أو إذا كان المستثمر الرئيسي في كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، وفي كل من هاتين الحالتين لا يجوز للمجموعة الاستثمارية أن تملك أكثر من 2% من عدد أسهم رأس المال.
وفي رده على استفسار أحد المساهمين عن ما إذا كان تملك جهاز قطر للاستثمار لنسبة 20% من رؤوس أموال البنوك خطوة تكفي لضمان حفاظ هذه البنوك على قوة مراكزها المالية وتأمين متطلبات السوق المحلي.
أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لبنك الدوحة أن الوضع المالي للبنك ولبقية البنوك القطرية قوي ومطمئن، وتأثير الأزمة المالية العالمية محدود على القطاع المالي في الدولة بشكل عام، مشيرا إلى أن هذا ليس تأكيدا من بنك الدوحة فقط، وإنما أكدت عليه وزارة الاقتصاد والمالية ومصرف قطر المركزي، منبها إلى أن دخول جهاز قطر للاستثمار في رأس مال البنك وبنسبة 20% يعزز الثقة في البنك ومركزه المالي.
وفند سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لبنك الدوحة الشائعات التي تتحدث عن تعرض البنك لمشاكل مالية، مشددا على قوة ومتانة المركز المالي للبنك، وهو ما دفع وكالات التصنيف الائتمانية إلى منحه مراكز متقدمة سواء من حيث مركزه المالي أو من حيث الودائع، وكذلك تمتع بنك الدوحة بإدارة جيدة للسيولة، مشيرا إلى أن البنك لا توجد لديه استثمارات في أسواق المال الأجنبية أو في مؤسسات مالية متعثرة، مشددا على أن البنك مستمر في تقديم القروض والتسهيلات لعملائه بنفس الوتيرة السابقة ووفق ضوابط وشروط مصرف قطر المركزي .
وأوضح سعادته أن 80% من استثمارات البنك في السوق المحلي و19% في الأسواق الخليجية، بينما لا تتجاوز استثماراتنا في الأسواق الخارجية سوى نسبة 1%، وبالتالي نحن في وضع مالي جيد وقوي وهدفنا الرئيسي في مجلس الإدارة وفي الإدارة التنفيذية هو تحقيق أرباح تزيد عن أرباح السنة الماضية وتحقيق المزيد من العوائد لمساهمينا.
من جهته أكد السيد ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن دخول جهاز قطر للاستثمار في رؤوس أموال البنوك المحلية يعزز الثقة في القطاع المصرفي في الدولة، خصوصا وأن هذه البنوك تعمل في بيئة سليمة، مشيرا إلى أن بنك الدوحة يتمتع بمركز مالي قوي ولا توجد لديه مشكلة في السيولة.
http://www.mubasher.info/DSM/News/NewsDetails.aspx?NewsID=339026&src=G