Bo_7aMaD_Q8
09-01-2009, 02:32 AM
حجم استثمارها في أي قطاع لا يتجاوز %25 من إجمالي قيمتها باستثناء %40 للبنوك
«الكويتية للاستثمار»: فعالية المحفظة الحكومية تظهر بوضوح على المدى الطويل ورأسمالها الحالي 300 مليون دينار قابلة للزيادة
جانب من المؤتمر الصحافي لـ «الكويتية للاستثمار»
كتب سالم عبد الغفور:
كشف رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي ان رأسمال المحفظة الوطنية (المعروفة باسم المحفظة المليارية والموجهة لدعم البورصة) بلغ 300 مليون دينار وفقا لتوجيهات اللجنة الاشرافية على المحفظة التي تديرها شركته.
وأكد السبيعي في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس انه لا يعلم ان كانت هذه المبالغ قد ضختها الهيئة العامة للاستثمار بمفردها أم ان جهات حكومية أخرى ساهمت فيها، مضيفا ان هناك محافظ حكومية أخرى يديرها مديرون آخرون.
ونفى ان يكون تغيير اسم المحفظة المليارية الى الوطنية يؤشر الى انه لن يصل رأسمالها الى 1.5 مليار دينار كما ورد في قرار تأسيسها مبينا ان القرار واضح وان كانت البداية بمبلغ 300 مليون دينار فهذا لا يعني انه لن يزيد.
وقال ان هناك اجتماعات مستمرة مع اللجنة الاشرافية على المحفظة والهيئة العامة للاستثمار لمتابعة أداء المحفظة ومراجعة معايير الشراء وفقا لتطورات الأوضاع في البورصة.
محفظة استثمارية
وأشار الى ان المحفظة الوطنية التي باشرت عملها في سوق الكويت للأوراق المالية اعتباراً من 24 ديسمبر الماضي وهو نفس اليوم الذي تسلمت فيه الشركة أموال الهيئة العامة للاستثمار سبقها تشكيل لجنة اشرافية عليها مكونة من الجهات الحكومية المساهمة في المحفظة، حيث حددت أهدافها بحسب قرار مجلس الوزراء وبناء على العقد الموقع مع العميل (الهيئة العامة للاستثمار) حيث تقوم بدور استثماري ولا تتبع الأساليب المضاربية بل انها ممنوعة من النهج المضاربي المتعارف عليه في السوق وذلك في اطار سعيها لتحقيق التوازن في السوق.
وأوضح ان الكويتية للاستثمار وقعت عقداً مع الهيئة العامة للاستثمار بأواخر شهر ديسمبر من العام الماضي لادارة المحفظة الوطنية، حسب الشروط المبينة في العقد، والذي يتضمن قيام الشركة بوضع خطة استثمارية واضحة وفقا للاطار العام المحدد من قبل العميل ووفقا للضوابط والمعايير المذكورة بالعقد على ان يلتزم المدير بتقديم استراتيجية عمل تأخذ في الاعتبار العديد من النقاط أهمها ان تكون الخطة الاستثمارية المشار اليها متكاملة ومرنة لتوظيف رأس المال بناء على أوضاع السوق ومؤشرات الاقتصاد المحلى في كل مرحلة اضافة الى تقييم الأداء بشكل منتظم واتخاذ الخطوات التصحيحية المطلوبة.
وأضاف انه من الضوابط الأخرى توزيع أصول المحفظة وفق التنويع الأمثل لمحفظة استثمارية متوازنة تحقق الأهداف الاستراتيجية وتضمن على المدى الطويل تكوين محفظة متنامية من الأسهم ذات الأداء الجيد، اضافة الى اعداد قائمة بالأسهم المستهدفة للاستثمار وفق آلية مبنية على أبحاث السوق ومؤشرات الأداء والدراسات التحليلية للشركات المدرجة على ان يتم مراجعتها بشكل دوري، وكذلك توظيف رأسمال المحفظة تدريجيا بموجب خطة واقعية.
توزيع المحفظة
وذكر ان من متطلبات العقد أيضا توزيع المحفظة وفقا لضوابط محددة حيث لا يزيد حجم الاستثمار في أي قطاع عن %25 من اجمالي قيمة المحفظة باستثناء قطاع البنوك الذي يمكن ان يصل الى %40، كما لا يزيد الاستثمار في أي سهم عن %25 من اجمالي قيمة الاستثمار في كل قطاع وعن %10 من اجمالي قيمة المحفظة.
وأكد ان الشركة وضعت معايير فنية ومنهجية لاختيار أسهم الشركات المستهدفة حسب متطلبات العقد، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع الهيئة العامة للاستثمار واللجنة الاشرافية وسوف يستمر عقد اجتماعات دورية أخرى بخصوص القطاعات والتوجهات حول الشركات المستهدفة حيث ان الاتفاق بين الشركة والهيئة يجب مراجعتها بصفة دورية عند اختيار قائمة الأسهم المستهدفة.
باقي الأطراف
واضاف ان دخول المحفظة الى السوق سيؤتي ثماره ولكن ليس بشكل فوري بالنظر الى حجم المحفظة ونسبتها لاجمالي السوق وعملها المرحلي والضوابط الحاكمة لها ويكفي ان أضرب مثالا بان نسبة تداول المحفظة في السوق وصلت في بعض الأيام الى ما يقارب %15 من اجمالي قيمة التداول في السوق، مما يشير الى ان فعاليتها ستظهر أكثر مع بدء تجاوب بقية الأطراف المؤثرة فى السوق مع تحركاتها، حيث تمثل المحفظة حلا من حزمة حلول لمعالجة الأزمة الاقتصادية وأوضاع السوق.
وقال: أنبه هنا الى عدم الاعتماد فقط على المحفظة الوطنية فى تحقيق كل الأهداف التى يريدها المستثمرون في السوق خصوصا وان الوضع الحالي يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات الرئيسية المؤثرة اضافة الى دعم مختلف الجهات الفاعلة في الشأن الاقتصادي ولاسيما المتصل بأداء الشركات وقضاياها التمويلية والبدء بالمشاريع التنموية الكبيرة للدولة.
وأضاف ان نجاح المحفظة في عملها مرتبط بعدة عوامل منها معالجة المشاكل التي تتسبب بالأخبار والتعليقات السلبية والتركيز على الأخبار الايجابية المتعلقة بالشركات والبنوك المدرجة وتسليط الضوء على خطط الانفاق الرأسمالي والتي تساعد على تنويع الفرص الاستثمارية للشركات.
الكويتية للاستثمار
وعن اسباب اختيار «الكويتية للاستثمار» لادارة المحفظة قال السبيعي ان ذلك يعود الى العديد من الأسباب في مقدمتها ارتباطها المباشر بعمل المحفظة من حيث الاختصاص ، اضافة الى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة وخصوصا في ادارة الأصول حيث انها تدير محافظ استثمارية للغير بقيمة 2.6 مليار دينار ، فضلا عن ادارة 10 صناديق استثمارية عريقة سواء محلية أو اقليمية أو عالمية، حيث تعد أول شركة تنشئ صندوقا استثماريا في الكويت، هذا الى جانب وجود كوادر عديدة ومؤهلة يزيد عددها عن الـ 27 في قطاع ادارة الأصول ساعدت الشركة على التميز في الأداء منذ 1961 وخصوصا خلال السنوات الأخيرة، ادارة الشركة التقت مرات عدة مع مالكي المحفظة لشرح امكانات الشركة وقدراتها في ادارة المحفظة.
«الكويتية للاستثمار»: فعالية المحفظة الحكومية تظهر بوضوح على المدى الطويل ورأسمالها الحالي 300 مليون دينار قابلة للزيادة
جانب من المؤتمر الصحافي لـ «الكويتية للاستثمار»
كتب سالم عبد الغفور:
كشف رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي ان رأسمال المحفظة الوطنية (المعروفة باسم المحفظة المليارية والموجهة لدعم البورصة) بلغ 300 مليون دينار وفقا لتوجيهات اللجنة الاشرافية على المحفظة التي تديرها شركته.
وأكد السبيعي في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس انه لا يعلم ان كانت هذه المبالغ قد ضختها الهيئة العامة للاستثمار بمفردها أم ان جهات حكومية أخرى ساهمت فيها، مضيفا ان هناك محافظ حكومية أخرى يديرها مديرون آخرون.
ونفى ان يكون تغيير اسم المحفظة المليارية الى الوطنية يؤشر الى انه لن يصل رأسمالها الى 1.5 مليار دينار كما ورد في قرار تأسيسها مبينا ان القرار واضح وان كانت البداية بمبلغ 300 مليون دينار فهذا لا يعني انه لن يزيد.
وقال ان هناك اجتماعات مستمرة مع اللجنة الاشرافية على المحفظة والهيئة العامة للاستثمار لمتابعة أداء المحفظة ومراجعة معايير الشراء وفقا لتطورات الأوضاع في البورصة.
محفظة استثمارية
وأشار الى ان المحفظة الوطنية التي باشرت عملها في سوق الكويت للأوراق المالية اعتباراً من 24 ديسمبر الماضي وهو نفس اليوم الذي تسلمت فيه الشركة أموال الهيئة العامة للاستثمار سبقها تشكيل لجنة اشرافية عليها مكونة من الجهات الحكومية المساهمة في المحفظة، حيث حددت أهدافها بحسب قرار مجلس الوزراء وبناء على العقد الموقع مع العميل (الهيئة العامة للاستثمار) حيث تقوم بدور استثماري ولا تتبع الأساليب المضاربية بل انها ممنوعة من النهج المضاربي المتعارف عليه في السوق وذلك في اطار سعيها لتحقيق التوازن في السوق.
وأوضح ان الكويتية للاستثمار وقعت عقداً مع الهيئة العامة للاستثمار بأواخر شهر ديسمبر من العام الماضي لادارة المحفظة الوطنية، حسب الشروط المبينة في العقد، والذي يتضمن قيام الشركة بوضع خطة استثمارية واضحة وفقا للاطار العام المحدد من قبل العميل ووفقا للضوابط والمعايير المذكورة بالعقد على ان يلتزم المدير بتقديم استراتيجية عمل تأخذ في الاعتبار العديد من النقاط أهمها ان تكون الخطة الاستثمارية المشار اليها متكاملة ومرنة لتوظيف رأس المال بناء على أوضاع السوق ومؤشرات الاقتصاد المحلى في كل مرحلة اضافة الى تقييم الأداء بشكل منتظم واتخاذ الخطوات التصحيحية المطلوبة.
وأضاف انه من الضوابط الأخرى توزيع أصول المحفظة وفق التنويع الأمثل لمحفظة استثمارية متوازنة تحقق الأهداف الاستراتيجية وتضمن على المدى الطويل تكوين محفظة متنامية من الأسهم ذات الأداء الجيد، اضافة الى اعداد قائمة بالأسهم المستهدفة للاستثمار وفق آلية مبنية على أبحاث السوق ومؤشرات الأداء والدراسات التحليلية للشركات المدرجة على ان يتم مراجعتها بشكل دوري، وكذلك توظيف رأسمال المحفظة تدريجيا بموجب خطة واقعية.
توزيع المحفظة
وذكر ان من متطلبات العقد أيضا توزيع المحفظة وفقا لضوابط محددة حيث لا يزيد حجم الاستثمار في أي قطاع عن %25 من اجمالي قيمة المحفظة باستثناء قطاع البنوك الذي يمكن ان يصل الى %40، كما لا يزيد الاستثمار في أي سهم عن %25 من اجمالي قيمة الاستثمار في كل قطاع وعن %10 من اجمالي قيمة المحفظة.
وأكد ان الشركة وضعت معايير فنية ومنهجية لاختيار أسهم الشركات المستهدفة حسب متطلبات العقد، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع الهيئة العامة للاستثمار واللجنة الاشرافية وسوف يستمر عقد اجتماعات دورية أخرى بخصوص القطاعات والتوجهات حول الشركات المستهدفة حيث ان الاتفاق بين الشركة والهيئة يجب مراجعتها بصفة دورية عند اختيار قائمة الأسهم المستهدفة.
باقي الأطراف
واضاف ان دخول المحفظة الى السوق سيؤتي ثماره ولكن ليس بشكل فوري بالنظر الى حجم المحفظة ونسبتها لاجمالي السوق وعملها المرحلي والضوابط الحاكمة لها ويكفي ان أضرب مثالا بان نسبة تداول المحفظة في السوق وصلت في بعض الأيام الى ما يقارب %15 من اجمالي قيمة التداول في السوق، مما يشير الى ان فعاليتها ستظهر أكثر مع بدء تجاوب بقية الأطراف المؤثرة فى السوق مع تحركاتها، حيث تمثل المحفظة حلا من حزمة حلول لمعالجة الأزمة الاقتصادية وأوضاع السوق.
وقال: أنبه هنا الى عدم الاعتماد فقط على المحفظة الوطنية فى تحقيق كل الأهداف التى يريدها المستثمرون في السوق خصوصا وان الوضع الحالي يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات الرئيسية المؤثرة اضافة الى دعم مختلف الجهات الفاعلة في الشأن الاقتصادي ولاسيما المتصل بأداء الشركات وقضاياها التمويلية والبدء بالمشاريع التنموية الكبيرة للدولة.
وأضاف ان نجاح المحفظة في عملها مرتبط بعدة عوامل منها معالجة المشاكل التي تتسبب بالأخبار والتعليقات السلبية والتركيز على الأخبار الايجابية المتعلقة بالشركات والبنوك المدرجة وتسليط الضوء على خطط الانفاق الرأسمالي والتي تساعد على تنويع الفرص الاستثمارية للشركات.
الكويتية للاستثمار
وعن اسباب اختيار «الكويتية للاستثمار» لادارة المحفظة قال السبيعي ان ذلك يعود الى العديد من الأسباب في مقدمتها ارتباطها المباشر بعمل المحفظة من حيث الاختصاص ، اضافة الى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة وخصوصا في ادارة الأصول حيث انها تدير محافظ استثمارية للغير بقيمة 2.6 مليار دينار ، فضلا عن ادارة 10 صناديق استثمارية عريقة سواء محلية أو اقليمية أو عالمية، حيث تعد أول شركة تنشئ صندوقا استثماريا في الكويت، هذا الى جانب وجود كوادر عديدة ومؤهلة يزيد عددها عن الـ 27 في قطاع ادارة الأصول ساعدت الشركة على التميز في الأداء منذ 1961 وخصوصا خلال السنوات الأخيرة، ادارة الشركة التقت مرات عدة مع مالكي المحفظة لشرح امكانات الشركة وقدراتها في ادارة المحفظة.