العبيـدلي
12-01-2009, 07:40 AM
شركة وساطة في قطر تتصرف في أموال المستثمرين دون تفويض
الدوحة - علي القيسية
قالت مصادر مالية مطلعة إن السلطات الرقابية القطرية ستقرر فرض غرامة بحق شركة وساطة مالية خلال الأسبوع الحالي، إثر قيام موظفين لديها بارتكاب مخالفات مالية وصفت بـ «الجسيمة» بحق مجموعة من عملاء هذه الشركة، وقدرت تلك المصادر أن تتجاوز الغرامة المليون ريال.
كما أكدت لـ «العرب» أن العقوبة تأتي جراء قيام موظفين لدى الشركة بالتصرف بحسابات ومحافظ مستثمرين لدى الشركة دون تفويض كاف من العملاء، وذلك لإمكان تحقيقهم هوامش أرباح لصالحهم الشخصي من خلال بيع وشراء ذات الورقة المالية في الجلسة الواحدة، قبل أن تواجه هذه العملية مصاعب ناتجة عن استمرار تراجع السوق.
وقد أسهم مواصلة تراجع سوق الدوحة منذ منتصف العام الماضي في كشف ملامح هذه التصرفات، حيث فوجئ بعض العملاء بتحوّل أرصدة النقدية الموجبة إلى سالبة، فضلا عن اكتشافهم للحركات التي أجريت على مكونات محافظهم، وهو ما حدا بهم للجوء لإدارة السوق القطرية وهيئة أسواق المال للتحقيق في هذه العمليات.
وتنص اللائحة الداخلية للسوق على ضرورة أن يتصرف الوسطاء نيابة عن المتعاملين في الأوراق المالية
استنادا للأوامر والتفويضات التي يتلقونها منهم، كما ينبغي عليهم التحقق من صحة تلك الأوامر وملكية المتعاملين للأوراق المالية والأموال اللازمة لتنفيذ الأوامر.
وتفيد المصادر بأن تلك الأوامر المتسببة بالإشكاليات لم تكن مذيلة بتوقيع أصحاب الحسابات المعنيون.
كما جاءت المصادر على ذكر بعض التفاصيل التي دفعت إلى تكوين أرصدة سلبية لدى بعض العملاء دون درايتهم، ومن ذلك القيام بكشف حسابات هؤلاء العملاء بما يزيد عن القيمة النقدية المودعة لدى شركة الوساطة، وبالتالي فإن تلاحق تراجع السوق القطرية لم يمكّن هؤلاء من إعادة قيم الحسابات كما كانت عليه في السابق.
وكان السوق القطرية قد فقدت زهاء %28 من قيمتها العام الماضي، كما أن قيم التداول الحالية تكاد تكون الأدنى من نوعها منذ ما يزيد عن عامين حين بلغت أمس 134 مليون ريال، ويبلغ عدد شركات الوساطة المالية القطرية 7 شركات.
الدوحة - علي القيسية
قالت مصادر مالية مطلعة إن السلطات الرقابية القطرية ستقرر فرض غرامة بحق شركة وساطة مالية خلال الأسبوع الحالي، إثر قيام موظفين لديها بارتكاب مخالفات مالية وصفت بـ «الجسيمة» بحق مجموعة من عملاء هذه الشركة، وقدرت تلك المصادر أن تتجاوز الغرامة المليون ريال.
كما أكدت لـ «العرب» أن العقوبة تأتي جراء قيام موظفين لدى الشركة بالتصرف بحسابات ومحافظ مستثمرين لدى الشركة دون تفويض كاف من العملاء، وذلك لإمكان تحقيقهم هوامش أرباح لصالحهم الشخصي من خلال بيع وشراء ذات الورقة المالية في الجلسة الواحدة، قبل أن تواجه هذه العملية مصاعب ناتجة عن استمرار تراجع السوق.
وقد أسهم مواصلة تراجع سوق الدوحة منذ منتصف العام الماضي في كشف ملامح هذه التصرفات، حيث فوجئ بعض العملاء بتحوّل أرصدة النقدية الموجبة إلى سالبة، فضلا عن اكتشافهم للحركات التي أجريت على مكونات محافظهم، وهو ما حدا بهم للجوء لإدارة السوق القطرية وهيئة أسواق المال للتحقيق في هذه العمليات.
وتنص اللائحة الداخلية للسوق على ضرورة أن يتصرف الوسطاء نيابة عن المتعاملين في الأوراق المالية
استنادا للأوامر والتفويضات التي يتلقونها منهم، كما ينبغي عليهم التحقق من صحة تلك الأوامر وملكية المتعاملين للأوراق المالية والأموال اللازمة لتنفيذ الأوامر.
وتفيد المصادر بأن تلك الأوامر المتسببة بالإشكاليات لم تكن مذيلة بتوقيع أصحاب الحسابات المعنيون.
كما جاءت المصادر على ذكر بعض التفاصيل التي دفعت إلى تكوين أرصدة سلبية لدى بعض العملاء دون درايتهم، ومن ذلك القيام بكشف حسابات هؤلاء العملاء بما يزيد عن القيمة النقدية المودعة لدى شركة الوساطة، وبالتالي فإن تلاحق تراجع السوق القطرية لم يمكّن هؤلاء من إعادة قيم الحسابات كما كانت عليه في السابق.
وكان السوق القطرية قد فقدت زهاء %28 من قيمتها العام الماضي، كما أن قيم التداول الحالية تكاد تكون الأدنى من نوعها منذ ما يزيد عن عامين حين بلغت أمس 134 مليون ريال، ويبلغ عدد شركات الوساطة المالية القطرية 7 شركات.