سيف قطر
12-01-2009, 08:12 AM
في الجلسة الحوارية المفتوحة ..العطية: الصناعة تنهزم دائما أمام العقار في دول الخليج
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,11 يَنَايِر 2009 11:33 ب.م .
السادة: قطر تقدم الدعم للمستثمر المحلي والأجنبي والخليجي يعامل كالمواطن
أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة على أهمية الفصل بين السياسة والاقتصاد في دول الخليج أسوة بتجربة الاتحاد الأوروبي.. والمشكلة الحقيقية التي تواجهنا هي عدم الاتفاق بين دول المجلس كما أكد مسؤول بالاتحاد الأوروبي.. فهناك نقاط ضعف في أنفسنا في الخليج فنحن نهرب إلى الأمام ونترك مشاكلنا بدون حلول ونذهب إلى الأوروبيين للتفاوض معهم ولم نستطع فصل السياسة عن الاقتصاد في مشاريع كبيرة أهمها مشروع أنبوب الغاز وغيرها من المشاريع المهمة التي تم تأجيلها لأسباب سياسية وليست اقتصادية والاتحاد الأوروبي وصل إلى مكانته بعد هذا الفصل.. وأضاف العطية في الجلسة الحوارية المفتوحة ضمن فعاليات ندوة "مستقبل الصناعة الخليجية في ظل التحديات الراهنة" المصاحبة لمعرض صنع في قطر أن سمو أمير البلاد المفدى يسعى إلى حل المشاكل التي تواجه الصناعة الخليجية وغيرها من المشاكل الاقتصادية الخليجية.. وقال إن القطاع الخاص يلعب دورا مهما في الاقتصاد القطري وأن الدولة تعمل على توسيع المشاركة في الشركات الكبرى ذات الربحية العالية مثل صناعات قطر ووقود بفضل توجيهات سمو أمير البلاد المفدى الذي يحرص على توسيع المشاركة في المشاريع الكبرى وطرح الشركات في السوق المالي ليكون المواطن هو المستفيد من الخصخصة.
وأشار إلى أهمية وجود صناعات تخلق وظائف للمواطنين وليس للعمالة الأجنبية فقط مثل الصناعات التكنولوجية التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد..
المستقبل للصناعة
طرح رئيس اتحاد الصناعيين بأبو ظبي مشكلة التركيز الحكومي في دول الخليج على الشركات العقارية وليس الصناعة مطالبا بالتركيز على الصناعة.. وتساءل عن الدعم الذي تقدمه دولة قطر للمستثمر الصناعي.
وفي رده أكد العطية أن الصناعة تنهزم دائما أمام العقار في دول الخليج بالرغم من أن الصناعة هي التنمية المستدامة التي تضيف قيمة مضافة بعكس العقار الذي لا يضيف أي قيمة مشيرا إلى تجربة قطر في القطاع الصناعي مما أدى إلى خلق وظائف جديدة للمواطنين وأكد أن قطر لن تواجه أي بطالة في المستقبل بفضل الاستثمارات الصناعية التي استثمرت أكثر من 130 مليار ريال خلال العشر سنوات الماضية والاستثمار ما زال متصلا وهناك مشاريع مستقبلية في صناعات الألومونيوم والأسمدة وتنفيذ أكبر حوض جاف في العالم لخدمة البواخر والناقلات.
وطالب سعادته القطاع الخاص القطري والخليجي، وخاصة القطاع الصناعي التأهب والاستعداد لمتطلبات المنافسة التي تفرضها تحديات المرحلة القادمة، مشيرا إلى ما تفرضه اتفاقيات التجارة الحرة على الدول من إلغاء جميع أنواع الدعم خلال عام 2011.
وأضاف العطية أن الحوافز للصناعة المحلية والخليجية ستنتهي، وهو ما يحتم على صناعتنا أن تكون متأهبة للتحديات المستقبلية حتى تتمكن من المنافسة ودخول الأسواق العالمية، مشيرا إلى ضرورة إقناع المستهلك بجودة منتجاتنا.
قانون الجمارك الموحد
في رده على استفسارات أحمد هارون من غرفة تجارة وصناعة الكويت عن إمكانيات استثمار رأس المال الخليجي والأجنبي في دولة قطر، وما هي المزايا التي تقدمها السوق القطرية، وملاحظاته عن عدم الرضا عن دور هيئة التقييس الخليجية في وضع مواصفات قياسية للصناعات الخليجية، وكذلك غياب آلية محددة للالتزام بقانون الجمارك الموحد لدول التعاون وما ينتج عن ذلك من إجراءات بيروقراطية على المنافذ الخليجية، أوضح العطية أنه بالنسبة لقانون التراخيص الصناعية في بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة يسمح بتملك قد يصل إلى نسبة 100 %، وبالفعل أصدرنا تراخيص صناعية بنسبة تملك 100 % للأجانب، وإدارة التنمية الصناعية تشرف على دراسات هذا النوع من المشاريع وتحاول تسويقها، وهذا يندرج في إطار المزايا التي تقدمها سوقنا المحلية للمستثمرين الأجانب، كما أن الوزارة بدأت تطور بعض المناطق الصناعية من كل النواحي، وبيع هذه الأراضي بأسعار رمزية تشجيعا للمستثمرين، بالإضافة إلى أننا نقوم بالترويج لهذه المشاريع نيابة عن القطاع الخاص، وتحمل تكاليف التسويق ودعوة كل المهتمين الصناعيين لترويج هذه المشاريع، ونحاول أن نقنع الآخرين بجدواها، أما بخصوص المواصفات والمقاييس الخليجية، فأكد سعادته أن هناك هيئة تقييس خليجية، لديها اجتماعات دورية للإعداد والاتفاق على المواصفات وتقوم بدور جيد، إلا أنه أشار إلى ضرورة تفاعل الهيئة مع الجهات الصناعية ووضع المواصفات الخليجية بأسرع وقت ممكن حتى نتمكن من الارتقاء بجودة منتجاتنا، وبخصوص قانون الجمارك الموحد، قال سعادته إن هناك اتفاقا بين الدول على هذا القانون، إلا أن هناك بعض العوائق التي تواجه تطبيقه مما نتج عنه بيروقراطية على الحدود، وتكدس للشاحنات، خصوصا أن بعض المواد معرضة للتلف نتيجة هذه العوائق على الحدود، داعيا إلى ضرورة إنشاء محكمة على غرار ما هو حاصل في أوروبا، حتى تبت في الخلافات، وتكون قراراتها إلزامية، حيث إننا الآن ليست لدينا آلية للبت في هذا النوع من المعوقات التي تحصل على الحدود.
إستراتيجية صناعية
من جهته طالب السيد فهد السلطان من مجلس الغرف السعودية شعوب المنطقة بالخروج من مرحلة التنظير، خصوصا أننا في أغنى منطقة في العالم من حيث توفر ورخص الطاقة بشقيها النفط والغاز، كما أننا في منطقة موقعها إستراتيجي بين الشرق والغرب، إلا أن الصناعة مازالت تساهم بشكل ضعيف في ناتج دولنا المحلي، فمثلا في السعودية لاتمثل الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي سوى 13 %، وهذا يضع علامات استفهام ويؤشر إلى وجود مشكلات، أولاها تتمثل في عدم قدرتنا على تسويق منتجاتنا أو بالأحرى عدم دعم الصادرات وهو ما يقع على عاتق الحكومات، مشيرا إلى ضرورة إقامة هذا النوع من المعارض الذي يعني بالصناعة المحلية في إحدى الدول الأوروبية أو دول الشرق ليكون أكثر فاعلية ويساهم في تعريف شعوب هذه المناطق بمنتجاتنا مما يدعم صادراتنا، لافتا إلى أن الدول الأخرى تدعم صادراتها بشكل ملفت، وتدعم معارضها، حتى أنه في بعض الدول الدولة تتكفل بكافة نفقات المصدرين، وهو ما يغيب عنا في دول التعاون، وأوضح السلطان أن الموضوع الثاني الحيوي هو غياب الدعم عن فئة أصحاب المشاريع المتناهية الصغر، والتي كان لافتا اليوم تواجدها في معرض صنع في قطر، مطالبا بضرورة تصنيف هذه الفئة في القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن هذه الفئة من أصحاب المشاريع الصغيرة لا تحظى بالتمويل ولا بالاستفادة من المزايا التي تقدمها الدول لكبار المستثمرين خصوصا أن معظم إن لم يكن أغلب القائمين والعاملين في هذه المشاريع من المواطنين، وتساءل السلطان عن أسباب غياب إستراتيجية صناعية خليجية موحدة، معربا عن تخوفه من الوصول لمرحلة تتنافس فيها الصناعات الخليجية فيما بينها بدل أن يكمل بعضها البعض.
وفي رده على ملاحظات السلطان أكد سعادة نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة أن الصناعات الأساسية أخذت تستقطب المواطنين، مشيرا إلى أن عشرات آلاف من القطريين والقطريات بدأوا في العمل في هذا القطاع، وحتى العنصر النسائي عندنا دخل في قطاع النفط والغاز في مجال الهندسة والتسويق والتكنولوجيا، وهذا يعني أن هذه الصناعات بدأت تستقطب المواطنين، أما بخصوص الصناعات المتناهية الصغر فاعتبر سعادته أنها ظاهرة ممتازة تستحق الدعم والتشجيع، وميزة هذا النوع من المعارض أنه يسلط الضوء على أنشطة هذه الفئة من المجتمع، ويسمح لنا باكتشاف هذا النوع من أصحاب المشاريع الطموحة.
وفي رده على غياب إستراتيجية صناعية خليجية والمخاوف من قيام تنافس بين الصناعات الخليجية، أوضح العطية أنه لابد من قيام إستراتيجية صناعية خليجية، حتى نتمكن من قيام صناعات قوية تمثل قيمة مضافة لاقتصادياتنا، مشددا على أنه لا يوجد تنافس بين صناعات دول الخليج خصوصا أن هذه الصناعة تتركز في مجال البتروكيماويات، ومنتجاتنا يتم تصديرها كلها للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن كثيرا من المصانع الأوروبية أغلقت نتيجة أنها لم تعد قادرة على منافسة منتجاتنا، وبالتالي فإن دول التعاون أصبحت القوة المركزية في هذا النوع من الصناعات لما تتمتع به بلداننا من ميزة تنافسية بسبب وجود المواد الأولية.
القطاع الخاص
من جانبه أكد سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة أن الدولة تقدم الدعم للمستثمر المحلي والأجنبي وقال إن نجاحنا من نجاح القطاع الخاص الذي يضيف إلى الاقتصاد المحلي.. وأشار إلى أن متر الأراضي الصناعية يكلف الدولة 150 ريالا لكل متر في حين يتم تأجيرها للمستثمرين بإيجار 5 ريالات أول 5 سنوات والباقي 10 ريالات ونحن ننتظر المردود على الاقتصاد المحلي والقيمة المضافة التي يضيفها المشروع.. كما أن أسعار الطاقة والغاز أسعارها تنافسية ونحن نقدم للمواطن الخليجي نفس ما يمنح للمواطن القطري.
فرص استثمارية
هذا وشهدت الجلسة المفتوحة عرضا قدمه ممثل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول الفرص الاستثمارية بدول مجلس التعاون ودور المنظمة، حيث أكدت المنظمة أن ملفات فرص الاستثمار الصناعي هذه تأتي ضمن سلسلة من الفرص الصناعية التي تشير أبحاث ودراسات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أنها ملائمة ومجدية بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، كما تأتي هذه الملفات كثمرة لبرنامج عمل مستمر ومتعدد العناصر تقوم به المنظمة حاليا بهدف المساعدة في تطوير قاعدة الصناعات التحويلية في دولة قطر، وذلك من خلال تحديد وتقييم وترويج أفكار واقعية لمشاريع صناعية يمكن للقطاع الخاص القيام بها وتنفيذها، وعرضت المنظمة مشروع مصابيح الفلوريسنت المدمجة، ومشروع تصنيع الأقراص الضوئية ومشروع لإنتاج البروتينات أحادية الخلية، ومشروع أنظمة التنقية البيولوجية، ومشروع لإنتاج أطباق الاستنبات الجرثومي ( بتري )، ومشروع لتصنيع سبائك الألمنيوم، ومشروع أطباق ( صحون ) ورقية، ومشروع إعادة تدوير النفايات الصلبة، ومشروع الحاويات المصنعة من رقائق الألمنيوم.
واعتبرت المنظمة أن الغرض من إعداد ملفات فرص الاستثمار الصناعي هو اطلاع المستثمرين ورجال الأعمال على الفرص الصناعية الممكنة، وتوفير الخطوط الإرشادية حول الربحية ومتطلبات التنفيذ، كما تم في ختام الندوة تكريم العديد من الشركات الوطنية.
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,11 يَنَايِر 2009 11:33 ب.م .
السادة: قطر تقدم الدعم للمستثمر المحلي والأجنبي والخليجي يعامل كالمواطن
أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة على أهمية الفصل بين السياسة والاقتصاد في دول الخليج أسوة بتجربة الاتحاد الأوروبي.. والمشكلة الحقيقية التي تواجهنا هي عدم الاتفاق بين دول المجلس كما أكد مسؤول بالاتحاد الأوروبي.. فهناك نقاط ضعف في أنفسنا في الخليج فنحن نهرب إلى الأمام ونترك مشاكلنا بدون حلول ونذهب إلى الأوروبيين للتفاوض معهم ولم نستطع فصل السياسة عن الاقتصاد في مشاريع كبيرة أهمها مشروع أنبوب الغاز وغيرها من المشاريع المهمة التي تم تأجيلها لأسباب سياسية وليست اقتصادية والاتحاد الأوروبي وصل إلى مكانته بعد هذا الفصل.. وأضاف العطية في الجلسة الحوارية المفتوحة ضمن فعاليات ندوة "مستقبل الصناعة الخليجية في ظل التحديات الراهنة" المصاحبة لمعرض صنع في قطر أن سمو أمير البلاد المفدى يسعى إلى حل المشاكل التي تواجه الصناعة الخليجية وغيرها من المشاكل الاقتصادية الخليجية.. وقال إن القطاع الخاص يلعب دورا مهما في الاقتصاد القطري وأن الدولة تعمل على توسيع المشاركة في الشركات الكبرى ذات الربحية العالية مثل صناعات قطر ووقود بفضل توجيهات سمو أمير البلاد المفدى الذي يحرص على توسيع المشاركة في المشاريع الكبرى وطرح الشركات في السوق المالي ليكون المواطن هو المستفيد من الخصخصة.
وأشار إلى أهمية وجود صناعات تخلق وظائف للمواطنين وليس للعمالة الأجنبية فقط مثل الصناعات التكنولوجية التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد..
المستقبل للصناعة
طرح رئيس اتحاد الصناعيين بأبو ظبي مشكلة التركيز الحكومي في دول الخليج على الشركات العقارية وليس الصناعة مطالبا بالتركيز على الصناعة.. وتساءل عن الدعم الذي تقدمه دولة قطر للمستثمر الصناعي.
وفي رده أكد العطية أن الصناعة تنهزم دائما أمام العقار في دول الخليج بالرغم من أن الصناعة هي التنمية المستدامة التي تضيف قيمة مضافة بعكس العقار الذي لا يضيف أي قيمة مشيرا إلى تجربة قطر في القطاع الصناعي مما أدى إلى خلق وظائف جديدة للمواطنين وأكد أن قطر لن تواجه أي بطالة في المستقبل بفضل الاستثمارات الصناعية التي استثمرت أكثر من 130 مليار ريال خلال العشر سنوات الماضية والاستثمار ما زال متصلا وهناك مشاريع مستقبلية في صناعات الألومونيوم والأسمدة وتنفيذ أكبر حوض جاف في العالم لخدمة البواخر والناقلات.
وطالب سعادته القطاع الخاص القطري والخليجي، وخاصة القطاع الصناعي التأهب والاستعداد لمتطلبات المنافسة التي تفرضها تحديات المرحلة القادمة، مشيرا إلى ما تفرضه اتفاقيات التجارة الحرة على الدول من إلغاء جميع أنواع الدعم خلال عام 2011.
وأضاف العطية أن الحوافز للصناعة المحلية والخليجية ستنتهي، وهو ما يحتم على صناعتنا أن تكون متأهبة للتحديات المستقبلية حتى تتمكن من المنافسة ودخول الأسواق العالمية، مشيرا إلى ضرورة إقناع المستهلك بجودة منتجاتنا.
قانون الجمارك الموحد
في رده على استفسارات أحمد هارون من غرفة تجارة وصناعة الكويت عن إمكانيات استثمار رأس المال الخليجي والأجنبي في دولة قطر، وما هي المزايا التي تقدمها السوق القطرية، وملاحظاته عن عدم الرضا عن دور هيئة التقييس الخليجية في وضع مواصفات قياسية للصناعات الخليجية، وكذلك غياب آلية محددة للالتزام بقانون الجمارك الموحد لدول التعاون وما ينتج عن ذلك من إجراءات بيروقراطية على المنافذ الخليجية، أوضح العطية أنه بالنسبة لقانون التراخيص الصناعية في بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة يسمح بتملك قد يصل إلى نسبة 100 %، وبالفعل أصدرنا تراخيص صناعية بنسبة تملك 100 % للأجانب، وإدارة التنمية الصناعية تشرف على دراسات هذا النوع من المشاريع وتحاول تسويقها، وهذا يندرج في إطار المزايا التي تقدمها سوقنا المحلية للمستثمرين الأجانب، كما أن الوزارة بدأت تطور بعض المناطق الصناعية من كل النواحي، وبيع هذه الأراضي بأسعار رمزية تشجيعا للمستثمرين، بالإضافة إلى أننا نقوم بالترويج لهذه المشاريع نيابة عن القطاع الخاص، وتحمل تكاليف التسويق ودعوة كل المهتمين الصناعيين لترويج هذه المشاريع، ونحاول أن نقنع الآخرين بجدواها، أما بخصوص المواصفات والمقاييس الخليجية، فأكد سعادته أن هناك هيئة تقييس خليجية، لديها اجتماعات دورية للإعداد والاتفاق على المواصفات وتقوم بدور جيد، إلا أنه أشار إلى ضرورة تفاعل الهيئة مع الجهات الصناعية ووضع المواصفات الخليجية بأسرع وقت ممكن حتى نتمكن من الارتقاء بجودة منتجاتنا، وبخصوص قانون الجمارك الموحد، قال سعادته إن هناك اتفاقا بين الدول على هذا القانون، إلا أن هناك بعض العوائق التي تواجه تطبيقه مما نتج عنه بيروقراطية على الحدود، وتكدس للشاحنات، خصوصا أن بعض المواد معرضة للتلف نتيجة هذه العوائق على الحدود، داعيا إلى ضرورة إنشاء محكمة على غرار ما هو حاصل في أوروبا، حتى تبت في الخلافات، وتكون قراراتها إلزامية، حيث إننا الآن ليست لدينا آلية للبت في هذا النوع من المعوقات التي تحصل على الحدود.
إستراتيجية صناعية
من جهته طالب السيد فهد السلطان من مجلس الغرف السعودية شعوب المنطقة بالخروج من مرحلة التنظير، خصوصا أننا في أغنى منطقة في العالم من حيث توفر ورخص الطاقة بشقيها النفط والغاز، كما أننا في منطقة موقعها إستراتيجي بين الشرق والغرب، إلا أن الصناعة مازالت تساهم بشكل ضعيف في ناتج دولنا المحلي، فمثلا في السعودية لاتمثل الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي سوى 13 %، وهذا يضع علامات استفهام ويؤشر إلى وجود مشكلات، أولاها تتمثل في عدم قدرتنا على تسويق منتجاتنا أو بالأحرى عدم دعم الصادرات وهو ما يقع على عاتق الحكومات، مشيرا إلى ضرورة إقامة هذا النوع من المعارض الذي يعني بالصناعة المحلية في إحدى الدول الأوروبية أو دول الشرق ليكون أكثر فاعلية ويساهم في تعريف شعوب هذه المناطق بمنتجاتنا مما يدعم صادراتنا، لافتا إلى أن الدول الأخرى تدعم صادراتها بشكل ملفت، وتدعم معارضها، حتى أنه في بعض الدول الدولة تتكفل بكافة نفقات المصدرين، وهو ما يغيب عنا في دول التعاون، وأوضح السلطان أن الموضوع الثاني الحيوي هو غياب الدعم عن فئة أصحاب المشاريع المتناهية الصغر، والتي كان لافتا اليوم تواجدها في معرض صنع في قطر، مطالبا بضرورة تصنيف هذه الفئة في القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن هذه الفئة من أصحاب المشاريع الصغيرة لا تحظى بالتمويل ولا بالاستفادة من المزايا التي تقدمها الدول لكبار المستثمرين خصوصا أن معظم إن لم يكن أغلب القائمين والعاملين في هذه المشاريع من المواطنين، وتساءل السلطان عن أسباب غياب إستراتيجية صناعية خليجية موحدة، معربا عن تخوفه من الوصول لمرحلة تتنافس فيها الصناعات الخليجية فيما بينها بدل أن يكمل بعضها البعض.
وفي رده على ملاحظات السلطان أكد سعادة نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة أن الصناعات الأساسية أخذت تستقطب المواطنين، مشيرا إلى أن عشرات آلاف من القطريين والقطريات بدأوا في العمل في هذا القطاع، وحتى العنصر النسائي عندنا دخل في قطاع النفط والغاز في مجال الهندسة والتسويق والتكنولوجيا، وهذا يعني أن هذه الصناعات بدأت تستقطب المواطنين، أما بخصوص الصناعات المتناهية الصغر فاعتبر سعادته أنها ظاهرة ممتازة تستحق الدعم والتشجيع، وميزة هذا النوع من المعارض أنه يسلط الضوء على أنشطة هذه الفئة من المجتمع، ويسمح لنا باكتشاف هذا النوع من أصحاب المشاريع الطموحة.
وفي رده على غياب إستراتيجية صناعية خليجية والمخاوف من قيام تنافس بين الصناعات الخليجية، أوضح العطية أنه لابد من قيام إستراتيجية صناعية خليجية، حتى نتمكن من قيام صناعات قوية تمثل قيمة مضافة لاقتصادياتنا، مشددا على أنه لا يوجد تنافس بين صناعات دول الخليج خصوصا أن هذه الصناعة تتركز في مجال البتروكيماويات، ومنتجاتنا يتم تصديرها كلها للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن كثيرا من المصانع الأوروبية أغلقت نتيجة أنها لم تعد قادرة على منافسة منتجاتنا، وبالتالي فإن دول التعاون أصبحت القوة المركزية في هذا النوع من الصناعات لما تتمتع به بلداننا من ميزة تنافسية بسبب وجود المواد الأولية.
القطاع الخاص
من جانبه أكد سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة أن الدولة تقدم الدعم للمستثمر المحلي والأجنبي وقال إن نجاحنا من نجاح القطاع الخاص الذي يضيف إلى الاقتصاد المحلي.. وأشار إلى أن متر الأراضي الصناعية يكلف الدولة 150 ريالا لكل متر في حين يتم تأجيرها للمستثمرين بإيجار 5 ريالات أول 5 سنوات والباقي 10 ريالات ونحن ننتظر المردود على الاقتصاد المحلي والقيمة المضافة التي يضيفها المشروع.. كما أن أسعار الطاقة والغاز أسعارها تنافسية ونحن نقدم للمواطن الخليجي نفس ما يمنح للمواطن القطري.
فرص استثمارية
هذا وشهدت الجلسة المفتوحة عرضا قدمه ممثل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول الفرص الاستثمارية بدول مجلس التعاون ودور المنظمة، حيث أكدت المنظمة أن ملفات فرص الاستثمار الصناعي هذه تأتي ضمن سلسلة من الفرص الصناعية التي تشير أبحاث ودراسات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أنها ملائمة ومجدية بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، كما تأتي هذه الملفات كثمرة لبرنامج عمل مستمر ومتعدد العناصر تقوم به المنظمة حاليا بهدف المساعدة في تطوير قاعدة الصناعات التحويلية في دولة قطر، وذلك من خلال تحديد وتقييم وترويج أفكار واقعية لمشاريع صناعية يمكن للقطاع الخاص القيام بها وتنفيذها، وعرضت المنظمة مشروع مصابيح الفلوريسنت المدمجة، ومشروع تصنيع الأقراص الضوئية ومشروع لإنتاج البروتينات أحادية الخلية، ومشروع أنظمة التنقية البيولوجية، ومشروع لإنتاج أطباق الاستنبات الجرثومي ( بتري )، ومشروع لتصنيع سبائك الألمنيوم، ومشروع أطباق ( صحون ) ورقية، ومشروع إعادة تدوير النفايات الصلبة، ومشروع الحاويات المصنعة من رقائق الألمنيوم.
واعتبرت المنظمة أن الغرض من إعداد ملفات فرص الاستثمار الصناعي هو اطلاع المستثمرين ورجال الأعمال على الفرص الصناعية الممكنة، وتوفير الخطوط الإرشادية حول الربحية ومتطلبات التنفيذ، كما تم في ختام الندوة تكريم العديد من الشركات الوطنية.