العبيـدلي
12-01-2009, 07:30 AM
العطية: موازنة 2009م بدون عجز ومبنية على أساس 35 دولارا لبرميل النفط
الشرق القطرية 12/01/2009
قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة: إن الصناعات الإستراتيجية في قطر حققت نجاحات بتوفيق من الله وبفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.. منوها بأن دولة قطر هي من أقل الدول تضررا جراء الأزمة المالية العالمية وذلك بفضل قوة اقتصادها.
وأضاف في تصريحات على هامش معرض "صنع في قطر" أن الصناعة جزء مهم في الاقتصاد ومنتج إستراتيجي في مختلف أنواعها وأنه قطاع ديناميكي يتكيف مع الأزمات، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي هو الأقل تضرراً أمام "الانهيار الاقتصادي" في ظل الأزمة الراهنة حيث يتركز الانهيار الاقتصادي في قطاع البنوك والمال والعقارات.
وأوضح أنها ليست الأزمة الأولى التي يشهدها العالم وإنما هي جزء من دورة اقتصادية شهدتها السنوات الماضية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وسوف تستمر الدورة تصاعدياً أو تنازلياً.
وفيما يتعلق بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر، قال: إن صناعة النفط والغاز هي الجزء الأساسي وبعدها تأتي الصناعات التحويلية التي تكمل الصناعات الأخرى، مشيراً إلى أنه يوجد في قطر صناعة للبتروكيماويات وخلال السنة القادمة سوف يفتتح أكبر مصنع ألمنيوم في العالم إضافة إلى صناعات أخرى، منوهاً بأن هذه الصناعات الأساسية تفتح الباب أمام صناعات تكميلية أو وسيطة حتى تتكامل هذه الحلقات، وقال: إن الصناعة الناجحة هي التي تعتمد على وجود المواد الأولية.
وأوضح أن قطر أسست أكبر الصناعات في مجال البتروكيماويات في التسعينيات من القرن الماضي عندما كانت أسعار النفط منخفضة إلى 9 دولارات للبرميل، وبالتالي لا تأثير على هذه المشاريع في حال انخفاض الأسعار، مؤكدا أن لدولة قطر القدرة على التعاون مع التحول والتطور الحاصل موضحا أن الدورة ستكون قصيرة، ونحن منتظمون في مشاريعنا ومنها مشاريع عملاقة وهناك صناعات مستقبلية تتقاطع مع هذه الصناعات.
وأشار إلى أن دولة قطر مستمرة في العمل في المشاريع الحالية في مجال الطاقة، وإن كان هناك تأجيل لبعض المشاريع الجديدة، مشيراً إلى توقعات بانخفاض تكلفة مواد البناء والإنشاء بحوالي 30 إلى 40 في المائة في الأشهر الثلاثة القادمة.
ورداً على سؤال حول موازنة العام 2009/2010 قال العطية: إن هذه الموازنة ستكون الأكبر في تاريخ قطر، مؤكدا أن قطر ملتزمة بإنجاز مشاريع البنية التحتية، وأكد أنه لن يكون هنالك عجز في موازنة العام 2009، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل الآن على الموازنة والتي تصدر في أول أبريل، وسوف تكون ميزانية متعادلة متوازنة تؤسس لمشاريع أساسية وإستراتيجية.
وبين أن الموازنة القادمة لدولة قطر ستكون حذرة باعتمادها لـ35 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط.
وأضاف أن دولة قطر هي الأقل تضرراً من الأزمة العالمية بفضل قوة اقتصادها، حيث إن الاقتصاد القطري هو اقتصاد حقيقي، مشيراً إلى المردود الاقتصادي من إنتاج حوالي 30 إلى 31 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن، وقال: إن المردود سوف يزيد، حيث من المقرر أن يتضاعف هذا الإنتاج حتى العام 2011 بإضافة 46 مليون طن إضافي من الغاز المسال. وقال: إن هذه الكميات كلها مباعة وبالتالي لا يوجد تخوف من عدم شرائها. مضيفا: " نحن الآن لم نصل إلى منتصف الطريق".
وقال: إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال سوف يتبعه زيادة في المكثفات والمشتقات الغازية الأخرى. موضحاً أن الكميات المنتجة والتي ستزيد بأكثر مما يتم إنتاجه تؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته، كما أن زيادة الكميات تؤدي إلى توازن بين الأسعار والكميات.
وبخصوص قدرة الاقتصاد القطري على تحمل انخفاض أسعار النفط إلى 30 دولاراً أكد سعادته أن قطر قادرة على ذلك بفضل المشاريع تحت التنفيذ والمستقبلية وبفضل زيادة في إنتاج ملايين الأطنان من الغاز الطبيعي المسال في الأعوام ما بين 2009 إلى 2011.
وحول مستقبل أسعار النفط وهل تتسم المرحلة القادمة بالتفاؤل أو التشاؤم قال سعادته: إن انخفاض أسعار النفط لم تكن هي المرة الأولى وقد انخفض برميل النفط إلى ما بين 8 إلى 9 دولارات في العام 1999. موضحا أن الانخفاض والارتفاع في الأسعار هو دورة معروفة، مضيفا: "نحن نتكيف مع التغير".
وتوقع أن يكون هذا الانخفاض لفترة بسيطة وليس لسنوات عدة، موضحاً أن الخوف يكمن في انخفاض الأسعار أقل من تكلفة الاستثمار مما يؤدي إلى زيادة الكلفة في المشاريع وبما يؤدي كذلك إلى نقص في المعروض في المستقبل وبالتالي إلى حصول أزمة نفطية.
وقال العطية: إن هناك العديد من العوائق التي تواجه السوق الخليجية المشتركة والتي ساهمت في صعوبة التجارة اليبينية بين دول مجلس التعاون. مبينا أن رجال الأعمال لهم دور كبير في وضع الحلول وتزايد الاستثمار في الصناعات الخليجية، وتمنى على القمة الاقتصادية المرتقبة في الكويت أن لا تكون حبرا على ورق نظرا لأنها تعود إلى ستينيات القرن الماضي.
الشرق القطرية 12/01/2009
قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة: إن الصناعات الإستراتيجية في قطر حققت نجاحات بتوفيق من الله وبفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.. منوها بأن دولة قطر هي من أقل الدول تضررا جراء الأزمة المالية العالمية وذلك بفضل قوة اقتصادها.
وأضاف في تصريحات على هامش معرض "صنع في قطر" أن الصناعة جزء مهم في الاقتصاد ومنتج إستراتيجي في مختلف أنواعها وأنه قطاع ديناميكي يتكيف مع الأزمات، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي هو الأقل تضرراً أمام "الانهيار الاقتصادي" في ظل الأزمة الراهنة حيث يتركز الانهيار الاقتصادي في قطاع البنوك والمال والعقارات.
وأوضح أنها ليست الأزمة الأولى التي يشهدها العالم وإنما هي جزء من دورة اقتصادية شهدتها السنوات الماضية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وسوف تستمر الدورة تصاعدياً أو تنازلياً.
وفيما يتعلق بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر، قال: إن صناعة النفط والغاز هي الجزء الأساسي وبعدها تأتي الصناعات التحويلية التي تكمل الصناعات الأخرى، مشيراً إلى أنه يوجد في قطر صناعة للبتروكيماويات وخلال السنة القادمة سوف يفتتح أكبر مصنع ألمنيوم في العالم إضافة إلى صناعات أخرى، منوهاً بأن هذه الصناعات الأساسية تفتح الباب أمام صناعات تكميلية أو وسيطة حتى تتكامل هذه الحلقات، وقال: إن الصناعة الناجحة هي التي تعتمد على وجود المواد الأولية.
وأوضح أن قطر أسست أكبر الصناعات في مجال البتروكيماويات في التسعينيات من القرن الماضي عندما كانت أسعار النفط منخفضة إلى 9 دولارات للبرميل، وبالتالي لا تأثير على هذه المشاريع في حال انخفاض الأسعار، مؤكدا أن لدولة قطر القدرة على التعاون مع التحول والتطور الحاصل موضحا أن الدورة ستكون قصيرة، ونحن منتظمون في مشاريعنا ومنها مشاريع عملاقة وهناك صناعات مستقبلية تتقاطع مع هذه الصناعات.
وأشار إلى أن دولة قطر مستمرة في العمل في المشاريع الحالية في مجال الطاقة، وإن كان هناك تأجيل لبعض المشاريع الجديدة، مشيراً إلى توقعات بانخفاض تكلفة مواد البناء والإنشاء بحوالي 30 إلى 40 في المائة في الأشهر الثلاثة القادمة.
ورداً على سؤال حول موازنة العام 2009/2010 قال العطية: إن هذه الموازنة ستكون الأكبر في تاريخ قطر، مؤكدا أن قطر ملتزمة بإنجاز مشاريع البنية التحتية، وأكد أنه لن يكون هنالك عجز في موازنة العام 2009، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل الآن على الموازنة والتي تصدر في أول أبريل، وسوف تكون ميزانية متعادلة متوازنة تؤسس لمشاريع أساسية وإستراتيجية.
وبين أن الموازنة القادمة لدولة قطر ستكون حذرة باعتمادها لـ35 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط.
وأضاف أن دولة قطر هي الأقل تضرراً من الأزمة العالمية بفضل قوة اقتصادها، حيث إن الاقتصاد القطري هو اقتصاد حقيقي، مشيراً إلى المردود الاقتصادي من إنتاج حوالي 30 إلى 31 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن، وقال: إن المردود سوف يزيد، حيث من المقرر أن يتضاعف هذا الإنتاج حتى العام 2011 بإضافة 46 مليون طن إضافي من الغاز المسال. وقال: إن هذه الكميات كلها مباعة وبالتالي لا يوجد تخوف من عدم شرائها. مضيفا: " نحن الآن لم نصل إلى منتصف الطريق".
وقال: إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال سوف يتبعه زيادة في المكثفات والمشتقات الغازية الأخرى. موضحاً أن الكميات المنتجة والتي ستزيد بأكثر مما يتم إنتاجه تؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته، كما أن زيادة الكميات تؤدي إلى توازن بين الأسعار والكميات.
وبخصوص قدرة الاقتصاد القطري على تحمل انخفاض أسعار النفط إلى 30 دولاراً أكد سعادته أن قطر قادرة على ذلك بفضل المشاريع تحت التنفيذ والمستقبلية وبفضل زيادة في إنتاج ملايين الأطنان من الغاز الطبيعي المسال في الأعوام ما بين 2009 إلى 2011.
وحول مستقبل أسعار النفط وهل تتسم المرحلة القادمة بالتفاؤل أو التشاؤم قال سعادته: إن انخفاض أسعار النفط لم تكن هي المرة الأولى وقد انخفض برميل النفط إلى ما بين 8 إلى 9 دولارات في العام 1999. موضحا أن الانخفاض والارتفاع في الأسعار هو دورة معروفة، مضيفا: "نحن نتكيف مع التغير".
وتوقع أن يكون هذا الانخفاض لفترة بسيطة وليس لسنوات عدة، موضحاً أن الخوف يكمن في انخفاض الأسعار أقل من تكلفة الاستثمار مما يؤدي إلى زيادة الكلفة في المشاريع وبما يؤدي كذلك إلى نقص في المعروض في المستقبل وبالتالي إلى حصول أزمة نفطية.
وقال العطية: إن هناك العديد من العوائق التي تواجه السوق الخليجية المشتركة والتي ساهمت في صعوبة التجارة اليبينية بين دول مجلس التعاون. مبينا أن رجال الأعمال لهم دور كبير في وضع الحلول وتزايد الاستثمار في الصناعات الخليجية، وتمنى على القمة الاقتصادية المرتقبة في الكويت أن لا تكون حبرا على ورق نظرا لأنها تعود إلى ستينيات القرن الماضي.