Bo_7aMaD_Q8
07-01-2009, 05:04 PM
«المركزي»الكويتي يستعجل الحصول من اليوم وحتى 11 يناير على كل تفاصيل قروض والتزامات الشركات
بدأ البنك المركزي حملة تحديد حجم التشابكات بين الشركات المالية والاستثمارية ومختلف الجهات والمؤسسات الأخرى سواء المقيمة وغير المقيمة.
وأوضح مصدر أن البنك المركزي طلب من جميع الشركات الاستثمارية من خلال تعميم رسمي بيانا إحصائيا مفصلا عن جميع التزامات الشركة الأم تجاه الجهات المقيمة وغير المقيمة، كما هو مسجل في نهاية ديسمبر 2008، ومواعيد استحقاق تلك الالتزامات، وطلب المركزي بيانا مماثلا لجميع الشركات التابعة والزميلة تظهر التفاصيل المتعلقة بها نفسها، كما هو بالنسبة للشركة الأم تماما.
وأكد المركزي ضرورة تقديم إيضاحات عما إذا كانت هناك قروض استحقت ولم تسدد خلال العام الماضي، وبيان ما إذا كانت هناك مستحقات خلال 2009 ومواعيدها وحجمها.
وفي تفاصيل الجهات المعينة المقيمة التي طلبها المركزي كما جاء في التعميم الذي تسلمته الشركات أمس، انها تشمل البنوك، وشركات الاستثمار الاخرى، وشركات الصيرفة وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والجهات الحكومية.
فيما تشمل الجهات غير المقيمة اي جهة اجنبية يتم او تم التعامل معها وترتب على ذلك ديون او قروض على الشركة الام او التابعة والزميلة، ومطلوب ايضا ايضاح تفاصيل تعاملاتها.
جدير ذكره ان «المركزي» طلب بيانات الشركات الام مع نهاية دوام اليوم 7 يناير، فيها بيانات الشركات التابعة والزميلة نهاية دوام 11 يناير الحالي، اي بعد ايام قليلة جداً.
اشارت مصادر مالية الى ان «المركزي» يسعى من خلال تلك البيانات التفصيلية تحديد التشابك بين الشركات الام وبعضها البعض، وكذلك التابع والزميل والصناديق الاستثمارية.
وكان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح اشار الى انه يولي اهتماما لفك التشابك بين الشركات الاستثمارية عن بعضها البعض والصناديق، معبرا ان ذلك سيكون بمنزلة انجاز وتقدم كبيرين على طريق معالجة تداعيات الازمة الاخرى.
وبحسب المصدر فان احد اخطر ما في الازمة هو التشابك الهائل بين الكيانات اذ ان المعالجات الموجهة لا تفيد مع كيان لديه عدة جبهات او ثغرات مفتوحة مع جهات اخرى، وبالتالي لابد من احصائها وحصرها بدقة، بهدف تحقيق اقصى فائدة من اي اجراء قد يتم اتخاذه.
بدأ البنك المركزي حملة تحديد حجم التشابكات بين الشركات المالية والاستثمارية ومختلف الجهات والمؤسسات الأخرى سواء المقيمة وغير المقيمة.
وأوضح مصدر أن البنك المركزي طلب من جميع الشركات الاستثمارية من خلال تعميم رسمي بيانا إحصائيا مفصلا عن جميع التزامات الشركة الأم تجاه الجهات المقيمة وغير المقيمة، كما هو مسجل في نهاية ديسمبر 2008، ومواعيد استحقاق تلك الالتزامات، وطلب المركزي بيانا مماثلا لجميع الشركات التابعة والزميلة تظهر التفاصيل المتعلقة بها نفسها، كما هو بالنسبة للشركة الأم تماما.
وأكد المركزي ضرورة تقديم إيضاحات عما إذا كانت هناك قروض استحقت ولم تسدد خلال العام الماضي، وبيان ما إذا كانت هناك مستحقات خلال 2009 ومواعيدها وحجمها.
وفي تفاصيل الجهات المعينة المقيمة التي طلبها المركزي كما جاء في التعميم الذي تسلمته الشركات أمس، انها تشمل البنوك، وشركات الاستثمار الاخرى، وشركات الصيرفة وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والجهات الحكومية.
فيما تشمل الجهات غير المقيمة اي جهة اجنبية يتم او تم التعامل معها وترتب على ذلك ديون او قروض على الشركة الام او التابعة والزميلة، ومطلوب ايضا ايضاح تفاصيل تعاملاتها.
جدير ذكره ان «المركزي» طلب بيانات الشركات الام مع نهاية دوام اليوم 7 يناير، فيها بيانات الشركات التابعة والزميلة نهاية دوام 11 يناير الحالي، اي بعد ايام قليلة جداً.
اشارت مصادر مالية الى ان «المركزي» يسعى من خلال تلك البيانات التفصيلية تحديد التشابك بين الشركات الام وبعضها البعض، وكذلك التابع والزميل والصناديق الاستثمارية.
وكان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح اشار الى انه يولي اهتماما لفك التشابك بين الشركات الاستثمارية عن بعضها البعض والصناديق، معبرا ان ذلك سيكون بمنزلة انجاز وتقدم كبيرين على طريق معالجة تداعيات الازمة الاخرى.
وبحسب المصدر فان احد اخطر ما في الازمة هو التشابك الهائل بين الكيانات اذ ان المعالجات الموجهة لا تفيد مع كيان لديه عدة جبهات او ثغرات مفتوحة مع جهات اخرى، وبالتالي لابد من احصائها وحصرها بدقة، بهدف تحقيق اقصى فائدة من اي اجراء قد يتم اتخاذه.