سيف قطر
08-01-2009, 08:09 AM
بعضهم أجل تنفيذ الاستغناء لنهاية الدراسة شرط الحصول على الراتب الأساسي فقط ..
شركات وبنوك تستغني عن العشرات من موظفيها
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,8 يَنَايِر 2009 1:18 أ.م.
موظفون: فوجئنا بخطابات "التفنيش" رغم توقعنا للترقية
مصدر بنكي: الاستغناءات لضعف إنتاجهم
نجاتي بدر :
بدأت بعض الشركات والبنوك منذ أول ديسمبر في إصدار قرارات استغناء لعدد كبير من موظفيها، وعلى ما يبدو أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو ترشيد حجم الإنفاق المادي في ظل الأزمة المالية العالمية التي تواجه كافة بلدان العالم تقريباً، ورغم عدم تأثر قطر بذلك، إلا أن قرارات الاستغناء بدأت تشمل عشرات الموظفين العاملين منذ سنوات طويلة داخل تلك الشركات والبنوك، حيث قامت إحدى الشركات الكبرى بالاستغناء عن ما يقرب من 400 موظف في الأول من ديسمبر مع السماح لمن يتمكن منهم من الحصول على فرصة عمل أخرى بنقل الكفالة مراعاة لظروفهم وتقديراً لرحلة العطاء لسنوات العمل لديهم، خاصة أن الكثير مدين للبنوك بقروض قيمتها تتراوح بين 120 و160 ألف ريال، كما قررت تأجيل تنفيذ قرار الاستغناء لنهاية العام الدراسي للموظفين والعاملين ممن لديهم أبناء بالمدارس مع شرط حصولهم على الراتب الأساسي فقط ونفس القرار صدر داخل أحد البنوك وشمل عشرات الموظفين.
وأكد عدد من الموظفين لـ "الشرق" أن قرارات الاستغناء التي بدأت مع بداية الشهر الماضي شملت عشرات الموظفين بشركات ولا يوجد سبباً رئيسياً وراء تلك القرارات سوى ترشيد حجم الإنفاق المادي، وقالوا الحقيقة إن جهات العمل منحتنا الحق في الحصول على نقل كفالة في حال حصولنا على فرصة عمل بديلة، إلا أن هذا الوضع يسبب لنا مشكلة كبيرة، حيث إن الحصول على فرصة عمل صعب جداً في تلك الظروف التي تسعى خلالها العديد من الشركات والمؤسسات إلى تقليل حجم العمالة لترشيد حجم الإنفاق، الأمر الذي كان سبب رئيسي وراء رحيل العديد من الموظفين فور الاستغناء عنهم والباقي منهم الآن يفكر في الرحيل خلال الأيام القادمة، بينما من أبقت عليه جهات العمل لحين انتهاء الدراسة مراعاة وحرصاً على مستقبل أبنائه فقد اشترطوا عليه الحصول على الراتب الأساسي فقط، الأمر الذي سوف يؤدى إلى معايشة الموظفين معاناة مادية شهرية، حيث الحصول على ما يقرب من نصف الراتب وربما أقل لن يكفي لسداد التزاماتهم الشهرية طوال الأشهر القادمة حتى نهاية العام الدراسي، إلا أن الجميع مجبر على البقاء بنصف الراتب أو حتى بدونه حرصاً على مستقبل أبنائهم لكن البقاء تحت ضغط نفسي لن يعود بالتأكيد على العمل بفائدة ولا على من أعطوا جهات عملهم سنوات طويلة من عمرهم ليرحلوا بعد رحلة العطاء فجأة وبدون سابق إنذار.
وقال موظف يحمل جنسية خليجية ويعمل في احد البنوك: إنه فوجئ بخطاب الاستغناء عن خدماته مع العشرات من زملائه والذين تلقوا إخطارات بذلك رغم أنهم كانوا يتوقعون الترقية، مشيرا إلى أن معظم الذين تم الاستغناء عنهم من جنسيات آسيوية وعربية ولم يتم توجيه أي إنذارات لهم قبل ذلك، كما أنهم دائما كانوا يحظون بتقدير رؤسائهم ولم يسبق أن تلقوا أي لفت نظر، وأضاف انه لا يدري الآن ماذا يفعل خصوصا أن الاستغناء جاء في ظروف سيئة بالنسبة له ولغيره.
في سياق آخر قال مصدر يعمل بتنمية الموارد البشرية في أحد البنوك القطرية لـ الشرق إنّ البنك أنهى خدمات حوالي 50 موظفا، بسبب أدائهم الوظيفي دون الجيد، نافيا أنّ "يكون للأزمة المالية التي يمر بها العالم أيّ علاقة بإنهاء خدمات الموظفين".
وأضاف أنَّ "البنك يقوم سنويا في مثل هذا الوقت – شهر يناير-بإنهاء خدمات الموظفين الذين تكون إنتاجيتهم أقل من جيد، حيث – غالبا-ما يكون الرقم مرناً زيادة أو نقصانا بحسب نتائج التقييم السنوي".
وذكر المصدر أنَّ "البنك يقوم بتعيينات جديدة لموظفين آخرين، كما أنَّ لديه زيادة سنوية مطردة بعدد الموظفين الجدد، مما يعني بالمقابل زيادة عدد الأشخاص ذوي الأداء المحدود اللازم تبديلهم بآخرين أكثر إنتاجية"، لافتا إلى أنَّ "القطاع البنكي، قطاع ربحي، وبالتالي يكون إنهاء خدمات الموظفين غير الأكفاء مفهوما ضمن هذا السياق"، حسب تعبيره.
شركات وبنوك تستغني عن العشرات من موظفيها
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,8 يَنَايِر 2009 1:18 أ.م.
موظفون: فوجئنا بخطابات "التفنيش" رغم توقعنا للترقية
مصدر بنكي: الاستغناءات لضعف إنتاجهم
نجاتي بدر :
بدأت بعض الشركات والبنوك منذ أول ديسمبر في إصدار قرارات استغناء لعدد كبير من موظفيها، وعلى ما يبدو أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو ترشيد حجم الإنفاق المادي في ظل الأزمة المالية العالمية التي تواجه كافة بلدان العالم تقريباً، ورغم عدم تأثر قطر بذلك، إلا أن قرارات الاستغناء بدأت تشمل عشرات الموظفين العاملين منذ سنوات طويلة داخل تلك الشركات والبنوك، حيث قامت إحدى الشركات الكبرى بالاستغناء عن ما يقرب من 400 موظف في الأول من ديسمبر مع السماح لمن يتمكن منهم من الحصول على فرصة عمل أخرى بنقل الكفالة مراعاة لظروفهم وتقديراً لرحلة العطاء لسنوات العمل لديهم، خاصة أن الكثير مدين للبنوك بقروض قيمتها تتراوح بين 120 و160 ألف ريال، كما قررت تأجيل تنفيذ قرار الاستغناء لنهاية العام الدراسي للموظفين والعاملين ممن لديهم أبناء بالمدارس مع شرط حصولهم على الراتب الأساسي فقط ونفس القرار صدر داخل أحد البنوك وشمل عشرات الموظفين.
وأكد عدد من الموظفين لـ "الشرق" أن قرارات الاستغناء التي بدأت مع بداية الشهر الماضي شملت عشرات الموظفين بشركات ولا يوجد سبباً رئيسياً وراء تلك القرارات سوى ترشيد حجم الإنفاق المادي، وقالوا الحقيقة إن جهات العمل منحتنا الحق في الحصول على نقل كفالة في حال حصولنا على فرصة عمل بديلة، إلا أن هذا الوضع يسبب لنا مشكلة كبيرة، حيث إن الحصول على فرصة عمل صعب جداً في تلك الظروف التي تسعى خلالها العديد من الشركات والمؤسسات إلى تقليل حجم العمالة لترشيد حجم الإنفاق، الأمر الذي كان سبب رئيسي وراء رحيل العديد من الموظفين فور الاستغناء عنهم والباقي منهم الآن يفكر في الرحيل خلال الأيام القادمة، بينما من أبقت عليه جهات العمل لحين انتهاء الدراسة مراعاة وحرصاً على مستقبل أبنائه فقد اشترطوا عليه الحصول على الراتب الأساسي فقط، الأمر الذي سوف يؤدى إلى معايشة الموظفين معاناة مادية شهرية، حيث الحصول على ما يقرب من نصف الراتب وربما أقل لن يكفي لسداد التزاماتهم الشهرية طوال الأشهر القادمة حتى نهاية العام الدراسي، إلا أن الجميع مجبر على البقاء بنصف الراتب أو حتى بدونه حرصاً على مستقبل أبنائهم لكن البقاء تحت ضغط نفسي لن يعود بالتأكيد على العمل بفائدة ولا على من أعطوا جهات عملهم سنوات طويلة من عمرهم ليرحلوا بعد رحلة العطاء فجأة وبدون سابق إنذار.
وقال موظف يحمل جنسية خليجية ويعمل في احد البنوك: إنه فوجئ بخطاب الاستغناء عن خدماته مع العشرات من زملائه والذين تلقوا إخطارات بذلك رغم أنهم كانوا يتوقعون الترقية، مشيرا إلى أن معظم الذين تم الاستغناء عنهم من جنسيات آسيوية وعربية ولم يتم توجيه أي إنذارات لهم قبل ذلك، كما أنهم دائما كانوا يحظون بتقدير رؤسائهم ولم يسبق أن تلقوا أي لفت نظر، وأضاف انه لا يدري الآن ماذا يفعل خصوصا أن الاستغناء جاء في ظروف سيئة بالنسبة له ولغيره.
في سياق آخر قال مصدر يعمل بتنمية الموارد البشرية في أحد البنوك القطرية لـ الشرق إنّ البنك أنهى خدمات حوالي 50 موظفا، بسبب أدائهم الوظيفي دون الجيد، نافيا أنّ "يكون للأزمة المالية التي يمر بها العالم أيّ علاقة بإنهاء خدمات الموظفين".
وأضاف أنَّ "البنك يقوم سنويا في مثل هذا الوقت – شهر يناير-بإنهاء خدمات الموظفين الذين تكون إنتاجيتهم أقل من جيد، حيث – غالبا-ما يكون الرقم مرناً زيادة أو نقصانا بحسب نتائج التقييم السنوي".
وذكر المصدر أنَّ "البنك يقوم بتعيينات جديدة لموظفين آخرين، كما أنَّ لديه زيادة سنوية مطردة بعدد الموظفين الجدد، مما يعني بالمقابل زيادة عدد الأشخاص ذوي الأداء المحدود اللازم تبديلهم بآخرين أكثر إنتاجية"، لافتا إلى أنَّ "القطاع البنكي، قطاع ربحي، وبالتالي يكون إنهاء خدمات الموظفين غير الأكفاء مفهوما ضمن هذا السياق"، حسب تعبيره.