سيف قطر
08-01-2009, 08:23 AM
باعتبارها قضايا "رأي عام" وليكون المختلسون "عبرة" لغيرهم .
مواطنون: نطالب بإعلان حالات الفساد التي يكشفها "ديوان المحاسبة"
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,8 يَنَايِر 2009 1:31 أ.م.
المحاسبة على موقعها: نلتزم بالاستقلالية والنزاهة والمهنية والمصداقية والتعاون
الدوسري: المشاريع بالمليارات... لكننا لم نسمع عن "معاقبة" المتلاعبين!
عيد: ليس من اختصاص ديوان المحاسبة التحقيق بالاختلاسات
الإبراهيم: نود الإطلاع على إنجازات لجنة النزاهة والشفافية
ناطق باسم شركة: أرفض التعليق على التعاون مع "المحاسبة" لحساسية الموضوع
نصر الله: موظفو المحاسبة يعطوننا ملاحظاتهم حول آليات الصرف
القحطاني: ضرورة عدم استثناء أيّ مؤسسة من الرقابة الخارجية
ناهد العلي :
طالب مواطنون "بالإعلان عن حالات الفساد التي يرصدها (ديوان المحاسبة)، وخصوصا ً بعد أن تنطق المحكمة قرارها، وذلك باعتبارها قضايا رأي عام، حيث يجب معاقبة المختلسين ومبددي مال الدولة، كما أنّه يظهر – بذات الوقت-شغل (ديوان المحاسبة) وقيمة وأهمية عمله".
وأضافوا أنّ "الإعلان عن الحالات وقضايا الفساد يضمن الشفافية والنزاهة، ورسالة إلى المسؤولين أو الموظفين بأنّه ستتم محاسبتهم في حال فسادهم".
وأكـَّدوا ضرورة "عدم استثناء أيِّ جهة تحصل على تمويلها من الدولة من رقابة ديوان المحاسبة، وذلك ضمانا لعدم التلاعب".
وبيَّنوا أنَّ "المواطنين لم يسمعوا عن محاسبة الشركات التي أساءت لمشاريع البنية التحتية التي كلفت الدولة مليارات الريالات".
وقال ناصر بن سلمان الدوسري، عضو سابق في المجلس البلدي إنَّ "الناس تسمع عن ديوان المحاسبة، ولكنها لم تقرأ أيَّ تصريح لهم في الصحافة، كما أنـَّهم لم يعلنوا عن الأخطاء التي يضبطونها في مشاريع الدولة التي تكلف مليارات الريالات".
أخطاء البنية التحتية
وأضاف "ديوان المحاسبة يحافظ على المال العام، لكن ماذا عن الأخطاء التي ارتكبت في مشاريع البنية التحتية.. من المسؤول عن محاسبة المديرين والمهندسين والمسؤولين"، مذكرا ً أنّ "قطر بلد ديمقراطي، لكنه مع هذا لم يشاهد المواطنون أو يقرأوا أيَّ لقاء مع أيِّ مسؤول من ديوان المحاسبة يكشف عن الأخطاء المرتكبة".
ولفت إلى أنَّ "جميع القطريين بمركب واحد، كما أنَّه يجب الإعلان عن المختلسين ومبددي المال العام حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر بغض النظر عن منصبه".
توسعة دوره
وطالب الدوسري "بتوسعة دور ديوان المحاسبة، ليشمل القدرة على محاسبة مرتكبي الفساد بالدولة، فبعض أخطاء الدولة ثمنها باهظ، وبالتالي تتوجب محاسبة مرتكبيها، مثل الأخطاء التي حصلت بشارع سلوى الدولي".
وقال "سمعنا وقرأنا عن الأخطاء، لكننا لا نعلم هل تمت محاسبة الشركات التي ارتكبت تلك الأخطاء! نحن كرأي عام قطري، يجب أن نعلم ذلك.. أيضا ً جسر الغرافة، بعد افتتاحه بشهر، تمَّ اكتشاف أخطاء فنية كبيرة فيه، لكننا كرأي عام، لا نعلم من ارتكب هذه الأخطاء، من هي الجهات والشركات المسؤولة؟ نريد أن نعلم من المسؤولون عن هذه الأخطاء؟ المفروض وجود إدارة رقابية خاصة بمشاريع الدولة سواء على مستوى التخطيط العمراني أو الأشغال العامة، جهة خاصة مستقلة للرقابة على كامل خطة الدولة، فنحن نعيش طفرة عمرانية، لكننا لا نعرف شيئاً عن الشركات التي أعطيت المشاريع وأخطأت، قطر ليست حقل تجارب للشركات، ونحن نرفض التسيب، ويجب محاسبة جميع المسيئين والمقصرين".
لا استثناءات
من جهته، وصف عبدالله القحطاني، عضو مجلس البلدي عن منطقة خليفة الشمالية "عمل ديوان المحاسبة، بالشغل الممتاز وبعامل الضبط في الإدارات الحكومية"– حسب تعبيره.
وحول إذا ما كان يجب الإعلان عن قضايا الفساد التي يضبطونها، أكـَّد القحطاني أنَّه " يتوجب على ديوان المحاسبة الإعلان عن حالات الفساد التي ضبطها بعد نطق المحكمة بقرارها، وذلك بهدف النزاهة وحتى لا تضيع جهودهم وشغلهم".
وطالب القحطاني بألا تـُستثنى أيَّ جهة أو مؤسسة تمول من قبل الدولة من رقابة ديوان المحاسبة، وذلك لضمان عدم التلاعب".
51% ملكية الدولة
من جهة أخرى، وحول آلية وكيفية تعاون إحدى الشركات مع ديوان المحاسبة باعتبارها تخضع لرقابته لامتلاك الدولة نسبة 51% من أسهمها، رفضت المصادر الناطقة باسم (الشركة) الإدلاء بأيّ معلومات وقالت "لا أقدر التعليق على أيِّ شيء يخص ديوان المحاسبة"، لكن هذه المصادر لم تعط ِ تبريرات أبعد لعدم استطاعتها الإجابة عن السؤال رغم إقرارها بأنـّها طرف بالموضوع.
وأضافت المصادر أنّ "الموضوع يخص جهات حساسة – على حد تعبيرها- وديوان المحاسبة لا يتفاعل مع كل شخص بالشركة، لكن مع أشخاص معينين، وهوينظر بأمور معينة"، دون ذكر أيّ معلومات تفصيلية أخرى.
الإفصاح
من جهته، قال إبراهيم الإبراهيم، عضو المجلس البلدي عن دائرة المرخية إنـَّه "لا يشعر بوجود ديوان المحاسبة، حيث لم يعلن ديوان المحاسبة يوما عن اكتشافه مشاكل مالية أو مخالفات بالوزارات أو عن أي إجراء تمّ اتخاذه بهذا الخصوص".
وقال "ربما يكون ذلك لافتقاره إلى الصلاحيات"، مشيرا إلى أنَّ "ديوان المحاسبة له دور قوي في الكويت على سبيل المثال حيث يمكنه محاسبة وزراء".
لجنة الشفافية بقطر
وحول لجنة النزاهة والشفافية بقطر، قال الإبراهيم إنّنا "لم نسمع عن إنجازات اللجنة منذ إنشائها منذ عام، ونطالب بالإعلان عن إنجازاتها، وما اكتشفته من مخالفات، لأنه لو كوفئ المخلص وعوقب المخالف، لتحسن نشاط الفرد والمجتمع بشكل عام".
وأكـّد عضو المجلس البلدي "ضرورة الإفصاح عن المخالفات والأشخاص المخالفين حتى يكونوا عبرة وتأديبا لغيرهم، سواء أكانوا شخصية عامة بوزارة أم شركة أم اختلاسا، المفروض أن يـُكشف ذلك للناس حتى يعتبر من يأتي بعدهم إلى المنصب، ويعلم أنَّ هناك جهة تراقبه وتحاسبه، وجهة تراعيه إذا أدى عمله بما يرضي رب العالمين، والوطن والمصلحة العامة".
وشدد على أنـَّه "طالما الشخص رضي بالمكان الذي يترأسه، وهو مسؤول عنه يجب أن يرضى بالمحاسبة".
وقال "نتمنى أن يكون الجميع صالحين، لخدمة الوطن والمواطن، لأنّنا سنسأل يوم الدين، وحتى تستقيم العجلة وتمشي أمور الوطن، علينا أن نكون جميعاً حريصين على مصلحته".
مدى فعالية الطرق
من جهته، قال أحد المواطنين الذي طلب عدم الإفصاح عن هـُويته بسبب وظيفته بجهة حكومية لها دور رقابي إنّ "ديوان المحاسبة يراقب ويدقق وتحسب الوزارات حسابه، لكن السؤال هو، ما مدى فعالية الطرق التي يتبعها ديوان المحاسبة! فديوان المحاسبة يدقق "واحد زائد واحد" يساوي اثنين، لكنه لا يدقق لماذا اثنان! ديوان المحاسبة يدقق على التقييم الفني للأمور، أما بالنسبة للتقييم الإداري والقرارات التي تـُتخذ فهو لا يدققها".
وأضاف "نحن بحاجة إلى جهة أخرى تدقق بالخطط الفاشلة التي كلـَّفت وتكلف الملايين، لماذا تتم المواظبة عليها، وقد أثبتت فشلها؟"، مشيرا إلى أنَّ "تقييم الخطط والإنجازات خارج صلاحية ديوان المحاسبة".
مجلس للتفتيش
وأضاف أنَّ "المحاسبين بكثير من الأمور هم إلى حد كبير يشبهون الكمبيوتر-على حد وصفه-وبالتالي فإنّ التقييمات هي خارج نطاق المحاسبة، لذلك اقترح إنشاء مجلس للتفتيش يحاسب على الفشل بتنفيذ الخطط، بحيث تكون لهذا المجلس صلاحيات وكفاءات عالية ومتخصصون وموارد بشرية كبيرة فنية ومؤهلة، وهذا شيء غير متوافر في معظم دول العالم الثالث".
دور لا ننكره
وأضاف المواطن "أعلم أنّ كثيرا من الدوائر الحكومية تحسب لديوان المحاسبة حسابا، وهو دور لا نستطيع إنكاره، لكننا نطالب بمحاسبة من نوع آخر، وبـُعد مختلف تتعلق بمحاسبة الخطط الفاشلة".
معايير دولية
في ذات السياق، أوضح إبراهيم محمد الحاج عيد، مدير المحاسبين العرب أنّ "الكويت على سبيل المثال تجبر جميع الشركات على الاستعانة بمدقق حسابات خارجي، لكن ذلك غير إلزامي بقطر، حيث تختار معظم الشركات الكبيرة بقطر – من نفسها - الاستعانة بمدقق حسابات خارجي، أما بالنسبة للشركات الأخرى فهي حسب رغبة المالك".
وقال إنّ "الشركات في قطر لا تتبع معايير خاصة بها، وإنـَّما معايير دولية، كما لا توجد نقابة للمحاسبين حتى الآن".
وشرح أنَّ "دور ديوان المحاسبة يقتصر على مراقبة بنود الموازنة، فمثلا لنقول إن هناك بندا متعلقا بالرياضة، يقول (يجب صرف مبلغ مليون ريال)، فيقوم ديوان المحاسبة بمعرفة هل تمّ صرف المليون ريال على الرياضة أم على بنود أخرى؟ كما أنّ ترحيل الصرف من بند إلى آخر يتطلب موافقة".
وشرح أنّ "ديوان المحاسبة يقوم بتقييم الوزارات من ناحية اتباعها للإجراءات والسياسات التي تضعها الدولة بعملية صرف الأموال حسب الميزانية المتعلقة بكل وزارة".
تدقيقان
وضرب مثلا أنّ َ "مشروع طرق يكلف 100 مليون ريال، فالذي يحصل على أرض الواقع تدقيقان، تدقيق داخلي، وتدقيق خارجي، التدقيق الداخلي تقوم به وزارة المالية، لأنَّ أيَّ طلب يجب أن يمر على إدارة التدقيق بوزارة المالية بالنسبة لصرف المبلغ وفق الإجراءات المتبعة، مثل مبالغ المناقصات، والتدقيق الخارجي يقوم به ديوان المحاسبة حسب القوانين والسياسات المرسومة".
وبيـَّن أنّّ "ليس من اختصاص ديوان المحاسبة التحقيق بالاختلاسات".
الأمور جيدة
من جهته، أوضح محمد عبد الحميد نصر الله، عضو المجلس البلدي عن منطقة الهلال أنّـه "لم ير قصورا بعمل ديوان المحاسبة بحكم عمله بالأمانة العامة للمجلس البلدي".
وقال إنَّ "الأمور تمشي بشكل جيد بالإدارة التي أعمل بها، فقد جاءنا ديوان المحاسبة مؤخرا، وأعطانا ملاحظته حول إجراءات المشتريات والصرف من الموازنة والآليات".
وأضاف أنّه "لو كانت المشتريات قليلة الأهمية والسعر، يتم شراؤها بأمر مباشر، أما إذا كان سعرها كبيرا ً فيتم الإعلان عن مناقصة، على الأقل لثلاثة أسعار، وإذا كانت الخدمة أو المشتريات قيمتها كبيرة جدا ً، فهي تخضع -عندئذ -إلى لجنة المناقصات المركزية".
الجهات الخاضعة للرقابة
وتخضع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة بحصة في رأسمالها لا تقل عن 51%، وكذلك المؤسسات التي تضمن لها حدا ً أدنى من الربح، أو تقدَّم لها إعانات مالية إلى جانب حسابات وأموال التركات والقصّر والوقف وحسابات وأموال صناديق المعاشات.
ويـُذكر أنَّ ديوان المحاسبة قد وضح رسالته على موقعه الإلكتروني ( http://www.sab.gov.qa) بالقول إنّ "الرسالة تتمثل في المساهمة بتحسين استخدام الموارد العامة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وذلك من خلال رقابة شاملة ومستقلة على المال العام لتحقيق الكفاءة في إدارة المال العام واستثمار الموارد المتاحة بما يحقق أفضل العوائد للدولة وبأقل التكاليف الممكنة، حيث يتضمن هذا الهدف تحقيق الكفاءة في تحصيل الإيرادات ومبالغ السلف والقروض والحسابات المدينة الأخرى المستحقة للدولة طرف الغير، بالإضافة تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، في ما يتعلق بكافة أنواع المصروفات التي تشمل نفقات الموظفين، والمصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية، إلى جانب عدم استباحة المال العام أو الاستيلاء عليه بوجه غير مشروع سواء عن طريق الاختلاس أو الاستغلال الشخصي أو التهاون والإهمال، بما يؤدي إلى ضياعه دون مبرر، إلى جانب توفير العناية المناسبة بأصول الدولة وممتلكاتها، ويشمل ذلك الأصول الثابتة من مبان ومنشآت وآلات ومعدات، وكذلك الأصول المتداولة من نقدية وموادّ مخزنة ومهمات مختلفة وتوفير القواعد القانونية اللازمة لتنظيم الأعمال المالية والمحاسبية لدى الجهات المسؤولة عن إدارة المال العام، تعزيزاً لمبدأ المساءلة العامة وتحقيقاً للعدالة في تطبيق هذا المبدأ، وكذلك تحقيق الوضوح والانسجام بين تلك القواعد لضمان توجهها نحو ذات الهدف، والتحقق من الالتزام الإيجابي والموضوعي بالقوانين واللوائح والتشريعات الأخرى الصادرة عن الجهات المسؤولة بالدولة، أو في وحدات القطاع الاقتصادي الخاضعة لرقابة الديوان، ناهيكم عن توفير نظام ضريبي ملائم يحقق للدولة جانباً من الموارد المالية، إضافة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية أخرى وتوفير بيانات مالية دقيقة يمكن الوثوق بها، والاعتماد عليها عند إعداد الخطط المختلفة التي تعتمد على تلك البيانات وتوفير بيئة مناسبة لأعمال الرقابة المالية، وإقامة علاقات إيجابية بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته، ونشر لمفاهيم الإيجابية للرقابة المالية في المجتمع بصفة عامة، ولدى المسؤولين عن التصرفات المالية على وجه الخصوص وتحقيق الكفاءة والفاعلية الاقتصادية في إدارة وتشغيل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وتوفير معايير مناسبة لقياس كفاءة الأداء لدى كل من تلك الجهات، وتنمية العلاقات العلمية والمهنية في مجال الرقابة المالية بين ديوان المحاسبة من جهة، وأجهزة الرقابة المالية الأخرى من جهة ثانية، عن طريق فرق العمل والمجموعات والمنظمات والهيئات المختلفة ذات العلاقة بهذا الموضوع، على كافة المستويات، المحلية والإقليمية والدولية والمساهمة في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدولة، وتشجيع الجهود التي تبذلها أطراف أخرى للارتقاء بهذه المهنة، وتنظيم جهود العاملين فيها لتحقيق الأهداف الأساسية التي يتطلع إليها المجتمع من هذه المهنة".
خمس قيم
وذكر الموقع الإلكتروني لديوان المحاسبة التزامه بخمس قيم هي الاستقلالية والنزاهة والمهنية والمصداقية والتعاون... وتعني الاستقلالية أنّ عمل ديوان المحاسبة لا يتأثر بالضغوط الخارجية، أما النزاهة فهي للالتزام بالموضوعية بالعمل والأمانة، والعدالة، والاستناد إلى الحقائق، لتقابل المهنية تأدية العمل بطريقة منهجية ومهنية، والالتزم بسرية المعلومات التي يطلع عليها الديوان أثناء عمله، والالتزام بتطوير العمل من خلال الحصول على أعلى المؤهلات المهنية والأكاديمية، أما المصداقية فتعني أن تكون كافة الأعمال التي يقوم بها الديوان عالية الجودة، وتتصف بالدقة،والتوقيت المناسب، والفائدة، والوضوح، والنزاهة، أما بالنسبة للتعاون فهو يعني حرص ديوان المحاسبة على أن تنظر إليه الجهات الخاضعة للرقابة كشريك فعال في تحقيق أهدافها وتحسين الأداء لديها.
منذ 12 يوما
وكان ديوان المحاسبة قد وعد الشرق منذ 12 يوما ً بإجراء حوار مع رئيس لجنة النزاهة والشفافية.
وكان صلاح غانم العلي المعاضيد، رئيس ديوان المحاسبة قد أعلن يونيو الماضي عن تأسيس اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية في قطر، حيث تمَّ تنظيم مؤتمر دولي حول آليات مكافحة الفساد تحت عنوان "قارة آسيا خالية من الفساد، نظرة بعيدة المدى"، لتشارك فيه 56 دولة، ومنظمات ومؤسسات مختلفة تابعة للأمم المتحدة ومستقلة، بالإضافة إلى شركات.
مواطنون: نطالب بإعلان حالات الفساد التي يكشفها "ديوان المحاسبة"
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,8 يَنَايِر 2009 1:31 أ.م.
المحاسبة على موقعها: نلتزم بالاستقلالية والنزاهة والمهنية والمصداقية والتعاون
الدوسري: المشاريع بالمليارات... لكننا لم نسمع عن "معاقبة" المتلاعبين!
عيد: ليس من اختصاص ديوان المحاسبة التحقيق بالاختلاسات
الإبراهيم: نود الإطلاع على إنجازات لجنة النزاهة والشفافية
ناطق باسم شركة: أرفض التعليق على التعاون مع "المحاسبة" لحساسية الموضوع
نصر الله: موظفو المحاسبة يعطوننا ملاحظاتهم حول آليات الصرف
القحطاني: ضرورة عدم استثناء أيّ مؤسسة من الرقابة الخارجية
ناهد العلي :
طالب مواطنون "بالإعلان عن حالات الفساد التي يرصدها (ديوان المحاسبة)، وخصوصا ً بعد أن تنطق المحكمة قرارها، وذلك باعتبارها قضايا رأي عام، حيث يجب معاقبة المختلسين ومبددي مال الدولة، كما أنّه يظهر – بذات الوقت-شغل (ديوان المحاسبة) وقيمة وأهمية عمله".
وأضافوا أنّ "الإعلان عن الحالات وقضايا الفساد يضمن الشفافية والنزاهة، ورسالة إلى المسؤولين أو الموظفين بأنّه ستتم محاسبتهم في حال فسادهم".
وأكـَّدوا ضرورة "عدم استثناء أيِّ جهة تحصل على تمويلها من الدولة من رقابة ديوان المحاسبة، وذلك ضمانا لعدم التلاعب".
وبيَّنوا أنَّ "المواطنين لم يسمعوا عن محاسبة الشركات التي أساءت لمشاريع البنية التحتية التي كلفت الدولة مليارات الريالات".
وقال ناصر بن سلمان الدوسري، عضو سابق في المجلس البلدي إنَّ "الناس تسمع عن ديوان المحاسبة، ولكنها لم تقرأ أيَّ تصريح لهم في الصحافة، كما أنـَّهم لم يعلنوا عن الأخطاء التي يضبطونها في مشاريع الدولة التي تكلف مليارات الريالات".
أخطاء البنية التحتية
وأضاف "ديوان المحاسبة يحافظ على المال العام، لكن ماذا عن الأخطاء التي ارتكبت في مشاريع البنية التحتية.. من المسؤول عن محاسبة المديرين والمهندسين والمسؤولين"، مذكرا ً أنّ "قطر بلد ديمقراطي، لكنه مع هذا لم يشاهد المواطنون أو يقرأوا أيَّ لقاء مع أيِّ مسؤول من ديوان المحاسبة يكشف عن الأخطاء المرتكبة".
ولفت إلى أنَّ "جميع القطريين بمركب واحد، كما أنَّه يجب الإعلان عن المختلسين ومبددي المال العام حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر بغض النظر عن منصبه".
توسعة دوره
وطالب الدوسري "بتوسعة دور ديوان المحاسبة، ليشمل القدرة على محاسبة مرتكبي الفساد بالدولة، فبعض أخطاء الدولة ثمنها باهظ، وبالتالي تتوجب محاسبة مرتكبيها، مثل الأخطاء التي حصلت بشارع سلوى الدولي".
وقال "سمعنا وقرأنا عن الأخطاء، لكننا لا نعلم هل تمت محاسبة الشركات التي ارتكبت تلك الأخطاء! نحن كرأي عام قطري، يجب أن نعلم ذلك.. أيضا ً جسر الغرافة، بعد افتتاحه بشهر، تمَّ اكتشاف أخطاء فنية كبيرة فيه، لكننا كرأي عام، لا نعلم من ارتكب هذه الأخطاء، من هي الجهات والشركات المسؤولة؟ نريد أن نعلم من المسؤولون عن هذه الأخطاء؟ المفروض وجود إدارة رقابية خاصة بمشاريع الدولة سواء على مستوى التخطيط العمراني أو الأشغال العامة، جهة خاصة مستقلة للرقابة على كامل خطة الدولة، فنحن نعيش طفرة عمرانية، لكننا لا نعرف شيئاً عن الشركات التي أعطيت المشاريع وأخطأت، قطر ليست حقل تجارب للشركات، ونحن نرفض التسيب، ويجب محاسبة جميع المسيئين والمقصرين".
لا استثناءات
من جهته، وصف عبدالله القحطاني، عضو مجلس البلدي عن منطقة خليفة الشمالية "عمل ديوان المحاسبة، بالشغل الممتاز وبعامل الضبط في الإدارات الحكومية"– حسب تعبيره.
وحول إذا ما كان يجب الإعلان عن قضايا الفساد التي يضبطونها، أكـَّد القحطاني أنَّه " يتوجب على ديوان المحاسبة الإعلان عن حالات الفساد التي ضبطها بعد نطق المحكمة بقرارها، وذلك بهدف النزاهة وحتى لا تضيع جهودهم وشغلهم".
وطالب القحطاني بألا تـُستثنى أيَّ جهة أو مؤسسة تمول من قبل الدولة من رقابة ديوان المحاسبة، وذلك لضمان عدم التلاعب".
51% ملكية الدولة
من جهة أخرى، وحول آلية وكيفية تعاون إحدى الشركات مع ديوان المحاسبة باعتبارها تخضع لرقابته لامتلاك الدولة نسبة 51% من أسهمها، رفضت المصادر الناطقة باسم (الشركة) الإدلاء بأيّ معلومات وقالت "لا أقدر التعليق على أيِّ شيء يخص ديوان المحاسبة"، لكن هذه المصادر لم تعط ِ تبريرات أبعد لعدم استطاعتها الإجابة عن السؤال رغم إقرارها بأنـّها طرف بالموضوع.
وأضافت المصادر أنّ "الموضوع يخص جهات حساسة – على حد تعبيرها- وديوان المحاسبة لا يتفاعل مع كل شخص بالشركة، لكن مع أشخاص معينين، وهوينظر بأمور معينة"، دون ذكر أيّ معلومات تفصيلية أخرى.
الإفصاح
من جهته، قال إبراهيم الإبراهيم، عضو المجلس البلدي عن دائرة المرخية إنـَّه "لا يشعر بوجود ديوان المحاسبة، حيث لم يعلن ديوان المحاسبة يوما عن اكتشافه مشاكل مالية أو مخالفات بالوزارات أو عن أي إجراء تمّ اتخاذه بهذا الخصوص".
وقال "ربما يكون ذلك لافتقاره إلى الصلاحيات"، مشيرا إلى أنَّ "ديوان المحاسبة له دور قوي في الكويت على سبيل المثال حيث يمكنه محاسبة وزراء".
لجنة الشفافية بقطر
وحول لجنة النزاهة والشفافية بقطر، قال الإبراهيم إنّنا "لم نسمع عن إنجازات اللجنة منذ إنشائها منذ عام، ونطالب بالإعلان عن إنجازاتها، وما اكتشفته من مخالفات، لأنه لو كوفئ المخلص وعوقب المخالف، لتحسن نشاط الفرد والمجتمع بشكل عام".
وأكـّد عضو المجلس البلدي "ضرورة الإفصاح عن المخالفات والأشخاص المخالفين حتى يكونوا عبرة وتأديبا لغيرهم، سواء أكانوا شخصية عامة بوزارة أم شركة أم اختلاسا، المفروض أن يـُكشف ذلك للناس حتى يعتبر من يأتي بعدهم إلى المنصب، ويعلم أنَّ هناك جهة تراقبه وتحاسبه، وجهة تراعيه إذا أدى عمله بما يرضي رب العالمين، والوطن والمصلحة العامة".
وشدد على أنـَّه "طالما الشخص رضي بالمكان الذي يترأسه، وهو مسؤول عنه يجب أن يرضى بالمحاسبة".
وقال "نتمنى أن يكون الجميع صالحين، لخدمة الوطن والمواطن، لأنّنا سنسأل يوم الدين، وحتى تستقيم العجلة وتمشي أمور الوطن، علينا أن نكون جميعاً حريصين على مصلحته".
مدى فعالية الطرق
من جهته، قال أحد المواطنين الذي طلب عدم الإفصاح عن هـُويته بسبب وظيفته بجهة حكومية لها دور رقابي إنّ "ديوان المحاسبة يراقب ويدقق وتحسب الوزارات حسابه، لكن السؤال هو، ما مدى فعالية الطرق التي يتبعها ديوان المحاسبة! فديوان المحاسبة يدقق "واحد زائد واحد" يساوي اثنين، لكنه لا يدقق لماذا اثنان! ديوان المحاسبة يدقق على التقييم الفني للأمور، أما بالنسبة للتقييم الإداري والقرارات التي تـُتخذ فهو لا يدققها".
وأضاف "نحن بحاجة إلى جهة أخرى تدقق بالخطط الفاشلة التي كلـَّفت وتكلف الملايين، لماذا تتم المواظبة عليها، وقد أثبتت فشلها؟"، مشيرا إلى أنَّ "تقييم الخطط والإنجازات خارج صلاحية ديوان المحاسبة".
مجلس للتفتيش
وأضاف أنَّ "المحاسبين بكثير من الأمور هم إلى حد كبير يشبهون الكمبيوتر-على حد وصفه-وبالتالي فإنّ التقييمات هي خارج نطاق المحاسبة، لذلك اقترح إنشاء مجلس للتفتيش يحاسب على الفشل بتنفيذ الخطط، بحيث تكون لهذا المجلس صلاحيات وكفاءات عالية ومتخصصون وموارد بشرية كبيرة فنية ومؤهلة، وهذا شيء غير متوافر في معظم دول العالم الثالث".
دور لا ننكره
وأضاف المواطن "أعلم أنّ كثيرا من الدوائر الحكومية تحسب لديوان المحاسبة حسابا، وهو دور لا نستطيع إنكاره، لكننا نطالب بمحاسبة من نوع آخر، وبـُعد مختلف تتعلق بمحاسبة الخطط الفاشلة".
معايير دولية
في ذات السياق، أوضح إبراهيم محمد الحاج عيد، مدير المحاسبين العرب أنّ "الكويت على سبيل المثال تجبر جميع الشركات على الاستعانة بمدقق حسابات خارجي، لكن ذلك غير إلزامي بقطر، حيث تختار معظم الشركات الكبيرة بقطر – من نفسها - الاستعانة بمدقق حسابات خارجي، أما بالنسبة للشركات الأخرى فهي حسب رغبة المالك".
وقال إنّ "الشركات في قطر لا تتبع معايير خاصة بها، وإنـَّما معايير دولية، كما لا توجد نقابة للمحاسبين حتى الآن".
وشرح أنَّ "دور ديوان المحاسبة يقتصر على مراقبة بنود الموازنة، فمثلا لنقول إن هناك بندا متعلقا بالرياضة، يقول (يجب صرف مبلغ مليون ريال)، فيقوم ديوان المحاسبة بمعرفة هل تمّ صرف المليون ريال على الرياضة أم على بنود أخرى؟ كما أنّ ترحيل الصرف من بند إلى آخر يتطلب موافقة".
وشرح أنّ "ديوان المحاسبة يقوم بتقييم الوزارات من ناحية اتباعها للإجراءات والسياسات التي تضعها الدولة بعملية صرف الأموال حسب الميزانية المتعلقة بكل وزارة".
تدقيقان
وضرب مثلا أنّ َ "مشروع طرق يكلف 100 مليون ريال، فالذي يحصل على أرض الواقع تدقيقان، تدقيق داخلي، وتدقيق خارجي، التدقيق الداخلي تقوم به وزارة المالية، لأنَّ أيَّ طلب يجب أن يمر على إدارة التدقيق بوزارة المالية بالنسبة لصرف المبلغ وفق الإجراءات المتبعة، مثل مبالغ المناقصات، والتدقيق الخارجي يقوم به ديوان المحاسبة حسب القوانين والسياسات المرسومة".
وبيـَّن أنّّ "ليس من اختصاص ديوان المحاسبة التحقيق بالاختلاسات".
الأمور جيدة
من جهته، أوضح محمد عبد الحميد نصر الله، عضو المجلس البلدي عن منطقة الهلال أنّـه "لم ير قصورا بعمل ديوان المحاسبة بحكم عمله بالأمانة العامة للمجلس البلدي".
وقال إنَّ "الأمور تمشي بشكل جيد بالإدارة التي أعمل بها، فقد جاءنا ديوان المحاسبة مؤخرا، وأعطانا ملاحظته حول إجراءات المشتريات والصرف من الموازنة والآليات".
وأضاف أنّه "لو كانت المشتريات قليلة الأهمية والسعر، يتم شراؤها بأمر مباشر، أما إذا كان سعرها كبيرا ً فيتم الإعلان عن مناقصة، على الأقل لثلاثة أسعار، وإذا كانت الخدمة أو المشتريات قيمتها كبيرة جدا ً، فهي تخضع -عندئذ -إلى لجنة المناقصات المركزية".
الجهات الخاضعة للرقابة
وتخضع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة بحصة في رأسمالها لا تقل عن 51%، وكذلك المؤسسات التي تضمن لها حدا ً أدنى من الربح، أو تقدَّم لها إعانات مالية إلى جانب حسابات وأموال التركات والقصّر والوقف وحسابات وأموال صناديق المعاشات.
ويـُذكر أنَّ ديوان المحاسبة قد وضح رسالته على موقعه الإلكتروني ( http://www.sab.gov.qa) بالقول إنّ "الرسالة تتمثل في المساهمة بتحسين استخدام الموارد العامة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وذلك من خلال رقابة شاملة ومستقلة على المال العام لتحقيق الكفاءة في إدارة المال العام واستثمار الموارد المتاحة بما يحقق أفضل العوائد للدولة وبأقل التكاليف الممكنة، حيث يتضمن هذا الهدف تحقيق الكفاءة في تحصيل الإيرادات ومبالغ السلف والقروض والحسابات المدينة الأخرى المستحقة للدولة طرف الغير، بالإضافة تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، في ما يتعلق بكافة أنواع المصروفات التي تشمل نفقات الموظفين، والمصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية، إلى جانب عدم استباحة المال العام أو الاستيلاء عليه بوجه غير مشروع سواء عن طريق الاختلاس أو الاستغلال الشخصي أو التهاون والإهمال، بما يؤدي إلى ضياعه دون مبرر، إلى جانب توفير العناية المناسبة بأصول الدولة وممتلكاتها، ويشمل ذلك الأصول الثابتة من مبان ومنشآت وآلات ومعدات، وكذلك الأصول المتداولة من نقدية وموادّ مخزنة ومهمات مختلفة وتوفير القواعد القانونية اللازمة لتنظيم الأعمال المالية والمحاسبية لدى الجهات المسؤولة عن إدارة المال العام، تعزيزاً لمبدأ المساءلة العامة وتحقيقاً للعدالة في تطبيق هذا المبدأ، وكذلك تحقيق الوضوح والانسجام بين تلك القواعد لضمان توجهها نحو ذات الهدف، والتحقق من الالتزام الإيجابي والموضوعي بالقوانين واللوائح والتشريعات الأخرى الصادرة عن الجهات المسؤولة بالدولة، أو في وحدات القطاع الاقتصادي الخاضعة لرقابة الديوان، ناهيكم عن توفير نظام ضريبي ملائم يحقق للدولة جانباً من الموارد المالية، إضافة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية أخرى وتوفير بيانات مالية دقيقة يمكن الوثوق بها، والاعتماد عليها عند إعداد الخطط المختلفة التي تعتمد على تلك البيانات وتوفير بيئة مناسبة لأعمال الرقابة المالية، وإقامة علاقات إيجابية بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته، ونشر لمفاهيم الإيجابية للرقابة المالية في المجتمع بصفة عامة، ولدى المسؤولين عن التصرفات المالية على وجه الخصوص وتحقيق الكفاءة والفاعلية الاقتصادية في إدارة وتشغيل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وتوفير معايير مناسبة لقياس كفاءة الأداء لدى كل من تلك الجهات، وتنمية العلاقات العلمية والمهنية في مجال الرقابة المالية بين ديوان المحاسبة من جهة، وأجهزة الرقابة المالية الأخرى من جهة ثانية، عن طريق فرق العمل والمجموعات والمنظمات والهيئات المختلفة ذات العلاقة بهذا الموضوع، على كافة المستويات، المحلية والإقليمية والدولية والمساهمة في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدولة، وتشجيع الجهود التي تبذلها أطراف أخرى للارتقاء بهذه المهنة، وتنظيم جهود العاملين فيها لتحقيق الأهداف الأساسية التي يتطلع إليها المجتمع من هذه المهنة".
خمس قيم
وذكر الموقع الإلكتروني لديوان المحاسبة التزامه بخمس قيم هي الاستقلالية والنزاهة والمهنية والمصداقية والتعاون... وتعني الاستقلالية أنّ عمل ديوان المحاسبة لا يتأثر بالضغوط الخارجية، أما النزاهة فهي للالتزام بالموضوعية بالعمل والأمانة، والعدالة، والاستناد إلى الحقائق، لتقابل المهنية تأدية العمل بطريقة منهجية ومهنية، والالتزم بسرية المعلومات التي يطلع عليها الديوان أثناء عمله، والالتزام بتطوير العمل من خلال الحصول على أعلى المؤهلات المهنية والأكاديمية، أما المصداقية فتعني أن تكون كافة الأعمال التي يقوم بها الديوان عالية الجودة، وتتصف بالدقة،والتوقيت المناسب، والفائدة، والوضوح، والنزاهة، أما بالنسبة للتعاون فهو يعني حرص ديوان المحاسبة على أن تنظر إليه الجهات الخاضعة للرقابة كشريك فعال في تحقيق أهدافها وتحسين الأداء لديها.
منذ 12 يوما
وكان ديوان المحاسبة قد وعد الشرق منذ 12 يوما ً بإجراء حوار مع رئيس لجنة النزاهة والشفافية.
وكان صلاح غانم العلي المعاضيد، رئيس ديوان المحاسبة قد أعلن يونيو الماضي عن تأسيس اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية في قطر، حيث تمَّ تنظيم مؤتمر دولي حول آليات مكافحة الفساد تحت عنوان "قارة آسيا خالية من الفساد، نظرة بعيدة المدى"، لتشارك فيه 56 دولة، ومنظمات ومؤسسات مختلفة تابعة للأمم المتحدة ومستقلة، بالإضافة إلى شركات.