العبيـدلي
11-01-2009, 07:58 AM
خبراء: الشركات مطالبة بتقييم مشاريعها وإعادة ترتيب أولوياتها لمواجهة الأزمة المالية
الوطن القطرية 11/01/2009
نواصل اليوم ما قد بدأناه في الحلقة التي نشرت نهاية الأسبوع الماضي من فتح ملف الأزمة المالية والشركات القطرية، وبعد أن عرضنا المرة الماضية لواحدة من أكبر الشركات في قطر الاستراتيجيات والبدائل التي تعتزم القيام بها مع دخول عام 2009 في ظل الأزمة المالية فإننا في هذه الحلقة ستتناول عددا من الاطروحات التي طرحها عدد من الخبراء لكي تستطيع الشركات المحلية مواجهة هذا الوضع المالي.
وفي البداية يقول الخبير الاقتصادي دكتور عدنان ستيتية أود أن أشير إلى ان هناك تأثيرا لا يمكن انكاره على الشركات بمختلف أنواعها من جراء الأزمة المالية الا أن هذا التأثير يختلف من قطاع لآخر ومن شركة لاخرى، مشيراً في الوقت نفسه الى ان تأثير الأزمة في دول مجلس التعاون بشكل عام وفي دولة قطر على وجه الخصوص ناجم عن سلوك جماعي غير رشيد بسبب الهلع والتأثير النفسي، ويساعد على استمرار هذا السلوك بعض ما أسماهم « بالمتخاذلين عربان الشؤم» الذين يبشرون بالخراب دون علم أو دراية، ويتجاهلون في الوقت نفسه المميزات المتوافرة باقتصادات المنطقة والمختلفة عن اقتصادات الدول التي ضربتها الأزمة المالية حيث تختلف طبيعة هياكل تلك الاقتصادات عن الأخرى اختلافاً جوهريا.
وتابع يقول في نفس الشأن: على سبيل المثال دولة قطر بالرغم من تراجع اسعار النفط فإننا لم نر أثرا جوهريا على اجمالي الدخل القومي لسبب بسيط لان هناك مبدأ يحكم الموازنة وهو سنوية الموازنة، فنجد أنه في نهاية شهر سبتمبر الماضي وفي اطار موازنة عام 2008-2009 للبلاد ورغم تراجع أسعار النفط، نجد أن الدولة حققت فائضا في الايرادات المتوقعة من قطاع النفط خلال العام بأكلمه حيث وضعت في اعتبارها أن سعر برميل النفط هو 55 دولارا وبالفعل جرى تحقيق فائض من الموازنة ولا يوجد بها عجز.
واضاف في السنوات القامة حتى لو استمر انخفاض أسعار النفط فإننا لا نتوقع انخفاض الدخل القومي بسبب دخول خطوط جديدة من الغاز حيز الانتاج، وبالتالي فإننا سيكون لدينا مصادر جديدة للدخل تعوض أي نقص في ايرادات النفط.
وأبدى ستيتية اعتقاده بأن شركات النفط والشركات المحلية بشكل عام ستكون قادرة في وقت قصير على تجاوز التداعيات السلبية العالمية على الرغم من الصعوبات التي تواجه بعض هذه الشركات.
وأوضح أن الوقت القصير الذي يعنيه هو الوقت الكافي لادراك الاختلاف بين الاقتصاد المحلي والاقتصاد الدولي الذي تسبب فيها الأزمة، مبدئياً اعتقاده بأن هذه الشركات كما تمكنت في السابق من تجاوز أزمات مالية مشابهة مثل تلك التي حدثت أثناء حرب الخليج، فانها ستكون ذات قدرة على اجتياز هذه الأزمة التي تنبع من خارجها، مشيراً إلى أن النمو الكلي سيستمر في دولة قطر ولن يشهد تراجعا حتى لو حدث تعثر في بعض الشركات في بعض القطاعات.
وأكد ان تأثر الشركات بالأزمة سيكون بحسب القطاعات والأنشطة مقسماً اياها الى ثلاث فئات وفقا لتفاوت التأثر فالقسم الأول هو شركات نشاطها ذات صلة بالأزمة وسيكون التأثير عليها كبيراً والقسم الثاني وهي الشركات غير ذات صلة بالأزمة وسيكون تأثير الأزمة محدود أو غير مباشر، موضحا أن القسم الثالث والقسم الثالث والأخير هو الشراكات ذات الانفتاح الكبير على الاقتصاد العالمي وسوف يكون ايضا تأثرها كبيرا بالأزمة نظراً لقيامها باستثمار جزء كبير من أصولها في مشتقات مالية مثل صناديق التحوط ومتوقع أن يكون التأثير ذا شأن على هذه الشركات.
وتابع يقول: هناك تقسيم آخر بحسب قدرة الشركة على مواجهة الأزمة فهناك شركات مساهمة ذات قاعدة واسعة وعدم تركز الرقابة على الادارة هذه الشركات ستكون لديها مرونة ولكن مواجهتها للأزمة ضعيفة نسبياً، أما النوع الثاني فهي الشركات المساهمة ذات الطبيعة العائلية وتتسم بتركز الملكية والرقابة على الادارة فهذه تكون قدرتها على مواجهة الأزمة أعلى وتتميز بأنها أكثر مرونة، أما النوع الثالث فهي الشركات العائلية وتتسم بتركز الملكية والرقابة عللى الادراة وهذه ستكون لديها المرونة ولكن ينقصها القدرة على التمويل الخارجي وتكون لديها قدرة متوسطة على مواجهة الأزمة.
أما بالنسبة للبدائل والحلول يقول دكتور عدنان ستيتية فيما يتعلق بالشركات فعليها اعادة ترتيب أولوياتها واعادة تقييم مشاريعها وأنشطتها، والتخلص من المشاريع والأنشطة ذات العبء وتجميد بعض الأنشطة التي تتسم بفترة نضوج طويلة نسبياً.
وأكد أن هناك خطوة أخرى يجب على الشركات أن تلجأ إليها وهي رفع الانتاجية وترشيد الانفاق، كما أن بعض الشركات في حاجة لاعادة هيكلة رأس المال، مضيفاً أنه قد يكون من المفيد تنويع مصادر للدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد أو مصادر محدودة الدخل، كما يجب التركيز على التخصص والكفاءة في الانتاج والخدمات ذات القيمة المضافة.
وبالنسبة لإمكانية قيام بعض الشركات بالاستغناء عن أعداد من العاملين بها في خضم عمليات اعادة الهيكلة أجاب ستيتية أن هذا أمر ممكن ولكن الأفضل أن تحتفظ تلك الشركات بالعمالة الموجودة بها وتسعى لرفع كفاءتها، الا اذا كان لديها بطالة مقنعة ففي هذه الحالة يكون الأمر مختلفا.
وأوضح أن ما قدمه من مقترحات هي حلول عامة تختلف من شركة لاخرى حسب طبيعة أنشطتها ومن قطاع لاخر، فهذه مبادئ عامة لجميع الشركات لمواجهة الوضع المالي.
وقال في النهاية أود أن أؤكد أن الأزمة مستوردة وليست أصلية ولا تعكس خللا هيكليا في الاقتصاد القومي وناجمة عن سلوك جماعي غير رشيد، وسوف يدرك الجميع بعد فترة وجيزة بأن المخرج كان قريبا عن طريق ادراك الاختلاف الجوهري بين الوضع عندنا ووضع الاقتصاد في الخارج.
من جهته يقول تامر جاد الله أن الأمر بالطبع يختلف من قطاع لآخر، فمثلا اذا نجد أن قطاع البنوك عليه ان يتخذ اجراءات مختلفة عن قطاع التأمين أو العقارات في سبيل مواجهة الواقع المالي لعام 2009.
وتابع يقول إنه اذا بدأنا من قطاع البنوك المحلية، فإذا توافرت لديها سيولة خلال العام الحالي فإن أمامها فرصة طيبة ممن أجل عمليات التوسع المدروسة والمخطط لها في ظل انخفاض الأسعار مشيراً في هذا الصدد الى امكانية حدوث عمليات لاقتناص صفقات الاستحواذ، أي شراء البنوك المحلية لأفرع في الخارج.
وأردف يقول أما في حالة عدم توافر تلك السيولة فعليها أن تلجأ لاحداث تباطؤ في أنشطتها والعمل على وضع قيود على علميات الاقراض واستثمارات المحافظ الاستثمارية.
واعتبر جاد الله أن شركات الخدمات الأكثر تضرراً من الوضع المالي الحالي لان هناك تباطؤا في أداء الاقتصاد وبالتالي فإن الاستهلاك يقل على الخدمات وأمام هذا الموقف فإنه يجب على تلك الشركات أن تقوم بتقليل القروض التي تحصل عليها لأن فوائد تلك القروض ستلتهم أرباح تلك الشركات التي تعاني أساساً من تراجع في ظل الاوضاع المالية الحالية.
ويرى جاد أن شركات قطاع العقارات ليس امامها الا المواصلة في مشاريعها، معتبراً أن موقفها هو الأصعب في ظل الأوضاع الحالية، نظراً لوجود تراجع في عمليات بيع العقارات، في حين ان تلك العقارات جرى بناؤها في أوقات كانت الخامات اللازمة لبنائها مرتفعة.
وأوضح جاد الله أن الوقت الحالي غير مناسب بالنسبة للشركات للدخول في أنشطة جديدة، الا أنه دعا في حالة استمرار الوضع الحالي كما هو وعدم تدهوره أن تسعى تلك الشركات لعمليات اقتناص صفقات استحواذ في حالة توافرها واخضاع هذا الامر لدراسة جيدة قبل القيام به.
وأشار الى ان عمليات اعادة الهليكة من قبل الشركات مطلوبة في الوقت الحالي أمام المشهد الحالي، وذلك سعيا منها لاعادة ترتيب أولوياتها وحاجياتها من الأول، قائلا إن هناك بالفعل بعض الشركات المحلية قد أعلنت عن تأجيل بعض المشاريع التي كان مخططا لها نظراً لتداعيات الأزمة المالية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عمليات تقليص العمالة ضمن عمليات اعادة الهيكلة قد تكون محدودة أو منعدمة.
وأوضح أن الوضع في قطر مختلف عن البلدان الخليجية المجاورة والتي شهدت عمليات لتسريح العمالة اذ أن حجم العمالة مازال محدودا بقطر ولم يشهد توسعا كما في تلك البلدان وبالتالي فإن حجم الاستغناء عن العمالة لن يكون كبيرا في حالة حدوثه.
الا انه هناك شركات كبرى ستواصل تنفيذ خططها المطروحة من قبل دون أن تتأثر الا تجاه بعض المشاريع التي كانت محل دراسة ولم تأخذ طور التنفيذ وفي هذا السياق قال عيسى شاهين الغانم مدير ادارة التخطيط في قطر للبترول على هامش منتدى الادارة العليا للتخطيط عقدته شركة قطر للبترول في اطار رؤيتها بشأن امكانية دراسة خطط بديلة في ظل الأزمة المالية وانخفاض النفط تتضمن خفض العمالة بالشركة نفي مدير ادارة التخطيط في قطر للبترول وجود أي خطط بشأن تخفيض العمالة مطروحة على جدول اعمال المنتدى لمناقشتها.
وحول امكانية تفضيل قطر للبترول للتريث في طرح المشاريع الجديدة في ظل الازمة المالية نفى الغانم أن يكون طرح هذا الموضوع، مشيرا الى ان المشاريع التي اجتازت المعايير التي جرى وضعها من أجل تنفيذها فإنه لن يتم التراجع عنها سواء داخل قطر أو خارج قطر.
وعن مراجعة الخطط المالية في ظل الأزمة المالية أجاب الغانم بالنفي قائلا إن مشاريع قطر للبترول هي مشاريع يتم امتحانها قبل أن يتم البت ضمن عدة سيناريوهات تأخذ في اعتبارها قضية السعر عند مستوى متدن، ولا يتم اقرار هذه المشاريع الا بعد أن تتجاوز هذه القواعد خاصة فيما يتعلق بموضوع السعر، وبالتالي فإن جميع المشاريع المؤكدة في الخطة هي مشاريع سنمضي فيها بصرف النظر عن الأزمة المالية العالمية الموجوة حالياً.
ونوه الى أن هناك بعض المشاريع غير الجوهرية أو المساندة قد تتغير فيها الخطط بعد أن يبث فيها مجلس الادارة، لكن المشاريع الأساسية المتعلقة بالانتاج أو زيادة الانتاج فلن تتغير .
وحول استمرار قطر للبترول في قيام الشراكة مع شركات مختلفة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي اوضح السيد الغانم أن كثيرا من مشاريع قطر للبترول هي شراكة مؤكدا ان قطر للبترول مستمرة في استراتيجية الشراكة مع الشركات النفطية القوية.
وأعلن عن وجود العشرات من المشاريع الجديدة لدى قطر للبترول في العام القادم 2009 وسوف تطرح خلال اعمال المنتدى ومنها مشاريع التوسع في قطاع النفط وتطوير الحقول ومشاريع في حقل الشمال المتعلقة بانتاج الغاز وزيادة انتاج السوائل من غاز البترول المسال أو المكثفات.
وأشار الى ان هناك العديد من التحديات التي توجه العمل في قطاع النفط وخاصة ما يتعلق منها بالجانب الفني من بينها ضرورة إجراء دراسات معمقة بشأن حجم الاحتياطات الموجودة قبل البدء بتنفيذ المشروع والبيئة المناسبة واستقطاب العمالة الأمثل للمؤسسة وانجاز الخطط والمشاريع في وقتها .
واعتبر أن الازمة المالية وفرت فرصا لقطر للبترول فهناك خفض في كثير من الأسعار التي سيتم طرح المناقصات بها، وستكون فرصة جيدة لاتخاذ قرارات سريعة فيما يتصل بمشاريع أساسية.
وحول اذا ما كان هذا المنتدى يبحث خطط الاستثمار الخارجية لقطر للبترول أجاب الغانم بالايجاب، قائلا ان هناك عرضا خلال المنتدى يتضمن عرضا لشركة قطر للبترول العالمية التي تتولى المشاريع العالمية.
الوطن القطرية 11/01/2009
نواصل اليوم ما قد بدأناه في الحلقة التي نشرت نهاية الأسبوع الماضي من فتح ملف الأزمة المالية والشركات القطرية، وبعد أن عرضنا المرة الماضية لواحدة من أكبر الشركات في قطر الاستراتيجيات والبدائل التي تعتزم القيام بها مع دخول عام 2009 في ظل الأزمة المالية فإننا في هذه الحلقة ستتناول عددا من الاطروحات التي طرحها عدد من الخبراء لكي تستطيع الشركات المحلية مواجهة هذا الوضع المالي.
وفي البداية يقول الخبير الاقتصادي دكتور عدنان ستيتية أود أن أشير إلى ان هناك تأثيرا لا يمكن انكاره على الشركات بمختلف أنواعها من جراء الأزمة المالية الا أن هذا التأثير يختلف من قطاع لآخر ومن شركة لاخرى، مشيراً في الوقت نفسه الى ان تأثير الأزمة في دول مجلس التعاون بشكل عام وفي دولة قطر على وجه الخصوص ناجم عن سلوك جماعي غير رشيد بسبب الهلع والتأثير النفسي، ويساعد على استمرار هذا السلوك بعض ما أسماهم « بالمتخاذلين عربان الشؤم» الذين يبشرون بالخراب دون علم أو دراية، ويتجاهلون في الوقت نفسه المميزات المتوافرة باقتصادات المنطقة والمختلفة عن اقتصادات الدول التي ضربتها الأزمة المالية حيث تختلف طبيعة هياكل تلك الاقتصادات عن الأخرى اختلافاً جوهريا.
وتابع يقول في نفس الشأن: على سبيل المثال دولة قطر بالرغم من تراجع اسعار النفط فإننا لم نر أثرا جوهريا على اجمالي الدخل القومي لسبب بسيط لان هناك مبدأ يحكم الموازنة وهو سنوية الموازنة، فنجد أنه في نهاية شهر سبتمبر الماضي وفي اطار موازنة عام 2008-2009 للبلاد ورغم تراجع أسعار النفط، نجد أن الدولة حققت فائضا في الايرادات المتوقعة من قطاع النفط خلال العام بأكلمه حيث وضعت في اعتبارها أن سعر برميل النفط هو 55 دولارا وبالفعل جرى تحقيق فائض من الموازنة ولا يوجد بها عجز.
واضاف في السنوات القامة حتى لو استمر انخفاض أسعار النفط فإننا لا نتوقع انخفاض الدخل القومي بسبب دخول خطوط جديدة من الغاز حيز الانتاج، وبالتالي فإننا سيكون لدينا مصادر جديدة للدخل تعوض أي نقص في ايرادات النفط.
وأبدى ستيتية اعتقاده بأن شركات النفط والشركات المحلية بشكل عام ستكون قادرة في وقت قصير على تجاوز التداعيات السلبية العالمية على الرغم من الصعوبات التي تواجه بعض هذه الشركات.
وأوضح أن الوقت القصير الذي يعنيه هو الوقت الكافي لادراك الاختلاف بين الاقتصاد المحلي والاقتصاد الدولي الذي تسبب فيها الأزمة، مبدئياً اعتقاده بأن هذه الشركات كما تمكنت في السابق من تجاوز أزمات مالية مشابهة مثل تلك التي حدثت أثناء حرب الخليج، فانها ستكون ذات قدرة على اجتياز هذه الأزمة التي تنبع من خارجها، مشيراً إلى أن النمو الكلي سيستمر في دولة قطر ولن يشهد تراجعا حتى لو حدث تعثر في بعض الشركات في بعض القطاعات.
وأكد ان تأثر الشركات بالأزمة سيكون بحسب القطاعات والأنشطة مقسماً اياها الى ثلاث فئات وفقا لتفاوت التأثر فالقسم الأول هو شركات نشاطها ذات صلة بالأزمة وسيكون التأثير عليها كبيراً والقسم الثاني وهي الشركات غير ذات صلة بالأزمة وسيكون تأثير الأزمة محدود أو غير مباشر، موضحا أن القسم الثالث والقسم الثالث والأخير هو الشراكات ذات الانفتاح الكبير على الاقتصاد العالمي وسوف يكون ايضا تأثرها كبيرا بالأزمة نظراً لقيامها باستثمار جزء كبير من أصولها في مشتقات مالية مثل صناديق التحوط ومتوقع أن يكون التأثير ذا شأن على هذه الشركات.
وتابع يقول: هناك تقسيم آخر بحسب قدرة الشركة على مواجهة الأزمة فهناك شركات مساهمة ذات قاعدة واسعة وعدم تركز الرقابة على الادارة هذه الشركات ستكون لديها مرونة ولكن مواجهتها للأزمة ضعيفة نسبياً، أما النوع الثاني فهي الشركات المساهمة ذات الطبيعة العائلية وتتسم بتركز الملكية والرقابة على الادارة فهذه تكون قدرتها على مواجهة الأزمة أعلى وتتميز بأنها أكثر مرونة، أما النوع الثالث فهي الشركات العائلية وتتسم بتركز الملكية والرقابة عللى الادراة وهذه ستكون لديها المرونة ولكن ينقصها القدرة على التمويل الخارجي وتكون لديها قدرة متوسطة على مواجهة الأزمة.
أما بالنسبة للبدائل والحلول يقول دكتور عدنان ستيتية فيما يتعلق بالشركات فعليها اعادة ترتيب أولوياتها واعادة تقييم مشاريعها وأنشطتها، والتخلص من المشاريع والأنشطة ذات العبء وتجميد بعض الأنشطة التي تتسم بفترة نضوج طويلة نسبياً.
وأكد أن هناك خطوة أخرى يجب على الشركات أن تلجأ إليها وهي رفع الانتاجية وترشيد الانفاق، كما أن بعض الشركات في حاجة لاعادة هيكلة رأس المال، مضيفاً أنه قد يكون من المفيد تنويع مصادر للدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد أو مصادر محدودة الدخل، كما يجب التركيز على التخصص والكفاءة في الانتاج والخدمات ذات القيمة المضافة.
وبالنسبة لإمكانية قيام بعض الشركات بالاستغناء عن أعداد من العاملين بها في خضم عمليات اعادة الهيكلة أجاب ستيتية أن هذا أمر ممكن ولكن الأفضل أن تحتفظ تلك الشركات بالعمالة الموجودة بها وتسعى لرفع كفاءتها، الا اذا كان لديها بطالة مقنعة ففي هذه الحالة يكون الأمر مختلفا.
وأوضح أن ما قدمه من مقترحات هي حلول عامة تختلف من شركة لاخرى حسب طبيعة أنشطتها ومن قطاع لاخر، فهذه مبادئ عامة لجميع الشركات لمواجهة الوضع المالي.
وقال في النهاية أود أن أؤكد أن الأزمة مستوردة وليست أصلية ولا تعكس خللا هيكليا في الاقتصاد القومي وناجمة عن سلوك جماعي غير رشيد، وسوف يدرك الجميع بعد فترة وجيزة بأن المخرج كان قريبا عن طريق ادراك الاختلاف الجوهري بين الوضع عندنا ووضع الاقتصاد في الخارج.
من جهته يقول تامر جاد الله أن الأمر بالطبع يختلف من قطاع لآخر، فمثلا اذا نجد أن قطاع البنوك عليه ان يتخذ اجراءات مختلفة عن قطاع التأمين أو العقارات في سبيل مواجهة الواقع المالي لعام 2009.
وتابع يقول إنه اذا بدأنا من قطاع البنوك المحلية، فإذا توافرت لديها سيولة خلال العام الحالي فإن أمامها فرصة طيبة ممن أجل عمليات التوسع المدروسة والمخطط لها في ظل انخفاض الأسعار مشيراً في هذا الصدد الى امكانية حدوث عمليات لاقتناص صفقات الاستحواذ، أي شراء البنوك المحلية لأفرع في الخارج.
وأردف يقول أما في حالة عدم توافر تلك السيولة فعليها أن تلجأ لاحداث تباطؤ في أنشطتها والعمل على وضع قيود على علميات الاقراض واستثمارات المحافظ الاستثمارية.
واعتبر جاد الله أن شركات الخدمات الأكثر تضرراً من الوضع المالي الحالي لان هناك تباطؤا في أداء الاقتصاد وبالتالي فإن الاستهلاك يقل على الخدمات وأمام هذا الموقف فإنه يجب على تلك الشركات أن تقوم بتقليل القروض التي تحصل عليها لأن فوائد تلك القروض ستلتهم أرباح تلك الشركات التي تعاني أساساً من تراجع في ظل الاوضاع المالية الحالية.
ويرى جاد أن شركات قطاع العقارات ليس امامها الا المواصلة في مشاريعها، معتبراً أن موقفها هو الأصعب في ظل الأوضاع الحالية، نظراً لوجود تراجع في عمليات بيع العقارات، في حين ان تلك العقارات جرى بناؤها في أوقات كانت الخامات اللازمة لبنائها مرتفعة.
وأوضح جاد الله أن الوقت الحالي غير مناسب بالنسبة للشركات للدخول في أنشطة جديدة، الا أنه دعا في حالة استمرار الوضع الحالي كما هو وعدم تدهوره أن تسعى تلك الشركات لعمليات اقتناص صفقات استحواذ في حالة توافرها واخضاع هذا الامر لدراسة جيدة قبل القيام به.
وأشار الى ان عمليات اعادة الهليكة من قبل الشركات مطلوبة في الوقت الحالي أمام المشهد الحالي، وذلك سعيا منها لاعادة ترتيب أولوياتها وحاجياتها من الأول، قائلا إن هناك بالفعل بعض الشركات المحلية قد أعلنت عن تأجيل بعض المشاريع التي كان مخططا لها نظراً لتداعيات الأزمة المالية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عمليات تقليص العمالة ضمن عمليات اعادة الهيكلة قد تكون محدودة أو منعدمة.
وأوضح أن الوضع في قطر مختلف عن البلدان الخليجية المجاورة والتي شهدت عمليات لتسريح العمالة اذ أن حجم العمالة مازال محدودا بقطر ولم يشهد توسعا كما في تلك البلدان وبالتالي فإن حجم الاستغناء عن العمالة لن يكون كبيرا في حالة حدوثه.
الا انه هناك شركات كبرى ستواصل تنفيذ خططها المطروحة من قبل دون أن تتأثر الا تجاه بعض المشاريع التي كانت محل دراسة ولم تأخذ طور التنفيذ وفي هذا السياق قال عيسى شاهين الغانم مدير ادارة التخطيط في قطر للبترول على هامش منتدى الادارة العليا للتخطيط عقدته شركة قطر للبترول في اطار رؤيتها بشأن امكانية دراسة خطط بديلة في ظل الأزمة المالية وانخفاض النفط تتضمن خفض العمالة بالشركة نفي مدير ادارة التخطيط في قطر للبترول وجود أي خطط بشأن تخفيض العمالة مطروحة على جدول اعمال المنتدى لمناقشتها.
وحول امكانية تفضيل قطر للبترول للتريث في طرح المشاريع الجديدة في ظل الازمة المالية نفى الغانم أن يكون طرح هذا الموضوع، مشيرا الى ان المشاريع التي اجتازت المعايير التي جرى وضعها من أجل تنفيذها فإنه لن يتم التراجع عنها سواء داخل قطر أو خارج قطر.
وعن مراجعة الخطط المالية في ظل الأزمة المالية أجاب الغانم بالنفي قائلا إن مشاريع قطر للبترول هي مشاريع يتم امتحانها قبل أن يتم البت ضمن عدة سيناريوهات تأخذ في اعتبارها قضية السعر عند مستوى متدن، ولا يتم اقرار هذه المشاريع الا بعد أن تتجاوز هذه القواعد خاصة فيما يتعلق بموضوع السعر، وبالتالي فإن جميع المشاريع المؤكدة في الخطة هي مشاريع سنمضي فيها بصرف النظر عن الأزمة المالية العالمية الموجوة حالياً.
ونوه الى أن هناك بعض المشاريع غير الجوهرية أو المساندة قد تتغير فيها الخطط بعد أن يبث فيها مجلس الادارة، لكن المشاريع الأساسية المتعلقة بالانتاج أو زيادة الانتاج فلن تتغير .
وحول استمرار قطر للبترول في قيام الشراكة مع شركات مختلفة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي اوضح السيد الغانم أن كثيرا من مشاريع قطر للبترول هي شراكة مؤكدا ان قطر للبترول مستمرة في استراتيجية الشراكة مع الشركات النفطية القوية.
وأعلن عن وجود العشرات من المشاريع الجديدة لدى قطر للبترول في العام القادم 2009 وسوف تطرح خلال اعمال المنتدى ومنها مشاريع التوسع في قطاع النفط وتطوير الحقول ومشاريع في حقل الشمال المتعلقة بانتاج الغاز وزيادة انتاج السوائل من غاز البترول المسال أو المكثفات.
وأشار الى ان هناك العديد من التحديات التي توجه العمل في قطاع النفط وخاصة ما يتعلق منها بالجانب الفني من بينها ضرورة إجراء دراسات معمقة بشأن حجم الاحتياطات الموجودة قبل البدء بتنفيذ المشروع والبيئة المناسبة واستقطاب العمالة الأمثل للمؤسسة وانجاز الخطط والمشاريع في وقتها .
واعتبر أن الازمة المالية وفرت فرصا لقطر للبترول فهناك خفض في كثير من الأسعار التي سيتم طرح المناقصات بها، وستكون فرصة جيدة لاتخاذ قرارات سريعة فيما يتصل بمشاريع أساسية.
وحول اذا ما كان هذا المنتدى يبحث خطط الاستثمار الخارجية لقطر للبترول أجاب الغانم بالايجاب، قائلا ان هناك عرضا خلال المنتدى يتضمن عرضا لشركة قطر للبترول العالمية التي تتولى المشاريع العالمية.