Bo_7aMaD_Q8
12-01-2009, 09:07 AM
المال العام عندما يتدخل لا بد من تحليل التكلفة والعائد
د. سمير الشاهد: البنوك قد تواجه مشاكل كبرى ومطلوب دفع شركات الاستثمار للاندماج وليس تركها لتنهار
قال مدير ادارة الرقابة في البنك المركزي المصري د. سمير الشاهد رداً على سؤال حول زيادة عدد الشركات الاستثمارية الى 99 شركة عبر التفريخ والحديث عن تركها للانهيار او دمجها او الاستحواذ عليها ومدى مشروعية دعمها من قبل الدولة وان هناك فارقا كبيراً بين انقاذ البنوك وانقاذ شركات الاستثمار.
واوضح انه عندما يتم الحديث عن استخدام المال العام لابد من تحليل التكلفة والعائد كما يجب ان ينظر للاستقرار المالي بالنسبة للشركات بشكل مختلف عن البنوك فالبنوك يجب ألا تسمح الحكومة بانهيارها لان ذلك يعطي انطباعاً سلبياً وتكالباً على سحب الأموال ومخاطر نظام قد تؤدي الى ازمة مالية شاملة على النظام المالي بأكمله.
واضاف الى ان الحكومة في التدخل يحكمها دفع مال بسيط حاليا حتى لا تضطر لدفع مال كثير مستقبلاً وهو ما يحدث في ازمات البنوك لانها تتعامل مع قاعدة واسعة من العملاء وانهيارها يتسبب في ذعر مالي.
واشار اذا كانت هذه الصفات تنطبق على شركات الاستثمار فيجب التدخل اما اذا كانت الاجابة لا فلا يجب التدخل.
وذكر ان مشكلة شركات الاستثمار في الكويت ليست مع عملاء بل مع البنوك مما يعطي حرية اكبر للحكومة والمركزي في التعامل مع القضية متوقعا ان تواجه البنوك مشاكل كبرى نتيجة اقراضها لشركات الاستثمار.
واشار الى ان الافضل هو حث هذه الشركات على الدمج لتقليل عددها مما يعطي حرية حركة في اعادة هيكلتها مؤكدا ان الحل ليس السماح لشركات الاستثمار بالانهيار بل حثها على الاندماج.
د. سمير الشاهد: البنوك قد تواجه مشاكل كبرى ومطلوب دفع شركات الاستثمار للاندماج وليس تركها لتنهار
قال مدير ادارة الرقابة في البنك المركزي المصري د. سمير الشاهد رداً على سؤال حول زيادة عدد الشركات الاستثمارية الى 99 شركة عبر التفريخ والحديث عن تركها للانهيار او دمجها او الاستحواذ عليها ومدى مشروعية دعمها من قبل الدولة وان هناك فارقا كبيراً بين انقاذ البنوك وانقاذ شركات الاستثمار.
واوضح انه عندما يتم الحديث عن استخدام المال العام لابد من تحليل التكلفة والعائد كما يجب ان ينظر للاستقرار المالي بالنسبة للشركات بشكل مختلف عن البنوك فالبنوك يجب ألا تسمح الحكومة بانهيارها لان ذلك يعطي انطباعاً سلبياً وتكالباً على سحب الأموال ومخاطر نظام قد تؤدي الى ازمة مالية شاملة على النظام المالي بأكمله.
واضاف الى ان الحكومة في التدخل يحكمها دفع مال بسيط حاليا حتى لا تضطر لدفع مال كثير مستقبلاً وهو ما يحدث في ازمات البنوك لانها تتعامل مع قاعدة واسعة من العملاء وانهيارها يتسبب في ذعر مالي.
واشار اذا كانت هذه الصفات تنطبق على شركات الاستثمار فيجب التدخل اما اذا كانت الاجابة لا فلا يجب التدخل.
وذكر ان مشكلة شركات الاستثمار في الكويت ليست مع عملاء بل مع البنوك مما يعطي حرية اكبر للحكومة والمركزي في التعامل مع القضية متوقعا ان تواجه البنوك مشاكل كبرى نتيجة اقراضها لشركات الاستثمار.
واشار الى ان الافضل هو حث هذه الشركات على الدمج لتقليل عددها مما يعطي حرية حركة في اعادة هيكلتها مؤكدا ان الحل ليس السماح لشركات الاستثمار بالانهيار بل حثها على الاندماج.