Bo_7aMaD_Q8
07-01-2009, 05:02 PM
فيصل المطوع: المحفظة الحكومية فشلت في تحقيق أهدافها وعليها الابتعاد عن اللهاث وراء الربح الآني
دعا الرئيس والعضو المنتدب في شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع الحكومة لاستخدام المال العام لمعالجة الآثار المدمرة للأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الوطني ودعم الشركات الاستثمارية التي تواجه أزمات عدة تتمثل في تآكل أصولها إلى جانب المشاكل التي تعاني منها مثل السيولة والتمويل مشيراً إلى أن معظم دول العالم تدخلت من أموال دافعي الضرائب بمبالغ ضخمة جدا لدعم اقتصادها ومؤسساته المالية إلى جانب المؤسسات الأخرى لإيمانها بأن الأزمة المالية أزمة استثنائية وخطيرة جدا وحدث غير مسبوق الأمر الذي يستدعي التدخل الفوري والعاجل من المال العام، مؤكدا ان ذلك لا يمثل تناقضاً مع آليات الاقتصاد الحر، إلا أن التدخل الحكومي في الكويت وللأسف حتى الآن لم يحد من تفاقم وتداعيات الأزمة على عناصر النظام المالي والاقتصادي.كما ان أي انهيار محتمل لشركات استثمارية قد يدفع لمصير مماثل لمؤسسات أخرى مرتبطة بها فتكر السبحة.
وطالب المطوع الحكومة عبر »الوطن« بإطلاق مبادرة فورية تتمثل بحزمة متكاملة تشمل مبلغـاً كافيا ومحدداً من المال العـام وذلك بالتوافق مع السلطة التشريعيـة لمعالجة مشاكل السيولة والتمويل والحـد من الانهيارات غيـر المبررة بأسعار الأصول شاملة حوافـز ماليـة ونفقات رأسمالية لمشاريع تنموية وتعديلات تشريعية ذات صلة لتجنب حـدوث أزمـة اقتصادية أو ما يسمى أزمة نظامية (SYSTIMATIC RISK) تأكل الأخضر واليابس.
أزمة ثقة
وأكد المطوع أن السوق الكويتي تكبد خسائر فادحة لن يستطيع تحملها كما أنه يعاني من أزمة ثقة كبرى، نتيجة ضعف هذه المعالجات الحكومية لتداعيات الأزمة المالية والتي جاءت دون المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن التأخر في المعالجات الصحيحة والكافية لتداعيات هذه الأزمة ستكون له آثار سلبية في الاقتصاد الوطني ككل الأمر الذي حول ما بدأ بأزمة سيولة إلى أزمة ملاءة وأزمة ثقة وهو ما يعني ببساطة أن تكلفة العلاج ستتضاعف وتتضخم كلما تأخرنا في تنفيذ الخطوات اللازمة للمعالجات الصحيحة فللوقت ثمن وخاصة في عالم المال.
وأوضح المطوع أن المحفظة الحكومية أو ما تسمى بالمليارية لم تحقق أياً من الأهداف التي أنشئت من أجلها فلا هي ضخت سيولة كافية في السوق، ويبدو ذلك واضح من الانخفاضات الحادة في حجم التداول، ولا كبحت الانهيارات المتواصلة في أسعار الأصول فالسوق يزداد انحدارا يوما بعد يوم وخاصة بعد بدء عمل هذه المحفظة، ولا حتى حققت دورها كصانع سوق لأن من مهام صانع السوق أن يكون صانعا للأسعار في كل الأحوال تقريبا، إلا أننا نرى في معظم الأيام أفضل الأسهم بحدودها الدنيا دون وجود مشتر لها، كما ان المحفظة لم تحقق الهدف الاستثماري كما هو واضح لأن كثيرا من الأصول تباع بأقل من قيمتها الدفترية لذلك فإننا ندعو لأن تغير المحفظة من نهجها الحالي وأسلوب عملها وأن تعمل كمستثمر طويل الأمد لا يلهث وراء الربح السريع الآني.
وأفاد المطوع بأن السوق قد خسر ما يعادل 30 مليار دينار خلال الفترة منذ يوليو إلى ديسمبر 2008 وما زال المؤشر السعري يواصل نزيفه , متراجعا بأكثر من %50 في 2008 قياسا على أعلى مستوى وصل إليه في العام ذاته فيما تراجع المؤشر الوزني بواقع %48 لافتا إلى أن السوق الكويتي قد خسر أكثر مما خسره السوق الأمريكي، البلد الذي هو مصدر هذه الأزمة وسببها كما أن معظم الأسواق العالمية بما فيها السوق الأمريكي قد بدأت تستقر وتتحسن مع استقرار مؤشراتها عدا سوقنا المهمل .. السوق الكويتي!!!.
دعا الرئيس والعضو المنتدب في شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع الحكومة لاستخدام المال العام لمعالجة الآثار المدمرة للأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الوطني ودعم الشركات الاستثمارية التي تواجه أزمات عدة تتمثل في تآكل أصولها إلى جانب المشاكل التي تعاني منها مثل السيولة والتمويل مشيراً إلى أن معظم دول العالم تدخلت من أموال دافعي الضرائب بمبالغ ضخمة جدا لدعم اقتصادها ومؤسساته المالية إلى جانب المؤسسات الأخرى لإيمانها بأن الأزمة المالية أزمة استثنائية وخطيرة جدا وحدث غير مسبوق الأمر الذي يستدعي التدخل الفوري والعاجل من المال العام، مؤكدا ان ذلك لا يمثل تناقضاً مع آليات الاقتصاد الحر، إلا أن التدخل الحكومي في الكويت وللأسف حتى الآن لم يحد من تفاقم وتداعيات الأزمة على عناصر النظام المالي والاقتصادي.كما ان أي انهيار محتمل لشركات استثمارية قد يدفع لمصير مماثل لمؤسسات أخرى مرتبطة بها فتكر السبحة.
وطالب المطوع الحكومة عبر »الوطن« بإطلاق مبادرة فورية تتمثل بحزمة متكاملة تشمل مبلغـاً كافيا ومحدداً من المال العـام وذلك بالتوافق مع السلطة التشريعيـة لمعالجة مشاكل السيولة والتمويل والحـد من الانهيارات غيـر المبررة بأسعار الأصول شاملة حوافـز ماليـة ونفقات رأسمالية لمشاريع تنموية وتعديلات تشريعية ذات صلة لتجنب حـدوث أزمـة اقتصادية أو ما يسمى أزمة نظامية (SYSTIMATIC RISK) تأكل الأخضر واليابس.
أزمة ثقة
وأكد المطوع أن السوق الكويتي تكبد خسائر فادحة لن يستطيع تحملها كما أنه يعاني من أزمة ثقة كبرى، نتيجة ضعف هذه المعالجات الحكومية لتداعيات الأزمة المالية والتي جاءت دون المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن التأخر في المعالجات الصحيحة والكافية لتداعيات هذه الأزمة ستكون له آثار سلبية في الاقتصاد الوطني ككل الأمر الذي حول ما بدأ بأزمة سيولة إلى أزمة ملاءة وأزمة ثقة وهو ما يعني ببساطة أن تكلفة العلاج ستتضاعف وتتضخم كلما تأخرنا في تنفيذ الخطوات اللازمة للمعالجات الصحيحة فللوقت ثمن وخاصة في عالم المال.
وأوضح المطوع أن المحفظة الحكومية أو ما تسمى بالمليارية لم تحقق أياً من الأهداف التي أنشئت من أجلها فلا هي ضخت سيولة كافية في السوق، ويبدو ذلك واضح من الانخفاضات الحادة في حجم التداول، ولا كبحت الانهيارات المتواصلة في أسعار الأصول فالسوق يزداد انحدارا يوما بعد يوم وخاصة بعد بدء عمل هذه المحفظة، ولا حتى حققت دورها كصانع سوق لأن من مهام صانع السوق أن يكون صانعا للأسعار في كل الأحوال تقريبا، إلا أننا نرى في معظم الأيام أفضل الأسهم بحدودها الدنيا دون وجود مشتر لها، كما ان المحفظة لم تحقق الهدف الاستثماري كما هو واضح لأن كثيرا من الأصول تباع بأقل من قيمتها الدفترية لذلك فإننا ندعو لأن تغير المحفظة من نهجها الحالي وأسلوب عملها وأن تعمل كمستثمر طويل الأمد لا يلهث وراء الربح السريع الآني.
وأفاد المطوع بأن السوق قد خسر ما يعادل 30 مليار دينار خلال الفترة منذ يوليو إلى ديسمبر 2008 وما زال المؤشر السعري يواصل نزيفه , متراجعا بأكثر من %50 في 2008 قياسا على أعلى مستوى وصل إليه في العام ذاته فيما تراجع المؤشر الوزني بواقع %48 لافتا إلى أن السوق الكويتي قد خسر أكثر مما خسره السوق الأمريكي، البلد الذي هو مصدر هذه الأزمة وسببها كما أن معظم الأسواق العالمية بما فيها السوق الأمريكي قد بدأت تستقر وتتحسن مع استقرار مؤشراتها عدا سوقنا المهمل .. السوق الكويتي!!!.