Love143
15-12-2005, 12:32 AM
هنري عزام : مغالاة في أسواق الأسهم في قطر والسعودية والإمارات
الدوحة - طارق الشيخ: شهدت الجلسة المسائية الرابعة للمنتدي التاسع لمجتمع الاعمال العربي تقديم مجموعة من الأوراق الهامة التي أطلقت أجراس الإنذار حول الكثير من السلبيات التي تحيط بواقع أسواق رأس المال العربية كما تناولت توجهاتها المستقبلية. وقد شارك في الجلسة التي أدارها الدكتور حازم الببلاوي مستشار صندوق النقد العربي بتقديم الأوراق كل من جليل طريف المدير التنفيذي لبورصة عمان ويحيي بن سعيد بن عبدالله الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان والدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي لأموال انفيست وسركيس خوري استاذ العلوم المالية بجامعة كاليفورنيا .
وأشار د . حازم الببلاوي في تقديمه للجلسة الي أهمية اسواق المال في التطور الاقتصادي للدول . مشيرا في هذا الصدد الي التطورات الهامة التي عرفها الإنسان في تاريخه من الاكتشافات التي غيرت مجري حياة البشرية من اكتشاف النار والكتابة واكتشاف النقود وتطور النقود ولعبها دوراً حاسماً ورئيسياً في تطور المعاملات المالية طوال التاريخ . ومضي الي القول بأن كل حديث عن التطور الاقتصادي يكون غير مجد وبغير معني ما لم يوجد قطاع مالي متطور ومفتوح . مشيرا في هذا الصدد الي ان النجاح الكبير الذي تحقق في الولايات المتحدة بفضل انشائها لقطاع مالي متطور مكنها من زيادة استثماراتها في الوقت الذي تزيد فيه من خدماتها المالية .
وقال ان صناعة الخدمات المالية تحولت الي أهم الصناعات الأمريكية في الوقت الراهن حيث تستقبل المؤسسات المالية الأمريكية يوميا وعلي مدار العام اكثر من مليار ونصف المليار دولار في اسواقها المالية .
وحول الوضع في دول الخليج العربية قال انها قد حققت نجاحا من حيث تطوير قطاعاتها المالية . داعيا الي تغيير النظرة للبنوك باعتبارها أكبر من النظرة اليها كقطاع مصرفي وإنما ينبغي اعتبارها أسواقا نقدية لرؤوس الاموال وقطاعات مالية شاملة . مشيرا في هذا الصدد الي الطفرة الهائلة التي شهدتها أسواق المال العربية والتي ارتفعت قيمة الأموال فيها من 150 مليار دولار عام 2000 الي 1.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري . كذلك ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بها من 37 مليار دولار عام 2000 الي نحو 570 مليار دولار عام 2004 .
وقال الببلاوي ان الأسواق العربية قد شهدت تطورات تكنولوجية مكنتها من مواكبة التقدم الهائل في مجال الخدمات المالية . مشيرا الي سلبية تتمثل في اعتمادها علي مصادر أجنبية في تزويدها بالمعلومات .
وتحدث الببلاوي عن تأثر الأسواق المالية العربية بارتفاع أسعار النفط واعتبر ذلك تحديا يواجه الاسواق العربية يتعلق بمدي توفيرها للمعلومات حول الاستثمارات المتداولة والعوائد المتحققة . داعيا الي تحسين شروط تشغيل أسواق المال من حيث المعلومات والرقابة علي حركة الاسعار واعتماد قواعد للافصاح المالي وقوانين حماية الاستثمار . كما دعا لاعادة النظر في مفهوم ودور اسواق المال وعدم النظر اليها كأماكن لجني الربح السريع .
وتناول خليل طريف في ورقته فلسفة إنشاء أسواق رأس المال العربية ودورها وكذلك دور الحكومات تجاهها وأهمية فصل الدور الرقابي عن التنفيذي . مشيرا الي محدودية الدور الذي تقوم به أسواق المال العربية في التطور الاقتصادي العربي . لكنه قال انها لاتزال تخضع للرقابة الحكومية وهيمنتها خصما علي دور القطاع الخاص .
وسلط يحيي الجابري في كلمته الضوء علي أداء الاقتصاد العماني وتطوره والذي بات يمثل تحديا كبيرا أمام السوق.
وتوقف بالحديث عن أداء سوق عمان للأوراق المالية وتطوره والمراحل التي مرت بها منذ عام 1971 حتي 1989 ومن عام 1989 حتي عام 1998 وهي المرحلة التي اتسمت بنوع من سيطرة السماسرة والمضاربين علي السوق في ظل غياب التشريعات الخاصة بضبط الأداء . مؤكدا علي ان الفترة بعد 1998 قد شهدت نقلة نوعية في عمل السوق.
انتقلت خلالها من التعامل اليدوي الي الالكتروني لتصبح أول سوق خليجية تتعامل الكترونيا . الي جانب السياسات التي تعزز الافصاح والشفافية في جميع التعاملات بالسوق .
وتناول بشر بخيت تأثر أسواق المال العربية بارتفاع أسعار النفط مؤكدا علي وجود سيولة مالية كبيرة جري ضخها لسوق الأسهم في الدول الخليجية بنوع خاص . وقال ان الدول الخليجية تبدو الأكثر اهتماما بتطوير أسواقها المالية نظرا لقناعتها بأهمية الدور الذي تلعبه هذه الأسواق في عملية التنمية .
من جانبه توقع د. هنري عزام ان تتجه الأسواق المالية العربية الي تصحيح أوضاعها خلال الفترة المقبلة. مشيرا الي بدء هذا التوجه بالفعل خلال الأسابيع الماضية . حيث شهدت الأسواق في الإمارات وعمان وقطر عمليات تصحيح سوف تستمر حتي نهاية العام. وقال ان هناك مغالاة في أسواق الأسهم لا تعكس الوضع الحقيقي بها.
وقال عزام الرئيس التنفيذي لأموال انفيست ان اسعار الأسهم في عدد من الدول العربية قد وصلت الي معدلات كبيرة ومرتفعة ووصف هذا الارتفاع بالفقاعة لكنه لم يذهب الي حد التنبؤ بانفجارها وان تحدث عن انها لن تنفجر بشكل مفاجيء . وقال ان المتوقع هو ان تقوم الأسواق بعملية تصحيحية للأسعار بما يعيد التوازن إليها . وقال عزام ان هناك مغالاة في أسواق السعودية وقطر والإمارات لكن أفضل أداء حققته هذه الأسواق نجده في السعودية اذ ارتفعت في حدود 100 % . مشيرا الي القيمة السوقية لأسواق الاسهم العربية قد بلغت 1.179 بليون دولار وذلك حتي شهر ديسمبر الجاري . وقال ان الاستثمار في الأسواق العربية قد تركز في الشركات الكبري.
وتناول عزام العوامل الرئيسية المؤثرة علي أداء أسواق الأسهم العربية وحددها في حجم السيولة الفائضة وأسعار النفط والأوضاع الاقتصادية العامة والأرباح التشغيلية للشركات المدرجة وأسعار الفائدة المحلية وسياسات إعادة الهيكلة وإصلاح أسواق الأسهم وإصدارات أولية جديدة والشعور العام للمتعاملين في أسواق الأسهم ومؤشرات تقييم الاسهم . وقال ان تأثيرهذه العوامل في مجمله ايجابي . فيما كان العامل السلبي الوحيد المرتبط بأسعار الفائدة المحلية . وقال عزام ان الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج لا تزال جيدة حيث لم تصرف خلال الثلاث سنوات الماضية الا الجزء اليسير من العائدات النفطية . وانعكس الفائض في العائدات النفطية في تحسين قدرة هذه الدول علي الصرف .
وقال انه اذا ما واصلت أسعار النفط الارتفاع وبلغت مستوي 90 دولارا للبرميل أو بلغت حاجز المائة فإن أسعار الأسهم سوف ترتفع في معظم الدول الخليجية. لكنه قال إن هذا ليس بالأمر المتوقع لكنه ليس مستحيلا .
وتوقع ان تظل أسعار الأسهم قريبة من معدلاتها الحالية مع استمرار عملية التصحيح .
وقال عزام ان العديد من الشركات المدرجة في الأسواق العربية تحقق أرباحها من المحفظة الاستثمارية بصورة أعلي من الارباح التشغيلية وهذا لن يتكرر . داعيا هذه الشركات لتحويل أرباحها التقديرية لأرباح نقدية . منتقدا في نفس الوقت بعض الممارسات في سوق الاسهم التي بدت بالنسبة للبعض مسألة ترفيه وتسلية وتمضية للوقت ليس إلا.
بحيث ترك العديد ممن وصفهم بالمستثمرين الجدد أعمالهم ووظائفهم واختاروا الانشغال بالسوق المالية .
وقسم هنري عزام توقعاته الاقتصادية لدول المنطقة لعام 2006 لفئتين الاولي تتعلق بدول الخليج العربية وقال ان أسعار النفط ستبقي عند معدلاتها الحالية المرتفعة . وان أسعار الفائدة يتوقع ان ترتفع بعض الشيء تماشيا مع أسعار الفائدة علي الدولار الأمريكي . كما ستبقي السيولة الفائضة السائدة حاليا في العام القادم . مشيرا الي ان دول الخليج ستعتمد موزنات توسعية لعام 2006 . وان الشركات المدرجة بالأسواق المالية ستحافظ علي معدلات الزيادة في أرباحها التشغيلية . كما سيشهد عام 2006 تأثير ارتفاع ثروة المستهلك علي معدلات الاستهلاك في دول الخليج . كما ستستمر سياسات اعادة الهيكلة وإصلاح أسواق الأسهم . وعن باقي الدول العربية فقد جاءت توقعات هنري عزام مشيرة الي ارتفاع أسعار الفائدة بعض الشيء وان السيولة الفائضة ستبقي بسبب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال للاستثمار في أسواق أسهم المنطقة ، إضافة الي التحويلات التي يقوم بها العاملون بالخارج وخاصة في دول منطقة الخليج . كذلك ستكون موازنات 2006 توسعية . وارتفاع أرباح البنوك من جراء الزيادة في الاقتراض وتراجع مستوي الديون المعدومة وارتفاع دخل دول المنطقة من السياحة الدينية. كما ستحافظ الشركات المدرجة علي معدلات الزيادة في أرباحها التشغيلية. وزيادة صادرات دول المنطقة الي أوروبا وأمريكا ودول الخليج ومتابعة عمليات الخصخصة .
الدوحة - طارق الشيخ: شهدت الجلسة المسائية الرابعة للمنتدي التاسع لمجتمع الاعمال العربي تقديم مجموعة من الأوراق الهامة التي أطلقت أجراس الإنذار حول الكثير من السلبيات التي تحيط بواقع أسواق رأس المال العربية كما تناولت توجهاتها المستقبلية. وقد شارك في الجلسة التي أدارها الدكتور حازم الببلاوي مستشار صندوق النقد العربي بتقديم الأوراق كل من جليل طريف المدير التنفيذي لبورصة عمان ويحيي بن سعيد بن عبدالله الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان والدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي لأموال انفيست وسركيس خوري استاذ العلوم المالية بجامعة كاليفورنيا .
وأشار د . حازم الببلاوي في تقديمه للجلسة الي أهمية اسواق المال في التطور الاقتصادي للدول . مشيرا في هذا الصدد الي التطورات الهامة التي عرفها الإنسان في تاريخه من الاكتشافات التي غيرت مجري حياة البشرية من اكتشاف النار والكتابة واكتشاف النقود وتطور النقود ولعبها دوراً حاسماً ورئيسياً في تطور المعاملات المالية طوال التاريخ . ومضي الي القول بأن كل حديث عن التطور الاقتصادي يكون غير مجد وبغير معني ما لم يوجد قطاع مالي متطور ومفتوح . مشيرا في هذا الصدد الي ان النجاح الكبير الذي تحقق في الولايات المتحدة بفضل انشائها لقطاع مالي متطور مكنها من زيادة استثماراتها في الوقت الذي تزيد فيه من خدماتها المالية .
وقال ان صناعة الخدمات المالية تحولت الي أهم الصناعات الأمريكية في الوقت الراهن حيث تستقبل المؤسسات المالية الأمريكية يوميا وعلي مدار العام اكثر من مليار ونصف المليار دولار في اسواقها المالية .
وحول الوضع في دول الخليج العربية قال انها قد حققت نجاحا من حيث تطوير قطاعاتها المالية . داعيا الي تغيير النظرة للبنوك باعتبارها أكبر من النظرة اليها كقطاع مصرفي وإنما ينبغي اعتبارها أسواقا نقدية لرؤوس الاموال وقطاعات مالية شاملة . مشيرا في هذا الصدد الي الطفرة الهائلة التي شهدتها أسواق المال العربية والتي ارتفعت قيمة الأموال فيها من 150 مليار دولار عام 2000 الي 1.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري . كذلك ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بها من 37 مليار دولار عام 2000 الي نحو 570 مليار دولار عام 2004 .
وقال الببلاوي ان الأسواق العربية قد شهدت تطورات تكنولوجية مكنتها من مواكبة التقدم الهائل في مجال الخدمات المالية . مشيرا الي سلبية تتمثل في اعتمادها علي مصادر أجنبية في تزويدها بالمعلومات .
وتحدث الببلاوي عن تأثر الأسواق المالية العربية بارتفاع أسعار النفط واعتبر ذلك تحديا يواجه الاسواق العربية يتعلق بمدي توفيرها للمعلومات حول الاستثمارات المتداولة والعوائد المتحققة . داعيا الي تحسين شروط تشغيل أسواق المال من حيث المعلومات والرقابة علي حركة الاسعار واعتماد قواعد للافصاح المالي وقوانين حماية الاستثمار . كما دعا لاعادة النظر في مفهوم ودور اسواق المال وعدم النظر اليها كأماكن لجني الربح السريع .
وتناول خليل طريف في ورقته فلسفة إنشاء أسواق رأس المال العربية ودورها وكذلك دور الحكومات تجاهها وأهمية فصل الدور الرقابي عن التنفيذي . مشيرا الي محدودية الدور الذي تقوم به أسواق المال العربية في التطور الاقتصادي العربي . لكنه قال انها لاتزال تخضع للرقابة الحكومية وهيمنتها خصما علي دور القطاع الخاص .
وسلط يحيي الجابري في كلمته الضوء علي أداء الاقتصاد العماني وتطوره والذي بات يمثل تحديا كبيرا أمام السوق.
وتوقف بالحديث عن أداء سوق عمان للأوراق المالية وتطوره والمراحل التي مرت بها منذ عام 1971 حتي 1989 ومن عام 1989 حتي عام 1998 وهي المرحلة التي اتسمت بنوع من سيطرة السماسرة والمضاربين علي السوق في ظل غياب التشريعات الخاصة بضبط الأداء . مؤكدا علي ان الفترة بعد 1998 قد شهدت نقلة نوعية في عمل السوق.
انتقلت خلالها من التعامل اليدوي الي الالكتروني لتصبح أول سوق خليجية تتعامل الكترونيا . الي جانب السياسات التي تعزز الافصاح والشفافية في جميع التعاملات بالسوق .
وتناول بشر بخيت تأثر أسواق المال العربية بارتفاع أسعار النفط مؤكدا علي وجود سيولة مالية كبيرة جري ضخها لسوق الأسهم في الدول الخليجية بنوع خاص . وقال ان الدول الخليجية تبدو الأكثر اهتماما بتطوير أسواقها المالية نظرا لقناعتها بأهمية الدور الذي تلعبه هذه الأسواق في عملية التنمية .
من جانبه توقع د. هنري عزام ان تتجه الأسواق المالية العربية الي تصحيح أوضاعها خلال الفترة المقبلة. مشيرا الي بدء هذا التوجه بالفعل خلال الأسابيع الماضية . حيث شهدت الأسواق في الإمارات وعمان وقطر عمليات تصحيح سوف تستمر حتي نهاية العام. وقال ان هناك مغالاة في أسواق الأسهم لا تعكس الوضع الحقيقي بها.
وقال عزام الرئيس التنفيذي لأموال انفيست ان اسعار الأسهم في عدد من الدول العربية قد وصلت الي معدلات كبيرة ومرتفعة ووصف هذا الارتفاع بالفقاعة لكنه لم يذهب الي حد التنبؤ بانفجارها وان تحدث عن انها لن تنفجر بشكل مفاجيء . وقال ان المتوقع هو ان تقوم الأسواق بعملية تصحيحية للأسعار بما يعيد التوازن إليها . وقال عزام ان هناك مغالاة في أسواق السعودية وقطر والإمارات لكن أفضل أداء حققته هذه الأسواق نجده في السعودية اذ ارتفعت في حدود 100 % . مشيرا الي القيمة السوقية لأسواق الاسهم العربية قد بلغت 1.179 بليون دولار وذلك حتي شهر ديسمبر الجاري . وقال ان الاستثمار في الأسواق العربية قد تركز في الشركات الكبري.
وتناول عزام العوامل الرئيسية المؤثرة علي أداء أسواق الأسهم العربية وحددها في حجم السيولة الفائضة وأسعار النفط والأوضاع الاقتصادية العامة والأرباح التشغيلية للشركات المدرجة وأسعار الفائدة المحلية وسياسات إعادة الهيكلة وإصلاح أسواق الأسهم وإصدارات أولية جديدة والشعور العام للمتعاملين في أسواق الأسهم ومؤشرات تقييم الاسهم . وقال ان تأثيرهذه العوامل في مجمله ايجابي . فيما كان العامل السلبي الوحيد المرتبط بأسعار الفائدة المحلية . وقال عزام ان الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج لا تزال جيدة حيث لم تصرف خلال الثلاث سنوات الماضية الا الجزء اليسير من العائدات النفطية . وانعكس الفائض في العائدات النفطية في تحسين قدرة هذه الدول علي الصرف .
وقال انه اذا ما واصلت أسعار النفط الارتفاع وبلغت مستوي 90 دولارا للبرميل أو بلغت حاجز المائة فإن أسعار الأسهم سوف ترتفع في معظم الدول الخليجية. لكنه قال إن هذا ليس بالأمر المتوقع لكنه ليس مستحيلا .
وتوقع ان تظل أسعار الأسهم قريبة من معدلاتها الحالية مع استمرار عملية التصحيح .
وقال عزام ان العديد من الشركات المدرجة في الأسواق العربية تحقق أرباحها من المحفظة الاستثمارية بصورة أعلي من الارباح التشغيلية وهذا لن يتكرر . داعيا هذه الشركات لتحويل أرباحها التقديرية لأرباح نقدية . منتقدا في نفس الوقت بعض الممارسات في سوق الاسهم التي بدت بالنسبة للبعض مسألة ترفيه وتسلية وتمضية للوقت ليس إلا.
بحيث ترك العديد ممن وصفهم بالمستثمرين الجدد أعمالهم ووظائفهم واختاروا الانشغال بالسوق المالية .
وقسم هنري عزام توقعاته الاقتصادية لدول المنطقة لعام 2006 لفئتين الاولي تتعلق بدول الخليج العربية وقال ان أسعار النفط ستبقي عند معدلاتها الحالية المرتفعة . وان أسعار الفائدة يتوقع ان ترتفع بعض الشيء تماشيا مع أسعار الفائدة علي الدولار الأمريكي . كما ستبقي السيولة الفائضة السائدة حاليا في العام القادم . مشيرا الي ان دول الخليج ستعتمد موزنات توسعية لعام 2006 . وان الشركات المدرجة بالأسواق المالية ستحافظ علي معدلات الزيادة في أرباحها التشغيلية . كما سيشهد عام 2006 تأثير ارتفاع ثروة المستهلك علي معدلات الاستهلاك في دول الخليج . كما ستستمر سياسات اعادة الهيكلة وإصلاح أسواق الأسهم . وعن باقي الدول العربية فقد جاءت توقعات هنري عزام مشيرة الي ارتفاع أسعار الفائدة بعض الشيء وان السيولة الفائضة ستبقي بسبب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال للاستثمار في أسواق أسهم المنطقة ، إضافة الي التحويلات التي يقوم بها العاملون بالخارج وخاصة في دول منطقة الخليج . كذلك ستكون موازنات 2006 توسعية . وارتفاع أرباح البنوك من جراء الزيادة في الاقتراض وتراجع مستوي الديون المعدومة وارتفاع دخل دول المنطقة من السياحة الدينية. كما ستحافظ الشركات المدرجة علي معدلات الزيادة في أرباحها التشغيلية. وزيادة صادرات دول المنطقة الي أوروبا وأمريكا ودول الخليج ومتابعة عمليات الخصخصة .