القناص
11-01-2009, 12:03 AM
القرار 1701 الذي اعتمده مجلس الأمن
ا ف ب ـ نيويورك
حول حرب اسرائيل ضد حزب الله اللبناني يوليو 2006
اعضاء مجلس الأمن يصوتون على القرار
فيما يلي ترجمة غير رسمية للنص الحرفي للقرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي مساء الجمعة باجماع الدول الـ15 الاعضاء.ويدعو القرار 1701 الذي صدرت صيغته الاصلية باللغة الانكليزية،الى وقف العمليات الحربية في لبنان،ويرسي اسس تسوية قابلة للاستمرار للنزاع المستمر منذ شهر."ان مجلس الامن الدولي،اذ يذكر بكل قراراته السابقة المتعلقة بلبنان وخصوصا القرارات 425 و426 (1978) و520 (1982) و1559 (2004) و1655 (2006) و1680 (2006)،واعلاناته الرئاسية المتصلة بالوضع في لبنان وخصوصا تلك الصادرة في 18 حزيران/يونيو 2000 و19 تشرين الاول/اكتوبر 2004 والرابع من ايار/مايو 2005 و23 كانون الثاني/يناير 2006 و30 تموز/يوليو 2006، واذ يعبر عن قلقه البالغ لاستمرار تصعيد العمليات الحربية في لبنان واسرائيل منذ هجوم حزب الله على اسرائيل في 12 تموز/يوليو 2006، الذي اسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين وتسبب باضرار كبيرة في البنى التحتية المدنية واجبرت مئات الآلاف من الاشخاص على النزوح داخل بلدهم،
واذ يؤكد ان العنف يجب ان يتوقف وفي الوقت نفسه يجب ان تعالج بسرعة الاسباب التي ادت الى الازمة الحالية وخصوصا التوصل الى الافراج غير المشروط عن الجنديين الاسرائيليين المخطوفين،
واذ يدرك الطابع الحساس لقضية الاسرى ويشجع الجهود التي تهدف الى تسوية مسألة الاسرى اللبنانيين المعتقلين لدى اسرائيل بشكل عاجل، واذ يرحب بجهود رئيس الوزراء اللبناني والتعهد الذي قطعته الحكومة اللبنانية في خطتها المؤلفة من سبع نقاط، ببسط سلطتها على اراضيها بواسطة قواتها المسلحة الشرعية بما يؤدي الى عدم وجود اي سلاح بدون موافقة الحكومة، واذ يرحب بالتزام الحكومة حيال قوة (تابعة) للامم المتحدة سيتم استكمال وتعزيز عديدها ومعداتها ومهمتها وحقل عملياتها، واذ يبقي في ذهنه طلبها التي قدمته في هذه الخطة بانسحاب فوري للقوات الاسرائيلية من جنوب لبنان،
وبما انه مصمم على التحرك بما يؤدي الى هذا الانسحاب في اقرب وقت ممكن،
واذ يأخذ علما بالمقترحات التي عرضت في هذه الخطة من سبع نقاط وتتعلق بقطاع مزارع شبعا، واذ يرحب بالقرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بالاجماع في السابع من آب/اغسطس 2006 بنشر قوة مسلحة لبنانية من 15 الف رجل في جنوب لبنان بالتزامن مع انسحاب الجيش الاسرائيلي الى ما وراء الخط الازرق وبطلب مساعدة قوات اضافية لقوة الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) حسب الحاجة، لتسهيل دخول القوات المسلحة اللبنانية الى المنطقة وبتأكيد عزمها من جديد على تعزيز القوات المسلحة اللبنانية عبر تزويدها بالمعدات اللازمة لتتمكن من القيام بمهامها،
واذ يدرك المسؤولية التي تقع على عاتقه في المساعدة على وقف دائم لاطلاق النار وتسوية طويلة الامد للنزاع،
واذ يعتبر ان الوضع في لبنان يشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين،
1- يدعو الى وقف كامل للاعمال الحربية يرتكز خصوصا على وقف فوري من قبل حزب الله لكل هجماته ووقف فوري من جانب اسرائيل لكل هجماتها العسكرية.
2- فور الوقف الكامل للاعمال الحربية، يطلب من الحكومة اللبنانية وقوة الطوارىء الدولية كما هو مأذون لها في الفقرة الحادية عشرة، نشر قواتهما في كل الجنوب، ويطلب من الحكومة الاسرائيلية ان تسحب، تزامنا مع بدء هذا الانتشار وبموازاته، قواتها من جنوب لبنان.
3- يؤكد انه من الضرورة ان تبسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كل الاراضي اللبنانية طبقا لبنود القرارين 1559 (2004) و1680 (2006) ولبنود اتفاق الطائف ذات الصلة، لممارسة سيادتها بشكل كامل وبما يؤدي الى عدم وجود اي سلاح بدون موافقة الحكومة اللبنانية وعدم وجود اي سلطة غير تلك التي تمارسها الحكومة اللبنانية.
4- يكرر تأكيد دعمه الحازم للاحترام الصارم للخط الازرق.
5- يؤكد مجددا تمسكه الثابت كما ذكر في كل قراراته السابقة، بوحدة وسلامة اراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا كما هو وراد في اتفاقية الهدنة الاسرائيلية اللبنانية الموقعة في 23 آذار/مارس 1949.
6- يطلب من الاسرة الدولية اتخاذ اجراءات فورية لتقديم مساعدتها المالية والانسانية الى الشعب اللبناني وخصوصا عبر تسهيل عودة النازحين بامان واعادة فتح المطارات والمرافىء تحت سلطة الحكومة اللبنانية، طبقا للفقرتين 14 و15، كما يطلب منها (الاسرة الدولية) ان تقدم في المستقبل مساعدة لاعادة الاعمار والتنمية في لبنان.
7- يؤكد انه على كل الاطراف السهر على عدم حصول اي عمل مخالف للفقرة الاولى، يمكن ان يكون مضرا بالبحث عن حل طويل الامد، وعلى وصول المساعدة الانسانية للمدنيين وخصوصا انتقال القوافل الانسانية بامان، وعلى عودة طوعية وآمنة للنازحين، ويطلب من كل الاطراف تحمل هذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الامن الدولي.
8- يوجه نداء الى اسرائيل ولبنان ليدعما وقفا دائما لاطلاق النار وحلا طويل الامد يستند الى المبادىء والعناصر التالية:
- احترام صارم من الجانبين للخط الازرق،
- اتخاذ اجراءات امنية تمنع استئناف العمليات الحربية وخصوصا اقامة منطقة بين الخط الازرق والليطاني خالية من اي مسلحين او ممتلكات او اسلحة غير تلك التي تنشرها في المنطقة الحكومة اللبنانية وقوة الطوارىء الدولية المسموح بها طبقا للفقرة 11.
- تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) اللذين يطالبان بنزع اسلحة كل المجموعات المسلحة في لبنان، لتصبح الدولة اللبنانية وحدها وطبقا لقرار الحكومة اللبنانية في 27 تموز/يوليو 2006، تملك اسلحة وتمارس سلطتها في لبنان،
- منع اي قوة اجنبية في لبنان لا تحظى بموافقة الحكومة اللبنانية،
- منع بيع او تسليم اي اسلحة او معدات مرتبطة بها في لبنان باستثناء تلك التي تسمح بها الحكومة اللبنانية،
- تسليم الامم المتحدة خرائط الالغام البرية التي زرعت في لبنان، التي ما تزال بحوزة اسرائيل.
9- يدعو الامين العام الى دعم الجهود للتوصل في اقرب وقت ممكن الى الموافقة المبدئية للحكومة اللبنانية والحكومة الاسرائيلية فيما يتعلق بالمبادىء والعناصر من اجل حل طويل الامد كما هو وارد في الفقرة 8، ويؤكد انه ملتزم متابعة القضية.
10- يرجو الامين العام ان يضع وبالاتصال مع الممثلين الدوليين الاساسيين والاطراف المعنيين، مقترحات لتطبيق بنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) ذات الصلة وخصوصا البنود المتعلقة بنزع الاسلحة وترسيم الحدود الدولية للبنان ولا سيما في المناطق حيث الحدود متنازع عليها او غير مؤكدة بما في ذلك الاهتمام بقضية مزارع شبعا، وتقديم هذه المقترحات خلال ثلاثين يوما.
11- يقرر بهدف استكمال وتعزيز عدد ومعدات ومهمة وحقل عمليات قوة الطوارىء الدولية، السماح بزيادة في عددها ليبلغ 15 الف رجل على الاكثر، ويقرر ان هذه القوة والى جانب تنفيذ تفويضها في القرارين 425 و426 (1978)، عليها ان:
أ - تراقب وقف الاعمال الحربية.
ب - ترافق وتدعم القوات المسلحة اللبنانية بالتزامن مع انتشارها في كل الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الازرق بينما تسحب اسرائيل قواتها المسلحة من لبنان كما هو وارد في الفقرة الثانية"
ج - تنسيق نشاطاتها المرتبطة بتنفيذ الفقرة 11 ب، مع الحكومتين اللبنانية والاسرائيلية.
د - تقديم مساعدتها للمساعدة على تأمين وصول المساعدات الانسانية الى السكان والعودة الطوعية للنازحين في ظروف آمنة.
هـ - مساعدة القوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ اجراءات من اجل اقامة المنطقة المذكورة في الفقرة 8.
و - مساعدة الحكومة اللبنانية وبناء على طلبها، على تطبيق الفقرة 14.
12- تلبية لطلب الحكومة اللبنانية التي تريد نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها على كل الاراضي، يسمح لقوة الطوارىء الدولية باتخاذ الاجراءات اللازمة في كل القطاعات التي تنتشر فيها قواتها، والعمل عندما ترى ذلك ممكنا في حدود امكانياتها، حتى لا يستخدم قطاع عملياتها لنشاطات عدائية ايا تكن طبيعتها، ومقاومة المحاولات التي تهدف الى منعها بالقوة من القيام بواجباتها في اطار التفويض الذي منحه لها مجلس الامن الدولي، وحماية موظفي ومقار ومنشآت ومعدات الامم المتحدة، وضمان امن وحرية تحرك موظفي الامم المتحدة والعاملين في القطاع الانساني، وبدون المساس بمسؤولية الحكومة اللبنانية، حماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك من اعمال عنف جسدية.
13- يرجو الامين العام ان يضع بسرعة اجراءات من شأنها ضمان ان تكون قوة الطوارىء الدولية قادرة على القيام بالوظائف الواردة في هذا القرار، ويدعو الدول الاعضاء الى التفكير في تقديم مساهماتها المناسبة في هذه القوة وتلبية طلبات مساعدة القوة بشكل ايجابي، ويعبر عن شكره للدول التي ساهمت في هذه القوة من قبل.
14- يطلب من الحكومة اللبنانية ضمان امن حدودها ونقاط الدخول الاخرى بما يمنع دخول اسلحة او معدات مرتبطة بها بدون موافقتها ويطلب من قوة الطوارىء الدولية كما هو مأذون لها في الفقرة 11، تقديم المساعدة للحكومة اللبنانية بطلب منها.
15- يقرر من جهة اخرى انه على كل الدول اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتمنع مواطنيها او انطلاقا من اراضيها او عن طريق سفن ترفع علمها او طائرات من جنسيتها،
أ - بيع او تسليم اي كيان او فرد موجود في لبنان اسلحة ومعدات على صلة بها من كل الانواع بما في ذلك الاسلحة وذخائرها والآليات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار الخاصة بها، سواء كانت هذه المعدات من ارضها او لم تكن.
ب - تسليم اي كيان او فرد موجود في لبنان اي تأهيل او وسيلة تقنية مرتبطة بتسليم او انتاج او صيانة او استخدام المعدات المذكورة في الفقرة أ السابقة، على الا يطبق هذا الحظر على الاسلحة والمعدات ذات الصلة ونشاطات التأهيل او المساعدة التي تسمح بها الحكومة اللبنانية او قوة الطوارىء الدولية، كما هو مأذون به في الفقرة 11.
16- يقرر تمديد مهمة قوة الطوارىء الدولية حتى 31 آب/اغسطس 2007 ويعبر عن عزمه التفكير في قرار لاحق، بتعزيز لمهمتها واجراءات اخرى تهدف الى المساهمة في تطبيق وقف دائم لاطلاق النار وحل طويل الامد.
17- يرجو من الامين العام تقديم تقرير خلال اسبوع على الاكثر ثم على فترات منتظمة، عن تطبيق هذا القرار.
18- يؤكد انه من المهم ومن الضروري احلال سلام دائم وعاجل وشامل في الشرق الاوسط على اساس كل القرارات ذات الصلة بما في ذلك القرارات 242 (1967) الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و338 (1973) الصادر في 22 تشرين الاول/اكتوبر 1973 و1515 (2003) الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.
19- يقرر البقاء ملتزما بمتابعة هذه القضية.
نص قرار مجلس الأمن 1860 حول غزة
فيما يلي بنود نص القرار 1860 بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي مساء الخميس 8-1-2009 بموافقة 14 دولة من بين الدول الأعضاء الـ15 في المجلس، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. طالع أيضا:
25 شهيدا في غزة بعد قرار مجلس الأمن بهدنة فورية
أبرز المبادرات المطروحة لوقف الحرب على غزة
1- يؤكد على الحاجة العاجلة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ويدعو إليه، بحيث يتم احترامه، ويؤدي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
2- يدعو إلى توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية في كافة أرجاء غزة من دون إعاقة، وفي ذلك الغذاء والوقود والرعاية الطبية.
3- يرحب بالمبادرات الهادفة إلى فتح ممرات إنسانية وآليات أخرى لضمان التوفير المتواصل للمساعدات الإنسانية.
4- يدعو الدول الأعضاء إلى دعم الجهود الدولية لتحسين الموقف الإنساني والاقتصادي في غزة، وفي ذلك توفير المزيد من المساهمات العاجلة إلى وكالة الأونروا عبر لجنة التنسيق المؤقتة.
5- يدين كل أشكال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين وكل أعمال الإرهاب.
6- يدعو الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها لتوفير ترتيبات وضمانات من أجل الحفاظ على وقف دائم لإطلاق النار والهدوء، وفي ذلك منع التجارة السرية في الأسلحة والذخائر، ولضمان إعادة الفتح المتواصل لنقاط العبور على أساس اتفاق عام ٢٠٠٥ لحرية الحركة والعبور بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وفي هذا الصدد يرحب بالمبادرة المصرية والجهود الإقليمية والدولية الأخرى الدائرة.
7- يشجع (على اتخاذ) خطوات ملموسة نحو مصالحة وطنية فلسطينية داخلية عبر دعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وجامعة الدول العربية، كما تم التعبير عنه في القرار الصادر في ٢٦ نوفمبر عام ٢٠٠٨، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ١٨٥٠ والقرارات الأخرى ذات الصلة.
8- يدعو إلى جهد متجدد وعاجل من قبل الأطراف والمجتمع الدولي لتحقيق سلام شامل على أساس الرؤية القائمة على وجود دولتين ديمقراطيتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان بجوار بعضهما البعض في سلام وداخل حدود آمنة معترف بها، كما يدعو لذلك قرار مجلس الأمن رقم ١٨٥٠ ويعيد التذكير كذلك بأهمية المبادرة العربية للسلام.
9- يرحب بنظر (اللجنة) الرباعية، بالتشاور مع الأطراف، في عقد مؤتمر دولي في موسكو عام 2009.
10- يقرر البقاء متابعا للموضوع
ا ف ب ـ نيويورك
حول حرب اسرائيل ضد حزب الله اللبناني يوليو 2006
اعضاء مجلس الأمن يصوتون على القرار
فيما يلي ترجمة غير رسمية للنص الحرفي للقرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي مساء الجمعة باجماع الدول الـ15 الاعضاء.ويدعو القرار 1701 الذي صدرت صيغته الاصلية باللغة الانكليزية،الى وقف العمليات الحربية في لبنان،ويرسي اسس تسوية قابلة للاستمرار للنزاع المستمر منذ شهر."ان مجلس الامن الدولي،اذ يذكر بكل قراراته السابقة المتعلقة بلبنان وخصوصا القرارات 425 و426 (1978) و520 (1982) و1559 (2004) و1655 (2006) و1680 (2006)،واعلاناته الرئاسية المتصلة بالوضع في لبنان وخصوصا تلك الصادرة في 18 حزيران/يونيو 2000 و19 تشرين الاول/اكتوبر 2004 والرابع من ايار/مايو 2005 و23 كانون الثاني/يناير 2006 و30 تموز/يوليو 2006، واذ يعبر عن قلقه البالغ لاستمرار تصعيد العمليات الحربية في لبنان واسرائيل منذ هجوم حزب الله على اسرائيل في 12 تموز/يوليو 2006، الذي اسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين وتسبب باضرار كبيرة في البنى التحتية المدنية واجبرت مئات الآلاف من الاشخاص على النزوح داخل بلدهم،
واذ يؤكد ان العنف يجب ان يتوقف وفي الوقت نفسه يجب ان تعالج بسرعة الاسباب التي ادت الى الازمة الحالية وخصوصا التوصل الى الافراج غير المشروط عن الجنديين الاسرائيليين المخطوفين،
واذ يدرك الطابع الحساس لقضية الاسرى ويشجع الجهود التي تهدف الى تسوية مسألة الاسرى اللبنانيين المعتقلين لدى اسرائيل بشكل عاجل، واذ يرحب بجهود رئيس الوزراء اللبناني والتعهد الذي قطعته الحكومة اللبنانية في خطتها المؤلفة من سبع نقاط، ببسط سلطتها على اراضيها بواسطة قواتها المسلحة الشرعية بما يؤدي الى عدم وجود اي سلاح بدون موافقة الحكومة، واذ يرحب بالتزام الحكومة حيال قوة (تابعة) للامم المتحدة سيتم استكمال وتعزيز عديدها ومعداتها ومهمتها وحقل عملياتها، واذ يبقي في ذهنه طلبها التي قدمته في هذه الخطة بانسحاب فوري للقوات الاسرائيلية من جنوب لبنان،
وبما انه مصمم على التحرك بما يؤدي الى هذا الانسحاب في اقرب وقت ممكن،
واذ يأخذ علما بالمقترحات التي عرضت في هذه الخطة من سبع نقاط وتتعلق بقطاع مزارع شبعا، واذ يرحب بالقرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بالاجماع في السابع من آب/اغسطس 2006 بنشر قوة مسلحة لبنانية من 15 الف رجل في جنوب لبنان بالتزامن مع انسحاب الجيش الاسرائيلي الى ما وراء الخط الازرق وبطلب مساعدة قوات اضافية لقوة الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) حسب الحاجة، لتسهيل دخول القوات المسلحة اللبنانية الى المنطقة وبتأكيد عزمها من جديد على تعزيز القوات المسلحة اللبنانية عبر تزويدها بالمعدات اللازمة لتتمكن من القيام بمهامها،
واذ يدرك المسؤولية التي تقع على عاتقه في المساعدة على وقف دائم لاطلاق النار وتسوية طويلة الامد للنزاع،
واذ يعتبر ان الوضع في لبنان يشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين،
1- يدعو الى وقف كامل للاعمال الحربية يرتكز خصوصا على وقف فوري من قبل حزب الله لكل هجماته ووقف فوري من جانب اسرائيل لكل هجماتها العسكرية.
2- فور الوقف الكامل للاعمال الحربية، يطلب من الحكومة اللبنانية وقوة الطوارىء الدولية كما هو مأذون لها في الفقرة الحادية عشرة، نشر قواتهما في كل الجنوب، ويطلب من الحكومة الاسرائيلية ان تسحب، تزامنا مع بدء هذا الانتشار وبموازاته، قواتها من جنوب لبنان.
3- يؤكد انه من الضرورة ان تبسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كل الاراضي اللبنانية طبقا لبنود القرارين 1559 (2004) و1680 (2006) ولبنود اتفاق الطائف ذات الصلة، لممارسة سيادتها بشكل كامل وبما يؤدي الى عدم وجود اي سلاح بدون موافقة الحكومة اللبنانية وعدم وجود اي سلطة غير تلك التي تمارسها الحكومة اللبنانية.
4- يكرر تأكيد دعمه الحازم للاحترام الصارم للخط الازرق.
5- يؤكد مجددا تمسكه الثابت كما ذكر في كل قراراته السابقة، بوحدة وسلامة اراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا كما هو وراد في اتفاقية الهدنة الاسرائيلية اللبنانية الموقعة في 23 آذار/مارس 1949.
6- يطلب من الاسرة الدولية اتخاذ اجراءات فورية لتقديم مساعدتها المالية والانسانية الى الشعب اللبناني وخصوصا عبر تسهيل عودة النازحين بامان واعادة فتح المطارات والمرافىء تحت سلطة الحكومة اللبنانية، طبقا للفقرتين 14 و15، كما يطلب منها (الاسرة الدولية) ان تقدم في المستقبل مساعدة لاعادة الاعمار والتنمية في لبنان.
7- يؤكد انه على كل الاطراف السهر على عدم حصول اي عمل مخالف للفقرة الاولى، يمكن ان يكون مضرا بالبحث عن حل طويل الامد، وعلى وصول المساعدة الانسانية للمدنيين وخصوصا انتقال القوافل الانسانية بامان، وعلى عودة طوعية وآمنة للنازحين، ويطلب من كل الاطراف تحمل هذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الامن الدولي.
8- يوجه نداء الى اسرائيل ولبنان ليدعما وقفا دائما لاطلاق النار وحلا طويل الامد يستند الى المبادىء والعناصر التالية:
- احترام صارم من الجانبين للخط الازرق،
- اتخاذ اجراءات امنية تمنع استئناف العمليات الحربية وخصوصا اقامة منطقة بين الخط الازرق والليطاني خالية من اي مسلحين او ممتلكات او اسلحة غير تلك التي تنشرها في المنطقة الحكومة اللبنانية وقوة الطوارىء الدولية المسموح بها طبقا للفقرة 11.
- تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) اللذين يطالبان بنزع اسلحة كل المجموعات المسلحة في لبنان، لتصبح الدولة اللبنانية وحدها وطبقا لقرار الحكومة اللبنانية في 27 تموز/يوليو 2006، تملك اسلحة وتمارس سلطتها في لبنان،
- منع اي قوة اجنبية في لبنان لا تحظى بموافقة الحكومة اللبنانية،
- منع بيع او تسليم اي اسلحة او معدات مرتبطة بها في لبنان باستثناء تلك التي تسمح بها الحكومة اللبنانية،
- تسليم الامم المتحدة خرائط الالغام البرية التي زرعت في لبنان، التي ما تزال بحوزة اسرائيل.
9- يدعو الامين العام الى دعم الجهود للتوصل في اقرب وقت ممكن الى الموافقة المبدئية للحكومة اللبنانية والحكومة الاسرائيلية فيما يتعلق بالمبادىء والعناصر من اجل حل طويل الامد كما هو وارد في الفقرة 8، ويؤكد انه ملتزم متابعة القضية.
10- يرجو الامين العام ان يضع وبالاتصال مع الممثلين الدوليين الاساسيين والاطراف المعنيين، مقترحات لتطبيق بنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) ذات الصلة وخصوصا البنود المتعلقة بنزع الاسلحة وترسيم الحدود الدولية للبنان ولا سيما في المناطق حيث الحدود متنازع عليها او غير مؤكدة بما في ذلك الاهتمام بقضية مزارع شبعا، وتقديم هذه المقترحات خلال ثلاثين يوما.
11- يقرر بهدف استكمال وتعزيز عدد ومعدات ومهمة وحقل عمليات قوة الطوارىء الدولية، السماح بزيادة في عددها ليبلغ 15 الف رجل على الاكثر، ويقرر ان هذه القوة والى جانب تنفيذ تفويضها في القرارين 425 و426 (1978)، عليها ان:
أ - تراقب وقف الاعمال الحربية.
ب - ترافق وتدعم القوات المسلحة اللبنانية بالتزامن مع انتشارها في كل الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الازرق بينما تسحب اسرائيل قواتها المسلحة من لبنان كما هو وارد في الفقرة الثانية"
ج - تنسيق نشاطاتها المرتبطة بتنفيذ الفقرة 11 ب، مع الحكومتين اللبنانية والاسرائيلية.
د - تقديم مساعدتها للمساعدة على تأمين وصول المساعدات الانسانية الى السكان والعودة الطوعية للنازحين في ظروف آمنة.
هـ - مساعدة القوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ اجراءات من اجل اقامة المنطقة المذكورة في الفقرة 8.
و - مساعدة الحكومة اللبنانية وبناء على طلبها، على تطبيق الفقرة 14.
12- تلبية لطلب الحكومة اللبنانية التي تريد نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها على كل الاراضي، يسمح لقوة الطوارىء الدولية باتخاذ الاجراءات اللازمة في كل القطاعات التي تنتشر فيها قواتها، والعمل عندما ترى ذلك ممكنا في حدود امكانياتها، حتى لا يستخدم قطاع عملياتها لنشاطات عدائية ايا تكن طبيعتها، ومقاومة المحاولات التي تهدف الى منعها بالقوة من القيام بواجباتها في اطار التفويض الذي منحه لها مجلس الامن الدولي، وحماية موظفي ومقار ومنشآت ومعدات الامم المتحدة، وضمان امن وحرية تحرك موظفي الامم المتحدة والعاملين في القطاع الانساني، وبدون المساس بمسؤولية الحكومة اللبنانية، حماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك من اعمال عنف جسدية.
13- يرجو الامين العام ان يضع بسرعة اجراءات من شأنها ضمان ان تكون قوة الطوارىء الدولية قادرة على القيام بالوظائف الواردة في هذا القرار، ويدعو الدول الاعضاء الى التفكير في تقديم مساهماتها المناسبة في هذه القوة وتلبية طلبات مساعدة القوة بشكل ايجابي، ويعبر عن شكره للدول التي ساهمت في هذه القوة من قبل.
14- يطلب من الحكومة اللبنانية ضمان امن حدودها ونقاط الدخول الاخرى بما يمنع دخول اسلحة او معدات مرتبطة بها بدون موافقتها ويطلب من قوة الطوارىء الدولية كما هو مأذون لها في الفقرة 11، تقديم المساعدة للحكومة اللبنانية بطلب منها.
15- يقرر من جهة اخرى انه على كل الدول اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتمنع مواطنيها او انطلاقا من اراضيها او عن طريق سفن ترفع علمها او طائرات من جنسيتها،
أ - بيع او تسليم اي كيان او فرد موجود في لبنان اسلحة ومعدات على صلة بها من كل الانواع بما في ذلك الاسلحة وذخائرها والآليات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار الخاصة بها، سواء كانت هذه المعدات من ارضها او لم تكن.
ب - تسليم اي كيان او فرد موجود في لبنان اي تأهيل او وسيلة تقنية مرتبطة بتسليم او انتاج او صيانة او استخدام المعدات المذكورة في الفقرة أ السابقة، على الا يطبق هذا الحظر على الاسلحة والمعدات ذات الصلة ونشاطات التأهيل او المساعدة التي تسمح بها الحكومة اللبنانية او قوة الطوارىء الدولية، كما هو مأذون به في الفقرة 11.
16- يقرر تمديد مهمة قوة الطوارىء الدولية حتى 31 آب/اغسطس 2007 ويعبر عن عزمه التفكير في قرار لاحق، بتعزيز لمهمتها واجراءات اخرى تهدف الى المساهمة في تطبيق وقف دائم لاطلاق النار وحل طويل الامد.
17- يرجو من الامين العام تقديم تقرير خلال اسبوع على الاكثر ثم على فترات منتظمة، عن تطبيق هذا القرار.
18- يؤكد انه من المهم ومن الضروري احلال سلام دائم وعاجل وشامل في الشرق الاوسط على اساس كل القرارات ذات الصلة بما في ذلك القرارات 242 (1967) الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و338 (1973) الصادر في 22 تشرين الاول/اكتوبر 1973 و1515 (2003) الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.
19- يقرر البقاء ملتزما بمتابعة هذه القضية.
نص قرار مجلس الأمن 1860 حول غزة
فيما يلي بنود نص القرار 1860 بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي مساء الخميس 8-1-2009 بموافقة 14 دولة من بين الدول الأعضاء الـ15 في المجلس، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. طالع أيضا:
25 شهيدا في غزة بعد قرار مجلس الأمن بهدنة فورية
أبرز المبادرات المطروحة لوقف الحرب على غزة
1- يؤكد على الحاجة العاجلة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ويدعو إليه، بحيث يتم احترامه، ويؤدي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
2- يدعو إلى توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية في كافة أرجاء غزة من دون إعاقة، وفي ذلك الغذاء والوقود والرعاية الطبية.
3- يرحب بالمبادرات الهادفة إلى فتح ممرات إنسانية وآليات أخرى لضمان التوفير المتواصل للمساعدات الإنسانية.
4- يدعو الدول الأعضاء إلى دعم الجهود الدولية لتحسين الموقف الإنساني والاقتصادي في غزة، وفي ذلك توفير المزيد من المساهمات العاجلة إلى وكالة الأونروا عبر لجنة التنسيق المؤقتة.
5- يدين كل أشكال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين وكل أعمال الإرهاب.
6- يدعو الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها لتوفير ترتيبات وضمانات من أجل الحفاظ على وقف دائم لإطلاق النار والهدوء، وفي ذلك منع التجارة السرية في الأسلحة والذخائر، ولضمان إعادة الفتح المتواصل لنقاط العبور على أساس اتفاق عام ٢٠٠٥ لحرية الحركة والعبور بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وفي هذا الصدد يرحب بالمبادرة المصرية والجهود الإقليمية والدولية الأخرى الدائرة.
7- يشجع (على اتخاذ) خطوات ملموسة نحو مصالحة وطنية فلسطينية داخلية عبر دعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وجامعة الدول العربية، كما تم التعبير عنه في القرار الصادر في ٢٦ نوفمبر عام ٢٠٠٨، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ١٨٥٠ والقرارات الأخرى ذات الصلة.
8- يدعو إلى جهد متجدد وعاجل من قبل الأطراف والمجتمع الدولي لتحقيق سلام شامل على أساس الرؤية القائمة على وجود دولتين ديمقراطيتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان بجوار بعضهما البعض في سلام وداخل حدود آمنة معترف بها، كما يدعو لذلك قرار مجلس الأمن رقم ١٨٥٠ ويعيد التذكير كذلك بأهمية المبادرة العربية للسلام.
9- يرحب بنظر (اللجنة) الرباعية، بالتشاور مع الأطراف، في عقد مؤتمر دولي في موسكو عام 2009.
10- يقرر البقاء متابعا للموضوع