مغروور قطر
10-01-2009, 07:16 PM
وزارة التجارة توافق على تأسيس شركة بيت الاتحاد المالي كشركة مساهمة مقفلة
واس 10/01/2009
وافق معالي وزير التجارة والصناعة بالنيابة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي على إعلان تأسيس شركة بيت الاتحاد المالي ( شركة مساهمة مقفلة ).
أوضح ذلك وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل مشيرا إلى أن رأس مال الشركة يبلغ ( 52.500.000 ) ريال سعودي مقسم إلى ( 5.250.000 ) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة ، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل والإدارة والحفظ في أعمال الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشـركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
واس 10/01/2009
وافق معالي وزير التجارة والصناعة بالنيابة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي على إعلان تأسيس شركة بيت الاتحاد المالي ( شركة مساهمة مقفلة ).
أوضح ذلك وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل مشيرا إلى أن رأس مال الشركة يبلغ ( 52.500.000 ) ريال سعودي مقسم إلى ( 5.250.000 ) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة ، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل والإدارة والحفظ في أعمال الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشـركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.