الوعب
10-01-2009, 03:05 AM
تحقيق – محمد طلبة :
تراجعت مبيعات السيارات في السوق المحلي بنسبة قاربت على 50% خلال الفترة الماضية.. ويرجع التجار ومديرو الوكالات المحلية هذا التراجع الكبير إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد العالمي حاليا وساهمت في تراجع الإنفاق داخل السوق المحلي رغم قوة الاقتصاد القطري وعدم تأثره بالأزمة العالمية مقارنة بالدول المجاورة التي شهدت عمليات تعثر كبيرة للشركات وتوقفها عن سداد الديون.. وعلى الرغم من تراجع المبيعات فإن أسعار السيارات شهدت زيادة تراوحت بين 3% إلى 5% على موديلات 2009 وهي زيادة يعتبرها التجار طبيعية وتتم على أي موديلات جديدة تدخل السوق بسبب التكنولوجيا الجديدة التي أدخلت على الموديل والكماليات التي تم إضافتها مقارنة بموديلات 2008. ويؤكد مسؤول بأحد الشركات صاحبة نصيب كبير في السوق المحلي رفض ذكر اسمه أن المبيعات تراجعت بنسبة 50% في الوقت الحالي على السيارات الصغيرة والمتوسطة التي تبيعها الشركة.. ويضيف المسؤول أن هذا التراجع وضع الشركة في وضع حرج أمام العملاء الذين يطالبون دائما بعروض ترويجية تشمل الأسعار والتأمين والضمان والتسجيل وغيرها من العروض التي كانت تقدمها الشركة.. كما أن تخفيضات الأسعار أصبحت في أضيق الحالات ولا تتعدى ألف ريال على السيارات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزيد أسعارها على 80 ألف ريال.. ويوضح المسؤول أن إجراءات البنوك الحالية ساهمت بدرجة كبيرة في تراجع المبيعات حيث وضعت شروطا جديدة شملت رفع الراتب وزيادة الفوائد والعمل مدة لا تقل عن 6 شهور في محل العمل وبالتالي غياب شريحة جديدة من العملاء اتجهوا إلى السيارات المستعملة التي تتناسب مع أوضاعهم الجديدة ورفض البنوك تمويل عمليات الشراء.. وأوضح المسؤول أن تراجع المبيعات من المتوقع أن يستمر خلال 2009 لأن الشركات والأفراد يحافظون على السيولة حاليا رغم أن قطر بعيدة عن تأثيرات الأزمة ولكن الثقة عامل مهم في مثل هذه الحالات لأن الخوف من الغد يسيطر على جانب كبير في السوق وبالتالي فهناك حالة من التراجع في المبيعات على كافة القطاعات وهو أمر طبيعي في مثل هذه الحالات لا يدعو إلى القلق.
نائب رئيس السيارات الرياضية :الحفاظ على السيولة المالية وغياب الثقة سبب رئيسي لتراجع المبيعات
محمد قنديل نائب رئيس شركة السيارات الرياضية- الفردان - ومدير شركة لاند روفر يؤكد أن مبيعات السيارات في السوق المحلي تأثرت بالفعل بالأزمة المالية العالمية ولكن كل شركة اختلف التأثير عليها من حيث انخفاض المبيعات.. ويضيف أن السبب الرئيسي يرجع إلى غياب الثقة لدى الأفراد فهناك خوف من المستقبل في ظل الأزمة الحالية ومن لدية سيولة يحافظ عليها بقدر الإمكان ولا يفرط بها إلا للاحتياجات الضرورية وهو منطق يسود الغالبية عند الأزمات في كافة دول العالم وليس قطر أو منطقة الخليج وحدها.. فالغالبية تخشى الإنفاق غير الضروري حاليا.. ومن كان يقوم بتغيير سيارته كل عام أو عامين أصبح فكره مختلفا كليا خاصة من الطبقة فوق المتوسطة والعالية الدخل.. لأن المستقبل لا يحمل أي ظواهر لحل الأزمة الاقتصادية الحالية لذلك يكون الاحتفاظ بالسيولة هو الحل الأمثل لدى الكثيرين.. ويضيف قنديل أن هناك اعتقاد سائد في السوق أن أسعار السيارات ستنخفض في ظل الأزمة العالمية وهو اعتقاد خاطئ لأن المعروف أن زيادة الإنتاج والمبيعات تخفض من التكاليف وليس العكس وبالتالي فإن الأزمة التي تمر بها شركات السيارات العالمية وانخفاض إنتاجها ومبيعاتها ستؤدي بالطبع إلى زيادة الأسعار وليس انخفاضها لأن الشركات تتحمل تكاليف المرتبات والأبحاث والضرائب والتوزيع وغيرها.. ويؤكد قنديل أن السبب الرئيسي لانخفاض المبيعات في قطر هو الإجراءات الجديدة التي بدأت البنوك اتباعها لمنح القروض والتشدد في هذه الإجراءات حتى أن عددا من البنوك أوقفت القروض التي تمنحها للمقيمين بدون سبب يذكر سوى الحفاظ على السيولة لديها خشية المستقبل كما أن ارتفاع الفوائد على القروض ساهم بدون شك في الحد من الطلب على السيارات خاصة للمبالغ الكبيرة التي تتعدى 200 ألف ريال.. ويوضح قنديل أن الأسعار في ظل الظروف العادية لا تنخفض وهناك زيادة سنوية في الموديلات الجديدة , وهذا طبيعي لأن أسعار الخامات ترتفع كما أن هناك مصاريف غير منظورة مثل التكنولوجيا وأبحاث التطوير التي تقوم بها الشركات لإطلاق الموديلات الجديدة وكلها يتم تحميلها على السيارات الجديدة وبالتالي هناك زيادة سنوية في الأسعار تتراوح بين 2% إلى 5% على كافة الموديلات.
وحول ما يتردد من ضغوط تمارسها شركات السيارات العالمية على الوكلاء بالخليج ومنهم قطر لتحمل جانب من الأعباء التي تتحملها الشركات العالمية حاليا , إضافة إلى زيادة أعداد السيارات المخصصة للوكلاء يقول: إن هذه الأنباء غير منطقية وغير واقعية فلا يوجد وكيل في العالم يتحمل خسارة الشركة الأم فهو ليس المتسبب بالأزمة كما أن التأثير طاله هو الآخر.. أما زيادة أعداد السيارات المخصصة لكل وكيل ففي ظل الأزمة تنخفض المبيعات وينخفض الإنتاج وإذا كان هناك أي زيادة تكون في العدد الأقل من المخصص سنويا بمعنى إذا كان مخصصا للوكيل 100 سيارة في الظروف العادية فإنها تصل إلى 60 في ظل الأزمة ولكن الشركة الأم من الممكن أن تطلب من العميل تخصيص 80 سيارة له وهو عدد أقل من الظروف العادية.. ويتوقع قنديل أن تعود الأمور إلى حالها خلال الشهرين القادمين بشرط استقرار الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة وعدم حدوث انهيارات جديدة لشركات أو بنوك عالمية.. ففي هذه الحالة يتوقع أن يبدأ الطلب على السيارات في الارتفاع مع تخفيف البنوك للإجراءات المشددة التي تطبقها حاليا.
أكد زيادة أسعار 2009.. مدير مبيعات مرسيدس :السيارات الفاخرة أقل تضررا من المتوسطة والصغيرة
ويرى طلال عبد الله مدير المبيعات بشركة ناصر بن خالد – مرسيدس – أن هناك تذبذبا في المبيعات خلال الفترة الماضية خاصة خلال 3 شهور الماضية ولا يمكن الحكم على معدلات البيع في هذه الفترة لأنها تضمنت موسم الحج وإجازات السنة الميلادية والهجرية وبالتالي من الصعب تحديد مدى الانخفاض في المبيعات ولكن التأثير الكبير يقع على السيارات اليابانية التي تتعامل بالين الذي يشهد تذبذبا كبيرا خلال الفترة الماضية أما المرسيدس فالتعامل بالدولار وهو أقل تذبذبا من العملات الرئيسية الأخرى.. ويوضح أن السيارات المتوسطة وليست الفاخرة هي التي شهدت التراجع الكبير بسبب الأزمة الاقتصادية لأن عميل السيارة الفاخرة مثل مرسيدس يكون من أصحاب الدخول المرتفعة كما أن السيارة لا تتغير كل فترة صغيرة كما يحدث في السيارات الصغيرة والمتوسطة.. ويؤكد طلال أن إجراءات البنوك الجديدة ساهمت في الحد من الطلب على السيارات وانخفاض المبيعات خلال الفترة الماضية حيث رفعت البنوك الفائدة كما رفعت الحد الأدنى للراتب وبالتالي تم استبعاد نسبة كبيرة من الأفراد الراغبين في تملك سيارة جديدة خاصة الذين تتراوح رواتبهم بين 4 آلاف إلى 7 آلاف ريال حيث رفض عدد من البنوك منح هذه الشريحة قروض السيارات.. ويوضح طلال أنه يمكن الحكم على السوق بنهاية الشهر الحالي الذي سيمثل مؤشرا قويا عن اتجاه السوق خلال 2009 مع العلم أن السيارات الفارهة أقل تضررا من السيارات الصغيرة والمتوسطة. وردا على ما يتردد من تدخل الشركات العالمية في نشاط الوكالات المحلية وتخصيص حصص كبيرة لها يقول طلال: إن زيادة عدد السيارات السنوية شيء طبيعي ولكن العام الحالي الوضع تغير بعد الأزمة العالمية التي شعر بها جميع العالم. وحول الأسعار خلال 2009 يؤكد أن هناك زيادة طبيعية لكل موديل جديد تشمل تكلفة الكماليات التي تم إضافتها وكذلك التكنولوجيا الجديدة وهذه الزيادة تختلف من شركة إلى أخرى وفي مرسيدس تتراوح الزيادة بين 2% إلى 3%.
نائب رئيس بي ام دبليو: السوق قادر على مواجهه الأزمة ونتوقع زيادة المبيعات خلال شهرين
من وجهة نظر نعيم مجدلاني نائب الرئيس للمبيعات بشركة الفردان – بي ام دبليو – أن السيارات التي قيمتها أكبر من 400 ألف ريال لم تتأثر بصورة كبيرة وهي السيارات الفارهة أو الفاخرة لأن عميل هذه السيارة يكون من أصحاب الدخول العالية وهذا المبلغ لا يؤثر عليه بصورة كبيرة خاصة وأن الاقتصاد القطري قوي ولم يتأثر بالأزمة العالمية الحالية.. ويعترف نعيم بأن المبيعات انخفضت خلال شهر ديسمبر الماضي ولكنه يرجعها إلى موسم الإجازات والأعياد والحج. وبالتالي فالانخفاض طبيعي في مثل هذه الظروف ويحدث بدون سبب الأزمة المالية في السنوات الطبيعية.. ويضيف نعيم أن البورصة في قطر بدأت في الارتفاع وهو عامل يساعد في الطلب على السيارات لأن المستثمر لا يخشى على أمواله في البورصة وبالتالي يتطلع للإنفاق في قطاعات أخرى.. ويؤكد نعيم أن بعض شركات السيارات الصغيرة والمتوسطة فقدت 50% من مبيعاتها في السوق المحلي بسبب خوف الأفراد من المستقبل والإجراءات البنكية الجديدة التي شددت من التعامل مع البنوك في الحصول على التمويل والقروض.. ويتوقع مجدلاني أن المبيعات ستعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال 3 شهور على الأكثر بعد استقرار الأوضاع العالمية خاصة أن الاقتصاد القطري قوي ولم يشهد أي عمليات إفلاس أو تعثر للشركات أو البنوك كما أن أوضاع العمالة في الشركات مستقرة ولم يتم الاستغناء عن أي عمالة كما أن الشركات والأفراد مستمرون في سداد الديون سواء الكبيرة أو الصغيرة وبالتالي فلا يوجد مشكلة في الاقتصاد تؤدي إلى انخفاض المبيعات على العكس فنسب النمو والتوقعات تؤكد أن قطر من أسرع دول الخليج والمنطقة نموا وبالتالي فهناك مزيد من الإنفاق سواء الحكومي والأفراد سيكون قطاع السيارات صاحب نصيب كبير منها خاصة إذا خففت البنوك من إجراءاتها وهو أمر متوقع لأن البنوك هي المحرك للنشاط الاقتصادي في قطر ومن صالحها استثمار وتوظيف أموالها والحصول على عائد بدلا من الاحتفاظ بها بدون عوائد.
المصرفيون ورؤوساء البنوك ..القروض مستمرة وإجراءات البنوك تهدف إلى الحفاظ على أموالها
أكد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن تمويل السيارات التي يمنحها البنك حاليا لم تتغير إجراءاتها عن قبل وقال في تصريحات ل الشرق: إن الأوضاع في الدولي الإسلامي مستقرة وليس هناك أي سبب يستدعي تشديد الإجراءات والباب مفتوح أمام الجميع للحصول على التمويلات سواء العقارية أو السيارات وفقا لشروط وضوابط مصرف قطر المركزي التي وضعها من قبل.. مشيرا إلى أن الدولي الإسلامي لم يغير الشروط ومنها الراتب فكل تمويل يخضع لدراسة الوضع المالي لصاحبه وقدرته على السداد بحيث يكون هناك فائض في الراتب يمكنه من الالتزام ببقية المصارف.. ويوضح أن ما يتردد عن وقف القروض في البنوك يرجع إلى قيام بعض البنوك بالفعل بوقف القروض وتنفيذ إجراءات جديدة منها رفع الحد الأدنى للراتب إلى ما يتراوح بين 15 إلى 20 ألف ريال شهريا وهو راتب قد يكون عائقا أمام الحصول على التمويل المناسب.. ويضيف أن تحفظ البنك المركزي ووضعه لضوابط وشروط لعمليات التمويل وخاصة التمويل العقاري في حمايته من أية تداعيات للأزمة المالية العالمية. ويؤكد باسل جمال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن سياسة البنك الائتمانية لم تتغير خاصة بالنسبة للقروض الشخصية، حيث يوافق البنك على طلبات القروض طالما تتم وفقا للإجراءات المتبعة من قبل والتي تحافظ على أموال البنك بعيدا عن المخاطرة وهي السياسة التي أثبتت فاعليتها في ظل الأزمة العالمية الحالية،. وحول ارتفاع أسعار الفوائد على القروض قال جمال: إن الأمر يرجع إلى زيادة تكلفة السيولة التي يحصل عليها البنك وانعكاسها على الخدمات ومنها فوائد القروض.
ويؤكد مهند كمال نائب المدير العام لبنك قطر الدولي أن قروض السيارات مستمرة بدون تغيير ويتم التمويل بنسبة 100% بشرط تقديم الضمانات المناسبة وألا يقل الراتب عن 5 آلاف ريال مع بقية الشروط الأخرى التي يتخذها البنك.. ولا تعطي القروض إلا بعد التأكد من الوضع المالي الجيد للعميل والابتعاد عن المخاطر أو التعثر.. إضافة إلى اشتراط أن يكون قد مضى على الموظف صاحب القرض الشخصي 6 شهور على الأقل في عمله ولا يسمح بمنح القرض لصاحب فترة العمل الأقل.. ويوضح كمال أن الأهلي لم يغير شرط الراتب وهو 5 آلاف ريال كحد أدنى بالرغم من أن أغلبية البنوك رفعت هذا الحد ولكن الفائدة زادت بسبب ارتفاع تكلفة الائتمان في ظل الظروف الحالية ويتحدد وفقا لوضع العميل المالي والأصول والضمانات التي يقدمها..
رولز-رويس.. أستون مارتن.. فيراري .. لامبورجيني.. في مقدمتها..
الأثرياء يتحدون الأزمة العالمية وينعشون سوق السيارات الفارهة
في الوقت الذي تؤثر فيه الأزمة المالية العالمية بشدة على مبيعات السيارات، فإن ثمة إقبالا لا تتجاهله الأعين أو الأرقام على الطرازات الفارهة. وبينما تظهر تداعيات الأزمة العالمية على قطاع السيارات على مستوى العالم، وتقول وكالة الأنباء الألمانية في تقرير لها: إن شركات صناعة السيارات الفارهة في العالم تتحدى العاصفة بكل ثقة وثبات. فزبائننها هم من الأثرياء الذين لم تؤثر تداعيات الأزمة الاقتصادية على مدخولاتهم أو حتى تقلل من رغبتهم في اقتناء أغلى ما يمكن أن تشتريه الأموال من سيارات فارهة. وبينما تسعى شركات السيارات التي كانت ناجحة ماليا في السابق مثل "بي.إم.دبليو" ومرسيدس بنز لبيع ما لديها من سيارات، فإن شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات للصفوة ومقرها منطقة وارويكشير الريفية تعلن عن زيادة الطلب على طرازاتها من السيارات الفاخرة.. فقد تقدم ما يزيد على 100 من الأثرياء على سبيل المثال بطلبات لحجز ما تصفها الشركة بأنها أغلى سيارة في تاريخ العالم، ألا وهي السيارة "استون مارتن وان -77" التي يبلغ ثمنها 1.2 مليون جنيه إسترليني (1.68 مليون دولار). وعرضت الشركة صورًا تسلب اللب للسيارة الرياضية في معرض باريس للسيارات مؤخرًا، ومن بين المعلومات القليلة التي تسربت عن إمكانات السيارة الهائلة أنها مزودة بمحرك ذي 12 أسطوانة على شكل حرف "في" (في 12) بقوة 700 حصان، وجسم خارجي مصنوع يدويًّا من الألومينوم على قاعدة من ألياف الكربون. وتقول شركة استون مارتن: إن السيارة ستكون من نصيب "فئة محدودة للغاية من صفوة الزبائن"، ويتعين على من يرغبون امتلاك السيارة قبل غيرهم دفع مقدم ثمن لا يقل عن 200 ألف جنيه إسترليني.
كاليفورنيا" محجوز بالكامل لعدة سنوات:
أما شركة فيراري فتقول: إن إنتاجها من الطراز الجديد من السيارة الكوبيه "كاليفورنيا" محجوز بالكامل لعدة سنوات مقبلة، ويقول رئيس الشركة لوتشا دي مونتزيمولو بفخر: "ياله من نجاح لا يصدق، لقد تمكنا من بيع كل إنتاج عامي 2008 و2009، ومن يأمل في الفوز بواحدة عليه الانتظار حتى عام 2011.". وتقول شركة لامبورجيني التي تمتلكها مجموعة فولكس فاجن -أودي الألمانية بثقة واطمئنان: إنها ستحقق زيادة في المبيعات نسبتها 5% هذا العام بالرغم من الأزمة المستمرة في القطاع المصرفي، والآمال معلقة على طرازها المبهر "استوك"، وهي سيارة رياضية يرى شتيفان فنكيلمان الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني أنها ستكون منافسًا خطيرًا للسيارة "أودي إيه 8" أو السيارة "باناميرا" التي تستعد شركة بورش لطرحها. ولم تعلن الشركة أي تفاصيل عن موعد الإنتاج أو السعر، ولكن السيارة السوبر الأنيقة ستروي عطش الحالمين بشرائها، وسميت هذه السيارة الحلم من لامبورجيني على اسم ثور مصارع ويبلغ ثمنها أكثر من مليون يورو (1.27 مليون دولار)، ويجري تصنيع 20 نسخة فقط من السيارة الرياضية وطبيعي أنها محجوزة بالكامل أيضا.
سيارات خرافية
وأعلنت شركة سبايكر الهولندية لصناعة السيارات الفارهة والتي يزداد نصيبها من سوق سيارات الأثرياء العالمي إنتاج سيارة كبيرة متعددة الاستخدامات ذات تجهيزات رياضية (إس.يو.في) وقالت: إن سعرها سيكون حوالي 290 ألف دولار. والسيارة "سبايكير دي 12 من بكين إلى باريس" هي واحدة من أفخم سيارات "إس.يو.في" على مستوى العالم وخصصت الشركة خط إنتاج جديد لها في مصنعها بمدينة زيفولدة، مشيرة إلى أن "الطلب ينهال" عليها. وتسعى شركة ماكلارين هي الأخرى للفوز بنصيبها من كعكة سوق السيارات الفارهة بالرغم من الأزمة المالية الطاحنة، وهو ما يفسر بوضوح عدم تردد الشركة في الإعلان عن طرح السيارة "بي 11" الفاخرة بسعر لا ينافس وهو 160 ألف جنيه استرليني (204 آلاف دولار). وتقول مجلة "أوتو كار" البريطانية: إن الشركة تختبر حاليا نماذج أولية من السيارة بهدف إنتاجها في عام 2010، وما بين ذلك العام وحتى عام 2015 تنوي ماكلارين تصنيع 1500 سيارة من هذا الطراز.وتقدم شركة ماكلارين للسيارات خدماتها للصفوة والأثرياء على مدى 16 عاما، وأثبتت سياراتها أنها نوع من الاستثمار المضمون في أوقات تحوط فيها الشكوك حتى بالبنوك، ففي مزاد أقيم مؤخرًا في لندن بيعت سيارة "إف وان" من إنتاج عام 1997 لم تقطع سوى أميال معدودة بمبلغ أربعة ملايين دولار، وهو ما يعادل قرابة ضعف السعر المقدر لها.
أما شركة بوجاتي فهي تمضي قدمًا في خطط لإطلاق نسخة ذات سقف قابل للطي من سيارتها الشهيرة فيرون تحت اسم "16.4 جراند سبورت"، التي يتوقع أن تطرح في الأسواق بسعر يبلغ حوالي 2ر2 مليون دولار، وجرى بالفعل حجز أول 50 سيارة من هذا الطراز، ولا تزال هناك 100 أخرى متاحة للمشترين في آخر لحظة من المليونيرات.
أما النسخ السابقة التي أنتجت على نطاق محدود من بوجاتي مثل "فيرون بور سانج" و"سانج نوار" و"هيرمز" فقد بيعت كلها رغم أسعارها الفلكية.
ولكن الكلمة الأخيرة في هذا السباق على جيوب الأثرياء لا بد أن تكون للسيارة رولز-رويس التي أصبحت مرادفًا لكلمة سيارة فارهة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقد تم حجز أول 200 سيارة من طرازها الرياضي "فانتوم كوبيه" والتي يبلغ ثمنها 575 ألف دولار للسيارة، حتى قبل أن يكشف النقاب عن السيارة هذا العام في معرض جنيف.
تراجعت مبيعات السيارات في السوق المحلي بنسبة قاربت على 50% خلال الفترة الماضية.. ويرجع التجار ومديرو الوكالات المحلية هذا التراجع الكبير إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد العالمي حاليا وساهمت في تراجع الإنفاق داخل السوق المحلي رغم قوة الاقتصاد القطري وعدم تأثره بالأزمة العالمية مقارنة بالدول المجاورة التي شهدت عمليات تعثر كبيرة للشركات وتوقفها عن سداد الديون.. وعلى الرغم من تراجع المبيعات فإن أسعار السيارات شهدت زيادة تراوحت بين 3% إلى 5% على موديلات 2009 وهي زيادة يعتبرها التجار طبيعية وتتم على أي موديلات جديدة تدخل السوق بسبب التكنولوجيا الجديدة التي أدخلت على الموديل والكماليات التي تم إضافتها مقارنة بموديلات 2008. ويؤكد مسؤول بأحد الشركات صاحبة نصيب كبير في السوق المحلي رفض ذكر اسمه أن المبيعات تراجعت بنسبة 50% في الوقت الحالي على السيارات الصغيرة والمتوسطة التي تبيعها الشركة.. ويضيف المسؤول أن هذا التراجع وضع الشركة في وضع حرج أمام العملاء الذين يطالبون دائما بعروض ترويجية تشمل الأسعار والتأمين والضمان والتسجيل وغيرها من العروض التي كانت تقدمها الشركة.. كما أن تخفيضات الأسعار أصبحت في أضيق الحالات ولا تتعدى ألف ريال على السيارات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزيد أسعارها على 80 ألف ريال.. ويوضح المسؤول أن إجراءات البنوك الحالية ساهمت بدرجة كبيرة في تراجع المبيعات حيث وضعت شروطا جديدة شملت رفع الراتب وزيادة الفوائد والعمل مدة لا تقل عن 6 شهور في محل العمل وبالتالي غياب شريحة جديدة من العملاء اتجهوا إلى السيارات المستعملة التي تتناسب مع أوضاعهم الجديدة ورفض البنوك تمويل عمليات الشراء.. وأوضح المسؤول أن تراجع المبيعات من المتوقع أن يستمر خلال 2009 لأن الشركات والأفراد يحافظون على السيولة حاليا رغم أن قطر بعيدة عن تأثيرات الأزمة ولكن الثقة عامل مهم في مثل هذه الحالات لأن الخوف من الغد يسيطر على جانب كبير في السوق وبالتالي فهناك حالة من التراجع في المبيعات على كافة القطاعات وهو أمر طبيعي في مثل هذه الحالات لا يدعو إلى القلق.
نائب رئيس السيارات الرياضية :الحفاظ على السيولة المالية وغياب الثقة سبب رئيسي لتراجع المبيعات
محمد قنديل نائب رئيس شركة السيارات الرياضية- الفردان - ومدير شركة لاند روفر يؤكد أن مبيعات السيارات في السوق المحلي تأثرت بالفعل بالأزمة المالية العالمية ولكن كل شركة اختلف التأثير عليها من حيث انخفاض المبيعات.. ويضيف أن السبب الرئيسي يرجع إلى غياب الثقة لدى الأفراد فهناك خوف من المستقبل في ظل الأزمة الحالية ومن لدية سيولة يحافظ عليها بقدر الإمكان ولا يفرط بها إلا للاحتياجات الضرورية وهو منطق يسود الغالبية عند الأزمات في كافة دول العالم وليس قطر أو منطقة الخليج وحدها.. فالغالبية تخشى الإنفاق غير الضروري حاليا.. ومن كان يقوم بتغيير سيارته كل عام أو عامين أصبح فكره مختلفا كليا خاصة من الطبقة فوق المتوسطة والعالية الدخل.. لأن المستقبل لا يحمل أي ظواهر لحل الأزمة الاقتصادية الحالية لذلك يكون الاحتفاظ بالسيولة هو الحل الأمثل لدى الكثيرين.. ويضيف قنديل أن هناك اعتقاد سائد في السوق أن أسعار السيارات ستنخفض في ظل الأزمة العالمية وهو اعتقاد خاطئ لأن المعروف أن زيادة الإنتاج والمبيعات تخفض من التكاليف وليس العكس وبالتالي فإن الأزمة التي تمر بها شركات السيارات العالمية وانخفاض إنتاجها ومبيعاتها ستؤدي بالطبع إلى زيادة الأسعار وليس انخفاضها لأن الشركات تتحمل تكاليف المرتبات والأبحاث والضرائب والتوزيع وغيرها.. ويؤكد قنديل أن السبب الرئيسي لانخفاض المبيعات في قطر هو الإجراءات الجديدة التي بدأت البنوك اتباعها لمنح القروض والتشدد في هذه الإجراءات حتى أن عددا من البنوك أوقفت القروض التي تمنحها للمقيمين بدون سبب يذكر سوى الحفاظ على السيولة لديها خشية المستقبل كما أن ارتفاع الفوائد على القروض ساهم بدون شك في الحد من الطلب على السيارات خاصة للمبالغ الكبيرة التي تتعدى 200 ألف ريال.. ويوضح قنديل أن الأسعار في ظل الظروف العادية لا تنخفض وهناك زيادة سنوية في الموديلات الجديدة , وهذا طبيعي لأن أسعار الخامات ترتفع كما أن هناك مصاريف غير منظورة مثل التكنولوجيا وأبحاث التطوير التي تقوم بها الشركات لإطلاق الموديلات الجديدة وكلها يتم تحميلها على السيارات الجديدة وبالتالي هناك زيادة سنوية في الأسعار تتراوح بين 2% إلى 5% على كافة الموديلات.
وحول ما يتردد من ضغوط تمارسها شركات السيارات العالمية على الوكلاء بالخليج ومنهم قطر لتحمل جانب من الأعباء التي تتحملها الشركات العالمية حاليا , إضافة إلى زيادة أعداد السيارات المخصصة للوكلاء يقول: إن هذه الأنباء غير منطقية وغير واقعية فلا يوجد وكيل في العالم يتحمل خسارة الشركة الأم فهو ليس المتسبب بالأزمة كما أن التأثير طاله هو الآخر.. أما زيادة أعداد السيارات المخصصة لكل وكيل ففي ظل الأزمة تنخفض المبيعات وينخفض الإنتاج وإذا كان هناك أي زيادة تكون في العدد الأقل من المخصص سنويا بمعنى إذا كان مخصصا للوكيل 100 سيارة في الظروف العادية فإنها تصل إلى 60 في ظل الأزمة ولكن الشركة الأم من الممكن أن تطلب من العميل تخصيص 80 سيارة له وهو عدد أقل من الظروف العادية.. ويتوقع قنديل أن تعود الأمور إلى حالها خلال الشهرين القادمين بشرط استقرار الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة وعدم حدوث انهيارات جديدة لشركات أو بنوك عالمية.. ففي هذه الحالة يتوقع أن يبدأ الطلب على السيارات في الارتفاع مع تخفيف البنوك للإجراءات المشددة التي تطبقها حاليا.
أكد زيادة أسعار 2009.. مدير مبيعات مرسيدس :السيارات الفاخرة أقل تضررا من المتوسطة والصغيرة
ويرى طلال عبد الله مدير المبيعات بشركة ناصر بن خالد – مرسيدس – أن هناك تذبذبا في المبيعات خلال الفترة الماضية خاصة خلال 3 شهور الماضية ولا يمكن الحكم على معدلات البيع في هذه الفترة لأنها تضمنت موسم الحج وإجازات السنة الميلادية والهجرية وبالتالي من الصعب تحديد مدى الانخفاض في المبيعات ولكن التأثير الكبير يقع على السيارات اليابانية التي تتعامل بالين الذي يشهد تذبذبا كبيرا خلال الفترة الماضية أما المرسيدس فالتعامل بالدولار وهو أقل تذبذبا من العملات الرئيسية الأخرى.. ويوضح أن السيارات المتوسطة وليست الفاخرة هي التي شهدت التراجع الكبير بسبب الأزمة الاقتصادية لأن عميل السيارة الفاخرة مثل مرسيدس يكون من أصحاب الدخول المرتفعة كما أن السيارة لا تتغير كل فترة صغيرة كما يحدث في السيارات الصغيرة والمتوسطة.. ويؤكد طلال أن إجراءات البنوك الجديدة ساهمت في الحد من الطلب على السيارات وانخفاض المبيعات خلال الفترة الماضية حيث رفعت البنوك الفائدة كما رفعت الحد الأدنى للراتب وبالتالي تم استبعاد نسبة كبيرة من الأفراد الراغبين في تملك سيارة جديدة خاصة الذين تتراوح رواتبهم بين 4 آلاف إلى 7 آلاف ريال حيث رفض عدد من البنوك منح هذه الشريحة قروض السيارات.. ويوضح طلال أنه يمكن الحكم على السوق بنهاية الشهر الحالي الذي سيمثل مؤشرا قويا عن اتجاه السوق خلال 2009 مع العلم أن السيارات الفارهة أقل تضررا من السيارات الصغيرة والمتوسطة. وردا على ما يتردد من تدخل الشركات العالمية في نشاط الوكالات المحلية وتخصيص حصص كبيرة لها يقول طلال: إن زيادة عدد السيارات السنوية شيء طبيعي ولكن العام الحالي الوضع تغير بعد الأزمة العالمية التي شعر بها جميع العالم. وحول الأسعار خلال 2009 يؤكد أن هناك زيادة طبيعية لكل موديل جديد تشمل تكلفة الكماليات التي تم إضافتها وكذلك التكنولوجيا الجديدة وهذه الزيادة تختلف من شركة إلى أخرى وفي مرسيدس تتراوح الزيادة بين 2% إلى 3%.
نائب رئيس بي ام دبليو: السوق قادر على مواجهه الأزمة ونتوقع زيادة المبيعات خلال شهرين
من وجهة نظر نعيم مجدلاني نائب الرئيس للمبيعات بشركة الفردان – بي ام دبليو – أن السيارات التي قيمتها أكبر من 400 ألف ريال لم تتأثر بصورة كبيرة وهي السيارات الفارهة أو الفاخرة لأن عميل هذه السيارة يكون من أصحاب الدخول العالية وهذا المبلغ لا يؤثر عليه بصورة كبيرة خاصة وأن الاقتصاد القطري قوي ولم يتأثر بالأزمة العالمية الحالية.. ويعترف نعيم بأن المبيعات انخفضت خلال شهر ديسمبر الماضي ولكنه يرجعها إلى موسم الإجازات والأعياد والحج. وبالتالي فالانخفاض طبيعي في مثل هذه الظروف ويحدث بدون سبب الأزمة المالية في السنوات الطبيعية.. ويضيف نعيم أن البورصة في قطر بدأت في الارتفاع وهو عامل يساعد في الطلب على السيارات لأن المستثمر لا يخشى على أمواله في البورصة وبالتالي يتطلع للإنفاق في قطاعات أخرى.. ويؤكد نعيم أن بعض شركات السيارات الصغيرة والمتوسطة فقدت 50% من مبيعاتها في السوق المحلي بسبب خوف الأفراد من المستقبل والإجراءات البنكية الجديدة التي شددت من التعامل مع البنوك في الحصول على التمويل والقروض.. ويتوقع مجدلاني أن المبيعات ستعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال 3 شهور على الأكثر بعد استقرار الأوضاع العالمية خاصة أن الاقتصاد القطري قوي ولم يشهد أي عمليات إفلاس أو تعثر للشركات أو البنوك كما أن أوضاع العمالة في الشركات مستقرة ولم يتم الاستغناء عن أي عمالة كما أن الشركات والأفراد مستمرون في سداد الديون سواء الكبيرة أو الصغيرة وبالتالي فلا يوجد مشكلة في الاقتصاد تؤدي إلى انخفاض المبيعات على العكس فنسب النمو والتوقعات تؤكد أن قطر من أسرع دول الخليج والمنطقة نموا وبالتالي فهناك مزيد من الإنفاق سواء الحكومي والأفراد سيكون قطاع السيارات صاحب نصيب كبير منها خاصة إذا خففت البنوك من إجراءاتها وهو أمر متوقع لأن البنوك هي المحرك للنشاط الاقتصادي في قطر ومن صالحها استثمار وتوظيف أموالها والحصول على عائد بدلا من الاحتفاظ بها بدون عوائد.
المصرفيون ورؤوساء البنوك ..القروض مستمرة وإجراءات البنوك تهدف إلى الحفاظ على أموالها
أكد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن تمويل السيارات التي يمنحها البنك حاليا لم تتغير إجراءاتها عن قبل وقال في تصريحات ل الشرق: إن الأوضاع في الدولي الإسلامي مستقرة وليس هناك أي سبب يستدعي تشديد الإجراءات والباب مفتوح أمام الجميع للحصول على التمويلات سواء العقارية أو السيارات وفقا لشروط وضوابط مصرف قطر المركزي التي وضعها من قبل.. مشيرا إلى أن الدولي الإسلامي لم يغير الشروط ومنها الراتب فكل تمويل يخضع لدراسة الوضع المالي لصاحبه وقدرته على السداد بحيث يكون هناك فائض في الراتب يمكنه من الالتزام ببقية المصارف.. ويوضح أن ما يتردد عن وقف القروض في البنوك يرجع إلى قيام بعض البنوك بالفعل بوقف القروض وتنفيذ إجراءات جديدة منها رفع الحد الأدنى للراتب إلى ما يتراوح بين 15 إلى 20 ألف ريال شهريا وهو راتب قد يكون عائقا أمام الحصول على التمويل المناسب.. ويضيف أن تحفظ البنك المركزي ووضعه لضوابط وشروط لعمليات التمويل وخاصة التمويل العقاري في حمايته من أية تداعيات للأزمة المالية العالمية. ويؤكد باسل جمال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن سياسة البنك الائتمانية لم تتغير خاصة بالنسبة للقروض الشخصية، حيث يوافق البنك على طلبات القروض طالما تتم وفقا للإجراءات المتبعة من قبل والتي تحافظ على أموال البنك بعيدا عن المخاطرة وهي السياسة التي أثبتت فاعليتها في ظل الأزمة العالمية الحالية،. وحول ارتفاع أسعار الفوائد على القروض قال جمال: إن الأمر يرجع إلى زيادة تكلفة السيولة التي يحصل عليها البنك وانعكاسها على الخدمات ومنها فوائد القروض.
ويؤكد مهند كمال نائب المدير العام لبنك قطر الدولي أن قروض السيارات مستمرة بدون تغيير ويتم التمويل بنسبة 100% بشرط تقديم الضمانات المناسبة وألا يقل الراتب عن 5 آلاف ريال مع بقية الشروط الأخرى التي يتخذها البنك.. ولا تعطي القروض إلا بعد التأكد من الوضع المالي الجيد للعميل والابتعاد عن المخاطر أو التعثر.. إضافة إلى اشتراط أن يكون قد مضى على الموظف صاحب القرض الشخصي 6 شهور على الأقل في عمله ولا يسمح بمنح القرض لصاحب فترة العمل الأقل.. ويوضح كمال أن الأهلي لم يغير شرط الراتب وهو 5 آلاف ريال كحد أدنى بالرغم من أن أغلبية البنوك رفعت هذا الحد ولكن الفائدة زادت بسبب ارتفاع تكلفة الائتمان في ظل الظروف الحالية ويتحدد وفقا لوضع العميل المالي والأصول والضمانات التي يقدمها..
رولز-رويس.. أستون مارتن.. فيراري .. لامبورجيني.. في مقدمتها..
الأثرياء يتحدون الأزمة العالمية وينعشون سوق السيارات الفارهة
في الوقت الذي تؤثر فيه الأزمة المالية العالمية بشدة على مبيعات السيارات، فإن ثمة إقبالا لا تتجاهله الأعين أو الأرقام على الطرازات الفارهة. وبينما تظهر تداعيات الأزمة العالمية على قطاع السيارات على مستوى العالم، وتقول وكالة الأنباء الألمانية في تقرير لها: إن شركات صناعة السيارات الفارهة في العالم تتحدى العاصفة بكل ثقة وثبات. فزبائننها هم من الأثرياء الذين لم تؤثر تداعيات الأزمة الاقتصادية على مدخولاتهم أو حتى تقلل من رغبتهم في اقتناء أغلى ما يمكن أن تشتريه الأموال من سيارات فارهة. وبينما تسعى شركات السيارات التي كانت ناجحة ماليا في السابق مثل "بي.إم.دبليو" ومرسيدس بنز لبيع ما لديها من سيارات، فإن شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات للصفوة ومقرها منطقة وارويكشير الريفية تعلن عن زيادة الطلب على طرازاتها من السيارات الفاخرة.. فقد تقدم ما يزيد على 100 من الأثرياء على سبيل المثال بطلبات لحجز ما تصفها الشركة بأنها أغلى سيارة في تاريخ العالم، ألا وهي السيارة "استون مارتن وان -77" التي يبلغ ثمنها 1.2 مليون جنيه إسترليني (1.68 مليون دولار). وعرضت الشركة صورًا تسلب اللب للسيارة الرياضية في معرض باريس للسيارات مؤخرًا، ومن بين المعلومات القليلة التي تسربت عن إمكانات السيارة الهائلة أنها مزودة بمحرك ذي 12 أسطوانة على شكل حرف "في" (في 12) بقوة 700 حصان، وجسم خارجي مصنوع يدويًّا من الألومينوم على قاعدة من ألياف الكربون. وتقول شركة استون مارتن: إن السيارة ستكون من نصيب "فئة محدودة للغاية من صفوة الزبائن"، ويتعين على من يرغبون امتلاك السيارة قبل غيرهم دفع مقدم ثمن لا يقل عن 200 ألف جنيه إسترليني.
كاليفورنيا" محجوز بالكامل لعدة سنوات:
أما شركة فيراري فتقول: إن إنتاجها من الطراز الجديد من السيارة الكوبيه "كاليفورنيا" محجوز بالكامل لعدة سنوات مقبلة، ويقول رئيس الشركة لوتشا دي مونتزيمولو بفخر: "ياله من نجاح لا يصدق، لقد تمكنا من بيع كل إنتاج عامي 2008 و2009، ومن يأمل في الفوز بواحدة عليه الانتظار حتى عام 2011.". وتقول شركة لامبورجيني التي تمتلكها مجموعة فولكس فاجن -أودي الألمانية بثقة واطمئنان: إنها ستحقق زيادة في المبيعات نسبتها 5% هذا العام بالرغم من الأزمة المستمرة في القطاع المصرفي، والآمال معلقة على طرازها المبهر "استوك"، وهي سيارة رياضية يرى شتيفان فنكيلمان الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني أنها ستكون منافسًا خطيرًا للسيارة "أودي إيه 8" أو السيارة "باناميرا" التي تستعد شركة بورش لطرحها. ولم تعلن الشركة أي تفاصيل عن موعد الإنتاج أو السعر، ولكن السيارة السوبر الأنيقة ستروي عطش الحالمين بشرائها، وسميت هذه السيارة الحلم من لامبورجيني على اسم ثور مصارع ويبلغ ثمنها أكثر من مليون يورو (1.27 مليون دولار)، ويجري تصنيع 20 نسخة فقط من السيارة الرياضية وطبيعي أنها محجوزة بالكامل أيضا.
سيارات خرافية
وأعلنت شركة سبايكر الهولندية لصناعة السيارات الفارهة والتي يزداد نصيبها من سوق سيارات الأثرياء العالمي إنتاج سيارة كبيرة متعددة الاستخدامات ذات تجهيزات رياضية (إس.يو.في) وقالت: إن سعرها سيكون حوالي 290 ألف دولار. والسيارة "سبايكير دي 12 من بكين إلى باريس" هي واحدة من أفخم سيارات "إس.يو.في" على مستوى العالم وخصصت الشركة خط إنتاج جديد لها في مصنعها بمدينة زيفولدة، مشيرة إلى أن "الطلب ينهال" عليها. وتسعى شركة ماكلارين هي الأخرى للفوز بنصيبها من كعكة سوق السيارات الفارهة بالرغم من الأزمة المالية الطاحنة، وهو ما يفسر بوضوح عدم تردد الشركة في الإعلان عن طرح السيارة "بي 11" الفاخرة بسعر لا ينافس وهو 160 ألف جنيه استرليني (204 آلاف دولار). وتقول مجلة "أوتو كار" البريطانية: إن الشركة تختبر حاليا نماذج أولية من السيارة بهدف إنتاجها في عام 2010، وما بين ذلك العام وحتى عام 2015 تنوي ماكلارين تصنيع 1500 سيارة من هذا الطراز.وتقدم شركة ماكلارين للسيارات خدماتها للصفوة والأثرياء على مدى 16 عاما، وأثبتت سياراتها أنها نوع من الاستثمار المضمون في أوقات تحوط فيها الشكوك حتى بالبنوك، ففي مزاد أقيم مؤخرًا في لندن بيعت سيارة "إف وان" من إنتاج عام 1997 لم تقطع سوى أميال معدودة بمبلغ أربعة ملايين دولار، وهو ما يعادل قرابة ضعف السعر المقدر لها.
أما شركة بوجاتي فهي تمضي قدمًا في خطط لإطلاق نسخة ذات سقف قابل للطي من سيارتها الشهيرة فيرون تحت اسم "16.4 جراند سبورت"، التي يتوقع أن تطرح في الأسواق بسعر يبلغ حوالي 2ر2 مليون دولار، وجرى بالفعل حجز أول 50 سيارة من هذا الطراز، ولا تزال هناك 100 أخرى متاحة للمشترين في آخر لحظة من المليونيرات.
أما النسخ السابقة التي أنتجت على نطاق محدود من بوجاتي مثل "فيرون بور سانج" و"سانج نوار" و"هيرمز" فقد بيعت كلها رغم أسعارها الفلكية.
ولكن الكلمة الأخيرة في هذا السباق على جيوب الأثرياء لا بد أن تكون للسيارة رولز-رويس التي أصبحت مرادفًا لكلمة سيارة فارهة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقد تم حجز أول 200 سيارة من طرازها الرياضي "فانتوم كوبيه" والتي يبلغ ثمنها 575 ألف دولار للسيارة، حتى قبل أن يكشف النقاب عن السيارة هذا العام في معرض جنيف.