Bo_7aMaD_Q8
12-01-2009, 09:09 AM
أجلت نقاشاتها بشأن مشروع قانون هيئة سوق المال إلى الخميس
عبدالواحد العوضي: مالية الأمة تبحث حماية البورصة ودعم الاقتصاد بتكليف من المجلس
كتب محمد الخالدي: استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة النائب عبدالواحد العوضي مناقشة مشروع قانون والاقتراحات بقوانين بشأن هيئة سوق المال وتنظيم الاسواق والاوراق المالية وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية وجامعة الكويت ومكتب الشال وغرفة تجارة وصناعة الكويت وبعض اعضاء مجلس الامة المقدمين لاقتراحات بقوانين في نفس هذا الاطار.
وقدمت وزارة التجارة وجهة نظرها في الجوانب الاجرائية في الاقتراح المقدم من اللجنة الوزارية المخصصة لدراسة مقترحات بقوانين متعلقة بانشاء هيئة وتنظيم سوق المال واهمية انجاز هذا القانون المهم لمواجهة الظروف الناتجة من الازمة المالية العالمية وانعكاسها على دولة الكويت.
وتمت مناقشة اهمية انجاز هذا القانون وجهود اللجنة في الفصل التشريعي الحادي عشر والفصل التشريعي الثاني عشر، وقد حرصت اللجنة المالية على معرفة رأي وزراء التجارة والصناعة في الاقتراحات بقوانين المقدمة من الاعضاء ومشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك رأي المتخصصين وجمعيات النفع العام.
كما انجزت اللجنة جدولا مقارنا لمشروع القانون والاقتراحات بقوانين ورصدت مقترحات وزارة التجارة والصناعة على هامش الجدول المتعارف ثم رصد الجدول ما انتهت اليه اللجنة الفرعية بعد المناقشة وتبادل الاراء مع مراعاة الشفافية والمعايير الدولية وحماية حقوق الاقلية.
وانتهت اللجنة الى تأهيل مناقشة القانون الى اجتماع يوم الخميس المقبل لتحديد المنهجية المناسبة.
إلى ذلك اوضح رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي ان مناقشة موضوع الشركات الاستثمارية جاء في اطار مناقشة الاوضاع المالية في البلاد، الذي يتم بناء على تكليف مجلس الامة، مؤكدا ان اللجنة لا تناقش اي مقترحات او مشاريع قوانين متعلقة بالشركات الاستثمارية.
وقال ان اللجنة المالية تقوم بعملها بشفافية حسب اللوائح والانظمة المعمول بها داخل مجلس الامة، مبينا ان اللجنة تعكف حاليا في اطار تكليف المجلس لها على بحث الاجراءات التي تحافظ على البورصة وتدعم الاقتصاد الكويتي.
من جانبه قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية احمد لاري ان اللجنة ناقشت (امس) قانون هيئة سوق المال واستمعت اللجنة لوجهة نظر وزارة التجارة، قائلاً ان الاجتماع القادم يوم الخميس المقبل سيكون لوضع الصورة الواضحة بهذا القانون.
وبسؤاله حول انعقاد مناقشة اللجنة المالية لوضع بعض الشركات المالية الاستثمارية رد لاري بأنه لا يوجد مشروع قانون من الحكومة بخصوص الشركات الاستثمارية ومقترح من الاعضاء امام اللجنة مبينا ان اللجنة الاقتصادية متقدمة بصندوق الاستقرار الاقتصادي للوضع الاقتصادي ونحن كلجنة لم نبحث الا بشكل عام الموضوعات الخاصة بالازمة المالية واللجنة مكلفة من قبل المجلس لبحث الازمة المالية وتداعياتها واجراءات الحكومة بهذا الصدد.
وبشأن بيان الشعبي حول اللجنة المالية اجاب لاري »رجعوا لزملائنا واخواننا السابقين بالتكتل الشعبي« ونحن نحترم وجهة نظرهم، وندفع باتجاه المعالجة الشاملة ووعدنا المحافظ المركزي خلال الايام القادمة بنظرة شاملة كحلول لهذه الازمة من تشريعات واجراءات.
عبدالواحد العوضي: مالية الأمة تبحث حماية البورصة ودعم الاقتصاد بتكليف من المجلس
كتب محمد الخالدي: استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة النائب عبدالواحد العوضي مناقشة مشروع قانون والاقتراحات بقوانين بشأن هيئة سوق المال وتنظيم الاسواق والاوراق المالية وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية وجامعة الكويت ومكتب الشال وغرفة تجارة وصناعة الكويت وبعض اعضاء مجلس الامة المقدمين لاقتراحات بقوانين في نفس هذا الاطار.
وقدمت وزارة التجارة وجهة نظرها في الجوانب الاجرائية في الاقتراح المقدم من اللجنة الوزارية المخصصة لدراسة مقترحات بقوانين متعلقة بانشاء هيئة وتنظيم سوق المال واهمية انجاز هذا القانون المهم لمواجهة الظروف الناتجة من الازمة المالية العالمية وانعكاسها على دولة الكويت.
وتمت مناقشة اهمية انجاز هذا القانون وجهود اللجنة في الفصل التشريعي الحادي عشر والفصل التشريعي الثاني عشر، وقد حرصت اللجنة المالية على معرفة رأي وزراء التجارة والصناعة في الاقتراحات بقوانين المقدمة من الاعضاء ومشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك رأي المتخصصين وجمعيات النفع العام.
كما انجزت اللجنة جدولا مقارنا لمشروع القانون والاقتراحات بقوانين ورصدت مقترحات وزارة التجارة والصناعة على هامش الجدول المتعارف ثم رصد الجدول ما انتهت اليه اللجنة الفرعية بعد المناقشة وتبادل الاراء مع مراعاة الشفافية والمعايير الدولية وحماية حقوق الاقلية.
وانتهت اللجنة الى تأهيل مناقشة القانون الى اجتماع يوم الخميس المقبل لتحديد المنهجية المناسبة.
إلى ذلك اوضح رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي ان مناقشة موضوع الشركات الاستثمارية جاء في اطار مناقشة الاوضاع المالية في البلاد، الذي يتم بناء على تكليف مجلس الامة، مؤكدا ان اللجنة لا تناقش اي مقترحات او مشاريع قوانين متعلقة بالشركات الاستثمارية.
وقال ان اللجنة المالية تقوم بعملها بشفافية حسب اللوائح والانظمة المعمول بها داخل مجلس الامة، مبينا ان اللجنة تعكف حاليا في اطار تكليف المجلس لها على بحث الاجراءات التي تحافظ على البورصة وتدعم الاقتصاد الكويتي.
من جانبه قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية احمد لاري ان اللجنة ناقشت (امس) قانون هيئة سوق المال واستمعت اللجنة لوجهة نظر وزارة التجارة، قائلاً ان الاجتماع القادم يوم الخميس المقبل سيكون لوضع الصورة الواضحة بهذا القانون.
وبسؤاله حول انعقاد مناقشة اللجنة المالية لوضع بعض الشركات المالية الاستثمارية رد لاري بأنه لا يوجد مشروع قانون من الحكومة بخصوص الشركات الاستثمارية ومقترح من الاعضاء امام اللجنة مبينا ان اللجنة الاقتصادية متقدمة بصندوق الاستقرار الاقتصادي للوضع الاقتصادي ونحن كلجنة لم نبحث الا بشكل عام الموضوعات الخاصة بالازمة المالية واللجنة مكلفة من قبل المجلس لبحث الازمة المالية وتداعياتها واجراءات الحكومة بهذا الصدد.
وبشأن بيان الشعبي حول اللجنة المالية اجاب لاري »رجعوا لزملائنا واخواننا السابقين بالتكتل الشعبي« ونحن نحترم وجهة نظرهم، وندفع باتجاه المعالجة الشاملة ووعدنا المحافظ المركزي خلال الايام القادمة بنظرة شاملة كحلول لهذه الازمة من تشريعات واجراءات.