Bo_7aMaD_Q8
08-01-2009, 06:14 PM
تكتم شركات الكويت يزيد من عمق الأزمة العالمية
تزيد المراقبة المالية الضعيفة في الكويت من أثر أزمة الائتمان العالمية فتقلق المستثمرين هناك وتهدد مساعى الحكومة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
فقد ألقت مجموعة من التصريحات المقلقة من جانب شركات منها أكبر بنك استثمار في الكويت وهو بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)عن انها تواجه صعوبات في التعامل مع الازمة المالية الضوء على تراخي قواعد الافصاح في الشركات.
وحتى أواخر العام الماضي لم تكن أي من شركات الاستثمار أو الشركات القابضة التي تمثل نحو نصف اجمالي الشركات المدرجة في بورصة الكويت قد أعطت المستثمرين أي مؤشر عن مشكلات تواجهها بسبب الازمة التي ضربت البنوك على مستوى العالم.
وقال مصطفى بهبهاني من الشركة الكويتية الخليجية للاستشارات التي تستثمر في البورصة المحلية ان الافتقار للشفافية زاد من مشكلات المستثمرين القلقين بالفعل بسبب أزمة الائتمان.
وأضاف "ليس لدينا شفافية. هذه مشكلتنا القديمة التي تزيد من أثر الازمة."
ولدى الكويت ثاني أكبر بورصة في العالم العربي لكن ليس لديها جهة رقابية وتطبق قواعد متراخية بالمعايير الدولية بشأن ما يتعين ان تفصح عنه الشركات للبورصة.
وعطلت أزمة سياسية تشريعا بشأن تأسيس هيئة لمراقبة سوق المال مما أثار مناشدة نادرة من نوعها هذا الاسبوع من جانب محافظ البنك المركزي الذي دعا الى سن قوانين -منها حماية الشركات من الافلاس وقواعد محسنة للاندماج- لمساعدة الشركات على تحمل الازمة المالية.
وقالت بريجيت ابنر من فرانكفورت تراست التي تساعد في ادارة صندوق للاستثمار في الاسهم في الشرق الاوسط ان الكويت لا تمثل فرصة جذابة للاستثمار بالمقارنة مع اخرين في المنطقة.
وأضافت "نحن تحت ضغط في الكويت لأن بها العديد من الشركات القابضة التي تهيمن على السوق. واضافة الى ذلك فان الشفافية في الوقت الراهن أقل منها في دول خليجية أخرى."
وتابعت "معدل المخاطرة للربح غير متوازن مما يجعل السوق غير جذابة في الوقت الراهن... بعض شركات (الاستثمار) تجاهد لاطالة أمد خطوط ائتمان وتضطر لبيع أصول مما يشكل ضغوطا على كل من الشركة الام والوحدة المدرجة في البورصة."
وأذهلت شركتان من أكبر شركات الاستثمار في البلاد وهما جلوبل والدار للاستثمار الاسلامية السوق الشهر الماضي بانباء عن انهما تطلبان قروضا تصل الى مليار دولار.
وجاء ذلك بعد أسابيع من اعلان الشركتين تحقيق ارباح كبيرة في الربع الاخير من العام دون أن تذكران أي حاجة لهما لتمويل جديد. وتراجعت أسهم الشركتين منذ ذلك الحين.
وقال ناصر النفيسي من مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية "كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة للكثيرين أن هذين العملاقين قد يواجهان مشاكل اذا لم يحصلا على مساعدة من الحكومة."
وقدر النفيسي اجمالي الدين لجميع شركات الاستثمار المدرجة وغير المدرجة في البورصة بنحو ثماينة مليارات دينار (29 مليار دولار) في ديسمبر كانون الاول.
وقال رامي سيدان مدير استثمارات الشرق الاوسط وشمال افريقيا في شردرز لادارة الاصول في دبي "وضع شركات الاستثمار في غاية الخطورة. هذه الشركات تحتاج لتنظيم كبير لتمضي قدما."
وتريد الكويت تنويع اقتصادها المعتمد على النفط وجذب المزيد من الاستثمارات من الخارج مثل دبي والبحرين وقطر. لكنها لم تحرز تقدما يذكر لأن العديد من الخطط ومنها تأسيس هيئة رقابية تعطلت بسبب مواجهة بين الحكومة والبرلمان.
وتوقفت التشريعات منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما استقالت الحكومة بعد ان اتخذ ثلاثة من أعضاء البرلمان اجراء لاستجواب رئيس الوزراء.
ويقول منتقدون ان القواعد التي تتبعها شركات الاستثمار متراخية جدا. فهي على سبيل المثال لا تتطلب حصول الشركات على ترخيص عمل مصرفي مع انها تقدم خدمات مصرفية مثل تمويل الشركات. ومن ناحية أخرى يصرح لبعض الشركات العقارية العمل كشركات استثمار في حين تقدم شركات أخرى قروضا دون ان تطالب بمستوى معين من الاحتياطيات مثل البنوك.
لكن العديد من المحللين يقولون ان مشروع القانون الذي عرضته الحكومة لاقامة هيئة رقابية لن يحسن الشفافية.
وقالت أماني بورسلي استاذة التمويل بجامعة الكويت التي شاركت في وضع صياغة مشروع القانون بناء على طلب من الحكومة "مشروع القانون يحسن الوضع القائم. فقد تم حذف بند لتحسين قواعد الافصاح من النص الاصلي."
وتقول الحكومة ان القانون سيحسن حقوق المستثمرين لكن حسب نسخة منه حصلت عليها رويترز فانه لا يشدد قواعد الافصاح ويطالب فقط بالحد الادنى وهو الاعلان عن الارباح الصافية للبورصة وباللغة العربية فقط
تزيد المراقبة المالية الضعيفة في الكويت من أثر أزمة الائتمان العالمية فتقلق المستثمرين هناك وتهدد مساعى الحكومة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
فقد ألقت مجموعة من التصريحات المقلقة من جانب شركات منها أكبر بنك استثمار في الكويت وهو بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)عن انها تواجه صعوبات في التعامل مع الازمة المالية الضوء على تراخي قواعد الافصاح في الشركات.
وحتى أواخر العام الماضي لم تكن أي من شركات الاستثمار أو الشركات القابضة التي تمثل نحو نصف اجمالي الشركات المدرجة في بورصة الكويت قد أعطت المستثمرين أي مؤشر عن مشكلات تواجهها بسبب الازمة التي ضربت البنوك على مستوى العالم.
وقال مصطفى بهبهاني من الشركة الكويتية الخليجية للاستشارات التي تستثمر في البورصة المحلية ان الافتقار للشفافية زاد من مشكلات المستثمرين القلقين بالفعل بسبب أزمة الائتمان.
وأضاف "ليس لدينا شفافية. هذه مشكلتنا القديمة التي تزيد من أثر الازمة."
ولدى الكويت ثاني أكبر بورصة في العالم العربي لكن ليس لديها جهة رقابية وتطبق قواعد متراخية بالمعايير الدولية بشأن ما يتعين ان تفصح عنه الشركات للبورصة.
وعطلت أزمة سياسية تشريعا بشأن تأسيس هيئة لمراقبة سوق المال مما أثار مناشدة نادرة من نوعها هذا الاسبوع من جانب محافظ البنك المركزي الذي دعا الى سن قوانين -منها حماية الشركات من الافلاس وقواعد محسنة للاندماج- لمساعدة الشركات على تحمل الازمة المالية.
وقالت بريجيت ابنر من فرانكفورت تراست التي تساعد في ادارة صندوق للاستثمار في الاسهم في الشرق الاوسط ان الكويت لا تمثل فرصة جذابة للاستثمار بالمقارنة مع اخرين في المنطقة.
وأضافت "نحن تحت ضغط في الكويت لأن بها العديد من الشركات القابضة التي تهيمن على السوق. واضافة الى ذلك فان الشفافية في الوقت الراهن أقل منها في دول خليجية أخرى."
وتابعت "معدل المخاطرة للربح غير متوازن مما يجعل السوق غير جذابة في الوقت الراهن... بعض شركات (الاستثمار) تجاهد لاطالة أمد خطوط ائتمان وتضطر لبيع أصول مما يشكل ضغوطا على كل من الشركة الام والوحدة المدرجة في البورصة."
وأذهلت شركتان من أكبر شركات الاستثمار في البلاد وهما جلوبل والدار للاستثمار الاسلامية السوق الشهر الماضي بانباء عن انهما تطلبان قروضا تصل الى مليار دولار.
وجاء ذلك بعد أسابيع من اعلان الشركتين تحقيق ارباح كبيرة في الربع الاخير من العام دون أن تذكران أي حاجة لهما لتمويل جديد. وتراجعت أسهم الشركتين منذ ذلك الحين.
وقال ناصر النفيسي من مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية "كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة للكثيرين أن هذين العملاقين قد يواجهان مشاكل اذا لم يحصلا على مساعدة من الحكومة."
وقدر النفيسي اجمالي الدين لجميع شركات الاستثمار المدرجة وغير المدرجة في البورصة بنحو ثماينة مليارات دينار (29 مليار دولار) في ديسمبر كانون الاول.
وقال رامي سيدان مدير استثمارات الشرق الاوسط وشمال افريقيا في شردرز لادارة الاصول في دبي "وضع شركات الاستثمار في غاية الخطورة. هذه الشركات تحتاج لتنظيم كبير لتمضي قدما."
وتريد الكويت تنويع اقتصادها المعتمد على النفط وجذب المزيد من الاستثمارات من الخارج مثل دبي والبحرين وقطر. لكنها لم تحرز تقدما يذكر لأن العديد من الخطط ومنها تأسيس هيئة رقابية تعطلت بسبب مواجهة بين الحكومة والبرلمان.
وتوقفت التشريعات منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما استقالت الحكومة بعد ان اتخذ ثلاثة من أعضاء البرلمان اجراء لاستجواب رئيس الوزراء.
ويقول منتقدون ان القواعد التي تتبعها شركات الاستثمار متراخية جدا. فهي على سبيل المثال لا تتطلب حصول الشركات على ترخيص عمل مصرفي مع انها تقدم خدمات مصرفية مثل تمويل الشركات. ومن ناحية أخرى يصرح لبعض الشركات العقارية العمل كشركات استثمار في حين تقدم شركات أخرى قروضا دون ان تطالب بمستوى معين من الاحتياطيات مثل البنوك.
لكن العديد من المحللين يقولون ان مشروع القانون الذي عرضته الحكومة لاقامة هيئة رقابية لن يحسن الشفافية.
وقالت أماني بورسلي استاذة التمويل بجامعة الكويت التي شاركت في وضع صياغة مشروع القانون بناء على طلب من الحكومة "مشروع القانون يحسن الوضع القائم. فقد تم حذف بند لتحسين قواعد الافصاح من النص الاصلي."
وتقول الحكومة ان القانون سيحسن حقوق المستثمرين لكن حسب نسخة منه حصلت عليها رويترز فانه لا يشدد قواعد الافصاح ويطالب فقط بالحد الادنى وهو الاعلان عن الارباح الصافية للبورصة وباللغة العربية فقط