Bo_7aMaD_Q8
10-01-2009, 01:42 AM
توقعوا عبر الوطن أن تكشف نتائج الربع الأول حجم التأثر بالأزمة العالمية
مصادر تتوقع تراجع نمو أرباح البنوك بسبب تشددها في منح القروض وتمويل الشركات
كتب تامر حماد:
يرى عدد من الخبراء ان الايام المقبلة ستشهد تراجعا في نتائج اعمال ومعدلات ارباح غالبية البنوك المحلية مشيرين انه من الصعب حاليا تحديد نسب محددة للتراجع في الارباح.
واكدوا لـ »الوطن« ان تشدد البنوك المحلية في منح قروض لتمويل شركات الاستثمار وكذلك الافراد سيؤثر على نمو ارباحها خصوصا وان قطاع البنوك المحلية يتمتع بنمو متزايد في ارباحه كما انه يمثل الملاذ الآمن للمستثمرين من حيث جودة اصوله ونمو ربحيته الا ان الازمة المالية العالمية الحالية غيرت من المشهد حيث باتت البنوك اكثر حرصا على منح القروض وذلك لتجنب المخاطرة في منح القروض والتسهيلات الائتمانية بعد تفاقم الازمة المالية في الكويت.
حجم التأثر
وقالوا ان اثار الازمة المالية على تراجع ربحية البنوك ستكشف حجم التأثر بصورة اكثر وضوحا على نتائج اعمال الربع الاول من العام 2009 مشيرين الى ان تكبد محافظ البنوك خسائر ضخمة سيسهم في تراجع تقييم محافظ البنوك في قطاع البورصة بسبب ما حدث من انهيار لاسعار الاسهم التي تتداول حاليا باقل من قيمتها الاسمية والدفترية.
قطاعات متنوعة
واضافوا ان البنوك تتعامل مع عملاء في قطاعات اقتصادية وانشطة مختلفة وهؤلاء بدورهم ستتراجع معدلات انشطتهم ومن ثم امكانية عدم قدرتهم على سداد الاموال والفروق المستحقة لصالح البنوك وبالتالي الدخول من جديد في ديون متعثرة وما يتطلبه ذلك من ضرورة مخصصات لمواجهة تلك الديون المتعثرة ومن ثم انخفاض ربحية البنوك.
الحد من المخاطرة
واشاروا انه في مثل هذه الظروف والفترات المشابهة عادة لا يكون هناك نمو في محافظ البنوك وزيادات ملحوظة في معدلات النمو وذلك لان معظم البنوك والادارات المسؤولة قد تفضل نوعا من الكنترول وعدم المخاطرة في منح القروض والتسهيلات الائتمانية مما يؤثر ايضا على انخفاض ربحية البنوك وعدم نمو ميزانيتها بالشكل المعتاد.
التجزئة المصرفية
وأوضحوا ان تأثير الازمة المالية سيختلف من بنك الى آخر ويتوقف ذلك على اساس نوعية وحجم محافظ البنوك الموجودة في البورصة بالاضافة إلى درجة توسعها في نشاط التجزئة المصرفية الذي يعتمد بشكل كبير ورئيسي على معدلات دخول الموظفين والعاملين في القطاعات المختلفة الاخرى.
تقليل الآثار
وافادوا انه يمكن تقليل الاثار المتوقعة للازمة المالية والحد من خطورتها واثارها السلبية وذلك بنوع من التحرك السريع يعتمد على السعي لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة ودعم الاستثمارات المالية بالاضافة الى محاولة ايجاد ادوات مدنية لمواجهة الازمة المالية العالمية.
واستطردوا قائلين ان قطاع البنوك تأثر كسائر القطاعات الاخرى تأثراً بالازمة المالية العالمية وتداعياتها ولكن في نفس الوقت يعد من القطاعات الاكثر امانا وحماية بسبب وجود رقابة واشراف ومتابعة مستمرة عليه من قبل بنك الكويت المركزي مما يجعله اقل القطاعات تضرراً بالازمة.
قواعد صارمة
ولفتوا الى ان البنوك تعمل وفقا لاجراءات وقواعد صارمة من قبل بنك الكويت المركزي وتلك الضوابط كان لها دور كبير في حماية القطاع المصرفي والحد من الآثار السلبية للازمة.
مصادر تتوقع تراجع نمو أرباح البنوك بسبب تشددها في منح القروض وتمويل الشركات
كتب تامر حماد:
يرى عدد من الخبراء ان الايام المقبلة ستشهد تراجعا في نتائج اعمال ومعدلات ارباح غالبية البنوك المحلية مشيرين انه من الصعب حاليا تحديد نسب محددة للتراجع في الارباح.
واكدوا لـ »الوطن« ان تشدد البنوك المحلية في منح قروض لتمويل شركات الاستثمار وكذلك الافراد سيؤثر على نمو ارباحها خصوصا وان قطاع البنوك المحلية يتمتع بنمو متزايد في ارباحه كما انه يمثل الملاذ الآمن للمستثمرين من حيث جودة اصوله ونمو ربحيته الا ان الازمة المالية العالمية الحالية غيرت من المشهد حيث باتت البنوك اكثر حرصا على منح القروض وذلك لتجنب المخاطرة في منح القروض والتسهيلات الائتمانية بعد تفاقم الازمة المالية في الكويت.
حجم التأثر
وقالوا ان اثار الازمة المالية على تراجع ربحية البنوك ستكشف حجم التأثر بصورة اكثر وضوحا على نتائج اعمال الربع الاول من العام 2009 مشيرين الى ان تكبد محافظ البنوك خسائر ضخمة سيسهم في تراجع تقييم محافظ البنوك في قطاع البورصة بسبب ما حدث من انهيار لاسعار الاسهم التي تتداول حاليا باقل من قيمتها الاسمية والدفترية.
قطاعات متنوعة
واضافوا ان البنوك تتعامل مع عملاء في قطاعات اقتصادية وانشطة مختلفة وهؤلاء بدورهم ستتراجع معدلات انشطتهم ومن ثم امكانية عدم قدرتهم على سداد الاموال والفروق المستحقة لصالح البنوك وبالتالي الدخول من جديد في ديون متعثرة وما يتطلبه ذلك من ضرورة مخصصات لمواجهة تلك الديون المتعثرة ومن ثم انخفاض ربحية البنوك.
الحد من المخاطرة
واشاروا انه في مثل هذه الظروف والفترات المشابهة عادة لا يكون هناك نمو في محافظ البنوك وزيادات ملحوظة في معدلات النمو وذلك لان معظم البنوك والادارات المسؤولة قد تفضل نوعا من الكنترول وعدم المخاطرة في منح القروض والتسهيلات الائتمانية مما يؤثر ايضا على انخفاض ربحية البنوك وعدم نمو ميزانيتها بالشكل المعتاد.
التجزئة المصرفية
وأوضحوا ان تأثير الازمة المالية سيختلف من بنك الى آخر ويتوقف ذلك على اساس نوعية وحجم محافظ البنوك الموجودة في البورصة بالاضافة إلى درجة توسعها في نشاط التجزئة المصرفية الذي يعتمد بشكل كبير ورئيسي على معدلات دخول الموظفين والعاملين في القطاعات المختلفة الاخرى.
تقليل الآثار
وافادوا انه يمكن تقليل الاثار المتوقعة للازمة المالية والحد من خطورتها واثارها السلبية وذلك بنوع من التحرك السريع يعتمد على السعي لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة ودعم الاستثمارات المالية بالاضافة الى محاولة ايجاد ادوات مدنية لمواجهة الازمة المالية العالمية.
واستطردوا قائلين ان قطاع البنوك تأثر كسائر القطاعات الاخرى تأثراً بالازمة المالية العالمية وتداعياتها ولكن في نفس الوقت يعد من القطاعات الاكثر امانا وحماية بسبب وجود رقابة واشراف ومتابعة مستمرة عليه من قبل بنك الكويت المركزي مما يجعله اقل القطاعات تضرراً بالازمة.
قواعد صارمة
ولفتوا الى ان البنوك تعمل وفقا لاجراءات وقواعد صارمة من قبل بنك الكويت المركزي وتلك الضوابط كان لها دور كبير في حماية القطاع المصرفي والحد من الآثار السلبية للازمة.