Delete
15-12-2005, 12:26 AM
يتوقع المصرفيون قفزة هائلة في ارباح البنوك هذا العام مقارنة مع العام الماضي، ويؤكدون ان النتائج المالية لعام 2005 سوف تحدث نقلة نوعية في قطاع المصارف وخاصة في ظل المنافسة المتزايدة مع احتمال دخول بنوك جديدة الي السوق في الفترة المقبلة.
ويلاحظ ان البنوك واصلت سياساتها التوسعية وتنويع خدماتها مما يؤكد علي الرؤية المستقبلية لمجالس الادارات في ضرورة احتلال مواقع متميزة علي المستوي المحلي والاقليمي بل والدولي ايضا.
واذا نظرنا الي النتائج الحالية للربع الثالث لهذا العام سوف تعطي مؤشرا ايجابيا لنتائج هذا العام حيث بلغ صافي ارباح قطاع البنوك هذا العام حوالي 2ر1 مليار ريال مقارنة مع 672 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة قدرها 35ر74%.
وحقق البنك التجاري ارباحا بلغت 557 مليون ريال مقارنة مع 8ر267 مليون ريال وبزيادة 94ر107% وبلغت الزيادة في ارباح بنك الدوحة بنسبة 7ر85% اما ارباح المصرف الاسلامي فقد بلغت 8ر370 مليون ريال مقارنة مع 4ر195 مليون ريال وبزيادة قدرها 8ر89% وبلغت ارباح البنك الاهلي 3ر105 مليون ريال مقارنة مع 9ر68 مليون ريال وبزيادة 8ر52%.
وبلغت ارباح الدولي الاسلامي 2ر341 مليون ريال مقارنة مع 9ر70 مليون ريال وبزيادة بلغت 3ر381%.
وبلغ اجمالي ارباح قطاع البنوك في 9 شهور حوالي 7ر2 مليار ريال مقارنة مع 5ر1 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبزيادة قدرها 5ر83%.
وكل هذا يؤكد ان ارباح عام 2005 سوف تكون مبشرة ومتميزة كما جاء علي لسان سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس ادارة البنك التجاري في تصريحات سابقة ل الراية الاقتصادية ان مؤشرات ارباح البنك التجاري خلال عام 2005 سوف تكون مبشرة.
كما اكد السيد عبدالباسط الشيبي المدير العام لبنك قطر الدولي الاسلامي ان ارباح البنك في 9 شهور ممتازة وان ذلك يرجع الي الأداء المتميز للبنك وتنوع الخدمات وزيادة جودتها.
يذكر ان هذه النتائج تعد تواصلا للنتائج الايجابي للبنوك في العام الماضي 2004 حيث كانت الارباح الصافية للبنك التجاري مثلا قد بلغت 8ر346 مليون ريال قطري حيث ارتفعت القروض والودائع بنسبة 1ر43% و 4ر32% علي التوالي مما ادي الي زيادة حجم الموجودات لتبلغ قيمتها 9ر12 مليار ريال كما اكمل البنك التجاري امتلاك حصة نسبتها 9ر34% في بنك عمان الوطني والتي تتضمن زيادة لحصص المساهمين في البنك بلغت 5ر44 مليون ريال عماني (97ر42مليون ريال قطري).
وبلغت نسبة صافي الربح الي متوسط حقوق المساهمين في نهاية عام 2004 نحو 8ر20% وارتفعت نسبة صافي الربح الي متوسط الموجودات الي 8ر2% في عام 2004 مقارنة ب 5ر2% في العام السابق، وقد جاء ثبات النسبة الاولي نتيجة لقيام البنوك بزيادة رؤوس اموالها واحتياطياتها بشكل كبير خلال عام 2004 وهو ما يعكسه ارتفاع نسبة حقوق المساهمين الي اجمالي الموجودات لتبلغ 7ر11% في نهاية 2004 مقارنة ب 0ر10% في نهاية 2003.
وانخفضت نسبة صافي الفوائد المحصلة (الفوائد المحصلة مطروحا منها الفوائد المدفوعة) الي اجمالي الايرادات لتبلغ 0ر48% في عام 2004 مقارنة ب 4ر50% في العام السابق وقد يكون ذلك نتيجة انخفاض الهامش بين سعر الفائدة علي القروض وسعر الفائدة علي الودائع. وفي مقابل ذلك ارتفعت نسبة الايرادات الاخري (بخلاف الفوائد) الي اجمالي الايرادات لتبلغ 6ر30% في عام 2004 مقارنة ب 9ر28% في العام السابق ويعكس ذلك اتجاه البنوك الي تنمية ايراداتها الاخري من خلال العمولات المحصلة وايرادات الاوراق المالية.
وانخفضت نسبة المصروفات الاخري (بخلاف الفوائد المدفوعة) الي الايرادات لتصل الي 5ر30% في نهاية 2004 مقارنة ب 5ر38% في العام السابق ويعكس ذلك زيادة كفاءة البنوك في ترشيد مصروفاتها وتعظيم ايراداتها الاخري (بخلاف الفوائد) وذلك علي الرغم من ارتفاع نسبة اجمالي الاجور والمرتبات الي المصروفات الاخري حيث بلغت 0ر38% عام 2004 مقارنة ب 0ر31% في العام السابق.
وتحسنت السيولة خلال عام 2004 مقارنة بالاعوام السابقة وذلك وفقا لما يشير اليه جدول رقم 59 حيث تحسنت النسبتان الرئيسيتان لقياس السيولة لدي البنوك وهما نسبة الموجودات السائلة الي اجمالي الموجودات ونسبة الموجودات السائلة الي المطلوبات السائلة لتصل الي 6ر41% ، 8ر54% علي الترتيب في نهاية عام 2004 مقارنة ب( 5ر38% ، 9ر50% علي الترتيب في العام السابق كما ارتفعت نسبة السيولة السريعة (النقد وارصدة البنوك لدي المصرف المركزي الي اجمالي الموجودات) لتصل الي 7ر3% في نهاية عام 2004 مقارنة ب 2ر3% في نهاية عام 2003.
واصلت نسبة اجمالي القروض الي الودائع الي مستوي 4ر81% في نهاية 2004 مقارنة ب 7ر82% في نهاية العام السابق كما وصلت نسبة القروض الي اجمالي الموجودات من 5ر57% في نهاية 2003 الي 8ر53% في نهاية 2004 ويعزي التراجع في النسبتين الي انخفاض الاقتراض الحكومي من البنوك بشكل كبير خلال عام 2004 (بنسبة 2ر15%) بالاضافة الي زيادة استثمارات البنوك في موجودات اكثر سيولة من القروض مثل الاوراق المالية التي نمت بمقدار 5ر21% في عام 2004.
كل هذا يؤكد ان البنوك تحقق انجازات عاما بعد اخر مما يعطي مؤشرا ايجابيا لها في الفترة المقبلة.
ويلاحظ ان البنوك واصلت سياساتها التوسعية وتنويع خدماتها مما يؤكد علي الرؤية المستقبلية لمجالس الادارات في ضرورة احتلال مواقع متميزة علي المستوي المحلي والاقليمي بل والدولي ايضا.
واذا نظرنا الي النتائج الحالية للربع الثالث لهذا العام سوف تعطي مؤشرا ايجابيا لنتائج هذا العام حيث بلغ صافي ارباح قطاع البنوك هذا العام حوالي 2ر1 مليار ريال مقارنة مع 672 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة قدرها 35ر74%.
وحقق البنك التجاري ارباحا بلغت 557 مليون ريال مقارنة مع 8ر267 مليون ريال وبزيادة 94ر107% وبلغت الزيادة في ارباح بنك الدوحة بنسبة 7ر85% اما ارباح المصرف الاسلامي فقد بلغت 8ر370 مليون ريال مقارنة مع 4ر195 مليون ريال وبزيادة قدرها 8ر89% وبلغت ارباح البنك الاهلي 3ر105 مليون ريال مقارنة مع 9ر68 مليون ريال وبزيادة 8ر52%.
وبلغت ارباح الدولي الاسلامي 2ر341 مليون ريال مقارنة مع 9ر70 مليون ريال وبزيادة بلغت 3ر381%.
وبلغ اجمالي ارباح قطاع البنوك في 9 شهور حوالي 7ر2 مليار ريال مقارنة مع 5ر1 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبزيادة قدرها 5ر83%.
وكل هذا يؤكد ان ارباح عام 2005 سوف تكون مبشرة ومتميزة كما جاء علي لسان سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس ادارة البنك التجاري في تصريحات سابقة ل الراية الاقتصادية ان مؤشرات ارباح البنك التجاري خلال عام 2005 سوف تكون مبشرة.
كما اكد السيد عبدالباسط الشيبي المدير العام لبنك قطر الدولي الاسلامي ان ارباح البنك في 9 شهور ممتازة وان ذلك يرجع الي الأداء المتميز للبنك وتنوع الخدمات وزيادة جودتها.
يذكر ان هذه النتائج تعد تواصلا للنتائج الايجابي للبنوك في العام الماضي 2004 حيث كانت الارباح الصافية للبنك التجاري مثلا قد بلغت 8ر346 مليون ريال قطري حيث ارتفعت القروض والودائع بنسبة 1ر43% و 4ر32% علي التوالي مما ادي الي زيادة حجم الموجودات لتبلغ قيمتها 9ر12 مليار ريال كما اكمل البنك التجاري امتلاك حصة نسبتها 9ر34% في بنك عمان الوطني والتي تتضمن زيادة لحصص المساهمين في البنك بلغت 5ر44 مليون ريال عماني (97ر42مليون ريال قطري).
وبلغت نسبة صافي الربح الي متوسط حقوق المساهمين في نهاية عام 2004 نحو 8ر20% وارتفعت نسبة صافي الربح الي متوسط الموجودات الي 8ر2% في عام 2004 مقارنة ب 5ر2% في العام السابق، وقد جاء ثبات النسبة الاولي نتيجة لقيام البنوك بزيادة رؤوس اموالها واحتياطياتها بشكل كبير خلال عام 2004 وهو ما يعكسه ارتفاع نسبة حقوق المساهمين الي اجمالي الموجودات لتبلغ 7ر11% في نهاية 2004 مقارنة ب 0ر10% في نهاية 2003.
وانخفضت نسبة صافي الفوائد المحصلة (الفوائد المحصلة مطروحا منها الفوائد المدفوعة) الي اجمالي الايرادات لتبلغ 0ر48% في عام 2004 مقارنة ب 4ر50% في العام السابق وقد يكون ذلك نتيجة انخفاض الهامش بين سعر الفائدة علي القروض وسعر الفائدة علي الودائع. وفي مقابل ذلك ارتفعت نسبة الايرادات الاخري (بخلاف الفوائد) الي اجمالي الايرادات لتبلغ 6ر30% في عام 2004 مقارنة ب 9ر28% في العام السابق ويعكس ذلك اتجاه البنوك الي تنمية ايراداتها الاخري من خلال العمولات المحصلة وايرادات الاوراق المالية.
وانخفضت نسبة المصروفات الاخري (بخلاف الفوائد المدفوعة) الي الايرادات لتصل الي 5ر30% في نهاية 2004 مقارنة ب 5ر38% في العام السابق ويعكس ذلك زيادة كفاءة البنوك في ترشيد مصروفاتها وتعظيم ايراداتها الاخري (بخلاف الفوائد) وذلك علي الرغم من ارتفاع نسبة اجمالي الاجور والمرتبات الي المصروفات الاخري حيث بلغت 0ر38% عام 2004 مقارنة ب 0ر31% في العام السابق.
وتحسنت السيولة خلال عام 2004 مقارنة بالاعوام السابقة وذلك وفقا لما يشير اليه جدول رقم 59 حيث تحسنت النسبتان الرئيسيتان لقياس السيولة لدي البنوك وهما نسبة الموجودات السائلة الي اجمالي الموجودات ونسبة الموجودات السائلة الي المطلوبات السائلة لتصل الي 6ر41% ، 8ر54% علي الترتيب في نهاية عام 2004 مقارنة ب( 5ر38% ، 9ر50% علي الترتيب في العام السابق كما ارتفعت نسبة السيولة السريعة (النقد وارصدة البنوك لدي المصرف المركزي الي اجمالي الموجودات) لتصل الي 7ر3% في نهاية عام 2004 مقارنة ب 2ر3% في نهاية عام 2003.
واصلت نسبة اجمالي القروض الي الودائع الي مستوي 4ر81% في نهاية 2004 مقارنة ب 7ر82% في نهاية العام السابق كما وصلت نسبة القروض الي اجمالي الموجودات من 5ر57% في نهاية 2003 الي 8ر53% في نهاية 2004 ويعزي التراجع في النسبتين الي انخفاض الاقتراض الحكومي من البنوك بشكل كبير خلال عام 2004 (بنسبة 2ر15%) بالاضافة الي زيادة استثمارات البنوك في موجودات اكثر سيولة من القروض مثل الاوراق المالية التي نمت بمقدار 5ر21% في عام 2004.
كل هذا يؤكد ان البنوك تحقق انجازات عاما بعد اخر مما يعطي مؤشرا ايجابيا لها في الفترة المقبلة.