Bo_7aMaD_Q8
12-01-2009, 09:12 AM
حتى لا يقع المتداول في شرك أسهم تبدو مغرية لكنها تواجه الإفلاس
محمد الطراح: البورصة مطالبة بإلزام الشركات المتداولة أسهمها دون القيمة الاسمية الإفصاح عن مراكزها المالية
كتب- الأمير يسري: طالب رئيس جمعين المتداولين محمد الطراح إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بإلزام الشركات التي تتداول أسهمها دون مستوى القيمة الاسمية بالكشف عن حقيقة مراكزها المالية بصفة دورية تضمن حماية المتداولين من الوقوع في شرك أسهم تبدو مغرية قياساً على قيمة أسهمها السوقي بينما واقعها المالي قد يؤدي إلى الإفلاس.
وأوضح الطراح أن الأسهم المتداولة دون مستوى الـ 100 فلس تبدو مغرية للغاية وفقاً للمعطيات الراهنة لتداولات البورصة إلا أن الأمر على أرض الواقع يبدو مغايراً تماماً بعدما تبين أن غالبية أو جل الشركات المدرجة تعاني أزمة خانقة على مستوى التمويل.
وقال الطراح يجب أن تقوم البورصة بإيقاف الأسهم الأقل من القيمة الدفترية عن التداول "لمدة أسبوع" ريثما يتم الكشف عن مراكزها المالية حماية للمتداول على اعتبار أن هذا الأمر يقع بشكل مباشر على إدارة البورصة.
وطالب الطراح الجهات المعنية بالإسراع بوضع تشريع جديد يضمن سرعة التصفية للشركات التي لا يمكنها الفكاك من هذا المصير لحماية مساهميها وحفظ حقوقهم معتبراً أن هذا التوجه يصب في صياغة تنظيمية أكثر دقة للسوق بشكل عام.
من جهة أخرى أوضح الطراح أن الدمج كخيار مرجح لتقوية أوضاع الشركات يتطلب تشريعات مشجعة تدفع الشركات بالمضي قدماً في هذا الاتجاه لكن بعد أن تتم معالجة الأزمة الراهنة.
محمد الطراح: البورصة مطالبة بإلزام الشركات المتداولة أسهمها دون القيمة الاسمية الإفصاح عن مراكزها المالية
كتب- الأمير يسري: طالب رئيس جمعين المتداولين محمد الطراح إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بإلزام الشركات التي تتداول أسهمها دون مستوى القيمة الاسمية بالكشف عن حقيقة مراكزها المالية بصفة دورية تضمن حماية المتداولين من الوقوع في شرك أسهم تبدو مغرية قياساً على قيمة أسهمها السوقي بينما واقعها المالي قد يؤدي إلى الإفلاس.
وأوضح الطراح أن الأسهم المتداولة دون مستوى الـ 100 فلس تبدو مغرية للغاية وفقاً للمعطيات الراهنة لتداولات البورصة إلا أن الأمر على أرض الواقع يبدو مغايراً تماماً بعدما تبين أن غالبية أو جل الشركات المدرجة تعاني أزمة خانقة على مستوى التمويل.
وقال الطراح يجب أن تقوم البورصة بإيقاف الأسهم الأقل من القيمة الدفترية عن التداول "لمدة أسبوع" ريثما يتم الكشف عن مراكزها المالية حماية للمتداول على اعتبار أن هذا الأمر يقع بشكل مباشر على إدارة البورصة.
وطالب الطراح الجهات المعنية بالإسراع بوضع تشريع جديد يضمن سرعة التصفية للشركات التي لا يمكنها الفكاك من هذا المصير لحماية مساهميها وحفظ حقوقهم معتبراً أن هذا التوجه يصب في صياغة تنظيمية أكثر دقة للسوق بشكل عام.
من جهة أخرى أوضح الطراح أن الدمج كخيار مرجح لتقوية أوضاع الشركات يتطلب تشريعات مشجعة تدفع الشركات بالمضي قدماً في هذا الاتجاه لكن بعد أن تتم معالجة الأزمة الراهنة.