سيف قطر
12-01-2009, 08:10 AM
سوق الدوحة الأفضل أداء في الخليج والشرق الأوسط عام 2008 .. رسملة: الاقتصاد القطري الأسرع نموا رغم الأزمة المالية
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,11 يَنَايِر 2009 11:24 ب.م .
دبي-عبد الرحمن السويفي :
توقعت شركة رسملة للاستثمار في تقريرها الشهري أن يكون الاقتصاد القطري واحدا من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يتمتع بالقدرة على تمويل البنية التحتية الضخمة وإمكانات إنتاج الغاز على الرغم من أزمة الائتمان العالمية.
وقال التقرير الذي أصدرته الشركة أمس عن أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط : إنه على الرغم من تقييمات الأسهم القطرية والتي بلغت 10 مرات من المكاسب لتجعل من السوق القطرية الأغلى في المنطقة، فإننا نتوقع أن تستمر السوق في جذب اهتمام المستثمرين الإقليميين والعالميين.
وأضاف: "ساهم التحسن القوي في السوق القطرية في الشهر الأخير من العام 2008 في تقليل خسائرها الإجمالية للعام إلى نحو 28%، لتكون أفضل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداء، وأفضل أسواق المنطقة إلى جانب الأسواق الصغرى كالمغرب وتونس والأردن".
ووفقا للتقرير كانت السوق القطرية أفضل الأسواق الإقليمية أداء في الشهر الماضي، حيث بلغت مكاسبها حوالي 13% مع عودة المستثمرين المحليين والأجانب إلى السوق، في أعقاب الخسائر الكبيرة التي منيت بها عبر الأشهر الماضية وقد تعززت السوق بفعل مكاسب "صناعات قطر" التي بلغت 28% ومكاسب أسهم "بنك قطر الوطني" البالغة 17%. وقد أبدت السوق مؤخرا حساسية كبيرة تجاه البيئة العالمية وأسعار النفط، واستفادت من تحسن كليهما خلال الشهر.
وفيما يتعلق بأداء أسواق المنطقة خلال الشهر الأخير من العام 2008 أوضح تقرير رسملة أن أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أنهت العام 2008 بنتائج متفاوتة بعد أن شهدت الأسواق نصف عام كارثي، حيث هبط المؤشر العام للأسواق العربية إلى حوالي 55% خلال السنة وقد خسر المؤشر العام ما يقارب 6% في ديسمبر لوحده بسبب المزيد من الخسائر في سوقي الأسهم الإماراتية والكويتية.
أما السوق الإقليمية الكبرى، وهي المملكة العربية السعودية، فقد أبدت أداء إيجابيا، في حين نهضت السوق المصرية، وهي الكبرى خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من تعثرها بعد خسائر فادحة في الأشهر القليلة الماضية. وواصلت أسواق الأسهم الإماراتية معاناتها بسبب مجموعة من العوامل المحلية والعالمية لتنهي العام كأسوأ الأسواق أداء بعد أن خسرت ما يفوق 14% خلال الشهر الأخير من السنة.
وفي إشارة إلى أن المستثمرين بدأوا بالتمييز بين الأسواق والأسهم المختلفة، في أعقاب عمليات بيع شاملة شهدتها الأشهر الماضية، فقد أبدت الأسواق الإقليمية ردود فعل مختلفة خلال ديسمبر إزاء العوامل المحلية والإقليمية والعالمية وأكدت سوق دبي المالية مركزها الأخير كأسوأ الأسواق أداء، بمجموع خسائر بلغ 72% خلال العام 2008، بينما أبدت سوق أبو ظبي أداء أفضل نسبيا بخسارة بلغت 48% خلال السنة.
وقال خالد المصري المدير الشريك في رسملة للاستثمار ومعد التقرير: " نشعر بتفاؤل حذر للعام 2009 ونتوقع أن تكون المرحلة الأسوأ قد مرت، وأن تتحسن مشاعر المستثمرين تدريجيا، وكذلك أداء أسواق الأسهم إلا أن التعافي لن يكون بالمستوى ذاته في كافة الأسواق والقطاعات، حيث سيتفاعل المستثمرون بشكل مختلف مع البيئة الاستثمارية المعقدة محليا وعالميا. وستكون الصورة الاقتصادية العالمية ذات أهمية كبيرة، لكن العوامل المحلية ستلعب كذلك دورا متزايد الأهمية مع إعلان الحكومات عبر المنطقة عن الإجراءات المالية والنقدية والتشريعية للتعامل مع التحديات الحالية التي تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط. وجاء أداء أسواق المنطقة في الشهر الأخير من العام الماضي بحسب التقرير على النحو التالي:
السعودية: أداء إيجابي بدعم من الموازنة الجديدة
أغلقت السوق السعودية التي توصف أنها السوق الإقليمية الكبرى على مكاسب شهرية طفيفة، لكنها منيت بخسارة سنوية قدرها 56% وكان الدافع خلف مكاسب شهر ديسمبر الأداء الإيجابي في أسهم الشركات الكبرى من أمثال سابك وسافكو، والتي تفاعلت إيجابيا مع التحسن الطفيف في الأسواق العالمية والارتفاع الذي شهدته أسعار النفط نهاية العام، بالإضافة إلى المكاسب التي حققتها "الاتصالات السعودية".
وقد تعززت مشاعر المستثمرين بفضل الإعلان عن موازنة قياسية للمملكة بلغت 475 مليار ريال وتعهدات الحكومة بدعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق على استثمارات البنية التحتية وتوفير المزيد من الوظائف، على الرغم من انخفاض العائدات بسبب انخفاض إنتاج وأسعار النفط. ويمكن النظر إلى العجز المتوقع في موازنة العام 2009 والبالغ 17 مليار دولار في سياق الفائض المقدر بـ 178 مليار دولار عام 2008. وبفضل المكانة المالية المتينة بعد خمس سنوات من العائدات القياسية، فإن المملكة تتمتع بهامش حماية كبير من تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وفيما تبلغ التقييمات الحالية للأسهم أقل من تسع مرات أرباحها في العام 2008، وحصيلة توزيعات الأرباح التي تقارب 5%، والسياسة المالية والنقدية التوسعية، فإن الأسهم السعودية في وضع يؤهلها للاستفادة من أي تحسن في البيئة الاقتصادية العالمية. وستكون نتائج أرباح الربع الرابع مهمة في هذا السياق لأن السوق كانت تتوقع الأسوأ، وأي نتيجة أفضل من التوقعات بالغة السوء ستعمل على دعم الأسهم. كما سيكون عرض الاكتتاب الأولي العام البسيط بقيمة 300 مليون ريال سعودي من مزود الاتصالات الجديد "عذيب تليكوم" اختبارا جيدا لتوجهات المستثمرين.
الإمارات: الأسوأ أداء للعام 2008
أنهت الأسهم الإماراتية شهر ديسمبر بالمزيد من الخسائر الشهرية حيث بلغت 14%، لتصل بأدائها خلال العام 2008 إلى خسارة تقارب 70%. وقد تحملت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالية الجانب الأكبر من الخسائر خلال الشهر والعام. ففي استمرار للتوجه خلال الأشهر الماضية، شهدت قطاعات البنوك والعقارات أكبر قدر من الخسائر في سوق دبي المالية حيث خسرت أسهم شركات كبرى من أمثال إعمار و"الاتحاد العقارية" وديار و"بنك الإمارات دبي الوطني" ما بين 20 – 33%، بينما خسر "بنك دبي الإسلامي" ما يقارب 35%.
وفي الجانب الآخر فقد أنهت شركة الإنشاءات الرائدة أرابتك الشهر دون تغير في نتائجها بسبب ارتفاع في أسعار أسهمها نتج عن طمأنة المستثمرين من خلال مجموعة من العقود الجديدة المقبلة ومضاعفة رأس المال بأسهم منحة. أما في أبو ظبي، فقد خسرت الأسهم الرائدة مثل أسهم "بنك أبو ظبي الوطني" واتصالات والدار ما بين 15 إلى 27% من قيمتها.
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,11 يَنَايِر 2009 11:24 ب.م .
دبي-عبد الرحمن السويفي :
توقعت شركة رسملة للاستثمار في تقريرها الشهري أن يكون الاقتصاد القطري واحدا من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يتمتع بالقدرة على تمويل البنية التحتية الضخمة وإمكانات إنتاج الغاز على الرغم من أزمة الائتمان العالمية.
وقال التقرير الذي أصدرته الشركة أمس عن أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط : إنه على الرغم من تقييمات الأسهم القطرية والتي بلغت 10 مرات من المكاسب لتجعل من السوق القطرية الأغلى في المنطقة، فإننا نتوقع أن تستمر السوق في جذب اهتمام المستثمرين الإقليميين والعالميين.
وأضاف: "ساهم التحسن القوي في السوق القطرية في الشهر الأخير من العام 2008 في تقليل خسائرها الإجمالية للعام إلى نحو 28%، لتكون أفضل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداء، وأفضل أسواق المنطقة إلى جانب الأسواق الصغرى كالمغرب وتونس والأردن".
ووفقا للتقرير كانت السوق القطرية أفضل الأسواق الإقليمية أداء في الشهر الماضي، حيث بلغت مكاسبها حوالي 13% مع عودة المستثمرين المحليين والأجانب إلى السوق، في أعقاب الخسائر الكبيرة التي منيت بها عبر الأشهر الماضية وقد تعززت السوق بفعل مكاسب "صناعات قطر" التي بلغت 28% ومكاسب أسهم "بنك قطر الوطني" البالغة 17%. وقد أبدت السوق مؤخرا حساسية كبيرة تجاه البيئة العالمية وأسعار النفط، واستفادت من تحسن كليهما خلال الشهر.
وفيما يتعلق بأداء أسواق المنطقة خلال الشهر الأخير من العام 2008 أوضح تقرير رسملة أن أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أنهت العام 2008 بنتائج متفاوتة بعد أن شهدت الأسواق نصف عام كارثي، حيث هبط المؤشر العام للأسواق العربية إلى حوالي 55% خلال السنة وقد خسر المؤشر العام ما يقارب 6% في ديسمبر لوحده بسبب المزيد من الخسائر في سوقي الأسهم الإماراتية والكويتية.
أما السوق الإقليمية الكبرى، وهي المملكة العربية السعودية، فقد أبدت أداء إيجابيا، في حين نهضت السوق المصرية، وهي الكبرى خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من تعثرها بعد خسائر فادحة في الأشهر القليلة الماضية. وواصلت أسواق الأسهم الإماراتية معاناتها بسبب مجموعة من العوامل المحلية والعالمية لتنهي العام كأسوأ الأسواق أداء بعد أن خسرت ما يفوق 14% خلال الشهر الأخير من السنة.
وفي إشارة إلى أن المستثمرين بدأوا بالتمييز بين الأسواق والأسهم المختلفة، في أعقاب عمليات بيع شاملة شهدتها الأشهر الماضية، فقد أبدت الأسواق الإقليمية ردود فعل مختلفة خلال ديسمبر إزاء العوامل المحلية والإقليمية والعالمية وأكدت سوق دبي المالية مركزها الأخير كأسوأ الأسواق أداء، بمجموع خسائر بلغ 72% خلال العام 2008، بينما أبدت سوق أبو ظبي أداء أفضل نسبيا بخسارة بلغت 48% خلال السنة.
وقال خالد المصري المدير الشريك في رسملة للاستثمار ومعد التقرير: " نشعر بتفاؤل حذر للعام 2009 ونتوقع أن تكون المرحلة الأسوأ قد مرت، وأن تتحسن مشاعر المستثمرين تدريجيا، وكذلك أداء أسواق الأسهم إلا أن التعافي لن يكون بالمستوى ذاته في كافة الأسواق والقطاعات، حيث سيتفاعل المستثمرون بشكل مختلف مع البيئة الاستثمارية المعقدة محليا وعالميا. وستكون الصورة الاقتصادية العالمية ذات أهمية كبيرة، لكن العوامل المحلية ستلعب كذلك دورا متزايد الأهمية مع إعلان الحكومات عبر المنطقة عن الإجراءات المالية والنقدية والتشريعية للتعامل مع التحديات الحالية التي تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط. وجاء أداء أسواق المنطقة في الشهر الأخير من العام الماضي بحسب التقرير على النحو التالي:
السعودية: أداء إيجابي بدعم من الموازنة الجديدة
أغلقت السوق السعودية التي توصف أنها السوق الإقليمية الكبرى على مكاسب شهرية طفيفة، لكنها منيت بخسارة سنوية قدرها 56% وكان الدافع خلف مكاسب شهر ديسمبر الأداء الإيجابي في أسهم الشركات الكبرى من أمثال سابك وسافكو، والتي تفاعلت إيجابيا مع التحسن الطفيف في الأسواق العالمية والارتفاع الذي شهدته أسعار النفط نهاية العام، بالإضافة إلى المكاسب التي حققتها "الاتصالات السعودية".
وقد تعززت مشاعر المستثمرين بفضل الإعلان عن موازنة قياسية للمملكة بلغت 475 مليار ريال وتعهدات الحكومة بدعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق على استثمارات البنية التحتية وتوفير المزيد من الوظائف، على الرغم من انخفاض العائدات بسبب انخفاض إنتاج وأسعار النفط. ويمكن النظر إلى العجز المتوقع في موازنة العام 2009 والبالغ 17 مليار دولار في سياق الفائض المقدر بـ 178 مليار دولار عام 2008. وبفضل المكانة المالية المتينة بعد خمس سنوات من العائدات القياسية، فإن المملكة تتمتع بهامش حماية كبير من تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وفيما تبلغ التقييمات الحالية للأسهم أقل من تسع مرات أرباحها في العام 2008، وحصيلة توزيعات الأرباح التي تقارب 5%، والسياسة المالية والنقدية التوسعية، فإن الأسهم السعودية في وضع يؤهلها للاستفادة من أي تحسن في البيئة الاقتصادية العالمية. وستكون نتائج أرباح الربع الرابع مهمة في هذا السياق لأن السوق كانت تتوقع الأسوأ، وأي نتيجة أفضل من التوقعات بالغة السوء ستعمل على دعم الأسهم. كما سيكون عرض الاكتتاب الأولي العام البسيط بقيمة 300 مليون ريال سعودي من مزود الاتصالات الجديد "عذيب تليكوم" اختبارا جيدا لتوجهات المستثمرين.
الإمارات: الأسوأ أداء للعام 2008
أنهت الأسهم الإماراتية شهر ديسمبر بالمزيد من الخسائر الشهرية حيث بلغت 14%، لتصل بأدائها خلال العام 2008 إلى خسارة تقارب 70%. وقد تحملت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالية الجانب الأكبر من الخسائر خلال الشهر والعام. ففي استمرار للتوجه خلال الأشهر الماضية، شهدت قطاعات البنوك والعقارات أكبر قدر من الخسائر في سوق دبي المالية حيث خسرت أسهم شركات كبرى من أمثال إعمار و"الاتحاد العقارية" وديار و"بنك الإمارات دبي الوطني" ما بين 20 – 33%، بينما خسر "بنك دبي الإسلامي" ما يقارب 35%.
وفي الجانب الآخر فقد أنهت شركة الإنشاءات الرائدة أرابتك الشهر دون تغير في نتائجها بسبب ارتفاع في أسعار أسهمها نتج عن طمأنة المستثمرين من خلال مجموعة من العقود الجديدة المقبلة ومضاعفة رأس المال بأسهم منحة. أما في أبو ظبي، فقد خسرت الأسهم الرائدة مثل أسهم "بنك أبو ظبي الوطني" واتصالات والدار ما بين 15 إلى 27% من قيمتها.