سيف قطر
09-01-2009, 11:05 AM
الشرق تابعت اجتماع "الغرفة" و"المواصفات" والتجار ..
الكواري: حظر استيراد العاب الأطفال الخطرة والمسرطنة والفاضحة اعتبارا من أول فبراير
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,9 يَنَايِر 2009 1:04 أ.م.
بعض الألعاب تفسد الذوق العام وتعلم الأطفال ممارسات وسلوكيات خطرة
قطر أول دولة على مستوى الشرق الأوسط تقوم بحظر الألعاب حفاظا على سلامة المستهلك
التجار والمستوردون يطالبون بمهلة إضافية أو تعويضهم عن الخسائر
جمال لطفي :
أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس منع استيراد جميع أنواع العاب الأطفال الخطرة والمسرطنة والتي تحتوي على صور فاضحة اعتبارا من أول فبراير المقبل وهو موعد انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة للتجار بهدف تصحيح الأوضاع وقال إن الهيئة ستقوم بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بحملات مكثفة بعد انتهاء هذه المهلة بجميع الأسواق للتأكد من خلوها من مثل هذه الأنواع التي تهدد صحة وسلامة وأخلاق الأطفال داعيا جميع الجهات للتعاون من اجل سلامة أبناء المواطنين والمقيمين. مبينا ان الهيئة ترحب بكافة الأفكار التي تحقق هذا الهدف ودعا عدد من التجار لمنحهم فرصة أخرى لتصريف البضائع التي بحوزتهم خاصة ان عملية المصادرة سوف تعرضهم لخسائر كبيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته غرفة تجارة وصناعة قطر وهيئة المواصفات والمقاييس مع التجار ومستوردي الألعاب وممثليهم بالسوق المحلي أمس وذلك بحضور السيد محمد الاحبابي نائب رئيس الغرفة.
وتطرق الكواري في بداية حديثه لعدد من العاب الأطفال التي تشكل خطورة كبيرة على حياتهم مثل المسدسات ذات الطلقات البلاستيكية الصلبة والتي أدت لإصابة عدد من الأطفال بإصابات عميقة حيث قام بعرض عينة منها على الحاضرين كما استعرض العابا أخرى تحتوي على شحنات كهربائية وهي في شكل مصباح وأنواع أخرى تباع في الأسواق والمحال التجارية وأكد في هذا الجانب ان اليد التي تستخدمها تتعرض لشلل لمدة ساعة كاملة ونوه أيضا بوجود العاب أطفال تحتوي على مواد كيميائية مجهولة المصدر وليس عليها أي بيانات وقال كان من المفترض على التجار عند استيراد مثل هذه الألعاب التأكد من معناها وفائدتها خاصة ان مثل هذه الألعاب يتم إنتاجها من المخلفات الصناعية الخطرة مما يصيب الأطفال بالتسمم وغيرها من الأمراض واصفا ذلك بالجريمة الخطرة.
وأشار مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس لوجود أنواع أخرى من الألعاب تفسد الذوق العام وتعلم الأطفال ممارسات خطرة ومنحرفة منها التي تحتوي على أصابع السجائر مؤكدا أن الجهات المعنية بالدولة تسعى إلى محاربة التدخين ونحن نعلم الأطفال منذ الصغر عليه وقال هل يجوز لأطفال الغد والوطن ان نعلمهم التدخين هل يقبل التجار ومستوردو مثل هذه الألعاب ذلك وأعرب عن أسفه بوجود مثل هذه الألعاب داخل السوق وبكثرة.
وعرج في حديثة إلى أنواع أخرى من الألعاب الالكترونية والتي تحمل صورا فاضحة مشيرا إلي إنها تساهم في تعليم الأطفال الجنس منذ الصغر مما يساهم في ارتكاب الرذيلة والأفعال المخلة بالآداب.
كما استعرض مصباحا حصلت عليه الشرق بالسوق المحلي يحتوي على صورة جنسية تجمع بين رجل وامرأة تظهر عند إضاءة المصباح وبصورة واضحة جدا وقال ان التاجر الذي استورد مثل هذه الأشياء لا يعلم إنها تعمل على إفساد ذوق المجتمع خاصة إننا في دولة إسلامية محافظة على عاداتها وتقاليدها وقال إن قانون قطر رقم 11 لسنة 2004 يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة لا تزيد عن خمسة الاف ريال أو بهاتين العقوبتين لكل من صنع أو استورد أو صدر أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتابا أو مطبوعة أو كتابات أخرى أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غيرها من الأشياء المخلة بالحياة أو الآداب العامة ويعاقب بذات العقوبة كل من أعلن عن شيء عن ذلك أو عرضه على الجمهور أو باعه وتكون العقوبة بالحبس عامين والغرامة التي لا تزيد عن عشرة الاف اذا كان من فعل ذلك لاستغلال طفل لا يزيد عمره عن ستة عشر عاما وقال الكواري نحن لا نريد ان نطبق القانون فقط بل مزيدا من التعاون من التجار والمستوردين مع الهيئة.
وعقب ذلك فتح الباب أمام التجار للتعرف على ارائهم حول هذا الموضوع وتساءل التاجر أبو خلف عن أسباب انعقاد هذا الاجتماع وهل جاء بناء على شكوى من التجار .. وتعقيبا على ذلك أوضح السيد محمد الاحبابي نائب رئيس الغرفة ان غرفة تجارة وصناعة قطر تسعى دائما إلى عقد مثل هذه اللقاءات بين المسؤولين والتجار خصوصا في المواضيع التي تحدث فيها إشكاليات مبينا ورود بعض الملاحظات فيما يتعلق ببعض الألعاب الخطرة وقال إن مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس أكد بالبراهين وجود مشكلة حقيقية بشأن العاب الأطفال وهي ما تزال في متناول يد الأطفال وبالأسواق.
ودعا عدد من التجار لمنحهم فرصة أخرى لتصريف البضائع التي بحوزتهم خاصة ان عملية المصادرة سوف تعرضهم لخسائر كبيرة أو تعويضهم .مطالبين في ذات الوقت هيئة الجمارك والمواني بمصادرة أي بضائع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية والخليجية مؤكدين ان جميع الألعاب التي دخلت البلاد هي من مسؤولية الجمارك وليس هيئة المواصفات.
وردا على ذلك أوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري مدير عام الهيئة منح التجار والمستوردين ثلاثة أشهر للتخلص من الألعاب الخطرة من السوق المحلي حيث بدأت هذه المهلة منذ أكتوبر الماضي وبعد انتهاء هذه المهلة اكتشفت الهيئة ان بعض التجار مازالوا يستوردون الألعاب وتم منحهم شهرا آخر ابتداء من يناير حتى فبراير 2009 ولا تستطيع الهيئة بعد ذلك الا الالتزام بالموعد المحدد لحظر هذه الألعاب من السوق المحلي وهو الأول من فبراير المقبل.
وحول دور هيئة المواصفات والمقاييس القطرية في حظر العاب الأطفال أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري ان دولة قطر تعتبر أول دولة على مستوى الشرق الأوسط تقوم بحظر هذه الألعاب وقال عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن وجود مواد سامة ومسرطنة في العاب الأطفال وحفاظا على سلامة المستهلك قامت الهيئة بالإعلان عن هذا الموضوع عبر الوسائل الإعلامية المختلفة بعد أن تم الكشف في أمريكا عن وفاة ثلاثة أطفال نتيجة استخدامهم هذه الألعاب التي دخلت في صناعتها مواد سامة من مخلفات المصانع ونوه لوجود تنسيق مسبق بين الهيئة والجمارك للتشديد على العاب الأطفال المستوردة التي تحمل شهادة مطابقة للتأكد من جودتها وقال انه اعتبارا من أول فبراير المقبل سيمنع إدخال أي العاب لا تحمل المواصفات المطلوبة.
الكواري: حظر استيراد العاب الأطفال الخطرة والمسرطنة والفاضحة اعتبارا من أول فبراير
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,9 يَنَايِر 2009 1:04 أ.م.
بعض الألعاب تفسد الذوق العام وتعلم الأطفال ممارسات وسلوكيات خطرة
قطر أول دولة على مستوى الشرق الأوسط تقوم بحظر الألعاب حفاظا على سلامة المستهلك
التجار والمستوردون يطالبون بمهلة إضافية أو تعويضهم عن الخسائر
جمال لطفي :
أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس منع استيراد جميع أنواع العاب الأطفال الخطرة والمسرطنة والتي تحتوي على صور فاضحة اعتبارا من أول فبراير المقبل وهو موعد انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة للتجار بهدف تصحيح الأوضاع وقال إن الهيئة ستقوم بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بحملات مكثفة بعد انتهاء هذه المهلة بجميع الأسواق للتأكد من خلوها من مثل هذه الأنواع التي تهدد صحة وسلامة وأخلاق الأطفال داعيا جميع الجهات للتعاون من اجل سلامة أبناء المواطنين والمقيمين. مبينا ان الهيئة ترحب بكافة الأفكار التي تحقق هذا الهدف ودعا عدد من التجار لمنحهم فرصة أخرى لتصريف البضائع التي بحوزتهم خاصة ان عملية المصادرة سوف تعرضهم لخسائر كبيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته غرفة تجارة وصناعة قطر وهيئة المواصفات والمقاييس مع التجار ومستوردي الألعاب وممثليهم بالسوق المحلي أمس وذلك بحضور السيد محمد الاحبابي نائب رئيس الغرفة.
وتطرق الكواري في بداية حديثه لعدد من العاب الأطفال التي تشكل خطورة كبيرة على حياتهم مثل المسدسات ذات الطلقات البلاستيكية الصلبة والتي أدت لإصابة عدد من الأطفال بإصابات عميقة حيث قام بعرض عينة منها على الحاضرين كما استعرض العابا أخرى تحتوي على شحنات كهربائية وهي في شكل مصباح وأنواع أخرى تباع في الأسواق والمحال التجارية وأكد في هذا الجانب ان اليد التي تستخدمها تتعرض لشلل لمدة ساعة كاملة ونوه أيضا بوجود العاب أطفال تحتوي على مواد كيميائية مجهولة المصدر وليس عليها أي بيانات وقال كان من المفترض على التجار عند استيراد مثل هذه الألعاب التأكد من معناها وفائدتها خاصة ان مثل هذه الألعاب يتم إنتاجها من المخلفات الصناعية الخطرة مما يصيب الأطفال بالتسمم وغيرها من الأمراض واصفا ذلك بالجريمة الخطرة.
وأشار مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس لوجود أنواع أخرى من الألعاب تفسد الذوق العام وتعلم الأطفال ممارسات خطرة ومنحرفة منها التي تحتوي على أصابع السجائر مؤكدا أن الجهات المعنية بالدولة تسعى إلى محاربة التدخين ونحن نعلم الأطفال منذ الصغر عليه وقال هل يجوز لأطفال الغد والوطن ان نعلمهم التدخين هل يقبل التجار ومستوردو مثل هذه الألعاب ذلك وأعرب عن أسفه بوجود مثل هذه الألعاب داخل السوق وبكثرة.
وعرج في حديثة إلى أنواع أخرى من الألعاب الالكترونية والتي تحمل صورا فاضحة مشيرا إلي إنها تساهم في تعليم الأطفال الجنس منذ الصغر مما يساهم في ارتكاب الرذيلة والأفعال المخلة بالآداب.
كما استعرض مصباحا حصلت عليه الشرق بالسوق المحلي يحتوي على صورة جنسية تجمع بين رجل وامرأة تظهر عند إضاءة المصباح وبصورة واضحة جدا وقال ان التاجر الذي استورد مثل هذه الأشياء لا يعلم إنها تعمل على إفساد ذوق المجتمع خاصة إننا في دولة إسلامية محافظة على عاداتها وتقاليدها وقال إن قانون قطر رقم 11 لسنة 2004 يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة لا تزيد عن خمسة الاف ريال أو بهاتين العقوبتين لكل من صنع أو استورد أو صدر أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتابا أو مطبوعة أو كتابات أخرى أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غيرها من الأشياء المخلة بالحياة أو الآداب العامة ويعاقب بذات العقوبة كل من أعلن عن شيء عن ذلك أو عرضه على الجمهور أو باعه وتكون العقوبة بالحبس عامين والغرامة التي لا تزيد عن عشرة الاف اذا كان من فعل ذلك لاستغلال طفل لا يزيد عمره عن ستة عشر عاما وقال الكواري نحن لا نريد ان نطبق القانون فقط بل مزيدا من التعاون من التجار والمستوردين مع الهيئة.
وعقب ذلك فتح الباب أمام التجار للتعرف على ارائهم حول هذا الموضوع وتساءل التاجر أبو خلف عن أسباب انعقاد هذا الاجتماع وهل جاء بناء على شكوى من التجار .. وتعقيبا على ذلك أوضح السيد محمد الاحبابي نائب رئيس الغرفة ان غرفة تجارة وصناعة قطر تسعى دائما إلى عقد مثل هذه اللقاءات بين المسؤولين والتجار خصوصا في المواضيع التي تحدث فيها إشكاليات مبينا ورود بعض الملاحظات فيما يتعلق ببعض الألعاب الخطرة وقال إن مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس أكد بالبراهين وجود مشكلة حقيقية بشأن العاب الأطفال وهي ما تزال في متناول يد الأطفال وبالأسواق.
ودعا عدد من التجار لمنحهم فرصة أخرى لتصريف البضائع التي بحوزتهم خاصة ان عملية المصادرة سوف تعرضهم لخسائر كبيرة أو تعويضهم .مطالبين في ذات الوقت هيئة الجمارك والمواني بمصادرة أي بضائع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية والخليجية مؤكدين ان جميع الألعاب التي دخلت البلاد هي من مسؤولية الجمارك وليس هيئة المواصفات.
وردا على ذلك أوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري مدير عام الهيئة منح التجار والمستوردين ثلاثة أشهر للتخلص من الألعاب الخطرة من السوق المحلي حيث بدأت هذه المهلة منذ أكتوبر الماضي وبعد انتهاء هذه المهلة اكتشفت الهيئة ان بعض التجار مازالوا يستوردون الألعاب وتم منحهم شهرا آخر ابتداء من يناير حتى فبراير 2009 ولا تستطيع الهيئة بعد ذلك الا الالتزام بالموعد المحدد لحظر هذه الألعاب من السوق المحلي وهو الأول من فبراير المقبل.
وحول دور هيئة المواصفات والمقاييس القطرية في حظر العاب الأطفال أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري ان دولة قطر تعتبر أول دولة على مستوى الشرق الأوسط تقوم بحظر هذه الألعاب وقال عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن وجود مواد سامة ومسرطنة في العاب الأطفال وحفاظا على سلامة المستهلك قامت الهيئة بالإعلان عن هذا الموضوع عبر الوسائل الإعلامية المختلفة بعد أن تم الكشف في أمريكا عن وفاة ثلاثة أطفال نتيجة استخدامهم هذه الألعاب التي دخلت في صناعتها مواد سامة من مخلفات المصانع ونوه لوجود تنسيق مسبق بين الهيئة والجمارك للتشديد على العاب الأطفال المستوردة التي تحمل شهادة مطابقة للتأكد من جودتها وقال انه اعتبارا من أول فبراير المقبل سيمنع إدخال أي العاب لا تحمل المواصفات المطلوبة.